logo
الدولار يصعد بعد إعلان اتفاق تجاري بين أمريكا وبريطانيا

الدولار يصعد بعد إعلان اتفاق تجاري بين أمريكا وبريطانيا

صوت بيروت٠٨-٠٥-٢٠٢٥

صعد الدولار أمام الين والفرنك السويسري اليوم الخميس مع تراجع مخاوف السوق وسط أنباء عن اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة وبريطانيا، بينما بدد الجنيه الإسترليني مكاسب حققها بعد خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض اليوم اتفاقا تجاريا يمثل 'انفراجة' مع بريطانيا، إلا أنه قال إن التفاصيل 'يجري تحديدها'.
وقال ستيف إنجلاندر رئيس أبحاث العشر عملات العالمية الأهم لدى بنك ستاندرد تشارترد في نيويورك إن الاتفاق قد يمثل نموذجا لدول أخرى تتطلع إلى توقيع اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة.
وأضاف إنجلاندر 'التوصل إلى اتفاق يبدو ناجحا سيكون إيجابيا من حيث تقليل المخاطر. أعتقد أن السوق ستنظر إلى ما تم الكشف عنه وتتساءل عن مدى إمكانية تطبيقه على دول أخرى، أو ما إذا كان سيشكل نموذجا لاتفاقات أخرى'.
وارتفع الدولار أمام العملة اليابانية عقب إعلان ترامب وصعد في أحدث تعاملات 0.98 بالمئة إلى 145.185 ين. أما مقابل الفرنك السويسري، فقد ارتفع الدولار 0.48 بالمئة إلى 0.8275 فرنك.
وبدد الجنيه الإسترليني مكاسب سابقة وانخفض 0.09 بالمئة إلى 1.32775 دولار.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، 0.41 بالمئة إلى 100.31 ويتجه لتسجيل مكاسب لثاني جلسة على التوالي.
وهبط اليورو 0.33 بالمئة إلى 1.1262 دولار.
وارتفع الدولار أيضا أمام عملتي السويد والنرويج بعد أن ثبّت البنكان المركزيان في البلدين أسعار الفائدة مثلما كان متوقعا.
وزادت الكرونة السويدية 0.41 بالمئة إلى 9.6984 للدولار، في حين ارتفعت الكرونة النرويجية 0.43 بالمئة إلى 10.3833 للدولار.
وبالنسبة للعملات المشفرة، ارتفعت بتكوين 4.69 بالمئة إلى 101312.68 دولار. وزادت عملة إيثريوم 14.47 بالمئة إلى 2058.62 دولار.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

اليابان تفقد موقعها كأكبر دولة مقرضة لأول مرة منذ 1991
اليابان تفقد موقعها كأكبر دولة مقرضة لأول مرة منذ 1991

ليبانون 24

timeمنذ ساعة واحدة

  • ليبانون 24

اليابان تفقد موقعها كأكبر دولة مقرضة لأول مرة منذ 1991

فقدت اليابان المركز الأول كأكبر دولة مقرضة في العالم لأول مرة منذ 34 عاما، رغم استمرار امتلاكها كميات قياسية من الأصول في الخارج. وذكرت وزارة المالية اليابانية الثلاثاء أن إجمالي صافي قيمة الأصول الخارجية التي تمتلكها اليابان وصل إلى 533 تريليون ين (3.7 تريليون دولار) بنهاية العام الماضي بارتفاع نسبته 13 بالمئة تقريبا عن العام السابق. وفي حين وصلت قيمة هذه الأصول إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، فإن ألمانيا تفوقت واصبحت أكبر دولة مقرضة في العالم، بامتلاكها أصول خارجية بقيمة 569.7 تريليون ين. واستمرت الصين في المركز الثالث بصافي أصول بلغت قيمته 516.3 تريليون ين. واحتلت اليابان المركز الأول كأكبر دولة مقرضة في العالم عام 1991 متفوقة على ألمانيا وذكرت وكالة بلومبرغ نيوز أن ارتفاع ترتيب ألمانيا يعكس الفائض الكبير في حسابها الجاري، والذي وصل في 2024 إلى 248.7 مليار يورو ، بفضل الأداء القوي للصادرات الألمانية. وبلغ فائض الحساب الجاري لليابان خلال العام الماضي 29.4 تريليون ين بما يعادل 180 مليار يورو وفقا لبيانات وزارة المالية اليابانية. وفي العام الماضي ارتفع سعر اليورو أمام الين بنسبة 5 بالمئة تقريبا وهو ما أدى إلى زيادة قيمة الأصول الألمانية بالعملة اليابانية. (سكاي نيوز)

إيلون ماسك يعلن مغادرته إدارة ترامب: خيبة أمل من "مشروع قانون الإنفاق الضخم"
إيلون ماسك يعلن مغادرته إدارة ترامب: خيبة أمل من "مشروع قانون الإنفاق الضخم"

