مبادرة تشريعية تقترح تسوية البنوك العمومية للديون الفلاحية المتعثرة

وتقترح المبادرة التشريعية أن تتولى البنوك العمومية تسوية وضعية الديون البنكية للفلاحين وللمؤسسات الناشطة في القطاع الفلاحي والمصنفة لدى البنك المركزي التونسي صنف 4 وما فوق من خلال إعادة جدولة أصل الدين لمدة أقصاها 7 سنوات مع فترة إمهال بسنة غير قابلة للتجديد وطرح خطايا التأخير، والاقتصار على نسبة 20 بالمائة من قيمة الفوائد التعاقدية الاصلية الموظفة.
وتنص المبادرة المودعة بمجلس النواب على أن تضبط البنوك العمومية سياسة استخلاص الديون الفلاحية والمصادقة عليها وتحديد اختصاص الهياكل البنكية المفوض لها البت في اتفاقيات الصلح والإجراءات الواجب اتباعها.
كما يقترح أصحاب المبادرة أن تصادق البنوك العمومية على اتفاقيات الصلح المتعلقة بالديون المتعثرة مع الحرفاء، فيما يتعلق بالتخلي الكلي عن الديون غير الأصلية والفوائض التعاقدية وفوائض التأخير بما في ذلك الفوائض التي تمت إعادة جدولتها.
وتم التنصيص أيضا على أن تتولى البنوك العمومية الثلاثة تنفيذ سياسة استخلاص الديون المصادق عليها.
وأشارت المبادرة التشريعية إلى أنه في صورة إبرام صلح بخصوص ديون تعلقت بها تتبعات قضائية من أجل شبهات فساد، فإن الصلح يُعدَ دون أثر في حالة ثبوت التهمة بحكم بات.
ونص مشروع المبادرة على أنه للبنوك العمومية التخلي الجزئي في حدود أقصاها 5 بالمائة وبصفة استثنائية عن دينها الأصلي المتعلق بالقروض الفلاحية المصنفة في الدرجة الرابعة وما فوق في 30 جوان 2025 والمسندة قبل 31 ديسمبر 2022، شريطة خلاص باقي الدين في أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ إبرام اتفاقية الصلح مع إمكانية التمديد لمرة واحدة.
وبرّر النواب تقديمهم لهذه المبادرة التشريعية في وثيقة شرح الأسباب، بأن سنوات الجفاف المتتالية وكذلك أزمة كوفيد والحرب الروسية الأوكرانية في تدهور القطاع الفلاحي وتضرر الفلاحين خاصة الصغار منهم والمؤسسات الناشطة في القطاع، لاسيما في قطاع زيت الزيتون والتمور والبذور مما تسبب في تدهور وضعهم المالي وعدم تمكنهم من خلاص قروضهم البنكية في الآجال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ويبدو

منذ 8 ساعات

• ويبدو

تونس: الاحتياطيات من العملات الأجنبية تصل إلى ما يعادل 100 يوم من الواردات

بلغت الأصول الصافية من العملات الأجنبية في تونس 23.18 مليار دينار، مما يغطي 100 يوم من الواردات حتى تاريخ 27 جوان 2025، وفقًا لأحدث المؤشرات الصادرة عن البنك المركزي التونسي (BCT). يمثل هذا المستوى زيادة بمقدار يومين من الواردات — أي حوالي 612 مليون دينار — مقارنةً بتاريخ 27 ماي 2025، مما يؤكد تحسنًا نسبيًا في الوضع الخارجي للبلاد. كما يشير البنك المركزي التونسي إلى تقدم في عائدات العمل، التي ارتفعت من 3.4 مليار دينار في 20 جوان 2024 إلى 3.7 مليار دينار في نفس التاريخ من عام 2025. من جانبها، بلغت الإيرادات السياحية 3.02 مليار دينار، مما يعكس انتعاشًا مستمرًا في القطاع. بالتوازي، تظل خدمات الدين الخارجي مرتفعة، حيث بلغت 7.6 مليار دينار، وهو مستوى لا يزال يثقل كاهل التوازنات المالية للبلاد.

