معهد بريطاني: الخسائر المالية الضخمة أجبرت إسرائيل وإيران على وقف الحرب
إسرائيل
وإيران خلال المواجهة الأخيرة كانت السبب الرئيسي وراء قرارهما بعدم الانزلاق إلى حرب طويلة. وأشارت الدراسة التي نشرت في 7 يوليو/تموز الجاري، إلى أن الطرفين توصلا لقناعة بأن الاستمرار في القتال سيفضي إلى أزمة اقتصادية خانقة لا يمكن تحملها، ما دفعهما إلى وقف
العمليات العسكرية
.
خسائر إسرائيل
وأوضح تقرير المعهد الملكي أن حرب غزة الطويلة كلفت إسرائيل حتى الآن أكثر من 67 مليار دولار، وتكلفت حربها ضد إيران في يونيو 2025، والتي استمرت 12 يومًا، مئات الملايين من الدولارات يوميًّا، وهي أضرار متعددة، مشيرًا إلى أن
تكلفة الأضرار
التي لحقت بالممتلكات فقط بلغت نحو 1.5 مليار دولار، بخلاف مليارات يصعب حصرها في تكاليف الذخائر وصدّ الهجمات وخسائر الاقتصاد الكلية. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قدّر تكلفة اعتراض 530 صاروخًا باليستيًّا إيرانيًّا فقط بـ1.5 مليار دولار. وقال آدم بلومبيرغ، نائب مدير الاقتصاد في "الهيستدروت"، في مقابلة إذاعية نشرتها صحيفة "معاريف"، إن كلفة الحرب على اقتصاد الشركات الإسرائيلية خلال 12 يومًا كانت أكثر من 3.5 مليارات دولار.
وكتب الخبير الاقتصادي، يهودا شاروني، في موقع "والا"، نقلًا عن تقرير لجامعة رايخمان، أن حربًا لمدة شهر كانت ستُكلّف إسرائيل 40 مليار شيكل (11.76 مليار دولار)، وأن الأضرار التي لحقت بالممتلكات في الجبهة الداخلية (الشقق، والسيارات، ومحتويات المنازل) تُقدّر بنحو 3 مليارات شيكل. وهذا لا يشمل الأضرار غير المباشرة، مثل تعويضات الشركات (المُقدّرة بنحو 5 مليارات شيكل)، والأضرار التي لحقت بالناتج المحلي الإجمالي. وأكدت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية أن الاحتلال تكبّد قرابة 5 مليارات دولار، أي نحو 725 مليون دولار يوميًّا، للإنفاق على العمليات الهجومية على إيران وتكاليف الإجراءات الدفاعية لصدّ صواريخ طهران ومسيراتها. كما قدّرت الصحيفة الإنفاق لتغطية احتياجات صندوق تعويضات الأضرار فقط بنحو 5 مليارات شيكل (حوالي 1.44 مليار دولار).
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
موديز: الحرب مع إيران زادت الضغوط المالية على إسرائيل
وتؤكد دراسة المعهد الملكي البريطاني أن إسرائيل حاولت تكييف اقتصادها وفقًا لقيود المواجهة، لكنها اضطرت لإنهاء الحرب مع إيران في أقرب وقت، و"إلا لكان اقتصادها قد واجه أزمة كبيرة". وأوضحت أنه "لو أصرت إسرائيل رسميًّا على الإطاحة بالنظام الإيراني، لكان ذلك أمرًا عسيرًا، فالنظام الإيراني قوي بما يكفي للبقاء، وفي النهاية سيشعر الرأي العام الإسرائيلي بأنهم يخسرون اقتصاديًّا وسياسيًّا واستراتيجيًّا". وأشارت إلى أن تكلفة الطيران من إسرائيل إلى إيران وحدها كانت كافية لإيقاف الهجمات بسبب تكاليفها، إذ تبعد إيران عن إسرائيل أكثر من 1500 كيلومتر، بينما صُمم سلاح الجو الإسرائيلي للقتال بالقرب من إسرائيل، وليس بعيدًا عنها، لذا استهلكت كميات ضخمة من الوقود وخزانات احتياطية والتمويل في الجو، وكلها بتكاليف باهظة رغم تكفل أميركا بتمويلها.
