"المدينة الإنسانية" في رفح... تهجير أخير قبل طرد الغزيين
يشبه "الغيتو"
على الفلسطينيين؛ إذ يجري فحص المنتقلين إلى تلك المنطقة، ومنعهم من الخروج منها لاحقاً، بينما يستكمل جيش الاحتلال حرب الإبادة في بقيّة مناطق القطاع.
والاثنين الماضي، كشف كاتس عن ملامح خطة لإقامة ما سمّاها "المدينة الإنسانية" في رفح والمكونة من خيام على أنقاض المدينة. وبحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية حينها، ستقام المدينة المزعومة بين محورَي "فيلادلفي" (صلاح الدين على الحدود مع مصر) و"موراغ" (بين خانيونس ورفح جنوبي القطاع)، وسيجري في المرحلة التالية تجميع كل فلسطينيي غزة بها، قبل تفعيل آليات لتشجيع ما تزعم أنه "هجرة طوعية" للفلسطينيين هناك. وتستند الخطط الإسرائيلية في جوهرها إلى "خطة الجنرالات" أو لاحقاً عملية "عربات جدعون"، والهادفة لإفراغ مناطق غزة وشمالها من قرابة مليون نسمة، ونقلهم إلى الوسط والجنوب وحشرهم بين وسط وجنوبي القطاع. وأظهرت الخرائط المسربة التي عرضها الوفد الإسرائيلي في مفاوضات الدوحة، المستمرة منذ أكثر من أسبوع، إبقاء كامل مدينة رفح تحت الاحتلال، ما يدلّ على نية الاحتلال لاحقاً تطبيقَ خطة التهجير، سواءً بدفع السكان نحو سيناء المصرية، أو حتّى نقلهم عبر البحر إجباراً.
وبحسب هذه الخرائط فإنّ الاحتلال، سيستولي على مسافة عميقة تصل إلى ثلاثة كيلومترات في بعض المناطق، فيما سيضمّ أجزاء واسعة من مدينة بيت لاهيا وقرية أم النصر ومعظم بيت حانون، شمالي القطاع، وكل خزاعة شرق خان يونس جنوبي القطاع، بالإضافة مسافة قريبة من شارع السكة في مناطق التفاح والشجاعية والزيتون شرق مدينة غزة. اللافت أنّ
خريطة إعادة التموضع
الإسرائيلية تقضم 40% من مساحة قطاع غزة، فيما تمنع نحو 700 ألف فلسطيني من العودة لبيوتهم لدفعهم نحو مراكز تجميع النازحين في مختلف أنحاء القطاع، وتبقي على أعداد كبيرة من الفلسطينيين في منطقة المواصي، جنوبي القطاع.
رصد
التحديثات الحية
15 مليار شيكل لإقامة "غيتو رفح": إسرائيل تتمسك بالسيطرة على قطاع غزة
ومعظم مدينة رفح مدمر عبر عمليات قصف ونسف ممنهجة بعد اجتياح الاحتلال لها في السابع من مايو/ أيار 2024، بالرغم من الموقف الأميركي والدولي الرافض للعملية في حينه. حتى إنّ إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن قالت إنّ العملية ستكون محدودة وسريعة إلّا أن الاحتلال لم ينسحب منها حتّى في ظل اتفاق وقف إطلاق النار الأخير. وبالتزامن ينفذ جيش الاحتلال عمليات تدمير ممنهجة في مناطق شماليّ القطاع من خلال إدخال شركات ومقاولين إسرائيليين تستهدف جعل تلك المناطق غير صالحة للعيش، فضلاً عن انتقال الأمر ذاته إلى مناطق الجنوب في خان يونس تحديداً.
