المحكمة تُسقط ركيزة من أجندة ترامب التجارية.. والأسواق تحتفل
وأصدرت هيئة مؤلّفة من ثلاثة قضاة في محكمة التجارة الدولية الأميركية في مانهاتن، حكماً بالإجماع الأربعاء، وقفت فيه إلى جانب الولايات التي يقودها الديمقراطيون والشركات الصغيرة، التي اتهمت ترامب بالاستعانة بقانون الطوارئ ظلماً وبشكل غير قانوني لتبرير الجزء الأكبر من الرسوم التي فرضها.
وأمهلت المحكمة، الإدارة الأميركية عشرة أيام "لتنفيذ" أمرها، ولكنها لم توضح الخطوات التي يجب اتخاذها لإلغاء تلك الرسوم.
وزعمت شكوى رفعتها مجموعة قانونية نيابةً عن الشركات الصغيرة أن ترامب يُسيء استخدام القانون ، مُستنداً في فرض رسومه الجمركية إلى حالة طوارئ وهمية، في حين ادّعت الولايات التي يقودها الديمقراطيون أن الرسوم الجمركية، تُمثل ضريبة باهظة على المستهلكين الأميركيين، وتنتهك سلطة الكونغرس. كما طعنت هذه الولايات في رسوم ترامب الجمركية على المكسيك وكندا، اللتين تستشهدان بنفس قانون الطوارئ، استناداُ إلى مزاعم تتعلق بنشاط الكارتلات والاتجار بالمخدرات.
وينطبق الحكم على الرسوم الجمركية العالمية الثابتة التي فرضها ترامب، والنسب المرتفعة على الصين ودول أخرى، والرسوم الجمركية المتعلقة بالفنتانيل على الصين وكندا والمكسيك. أما الرسوم الجمركية الأخرى المفروضة بموجب صلاحيات مختلفة، مثل ما يسمى برسوم البندين 232 و301، فلا تتأثر، وتشمل الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم والسيارات.
وبحسب تقرير نشرته "بلومبرغ" واطلع عليه موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، فقد قدمت وزارة العدل الأميركية طلب استئناف لدى محكمة الاستئناف الفيدرالية، حيث من المرجّح أن يكون للمحكمة العليا الأميركية القرار النهائي في هذه القضية بالغة الأهمية، والتي قد تؤثر على تريليونات الدولارات من التجارة العالمية.
وفي الوقت الحالي، يوقف القرار بشكل دائم، الرسوم الجمركية ما لم تسمح محكمة الاستئناف لترامب بإعادة فرضها خلال إجراءات التقاضي. ويُعد هذا القرار أحد أكبر النكسات التي تلقاها ترامب في المحكمة، وسط موجة من الدعاوى القضائية، بشأن أوامر تنفيذية تختبر حدود السلطة الرئاسية، حيث تطعن دعاوى أخرى في عمليات الفصل الجماعي التي قام بها ترامب لموظفين اتحاديين، والقيود المفروضة على حق المواطنة بالولادة، وجهود خفض الإنفاق الفيدرالي التي أقرها الكونغرس بالفعل.
المحكمة ترفض حجّة الحكومة
ورفضت محكمة التجارة الدولية الأميركية حجّة الحكومة التي تقول إن ترامب يملك صلاحية فرض الرسوم الجمركية بشكل أحادي بموجب قانون وُضع لمعالجة المعاملات المالية خلال حالات الطوارئ الوطنية، وهي أصدرت حكمها تحت بند ما يُعرف بـ "الحكم الموجز"، أي انتصار نهائي للمدّعين في المحكمة الأدنى من دون الحاجة إلى محاكمة.
وخلصت هيئة القضاة إلى أن الأمر التنفيذي الأول لترامب، الذي أعلن فيه عن رسوم جمركية عالمية، والأمر اللاحق الذي فرض رسوماً إضافية على الدول التي ردت بالمثل، يتجاوزان سلطة الرئيس بموجب قانون الطوارئ. واعتبرت المحكمة أمراً تنفيذياً ثالثاً، فرض الرئيس ترامب بموجبه رسوماً جمركية على المكسيك وكندا بسبب مخاوف بشأن الاتجار بالمخدرات، غير قانوني، لأن هذه الرسوم لا تهدف في نهاية المطاف إلى معالجة مشكلة الاتجار.
