أيرلندا توافق رسمياً على حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية

وافقت حكومة أيرلندا رسمياً على مشروع قانون لحظر استيراد البضائع القادمة من
المستوطنات الإسرائيلية
في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية. ويُعتبر هذا القرار خطوة رمزية تهدف إلى تعزيز الضغط الدولي على إسرائيل لوقف حربها على غزة، خاصة في ظل تزايد الانتقادات الدولية بشأن الانتهاكات الإنسانية. ويُعد هذا المشروع الأول من نوعه داخل
الاتحاد الأوروبي
، ويستند إلى رأي استشاري صادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو/ تموز 2024، والذي أكد أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، ودعا الدول إلى تجنب دعم أو تعزيز هذا الوضع من خلال العلاقات التجارية أو الاستثمارية.
ويشمل القرار سلعاً مثل الفاكهة والخضار والأخشاب، ولن يشمل مجال الخدمات، مثل السياحة أو تكنولوجيا المعلومات. وعلى الرغم من أن حجم التبادل التجاري بين أيرلندا والمستوطنات الإسرائيلية محدود (نحو 685 ألف يورو بين عامي 2020 و2024)، تأمل الحكومة الأيرلندية أن يُلهم هذا الإجراء دولاً أوروبية أخرى لاتخاذ خطوات مماثلة. ومن المتوقع أن يُعرض مشروع القانون على لجنة برلمانية خلال الأسابيع المقبلة، مع إمكانية تمريره نهائياً قبل نهاية العام الجاري. وقال رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن، أمس الثلاثاء، إن هذه "خطوة رمزية" تأتي في أعقاب اعتراف أيرلندا الرسمي العام الماضي بدولة فلسطين، إلى جانب عدد صغير من الدول الأوروبية الأخرى.
وقال وزير الخارجية الأيرلندي سايمون هاريس، إنّ مشروع القانون، الذي سيحظر استيراد السلع من المستوطنات، سيخضع للنقاش من قبل لجنة برلمانية في الأسابيع المقبلة. ومن المقرر بعد ذلك أن يخضع مشروع القانون النهائي للتدقيق البرلماني قبل التصويت عليه في مجلسي الشيوخ والنواب، ومن المرجح أن يتم ذلك في وقت لاحق من هذا العام. وأضاف هاريس: "من نواح عديدة، يعد هذا إجراء صغيراً، لكن ينبغي لجميع الدول بذل كل ما في وسعها لزيادة الضغوط وتهيئة الظروف التي تفضي إلى وقف لإطلاق النار"، آملاً أن تتخذ دول أخرى إجراءات مماثلة. تأتي هذه الخطوة بعد أن أوقفت بريطانيا، الأسبوع الماضي، محادثات التجارة الحرة مع إسرائيل، وأعلنت فرض عقوبات جديدة على مستوطنين في الضفة الغربية.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
15 شركة عالمية توقف نشاطها في المستوطنات.. والحكومة الفلسطينية ترحب
ويُعتبر هذا القرار الأيرلندي جزءاً من تحركات أوسع داخل الاتحاد الأوروبي، حيث أعلنت المفوضية الأوروبية أيضاً، الأسبوع الماضي، مراجعة اتفاقية الشراكة الموقعة بينه وبين إسرائيل في 1995 والتي تشكل إطاراً للعلاقات، خصوصاً التجارية بين الطرفين، وهي خطوة اقترحتها أيرلندا وإسبانيا معاً لأول مرة قبل ما يزيد على عام.
وكان أحد المشرعين الأيرلنديين المستقلين أول من وضع مشروع قانون يحد من التجارة مع المستوطنات في الأراضي التي تحتلها إسرائيل لأول مرة في عام 2018، لكن الحكومة آنذاك عرقلته قائلة إن الاتحاد الأوروبي، وليس الدول الأعضاء، هو المسؤول عن السياسة التجارية للاتحاد. غير أن الحكومة قالت أواخر العام الماضي إنّ رأياً استشارياً صدر عن أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو/ تموز، مفاده بأنّ احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني، سيسمح لها بالمضي قدماً في هذه المسألة.
ويعيش نحو 500 ألف إسرائيلي في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية بين ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967. وفي مايو/أيار 2024، أعلنت أيرلندا وإسبانيا والنرويج الاعتراف بالدولة الفلسطينية وانضمت إليها سلوفينيا بعد شهر، ما دفع إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات انتقامية. والشهر الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس تنظر في إمكانية الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مطلع يونيو/ حزيران. وقال كونور أونيل المسؤول في منظمة "كريستشن إيد أيرلند"، لوكالة فرانس برس، إنّ هذا القانون الأيرلندي سيكون أول "إجراء تجاري هادف" على الإطلاق داخل الاتحاد الأوروبي و"خطوة مرحب بها".
وأضاف أونيل، الذي شارك في صياغة المسودة الأصلية لمشروع القانون عام 2018 مع السيناتورة المستقلة فرانسيس بلاك: "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تطبيق إجراء تجاري من هذا النوع ضد إسرائيل من قبل أي دولة في الاتحاد الأوروبي. فبعد عقود من التصريحات المتكررة بأن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية تماماً، وأن الاتحاد الأوروبي يعارضها، ها نحن نشهد لأول مرة توافق الأقوال مع الأفعال".
(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 11 ساعات