رفض مخطط "المدينة الإنسانية" في رفح
ترفض الفصائل الفلسطينية وحركة حماس على وجه الخصوص هذه الخرائط مع وضوح المساعي الإسرائيلية الرامية لفرض مدينة معزولة يطبق فيها الاحتلال القتل، كما يحصل حالياً في نقاط توزيع المساعدات وفق الآلية الإسرائيلية الأميركية عبر "مؤسّسة غزة الإنسانية". وتشدّد حركة حماس عبر وفدها المفاوض على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من محور موراغ (بين خانيونس ورفح)، إذ سيشكل الانسحاب مرحلياً عملية إحباط للخطط الإسرائيلية كما حصل مع "خطة الجنرالات" شمالي القطاع، عندما أُبرم اتفاق يناير/كانون الثاني 2025، الذي رفض الاحتلال الدخول في مرحلته الثانية في الثاني من مارس/ آذار الماضي، مستأنفاً حرب الإبادة.
من جهتها حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان أمس الأحد، من مخاطر مخطط إسرائيل لتهجير الفلسطينيين قسراً في قطاع غزة، تحت شعار "المدينة الإنسانية" في رفح. واعتبرت أن تلك المدينة "لا تمتُّ للإنسانية بصلة"، وقد واجهت "انتقادات عديدة من المجتمع الدولي ومن أوساط إسرائيلية"، وأكدت الوزارة أن "الوقف الفوري لعدوان الاحتلال هو المدخل الصحيح لحماية الإنسانية في قطاع غزة"، وأن "تمكين دولة فلسطين ومؤسّساتها الشرعية من ممارسة ولايتها السياسية والقانونية على قطاع غزة، هو المدخل الوحيد لحماية شعبنا وتحقيق العدالة له".
القتل والتهجير
يرى الكاتب والمحلل السياسي مصطفى إبراهيم، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "الاحتلال وعبر سعيه لتنفيذ هذه الخطة يواصل السير على الأهداف المعلنة ذاتها منذ بداية الحرب المرتبطة بقتل الفلسطينيين والسعي لتهجيرهم"، وفي رأيه فإنّ "خطورة نقل السكان إلى رفح، تظهر من خلال الخطط الإسرائيلية التي عرضت خلال جولات المفاوضات الأخيرة، والتي تعكس تمسكاً إسرائيلياً بمشروع تهجير الفلسطينيين".
مصطفى إبراهيم: يستغل الاحتلال الصمت الدولي لتنفيذ خطط التهجير
ويعتبر إبراهيم أنّ خطة "المدينة الإنسانية" في رفح "هي امتداد لخطة نقل السكان في بداية الحرب من غزة وشمالها إلى مناطق جنوبي وادي غزة، بالإضافة لخطة الفقاعات الإنسانية (نقاط لتوزيع المساعدات في مناطق صغيرة خاضعة لسيطرة مشدّدة من شأنها أن تتوسّع بمرور الوقت) وخطة الجنرالات وغيرها من الخطط الإسرائيلية"، ويستغل الاحتلال، وفق إبراهيم، حالة الصمت الدولي وغياب مواقف حقيقية تسعى لوقف الإبادة "لتنفيذ هذه الخطط في ظلّ انحسار الخيارات أمام المقاومة الفلسطينية في غزة، وغياب أيّ حراك عربي ودولي يفرض اتفاقاً لوقف إطلاق النار".
أخبار
التحديثات الحية
خاص | القاهرة تتحفظ على خريطة إعادة انتشار الاحتلال في رفح
من جهة أخرى يشير إبراهيم إلى أنّ "المعارضة الإسرائيلية التي تطالب بوقف الحرب واستعادة الأسرى لا تختلف في النهج عن تفكير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بل تختلف في التفاصيل"، موضحاً أنه "بالنسبة لها لا مشكلة في العودة للحرب لاحقاً في ما لو جرى الوصول لاتفاق مرحلي". ويبيّن أن الفترة المقبلة "ستكون الأصعب في ما لو فشلت المفاوضات، لا سيّما في ظل الخطط الإسرائيلية المعلنة وغير المعلنة وغياب أي فعل حقيقي قادر على إيقافها بالرغم من الجهد الميداني الذي تبذله المقاومة".
