
الدولار يبتعد عن أدنى مستوياته
ابتعد الدولار عن أدنى مستوياته في أسبوعين اليوم الجمعة لكنه ظل في طريقه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي له في شهر، إذ يترقب المتعاملون مستجدات مفاوضات الرسوم الجمركية الأمريكية قبل الموعد النهائي في الأول ن أغسطس آب ومع التركيز على اجتماعات بنوك مركزية الأسبوع المقبل.
ومن المتوقع أن يبقي كل من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعات السياسة النقدية الأسبوع المقبل، ولكن المتعاملين يترقبون التعليقات اللاحقة من صناع السياسات لتقييم توقيت الخطوة التالية.
وقالت كارول كونج خبيرة العملات لدى بنك الكومنولث الأسترالي "ستتم مراقبة اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان الأسبوع المقبل عن كثب بحثا عن تلميحات بشأن توقيت رفع أسعار الفائدة المقبل'.
وأضافت أن احتمالات أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة تحسنت بعد الاتفاق التجاري الذي جرى إبرامه مع الولايات المتحدة هذا الأسبوع والذي خفض الرسوم الجمركية إلى 15 بالمئة على واردات السيارات من اليابان.
واستقر الين عند 147.20 مقابل الدولار، في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية تقارب الواحد بالمئة، لكن عملة اليابان كانت أضعف خلال اليوم في ظل تقييم المتعاملين لتوقعات السياسة النقدية ومصير رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا الذي لم يتمكن ائتلافه الحاكم من الفوز بالأغلبية في مجلس المستشارين خلال انتخابات جرت هذا الاسبوع.
وقال غالبية الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز هذا الأسبوع إنهم يتوقعون أن يرفع البنك المركزي الياباني أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام.
وجاء مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، عند 97.448 نقطة، متجها إلى الانخفاض واحدا بالمئة هذا الأسبوع، وهو أضعف أداء له خلال شهر.
وأبقى البنك المركزي الأوروبي أمس الخميس على أسعار الفائدة دون تغيير عند اثنين بالمئة، كما كان متوقعا، منهيا عام من سياسات التيسير النقدي، بحثا عن الوضوح بشأن العلاقات التجارية المستقبلية مع الولايات المتحدة بعد أن قالت المفوضية الأوروبية إن الحل التفاوضي ممكن قبل الموعد النهائي في أول أغسطس آب.
واستقر اليورو عند 1.174 دولار، بالقرب من 1.183 دولار، وهو أعلى مستوى له في أربع سنوات تقريبا الذي لامسه في بداية الشهر. وارتفع اليورو 13.5 بالمئة هذا العام إذ أدت السياسات التجارية الجمركية الأمريكية المتعلقة بالرسوم إلى تراجع الدولار.
وزاد التقدم المحرز في الصفقات التجارية من آمال السوق بشأن المحادثات مع الصين، بعد أن قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن مسؤولي البلدين سيجتمعون في ستوكهولم الأسبوع المقبل لمناقشة تمديد الموعد النهائي للتفاوض بشأن الصفقة.
وتلقى الدولار الأسترالي دعما من ارتفاع شهية المخاطرة بعد الصفقات التجارية، وبلغ في أحدث تداول 0.6593 دولار أمريكي، بالقرب من أعلى مستوى له في ثمانية أشهر والذي لامسه أمس الخميس.
ظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس مع رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول خلال زيارة نادرة للبنك المركزي، منتقدا تكلفة تجديد مبنيين تاريخيين في مقره الرئيسي ومطالبا بخفض أسعار الفائدة.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي صانعو السياسة النقدية بالبنك المركزي الأمريكي البالغ عددهم 19 على سعر الفائدة في نطاق 4.25 بالمئة إلى 4.50 بالمئة. ويتوقع المتعاملون خفض الفائدة بواقع 43 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2025.
ويتوقع محللو (إيه.إن.زد) أن يخفض الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر أيلول ومرة أخرى في ديسمبر كانون الأول.