وضمّت هيئة قضاة محكمة التجارة الدولية الأميركية التي أصدرت الحكم، قاضياً عيّنه ترامب، وآخر عيّنه باراك أوباما، وثالثاً عيّنه رونالد ريغان.
الإدارة الأميركية ترد
ورداً على حكم المحكمة الأخير، قال المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، إنه ليس من شأن القضاة غير المنتخبين، أن يقرروا كيفية التعامل مع حالة طوارئ وطنية بشكل صحيح، مشيراً إلى أن معاملة الدول الأجنبية غير العادلة للولايات المتحدة قد غذّت العجز التجاري التاريخي والمستمر لأميركا.
وبحسب ديساي فإن هذا العجز التجاري خلق حالة طوارئ وطنية أهلكت المجتمعات الأميركية، وتسبب في تخلف البلاد عن الركب، وأضعف قاعدتها الصناعية الدفاعية، لافتاً إلى أن هذه الحقائق لم تطعن فيها المحكمة.
وكان ترامب قد صرّح أنه يحق له استخدام قانون الطوارئ لفرض الرسوم الجمركية لأن العجز التجاري السنوي "الكبير والمستمر" لأميركا مع جميع دول العالم، يُشكل تهديداً غير عادي واستثنائي للأمن القومي والاقتصاد.
واستندت أوامر ترامب التنفيذية إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لتبرير التعريفات العالمية الشاملة، إذ يمنح هذا القانون الرئيس الأميركي سلطة على مجموعة متنوعة من المعاملات المالية خلال حالات طوارئ معينة، وعادةً ما تكون مصحوبة بعقوبات.
كما استند الرئيس ترامب إلى العجز التجاري للولايات المتحدة، وتهريب المخدرات على الحدود الأميركية باعتبارهما حالتي طوارئ وطنية تتيحان له تفعيل القانون.
تُعدّ محكمة التجارة الدولية الأميركية جزءاً من نظام المحاكم الفيدرالية في البلاد، وقد أنشأها الكونغرس للنظر في النزاعات المتخصصة المتعلقة بالتجارة، بما في ذلك الرسوم الجمركية. وتُستأنف قرارات هذه المحكمة على نفس مسار أحكام المحاكم الجزئية، مما يعني أن أي طعن من ترامب سيُحال إلى محكمة استئناف فيدرالية، ثم إلى المحكمة العليا الأميركية.
وقدّم الجمهوريون في الكونغرس تشريعاً يمنح الرئيس سلطة واسعة لفرض ما يُسمى بالرسوم الجمركية المتبادلة، لكن من المتوقع أن يُحدّ القلق بشأن تأثير رسوم ترامب واسعة النطاق من الرغبة في المضي قدماً في هذا الإجراء الآن.
وفي رد فعل سريع وكبير على قرار المحكمة الأميركية، ارتفعت الأسهم الآسيوية وعقود وول ستريت الآجلة في آسيا خلال تعاملات الخميس، وزاد مؤشر " نيكاي 225" الياباني نحو 1.7 في المئة وصولاً إلى مستويات 38355 نقطة. كما ارتفع مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 1.5 في المئة ووصل إلى مستويات 2810 نقطة.
بدوره ارتفع مؤشر "شنغهاي" بنسبة 0.8 في المئة أو ما يعادل 27 نقطة إلى مستويات 3365 نقطة، كما ارتفع مؤشر (MSCI) الأوسع نطاقاً للأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنحو 0.9 في المئة، في حين ارتفع مؤشر "كوسبي" في كوريا الجنوبية بنسبة 1.7 في المئة، أو ما يعادل 45 نقطة وصولاً إلى مستويات 2715 نقطة.
كما صعد المؤشر الرئيس في أستراليا نحو 0.4 في المئة، أو ما يعادل 25 نقطة وصولاً إلى مستويات 8421 نقطة.
وكتب راي أتريل، رئيس استراتيجية النقد الأجنبي في بنك "إن إيه بي"، إن السوق تقوم برد فعل انفعالي سريع على قرار المحكمة الأميركية، مشيراً إلى أن هذا القرار قد يكون بمثابة زوبعة في فنجان أو ربما شيء أكثر أهمية، داعياً إلى انتظار ما سيقوله البيت الأبيض في هذا الشأن.