سياقات الخطط
يقول الكاتب والمحلّل السياسي إياد القرا، إنّ كاتس، الذي ينادي بتنفيذ مخطط "المدينة الإنسانية" في رفح "يُعد في الأساس محسوباً على نتنياهو"، إذ "ينفذ تعليمات الأخير ويتحرك وفق توجيهاته دون تردد"، ويضيف لـ"العربي الجديد"، أن "هذا الوزير سبق أن طرح مشاريع عدّة بأسلوبه الخاص، منها مقترح الميناء البيئي العائم (أمام سواحل غزة عندما كان وزيراً للمواصلات قبل أكثر من 10 سنوات)، والميناء الصناعي (2011)، وفكرة الربط مع قبرص، إلى جانب مشاريع تتعلق بالحركة التجارية وتنقل الأفراد بين غزة والخارج".
إياد القرا: اليمين الإسرائيلي يرى ما بعد السابع من أكتوبر فرصة تاريخية
ويوضح أن "هذه المشاريع، رغم طرحها المتكرّر، تبقى في إطار التصورات النظرية"، مشيراً إلى أن "اليمين الإسرائيلي يحمل مشروعاً أكبر يتمثل في تهجير الفلسطينيين والتخلص منهم في غزة، ويرى في الحكومة الحالية وما بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 فرصة تاريخية ربما لا تتكرّر لتنفيذ مثل هذه المخططات، خصوصاً مع هيمنة اليمين على الحكم بهذه الصورة المتطرفة"، وفي رأي القرا فإنّ "الواقع أكثر تعقيداً مما يظنه صُنّاع القرار في إسرائيل"، موضحاً أن "الجيش الإسرائيلي يعارض علناً هذه التوجهات، انطلاقاً من قناعة راسخة بعدم رغبته في إدارة قطاع غزة، نظراً لما يترتب على ذلك من خسائر بشرية ومادية، وحالة استنزاف دائمة"، ويلفت إلى أنّ "المؤسّسة العسكرية باتت ترى أن الحرب في غزة قد استنفدت أهدافها العسكرية إلى حد كبير"، مشدداً على أن "الاحتلال المباشر للقطاع لن يحقق مكاسب استراتيجية لإسرائيل، سواء باستعادة الأسرى أو بالقضاء التام على حركة حماس".
ووفقاً للقرا فإن "الوجود العسكري الإسرائيلي، خصوصاً في رفح، يُستخدم ورقةَ ضغط على المفاوض الفلسطيني وعلى قوى المقاومة، إلّا أن الحديث عن إنشاء محور أو ممر في إطار عملية التفاوض يظل قائماً"، لكنّه يوضح أن "إسرائيل تبقي مثل هذه المشاريع أداة ضغط على المقاومة الفلسطينية بهدف استنزافها، إلّا أن ذلك لا يلغي احتمال محاولة تنفيذ هذه المشاريع". ويقول إنّ "تكلفة مثل هذه المشاريع عالية جداً بشرياً ومادياً، وإسرائيل لا تستطيع تحمّل أعباء مدينة مكتظة بهذا الحجم"، لافتاً إلى أن تل أبيب "فشلت في إدارة أربعة مراكز توزيع مساعدات (وسط وجنوبي القطاع)، فكيف لها أن تدير شؤون 600 أو 700 ألف إنسان نتاج الحرب".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
معهد بريطاني: الخسائر المالية الضخمة أجبرت إسرائيل وإيران على وقف الحرب