• العربي الجديد

ليفربول يُغلق الباب في وجه برشلونة وشرط وحيد لبيع لويس دياز

أغلق نادي ليفربول الإنكليزي الباب في وجه برشلونة، بعدما بدأ بطل الدوري الإسباني تحركاته سعياً للتوصل إلى اتفاق مع النجم الكولومبي، لويس دياز (28 عاماً)، وجاء رد "الريدز" حاسماً، برفض الدخول في أي مفاوضات مع النادي الكتالوني، مبرّراً موقفه بالحاجة الماسة إلى خدمات المهاجم المتألق، إلا في حالة واحدة فقط، وهي تقديم عرض مالي ضخم قد يُغيّر مجرى الأمور. وكشفت صحيفة ذا أتلتيك البريطانية، الخميس، أن نادي ليفربول رفض الدخول في أي مفاوضات بشأن بيع نجمه الكولومبي لويس دياز، مؤكدة أن اللاعب ليس مطروحاً للبيع، حتى لو ترتب على ذلك رحيله مجاناً عند نهاية عقده في صيف عام 2027. هذا الموقف الصارم من ليفربول يعكس استحالة إتمام الصفقة، خصوصاً في ظل تمسّك المدير الفني الهولندي آرني سلوت (46 عاماً) بجميع ركائز الفريق، بعد نجاحه في قيادة النادي للتتويج بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز. ومع ذلك، قد يُغيّر عرضٌ ماليّ ضخم من برشلونة المعادلة ويفتح الباب أمام التفاوض على صفقة دياز، إذ من غير المرجّح أن يُفرّط ليفربول في فرصة ذهبية لتحقيق مكاسب مالية من لاعب ينتهي عقده في 2027. ميركاتو التحديثات الحية لماذا يفضّل برشلونة لويس دياز على نيكو ويليامز؟ وتشير تقارير صحافية إلى أن قيمة الصفقة قد تتجاوز حاجز 80 مليون يورو، وهو رقم قد يُثير تردّد برشلونة، خاصة في ظل تشديده على ضرورة تحقيق توازن دقيق بين الإنفاق والإيرادات، تفادياً لأي عقوبات مالية محتملة، وعلى رأسها حظر التعاقدات. ولم يكن برشلونة الوحيد المهتم بضم لويس دياز، إذ أبدى مانشستر سيتي رغبته في التعاقد معه خلال الموسم الماضي، كما يتصدّر اللاعب قائمة اهتمامات عدد من الأندية السعودية. هذه المعطيات تمنح ليفربول ورقة ضغط قوية، قد تتيح له الاستفادة من أكبر عرض مالي ممكن، ومع ذلك، قد يفضّل النادي التريث والإبقاء على دياز لموسم إضافي، ريثما تتضح الصورة بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة. ويُصرّ المدير الفني لنادي برشلونة، الألماني هانسي فليك (60 عاماً)، على ضرورة تعزيز الخط الهجومي استعداداً للموسم المقبل، نظراً إلى أهمية الفعالية الهجومية في تحقيق الألقاب. في المقابل، يسعى المدير الرياضي ديكو إلى تدعيم المنظومة الدفاعية، لتفادي الأخطاء التي كلّفت الفريق غالياً، ولا سيما في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حين استقبلت شباك برشلونة سبعة أهداف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب أمام إنتر ميلان، رغم تسجيل الهجوم لستة أهداف.