وتمتلك إيران احتياطيات هائلة من الغاز الطبيعي والنفط. أما احتياطيات إسرائيل من الغاز فهي أقل بكثير، وكان هذا أحد أسباب تقليص فترة الحرب. كما أن هناك حدودًا لعدد القنابل التي يمكن لإسرائيل إنتاجها أو استيرادها، وينطبق الأمر نفسه على الدفاع الجوي الإسرائيلي، الذي ربما نفد مخزونه من صواريخ "آرو" مع استمرار القتال، ما جعل الجيش عاجزًا عن الإنفاق على مزيد من الذخيرة من أجل قتال إيران، وفق تقرير RUSI.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
بالأرقام.. هكذا أنعشت حرب إيران صناعة الأسلحة الإسرائيلية
خسائر إيران
وتتمتع إيران بمساحة وسكان وموارد طبيعية أكبر بكثير من إسرائيل؛ إذ تبلغ مساحة إسرائيل حوالي 22,000 كيلومتر مربع، ويبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة، بينما تبلغ مساحة إيران أكثر من 1,600,000 كيلومتر مربع، ويبلغ عدد سكانها حوالي 90 مليون نسمة. وفيما يخص إيران، يؤكد تقرير "المعهد الملكي للخدمات المتحدة البريطاني" أنه "لو استمرت الحرب، لكانت إيران ستندفع في حالة اليأس لإغلاق مضيق هرمز، الذي يمر منه حوالي 20 مليون برميل نفط يوميًّا، أي ما يعادل حوالي 20% من الاستهلاك العالمي للسوائل البترولية". ولو حدث هذا، سيؤدي إغلاق هذه المضايق إلى اضطراب خطير في سوق النفط، وبإمكان الولايات المتحدة كسر هذا الحصار بالقوة والرد على إيران، ما سيوسّع الصراع ليشمل ضرب أهداف في جميع أنحاء البلاد، ويعرض هذا التصعيد النظام الإيراني للخطر سياسيًّا واقتصاديًّا.
وأوضحت الدراسة أن إيران خشيت من أن تستهدف إسرائيل منشآت النفط التي يعتمد عليها اقتصادها، حيث يعتمد الاقتصاد الإيراني على تصدير النفط، ولو شلّت إسرائيل إنتاج النفط الإيراني بشكل كبير، لكانت مبيعات إيران من النفط قد انهارت، لذا كان ذلك سببًا وجيهًا لإنهاء الحرب قبل أن تكون التكلفة باهظة على طهران. ولفت المعهد البريطاني إلى أن أضرارًا اقتصادية عديدة أخرى كانت ستلحق بإيران بسبب العقوبات، وكان سيتعين عليها إدارة تحديات اقتصادية هائلة مثل أزمة الطاقة، في حين أن عملة إيران، الريال، في أدنى مستوياتها على الإطلاق، ولو طالت الحرب، لكان قرار إنهاء الحرب حتميًّا. ويقع المقر الرئيسي للمعهد في لندن في منطقة وايتهول، قرب المؤسسات الحكومية الرئيسية ووزارة الدفاع البريطانية. وقد تأسس عام 1831، ما يجعله أحد أقدم مراكز الدراسات الدفاعية في العالم، ويُعتبر من المراكز المؤثرة في السياسات الأمنية داخل وخارج بريطانيا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
الغاز الفلسطيني.. مورد معطل بسبب الاحتلال ينتظر الاعتراف بالدولة
رغم امتلاك الفلسطينيين واحدا من أهم حقول الغاز في شرق المتوسط، ما زال هذا المورد الاستراتيجي معطلا منذ أكثر من عقدين، بفعل الاحتلال الإسرائيلي وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم السيادية على مواردهم الطبيعية. ومع تصاعد الدعوات الدولية للاعتراف بدولة فلسطين، يعود ملف "غاز غزة مارين" إلى الواجهة بوصفه اختبارا عمليا لفكرة الاستقلال الاقتصادي، وأحد أبرز العناوين التي تكشف حجم التناقض بين القرارات الدولية