أسعار الذهب تنخفض في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة
وبحلول الساعة 02:32 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 3314.21 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 3322 دولارا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 36.81 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1380.55 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1123.31 دولار للأوقية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 42 دقائق
- الشرق الأوسط
الليرة التركية تتراجع وتكسر حاجز الـ40 مقابل الدولار
تراجعت الليرة التركية بنحو 0.2 في المائة لتتجاوز عتبة 40 ليرة مقابل الدولار في وقت مبكر من يوم الاثنين، وذلك في أعقاب اتساع حملة قانونية طالت حزب المعارضة الرئيسي خلال عطلة نهاية الأسبوع. وشملت الحملة توقيف رؤساء بلديات مدن كبرى في الجنوب، من بينها أضنة وأديامان وأنطاليا، في إطار تحقيقات بتهم فساد، مما يُعد تصعيداً لعملية قانونية مستمرة منذ أشهر وامتدت الآن إلى خارج إسطنبول، وفق «رويترز». وسجّلت الليرة مستوى 40.005 مقابل الدولار، قبل أن تستقر عند 39.98 ليرة بحلول الساعة 07:25 بتوقيت غرينتش، وهو مستوى أضعف من إغلاق يوم الجمعة. في الوقت ذاته، انخفض مؤشر بورصة إسطنبول «BIST 100» بنسبة 1.30 في المائة عند الساعة 07:40 بتوقيت غرينتش، بعد تراجع بنسبة 1.34 في المائة في التعاملات المبكرة. كما تراجع مؤشر القطاع المصرفي بنسبة 0.5 في المائة، بعد انخفاض سابق بلغ 1.68 في المائة. وتكبّدت العملة التركية خسائر بنحو 11 في المائة منذ بداية العام، وسط تصاعد المخاوف من التوترات السياسية الداخلية والصراعات الإقليمية المحيطة. وعكس هذا القلق أيضاً ارتفاع تكلفة تأمين الديون السيادية التركية ضد التخلف عن السداد، حيث قفزت عقود مقايضة التخلف عن السداد الائتماني لأجل خمس سنوات بمقدار 13 نقطة أساس، مقارنة بإغلاق يوم الجمعة، لتصل إلى 292 نقطة أساس، بحسب بيانات «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس». وبذلك تكون الليرة التركية قد كسرت حاجز 40 ليرة مقابل الدولار، في تراجع جديد يعكس هشاشة المشهد السياسي والمالي في البلاد.
الشرق الأوسط
منذ 43 دقائق
- الشرق الأوسط
الدولار يتراجع إلى أدنى مستوياته منذ سنوات
هبط الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى منذ 2021 مقابل اليورو وأضعف مستوى منذ 2015 مقابل الفرنك السويسري يوم الاثنين، مع ترقب المتعاملين أي تطورات كبيرة تتعلق بالتجارة مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده الرئيس دونالد ترمب لتطبيق الرسوم الجمركية. ومن المتوقع أن يواجه معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين زيادات كبيرة في الرسوم الجمركية مع انتهاء مهلة الـ90 يوماً التي فرضها ترمب على الرسوم الجمركية المتبادلة في «يوم التحرير» يوم الأربعاء، حيث أعلن الرئيس يوم الأحد أن الرسوم الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من أغسطس (آب)، وفق «رويترز». وقال ترمب إن إدارته على وشك إبرام عدة صفقات تجارية في الأيام المقبلة، فيما سيعلن لاحقاً عن أسماء نحو 12 دولة ستتلقى رسائل تتضمن رسوماً جمركية مرتفعة. وحتى الآن، لم توافق سوى بريطانيا والصين وفيتنام على أي اتفاقيات تجارية مع البيت الأبيض. وتأثرت بشكل خاص عملتا الدولار الأسترالي والنيوزيلندي، اللتان تتأثران بحساسية المخاطر، في ظل قرب صدور قرارات السياسة النقدية في كلا البلدين خلال الأيام المقبلة. وكتب