العربي الجديد

منذ 11 ساعات

• العربي الجديد

هل يصوّت "يويفا" على سحب الثقة من رئيسه تشيفرين؟

بدأ بعض الشخصيات في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" التحرك، خلال الأيام الماضية، عبر الاتصال بعدد من المسؤولين السابقين، لمعرفة إمكانية التصويت على سحب الثقة من الرئيس الحالي، ألكسندر تشيفرين (58 عاماً)، بعدما نال رئيس الاتحاد القاري السابق، الفرنسي ميشيل بلاتيني (69 عاماً)، البراءة من قضية الاحتيال واختلاس الأموال، البالغ حجمها 16 مليون يورو. وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، الخميس، أن رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السابق، ميشيل بلاتيني، يريد العودة إلى العمل مرة أخرى، بعدما نال حُكماً بالبراءة من القضية، التي اتُهِم بها قبل عدة سنوات، الأمر الذي جعل بعض الشخصيات الكبرى في "يويفا" تباشر المشاورات والاتصالات، خاصة مع بعض الأعضاء ذوي التأثير على نظرائهم، وهدفهم هو سحب الثقة من تشيفرين. وأوضحت أن مجموعة كبيرة من الاتحادات الأوروبية لكرة القدم، البالغ عددها 55 اتحاداً، والتي تشكل "يويفا"، مستعدة بشكل كامل للقيام بسحب الثقة من ألكسندر تشيفرين، وإعادة الفرنسي ميشيل بلاتيني إلى منصبه، بالإضافة إلى وضع أسطورة الكرة الأوكرانية، أندري شيفتشينكو (48 عاماً)، في أحد المناصب المُهمة، لكن المَهمة لن تكون سهلة، ما جعلهم يطلبون المساعدة من رئيس الاتحاد اليوناني السابق، تاكيس بالتاكوس، الذي يمتلك خبرة قانونية واسعة، ولديه علاقات مهمة، وينال احترام الكثير من النافذين في الهيئة الكروية القارية. بعيدا عن الملاعب التحديثات الحية الحكم ديفيد كوت يظهر في وظيفة غير متوقعة بعد إيقاف مزدوج وختمت أن موافقة رئيس الاتحاد اليوناني لكرة القدم السابق على إعادة ميشيل بلاتيني إلى منصبه في "يويفا"، تعني أن قرار سحب الثقة من ألكسندر تشيفرين قد اتُخذ في الغرف المغلقة، لأنهم لا يريدون استمراره في منصبه، حتى موعد الانتخابات المقبلة، التي ستقام في شهر مارس/ آذار عام 2027، خاصة أن أسطورة منتخب فرنسا السابق يحظى باحترام الجميع، ونيله حكم البراءة في قضيته رفع أسهمه في العودة إلى منصبه.

