بيان حول 'شحنة عسكرية جديدة تمرّ عبر ميناء طنجة المتوسط في طريقها إلى الاحتلال'- النهج الديمقراطي العمالي:
للشهر الثاني والعشرين على التوالي، يتابع العالم جريمة إبادة جماعية تُرتكب بحق أكثر من 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة، عبر القصف المتواصل، والتجويع الممنهج، والحرمان من أبسط مقومات الحياة. أكثر من 59،733 شهيدًا سقطوا منذ أكتوبر 2023، بينهم عشرات آلاف الأطفال، فيما تحوّل الحصار الخانق إلى سلاح فتاك يُزهق الأرواح ببطء، وسط صمت دولي مخزٍ.
لكن هذه المجازر ما كانت لتستمر بهذا المستوى من الوحشية لولا الدعم العسكري والسياسي الأمريكي والغربي، والانخراط الصريح لبعض الأنظمة في تسهيل الجريمة. أما المغرب، الذي تحوّلت موانئه وبُناه التحتية، وعلى رأسها ميناء طنجة المتوسط، إلى حلقة رئيسية في شبكة نقل الشحنات العسكرية الأمريكية نحو موانئ الاحتلال، فقد دخل في تواطؤ مفضوح، ومشاركة مباشرة في دعم آلة الإبادة بتسهيل شحن العتاد العسكري نحو الاحتلال.
في هذا السياق، وبعد سلسلة من الشحنات التي مرّت في صمت خلال الفترة الماضية، انطلقت في 19 يوليوز 2025 شحنة تحتوي على حاوية تحت رقم CAXU5793981، تتضمن صندوقين متخصصين في نقل أجزاء أجنحة طائرات F-35 (بوليصة الشحن 256458586)، من إنتاج 'لوكهيد مارتن' في الولايات المتحدة، وجهتها الشركة الصهيونية 'الصناعات الجوية الإسرائيلية' في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على متن السفينة MAERSK ATLANTA. ومن المرتقب أن ترسو هذه الأخيرة بميناء طنجة المتوسط يوم الأحد 3 غشت 2025.
وفي نفس اليوم، ستصل إلى ميناء الدار البيضاء سفينة MAERSK NORFOLK، قبل أن تتوجه نحو ميناء طنجة المتوسط لاستلام الحمولة يوم 5 غشت 2025، ثم تغادر في اتجاه ميناء حيفا في فلسطين المحتلة، والتي يُتوقّع أن تصل يوم 14 غشت.
هذه العملية ليست استثناء، بل تندرج ضمن سلسلة نقل منتظم لشحنات عسكرية منذ أواخر 2024، حين أصبحت طنجة مركزًا محوريًا في عمليات شركة Maersk الدانماركية بالبحر الأبيض المتوسط، تخدم حركة السفن المحملة بالمعدات العسكرية الأمريكية نحو الكيان الصهيوني.
أمام هذا التواطؤ المفضوح، تؤكد الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع على ما يلي:
• رفضها القاطع تسهيل نقل أي عتاد عسكري عبر الموانئ المغربية، لاسيما أجزاء مقاتلات F-35 التي تستعمل في إبادة الشعب الفلسطيني في غزة، وفي العدوان على لبنان وسوريا واليمن وإيران… • مطالبتها برفض رسوّ MAERSK ATLANTA في ميناء طنجة المتوسّط، وكذلك MAERSK NORFOLK التي ستليها لتكمل شحن الحمولة، ومثيلاتها في المستقبل، على غرار ما فعلت الحكومة الإسبانية. لأن السماح بهذه العملية يعدّ دعمًا مباشرًا لجيش الاحتلال الصهيونيّ، وتورطًا مباشرًا في تسهيل مرور معدات عسكرية تُستخدم في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطينيّ. • مطالبتها بالكشف عن حمولة السفينتين في حالة السماح لهما بالرسو وتبيانه علنا لتجنب تبعات خرق معاهدة الإبادة وقرار محكمة العدل الدولية. • مطالبتها بوقفٍ فوريّ لكل أشكال التعاون العسكريّ والأمنيّ واللوجستيّ مع دولة الاحتلال، انسجامًا مع قرارات محكمة العدل الدولية، ومع موقف الشعب المغربي الرافض للتطبيع.