ليبانون 24

timeمنذ ساعة واحدة

  • ليبانون 24

إيلون ماسك يعلن مغادرته إدارة ترامب: خيبة أمل من "مشروع قانون الإنفاق الضخم"

أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك ، الأربعاء، أنه أنهى عمله مع إدارة الرئيس دونالد ترامب ، بعدما قاد على مدى أشهر ما يُعرف بـ"هيئة الكفاءة الحكومية"، وهي مبادرة أطلقتها الإدارة بهدف خفض الإنفاق الحكومي وتحسين الأداء الإداري. وفي منشور عبر منصة "إكس"، قال ماسك: "مع انتهاء فترة عملي المجدولة كموظف حكومي خاص، أود أن أشكر الرئيس ترامب على منحي الفرصة للمساهمة في تقليص الإنفاق غير الضروري". وأضاف ماسك أن مهمة "هيئة الكفاءة الحكومية" ستتواصل وتتوسع، مشيرًا إلى أنها "ستصبح أسلوب حياة في مختلف أروقة الحكومة". وتأتي استقالة ماسك في ظل انتقادات شديدة وجهها إلى مشروع قانون إنفاق طرحته إدارة ترامب ، ويجري بحثه حاليًا في الكونغرس الأميركي. ويخشى ماسك أن يؤدي القانون إلى "زيادة العجز الفيدرالي" و"تقويض الجهود الإصلاحية" التي أطلقتها الهيئة التي ترأسها، والتي سُرّح في إطار عملها عشرات الآلاف من الموظفين. وفي مقابلة مع شبكة CBS News بثت مقتطفات منها مساء الثلاثاء، قال ماسك: "بصراحة، شعرت بخيبة أمل لرؤية مشروع قانون إنفاق ضخم يُهدد جهودنا. إنه يزيد العجز، ويقوّض العمل الذي قام به فريق الهيئة". ماسك، الذي دعم ترامب في مناسبات عديدة، ألمح إلى شعوره بأن "هيئة الكفاءة الحكومية أصبحت كبش فداء بسبب الخلافات المتصاعدة بين خبرائها وبعض أركان الإدارة"، مشيرًا إلى أنه بحاجة للتركيز على أعماله الخاصة، بما في ذلك " تسلا" و" سبيس إكس". ورغم أن البيت الأبيض حاول التخفيف من حدة الخلاف، وامتنع عن ذكر ماسك مباشرة، إلا أن مغادرة رجل بمكانة ماسك تشكل صفعة معنوية لمشروع إدارة ترامب الإصلاحي، وتُظهر مدى تعقيد التوفيق بين خفض الإنفاق وواقع السياسة الداخلية. وكان مشروع القانون الذي انتقده ماسك قد أُقرّ في مجلس النواب، وينتظر حالياً تصويت مجلس الشيوخ. ويتضمن إعفاءات ضريبية وتخفيضات في الإنفاق، إلا أن الخبراء حذروا من أثره طويل الأمد على الموازنة، حيث قد يؤدي إلى زيادة العجز بنحو 4 تريليونات دولار خلال عقد، إلى جانب احتمالات تقليص خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية.

البيت الأبيض يندّد بحكم قضائي ألغى رسوم ترامب الجمركية
البيت الأبيض يندّد بحكم قضائي ألغى رسوم ترامب الجمركية

ليبانون 24

timeمنذ ساعة واحدة

  • ليبانون 24

البيت الأبيض يندّد بحكم قضائي ألغى رسوم ترامب الجمركية

ندّد متحدث باسم البيت الأبيض ، الخميس، بـ"قضاة غير منتخبين يفتقرون إلى القدرة على اتخاذ قرار بشأن كيفية إدارة حالة طوارئ وطنية على النحو السليم"، وذلك عقب قرار قضائي بوقف الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب على كل المنتجات الداخلة إلى الولايات المتحدة. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، في بيان، إنُ " الرئيس ترامب تعهّد وضع أميركا في المقام الأول، والإدارة ملتزمة باستخدام كل أدوات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة عظمة أميركا". وأتى هذا الموقف بعيد إصدار محكمة أميركية متخصّصة بقضايا التجارة الدولية حكما قضى بإلغاء الرسوم الجمركية "المتبادلة" التي فرضها ترامب بنسبة 10% على كل السلع التي تستوردها بلاده. وقالت محكمة التجارة الدولية الأميركية في حكم اطّلعت عليه وكالة "فرانس برس" إنّ الكونغرس وحده يملك صلاحية فرض مثل هكذا تعرفات. وأضافت أنّه لا يمكن للرئيس أن يتذرّع بقانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977 "لفرض رسوم إضافية غير محدودة على المنتجات المستوردة من كل الدول تقريبا".

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store