أستراليا: لا نورد السلاح لإسرائيل.. مكونات F35 "قضية منفصلة"
وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الأسترالي عندما سُئل عن قضية مكونات الأسلحة، وعما إذا كانت أستراليا ستوقف صادرات الفولاذ المدرع ومكونات طائرات F-35 إلى إسرائيل.
وقال مارليس، في حديث لهيئة البث الأسترالية ABC، إن أستراليا لم تزود إسرائيل بالأسلحة، معتبراً أن "هناك الكثير من المعلومات المضللة حول هذه القضية"، وأضاف أن بلاده "كانت جزءاً من سلسلة توريد طائراتF-35، وكانت كذلك لعقود من الزمن"، حسمبا نقلت SBSNEWS.
وتابع: "هذا ترتيب متعدد الأطراف مع سلاسل التوريد التي تنظمها شركة لوكهيد مارتن في الولايات المتحدة التي لديها إمدادات متعددة، فيما يتعلق بكل سلاسل التوريد تلك"، معتبراً أن هذه "مسألة مختلفة تماماً عن مسألة كون الدولة مصدرة للأسلحة".
"قضية منفصلة"
ورأى مارليس أن "المكونات قضية منفصلة"، وأن هذا أمر مختلف تماماً عما يُتداول بشأن ما إذا كانت أستراليا ستحذو حذو ألمانيا في تعليق جميع صادرات المعدات العسكرية التي يمكن استخدامها في غزة، ورأى أن اتخاذ أي قرار بشأن صادرات أستراليا من مكونات الأسلحة لإسرائيل، لن يكون له تأثير على الحرب في قطاع غزة.
وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الذي كان دعمه لإسرائيل أساس حملته الانتخابية، قد قال، الأسبوع الماضي، إنه "لن يسمح بتصدير المعدات العسكرية التي يمكن استخدامها في غزة حتى إشعار آخر".
وشدد مارليس على أن كانبيرا تبذل قصارى جهدها لإنهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة، مشيراً إلى أنها تعمل على إيصال صوتها دولياً.
ويمارس حزب الخضر والجماعات المؤيدة للفلسطينيين ضغوطاً على الحكومة الأسترالية بشأن ترتيباتها التجارية العسكرية مع إسرائيل في الأشهر الأخيرة.
"نستطيع إيقاف المقاتلات عن العمل"
ورداً على تصريحات مارليس، قال السيناتور ديفيد شوبريدج من حزب الخضر: "إذا أوقفت الحكومة تصدير أجزاء من طائرات F-35 المقاتلة إلى إسرائيل، فإن أسطولها من هذه الفئة سوف يتوقف عن العمل"، مضيفاً أن "القانون الدولي واضح تماماً، فأي أجزاء من الأسلحة، هي في عداد السلاح".
وتابع: "أستراليا جزء أساسي من برنامج مقاتلات F-35، ونعمل كأحد مراكز التوزيع الإقليمية القليلة".
من جهة أخرى، رفض رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، الأحد، الدعوات لفرض عقوبات على إسرائيل، وذلك رداً على سؤال من أحد الصحافيين عما إذا كان يستبعد فرض عقوبات إضافية على إسرائيل، بعد أن سبق وفرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين.
وقال ألبانيز، خلال زيارته إلى أروتاون في الجزيرة الجنوبية بنيوزيلندا: "الناس ليسوا واضحين، ما نحتاجه هنا هو أن تصدر الحكومة الأسترالية بيانات وإجراءات واضحة تُحدث فرقاً، بدلاً من الاستجابة لشعارات احتجاجية". وتابع:"ما نفعله هو إحداث فرق، العقوبات التي نفرضها على وزراء الحكومة الإسرائيلية إجراءٌ جادٌّ بالنظر إلى تصرفات هؤلاء الوزراء، لذا فهو مناسب تماماً".