والواقع الميداني. وقال خبراء طاقة في تقرير لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية، نشرته الأحد، إن الاعتراف الرسمي بفلسطين دولةً مستقلةً ذات سيادة يمكن أن يفتح الباب أمام استغلال الفلسطينيين حقل الغاز الطبيعي قبالة سواحل قطاع غزة، إلى جانب موارد طبيعية أخرى، مؤكدين أن استثمار هذا الحقل قد يدر مليارات الدولارات على الفلسطينيين، ويقلل اعتمادهم المزمن على المساعدات الدولية. وبحسب الخبير في شؤون الطاقة مايكل بارون، فإن حقل الغاز الفلسطيني يحتوي على احتياطات تقدر بنحو 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، بقيمة سوقية تصل إلى 100 مليون دولار سنويًا على مدى 15 عامًا، وهو ما يمكن أن يرفد الخزينة الفلسطينية بما يصل إلى 4 مليارات دولار. مورد استراتيجي مؤجل منذ ثلاثة عقود تعود قصة حقل غزة البحري إلى عام 2000، حين أعلن عن اكتشافه ضمن مشروع مشترك بين شركة "بريتيش غاز" وشركة اتحاد المقاولين الفلسطينيين. وكان الهدف من المشروع تزويد محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة بالغاز، وإنهاء أزمة الطاقة المستمرة في القطاع. إلا أن المشروع تعطّل بسبب السياسات الإسرائيلية الرافضة أيَّ استقلال اقتصادي فلسطيني. وبلغ التعطيل ذروته بعد أن منعت سلطات الاحتلال السلطة الفلسطينية من تطوير الحقل الذي افتتحه الرئيس الراحل ياسر عرفات. ومنذ انضمام فلسطين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 2015، قدمت السلطة الفلسطينية إعلانًا رسميًا بشأن حدودها البحرية ومنطقتها الاقتصادية الخالصة. لكن إسرائيل، التي لم توقّع على الاتفاقية، رفضت الاعتراف بهذه المطالب. اقتصاد عربي التحديثات الحية فرنشيسكو ساسي: شركات عربية تضفي شرعية على تنقيب إسرائيل عن غاز غزة وفي هذا السياق، وجه مكتب محاماة يمثل منظمات حقوقية فلسطينية رسالة تحذيرية إلى شركة "إيني" الإيطالية احتجاجا على أنشطة التنقيب في ما يعرف بـ"المنطقة Z" التي منحت وزارة الطاقة الإسرائيلية ستة تراخيص استكشافية ضمنها. وأكد المحامون أن 62% من تلك المنطقة تقع داخل المياه الفلسطينية، وبالتالي فإن أي عمليات تنقيب هناك تفتقر إلى الشرعية القانونية. ووفق ما نقلته "ذا غارديان"، أكدت شركة "إيني" أنها لم تصدر تراخيص ولم تبدأ بأي أنشطة تنقيب. في المقابل، تحذر منظمات مثل "غلوبال ويتنس" من أن خط الأنابيب البحري الإسرائيلي، الذي ينقل الغاز من عسقلان إلى العريش، يمر عبر المياه الفلسطينية من دون أن يعود بأي فائدة للفلسطينيين. ويضيف الخبير مايكل بارون أن اعترافا دوليا أوسع بدولة فلسطين، لا سيما من الدول التي تسجل فيها شركات النفط الكبرى، يمكن أن يوفر غطاء قانونيا لحسم النزاع حول السيادة البحرية، مستشهدا باتفاقيات أوسلو التي منحت الفلسطينيين الحق القانوني في الإشراف على مياههم الإقليمية ومنح التراخيص واستثمار الموارد. ويرى بارون أن الاعتراف بالدولة سيزيل هذا الالتباس القانوني، ويمكن الفلسطينيين من استغلال ثرواتهم بشكل مستقل وآمن. بنية تحتية منهارة وخط أنابيب "غير قانوني" ويقع حقل "غزة مارين" على بعد نحو 20 ميلا من سواحل القطاع، وهي منطقة