كشفت دراسة صادرة عن المعهد الملكي للخدمات المتحدة البريطاني، أحد أقدم وأهم مراكز الدراسات الدفاعية في أوروبا، أن القيود الاقتصادية والخسائر المالية الضخمة التي تكبّدتها كل من إسرائيل وإيران خلال المواجهة الأخيرة كانت السبب الرئيسي وراء قرارهما بعدم الانزلاق إلى حرب طويلة. وأشارت الدراسة التي نشرت في 7 يوليو/تموز الجاري، إلى أن الطرفين توصلا لقناعة بأن الاستمرار في القتال سيفضي إلى أزمة اقتصادية خانقة لا يمكن تحملها، ما دفعهما إلى وقف العمليات العسكرية . خسائر إسرائيل وأوضح تقرير المعهد الملكي أن حرب غزة الطويلة كلفت إسرائيل حتى الآن أكثر من 67 مليار دولار، وتكلفت حربها ضد إيران في يونيو 2025، والتي استمرت 12 يومًا، مئات الملايين من الدولارات يوميًّا، وهي أضرار متعددة، مشيرًا إلى أن تكلفة الأضرار التي لحقت بالممتلكات فقط بلغت نحو 1.5 مليار دولار، بخلاف مليارات يصعب حصرها في تكاليف الذخائر وصدّ الهجمات وخسائر الاقتصاد الكلية. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قدّر تكلفة اعتراض 530 صاروخًا باليستيًّا إيرانيًّا فقط بـ1.5 مليار دولار. وقال آدم بلومبيرغ، نائب مدير الاقتصاد في "الهيستدروت"، في مقابلة إذاعية نشرتها صحيفة "معاريف"، إن كلفة الحرب على اقتصاد الشركات الإسرائيلية خلال 12 يومًا كانت أكثر من 3.5 مليارات دولار. وكتب الخبير الاقتصادي، يهودا شاروني، في موقع "والا"، نقلًا عن تقرير لجامعة رايخمان، أن حربًا لمدة شهر كانت ستُكلّف إسرائيل 40 مليار شيكل (11.76 مليار دولار)، وأن الأضرار التي لحقت بالممتلكات في الجبهة الداخلية (الشقق، والسيارات، ومحتويات المنازل) تُقدّر بنحو 3 مليارات شيكل. وهذا لا يشمل الأضرار غير المباشرة، مثل تعويضات الشركات (المُقدّرة بنحو 5 مليارات شيكل)، والأضرار التي لحقت بالناتج المحلي الإجمالي. وأكدت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية أن الاحتلال تكبّد قرابة 5 مليارات دولار، أي نحو 725 مليون دولار يوميًّا، للإنفاق على العمليات الهجومية على إيران وتكاليف الإجراءات الدفاعية لصدّ صواريخ طهران ومسيراتها. كما قدّرت الصحيفة الإنفاق لتغطية احتياجات صندوق تعويضات الأضرار فقط بنحو 5 مليارات شيكل (حوالي 1.44 مليار دولار). اقتصاد دولي التحديثات الحية موديز: الحرب مع إيران زادت الضغوط المالية على إسرائيل وتؤكد دراسة المعهد الملكي البريطاني أن إسرائيل حاولت تكييف اقتصادها وفقًا لقيود المواجهة، لكنها اضطرت لإنهاء الحرب مع إيران في أقرب وقت، و"إلا لكان اقتصادها قد واجه أزمة كبيرة". وأوضحت أنه "لو أصرت إسرائيل رسميًّا على الإطاحة بالنظام الإيراني، لكان ذلك أمرًا عسيرًا، فالنظام الإيراني قوي بما يكفي للبقاء، وفي النهاية سيشعر الرأي العام الإسرائيلي بأنهم يخسرون اقتصاديًّا وسياسيًّا واستراتيجيًّا". وأشارت إلى أن تكلفة الطيران من إسرائيل إلى إيران وحدها كانت كافية لإيقاف الهجمات بسبب تكاليفها، إذ تبعد إيران عن إسرائيل أكثر من 1500 كيلومتر، بينما صُمم سلاح الجو الإسرائيلي للقتال بالقرب من إسرائيل، وليس بعيدًا عنها، لذا استهلكت كميات ضخمة من الوقود وخزانات احتياطية والتمويل في الجو، وكلها بتكاليف باهظة رغم تكفل أميركا بتمويلها. وتمتلك إيران احتياطيات هائلة من الغاز الطبيعي والنفط. أما احتياطيات إسرائيل من الغاز فهي أقل بكثير، وكان هذا أحد أسباب تقليص فترة الحرب. كما أن هناك حدودًا لعدد القنابل التي يمكن لإسرائيل إنتاجها أو استيرادها، وينطبق الأمر نفسه على الدفاع الجوي الإسرائيلي، الذي ربما نفد مخزونه من صواريخ "آرو" مع استمرار القتال، ما جعل الجيش عاجزًا عن الإنفاق على مزيد من الذخيرة من أجل قتال إيران، وفق تقرير RUSI. اقتصاد دولي التحديثات الحية بالأرقام.. هكذا أنعشت حرب إيران صناعة الأسلحة الإسرائيلية خسائر إيران وتتمتع إيران بمساحة وسكان وموارد طبيعية أكبر بكثير من إسرائيل؛ إذ تبلغ مساحة إسرائيل حوالي 22,000 كيلومتر مربع، ويبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة، بينما تبلغ مساحة إيران أكثر من 1,600,000 كيلومتر مربع، ويبلغ عدد سكانها حوالي 90 مليون نسمة. وفيما يخص إيران، يؤكد تقرير "المعهد الملكي للخدمات المتحدة البريطاني" أنه "لو استمرت الحرب، لكانت إيران ستندفع في حالة اليأس لإغلاق مضيق هرمز، الذي يمر منه حوالي 20 مليون برميل نفط يوميًّا، أي ما يعادل حوالي 20% من الاستهلاك العالمي للسوائل البترولية". ولو حدث هذا، سيؤدي إغلاق هذه المضايق إلى اضطراب خطير في سوق النفط، وبإمكان الولايات المتحدة كسر هذا الحصار بالقوة والرد على إيران، ما سيوسّع الصراع ليشمل ضرب أهداف في جميع أنحاء البلاد، ويعرض هذا التصعيد النظام الإيراني للخطر سياسيًّا واقتصاديًّا. وأوضحت الدراسة أن إيران خشيت من أن تستهدف إسرائيل منشآت النفط التي يعتمد عليها اقتصادها، حيث يعتمد الاقتصاد الإيراني على تصدير النفط، ولو شلّت إسرائيل إنتاج النفط الإيراني بشكل كبير، لكانت مبيعات إيران من النفط قد انهارت، لذا كان ذلك سببًا وجيهًا لإنهاء الحرب قبل أن تكون التكلفة باهظة على طهران. ولفت المعهد البريطاني إلى أن أضرارًا اقتصادية عديدة أخرى كانت ستلحق بإيران بسبب العقوبات، وكان سيتعين عليها إدارة تحديات اقتصادية هائلة مثل أزمة الطاقة، في حين أن عملة إيران، الريال، في أدنى مستوياتها على الإطلاق، ولو طالت الحرب، لكان قرار إنهاء الحرب حتميًّا. ويقع المقر الرئيسي للمعهد في لندن في منطقة وايتهول، قرب المؤسسات الحكومية الرئيسية ووزارة الدفاع البريطانية. وقد تأسس عام 1831، ما يجعله أحد أقدم مراكز الدراسات الدفاعية في العالم، ويُعتبر من المراكز المؤثرة في السياسات الأمنية داخل وخارج بريطانيا.