جيمس كنيفتون، كبير وسطاء العملات الأجنبية للشركات في كونفيرا، في مذكرة للعملاء: «تقلبات السوق تبدو حتمية عند انتهاء فترة الإيقاف رسمياً والإعلان عن مستويات تعريفات جديدة». وأضاف: «قد يكون التأثير أقل حدة هذه المرة، فبعكس الإعلانات السابقة التي فاقت فيها مستويات التعريفات التوقعات، فإن المقترحات الحالية متوقعة إلى حد كبير، ويبدو أن الأسواق تحتسب احتمال استمرار تمديد المهل الزمنية». وانخفض الدولار قليلاً إلى 0.7949 فرنك سويسري يوم الاثنين، متراجعاً عن أدنى مستوى سجله في الأول من يوليو (تموز) عند 0.7869 فرنك، وهو مستوى لم يُسجل منذ يناير (كانون الثاني) 2015. وانخفض اليورو بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.1767 دولار أميركي، مقترباً من ذروته في الأول من يوليو عند 1.1829 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر (أيلول) 2021. وتراجع الجنيه الاسترليني بنسبة 0.3 في المائة إلى 1.3615 دولار، لكنه لا يزال قريباً نسبياً من أعلى مستوى سجله في الأول من يوليو عند 1.3787 دولار، وهو أقوى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2021. في المقابل، ارتفع الدولار بنسبة 0.3 في المائة إلى 145.04 ين ياباني، عاكساً تراجعه السابق. وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل أربع عملات رئيسية وأخرى ثانوية، بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 97.145، متجاوزاً أدنى مستوى سجله في ثلاث سنوات ونصف عند 96.373 يوم الثلاثاء الماضي. وانخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.8 في المائة إلى 0.6502 دولار أميركي، متراجعاً أكثر عن أعلى مستوى سجله في قرابة ثمانية أشهر في الأول من يوليو عند 0.6590 دولار. ويتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الثلاثاء، في ظل تباطؤ التضخم وتوقعات نمو غير مؤكدة. وفي مذكرة للعملاء، كتب توني سيكامور، المحلل في «آي جي»: «هذه العوامل، إلى جانب المخاوف المستمرة بشأن التعريفات الجمركية والتجارة، بددت أي مخاوف ربما كان لدى بنك الاحتياطي الأسترالي بشأن ضيق سوق العمل». ويتوقع معظم الاقتصاديين أن يبقي بنك الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، رغم توقعات خفض محتمل بمقدار ربع نقطة مئوية في وقت لاحق من العام. وانخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.7 في المائة إلى 0.6010 دولار أميركي. وحقق الدولار الأميركي مكاسب نسبتها 0.3 في المائة مقابل كل من الدولار الكندي والبيزو المكسيكي، مسجلاً 1.3640 دولار كندي و18.6548 بيزو مكسيكي على التوالي.
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
مفوضة بريطانية لـ"الاقتصادية": اتفاقية التجارة تزيد التدفقات الاستثمارية مع دول الخليج
تعزز اتفاقية التجارة المشتركة بين المملكة المتحدة ودول الخليج الاستثمارات طويلة الأمد بين الجانبين وتدعم مبادرات تهدف إلى صنع سبل جديدة للتعاون التجاري وتوليد فرص جديدة للشركات، وفقا لما قالته لـ "الاقتصادية" سارة موني، المفوضة التجارية للملكة المتحدة في الشرق الأوسط وباكستان. وأفادت أن لندن تعمل مع دول الخليج على إبرام اتفاقية تجارية شاملة لتقليل الحواجز وتسهيل زيادة تدفقات الاستثمار، ومن الأمثلة الحديثة على التعاون بين الجانبين تأسيس جمعية البنية التحتية المستدامة، التي أُطلقت في مايو لجلب الخبرة البريطانية في التمويل المستدام وشراكة القطاعين العام والخاص للمشاريع السعودية. وتصدر أكثر من 14 ألف شركة بريطانية العديد من المنتجات