رفض خطة السيطرة على غزة
وكرر ألبانيز أيضاً دعوة حكومته لإسرائيل للتخلي عن خطة السيطرة على قطاع غزة، التي وافقت عليها الحكومة الإسرائيلية، الجمعة، وهي الخطة التي أثارت تساؤلات حول مصير الفلسطينيين في غزة، وواجهت معارضة من داخل إسرائيل وخارجها.
وأضاف ألبانيز للصحافيين، الأحد، عقب اجتماع مع نظيره النيوزيلندي كريس لوكسون "لقد دعونا إلى وقف فوري لإطلاق النار، كما طالبنا بالإفراج عن المحتجزين وإدخال المساعدات إلى غزة دون عوائق"، مضيفاً "لدينا كارثة إنسانية تتكشف هناك، وفكرة استمرارها مرفوضة تماماً".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 16 دقائق
- العربية
مصر.. بدء حصر المتضررين من قانون الإيجارات لتعويضهم بمساكن بديلة
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكنى، والخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم. ويتضمن القرار تعريف عدد من المصطلحات، من بينها "الأماكن المؤجرة"، وهي الوحدات السكنية الخاضعة لأحكام القانون الجديد، و"حالات تعارض المصالح" حيث كل حالة يكون فيها رئيس أو عضو لجنة الحصر أو أحد أقاربهم حتى الدرجة الأولى مالكًا أو مستأجرًا أو له مصلحة شخصية أو مالية أو تجارية في نطاق عمل اللجنة. كما جرى وضع آلية لتصنيف المناطق بنظام النقاط، لتحصل المناطق المميزة على أكثر من 80 نقطة، والمناطق المتوسطة من 40 - 80 نقطة، والمناطق الاقتصادية أقل من 40 نقطة. تقسم المناطق والأحياء إلى فئات كما تلزم المادة الخامسة من القرار اللجان بتقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة إلى فئات (متميزة – متوسطة – اقتصادية) وفق معايير تشمل: الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق والخدمات، شبكة الطرق والمواصلات، والقيمة الإيجارية السنوية للعقارات، على أن تنتهي أعمال الحصر خلال 3 أشهر من بدء العمل بالقانون، وأن تُعتمد النتائج بقرار من المحافظ المختص وتنشر في الجريدة الرسمية. وفي سياق متصل، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم القواعد والشروط للحصول على وحدات بديلة، اعتبارًا من أول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل ولمدة 3 أشهر، وذلك عبر منصة إلكترونية أو من خلال مكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية. يذكر أنه قبل أيام نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم، بحيث يصبح العمل بالقانون ساريا اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. جدل في الشارع المصري ووافق مجلس النواب المصري نهائيًّا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، مطلع شهر يوليو الماضي، في محاولة لمعالجة الأوضاع القانونية والاقتصادية المرتبطة بالعقارات المؤجرة بنظام الإيجارات القديمة. وينص القانون الجديد على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بـ7 سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، و5 سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، وذلك تمهيداً لتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر. يذكر أن قانون الإيجار القديم تسبب في جدل كبير في الشارع المصري خلال الفترة الماضية، ما بين مؤيد له من ملاك العقارات الذين تعرّضوا للظلم والإهمال على مدار عقود بسبب تثبيت القيمة الإيجارية، وبين معارضين من الشريحة العريضة للمستأجرين الذين يخشون الطرد من منازلهم بعد ارتفاع القيمة الإيجارية بشكل يفوق قدراتهم الاقتصادية.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