تدخل ضمن حدود المياه الإقليمية الفلسطينية، إلا أن السلطات الإسرائيلية اعتبرت في أكثر من مناسبة أن أي تطوير في تلك المنطقة هو "هبة" منها وليس "حقا سياديا" للفلسطينيين، كما تعكسه قرارات المحاكم الإسرائيلية التي ترفض الاعتراف بأي منطقة اقتصادية خالصة للفلسطينيين. وتدعي تل أبيب أن سيطرة حركة "حماس" على غزة تجعل من تطوير الحقل خطرا أمنيا، لكن خبراء يؤكدون أن رفض إسرائيل تمكين الفلسطينيين من استثمار الحقل يعود إلى سنوات سبقت وصول "حماس" إلى السلطة، وتحديدا إلى عهد الرئيس الراحل عرفات. وفي يونيو/ حزيران 2023، وافقت إسرائيل للمرة الأولى على منح شركة "إيجاس" المصرية تصريحا لتطوير الحقل، لكن اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة لاحقا أعاد المشروع إلى نقطة الصفر. ويتقاطع هذا الجدل مع تقرير حديث أصدرته المقررة الخاصة للأمم المتحدة لشؤون الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز، حذرت فيه الشركات العالمية من الاستثمار في أنشطة الاحتلال الإسرائيلي أو أي مشاريع تُقوض حق الفلسطينيين في تقرير المصير. وشددت ألبانيز على أن قرارات محكمة العدل الدولية تضع مسؤولية قانونية مباشرة على عاتق الشركات العالمية بضرورة الانسحاب من التعامل مع أنشطة الاحتلال، مطالبة باحترام حق الفلسطينيين في استثمار مواردهم الطبيعية. وقد رفضت الحكومة الإسرائيلية هذه التصريحات واعتبرتها "منحازة". طاقة التحديثات الحية إسرائيل تسرق غاز غزة... وملاحقات تطاول "إيني" ومسؤولين إيطاليين استحقاق اقتصادي قد يغير معادلة الصراع في ظل تصاعد الدعوات الدولية للاعتراف بالدولة الفلسطينية، يرى بارون أن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء رمزي، بل مفتاح عملي لتمكين الفلسطينيين من استثمار أهم مواردهم الطبيعية، ما قد يمهد لنهضة اقتصادية حقيقية طال انتظارها، وقد يغير معادلة الصراع على الأرض وفي البحر. ويضيف أن الفلسطينيين لن يتحولوا إلى نماذج مثل قطر أو سنغافورة بين ليلة وضحاها، لكن الاعتراف بالدولة سيمنحهم لأول مرة القدرة على التحكم بثرواتهم باعتبارها مصدر دخل وطنيا، بدلا من البقاء أسرى لسياسات المعونات الدولية. وتسعى دولة الاحتلال منذ احتلالها الضفة الغربية وغزة إلى فرض نظام اقتصادي "استعماري"، يجعل من ملايين الفلسطينيين تحت الاحتلال، من خلال مستعمراتها في الضفة الغربية المحتلة، مجرد سوق لسلعها وأيد عاملة رخيصة لا أكثر. والسيطرة على الموارد كانت جزءا جوهريا من رؤية الفلسطينيين لبناء الدولة، بينما استغلت إسرائيل هذا الملف ورقةَ ضغط مستمرة، من الغاز إلى المياه والزراعة، وغيرها من قطاعات إلحاق الاقتصاد الفلسطيني باقتصاد الاحتلال الاستعماري ليبقى مهشما. وعلى الدوام، ضرب الاحتلال أي بنية تحتية تمثل مظهرا من مظاهر الاستقلال، من بينها مطار غزة، الذي دمر بالكامل في العقد الأول من الألفية، ورفض مشاريع أخرى كمطار قلنديا شمال القدس، أو السيطرة الفلسطينية على الحدود البرية مع الأردن ومصر، وفرض تعقيدات ضخمة على الاستيراد والتصدير الفلسطينيين، وذلك في سياق استمرار اختلال العلاقة لصالح السياسات الاستعمارية على أرض فلسطين.