القدس العربي
منذ 6 ساعات
- القدس العربي
'مؤسسة غزة الإنسانية' تعلن 'مقتل' 20 فلسطينيًا عند مركز توزيع مساعدات في خان يونس
غزة: أعلنت مؤسسة غزة الإنسانية، المدعومة أمريكيًا وإسرائيليًا، أن 20 فلسطينيًا لقوا حتفهم، الأربعاء، عند مركز لتوزيع المساعدات في خان يونس، جنوب قطاع غزة، في حادثة جديدة ضمن سلسلة من الحوادث الدامية التي ترافق عمل المؤسسة في القطاع. وجاء في بيان صادر عن المؤسسة أن '19 من الضحايا قضوا دهسًا، فيما توفي شخص واحد طعنًا، وسط التدافع وحالة من الفوضى الخطيرة'. فيما قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن عدد الضحايا بلغ 21 شهيدًا، بينهم 15 قضوا اختناقًا بعد إطلاق قنابل غاز وسط الحشد، ما تسبّب في حالة من الذعر والتدافع، وذلك في مركز توزيع المساعدات الأمريكية جنوب مدينة خان يونس، فجر الأربعاء. وأضافت الوزارة في بيان صحافي: 'للمرة الأولى يتم تسجيل شهداء جراء الاختناق والتدافع الشديد في مراكز توزيع المساعدات'، متهمة الاحتلال الإسرائيلي و'المؤسسة الأمريكية' بـ'ارتكاب مجازر بطريقة ممنهجة وبأساليب متنوعة بحق المجوّعين'. واتهمت المؤسسة حركة 'حماس' بالمسؤولية عن الفوضى، قائلة: 'لدينا أسباب موثوقة تدفعنا للاعتقاد بأن عناصر داخل الحشد- مسلحين ومنتمين إلى 'حماس'- تعمّدوا إثارة الاضطرابات'، مشيرة إلى أنه تم رصد وجود أسلحة نارية للمرة الأولى، تمت مصادرة إحداها، كما 'تعرض أحد موظفينا الأمريكيين للتهديد بسلاح ناري'. شبان ينقلون شهيدا ارتقى خنقا في مركز المساعدات الأمريكية شمال رفح، ويروون تفاصيل ما جرى بالمكان. — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 16, 2025 وكانت المؤسسة قد بدأت عملياتها في غزة أواخر أيار/مايو الماضي، في ظل حظر إسرائيلي تام استمر لشهرين على دخول المساعدات، ما دفع منظمات دولية إلى التحذير من سقوط مجمل سكان القطاع في هاوية المجاعة. إلا أن عمليات التوزيع التي تقوم بها المؤسسة كثيرًا ما تشهد فوضى دموية، وسط اتهامات بغياب آليات تنظيم فعّالة، وشبهات باستخدامها كغطاء لخدمة أهداف الجيش الإسرائيلي. وترفض معظم وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية التعاون مع المؤسسة، معتبرة أنها تفتقر إلى المعايير المهنية والحيادية، وتساهم في زيادة معاناة المدنيين بدلاً من تخفيفها. وكان المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قد صرح، الثلاثاء، أن '875 فلسطينيًا قتلوا أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء حتى تاريخ 13 تموز/يوليو، من بينهم 674 قُتلوا في محيط مواقع مؤسسة غزة الإنسانية'. وفي إحصائية موازية، قالت وزارة الصحة في غزة التابعة لـ 'حماس' إن 844 شخصًا استشهدوا في ظروف مماثلة، منذ بدء عمل المؤسسة في القطاع. وتأتي الحادثة الجديدة في ظل الوضع الإنساني الكارثي الناتج عن الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 21 شهرًا، والتي حولت قطاع غزة إلى أنقاض، وأدخلت سكانه، البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة، في حالة جوع ونزوح وانهيار شامل للخدمات الصحية. (أ ف ب)
العربي الجديد
منذ 6 ساعات
- العربي الجديد
حديث إسرائيلي عن تقدّم ملموس في المفاوضات وإقامة محور يقسم خانيونس