حصرية السلاح هدف الدولة اللبنانية
منذ اتخذ مجلس الوزراء، في جلستَي 5 و7 أغسطس (آب) الحالي، قرارات تاريخية بحصر السلاح بيد الدولة، وبسط السيادة على جميع الأراضي اللبنانية بقواها الشرعية من دون أي شريك، حتى تكرر إطلاق المواقف الإيرانية التي تحرّض أتباع النظام على رفض هذه القرارات والتمرد لإفشالها. البداية مع موقف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي شجب «وقاحة» قرار تسليم سلاح «حزب الله» الذي «أعاد بناء قدراته»، ليدعو بعده علي أكبر ولايتي مستشار المرشد من سمّاهم «عقلاء لبنان» إلى الوقوف بوجه السلطة، «وإلا فإن المقاومة ستتصدى لذلك»، مضيفاً أن هذه القضية «فشلت في السابق، وستفشل هذه المرة»، فيما ذهب مجلس «صيانة الدستور» إلى الادعاء أن «نزع سلاح (حزب الله) حلم واهم». لتبدو هذه المواقف أشبه بأمر عمليات يحضُّ على رفض تسليم السلاح وكسر القرار الحكومي. لقد قفزت طهران بتدخلها في الشأن الداخلي اللبناني، فوق المتغيرات في المنطقة مع سقوط «محور الممانعة». ومعروف أن خسائرها التي لا تُعوّض هي خروجها من سوريا بعد سقوط نظام الأسد، ومقتل حسن نصر الله وخليفته هاشم صفي الدين وأغلبية القادة العسكريين، الذين سقطوا قبل أن يُطلقوا طلقة واحدة نتيجة الاختراقات الأمنية وخلايا العملاء في «فيلق القدس» من رأسه في طهران إلى الضاحية الجنوبية. وعندما تعلن بتحدٍّ التمسك بسلاح هذه الميليشيا، فلأنها تدرك أن جمع السلاح إعلان بسحب مشروعها للهيمنة نهائياً، واستكمال تصفية أذرعها في المنطقة. الهلع الإيراني حيال قرارات الحكومة اللبنانية، ومعها ما يجري في العراق لطي صفحة «الحشد الشعبي»، دفع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى المسارعة في زيارة بغداد وبيروت الذي قُوبل باستهجان واسع. يندرج كل ذلك في سياق محاولات النظام الإيراني مواجهة التطويق المتسارع الذي يستكمل حرب الأيام الـ12. فالاتفاق الأذري - الأرميني برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترمب فاقم مخاوفها؛ لأنه يُنهي نفوذها في جنوب القوقاز، مع وجود مباشر للأميركيين في ممر «زنغزور» على طول حدودها مع أرمينيا! معروف أن «حزب الله» منذ تأسس هو جهاز أمني وعسكري، وجزء من استراتيجية الدفاع عن النظام الإيراني. وعلى الدوام كان «يتباهى» حسن نصر الله بأن سلاح الحزب وماله ومأكله ومشربه من إيران، و«يتفاخر» بإعلان ذلك. وبالتالي فإن «فيلق القدس» وحده من يحدد مهام هذا السلاح وكيفية استخدامه، مما يرتب على هذه الجهة المسؤولية عن موجة الاغتيالات الخطيرة التي عرفها لبنان، كذلك المسؤولية عن جريمة 7 مايو (أيار) 2008 عندما اجتيحت بيروت، إلى المسؤولية عن زج هذه الميليشيا في حربٍ آثمة على الشعب السوري وغيره من شعوب المنطقة. لقد أفَل المشروع الإيراني والتفاخر بالهيمنة على 4 عواصم عربية، بينها بيروت، وأصبح من الماضي، وبالأساس ما كان ذلك ممكناً لولا «التسامح» الأميركي الذي بدأ فعلياً عام 2003 مع إعلان بريمر حل الجيش العراقي؛ مما فتح الباب أمام طهران لملء الفراغ، وتعزيز نفوذها في سوريا ولبنان. لكن هذه اللعبة انتهت، فمشروع الهيمنة طُويَ، والتجربة اللبنانية الكارثية تؤكد انتفاء دور السلاح اللاشرعي. وهنا يجب أن نضع جانباً هذيان نعيم قاسم وآخرين في قيادة حزبه الذين يهدّدون السلطة، وينفون حدوث الهزيمة، فهم يعيشون في غربة عن واقع البلد ومآسي أهله. صعب على هذه الجماعة التكيّف مع الواقع بعد كارثة حرب «الإسناد»، وقد يتأخر الوقت لتظهر لديهم