العربي الجديد

منذ 13 ساعات

• العربي الجديد

اقتراح أوروبي للحدّ من قدرة الأطفال على استخدام منصات التواصل

تسعى عدّة دول في الاتحاد الأوروبي إلى الحدّ من قدرة القاصرين على استخدام منصات التواصل الاجتماعي. ويأتي ذلك في ضوء الانتشار الواسع عليها للمحتويات التي تشكّل خطراً على الأطفال، مثل التنمر الإلكتروني والتضليل وخطاب الكراهية. ومع أن الاتحاد الأوروبي يملك أحد أكثر التشريعات صرامةً في العالم في ما يتعلق بتنظيم الشركات الرقمية العملاقة، إلّا أن الدعوات إلى مزيد من التشدد تتزايد بين الدول الـ27 الأعضاء، في ضوء ما تُظهره الدراسات من آثار سلبية تتركها منصات التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية والجسدية. وفي هذا السياق، اقترحت اليونان بدعم من فرنسا وإسبانيا تنظيم استخدام الأطفال المنصات الإلكترونية، وسط مخاوف من طبيعتها الإدمانية. وتقدّم هذه الدول أفكارها، الجمعة، خلال اجتماع وزاري في لوكسمبورغ. وقالت وزيرة الشؤون الرقمية الفرنسية، كلارا شاباز: "لدينا فرصة لا يمكن أن نفوتها، وهذا ما جئت اليوم لأقوله للمفوضية الأوروبية". بدوره، رأى وزير الشؤون الرقمية اليوناني، ديميتريس باباستيريو، في تصريح له أنّ "أوروبا يجب أن تكون قادرة على التصرف بشكل مناسب في أسرع وقت ممكن". ويتضمن الاقتراح اليوناني تحديد سن رشد رقمي على مستوى الاتحاد الأوروبي، بحيث لا يستطيع الأطفال الذين لم يبلغوه استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من دون موافقة الوالدين. وأعربت دول أخرى عن دعم الاقتراح بعد نشره الشهر الماضي، من بينها الدنمارك التي ستتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر، اعتباراً من يوليو/ تموز الماضي، ووعدت بجعل هذه القضية أولوية. وكانت فرنسا في طليعة تنظيم المنصات، إذ أقرت عام 2023 قانوناً يُلزم منصات التواصل الاجتماعي الحصول على موافقة الوالدين في حال كان المستخدمون دون الـ15، إلّا أن هذا الإجراء لم ينل بعد الموافقة اللازمة من الاتحاد الأوروبي. كذلك، ألزمت فرنسا هذه السنة المواقع الإباحية التحقق من أعمار المستخدمين، بهدف منع الأطفال من ولوجها. ودفع هذا الإجراء ثلاثة من هذه المواقع إلى حجب صفحاتها في فرنسا هذا الأسبوع احتجاجاً على هذا الشرط. وبضغط من الحكومة الفرنسية، حظرت "تيك توك"، الأحد الماضي، وسم "سكيني توك" (SkinnyTok) الذي يروج للنحافة المفرطة. وتؤكد اليونان أن هدفها هو حماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالإفراط في استخدام الإنترنت. ولا يحدد الاقتراح العمر الذي ينبغي اعتماده سن رشد رقمية، لكن باباستيريو رأى أن المنصات يجب أن تعرف العمر الحقيقي لمستخدميها "حتى لا تقدم محتوى غير مناسب للقاصرين". وتشكو فرنسا واليونان وإسبانيا وجود خوارزميات تُعرّض الأطفال لمحتوى إدماني قد يُفاقم القلق والاكتئاب ومشاكل تقدير الذات. كما تُبدي هذه الدول أيضاً قلقها من التعرض المُبكر للشاشات الذي يُعتقَد في أنه يُعيق تنمية مهارات التواصل الاجتماعي وغيرها من مهارات التعلم الأساسية لدى القاصرين. تكنولوجيا التحديثات الحية الموسيقيون المستقلون ضحايا للاحتيال بواسطة الذكاء الاصطناعي ودعا مُقدّمو الاقتراح إلى "تطبيق على مستوى الاتحاد الأوروبي يدعم آليات الرقابة الأبوية، ويُتيح التحقق السليم من العمر، ويُقيّد استخدام القاصرين بعض التطبيقات". كما طالبوا بأن تلحظ أجهزة مثل الهواتف الذكية نظاماً للتحقق من العمر. وترغب المفوضية الأوروبية إطلاق تطبيق للتحقق من العمر الشهر المُقبل، يضمن في الوقت نفسه عدم الإفصاح عن البيانات الشخصية. وكان الاتحاد الأوروبي قد نشر في مايو/ أيار الماضي إرشادات مؤقتة للمنصات تهدف إلى توفير حماية أفضل للقاصرين. ومن المُقرر اعتمادها نهائياً هذا الشهر بعد استشارة عامة. وتشمل هذه الإرشادات غير المُلزمة راهناً ضبط حسابات الأطفال تلقائياً على الوضعية الخاصة، بالإضافة إلى تبسيط خيارات الحظر وكتم الإشعارات. وتُجري بروكسل في الوقت الراهن بموجب قانون الخدمات الرقمية الأوروبي الجديد تحقيقا في عدم توفير منصتي التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام، المملوكتين لمجموعة ميتا الأميركية، بالإضافة إلى "تيك توك"، حماية كافية للأطفال من المحتوى الضار. وفتحت المفوضية الأوروبية ، خلال الأسبوع الماضي أيضاً، تحقيقاً بحق أربعة مواقع إباحية لعدم منعها الأطفال من ولوج محتويات للبالغين. (فرانس برس)