Babnet

منذ 8 ساعات

• Babnet

مبادرة تشريعية تقترح تسوية البنوك العمومية للديون الفلاحية المتعثرة

تستعد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب لمناقشة مبادرة تشريعية جديدة تقدم بها 73 نائبا من مختلف الكتل تتمثل في طرح مشروع قانون لتسوية الديون الفلاحية المتعثرة يتضمن 3 فصول. وتقترح المبادرة التشريعية أن تتولى البنوك العمومية تسوية وضعية الديون البنكية للفلاحين وللمؤسسات الناشطة في القطاع الفلاحي والمصنفة لدى البنك المركزي التونسي صنف 4 وما فوق من خلال إعادة جدولة أصل الدين لمدة أقصاها 7 سنوات مع فترة إمهال بسنة غير قابلة للتجديد وطرح خطايا التأخير، والاقتصار على نسبة 20 بالمائة من قيمة الفوائد التعاقدية الاصلية الموظفة. وتنص المبادرة المودعة بمجلس النواب على أن تضبط البنوك العمومية سياسة استخلاص الديون الفلاحية والمصادقة عليها وتحديد اختصاص الهياكل البنكية المفوض لها البت في اتفاقيات الصلح والإجراءات الواجب اتباعها. كما يقترح أصحاب المبادرة أن تصادق البنوك العمومية على اتفاقيات الصلح المتعلقة بالديون المتعثرة مع الحرفاء فيما يتعلق بالتخلي الكلي عن الديون غير الأصلية والفوائض التعاقدية وفوائض التأخير بما في ذلك الفوائض التي تمت إعادة جدولتها. وتم التنصيص أيضا على أن تتولى البنوك العمومية الثلاثة تنفيذ سياسة استخلاص الديون المصادق عليها. وأشارت المبادرة التشريعية الى أنه في صورة إبرام صلح بخصوص ديون تعلقت بها تتبعات قضائية من أجل شبهات فساد، فإن الصلح يُعدَ دون أثر في حالة ثبوت التهمة بحكم بات. ونص مشروع المبادرة على أنه للبنوك العمومية التخلي الجزئي في حدود أقصاها 5 بالمائة وبصفة استثنائية عن دينها الأصلي المتعلق بالقروض الفلاحية المصنفة في الدرجة الرابعة وما فوق في 30 جوان 2025 والمسندة قبل 31 ديسمبر 2022 ، شريطة خلاص باقي الدين في أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ إبرام اتفاقية الصلح مع إمكانية التمديد لمرة واحدة. وبرر النواب تقديمهم لهذه المبادرة التشريعية في وثيقة شرح الأسباب، بأن سنوات الجفاف المتتالية وكذلك أزمة كوفيد والحرب الروسية الأوكرانية في تدهور القطاع الفلاحي وتضرر الفلاحين خاصة الصغار منهم والمؤسسات الناشطة في القطاع، لاسيما في قطاع زيت الزيتون والتمور والبذور مما تسبب في تدهور وضعهم المالي وعدم تمكنهم من خلاص قروضهم البنكية في الآجال.

الإذاعة الوطنية

منذ 10 ساعات

• الإذاعة الوطنية

مبادرة تشريعية تقترح تسوية البنوك العمومية للديون الفلاحية المتعثرة

تستعد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، لمناقشة مبادرة تشريعية جديدة تقدم بها 73 نائبا من مختلف الكتل تتمثل في طرح مشروع قانون لتسوية الديون الفلاحية المتعثرة يتضمن 3 فصول. وتقترح المبادرة التشريعية حسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن تتولى البنوك العمومية تسوية وضعية الديون البنكية للفلاحين وللمؤسسات الناشطة في القطاع الفلاحي والمصنفة لدى البنك المركزي التونسي صنف 4 وما فوق من خلال إعادة جدولة أصل الدين لمدة أقصاها 7 سنوات مع فترة إمهال بسنة غير قابلة للتجديد وطرح خطايا التأخير، والاقتصار على نسبة 20 بالمائة من قيمة الفوائد التعاقدية الاصلية الموظفة. وتنص المبادرة المودعة بمجلس النواب على أن تضبط البنوك العمومية سياسة استخلاص الديون الفلاحية والمصادقة عليها وتحديد اختصاص الهياكل البنكية المفوض لها البت في اتفاقيات الصلح والإجراءات الواجب اتباعها. كما يقترح أصحاب المبادرة أن تصادق البنوك العمومية على اتفاقيات الصلح المتعلقة بالديون المتعثرة مع الحرفاء، فيما يتعلق بالتخلي الكلي عن الديون غير الأصلية والفوائض التعاقدية وفوائض التأخير بما في ذلك الفوائض التي تمت إعادة جدولتها. وتم التنصيص أيضا على أن تتولى البنوك العمومية الثلاثة تنفيذ سياسة استخلاص الديون المصادق عليها. وأشارت المبادرة التشريعية إلى أنه في صورة إبرام صلح بخصوص ديون تعلقت بها تتبعات قضائية من أجل شبهات فساد، فإن الصلح يُعدَ دون أثر في حالة ثبوت التهمة بحكم بات. ونص مشروع المبادرة على أنه للبنوك العمومية التخلي الجزئي في حدود أقصاها 5 بالمائة وبصفة استثنائية عن دينها الأصلي المتعلق بالقروض الفلاحية المصنفة في الدرجة الرابعة وما فوق في 30 جوان 2025 والمسندة قبل 31 ديسمبر 2022، شريطة خلاص باقي الدين في أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ إبرام اتفاقية الصلح مع إمكانية التمديد لمرة واحدة. وبرّر النواب تقديمهم لهذه المبادرة التشريعية في وثيقة شرح الأسباب، بأن سنوات الجفاف المتتالية وكذلك أزمة كوفيد والحرب الروسية الأوكرانية في تدهور القطاع الفلاحي وتضرر الفلاحين خاصة الصغار منهم والمؤسسات الناشطة في القطاع، لاسيما في قطاع زيت الزيتون والتمور والبذور مما تسبب في تدهور وضعهم المالي وعدم تمكنهم من خلاص قروضهم البنكية في الآجال.