المتنوعة إلى منطقة الخليج، بينما لدي بريطانية 5 آلاف شركة راسخة في المنطقة تعمل في جميع القطاعات، من الخدمات المالية، وعلوم الحياة، والطاقة النظيفة، والخدمات المهنية والتجارية، والتكنولوجيا، وغيرها. وبينت سارة موني أن الاستراتيجية القطاعية الحديثة للمملكة المتحدة تُعدّ نهجًا اقتصاديًا جديدًا وطويل الأمد، يهدف إلى تعزيز النمو من خلال زيادة الاستثمار ونهج شراكة قوي بين قطاع الأعمال والحكومة. تتمتع دول الخليج بمكانة مميزة للاستفادة من الاستراتيجية الصناعية الحديثة للمملكة المتحدة نظرًا للتكامل بين استراتيجيتنا واستراتيجيات رؤية الخليج، بما في ذلك رؤية السعودية 2030. يشار إلى أن المملكة المتحدة هي مستثمر رئيسي في السعودية ومنطقة الخليج، باستثمارات تتجاوز 15.5 مليار جنيه إسترليني منذ 2023. وشددت سارة موني على أن العلاقة بين المملكة المتحدة ودول الخليج تُمثل إحدى أهم شراكاتنا الاستراتيجية، مع تعاون متنامٍ في مجالات التجارة والاستثمار والأمن وستوفر مساعي التعاون الاستقرار والثقة وتسهل أعمال شركات دول الخليج للاستثمار في المملكة المتحدة. وفي رد على سؤال حول كيفية تُصبح المملكة المتحدة الوجهة الأمثل للاستثمار في الأعمال، أجابت أن الاستراتيجية القطاعية الحديثة للحكومة تهدف إلى تعميق التعاون العالمي، لا سيما في منطقة الخليج وأن هذه الاستراتيجية القطاعية الحديثة للمملكة المتحدة هي خطة طموحة مدتها عشر سنوات للبناء على هذه القوة وإزالة عوائق النمو أمام المستثمرين، بهدف جعل المملكة المتحدة أفضل دولة في العالم للاستثمار وتنمية الأعمال وذكرت أنه تم تحديد ثمانية قطاعات محفزة للنمو تتمتع فيها المملكة المتحدة بقوة بالفعل، ولديها إمكانات لتحقيق نمو أسرع: التصنيع المتقدم، وصناعات الطاقة النظيفة، و القطاعات الإبداعية ، والدفاع، والتكنولوجيا والقطاع الرقمي، والخدمات المالية، وعلوم الحياة والخدمات المهنية وخدمات الأعمال. وشددت المفوضة التجارية للملكة المتحدة في الشرق الأوسط وباكستان على ان أولويات لندن تتمثل في قطاعات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، والطاقة النظيفة، والتصنيع المتقدم - تعني أنه يمكننا تعزيز التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة. وتمثل مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة الجارية بين المملكة المتحدة ودول الخليج فرصةً مهمةً لتعزيز شراكتنا الاقتصادية وصنع سبل جديدة للتعاون التجاري مشيرة على انه نعمل على إبرام اتفاقية تجارية شاملة من شأنها تقليل الحواجز، وتسهيل زيادة تدفقات الاستثمار، وتوليد فرص جديدة للشركات من كلا الجانبين. سارة موني أكدت أن المملكة المتحدة تخطط لتسهيل وتسريع الاستثمار وجذب الشركات الخليجية بسياسات خفض تكاليف الطاقة 25%، وتكاليف الكهرباء بما يصل إلى 40 جنيهًا إسترلينيًا لكل ميجاوات في الساعة لأكثر من 7 آلاف شركة في قطاعات التصنيع، وتقليل أوقات انتظار توصيلات الشبكة لمشاريع الاستثمار الكبرى. وأكدت مساعي إطلاق العنان لمليارات الجنيهات الإسترلينية لتمويل الشركات المبتكرة، وخاصةً للشركات الناشئة والناشئة، وزيادة سعة بنك الأعمال إلى 25.6 مليار إسترليني، بما في ذلك 4 مليارات إسترليني إضافية لقطاعاتنا المحفزة للنمو، والتي ستجذب عشرات المليارات من رأس المال الخاص. وستضع لندن حدا أقصى لضريبة الشركات عند 25%، مع تقديم دعما أكبر للمستثمرين عبر مكتب استثمار موسع في السفارات البريطانية في جميع أنحاء المنطقة، والذي يمكنه تقديم خدمات مخصصة ودعم مباشر بناء على احتياجات المستثمرين.
