تصعيد ميداني واتهامات متبادلة بين الجيش الكونغولي وحركة "إم 23"
وقال بيان للجيش، صدر أمس الثلاثاء، إن حركة "إم 23" تنفذ هجمات شبه يومية على مواقعه العسكرية.
ومنذ يوم الجمعة اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش ومسلحي حركة "إم23" في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وسط تحذيرات من تفاقم النزاع وتداعياته الإنسانية.
وجاء بيان الجيش بعد يوم واحد من اتهام الحركة القوات الكونغولية بحشد مزيد من الجنود، وانتهاك بنود إعلان المبادئ الموقع في 19 يوليو/تموز الماضي بالدوحة، والذي يدعو إلى دعم وقف دائم لإطلاق النار.
وقال المتمردون إنهم تصدوا لمليشيات محلية مدعومة من الجيش الكونغولي، في وقت لم تُعلن فيه أي جهة عن حصيلة رسمية للضحايا.
وكانت الجماعة قد ذكرت في بيان سابق، أن الجيش الكونغولي نفذ تحركات كبيرة لقواته ونشر معدات عسكرية في ست مناطق مختلفة.
وقال أحد سكان مولامبا، في اتصال هاتفي بوكالة الصحافة الفرنسية، إن "القذائف تتساقط في كل اتجاه"، معربا عن قلقه من توسع رقعة المواجهات، خاصة أن البلدة تقع على بُعد نحو 80 كيلومترا جنوب غربي مدينة بوكافو، عاصمة المحافظة.
اتفاقات السلام لم توقف التصعيد
يأتي هذا التصعيد بعد أقل من شهر على توقيع إعلان مبادئ في العاصمة القطرية الدوحة بين حكومة كينشاسا وحركة "إم23″، أكد فيه الطرفان التزامهما بوقف دائم لإطلاق النار، عقب اتفاق سلام سابق بين الكونغو الديمقراطية ورواندا أُبرم في واشنطن نهاية حزيران/يونيو الماضي.
لكن المتحدث باسم الجيش الكونغولي، سيلفان إيكينغي، وصف الهجمات الأخيرة بأنها "انتهاك متعمد وصريح" للاتفاق، محذرا من نوايا تصعيدية لدى الحركة المسلحة.
من جهته، اتهم المتحدث باسم حركة "إم23″، لورانس كانيوكا، السلطات الكونغولية بشن "عمليات عسكرية هجومية تهدف إلى إشعال نزاع واسع النطاق"، بحسب بيان صدر يوم الاثنين.
أزمة إنسانية تتفاقم
منذ استئناف حركة "إم23" نشاطها عام 2021، سيطرت على مناطق واسعة شرق البلاد الغني بالموارد الطبيعية، خاصة في محيط مدينتي غوما وبوكافو. وتتهم حكومة كينشاسا رواندا بدعم الحركة، وهو ما تنفيه كيغالي.
وبحسب تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن أكثر من مليوني شخص نزحوا من مناطقهم في محافظتي شمال كيفو وجنوب كيفو منذ بداية العام الجاري، نتيجة تصاعد أعمال العنف.
وتواصل أطراف دولية، منها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، جهودها لاحتواء التصعيد، وسط مخاوف من تحول النزاع إلى أزمة إقليمية أوسع.
تصريحات واتهامات
وتأتي هذه التصريحات المتضاربة والاتهامات المتبادلة في وقت تأجلت فيه محادثات السلام التي كان من المقرر استئنافها في الدوحة الأسبوع الماضي.
وكان الطرفان، الكونغو وحركة "إم 23″، قد تعهدا في إعلان المبادئ ببدء المحادثات بحلول 8 أغسطس/آب، والتوصل إلى اتفاق نهائي بحلول 18 أغسطس/آب، ولكن حتى الآن لا يوجد أي وفد من الطرفين حاليًا في الدوحة.
وقال زعيم حركة "إم 23″، برتراند بيسيموا، الأسبوع الماضي، إن الجماعة لم تتلقَ دعوة رسمية للمشاركة في المحادثات. بينما صرّح قيادي آخر في الجماعة، طلب عدم الكشف عن هويته، لرويترز بأنهم لن يشاركوا في محادثات الدوحة "ما لم تبدأ كينشاسا باحترام إعلان المبادئ، الذي ينص على الإفراج عن أعضاء الجماعة المحتجزين".
