النفط يستقر مع محدودية العقوبات الجديدة على روسيا
وتقدم السعودية وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أرقام الصادرات الشهرية إلى مبادرة جودي التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.
وسجلت أسعار النفط تراجعاً طفيفاً صباح اليوم، وسط توقعات بأن يكون تأثير العقوبات الأوروبية الجديدة على إمدادات النفط الروسية محدوداً.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتاً أو 0.2 بالمئة إلى 69.16 دولاراً للبرميل، بعد أن انخفضت عند التسوية يوم الجمعة 0.35 بالمئة. واستقر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 67.34 دولاراً للبرميل، بعد أن تراجع 0.3 بالمئة في الجلسة السابقة.
ووافق الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، على الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات ضد روسيا بسبب الصراع في أوكرانيا، التي استهدفت أيضاً شركة نايارا الهندية للطاقة، وهي شركة مصدرة للمنتجات النفطية المكررة من الخام الروسي.
وقال هاري تشيليجيريان من مجموعة أونيكس كابيتال «الجولة الأحدث من عقوبات الاتحاد الأوروبي لن تغيّر بالضرورة توازن (أسعار) النفط. ولهذا السبب لا يتفاعل السوق كثيراً، فقد برع الروس في الالتفاف على هذا النوع من العقوبات».
وقال المتحدث باسم «الكرملين»، دميتري بيسكوف، يوم الجمعة، إن روسيا كوّنت حصانة معيّنة ضد العقوبات الغربية.
وجاءت عقوبات الاتحاد الأوروبي عقب تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي بفرض عقوبات على من يشترون الصادرات الروسية ما لم توافق موسكو على اتفاق سلام خلال 50 يوماً.
وذكر محللو بنك «آي. إن. جي» أن الجزء الذي يرجح أن يكون له تأثير من حزمة العقوبات هو حظر الاتحاد الأوروبي على استيراد المنتجات النفطية المكررة المصنعة من النفط الروسي في دول ثالثة، مع أن التكتل أشار إلى أن الحظر قد يكون من الصعب مراقبته وتطبيقه.
وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم، بأنه من المقرر أن تجري إيران، وهي منتج آخر للنفط خاضع للعقوبات، محادثات نووية في إسطنبول مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا يوم الجمعة. ويأتي ذلك بعد تحذيرات الدول الأوروبية الثلاث، المعروفة بـ «الترويكا» الأوروبية، من أن الفشل في استئناف المفاوضات سيؤدي إلى إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران.
وذكرت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، يوم الجمعة، أن عدد منصات النفط العاملة في الولايات المتحدة انخفض بمقدار منصتين إلى 422 منصة الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2021.
ومن المقرر أن يبدأ سريان الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات من الاتحاد الأوروبي في الأول من أغسطس، على الرغم من أن وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، قال الأحد إنه واثق بأن الولايات المتحدة يمكن أن تتوصل إلى اتفاق تجاري مع التكتل.
وقال محلل السوق في «آي. جي» توني سيكامور: «ستظل مخاوف الرسوم الجمركية قائمة حتى الموعد النهائي المحدد في أول أغسطس، بينما قد يأتي بعض الدعم من بيانات مخزون النفط إذا أظهرت شحّاً في المعروض».
وأوضح: «يبدو أن نطاق السعر يتراوح بين 64 و70 دولاراً للبرميل خلال الأسبوع المقبل».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة
منذ 5 ساعات
- الجريدة
الذهب يهبط مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح
تراجعت أسعار الذهب، اليوم، مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح، بعد أن سجلت الأسعار أعلى مستوى في خمسة أسابيع. بينما يترقب المستثمرون أي تقدُّم في المحادثات التجارية قبل الموعد النهائي الذي حدَّده الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الأول من أغسطس. وهبط الذهب بالمعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 3385.20 دولاراً للأوقية (الأونصة). وسجَّل المعدن النفيس أعلى مستوى له منذ 17 يونيو في وقت سابق من الجلسة. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 في المئة إلى 3396.10 دولاراً. وقال جيجار تريفيدي، كبير محللي شؤون السلع لدى «ريلاينس سكيوريتيز»، إن أسعار الذهب انخفضت وسط عمليات جني أرباح، لكنها ظلت قريبة من أعلى مستوى لها في خمسة أسابيع، نظراً لاستمرار حالة الضبابية قبل الموعد النهائي لفرض الرسوم الجمركية في الأول من أغسطس. وأضاف: «من المرجح أن يواصل الذهب اتجاهه الصعودي. هناك مقاومة قوية قُرب مستوى 3420 دولاراً. في المقابل، يمثل 3350 دولاراً مستوى دعم». واستقر مؤشر الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية. ومن شأن قوة الدولار جعل الذهب المسعَّر بالعملة الأميركية أكثر كُلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. وسجَّلت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع الاثنين. ووفقاً لدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، يدرس التكتل مجموعة واسعة من الإجراءات المضادة المحتملة ضد الولايات المتحدة مع تلاشي احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري مقبول مع واشنطن. وهدَّد ترامب بفرض رسوم 30 في المئة على الواردات من أوروبا ما لم يتم إبرام اتفاق قبل الموعد النهائي في الأول من أغسطس. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الإدارة تعطي الأولوية لجودة الاتفاقيات التجارية على حساب التوقيت. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة بالمعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 38.74 دولاراً للأوقية. وتراجع البلاتين 0.4 في المئة إلى 1433.20 دولاراً، وهوى البلاديوم 1.8 في المئة إلى 1242.54 دولاراً.
