بعد تصنيف الحوثيين.. هل آن الأوان لرفع تجميد قرارات "المركزي اليمني"؟

من المرجح ألا تعدو الأضرار والآثار الاقتصادية المترتبة على قرار واشنطن بإعادة تصنيف ميليشيا الحوثي "جماعة إرهابية أجنبية"، عن تلك التي كانت ستلحق بها حال تنفيذ القرارات التي اتخذها البنك المركزي اليمني، والتي جُمّدت بفعل اتفاقية جديدة حرصت الأمم المتحدة على إبرامها بين الطرفين.
وكان البنك المركزي، والذي يتخذ من العاصمة المؤقتة للبلاد عدن مقرا رئيسا له، أقر آواخر شهر مايو/آيار الماضي حزمة من القرارات، التي كانت ستخلق حال تطبيقها عُزلة اقتصادية ومالية للحوثيين.
لم يتوقف حينها محافظ البنك المركزي أحمد المعبقي رفقة مجلس إدارته، عند تلك القرارات، إذ جرى خلال فترات لاحقة متعاقبة، إلحاق تلك القرارات بقرارات أخرى تنفيذية تُعزّز من سطوة القرارات السابقة.
وبعد نحو أقل من شهرين من تلك القرارات، والتي بدا واضحا فاعليتها ومدى تأثيرها على الحوثيين، خرج المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هانز غروندبرغ، مطلع الأسبوع الأخير من شهر يوليو/تموز المنصرم، معلنا عن تعهد الطرفين اليمنيين بإبرام اتفاقية جديدة تحت مسمى اتفاقية "خفض التصعيد"، جرى بموجبها تجميد وتوقيف كافة الإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي اليمني.
ومع إعادة تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية أجنبية"، والذي صدر عن الرئيس الأمريكي العائد مرة أخرى لإدارة البيت الأبيض دونالد ترامب، في غضون 3 أيام من توليه منصبه رسميا، لتبرز الحاجة المُلحّة نحو رفع تجميد القرارات الصادرة عن البنك المركزي اليمني، والتي تم تحجيمها عبر اتفاقية "خفض التصعيد".
وفي هذا الصدد، يرى الأكاديمي الاقتصادي في جامعة صنعاء والمحلل السياسي الدكتور علي العسلي، بأنه من "المفترض بعد تصنيف الحوثي جماعة إرهابية، على الدولة أو الحكومة أن تتراجع عن قرارات تجميدها للقرارات السابقة، التي كانت قد اتخذتها قيادة البنك المركزي، بنقل عمليات البنوك والمصارف إلى العاصمة المؤقتة عدن".
وأكد العسلي، لـ"إرم نيوز": "بالتالي حزمة من الإجراءات يجب أن تُتخذ وفقا لقرار التصنيف، بل وتضغط الحكومة على نقل ما يؤسسه هذا التصنيف إلى مجلس الأمن".
وتابع: "ليتخذ به قرارات وعقوبات ضد الأفراد والكيانات الممولة والدول التي تتعامل مع هذه الكيانات الممولة والتجارة وكل ما يتعلق بتمويل هذه الجماعة الإرهابية".
وأشار إلى أن ذلك من شأنه أن يعمل "على تجفيف منابع التمويل التي تعتمد عليها ميليشيا الحوثي، والذي بدوره سيُجبرها على الخضوع والاستجابة للتفاهم والتفاوض والجنوح إلى السلام".
وبدوره، يقول الباحث في الشؤون الاقتصادية وفيق صالح: "في الحقيقة القرارات الأمريكية الأخيرة تجاه جماعة الحوثي في اليمن، يفترض أن تنعكس إيجابيا على ترسيخ سلطة وإدارة الحكومة الشرعية تجاه العديد من الملفات المحلية، وعلى رأس ذلك الملف الاقتصادي".
وأوضح صالح، في سياق حديثه لـ"إرم نيوز"، أن "العقوبات الأمريكية، تسعى بالأساس إلى تجفيف مصادر التمويل الحوثي وخنق كافة الموارد التي تستفيد منها الميليشيا، وتجريدها أيضا من أي نفوذ أو سلطة على القطاع الخاص والبنوك وشركات الصرافة".
ولفت إلى أنه "بموجب القرارات الأمريكية الأخيرة، فإن أي تعاملات لأي مؤسسات أو كيانات مع ميليشيا الحوثي سيعرّضها لمخاطر العقوبات الدولية".