يذكر أن الأسواق العالمية شهدت تقلبات حادة، منذ أن أعلن الرئيس ترامب ما يُسمى بالرسوم المتبادلة في أمر تنفيذي شامل في 2 أبريل 2025. ومنذ ذلك الحين، تراجعت تريليونات الدولارات من قيمتها السوقية، ثم استعادتها وسط أسابيع من التأخيرات والتراجعات والإعلانات عن صفقات تجارية محتملة، لا سيما مع الصين.
ويقول المحلل الاقتصادي جان الخوري، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن قرار محكمة التجارة الأميركية بإلغاء غالبية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب استناداً إلى قانون الطوارئ ، يُعدّ تحولاً بالغ الأهمية ويضع سابقة قضائية قد تُقيد إلى حد كبير قدرة الرؤساء مستقبلاً على استخدام صلاحيات الطوارئ، لأغراض اقتصادية غير مرتبطة مباشرة بظروف طارئة حقيقية، مشيراً إلى أن ما جرى في المحكمة، ليس مجرد طعن تقني في أداة تشريعية، بل هو إسقاط صريح لمحاولة استخدام قانون صُمم لإدارة الأزمات المالية أو العسكرية، من أجل فرض سياسة تجارية عقابية دائمة.
واعتبر الخوري أن المحكمة قالت بوضوح إنه لا يمكن استخدام حالة طوارئ وهمية، كذريعة لتجاوز صلاحيات الكونغرس، وهذا ما يعيد تعريف مفهوم "الطوارئ" في السياق التجاري ويمنع تسييسه، ومن هنا فإن القرار لا يؤثر فقط على الرسوم ذاتها بل يوجه إنذاراً مبكراً ضد التوسع السلطوي في الملفات الاقتصادية مستقبلاً.
وبحسب الخوري فإنه من الناحية الإجرائية أمام إدارة الرئيس ترامب خياران، فإمّا الامتثال لأمر المحكمة وإلغاء هذه الرسوم، وإما المضي في استئناف الحكم، على أن تبت المحكمة فيما إذا كانت الرسوم ستبقى مجمدة أم لا، في حال تم اللجوء إلى استئاف الحكم، مشدداً على أن ما يُنتظر من محكمة الاستئناف الفيدرالية وربما لاحقاً المحكمة العليا الأميركية، هو النظر في قانونية استخدام ترامب لقانون الطوارئ الاقتصادية الدولية، كأداة لفرض رسوم جمركية شاملة على دول متعددة، وإذا رأت المحكمة أن هذه المبررات لا ترقى إلى مستوى "الطوارئ الوطنية" بالمعنى المقصود قانونياً، فمن المتوقع أن تُصادق على الحكم الأدنى وتعتبر الأوامر التنفيذية غير قانونية.
ويرى الخوري أن هناك احتمالاً كبيراً أيضاً بأن تُقدم محكمة الاستئناف الفيدرالية أو المحكمة العليا الأميركية ، على إلغاء الحكم الصادر عن محكمة التجارة، حيث سيسمح هذا القرار للرئيس الأميركي دونالد ترامب بإعادة تفعيل خطته الاقتصادية، واستخدام قانون الطوارئ الاقتصادية كأداة لتشكيل السياسات التجارية.
ويرى الخوري أن الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها ترامب خلال الأشهر الأخيرة، خصوصاً تلك المبنية على قرارات تنفيذية مفاجئة، خلقت مناخاً من الغموض وعدم اليقين للتجارة العالمية ، وأثّرت على سلاسل الإمداد ، ولذلك فإن أي خطوة نحو استعادة الوضوح في السياسة التجارية، تُفسّر فوراً كمؤشر استقرار، وهو ما يُفسّر ارتفاع مؤشرات آسيا فور صدور الحكم، معتبراً أن الأسواق قد تعود لتتراجع في حال لجأ ترامب للتعامل بقسوة مع القرار الأخير للمحكمة وهو السيناريو الأقرب إلى الحقيقة.