محادثات الدوحة
وتُعقد محادثات الدوحة توازيا مع جهود وساطة تقودها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتشمل الكونغو ورواندا.
وتأمل واشنطن أن تسفر هذه الجهود الدبلوماسية عن سلام مستدام، يجذب استثمارات غربية بمليارات الدولارات إلى منطقة غنية بالمعادن مثل التنتالوم والذهب والكوبالت والنحاس والليثيوم.
وكان متمردو "إم 23" قد سيطروا على مدينة غوما، أكبر مدن شرق الكونغو، في يناير/كانون الثاني الماضي، في تقدم سريع منحهم السيطرة على أراضٍ أكثر من أي وقت مضى.
وتنفي رواندا منذ فترة طويلة دعمها "إم 23″، وتقول إن قواتها تتحرك دفاعًا عن النفس ضد الجيش الكونغولي ومليشيات الهوتو المرتبطة بإبادة عام 1994 في رواندا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
المعارضة الأوغندية تطعن في قانون يسمح بمحاكمة المدنيين عسكريا
تقدم حزب المعارضة الرئيسي في أوغندا أمس الأربعاء بدعوى أمام المحكمة الدستورية لإبطال قانون صدر حديثا يمنح القضاء العسكري صلاحيات محاكمة المدنيين. وكانت المحكمة العليا في أوغندا قد أصدرت قرارا في يناير/كانون الثاني الماضي يمنع القضاء العسكري من محاكمة المدنيين، مبررة ذلك بأنه يفتقر للأهلية القانونية لإجراء محاكمات جنائية عادلة ومحايدة. ووفقا لمنظمات حقوقية محلية ودولية، فإن الرئيس يوري موسيفيني البالغ من العمر (80 عاما)، والذي يحكم البلاد منذ 40 سنة، دأب على استخدام القضاء العسكري لمضايقة خصومه وإقصائهم من الساحة السياسية. وكان العديد من قادة المعارضة في أوغندا، بمن فيهم المغني السابق والسياسي الحالي بوبي واين الذي يستعد لمنافسة موسيفيني في انتخابات العام المقبل، قد وجهت إليهم اتهامات أو حوكموا أمام محاكم عسكرية. وقال جورج موسيسي محامي الحزب الوطني المعارض إنه قدم التماسا لإلغاء القانون الذي أقره البرلمان في مايو/أيار الماضي ووقع عليه الرئيس موسيفيني لأنه انتهك الطرق المعمول بها في إعداد النصوص التشريعية والمصادقة عليها. وفي وقت سابق من العام الجاري، اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش المحاكم العسكرية في أوغندا بعدم استيفاء معايير الكفاءة والاستقلالية اللازمة للمحكمات. وقالت رايتس ووتش إن المحاكم العسكرية في أوغندا تعتمد بشكل روتيني على أدلة يتمّ الحصول عليها تحت التعذيب، وتتجاهل قواعد المحاكمة العادلة، وهي اتهامات ينفيها الجيش الأوغندي، وكذا أنصار الرئيس موسيفيني من الجناح السياسي.
