71.6 مليون درهم صافي ربح «إيبيكس» في 6 أشهر
ووصل صافي الربح التشغيلي الأساسي من الأعمال القائمة إلى 76 مليون درهم، مقابل 91.5 مليون درهم إماراتي في النصف الأول 2024 على أساس مماثل، ومع ذلك، وبسبب الاستثمارات لمخطط لها في مبادرات النمو – بما في ذلك تكاليف مرحلة البدء لــ«إنركاب» وتكاليف التطوير الثابتة لــ«مواسم» استقر صافي الربح التشغيلي النهائي عند 54.2 مليون درهم تمثل هذه الاستثمارات توجهات استراتيجية لمصادر الإيرادات المستقبلية.
وأعلنت المجموعة تسجيل إجمالي ربح قدره 79.8 مليون درهم للنصف الأول 2025، مقارنة بــ104.9 ملايين درهم في النصف الأول 2024، ما يعكس انخفاضاً بنسبة 24% تقريباً على أساس سنوي على الرغم من الزيادة في إجمالي أيام العمل بنسبة 10% على أساس سنوي، وقد واجه الربح ضغطاً من مبادرات تحسين التكلفة على مستوى الصناعة من قبل العملاء الرئيسين، ما أدى إلى ضغط الهوامش، إلى جانب مراحل الاستثمار الاستراتيجي لشركة إنيركاب التي استوعبت موارد المدى القريب.
وزادت المصروفات العامة والإدارية إلى 38.2 مليون درهم في النصف الأول من عام 2025 مقابل 29.5 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024»، ويعزى هذا الارتفاع بالكامل إلى تكاليف مرحلة بدء تشغيل شركة انيركاب ومشروع «مواسم».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
زاوية
منذ 5 دقائق
- زاوية
"شنايدر إلكتريك" تحقق إنجازات ضخمة في مجال الاستدامة في الربع الثاني من عام الجاري
دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت شنايدر إلكتريك، الشركة الرائدة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة، اليوم، عن نتائجها غير المالية للربع الثاني من عام 2025، ما يمثل نقطة محورية في مسيرتها نحو إتمام برنامجها "تأثير شنايدر للاستدامة" الممتد من 2021-2025. ومع تبقي ستة أشهر على نهاية البرنامج، تواصل الشركة تحقيق تقدم ملموس وشامل على مستوى مختلف أهدافها البيئية والاجتماعية والحوكمة، حيث سجلت هذا الربع معدل أداء بلغ 8.06 من 10 في مؤشر "تأثير شنايدر للاستدامة"، ما يعكس الزخم المستمر في تنفيذ التزاماتها. ربع سنوي حافل بالتكريمات العالمية والتأثير الفعلي وخلال الربع الثاني من العام الجاري، حصلت "شنايدر إلكتريك" على لقب "الشركة الأكثر استدامة في العالم" من مجلة تايم (TIME) وشركة Statista للعام الثاني على التوالي. ويأتي هذا التكريم عقب حصولها مؤخرًا على لقب "الشركة الأكثر استدامة في أوروبا" من قبل مؤسسة Corporate Knights ، مما يعزز ريادتها في مجال الاستدامة عالمياً.ولم تقتصر إنجازات "شنايدر إلكتريك" على الجوائز، حيث تخطت خلال الربع الثاني من عام 2025، هدفها المتمثل في تدريب مليون شخص على إدارة الطاقة، وهو أحد المرتكزات الأساسية لالتزامها بالتحول الشامل في مجال الطاقة وتمكين الشباب. ويأتي هذا الإنجاز، الذي يتماشى مع اليوم العالمي لمهارات الشباب 2025، ضمن إطار برنامج التعليم وريادة الأعمال للشباب، الذي ينشط في أكثر من 60 دولة، ويهدف إلى تزويد الفئات الأقل حظاً بالمهارات التقنية ومهارات ريادة الأعمال للمشاركة في تحول الطاقة. وتسلط عدة مبادرات الضوء على الأثر والنطاق العالمي للبرنامج، وهي: في كوكس بازار، في بنغلاديش، يتم استخدام تقنية التوأم الرقمي لتدريب المجتمعات النازحة على صيانة الأنظمة الشمسية وإعادة تدوير النفايات الإلكترونية.