الجريدة
منذ 5 ساعات
- الجريدة
النفط يتراجع مع قرب موعد الرسوم الجمركية
انخفض سعر برميل النفط الكويتي 13 سنتاً ليبلغ 71.29 دولاراً للبرميل في تداولات، أمس، مقابل 71.42 دولاراً للبرميل في تداولات الجمعة الماضي، وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية تراجعت أسعار النفط، صباح أمس، للجلسة الثالثة على التوالي، وسط مخاوف من انحسار النشاط التجاري وتأثيره على نمو الطلب على الوقود، في ظل الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي المستهلكين الرئيسيين للخام. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتاً، أو 0.7 بالمئة، إلى 68.72 دولاراً للبرميل، وسجل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 66.60 دولاراً للبرميل بانخفاض 60 سنتاً، أو 0.9 بالمئة. وقال سوجين كيم، المحلل في بنك ميتسوبيشي يو إف جي، في مذكرة، «تراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي... مع تزايد أهمية مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة وشركائها باقتراب الموعد النهائي». وهددت الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 بالمئة على واردات الاتحاد في أول أغسطس إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. ووفقاً لدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي فإن الاتحاد يستكشف مجموعة أوسع من التدابير المضادة المحتملة ضد الولايات المتحدة مع تلاشي احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري مقبول مع واشنطن. ووفر انخفاض الدولار بعض الدعم للخام، وسط تراجع نسبي لما يدفعه المشترون الذين يستخدمون عملات أخرى. وقال توني سيكامور، محلل السوق في «آي جي»، في مذكرة، إن الأسعار قد تراجعت «إذ بددت مخاوف الحرب التجارية الدعم الذي قدمه تراجع الدولار». وتلقى النفط الدعم أيضاً من هوامش الربح القوية من نواتج التقطير بسبب انخفاض المخزونات. وقال جون إيفانز، المحلل لدى «بي في إم أويل»، في مذكرة، «ربما كان الانخفاض سيزيد لولا استمرار أداء نواتج التقطير على هذا النحو، الذي لا يزال يتلقى دعماً من تراجع المخزونات». في الوقت نفسه، توقع استطلاع أجرته «رويترز» لآراء محللين انخفاض مخزونات النفط الخام الأميركية بنحو 600 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 18 يوليو.
الرأي
منذ يوم واحد
- الرأي
«الوطني»: 1.9 في المئة نمو الناتج المحلي الإجمالي 2025
- 2.53 مليون برميل يومياً متوسط إنتاج الكويت النصف الثاني - جملة الإصلاحات الحكومية تصب في صالح الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي - «التمويل العقاري» يعزّز قدرة الأسر على الاقتراض ويدعم الإنفاق الاستهلاكي - الائتمان سجل 5.5 في المئة نمواً وقد يشهد مزيداً من الزخم إذا خُفّضت الفائدة توقع بنك الكويت الوطني أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي 1.9 في المئة خلال العام الجاري، مدفوعاً بنمو القطاعين النفطي وغير النفطي بنسبة 1.2 في المئة و2.5 في المئة، على التوالي. واستند تقرير «الوطني» إلى البيانات الرسمية الأولية التي أشارت إلى تسجيل الناتج المحلي الإجمالي للكويت نمواً 1 في المئة، على أساس سنوي، في الربع الأول 2025، لينهي 7 أرباع متتالية من الانكماش، بدعم من تباطؤ وتيرة تراجع القطاع النفطي. ومع بدء انحسار الآثار السلبية لتخفيضات الإنتاج الطوعية السابقة، سجل الناتج النفطي انخفاضاً هامشياً هو الأدنى منذ الربع الثاني 2023. وفي المقابل، بقي نمو القطاع غير النفطي إيجابياً رغم تراجعه، متأثراً باعتدال وتيرة نمو قطاعات التصنيع والعقارات والنقل. وتشير التوقعات إلى استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي على المدى القريب، مدفوعاً بزيادة إنتاج النفط بعد ان بدأت