وأوضحوا في مذكرة "لولا حالة الضبابية حول الرسوم الجمركية، فإننا نرى أن (المركزي الأمريكي) كان ليستأنف خفض الفائدة بالفعل'.
وبالنسبة للعملات المشفرة، انخفضت عملة بتكوين 2.6 بالمئة إلى 115644 دولارا، بينما انخفضت عملة إيثر 3.3 بالمئة إلى 3616 دولارا.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


جفرا نيوز
منذ ساعة واحدة
- جفرا نيوز
تخريج الفوج الأول من برنامج "الشراكات للتدريب والهجرة"
جفرا نيوز - برعاية رئيس مجلس إدارة مؤسسة التدريب المهني/وزير العمل الدكتور خالد البكار أقيم اليوم الإثنين حفل تخريج الفوج الأول من المستفيدين من البرنامج التحضيري لمشروع "الشراكات من أجل التنمية الموجهة نحو التدريب المهني وهجرة العمالة" (PAM)، الذي يعكس ثمرة التعاون بين الأردن وألمانيا في مجال تطوير المهارات وتعزيز فرص العمل وذلك في مركز جدارا المتميز لفنون الطهي داخل جامعة جدارا. وقال البكار إن البرنامج ينفذ ضمن إطار مشروع الشراكات من أجل التنمية الموجه نحو التدريب المهني وهجرة العمل (PAM) المنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بالنيابة عن الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، بالشراكة مع الفيدرالية الألمانية للمهن الحرفية (ZDH)، ووزارة العمل الأردنية، ومؤسسة التدريب المهني. وبين أن المشروع يهدف إلى تأهيل 300 شابا وشابة للفئة العمرية 18-33 عاماً، للالتحاق ببرامج التدريب المهني المزدوج في ألمانيا ضمن قطاع المهن الحرفية. وأعرب البكار عن تقديره للحكومة الألمانية والشعب الألماني، ولمنظمة GIZ على دعمهم المتواصل وتعاونهم البنّاء في تنفيذ العديد من البرامج، والتي تركت أثرًا إيجابيًا ملموسًا، ليس فقط في قطاع التدريب المهني، بل في مجالات تنموية متعددة. وأكد أن هذا التعاون يعكس عمق العلاقات الثنائية، ويواكب التوجهات الوطنية التي تنطلق من إرادة سياسية راسخة، يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني اللذين يوليان ملف التدريب المهني والشباب أولوية قصوى من خلال توفير فرص عمل حقيقية وغير تقليدية، وفتح آفاق جديدة في سوقي العمل المحلي والدولي. وشدد على أهمية المرحلة المقبلة في مسيرتهم المهنية، داعيًا إياهم ليكونوا نموذجًا يحتذى به في الكفاءة والانضباط والتميز. وكشف البكار عن خطة مستقبلية تهدف إلى التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية، لتمكين الشباب الأردني من الوصول إلى فرص عمل مجزية، وتعزيز تنافسيتهم في ميادين العمل المختلفة. بدوره قال مدير عام مؤسسة التدريب المهني الدكتور أحمد الغرايبة:"لقد استكمل البرنامج التحضيري بنجاح 46 مستفيداً من أصل 127 التحقوا بالبرنامج لعام 2024 – 2025، حيث تسلّم الخريجون شهاداتهم خلال الحفل، كما تم تكريم الشركاء تقديراً لدورهم الفاعل في إنجاح هذا المشروع النوعي". وأضاف أن المشاركين استكملوا البرنامج التحضيري لمدة عام، وشمل عدة محاور متكاملة ركّزت على التأهيل اللغوي والمهني والثقافي. خضع المشاركون في البرنامج لدورات مكثفة في اللغة الألمانية من المستوى A1 وحتى B1 بإشراف معهد