برنامج 'Conserve My Planet'، يشارك فيه الطلاب في الهند وكينيا وفيتنام وتايلاند من خلال مشاريع استدامة عملية. في البرازيل، تساهم منصات التدريب المتنقلة في تقديم تعليم حول الطاقة المتجددة للشباب المسجونين، مما يدعم إعادة تأهيلهم ويحد من عودتهم إلى الجريمة مرة أخرى. وتشترك هذه المبادرات في رؤية واحدة: عندما يلتقي التعليم بالتكنولوجيا والهدف، يصبح التغيير المنهجي ممكنًا. تقدم مستدام في ركائز الاستدامة الرئيسية كما أحرزت "شنايدر إلكتريك" أيضًا تقدماً ملحوظاً في عدد من مؤشرات الاستدامة الرئيسية، من أبرزها: تم انخفاض 734 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون منذ عام 2018 لصالح العملاء، متجاوزةً بذلك حاجز 700 مليون طن. تحقيق تقدم في جهود إزالة الكربون من سلسلة التوريد، إذ انخفضت الانبعاثات التشغيلية لأبرز 1000 مورد بنسبة 48%، أي بفارق نقطتين فقط عن الهدف النهائي للعام الجاري" وذلك ضمن إطار "مشروع صفر كربون"، الذي يجمع بين الحلول المحلية، والدعم الميداني، ورؤى الطاقة المتجددة، والتدريب الموجّه. ارتفاع تغطية "برنامج العمل اللائق" إلى 79% في الربع الثاني من عام 2025، بزيادة قدرها 39 نقطة مقارنة بالعام الماضي، نتيجة تحسين ظروف العمل ورفع مستويات الامتثال، خاصة في الشرق الأوسط وشرق آسيا واليابان وفي هذا الصدد، قالت إستر فينيدوري، الرئيس التنفيذي للاستدامة في شنايدر إلكتريك: "بصفتنا شركة مؤثرة ومعترف بها كأكثر الشركات استدامة في العالم، نؤمن بأن التعليم هو أحد أقوى محفزات التحول طويل الأمد. كما أن تدريب أكثر من مليون شخص على إدارة الطاقة أمر نفخر به، وتذكير بما يمكن تحقيقه عندما تقترن الأهداف بالأفعال. ومع تبقي ستة أشهر على انتهاء برنامج "تأثير شنايدر للاستدامة" 2021-2025، فإن أولويتنا واضحة، وهي: التسريع بعزيمة وإحداث تأثير مستدام." للاطلاع على عرض تفصيلي لجميع المؤشرات والتقدم المحرز، يرجى مراجعة التقرير الكامل لبرنامج "تأثير شنايدر للاستدامة" للربع الثاني من عام 2025، بما في ذلك اللوحة الأحدث للمعلومات حول التقدم: التكريمات في الآونة الأخيرة: احتلت "شنايدر إلكتريك" المركز الأول في قائمة "أفضل 25 سلسلة توريد" من شركة Gartner لعام 2025، بعد عشر سنوات متتالية من التواجد على القائمة حصلت "شنايدر إلكتريك" على التكريم ضمن فئة "التأثير من أجل الاستدامة" في جوائز تايم الافتتاحية لأكثر 100 شركة تأثيرًا. حصلت "شنايدر إلكتريك" على جائزة "أفضل معلومات المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة" من جوائز لابرادور للشفافية. حصلت "شنايدر إلكتريك "على جائزة "التميز الاجتماعي للشركات" من معهد روتجرز، تقديرًا لـ 16 عامًا من الاستثمار المؤثر. صنفت صحيفة فاينانشال تايمز شنايدر إلكتريك كواحدة من أفضل أرباب العمل في أوروبا. -انتهى-
زاوية
منذ 5 دقائق
- زاوية
بنك الكويت الوطني- مصر يحقق 4.1 مليار جنيه مصري (ما يعادل 25.65 مليون دينار كويتي) أرباحاً صافية خلال النصف الأول من عام 2025
البحر: نمو ملحوظ للأرباح يستند إلى أداء تشغيلي قوي رغم التحديات - "الوطني – مصر" بين أسرع البنوك نمواً وله بصمة واضحة في السوق المصري - المؤشرات المالية تؤكد أننا على المسار الصحيح نحو تعزيز حصتنا السوقية - مصر تشكل أحد أبرز الأسواق الإستراتيجية لنمو أعمال المجموعة الطيب: البنك مستمر في أدائه القوي محققاً معدلات نمو جيدة على صعيد كافة مؤشراته المالية - نسعى إلى تعزيز موقعنا في قطاع التجزئة المصرفية بصورة أكبر جنباً إلى جنب مع قطاع الشركات - "الوطني – مصر" ينطلق بقوة نحو التوسع في خدماته الإلكترونية - التمويل المستدام أحد أهدافنا الإستراتيجية ونسعى لدعم المشاريع الصديقة للبيئة حقق بنك الكويت الوطني- مصر، أرباحاً صافية قدرها 4.1 مليار جنيه مصري (ما يعادل 25.65 مليون دينار كويتي) خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 3.2 مليار جنيه مصري (ما يعادل 24.9 مليون دينار كويتي) خلال الفترة نفسها من عام 2024 بنمو بلغت نسبته 30%. وارتفع صافي إيرادات النشاط إلى 7.7 مليار جنيه مصري خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 6.1 مليار جنيه مصري خلال الفترة ذاتها من عام 2024 بنسبة نمو بلغت 28%، كما زاد صافي الدخل من العائد إلى 6.7 مليار جنيه مصري خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 5.2 مليار جنيه مصري خلال الفترة نفسها من عام 2024 بنسبة نمو 31%. وزاد صافي الدخل بخلاف العائد والعمولات بنسبة 35 % ليصل إلى 199 مليون جنيه في نهاية النصف الأول من عام 2025 مقابل 147 مليون جنيه في نهاية الفترة ذاتها من عام 2024، في حين ارتفعت نسبة التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط بنحو 1 % لتصل إلى 24% في نهاية النصف الأول من عام 2025. ونما إجمالي أصول البنك إلى 206 مليارات جنيه مصري تقريباً في نهاية النصف الأول من عام 2025 مقابل 196 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2024 بنسبة نمو بلغت 5%، فيما بلغ إجمالي رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية 115 مليار جنيه مصري تقريباً في نهاية النصف الأول من عام 2025 مقابل 104 مليارات جنيه مصري في نهاية عام 2024 بنمو بلغت نسبته نحو 10%، وزادت ودائع العملاء لتصل إلى 166 مليار جنيه مصري في نهاية النصف الأول من عام 2025 مقابل 160 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2024 بنسبة نمو بلغت 4%. وارتفع معدل صافي الدخل من العائد إلي صافي إيرادات النشاط ليصل إلى 87 % في نهاية النصف الأول من عام 2025 مقابل 85% في نهاية الفترة ذاتها من عام 2024، بينما بلغ معدل العائد على متوسط الأصول 4 % في نهاية النصف الأول من عام 2025 ووصل معدل العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 35 %. وتعقيباً على نتائج الأعمال، قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني- مصر السيدة/ شيخة البحر: "يعكس النمو الملحوظ لأرباح ونتائج أعمال بنك الكويت الوطني – مصر في نهاية النصف الأول من عام 2025 قوة مركزنا المالي ومرونة نموذج أعمالنا القادر على توليد الأرباح رغم التحديات التشغيلية، ويبرهن مجدداً على صحة رؤية المجموعة منذ دخولها إلى السوق المصري في عام 2007ـ كما يعكس الفرص والإمكانات الهائلة التي يتمتع بها هذا السوق الواعد الذى يعد واحداً من أكبر أسواق المنطقة". وأفادت البحر بأن مصر تشكل أحد أبرز الأسواق الإستراتيجية لنمو أعمال مجموعة بنك الكويت الوطني، حيث تعتبرها المجموعة السوق المحلي الثاني لها، مؤكدة أن بنك الكويت الوطني – مصر، والذي يعد أكبر الاستثمارات الكويتية على أرض مصر، أصبحت له بصمته الواضحة داخل القطاع المصرفي المصري كونه أحد أسرع البنوك نمواً، وهو ما تعكسه المؤشرات المالية التي تؤكد أن البنك على المسار الصحيح نحو المزيد من التوسع وتعزيز حصته السوقية. وأشارت إلى أن المجموعة تنظر إلى السوق المصري باعتباره استثماراً طويل الأجل وتحرص على مواصلة التوسع فيه، ذلك أن عمليات البنك في مصر لا تزال واحدة من أكثر العمليات ربحية في المجموعة، حيث تتمتع بمعدلات عائد مرتفعة على حقوق المساهمين والأصول. وأوضحت البحر أنه متى ما خفت حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة، فإن ذلك سيساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري، وسيولد فرصاً أكبر للاستثمار، مشيرة إلى أن الآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري تتلقى زخماً من الإجراءات الإصلاحية والتدابير الاستثنائية التي تتخذها الحكومة والبنك المركزي المصري. من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني- مصر السيد/ ياسر الطيب: "إن المؤشرات المالية القوية التي حققها البنك خلال النصف الأول من العام الجاري تعكس قدرة البنك على مواصلة النمو وتحقيق المزيد من نتائج الأعمال الجيدة رغم كل التحديات الاستثنائية التي يمر بها مجتمع الأعمال محلياً وعالمياً بسبب الاضطرابات السياسية وتداعياتها الاقتصادية". وأشار الطيب إلى أن نمو أعمال بنك الكويت الوطني – مصر يتم بشكل متوازن على مستوى كافة أنشطة الأعمال مع الحفاظ على معدلات الكفاءة ونسبة المخاطر التي تتناسب مع تحقيق النمو واستدامة الأعمال على حد سواء، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك ونموذج أعماله الحصيف القادر على تلبية احتياجات العملاء بمرونة تامة. وأضاف أن أغلب مصادر دخل بنك الكويت الوطني - مصر تأتي من العمليات