إمكانية التعايش مع البلد، وقد فقدوا قدرة الإمساك بالرئاسة وتشكيل الحكومات وإملاء السياسات المالية والاقتصادية التي تخدم المجتمع الموازي الذي أقاموه. إن أحداث الأشهر الثمانية على ترتيبات استعجلها «حزب الله» لوقف النار، إعلان مكرر بنهاية دور السلاح الذي عجز عن حماية حامليه. كل السرديات المتعلقة به انكشف زيفها بعدما رتبت الأثمان الباهظة. سلاحهم أو ما بقي منه ما زال لليوم بين أيديهم، وها هو العدو الإسرائيلي يواصل إجرامه، لم يوقف الحرب التي اتخذت طابع قتل الناشطين العسكريين والماليين الأعضاء في «الحزب»، ويواصل تحويل جنوب الليطاني إلى منطقة محروقة غير قابلة للعيش، وتطول تعدياته الإجرامية العمق اللبناني، وبات دور «الحزب» تعداد الخروقات وممارسة الضغط على السلطة بإعلانه التمسك بسلاحه! لا يمكن للبنان أن يواجه التحدي الصهيوني وعودة الاحتلال وتمركزه في 5 نقاط وتوسعه يومياً مع بقاء الدويلة التي تنفّذ إملاءات النظام الإيراني. إن الحد الأدنى الذي قد يمنح البلد شيئاً من التوازن يمكّنه من جعل العودة إلى اتفاق الهدنة أمراً ممكناً يفترض المضي في خطوات بسط السيادة وجمع السلاح: سلاح «الحزب» والسلاح الفلسطيني وأي قوى أخرى، واستعادة قرار الحرب والسلم، ولا مكان للتراخي والتهاون!
الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
مصر تطالب بإيضاحات حول "إسرائيل الكبرى": الهدنة في غزة ممكنة
قالت وزارة الخارجية المصرية، الأربعاء، إن القاهرة طالبت بإيضاحات بشأن ما أثير في وسائل إعلام إسرائيلية حول "مشروع إسرائيل الكبرى"، فيما أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي أن مصر لن تسمح بـ"أي قرارات غير مسؤولة من الحكومة الإسرائيلية". وأضافت الوزارة، في بيان، أن الحديث عن "إسرائيل الكبرى" يعكس "توجهاً رافضاً لخيار السلام بالمنطقة وإصراراً على التصعيد، ويتعارض مع تطلعات الأطراف الإقليمية والدولية المحبة للسلام". وأكدت الخارجية المصرية على أنه "لا سبيل لتحقيق السلام إلا بالعودة إلى المفاوضات وإنهاء الحرب على غزة وصولاً لإقامة دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين". وبدوره، قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن مصر لن تسمح بـ"أي قرارات غير مسؤولة من الحكومة الإسرائيلية"، مشيراً إلى وجود إمكانية وفرصة للوصول إلى صفقة تنهي الحرب في غزة "إذا حسنت النوايا لدى حماس وإسرائيل". وأضاف عبد العاطي في تصريحات تلفزيونية أن العملية العسكرية الإسرائيلية والتوسع فيها داخل قطاع غزة لن تحقق لإسرائيل الأمن، موضحاً أنه على مدار 23 شهراً من الحرب فشلت إسرائيل في تحقيق أهدافها. وذكر الوزير المصري أنه "لا توجد إرادة سياسية لدى الجانب الإسرائيلي للتوصل إلى اتفاق، وهناك اعتبارات داخلية هي التي تحول دون التقدم في المسار التفاوضي". إدارة غزة ما بعد الحرب وقال إنه لا توجد دولة ستضخ أموال في إعادة إعمار غزة؛ إلا إذا كانت هناك روية واضحة بشأن من سيدير القطاع، ووضوح الترتيبات الأمنية. وأكد وزير الخارجية المصري أن السلطة الفلسطينية هي السلطة الشرعية التي يتعين عليها إدارة الضفة الغربية وغزة بعد انتهاء الحرب. واتهم عبد العاطي المجتمع الدولي بـ"التخاذل" إزاء ما يحدث في غزة، مضيفاً: "لأول مرة نرى عملية إبادة جماعية على مسمع من العالم، بينما المجتمع الدولي فشل في هذا الاختبار.. الرأي العام الدولي فقد الثقة في الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبادئ القانون الدولي". وأوضح أن مصر بدأت في