الكويت بإضافة 135 ألف برميل يومياً لحصة الإنتاج بين أبريل وسبتمبر 2025، إلى جانب تسجيل القطاع غير النفطي لمكاسب إضافية بوتيرة متواصلة. تباطؤ الناتج غير النفطي وذكر التقرير أن وتيرة نمو القطاع غير النفطي تباطأت في الربع الأول إلى 2 في المئة، على أساس سنوي، مقابل نمو نسبته 4 في المئة المسجلة في الربع السابق. ويعكس التباطؤ، ضمن عوامل أخرى، اعتدال نشاط قطاع التصنيع، الذي سجل نمواً بنسبة 4.3 في المئة على الرغم من انخفاض إنتاج المنتجات البترولية المكررة، إلا أن وتيرة النمو تراجعت بشكل ملحوظ مقارنة بـ12.2 في المئة المسجلة في الربع الرابع 2024. كما شهدت قطاعات أخرى تباطؤاً في وتيرة النمو، من بينها قطاع العقارات وتجارة الجملة والتجزئة والنقل والتعليم. وفي المقابل، عوّض هذا التباطؤ جزئياً تسجيل أكبر قطاعات الاقتصاد غير النفطي لمعدلات نمو أقوى، بما في ذلك الإدارة العامة والدفاع، بالإضافة إلى الوساطة المالية والتأمين، والتي سجلت نمواً بـ 1 في المئة و3.2 في المئة، على أساس سنوي، على التوالي. النفط: انكماش هامشي وحول الناتج المحلي للقطاع النفطي، لاحظ التقرير تقلص معدل انكماشه بشكل ملحوظ إلى -0.3 في المئة، على أساس سنوي، في الربع الأول، مقابل -5.7 في المئة في الربع السابق، ليسجل بذلك أقل معدل تراجع منذ بدء الكويت خفض إنتاجها النفطي في الربع الثاني 2023. ووفقاً لبيانات «أوبك» الثانوية، بلغ متوسط إنتاج الكويت من النفط 2.415 مليون برميل يومياً في الربع الأول، بانخفاض 0.7 في المئة عن الفترة المماثلة العام الماضي. وارتفع إنتاج الكويت 0.5 في المئة على أساس ربع سنوي خلال الربع الثاني من العام الجاري ليصل إلى 2.426 مليون برميل يومياً، مع توقعات بتسارع وتيرة الزيادة إلى 2.533 مليون برميل، في المتوسط، خلال النصف الثاني. ومع استمرار قدرة سوق النفط على امتصاص الزيادة في إنتاج الأوبك وارتفاع الامدادات العالمية، إضافة إلى استقرار أسعار النفط الخام حالياً بالقرب من 70 دولاراً للبرميل، فإن إمكانية تحسن توقعاتنا تتضمن احتمالية إلغاء التخفيضات الطوعية القائمة للدول الثمانية المشتركة في هذه التخفيضات البالغة 1.66 مليون برميل، والتي تمثل حصة الكويت منها 128 ألف برميل يومياً. مسار إيجابي ورجح التقرير أن يحافظ نمو الناتج المحلي الإجمالي على مساره الإيجابي في الأمد القريب، بدعم من استمرار التوسع التدريجي للنشاط غير النفطي وارتفاع إنتاج النفط. وأن يستفيد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من جملة الإصلاحات الحكومية، بما في ذلك إقرار قانون التمويل والسيولة الجديد أخيراً والذي قد يساهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية الرئيسية. كما أن إمكانية الموافقة على قانون التمويل العقاري في وقت لاحق من عام 2025 والذي قد يعزز من قدرة الأسر على الاقتراض، ويدعم بالتالي الإنفاق الاستهلاكي. المؤشرات والتحديات وفي شأن المؤشرات الاقتصادية للربع الثاني، يذهب التقرير إلى استمرار قوة النشاط غير النفطي، إذ تجاوز متوسط المؤشرات الفرعية للإنتاج والطلبات الجديدة ضمن مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي مستوى +57 نقطة. وفي السياق نفسه، واصل النشاط العقاري نموه القوي، مدفوعاً بالتخلص من الانخفاضات السابقة التي شهدتها أسعار القطاع السكني، بينما بلغ نمو الائتمان 5.5 في المئة على أساس سنوي في مايو، وقد يشهد مزيداً من الزخم خلال الأشهر المقبلة في حال تم خفض سعر الفائدة مرة أخرى. ونبّه تقرير «الوطني» إلى أن هناك تحديات قد تؤثر على التوقعات، إذ تحوّل نمو الإنفاق الاستهلاكي المحلي (استناداً إلى بيانات معاملات بطاقات بنك الكويت المركزي) إلى المنطقة السالبة في الربع الأول 2025، ما أدى إلى استمرار الاتجاه الضعيف المسجل لأكثر من عام.