• دعوتها عمال ميناءي طنجة المتوسط والدار البيضاء، للتمسّك بواجبهم الأخلاقي والمهني، ورفض خدمة شركة Maersk الدانماركية أو المساهمة في تحميل أو تفريغ شحناتها، اصطفافًا مع إرادة الشعب المغربي الذي لم يساوم يومًا في موقفه من القضية الفلسطينية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 5 ساعات
- الشرق السعودية
أستراليا: لا نورد السلاح لإسرائيل.. مكونات F35 "قضية منفصلة"
اعتبر نائب رئيس الوزراء الأسترالي ريتشارد مارليس، الأحد، أن وجود أستراليا كجزء من سلسلة توريد مقاتلات F-35 الأميركية لا يعني أن بلاده دولة مصدرة للسلاح إلى إسرائيل، فيما رفض السيناتور الأسترالي ديفيد شوبريدج ذلك، مؤكداً أن "الإمداد بمكونات الأسلحة يعد سلاحاً وفقاً للقانون الدولي". وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الأسترالي عندما سُئل عن قضية مكونات الأسلحة، وعما إذا كانت أستراليا ستوقف صادرات الفولاذ المدرع ومكونات طائرات F-35 إلى إسرائيل. وقال مارليس، في حديث لهيئة البث الأسترالية ABC، إن أستراليا لم تزود إسرائيل بالأسلحة، معتبراً أن "هناك الكثير من المعلومات المضللة حول هذه القضية"، وأضاف أن بلاده "كانت جزءاً من سلسلة توريد طائراتF-35، وكانت كذلك لعقود من الزمن"، حسمبا نقلت SBSNEWS. وتابع: "هذا ترتيب متعدد الأطراف مع سلاسل التوريد التي تنظمها شركة لوكهيد مارتن في الولايات المتحدة التي لديها إمدادات متعددة، فيما يتعلق بكل سلاسل التوريد تلك"، معتبراً أن هذه "مسألة مختلفة تماماً عن مسألة كون الدولة مصدرة للأسلحة". "قضية منفصلة" ورأى مارليس أن "المكونات قضية منفصلة"، وأن هذا أمر مختلف تماماً عما يُتداول بشأن ما إذا كانت أستراليا ستحذو حذو ألمانيا في تعليق جميع صادرات المعدات العسكرية التي يمكن استخدامها في غزة، ورأى أن اتخاذ أي قرار بشأن صادرات أستراليا من مكونات الأسلحة لإسرائيل، لن يكون له تأثير على الحرب في قطاع غزة. وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الذي كان دعمه لإسرائيل أساس حملته الانتخابية، قد قال، الأسبوع الماضي، إنه "لن يسمح بتصدير المعدات العسكرية التي يمكن استخدامها في غزة حتى إشعار آخر". وشدد مارليس على أن كانبيرا تبذل قصارى جهدها لإنهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة، مشيراً إلى أنها تعمل على إيصال صوتها دولياً. ويمارس حزب الخضر والجماعات المؤيدة للفلسطينيين ضغوطاً على الحكومة الأسترالية بشأن ترتيباتها التجارية العسكرية مع إسرائيل في الأشهر الأخيرة. "نستطيع إيقاف المقاتلات عن العمل" ورداً على تصريحات مارليس، قال السيناتور ديفيد شوبريدج من حزب الخضر: "إذا أوقفت الحكومة تصدير أجزاء من طائرات F-35 المقاتلة إلى إسرائيل، فإن أسطولها من هذه الفئة سوف يتوقف عن العمل"، مضيفاً أن "القانون الدولي واضح تماماً، فأي أجزاء من الأسلحة، هي في عداد السلاح". وتابع: "أستراليا جزء أساسي من برنامج مقاتلات F-35، ونعمل كأحد مراكز التوزيع الإقليمية القليلة". من جهة أخرى، رفض رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، الأحد، الدعوات لفرض عقوبات على إسرائيل، وذلك رداً على سؤال من أحد الصحافيين عما إذا كان يستبعد فرض عقوبات إضافية على إسرائيل، بعد أن سبق وفرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين. وقال ألبانيز، خلال زيارته إلى أروتاون في الجزيرة الجنوبية بنيوزيلندا: "الناس ليسوا واضحين، ما نحتاجه هنا هو أن تصدر الحكومة الأسترالية بيانات وإجراءات واضحة تُحدث فرقاً، بدلاً من الاستجابة لشعارات احتجاجية". وتابع:"ما نفعله هو إحداث فرق، العقوبات التي نفرضها على وزراء الحكومة الإسرائيلية إجراءٌ جادٌّ بالنظر إلى تصرفات هؤلاء الوزراء، لذا فهو مناسب تماماً". رفض خطة السيطرة على غزة وكرر ألبانيز أيضاً دعوة حكومته لإسرائيل للتخلي عن خطة السيطرة على قطاع غزة، التي وافقت عليها الحكومة الإسرائيلية، الجمعة، وهي الخطة التي أثارت تساؤلات حول مصير الفلسطينيين في غزة، وواجهت معارضة من داخل إسرائيل وخارجها. وأضاف ألبانيز للصحافيين، الأحد، عقب اجتماع مع نظيره النيوزيلندي كريس لوكسون "لقد دعونا إلى وقف فوري لإطلاق النار، كما طالبنا بالإفراج عن المحتجزين وإدخال المساعدات إلى غزة دون عوائق"، مضيفاً "لدينا كارثة إنسانية تتكشف هناك، وفكرة استمرارها مرفوضة تماماً".