ادعت مصادر مطّلعة على تفاصيل المفاوضات الجارية في الدوحة، مساء أمس الثلاثاء، وجود تقدّم ملموس على طريق التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق ما نشرته القناة 13 العبرية، وأن دولة الاحتلال الإسرائيلي أبدت مرونة معيّنة، فيما أكّدت القناة بالمقابل أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، معني جداً بصفقة يستأنف الحرب بعدها. ووفق مصادر القناة ذاتها فإن "تم تمهيد الطريق إلى الصفقة"، وأن نتنياهو والمجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت) وافقا على مزيد من المرونة في انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والاقتراب أكثر من موقف حماس في ما يتعلق بالوجود الإسرائيلي في القطاع مما دفع باتجاه تقدّم في المحادثات. في المقابل، أوضح مسؤولون إسرائيليون لم تسمهم القناة، أن الانسحاب سيكون مؤقتاً فقط خلال أول 60 يوماً، مع نية العودة إلى القتال بعد انتهاء وقف إطلاق النار. وقال مسؤول إسرائيلي مطّلع على التفاصيل، إن المرونة التي أبدتها إسرائيل تمهد الطريق للاتفاق. ومع ذلك، أشار المسؤولون إلى أن انطباعهم من الحوار مع نتنياهو هو أنه يرغب بشدة في التوصّل إلى صفقة في الأيام القريبة، لكنه لا يريد إنهاء الحرب. من جانبه، أفاد موقع واينت العبري اليوم، أن الكابنيت المصغّر اجتمع أمس لمناقشة المفاوضات المستمرة بشأن الصفقة، مضيفاً أن "المحادثات في الدوحة شهدت تقدماً في القضية الخلافية، وهي خرائط انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة"، وأن الوفد الإسرائيلي قدّم أمس خرائط جديدة، لكن حتى الآن لا توجد اتفاقات نهائية، ومن المتوقع أن تستمر المحادثات لعدة أيام أخرى على الأقل. ونقل الموقع عن مسؤولين مطّلعين على التفاصيل، قولهم "هناك تقدم كبير، لكن لا يوجد اختراق (انفراجة) بعد"، وأضافوا: "رئيس الوزراء منح فريق التفاوض الإسرائيلي هامش مرونة أكبر، وخيارات لاتخاذ قرارات خلال المحادثات بهدف التوصل إلى صفقة". وقبل ذلك أفادت القناة 13 يوم أول من أمس الاثنين، أن هناك تفاؤلاً في إسرائيل بشأن الصفقة، وفي هذا السياق قال وزير كبير للقناة من دون أن تسميه إن "نتنياهو يتجه نحو صفقة في الأيام القريبة". وأوضح مسؤولون في تل أبيب، أنه في محاولة لحل التناقضات، قدمت إسرائيل خرائط جديدة بشأن انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة في إطار وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، المقترح ضمن الخطة المطروحة. ووفقاً للمصادر، فإن الفجوة بين إسرائيل وحماس في القضايا الإقليمية تتقلص نتيجة المفاوضات المكثّفة. أخبار التحديثات الحية "القسام" تعلن تفاصيل عملية ضدّ جيش الاحتلال في خانيونس في غضون ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، إقامة محور جديد في قطاع غزة يفصل بين شرق وغرب خانيونس، وأنه في إطار عملية خاصة للفرقة 36، استكملت قوات اللواء 188 ولواء جولاني فتح محور "ماجين عوز" في منطقة خانيونس. وقد يضع المحور "الجديد" عراقيل إضافية في وجه التوصل إلى صفقة، رغم الحديث عن تحقيق "تقدّم ملموس". وجاء في بيان جيش الاحتلال حول الموضوع، أنه "خلال الأسابيع الأخيرة، تعمل الفرقة 36 في منطقة خانيونس بهدف تدمير البنى التحتية الإرهابية والقضاء على العناصر الإرهابية. لقد استكملت قوات اللواء 188 ولواء جولاني فتح محور "ماجين عوز" الذي يفصل بين شرق وغرب خانيونس. يمتد المحور على مسافة نحو 15 كيلومتراً، ويُشكّل جزءاً مركزياً في الضغط على حماس.. وحسم المعركة ضد لواء خانيونس الحمساوي". وزعم البيان أن قوات الاحتلال قضت على عشرات المقاومين، وعثرت ودمرت بنى تحتية للمقاومة، "تضمّنت مستودعات وسائل قتالية، ومسارات أنفاق تحت أرضية. وتواصل قيادة المنطقة الجنوبية توسيع وتعزيز السيطرة على هذا المحور المركزي والعمل على حماية أمن مواطني دولة إسرائيل، وسكان غلاف غزة بشكل خاص".