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
"قطر للطاقة" توقّع أول عقد لها في سوق المحروقات الجزائري
رسمت شركة "قطر للطاقة" دخولها إلى سوق المحروقات في الجزائر لأول مرة، بعد أن وقّعت عقد شراكة مع شركة "توتال إنرجيز" الفرنسية، لاستكشاف حقل "أهارة" في ولاية إليزي جنوب شرقي البلاد، وتطويره واستغلاله في مرحلة لاحقة، باستثمار أولي يُقدّر بـ114 مليون دولار. وقد فاز التحالف القطري - الفرنسي بهذه الصفقة في شهر يونيو/حزيران الماضي، في ختام جولة عطاءات دولية هي الأولى من نوعها في البلاد منذ عام 2014. وجرت مراسم التوقيع على العقد في مقر شركة النفط الوطنية الجزائرية في العاصمة، بحضور وزير الطاقة محمد عرقاب، والرئيس التنفيذي لسوناطراك رشيد حشيشي، وممثلي الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "ألنفط"، وهي الهيئة الحكومية المسؤولة عن إدارة المجال المنجمي في البلاد، إلى جانب ممثلين عن الشركات الدولية الفائزة بعقود ضمن مناقصة المحروقات الدولية. وقد مثّل شركة "قطر للطاقة" في المراسم علي عبد الله المانع، مدير إدارة الإنتاج والاستكشاف الدولي، بينما حضر فمدي شيخ ممثلًا عن الشركة الفرنسية "توتال إنرجيز". وبحسب وثيقة وزّعتها وكالة "ألنفط" على الصحافيين، فإن حقل "أهارة" الواقع في حوض بركين الغني بالنفط والغاز، والمجاور للحدود الليبية، تبلغ مساحته الإجمالية نحو 15 ألف كيلومتر مربع، ويحتوي على احتياطات مؤكدة من الغاز تُقدّر بـ58 مليار متر مكعب، مع توقعات بوجود مخزونات إضافية تصل إلى 38 مليار متر مكعب. وتُقدّر فترة الاستكشاف بأربع سنوات، مع إلزامية حفر ثلاث آبار استكشافية خلال هذه المدة، بالإضافة إلى إعادة معالجة وتوصيف بيانات المسح الزلزالي ثنائي الأبعاد على مساحة 16 ألف كيلومتر مربع، وثلاثي الأبعاد على مساحة 12 ألف كيلومتر مربع. أما المرحلة الثانية من الاستكشاف، فتمتد لثلاث سنوات إضافية، تتضمن حفر بئر استكشافية واحدة. ومن المتوقّع أن تبلغ التكلفة الاستثمارية الأدنى لشركتي "قطر للطاقة" و"توتال إنرجيز" في هذا الحقل الغازي نحو 114 مليون دولار، بحسب وكالة "ألنفط". 600 مليون دولار لتأكيد احتياطات بـ400 مليار متر مكعب إلى جانب تحالف "قطر للطاقة" و"توتال إنرجيز" الفرنسية، جرى توقيع أربعة عقود أخرى، ضمن إطار مناقصة الجزائر الدولية لعام 2024، وكلها تتعلق بمشاريع غازية. فقد جرى توقيع عقد استكشاف مع شركة "سينوبك" (SINOPEC) الصينية في حقل "قرن القصعة" جنوب غربي البلاد، الذي يمتد على مساحة 36,374 كيلومترًا مربعًا. ويحتوي الحقل على احتياطات مؤكدة تُقدّر بـ26 مليار متر مكعب، مع توقعات باحتياطات إضافية تصل إلى 141 مليار متر مكعب، وتُقدّر الاستثمارات الأدنى بهذا المكمن بنحو 123.5 مليون دولار. طاقة التحديثات الحية قطر للطاقة تفوز بصفقة غاز وتدخل السوق الجزائرية لأول مرة كما وقّعت شركة صينية ثانية، "زيباك" (ZPEC)، عقدًا لاستكشاف حقل "زرافة 2" في وسط الصحراء الجزائرية، والذي تُقدّر احتياطاته المؤكدة بـ83 مليار متر مكعب، مع توقعات بمخزونات إضافية تبلغ 51 مليار متر مكعب، واستثمار أدنى بقيمة 188 مليون دولار. وكان لعملاق الطاقة الإيطالي "إيني"، الذي يُعد الشريك الأكبر للجزائر في قطاع الطاقة، حضور في هذه الجولة عبر توقيع عقد لحقل "رقان 2"، ضمن تحالف مع الشركة