الوئام
منذ 3 أيام
- الوئام
سويسرا تواصل المحادثات مع أمريكا لتسوية أزمة الرسوم الجمركية
أكدت الحكومة السويسرية اعتزامها مواصلة التفاوض مع الولايات المتحدة لخفض الرسوم الجمركية، التي بدأت الأخيرة فرضها بنسبة 39% على المنتجات السويسرية اليوم الخميس، وعدم اتخاذ أي إجراءات مضادة ردا على الرسوم الأمريكية. وقالت الحكومة في بيان عقب اجتماع طارئ عقد اليوم إنها 'لا تزال ملتزمة التزامًا راسخًا بمواصلة المناقشات مع الولايات المتحدة بهدف خفض هذه الرسوم الجمركية في أسرع وقت ممكن'. وأضافت: 'يحافظ المجلس الاتحادي (مجلس الوزراء) على اتصال وثيق بالسلطات الأمريكية والقطاعات الصناعية المتضررة'. وعادت الرئيسة السويسرية كارين كيلر-سوتر صباح اليوم من واشنطن خالية الوفاض، حيث سعت إلى إقناع دونالد ترمب قبل بدء فرض الرسوم. وتحولت الرحلة الطارئة التي استمرت يومين إلى إهانة، حيث مُنعت من لقاء نظيرها، وتحدثت فقط مع وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي لا تقود وزارته المفاوضات التجارية بشأن الاتفاقيات الثنائية. وفي حديثها للصحفيين في برن، قالت كيلر-سوتر إن المفاوضين السويسريين بقوا في واشنطن، وما زالوا يحاولون التوصل إلى اتفاق. وقالت الحكومة في بيان 'في الوقت الحالي، لا يُنظر في اتخاذ تدابير مضادة للتعريفات الجمركية ردًا على زيادات التعريفات الأمريكية، لأنها ستفرض تكاليف إضافية على الاقتصاد السويسري – لا سيما من خلال ارتفاع أسعار الواردات من الولايات المتحدة،'، مؤكدةً موقفها السابق. تُعدّ الرسوم الإضافية البالغة 39% على الصادرات بدءا من الساعات الفاخرة السويسرية الصنع حتى كبسولات قهوة نسبرسو ، الأعلى بين الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على صادرات الدول المتقدمة الأخرى، ومنها الاتحاد الأوروبي الذي تخضع صادراته لرسوم تبلغ 15% فقط. وبحسب البيان الرسمي ستُجري الحكومة قريبًا مناقشاتٍ مُفصّلة حول تدابير الدعم المُحتملة للشركات السويسرية المتضررة من الرسوم الأمريكية، وستُواصل تقييم الحاجة إلى مزيد من الإجراءات في مجال السياسة الاقتصادية. ويتعارض هذا الموقف الرسمي المرن مع ضغطٍ من قِبَل سياسيين سويسريين من مختلف الأحزاب لإلغاء طلب شراء ثلاثين طائرة مقاتلة من طراز إف 35 أيه من شركة لوكهيد مارتن الأمريكية، ردًا على الرسوم الجمركية.
الشرق السعودية
منذ 4 أيام
- الشرق السعودية
إسبانيا توقف خططاً لشراء مقاتلات طراز F-35
أوقفت إسبانيا خططاً لشراء طائرات مقاتلة من طراز F-35 من تصنيع شركة "لوكهيد مارتن" الأميركية عملاق مجال الطيران، حسبما نقلت صحيفة "الباييس" الإسبانية، الأربعاء، عن مصادر حكومية لم تكشف عن هويتها. وذكرت الصحيفة أن "الحكومة كانت خصصت 6.25 مليار يورو (7.24 مليار دولار) في ميزانيتها لعام 2023 لشراء طائرات مقاتلة جديدة". وقالت الصحيفة إن "خطة الحكومة الإسبانية لإنفاق معظم المبلغ الإضافي البالغ 10.5 مليار يورو المخصص للدفاع هذا العام في أوروبا تجعل من المستحيل الحصول على طائرات مقاتلة أميركية الصنع". وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث أعلن عن خطط في وقت سابق هذا العام لزيادة الإنفاق على الدفاع للوفاء بالهدف الحالي لحلف شمال الأطلسي البالغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي، ورفض لاحقاً زيادة الإنفاق إلى 5% خلال قمة في يونيو. وتعرض موقف سانتشيث لانتقادات شديدة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي هدد بفرض رسوم جمركية إضافية على بضائع البلاد. ولم يرد متحدثون باسم وزارة الدفاع الإسبانية ولا شركة "لوكهيد مارتن" بعد على طلبات للتعليق. وتصنع شركات "إيرباص" و"بي.إيه.إي سيستمز" و"ليوناردو" مقاتلة يوروفايتر، في حين تطور شركات "داسو للطيران" وإيرباص و"إندرا سيستيماس" نظام القتال الجوي المستقبلي. وكان سانشيز ذكر، في أبريل، أن بلاده تخطط لتقديم مساعدات وتمويل بقيمة 14.1 مليار يورو (15.6 مليار دولار)، لحماية الاقتصاد من الرسوم الجمركية. ووفقاً لأرقام صادرة عن غرفة التجارة الإسبانية، من المتوقع أن يتكبد أسرع اقتصاد نمواً في أوروبا خسائر تصل إلى 4.3 مليار يورو (ما يعادل 4 مليارات و760 ألف دولار)، نتيجةً لرسوم ترمب الجمركية هذا العام، وفق ما أوردته مجلة "بوليتيكو".