وتابع: "بناءً على ذلك تُصبح سلطة البنك المركزي اليمني في عدن المعترف به دوليا، هي الأكثر حضورا وتأثيرا على إدارة الأنشطة المصرفية والمالية في البلاد".
وبيّن صالح: "بمعنى أن البنوك والمصارف ستصبح أمام خيار وحيد في هذا الشأن، وهو التعامل مع سلطة الحكومة الشرعية، للنأي بذاتها عن أي عقوبات دولية".
وإلى ذلك، يرى الصحفي المتخصص في المجال الاقتصادي ماجد الداعري، أن "قرارات البنك المركزي اليمني في عدن، تعتبر في الأساس سارية المفعول، بحكم تأثيرات عقوبات تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية أجنبية، وأضرارها الأكبر على تلك البنوك وغيرها في مناطق الحوثيين".
وأضاف الداعري، لـ"إرم نيوز": "وصولا إلى حظر أصولها وتجميد أرصدة حساباتها واحتياطاتها الخارجية لدى البنوك الدولية المراسلة، في مرحلة ما، ما لم تتجاوب مع استفسارات الخزانة الأمريكية وتثبت عدم علاقاتها وانصياعها للحوثيين والتعامل معهم والامتثال لبنكهم المركزي".
وتابع: "إضافة إلى أن نتائج عقوبات تصنيف الحوثيين، ستقود إلى عزل تعاملات البنوك بمناطقهم فقط كشركات صرافة، إذا قام البنك المركزي اليمني بعدن بمسؤوليته في تنفيذ مقتضيات العقوبات الأمريكية على الحوثيين والبنوك المنصاعة لهم، وأولها الرافضة لقرار الانتقال بمراكزها الرئيسة إلى عدن أو أي منطقة محررة".
وأردف: "كذلك حرمان البنوك من الوصول إلى السويفت أو تلقي وإرسال أي تحولات خارجية أو اعتمادات استيراد مواد غذائية أو نفطية وغيرها من العقوبات، التي ستنعكس عليها بفعل التصنيف".
وبين: "كون الامتثال للقرار المنقذ لها، بنقل مراكزها إلى عدن، سيرفع عنها احتمالية تبعيتها للحوثيين، مما سيحميها من كل مخاطر الإفلاس والعقوبات، وسيُمكّن البنك المركزي في عدن من الدفاع عنها".
ومن جهته، يُشدّد المحلل الاقتصادي محمد الجماعي، على أن "قرارات البنك المركزي، لا بد أن تعود، ولا سيما أن فشل الأمم المتحدة في تنفيذ الاتفاق أصبح واضحًا، أما الآن، فقد أصبحت عودتها إجبارية، كونه لا يوجد طريق أفضل من ذلك ولا أسهل منه، وبدون أي تكلفة، أي بدون حرب".
ويرى الجماعي، بأنه يجب تعزيز القرارات السابقة باتخاذ خطوات أخرى تتماثل مع تلك القرارات في الأهمية والفاعلية.
وقال: "الأمر الثاني هو ميناء الحديدة، وهو مهم جدا، حيث يجب الضغط على ميليشيا الحوثي من خلاله، وتحويل الملاحة الإغاثية والإنسانية والتجارية إلى ميناء عدن. وقد أعلنت الحكومة قبل أيام أن جميع موانئها مستعدة لاستقبال المعونات وتوزيعها".
وأشار في حديثه لـ"إرم نيوز"، إلى أن "ميناء عدن يُعدّ حاليا أفضل من ميناء الحديدة، حيث لا توجد عليه أي إشكاليات، وليس مستهدفًا من الغرب أو من إسرائيل، كما أنه يستطيع استقبال ما تستقبله موانئ الحديدة مجتمعة".
وشدد على أنه "من المهم جدا التركيز على ميناء الحديدة في هذا الوقت تحديدا؛ لأنه أصبح يُستخدم في المجهود الحربي للميليشيات، ليس فقط ضد اليمنيين، ولكن أيضا ضد العالم".
وواصل الجماعي، حصر جانب من الإجراءات التي يجب أن تتخذ بالتزامن، لافتا إلى أن "الأمر الآخر هو الاتصالات اليمنية، وقد أصبح هذا الملف بالغ الأهمية فمن الضروري فرض إجراءات إجبارية؛ نظرا لعدم الثقة في ميليشيا الحوثي، سواء من المجتمع الدولي أو حتى من المجتمع المحلي منذ فترة طويلة".
وأكد على أن "بقاء هذا المورد الحيوي، بما يحمله من معلومات وأهمية أمنية، تحت سيطرة ميليشيا الحوثي، لم يعد مقبولا".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 31 دقائق