جوته، إلى جانب جلسات الإرشاد المهني والتوعية بثقافة العمل الألمانية التي قدمتها الغرف الحرفية الألمانية، بالإضافة إلى جلسات للتوعية الثقافية الهادفة إلى تسهيل اندماج المشاركين في المجتمع الألماني. وأشار إلى أن البرنامج تضمن تدريبات مهنية تحضيرية متخصصة في مجالات صيانة المركبات، والكهرباء، وصناعة المخبوزات، تم تطويرها وتنفيذها بالتعاون مع خبراء من الجانب الألماني، واشتمل البرنامج كذلك على ورش عمل في كتابة السيرة الذاتية والاستعداد للمقابلات الوظيفية باللغة الألمانية، والتي أشرفت على تقديمها الجامعة الألمانية الأردنية، بهدف تمكين المشاركين من خوض تجربة التقديم للعمل في السوق الألماني بكفاءة وثقة. ولفت الغرايبة إلى أن المشروع يتضمن لاحقاً مرحلة التدريب المهني المزدوج في ألمانيا، حيث يتم التنسيق مع الشركات الألمانية الراغبة في استقبال المتدربين لتوفير الدعم اللازم في مجالات السكن، والاستقبال، وإصدار الوثائق، وتسهيل إجراءات الإقامة. وأوضح أن المشاركين سيمنحون عقود تدريب مهني مدتها ثلاث سنوات ونصف، وفق نظام الأجور الألماني المعتمد، بما يشمل زيادات سنوية وتغطية كاملة للتأمين الصحي، مما يوفّر لهم بيئة عمل مستقرة وآمنة ويعزز من أثر البرنامج التنموي. وبين أن المشروع ينفذ في ثلاثة مواقع رئيسية هي: المركز الأردني الألماني للتميّز في صيانة المركبات (القويسمة)، والأكاديمية الأردنية للسياحة والفندقة (ماركا)، ومعهد التدريب المهني للذكور (عين الباشا)، إلى جانب التحضير لتجهيز معهدين إضافيين للإناث في (الكرك/جنوب المملكة) و(غرب إربد/إقليم الشمال). وأضاف الغرايبة أن المشروع يُطبق عبر مسارين: المسار السريع: يستهدف المتقدمين الحاصلين مسبقًا على مستوى A2 في اللغة الألمانية، وقد التحق به 10 طلاب لعام 2025، اجتاز 9 منهم المستوى B1 بنجاح، المسار المتوسط: يستهدف المتقدمين غير المتقنين للغة الألمانية، حيث التحق به 127 متدرباً لعام 2024-2025، وتمكن 37 منهم من اجتياز المستوى B1. من جانبها أشادت مسؤولة مكون المشروع في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في الأردن رابعة الحاج حسن بالشراكة الاستراتيجية التي أفضت إلى نجاح البرنامج التحضيري. وقالت في كلمة لها "نحن فخورون برؤية أثر شراكات المشروع من الجانبين الأردني والألماني منعكسة على تقدم المشاركين ضمن مراحل تنفيذ المرحلة التحضيرية للبرنامج في الأردن، وسعداء بحصول مجموعة من الملتحقين على عقود تدريب وعمل في ألمانيا لهذا العام تبدأ اعتبارا من الشهر القادم، متمنين لجميع المستفيدين تحقيق مستقبل مهني واعد." وفي ختام الحفل، ألقى المتدرب محمد أبو زيد كلمة باسم الخريجين، عبّر فيها عن امتنانهم لهذه الفرصة التي شكلت نقطة تحوّل في مسيرتهم المهنية، مؤكدًا جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل الألماني والمساهمة بإيجابية في المجتمعات التي سينضمون إليها. يُذكر أن المشروع يعمل على تأسيس شراكات استراتيجية طويلة الأمد بين مؤسسة التدريب المهني والفيدرالية الألمانية للمهن الحرفية (ZDH)، بهدف تعزيز استدامة التعاون