التايلاندية "PTTEP". وتُقدّر الاحتياطات المؤكدة لهذا المكمن بنحو 65.5 مليار متر مكعب، مع إمكانية تحقيق مخزونات إضافية تقارب 143 مليار متر مكعب، واستثمار أدنى بقيمة 32 مليون دولار. أما العقد الخامس، فقد جرى توقيعه مع تحالف يضم شركتين من النمسا وسويسرا، هما "زانغاس" و"فيلادا" (ZANGAS–FILADA)، لاستكشاف حقل "طوال 2" في جنوب شرقي البلاد، والذي يحتوي على مخزونات مؤكدة من الغاز تُقدّر بـ175 مليار متر مكعب، مع إمكانية تحقيق احتياطات إضافية تصل إلى 15 مليار متر مكعب، باستثمار أدنى يبلغ 149 مليون دولار. وفي كلمة له قبيل مراسم التوقيع، أكّد رشيد حشيشي، الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك، أن العقود الخمسة الممنوحة للشركات الدولية ضمن مناقصة الجزائر الدولية لعام 2024، تتضمن حفر 32 بئرًا استكشافية، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات الأدنى للعقود الخمسة يصل إلى 600 مليون دولار. وأوضح حشيشي أن المشاريع الخمسة تهدف إلى استكشاف جميع موارد النفط والغاز الحالية، وتأكيد الإمكانيات المكتشفة في هذه المناطق، التي تُقدّر باحتياطات محتملة تبلغ 400 مليار متر مكعب من الغاز، مضيفًا: "بمجرد تأكيد هذه الإمكانيات، سيجري تخصيص استثمارات أكبر لتطوير واستغلال هذه الكميات من الغاز". واعتبر حشيشي أن قيمة الاستثمارات المقدرة بـ600 مليون دولار المخصصة للاستكشاف، تعكس مستوى الثقة في مناخ الاستثمار في الجزائر، والقدرات الجيولوجية الغنية التي لا تزال تزخر بها الأحواض الرسوبية في البلاد، خاصة مع دخول شركاء دوليين لأول مرة مثل "قطر للطاقة" وشركتين من النمسا وسويسرا. تجدر الإشارة إلى أن الجزائر تُنتج حاليًّا نحو 140 مليار متر مكعب من الغاز، صدّرت منها أكثر من 50 مليار متر مكعب للأسواق الخارجية، بينما استُهلكت الكمية نفسها تقريبًا في السوق المحلية، في حين جرى ضخّ الكميات المتبقية في الآبار لتحسين الاسترجاع وزيادة الإنتاج.
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
التمويل الإسلامي يحقق أسرع وتيرة نمو في العالم.. ما الذي يحركه؟
وسط اضطرابات الأسواق العالمية والتقلبات الحادة في معدلات الفائدة وأسعار الأصول، يواصل التمويل الإسلامي تسجيل معدلات نمو استثنائية جعلته يتصدر مشهد الخدمات المالية الأسرع نموا حول العالم. فخلال عام 2024 وحده، قفزت أصول القطاع بنسبة 12% لتتجاوز حاجز 5.5 تريليونات دولار للمرة الأولى في تاريخه، محققا أداء يتفوق على الأنظمة المصرفية التقليدية والأسواق الناشئة مجتمعة، وفقا لتحليل صادر عن مجموعة بورصة لندن (LSEG)، ونشر ضمن تقرير يوليو/تموز 2025 لبنك "ستاندرد تشارترد". وأظهرت بيانات التقرير الصادر عن بنك ستاندرد تشارترد، بعنوان "التمويل الإسلامي للمؤسسات المالية.. فتح النمو وسط التحولات العالمية"، أن النمو التراكمي للأصول الإسلامية بلغ 43%، على مدى خمس سنوات (2020–2024)، وهو ما يضع القطاع في صدارة قائمة قطاعات التمويل المنظمة الأسرع نموا على مستوى العالم. ولا يقتصر هذا الصعود على حجم الأصول ، بل يشمل اتساعا جغرافيا لافتا وابتكارات تنظيمية ورقمية تعيد تشكيل مستقبل الصناعة المالية الإسلامية. وكشفت بيانات التقرير أن التمويل الإسلامي لم يتأثر بالضغوط التضخمية العالمية، ولا بتغيرات أسعار الفائدة الحادة التي شهدتها البنوك المركزية في الدول الغربية. وأكد التقرير أن صناعة التمويل الإسلامي حافظت على استقرارها بفضل بنيتها القائمة على الأصول، ونموذج المشاركة في المخاطر ، والابتعاد عن أدوات الدين التقليدية. وتشير التقديرات إلى أن الأصول الإسلامية ستتجاوز 7.5 تريليونات دولار بحلول 2028، ما لم تحدث انعطافات كبرى في الأنظمة الرقابية أو التشريعية المعتمدة في الأسواق الرئيسة. فما الذي يدفع بهذا النمو المتسارع؟ ومن يقوده؟ وأين تتركز فرصه الأكبر؟ هذا ما يجيب عنه التقرير التالي: اقتصاد عربي التحديثات الحية نمو أصول التمويل الإسلامي في قطر 4.1% إلى 683 مليار ريال سر النمو المتسارع للتمويل الإسلامي أظهر تقرير "ستاندرد تشارترد" أن تسارع نمو التمويل الإسلامي خلال عام 2024 يعود إلى ثلاثة عوامل رئيسية هي: الطلب المحلي المرتفع، والدعم التنظيمي، والتوسع الرقمي. وبحسب نتائج استطلاع "نبض المصارف الإسلامية 2025" المضمن في التقرير، قال 43% من المشاركين من القيادات المصرفية إن الطلب المحلي هو المحرك الأساسي للنمو، مشيرين إلى ازدياد توجه الأفراد والمؤسسات نحو المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة، خاصة في دول مثل السعودية وباكستان وإندونيسيا. إلى جانب ذلك، أشار 20% من المشاركين إلى أن وجود بيئة تنظيمية داعمة يمثل عاملا حاسما في نمو القطاع، إذ شهد عام 2024 تحولات تنظيمية بارزة، أبرزها في باكستان التي أقرت تعديلا دستوريا لإلغاء التعاملات الربوية بحلول نهاية 2027، ما أطلق عملية تحول مصرفي شامل نحو النظام الإسلامي. كما فرضت إندونيسيا على البنوك التقليدية التي تتجاوز نسبة أصولها الإسلامية 50% أن تفصل وحداتها الإسلامية إلى كيانات مستقلة خلال عامين. ووفقا للتقرير، فإن التوسع الرقمي شكل المحرك الثالث للنمو، حيث أشار التقرير إلى أن 50% من البنوك الإسلامية بدأت فعليا باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي أو تخطط لاعتمادها قريبا، مع التركيز على أتمتة الخدمات، وتحليل البيانات، وتخصيص المنتجات بما يتناسب مع احتياجات العملاء الجدد. وبين التقرير أن هذا التوجه الرقمي ساهم في توسيع قاعدة العملاء، خصوصا في فئة الشباب، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والفئات غير المخدومة مصرفيا. من يقود النمو في التمويل الإسلامي عالمياً؟ كشف تقرير "ستاندرد تشارترد" أن قيادة النمو المتسارع في قطاع التمويل الإسلامي تعود بشكل أساسي إلى تحالف من الأسواق النشطة والبنوك الكبرى والهيئات التنظيمية، مع تصدر السعودية وماليزيا المشهد العالمي. وبحسب التقرير، جاءت السعودية في مقدمة الأسواق الدافعة للنمو، بعدما تجاوزت هدفها المعلن بتحقيق 22.5% من إجمالي أصول التمويل الإسلامي العالمي بحلول 2025، لتصل فعليا إلى 23% في عام 2024. ويعزو التقرير هذا التقدم إلى السياسات الوطنية ضمن "رؤية السعودية 2030"، التي وضعت التمويل الإسلامي أحدَ ركائز تطوير القطاع المالي، إلى جانب الدور النشط الذي تلعبه البنوك السعودية، مثل "الراجحي" و"البلاد"، في قيادة الابتكار والتوسع داخل المملكة وخارجها. أما ماليزيا، فقد حافظت، بحسب التقرير، على موقعها أكثرَ الأسواق نضجا من حيث البنية التحتية التنظيمية، بفضل اعتمادها نهج التمويل القائم على القيم الذي تبناه البنك المركزي، ويهدف إلى مواءمة المنتجات المصرفية الإسلامية