• Independent عربية

سحب عشرات الطائرات العسكرية من قاعدة أميركية في قطر

في وقت ما زالت فيه واشنطن تدرس خيار التدخل عسكرياً في الحرب بين إسرائيل وإيران، سحبت عشرات الطائرات العسكرية الأميركية من مدرج أحد أكبر القواعد الأميركية في الشرق الأوسط، على ما أظهرت صور ملتقطة بواسطة الأقمار الاصطناعية، مما يحمي هذه المعدات من ضربات محتملة من طهران. قاعدة "العديد" وبين الخامس والـ19 من يونيو (حزيران) 2025، فرغت قاعدة "العديد" الأميركية في قطر بصورة شبه كاملة من الطائرات العسكرية الظاهرة، وفق ما بينت صور بالأقمار الاصطناعية. وكان هناك نحو 40 طائرة عسكرية متوقفة على مدرج القاعدة في الخامس من يونيو، بما يشمل حاملات معدات كبيرة وناقلات جنود وطائرات استطلاع وطائرات عمليات خاصة من طراز "سي-130 هيرقليس"، لكن في صورة ملتقطة في الـ19 من يونيو لم يتبق سوى ثلاث طائرات نقل مرئية. إجراء احترازي إلى ذلك و"كإجراء احترازي وفي ضوء الأعمال العدائية الإقليمية المستمرة"، نصحت الولايات المتحدة "الموظفين بتوخي الحذر الشديد" و"تقييد الوصول موقتاً" إلى قاعدة "العديد"، وفق مذكرة مؤرخة أمس الخميس نشرت على الموقع الإلكتروني للسفارة الأميركية في قطر. تأتي هذه القرارات في وقت يتوقع أن يحسم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في غضون الأسبوعين المقبلين بحسب البيت الأبيض، موقفه في شأن تدخل أميركي محتمل إلى جانب إسرائيل ضد إيران التي قد ترد باستهداف القواعد الأميركية الكثيرة في المنطقة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) "معرضة للخطر بصورة كبيرة" وأكد الجنرال الأميركي المتقاعد مارك شوارتز الذي خدم في الشرق الأوسط، ويعمل حالياً خبيراً في مؤسسة "راند" للأبحاث، أن قاعدة "العديد"، بفعل "قربها من إيران" (أقل من 300 كيلومتر من الساحل الإيراني)، ستكون بطائراتها وقواتها ومرافقها "معرضة للخطر بصورة كبيرة"، وأشار إلى أنه حتى من دون توجيه ضربة مباشرة على القاعدة، "فإن مجرد تساقط شظايا قد يجعلها غير قادرة على تنفيذ أية مهمة". وفي مثل هذه الحالة، "يجب تقليل الأخطار على القوات الأميركية". كما أن الطائرات التي أخرجت من القاعدة منذ أوائل يونيو قد تكون نقلت إلى حظائر في الموقع، أو إلى قواعد أخرى في المنطقة. ولم يعلق الجيش الأميركي على هذه التحركات فوراً. تعبئة واسعة وتعد هذه التحركات جزءاً من تعبئة واسعة النطاق للقوات المسلحة الأميركية في المنطقة، منذ الهجوم الإسرائيلي على إيران في الـ13 من يونيو. وثمة حاملة طائرات إضافية في طريقها إلى المنطقة، في وقت تسجل تحركات جوية كبيرة.

الوئام

منذ ساعة واحدة

• الوئام

واشنطن تبحث مع حلفائها احتواء التصعيد في الشرق الأوسط

كثفت الولايات المتحدة الأمريكية أمس الخميس جهودها الدبلوماسية مع حلفائها الرئيسيين، في محاولة لاحتواء التصعيد العسكري المتزايد بين إسرائيل، حليفتها، وإيران، خصمها الإقليمي. واجتمع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع نظيره البريطاني ديفيد لامي، وأجرى اتصالات منفصلة مع وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانغ، ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني. وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها إن روبيو ووزراء الخارجية الخمسة اتفقوا على مبدأ جوهري، وهو أن إيران ينبغي ألا تطور أو تمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا'. من جانبه، أكد لامي مضمون الحديث ذاته على منصة 'إكس'، مشيرًا إلى أن الوضع في الشرق الأوسط لا يزال محفوفًا بالمخاطر. ولفت إلى وجود فرصة سانحة الآن خلال الأسبوعين المقبلين للتوصل إلى حل دبلوماسي، مما يشير إلى نافذة زمنية حرجة للدفع نحو تسوية سياسية. في تطور لافت، قال البيت الأبيض أمس الخميس إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيقرر خلال الأسبوعين المقبلين موقفه من المشاركة في هذه الحرب. هذا القرار المنتظر من شأنه أن يحدد مسار الأزمة ويؤثر بشكل كبير على الديناميكيات الإقليمية والدولية.

الوئام

منذ 2 ساعات

• الوئام

انخفاض أسعار النفط مع تأجيل البيت الأبيض قرار التدخل عسكريًا في إيران

انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات الجمعة المبكرة، بددت خلالها خسائر مكاسب الجلسة السابقة، وذلك بعد تأجيل البيت الأبيض قراره بشأن التدخل المباشر في الأزمة بين إسرائيل وإيران، رغم توجه الأسعار نحو تحقيق مكاسب أسبوعية للاسبوع الثالث على التوالي. وشهدت العقود الآجلة لخام برنت انخفاضًا بلغ 1.89 دولار (2.4%) لتسجل 76.96 دولارًا للبرميل'، مشيرين إلى أن الأسعار ما زالت تحقق ارتفاعًا أسبوعيًا بنسبة 3.8%. في المقابل، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو بنسبة 0.7% (53 سنتًا) لتصل إلى 75.67 دولارًا. العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أغسطس – الأكثر تداولًا – سجلت ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.2% (17 سنتًا) لتصل إلى 73.67 دولارًا للبرميل. وقفزت الأسعار بنحو 3% يوم الخميس الماضي، وذلك بعد قيام إسرائيل بقصف أهداف نووية إيرانية، ردا على الهجوم الإيراني الذي استهدف مواقع إسرائيلية وأصاب مستشفى.