تدريب 5 آلاف شرطي فلسطيني بالتنسيق مع الأردن، والسلطة الوطنية الفلسطينية لسد الفراغ الأمني في قطاع غزة حال وقف الحرب. وأضاف الوزير في مقابلة مع قناة تلفزيونية مصرية أن خطط سد الفراغ الأمني في القطاع تشمل أيضاً نشر 5 آلاف آخرين من أفراد الشرطة التابعة للسلطة الفلسطينية. وتابع الوزير: "الرؤية واضحة تماماً بشأن إدارة غزة بعد الحرب، وسيتم مناقشتها في مؤتمر إعادة إعمار القطاع بعد الحرب". وأوضح قائلاً إنه تم التفاهم مع "كل الأطراف المعنية" على 15 من الشخصيات التكنوقراط البارزة في غزة لإدارة القطاع لمدة 6 أشهر "ليكونوا نواة حقيقية لفرض الأمن والقانون في غزة". غضب عربي من "رؤية إسرائيل الكبرى" وأثارت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول "رؤية إسرائيل الكبرى"، تنديداً واسع النطاق من عدة دول عربية، الأربعاء. وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة بأشد العبارات لتصريحات نتنياهو حيال ما سماه "رؤية إسرائيل الكبرى"، وأكدت رفضها للأفكار والمشاريع الاستيطانية، والتوسعية التي تتبناها السلطات الإسرائيلية. وأكدت الخارجية السعودية، في بيان، على "الحق التاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أراضيه استناداً للقوانين الدولية ذات الصلة". وحذرت المملكة المجتمع الدولي من "إمعان الاحتلال الإسرائيلي في الانتهاكات الصارخة التي تقوض أسس الشرعية الدولية، وتعتدي بشكل سافر على سيادة الدول وتهدد الأمن والسلم إقليمياً وعالمياً". واستنكرت قطر تصريحات نتنياهو واعتبرتها "امتداد لنهج الاحتلال القائم على الغطرسة، وتأجيج الأزمات والصراعات والتعدي السافر على سيادة الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة". كما أكدت في بيان لوزارة الخارجية القطرية أن "الادعاءات الإسرائيلية الزائفة والتصريحات التحريضية لن تنتقص من الحقوق المشروعة للدول والشعوب العربية"، مشددة على ضرورة تضامن المجتمع الدولي "لمواجهة هذه الاستفزازات التي تعرض المنطقة لمزيد من العنف والفوضى". ونددت جامعة الدول العربية، بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي واعتبرتها "استباحة لسيادة دول عربية ومحاولة لتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة". وقالت في بيان: "هذه التصريحات تمثل تهديداً خطيراً للأمن القومي العربي الجماعي، وتحدياً سافراً للقانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية، كما تعكس نوايا توسعية وعدوانية لا يمكن القبول بها أو التسامح معها". ودعت الجامعة العربية مجلس الأمن الدولي إلى "الاضطلاع بمسؤوليته والتصدي بكل قوة لهذه التصريحات المتطرفة التي تزعزع الاستقرار، وتزيد من مستوى الكراهية والرفض الإقليمي لدولة الاحتلال". وبدوره، أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، الأربعاء، تصريحات نتنياهو بشأن اقتطاع أجزاء من دول عربية، معتبراً ذلك "انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، واعتداءً سافراً على سيادة الدول، ووحدة أراضيها". وأضاف، في بيان، أن "مثل هذه التصريحات والمخططات الخطيرة تشكل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتكشف بوضوح عن النهج الخطير الذي تنتهجه قوات سلطات الاحتلال". ودعا البديوي المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ موقف حازم "لوقف هذه التصريحات والمخططات الاستفزازية، والعمل على حماية المنطقة من أي إجراءات من شأنها تأجيج التوترات وتقويض فرص تحقيق السلام العادل والشامل".