الائتمانية من خلال قطاع الشركات، جنباً إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية الذى يتنامى دوره بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها سواء كانت شركات كبرى أو متوسطة وصغيرة، كما تضم محفظة التجزئة المصرفية هي الأخرى شرائح مختلفة من العملاء، ما يمثل انعكاساً لقوة وتنوع مصادر الدخل بالبنك. وأكد الطيب أن البنك يسعى إلى تعزيز موقعه بشكل أكبر في قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة القادمة عبر تقديم خدمات ومنتجات متطورة وغير تقليدية، تتناسب مع مختلف شرائح العملاء وتُؤصّل لديهم مفهوم البنك الشامل الذي يفي بكافة متطلباتهم واحتياجاتهم المالية. وأوضح أنه إيماناً من بنك الكويت الوطني - مصر بما للوسائل التكنولوجية والقنوات الإلكترونية من دور كبير في القطاع المصرفي وإدراكاً لأهميتها في تعزيز الميزة التنافسية بين البنوك، فقد حرص على الانطلاق بقوة نحو التوسع في خدماته المصرفية الإلكترونية، إذ قام بضخ استثمارات كبيرة في هذا المجال لتطوير أنظمة التشغيل الأساسية للبنك ليقدم لعملائه في النهاية تجربة مصرفية فريدة من نوعها تتيح لهم إنجاز معظم معاملاتهم المصرفية أينما كانوا ومتى أرادوا، فضلاً عن سعي البنك بوجه عام إلى تحفيز العملاء على توسيع مظلة استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع، وذلك تماشياً مع السياسة العامة للدولة والبنك المركزي المصري في هذا الصدد. وأشار الطيب إلى أن بنك الكويت الوطني – مصر يسعى جاهداً إلى دعم ومساندة التوجه العالمي نحو التمويل المستدام والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ودعم كافة المشاريع الصديقة للبيئة التي تحقق الاستدامة وتعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة، إضافة إلى دراسة الحلول المتاحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتقليص حجم الانبعاث الكربوني، حيث أصبح التمويل المستدام من أهم الوسائل والأدوات التي تدعم وتحافظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل. -انتهى- #بياناتشركات نبذة عن البنك: يذكر أن بنك الكويت الوطني - مصر لديه الآن شبكة من الفروع تبلغ 52 فرعاً تنتشر بأفضل المواقع الحيوية في مختلف المحافظات والمدن المصرية منها: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الدلتا، البحر الأحمر، بورسعيد، الصعيد، والمناطق الصناعية في مدينتي السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان، كما يعد أحد البنوك التي تقدم المنتجات المصرفية الإسلامية إلى جانب المنتجات التقليدية من خلال فروع المعاملات الإسلامية، ويمتلك البنك شبكة كبيرة من أجهزة الصراف الآلي التي تنتشر بأهم المناطق بالجمهورية لخدمة عملائه على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، هذا فضلاً عن العديد من الخدمات الرقمية والإلكترونية والتي توفر لعملاء البنك تجربة مصرفية فريدة وتتيح لهم إنجاز العديد من معاملاتهم المصرفية أينما كانوا ومتى أرادوا دون الحاجة للتوجه إلى البنك في كل معاملة. وتجدر الإشارة إلى أن بنك الكويت الوطني الذي تأسس في العام 1952 كأعرق وأقدم بنك وطني ومؤسسة مالية في دولة الكويت ومنطقة الخليج العربي، هو أحد أكبر وأبرز البنوك العربية، ويتمتع بأحد أعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى كافة البنوك في المنطقة بإجماع وكالات التصنيف الائتماني العالمية: موديز(A1) وستاندرد آند بورز (A) وفيتش (A+) والتي أكدت على متانة مؤشراته المالية وجودة أصوله المرتفعة ورسملته القوية وخبرة جهازه الإداري ووضوح رؤيته الاستراتيجية وتوفر قاعدة تمويل مستقرة لديه، كما يتميز بنك الكويت الوطني من حيث شبكته المحلية والعالمية، والتي تمتد لتشمل أفرع وشركات زميلة وتابعة في كل من الصين، وجينيف، ولندن، وباريس، ونيويورك، وسنغافورة، بالإضافة إلى تواجدها الإقليمي في مصر، ولبنان، والبحرين، والسعودية، والعراق، والإمارات.