وتبادل الخبرات، وذلك من خلال بناء علاقات تعاون مباشرة بين ثلاثة من معاهد التدريب المهني في الأردن وثلاث غرف حرفية ألمانية في ولايات ميونخ، مونستر، وكوبلنز. وتأتي مشاركة مؤسسة التدريب المهني في هذا المشروع في إطار نهجها الاستراتيجي الهادف إلى تعزيز التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، وتوسيع نطاق المبادرات التي تسهم في تحسين فرص تشغيل الشباب الأردني وتأهيلهم بما يواكب متطلبات أسواق العمل العالمية، لا سيما السوق الألماني المعروف بتميزه وصرامته. ويجسد مشروع PAM نموذجًا رائدًا للتعاون الدولي في مجال انتقال العمالة المنظم في مجال التدريب المهني، ويؤكد التزام الأردن وألمانيا بدعم الشباب وتمكينهم من الوصول إلى فرص عمل نوعية على المستوى الدولي. وحضر حفل التخريج مدير المركز الأردني الألماني لتسهيل حركة العمالة، الدكتور توماس فينك، إلى جانب مدير مكون المشروع في الأردن رابعة الحاج حسن، ومدير عام معهد غوته كريستيان ديمير، وممثلين عن الجامعة الألمانية الأردنية، ورئيس هيئة المديرين في جامعة جدارا الدكتور شكري المراشدة، ورئيس جامعة جدارا الدكتور حابس الزبون،إضافة إلى عدد من الخريجين وذويهم، ومدير المشروع في المؤسسة ايمان وريكات.

السوسنة
منذ 2 ساعات
- السوسنة
ارتفاع أسعار النفط بعد تقليص ترامب المهلة لروسيا بشأن أوكرانيا
السوسنة - صعدت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الاثنين، مع تزايد مخاوف الأسواق من اضطراب إمدادات الخام من روسيا بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وبحلول الساعة 16:25 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" لشهر سبتمبر المقبل بنسبة 2.35% إلى 66.69 دولار للبرميل.فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" للشهر نفسه بنسبة 2.26% إلى 69.69 دولار للبرميل.وعززت أسعار الذهب الأسود ارتفاعها اليوم بعد أن صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بأنه سيقلص مهلة الـ50 يوما التي حددها في وقت سابق هذا الشهر للتوصل إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا، إلى ما بين 10 أيام و12 يوما.وأججت تصريحات الرئيس الأمريكي المخاوف من أن ذلك سيؤدي إلى فرض عقوبات أمريكية جديدة على موسكو، ما سيؤدي إلى اضطراب إمدادات الخام من روسيا، أحد أبرز منتجيه في العالم.كذلك لقيت أسواق النفط دعما من توصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق اتجاري مما خفف المخاوف من تراجع الاقتصاد والطلب العالمي على الخام.ويوم أمس، أبرمت الولايات المتحدة اتفاقا تجاريا مع الاتحاد الأوروبي، تم التوصل له خلال اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.وذكر ترامب أن الاتحاد الأوروبي وافق على شراء موارد طاقة أمريكية بقيمة 750 مليار دولار، واستثمار 600 مليار دولار إضافية في الاقتصاد الأمريكي، وقال الرئيس الأمريكي إن بروكسل ستشتري أيضا "كميات هائلة" من المعدات العسكرية من الولايات المتحدة. وأضاف ترامب أن بروكسل ستفتح أسواقها أمام الصادرات الأمريكية دون رسوم جمركية.