الجزيرة
منذ 6 ساعات
- الجزيرة
اشتباكات متصاعدة في صربيا بين معارضي الرئيس ومؤيديه
اندلعت اشتباكات أمس الأربعاء بين محتجين مناهضين للحكومة في صربيا ومؤيديها لليوم الثاني على التوالي في ظل احتجاجات شارك فيها آلاف المتظاهرين في نحو 10 مدن، في تصعيد كبير بعد أكثر من 9 أشهر من المظاهرات المستمرة ضد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش. وألقى مؤيدو الرئيس الألعاب النارية على المحتجين في مدينة نوفي ساد الواقعة شمالي البلاد قرب مقر الحزب التقدمي الصربي الحاكم الذي يقوده فوتشيتش. وعقب ذلك حطم المحتجون نوافذ مقر الحزب، مما استدعى نشر قوات مكافحة الشغب خارج المقر لحمايته. وجرت الاحتجاجات في أكثر من 10 مدن صربية بصورة متزامنة، وتركزت بشكل رئيسي أمام مقرات الحزب التقدمي الصربي الحاكم. وفي العاصمة بلغراد انتشر عدد كبير من عناصر الشرطة أمام البرلمان، حيث تجمّع مناهضون للحكومة وآخرون من أنصار الحزب الحاكم، وتبادل المعسكران الشتائم وتراشقوا بالحجارة وبمقذوفات أخرى. وتهز احتجاجات مناهضة للفساد صربيا منذ انهار سقف محطة للسكك الحديد في نوفي ساد في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مما أسفر عن مقتل 16 شخصا، في حادث يعزوه كثيرون إلى الفساد المستشري بالبلاد. وتأتي هذه المظاهرات غداة احتجاجات جرت أول أمس الثلاثاء في بلدة فرباس على بعد نحو 100 كيلومتر شمال غربي بلغراد، وتخللتها صدامات بين متظاهرين مناهضين للفساد وملثمين كان بعضهم مسلحين بهراوات. ومنذ مأساة نوفي ساد تشهد صربيا مظاهرات شارك في بعضها مئات الآلاف، للمطالبة بإجراء تحقيق شفاف في الكارثة وإجراء انتخابات مبكرة. ويرفض الرئيس فوتشيتش إجراء انتخابات مبكرة، منددا بمؤامرة خارجية للإطاحة بحكومته.
الجزيرة
منذ 8 ساعات
- الجزيرة
هل عذب مسلحون دروز أسيرا سوريا بالأسيد والنار؟
في مشهد صادم أثار جدلا واسعا، تداول مستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق ما قيل إنه لحظة قيام مسلحين دروز بسكب النار والأسيد على شاب عقب القبض عليه وأسره، مع مزاعم بأن الحادثة جرت خلال الاشتباكات الأخيرة في محافظة السويداء جنوبي سوريا. المقطع، الذي جرى تداوله على نطاق واسع في "فيسبوك" و"إكس" مؤخرا، حمل أوصافا من قبيل "وحشية تفوق الخيال"، و"جريمة طائفية"، وترافق مع دعوات للإدانة والمحاسبة، وانتشرت نسخ منه عبر حسابات تحمل توجهات سياسية متباينة، مما زاد من حدة النقاشات والانقسامات في التعليقات. التحقق من الفيديو ورغم أن المشهد المصور يوحي للوهلة الأولى بأنه جزء من أحداث السويداء الأخيرة، فإن المراجعة التي أجراها فريق "الجزيرة تحقق" قادت إلى نتيجة مغايرة تماما. فقد أظهر البحث العكسي باستخدام لقطات ثابتة من الفيديو أن المقطع قديم ويعود إلى عام 2018، حين جرى القبض على عناصر من تنظيم الدولة (داعش)، بعد هجوم دام للتنظيم على قرى ريف السويداء الشرقي في يوليو/تموز 2018، وهو الهجوم الذي خلف عشرات القتلى والجرحى من المدنيين وأشعل موجة غضب واسعة بين الأهالي. إعادة نشر هذا المقطع القديم بعد سنوات من وقوعه، مع نسبه إلى أحداث حالية، يسلط الضوء على خطورة التلاعب بالمحتوى البصري في بيئات النزاع، حيث يسهل استثمار الصور والفيديوهات القديمة لإثارة المشاعر وتأجيج الانقسامات، وربما التأثير على مسار الأحداث. ومنذ 19 يوليو/تموز الماضي، تشهد السويداء وقفا لإطلاق النار عقب اشتباكات مسلحة دامت نحو أسبوع بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، دخلت على إثرها قوات الأمن العام إلى المحافظة، حيث شن الجيش الإسرائيلي ضربات استهدفتهم بذريعة حماية الدروز. وتنتشر في السويداء مجموعات مسلحة درزية، تتبنى توجها مناهضا لحكومة دمشق، وترفض الاندماج ضمن مؤسسات الدولة السورية، كما تتهمها أطراف محلية بأنها تحظى بدعم إسرائيلي. وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بنظام بشار الأسد ، وفراره إلى روسيا بعد 24 سنة في الحكم.