البيان
منذ 25 دقائق
- البيان
169 مليار دولار إنفاق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تكنولوجيا المعلومات في 2026
توقعت شركة جارتنر العالمية للاستشارات والأبحاث أن يصل إنفاق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تكنولوجيا المعلومات في عام 2026 إلى 169 مليار دولار أمريكي مسجلاً زيادة بنسبة 8.9% عن عام 2025. وقالت ميم بيرت، نائب الرئيس للممارسات لدى جارتنر إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواصل صعودها المتسارع كمركز عالمي للتكنولوجيا، حيث توظف دول مجلس التعاون الخليجي الاستقرار الذي تتمتع ببناها التحتية المتقدمة وسياساتها المستقبلية بهدف استقطاب الشركاء العالميين وبناء المهارات الرقمية التي تدفع عجلة الابتكار وتدعم وجود اقتصادات مرنة معززة بالذكاء الاصطناعي. ويقوم الرؤساء التنفيذيون لشؤون المعلومات في المنطقة حتى في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي العالمية، بضخ استثمارات إستراتيجية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأتمتة الذكية، وإستراتيجيات السحابة المتعددة، وتعزيز الدفاعات السيبرانية، وتطوير المهارات. وترجح جارتنر أن يرتفع الإنفاق على أنظمة مراكز البيانات 37.3% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2026، ما يجعل أنظمة مراكز البيانات القطاع الأسرع نمواً في مجال تكنولوجيا المعلومات، ولكن بمعدل أبطأ خلال العام الجاري وذلك بالتزامن مع انتقال السوق من مرحلة التوسع السريع إلى الاستثمار التدريجي والمستدام. من جهته قال إياد طاشوالي، نائب الرئيس للاستشارات لدى جارتنر إنه من المتوقع أن يزداد الإنفاق على أنظمة مراكز البيانات بالتزامن مع قيام الرؤساء التنفيذيين لشؤون أمن المعلومات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالاستثمار في برمجيات معززة بالذكاء الاصطناعي والبنى التحتية المحدثة للذكاء الاصطناعي، ويُعزى هذا الارتفاع بصورة رئيسية إلى تنامي الطلب على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم المتقدم للآلات، واللذين يعتمدان بشكل أساسي على وجود قدرات حوسبة قوية لمعالجة البيانات على نطاق واسع. وأوضح أن القسم الأكبر من هذا الطلب سيكون ناشئاً عن الحكومات، وكبار مزودي الخدمات السحابية، ومزودي التكنولوجيا، والمؤسسات التي تركز على تطوير ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي، وليس من قبل الشركات التقليدية أو المستهلكين. ووفق جارتنر فمن المتوقع أن يشهد الإنفاق على البرمجيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا زيادة بنسبة 13.9% ليصل إلى 20.4 مليار دولار أمريكي في عام 2026 بالتزامن مع تسارع وتيرة اعتماد المؤسسات لقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي. وتتوقع جارتنر أن يكون 75% من الإنفاق العالمي على البرمجيات موجهاً لحلول تتضمن خصائص ذكاء اصطناعي توليدي بحلول عام 2028.