مع أهداف التنمية المستدامة. كما تحتفظ ماليزيا بريادة إصدار الصكوك، وتمتلك قاعدة متنوعة من البنوك الإسلامية والمؤسسات الاستثمارية. من جهة أخرى، يشير التقرير إلى أن الهيئات التنظيمية الدولية، مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، تلعب دورا متناميا في توحيد المعايير الفنية والرقابية بين الأسواق، ما يعزز ثقة المستثمرين ويدفع بتوسع التمويل الإسلامي في بيئات قانونية مختلفة. كما ساهمت المؤسسات المالية الإسلامية الكبرى، مثل بيت التمويل الكويتي والبنك الإسلامي للتنمية، بحسب التقرير، في تمويل مشروعات عابرة للحدود، وتوفير أدوات مبتكرة مثل الصكوك الخضراء وصناديق الزكاة الوقفية، وهو ما يدعم استدامة النمو في الأسواق الناشئة. وأوضح التقرير أن هذا النمو لا يدار فقط من العواصم الإسلامية التقليدية، بل أصبح يتسارع أيضا بفعل اهتمام عالمي متزايد من دول غير إسلامية، على غرار المملكة المتحدة ولوكسمبورغ وجنوب أفريقيا، التي تسعى لاقتناص فرص التمويل الإسلامي ضمن استراتيجياتها لتنويع القطاع المالي. اقتصاد دولي التحديثات الحية روسيا تمدد تجربة التمويل الإسلامي حتى 2028 إلى أين تتجه فرص التمويل الإسلامي القادمة؟ أفاد تقرير "ستاندرد تشارترد" بأن الفرص المستقبلية الكبرى في قطاع التمويل الإسلامي ستتركز بشكل واضح في الأسواق الحدودية والناشئة، لا سيما في أفريقيا وجنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى، مدفوعة بتزايد الطلب، وتوسع القنوات الرقمية، والدعم التنظيمي المتصاعد. وبحسب نتائج استطلاع "نبض المصارف الإسلامية" المرفق بالتقرير، صنف 24% من قادة البنوك الإسلامية الممرات الاقتصادية الناشئة بين الخليج وأفريقيا وجنوب شرق آسيا أهمَّ مناطق التوسع الاستراتيجي خلال السنوات الثلاث المقبلة. وتشمل هذه الممرات أسواقا مثل كينيا ونيجيريا ومصر وبنغلادش وكازاخستان، حيث يتزايد الاهتمام بالحصول على حلول تمويلية متوافقة مع الشريعة، خاصة في القطاعات التي تعاني من فجوات تمويلية مثل الزراعة والإسكان والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. ويشير التقرير إلى أن العديد من هذه الدول يمتلك كتلا سكانية كبيرة من المسلمين غير المخدومين مصرفيا، إضافة إلى حاجة واضحة إلى منتجات مالية مرنة وعادلة يمكن أن توفرها نماذج التمويل الإسلامي. فعلى سبيل المثال، تزداد فرص التمويل الإسلامي في الفيليبين بالتزامن مع التعديلات التشريعية الأخيرة التي أقرها البنك المركزي لإنشاء أول بنوك إسلامية مرخصة في البلاد. ومن جانب آخر، يؤكد التقرير أن التمويل الأخضر والمستدام يمثل حاليا أحد أسرع مجالات النمو ضمن القطاع الإسلامي. ويعكس ذلك تنامي إصدار الصكوك الخضراء، وتوجه عدد من المؤسسات الإسلامية الكبرى نحو تأسيس صناديق استثمار تركز على البنية التحتية منخفضة الانبعاثات والطاقة النظيفة والتعليم والصحة. ويرى التقرير أن اعتماد التكنولوجيا المالية الإسلامية سيلعب دورا أساسيا في تسريع هذا التوسع، خصوصا في المناطق التي يصعب فيها الوصول إلى البنية المصرفية التقليدية. ويتوقع التقرير أن تشهد السنوات القادمة توسعا في البنوك الإسلامية الرقمية ومنصات التمويل الجماعي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يسمح بتقديم خدمات مالية متوافقة مع الشريعة للمجتمعات الريفية والناشئة.