الانباط اليومية
منذ 3 ساعات
- الانباط اليومية
محافظ البنك المركزي الأردني يتوقع نمواً يفوق 4% على المدى المتوسط بفضل إصلاحات الحكومة الداعمة للاستثمار وتنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية الكبرى
محافظ البنك المركزي الأردني يتوقع نمواً يفوق 4% على المدى المتوسط بفضل إصلاحات الحكومة الداعمة للاستثماروتنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية الكبرى الشركس: رؤية التحديث الاقتصادي تنقل الأردن من الإصلاح العلاجي إلى الإستباقي الشامل. الاقتصاد الأردني يواصل النمو بثبات رغم التحديات الجيوسياسية وظروف الاقليم المعقدة. الاقتصاد الأردني يُظهر قابلية للتوسع مدعوماً بإصلاحات هيكلية حكومية وتحسن ملحوظ في أداء القطاعالخارجي. شهادات دولية من وكالات التصنيف الائتماني تؤكد التقدم الكبير الذي حققه الأردن في الاستقرار والاصلاح. استثمارات استراتيجية لمشاريع البنية التحتية تؤسس لنمو اقتصادي مستدام في السنوات القادمة. القطاع الخارجي يظهر مرونة قوية مدفوعاً بزيادة الصادرات الغير تقليدية إلى 20.9% من الناتج في عام 2024،واستمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية، وتعافي تدريجي في القطاع السياحي. البنك المركزي نجح في ترسيخ دعائم الاستقرار النقدي والمالي، بما يعزز ثقة الأسواق ويحمي المكتسباتالاقتصادية. متانة أسس الاستقرار النقدي والمالي، والثقة بالاقتصاد الوطني وسلامة السياسات الاقتصادية المطبقة،أفضى إلى ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي إلى 22 مليار دولار أمريكي مع نهاية شهر حزيران 2025. القطاع المصرفي يتمتع بالصلابة والثقة، ويضخ 7 مليار دينار تسهيلات ائتمانية منذ عام 2020. البنك المركزي نجح في إنجاز كامل مبادرات البرنامج التنفيذي الأول لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025،والأولويات والأنشطة المنبثقة عنها ضمن المسار الزمني المُستهدف. في عام 2024: المدفوعات الرقمية تقود الابتكار، وتعمق الاشتمال المالي، وتصل إلى 55 مليار دينار مُشكلة مانسبته 146% من الناتج. جهود ضبط أوضاع المالية العامة تمضي قُدماً، مع مواصلة الحكومة التزامها القوي بضبط الدين العام عبر مسارتنازلي مستدام في الآجل المتوسط. أكد محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور عادل الشركس، على أن الاقتصاد الوطني يواصل النمو بثبات رغم التحدياتالجيوسياسية وظروف الإقليم المعقدة، مستنداً إلى رؤية اصلاحية متكاملة للتحديث الاقتصادي أعادت تشكيل فلسفةالإصلاح الاقتصادي في المملكة. وأوضح أن هذه الرؤية، التي باتت تُشكل الإطار الناظم لكافة السياسات والمبادراتالوطنية، نقلت النهج الإصلاحي من الطابع العلاجي القائم على ردة الفعل إلى نهج استباقي شمولي مُبادر يهدف إلىتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التحديات بفعالية، بما يعزز استدامة النمو ويحمي المكتسباتالاقتصادية. جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمها منتدى الاستراتيجيات الأردني تحت عنوان "اصلاح واستقرار ومنعة: ثلاثية الاقتصاد الوطني في عالم متغير" أشار فيها الشركس إلى أن العالم يشهد تحولات متسارعة تفرض بيئة غيرمستقرة وموجات متكررة من حالة عدم اليقين، ما يستدعي تعزيز المرونة الاقتصادية وتقوية الشراكة مع القطاع الخاصلضمان الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام. وأكد الشركس بأن الاقتصاد الوطني يتمتع اليوم بعوامل مرونة ومنعة