من جهته يقول الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة سكاي لينكس كابيتال، دانيال تقي الدين، في حديثه لـ "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن قرار المحكمة الأميركية الذي قضى بعدم قانونية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، يُضعف من قدرة ترامب التفاوضية مع الدول الأخرى وخصوصاً مع الاتحاد الأوروبي والصين، مشيراً إلى أن ترامب كان يفرض الرسوم ثم يجلس على الطاولة ليفاوض، وبالتالي فإن ما حصل يعتبر نقطة سلبية بالنسبة له.
وبحسب تقي الدين، فإن الأسواق العالمية دخلت حالياً في مرحلة من التفاؤل الحذر، وذلك بانتظار نتائج الاستئناف الذي قدّمته الإدارة الأميركية ضد قرار المحكمة، معتبراً أن الأجواء العامة تميل إلى الإيجابية بعد تعليق الرسوم، ولكن لا يزال هناك العديد من العقبات، إذ من الضروري ترقّب المسار المستقبلي للحرب التجارية، التي تُشكّل العامل الأساسي الذي تركّز عليه السوق حالياً. وأكّد تقي الدين أن الاقتصاد الأميركي لا يزال يتمتع بالقوة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ 26 دقائق
- سكاي نيوز عربية
أوكرانيا وتايوان.. الصين تندد بتصريحات ماكرون "غير المقبولة"
وأعلنت السفارة الصينية في سنغافورة حيث أدلى الرئيس الفرنسي بتصريحاته: "مقارنة ملف تايوان بالنزاع في اوكرانيا أمر غير مقبول. فالملفان مختلفان ولا يمكن المقارنة بينهما بتاتا". في افتتاح منتدى حوار شانغريلا للدفاع والأمن، قال ماكرون مساء الجمعة إن "غزو الصين لتايوان يمكن مقارنته بغزو روسيا لأوكرانيا". وتساءل من على منصة المنتدى: "إذا اعتبرنا أنه يُمكن السماح لروسيا بالاستيلاء على جزء من أراضي أوكرانيا من دون قيد أو شرط، ومن دون أي رد من النظام العالمي، فماذا سنقول عما قد يحدث في تايوان". وقال: "إذا كانت الصين لا ترغب في تدخّل الناتو في جنوب شرق آسيا أو آسيا، فعليها بوضوح منع كوريا الشمالية من التدخّل في الأراضي الأوروبية" حيث تنشر بيونغ يانغ قوات دعما للجيش الروسي في حربه على أوكرانيا. وأكدت بكين من خلال سفارتها أن "مسألة تايوان ملف داخلي بحت بالنسبة للصين". وقالت الخارجية الصينية في بيان على فيسبوك "هناك صين واحدة في العالم، وتايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية". خرجت تايوان عن سيطرة بكين منذ ثورة 1949 ولم تستبعد الصين استعادتها بالقوة إذا لزم الأمر وتكثف مناوراتها حول الجزيرة. واتهم وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث السبت الصين بالتخطيط "لاحتمال استخدام القوة العسكرية" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وتنظيم "تدريبات كل يوم" لغزو تايوان.
صحيفة الخليج
منذ 27 دقائق
- صحيفة الخليج
1.9 % خسائر الذهب في أسبوع وسط تقييم التطورات التجارية
تراجعت أسعار الذهب، الجمعة، مع ارتفاع الدولار وتقييم الأسواق للتطورات المرتبطة بالرسوم الجمركية، في حين عزز تقرير عن تراجع التضخم الآمال بخفض أسعار الفائدة الأمريكية. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 3293.59 دولار للأوقية (الأونصة)، كما تراجع 1.9% هذا الأسبوع. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9% لتسجل 3315.40 دولار عند التسوية. وارتفع مؤشر الدولار 0.1%، ما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وأعادت محكمة استئناف اتحادية، الخميس، مؤقتاً فرض الرسوم الجمركية الأكثر شمولاً التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب، وذلك في أعقاب حكم محكمة تجارية أمريكية، الأربعاء، بأن ترامب تجاوز سلطته بفرض هذه الرسوم وأمرت بتعليقها فوراً. وقال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز: «يتراجع الذهب حالياً من مستوياته المرتفعة التي بلغها في الآونة الأخيرة». وأضاف: «يتعرض الذهب لضغط طفيف، إذ نشهد بعض التراجع في الحاجة إلى الملاذ الآمن». نفقات الاستهلاك الشخصي وعلى صعيد البيانات شهد مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة ارتفاعاً 2.1% على أساس سنوي في إبريل/نيسان، وذلك مقابل توقعات بارتفاعه 2.2%. وبلغ الذهب، الذي يزدهر في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة ويستخدم أيضاً للتحوط من التضخم وعدم اليقين، أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3500.05 دولار للأوقية في إبريل/ نيسان.