مكنته من الصمود بثقة أمام مختلف التحديات،مدعوماً ببيئة استثمارية مستقرة، وقوة المؤسسات والحوكمة، وإطار نقدي ومالي متين، ونظام سعر صرف موثوق،وقطاع مصرفي سليم، ووجود خطة اصلاحية برؤية واضحة، مما عزز من ثقة أسواق المال الدولية والمستثمرين فيبيئة الاقتصاد الوطني. وبحسب الشركس، فإن أحد مؤشرات هذه الثقة المتنامية في الاقتصاد الوطني يتجلى بوضوحفي أداء سندات اليوروبوندز الأردنية، حيث يتم تداولها حالياً في الأسواق المالية العالمية بعوائد تقل عن عوائد الاصدار،ما يعكس التقييم الإيجابي للأسواق لجدارة الاقتصاد الوطني ومتانته الائتمانية، والالتزام الراسخ بأجندة الإصلاح. وفي استعراضه لأداء الاقتصاد الكلي، أوضح الشركس أن الاقتصاد الوطني حقق خلال الفترة 2021-2024 نمواًاقتصادياً بلغ 2.9%، بالمتوسط، وهو الأعلى مقارنة بفترات سابقة منذ عام 2010، موضحاً أن هذه الفترة الأعلى نمواًكان أساسها التحسن في الانتاجية الكلية لعوامل الانتاج، المدعومة بتطورات التكنولوجيا وتنمية رأس المال البشري،والتي أسهمت في تعزيز الناتج المحتمل، وساهمت في تحول نوعي في هيكل النمو الاقتصادي نحو مصادر أكثراستدامة وقابلية للتوسع. وأشار إلى أن الاستثمار لعب دوراً محورياً في هذا النمو، حيث شكلت مساهمته نحو 40% خلال الفترة 2021-2024، بعد أن سجل مساهمة سلبية في النمو خلال العقد السابق 2010-2020، فيما بلغتمساهمة القطاع الخارجي حوالي 38%. وأكد أن هذا النمو لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة مسار حثيث ومتدرج من الاصلاحات الاقتصادية الكلية والهيكليةالعميقة التي نفذتها الحكومة، ومن ضمنها ما يقرب من 100 اصلاح اقتصادي منذ عام 2012 وفقاً لتقارير صندوقالنقد الدولي، شملت مجالات متعددة لتعزيز كفاءة السياسات، والحوكمة، وبيئة الأعمال، ورفع مستوى التنافسيةوخلق فرص العمل، مما عزز النظرة الايجابية لوكالات التصنيف الائتماني تجاه الاقتصاد الوطني. وأشار الشركس إلى أن الاقتصاد حقق معدلات نمو ربعية أعلى من المتوقع، رغم استمرار الحرب في غزة، بلغت 2.7% لكل من الربع الأخير من عام 2024 والربع الأول من العام الحالي، مدفوعاً بقاعدة عريضة ومتنوعة من القطاعاتالاقتصادية. وأكد أن تقديرات البنك المركزي الأردني تُشير إلى تسجيل نمواً نسبته 2.7% خلال العام الحالي، على أنيتجاوز 4% على المدى المتوسط بحلول عام 2028، مدفوعاً بتنفيذ مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية الكبرى المُنبثقةعن رؤية التحديث الاقتصادي، التي تؤسس لنمو اقتصادي مستدام للسنوات القادمة، إلى جانب مواصلة جهودالاصلاح المالي والهيكلي. وفيما يتعلق بالقطاع الخارجي، شدد الشركس على ما أبداه من مرونة لافتة في وجه التحديات، حيث تمكنت الصادراتالوطنية من النفاذ إلى أسواق جديدة، مما أسهم في توسيع قاعدة التصدير ورفع قيمتها إلى مستويات قياسية منذعام 2022. وقد ترافق ذلك مع تحول تدريجي في هيكل الصادرات نحو الصادرات غير التقليدية لترتفع مساهمتها فيالناتج المحلي الاجمالي إلى 20.9% في عام 2024، مقابل 16.2% خلال عام 2016. وفي السياق ذاته، أشار الشركسإلى أن تنويع خليط الطاقة واتفاقيات الغاز طويلة الأجل ساهم في خفض فاتورة الطاقة إلى ثلث ما كانت عليه في عام 2012، لتصل إلى نحو 7% من الناتج خلال عام 2024، مما ساهم في خفض الآثار السلبية لارتفاع أسعار النفط علىالاقتصاد الوطني. ونوه الشركس إلى أن الدخل السياحي بالرغم من انخفاضه بنسبة طفيفة في شهر حزيران من العام الحالي