صحيفة الخليج
منذ 28 دقائق
- صحيفة الخليج
تايلور سويفت تشتري حقوق ألبوماتها الستة الأولى
أعلنت نجمة البوب الأمريكية تايلور سويفت، الجمعة، أنها اشترت حقوق ألبوماتها الستة الأولى، منهية بذلك معركة طويلة حول ملكية أعمالها. وكتبت المغنية على موقعها الإلكتروني «كل الموسيقى التي قدمتها أصبحت ملكي الآن. كل فيديوهاتي الموسيقية وكل لقطات حفلاتي وغلاف الألبوم والصور والأغاني غير المنشورة. الذكريات والسحر والجنون. كل حقبة. كل أعمال حياتي». ووصفت ذلك بأنه «أكبر حلم لديّ يتحقق». وكانت «أميرة البوب» تواجه في هذه القضية قطب صناعة الموسيقى سكوتر براون الذي استحوذ على شركة «بيغ ماشين» عام 2019 مقابل 300 مليون دولار، بحسب تقارير صحفية، وحصل بذلك على غالبية حقوق التسجيلات الناجحة لسويفت التي قالت إنها «سُلبت» من أعمالها. ويُقرر مالك «النسخ الأصلية»، وهي التسجيلات الأصلية المستخدمة في صنع أسطوانات الفينيل والأقراص المدمجة وغيرها من النسخ الرقمية، كيفية إعادة إنتاج الأغاني أو بيعها. وتُعد هذه التسجيلات المرغوبة أحد أهم مصادر الدخل للفنانين مالكي الحقوق. وباع سكوتر براون حقوق ألبومات تايلور سويفت الستة الأولى لشركة «شامروك» الاستثمارية. وفي محاولة لاستعادة السيطرة على أعمالها، أعادت المغنية الأمريكية تسجيل أربعة من ألبوماتها الأولى، مضيفةً إلى عناوينها عبارة «نسخة تايلور». وأضافت المغنية «كل ما تمنيته هو فرصة العمل بجدّ لأتمكن يوماً ما من إعادة شراء حقوق موسيقاي، من دون قيود ولا شراكات وباستقلالية تامة». وشكرت «شامروك كابيتال» على منحها فرصة إعادة شراء حقوق ألبوماتها الأولى، بما في ذلك «فيرلس» و«1989». ولم يُكشف عن قيمة الصفقة. وألّفت تايلور سويفت أو شاركت في كتابة معظم أعمالها الموسيقية، ما سمح لها بإعادة تسجيل الأغاني رغم عدم امتلاك التسجيلات الخاصة بها. وكانت المغنية وقّعت خلال سنوات مراهقتها عقداً مع شركة «بيغ ماشين» عام 2005، قبل أن تترك الشركة بعد 13 عاماً. ومع إيرادات قياسية بلغت 29,6 مليار دولار، شهدت سوق الموسيقى المسجلة العالمية نمواً للعام العاشر على التوالي سنة 2024، مدفوعة باشتراكات منصات البث التدفقي ونجاح نجوم مثل سويفت، على ما ذكر الاتحاد الدولي لصناعة التسجيلات الصوتية (IFPI) في مارس الماضي. وبفضل تزايد عدد الاشتراكات المدفوعة، يُمثل قطع البث التدفقي أكثر من ثلثي (69%) الإيرادات العالمية للقطاع، وفق الاتحاد الذي وضع تايلور سويفت مجدداً على رأس قائمة الفنانين الأكثر استماعاً في عام 2024. وحققت جولة «ذي إيراس»، أحدث جولة عالمية للمغنية الأمريكية والتي امتدت بين عامي 2023 و2024، إيرادات ناهزت ملياري دولار بحسب مجلة بولستار المتخصصة. وهذا يجعلها الجولة الأكثر ربحية في تاريخ الموسيقى.