إلا أنه سجلنمواً بنسبة 11.9% خلال النصف الأول من العام، ليصل إلى 3.7 مليار دولار، مشيراً إلى أن وتيرة التعافي كانت منالممكن أن تكون أسرع لولا الصراع الإسرائيلي الإيراني في شهر حزيران الماضي، متوقعاً أن يصل الدخل السياحي إلى 7.7 مليار دولار بنسبة نمو 6% في عام 2025. وأوضح الشركس أن المملكة استقطبت استثمارات أجنبية بحوالي 1.6 مليار دولار خلال عام 2024، ما يشكل 3.1% منالناتج، وهو ما يُعزز استدامة عجز الحساب الجاري. كما استعرض الشركس خارطة رصيد الاستثمار الأجنبي في المملكةموزعة حسب المحافظات. وبين أن تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج تلعب دوراً داعماً ومستداماً في استقرارالاقتصاد الوطني، حيث سجلت نمواً بنسبة 2.8% في عام 2024 لتصل إلى 3.6 مليار دولار، متوقعاً أن ترتفع إلى 3.7 مليار دولار في عام 2025، مما يسهم في تعزيز تدفقات النقد الأجنبي، ودعم الطلب المحلي، واستقرار ميزانالمدفوعات. وفي سياق حديثه حول السياسة النقدية، أكد الشركس أن البنك المركزي الأردني نجح في ترسيخ هدفه الأساسي،المحدد في قانونه، والمتمثل في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي. وبين أن السياسة النقدية الحصيفة، بالتزامنمع الاجراءات الحكومية المستمرة، أسهمت في احتواء الضغوط التضخمية العالمية إلى نحو 2% خلال النصف الأول منالعام الحالي، وهو مستوى يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويحافظ على القوة الشرائية للمواطنين، متوقعاً أن يبقىحول هذا المستوى لعام 2025. وأكد الشركس أن الدينار الأردني قوي ويتسق مع أساسيات الاقتصاد الكلي مدعوماًبمستوى مريح من الاحتياطيات الأجنبية التي بلغت 22 مليار دولار بنهاية حزيران 2025، ما يكفي لتغطية 8.4 شهراً منمستوردات المملكة من السلع والخدمات. وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، أشار إلى أن مؤشرات المتانة المالية تعكسقوة الجهاز المصرفي وقدرته على تحمل الصدمات، حيث يتمتع بمستويات مريحة من السيولة القانونية ومستوياتمرتفعة من كفاية رأس المال، مشيراً إلى أن الثقة المتنامية في الجهاز المصرفي تنعكس في الزيادة المستمرة في حجمالودائع، التي وصلت إلى 47.7 مليار دينار بنهاية آيار 2025، إلى جانب انخفاض معدل الدولرة إلى 18.1% في نهاية آيار 2025، مؤكداً في الوقت ذاته أن البنوك تلعب دوراً محورياً في دعم النشاط الاقتصادي عبر تقديم التسهيلات الائتمانيةالتي ارتفع رصيدها بمقدار يتجاوز 7 مليار دينار مُنذ عام 2020 ليبلغ 35.3 مليار دينار في نهاية شهر أيار 2025. وبحديثه عن دور البنك المركزي في رؤية التحديث الاقتصادي، أكد الشركس على أن البنك المركزي أنجز كامل مبادراتهالسبع ضمن البرنامج التنفيذي الأول للرؤية 2023-2025، إذ تم إنجاز 90 نشاطاً من أصل 94 نشاطاً، مشيراً إلى أنالأنشطة الأربعة المتبقية تسير ضمن المسار التنفيذي المخطط له حتى نهاية هذا العام. وبين أن القطاع المصرفيقطع شوطاً واسعاً في رفع نسبة الاشتمال المالي في المملكة، التي تقاس بعدد الأفراد البالغين الذين لديهم حساباتفي البنوك والمؤسسات المالية، إلى 43.1% في عام 2022، إلى جانب انخفاض الفجوة الجندرية من 53% إلى 22%،مع استهداف رفع نسبة الشمول المالي في المملكة إلى 65%، وتخفيض الفجوة الجندرية إلى 12% بحلول نهاية عام 2028، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي 2023-2028، والتي تأتي في إطار التزام البنك بدعم أهدافالرؤية. كما أشار إلى أن البنك المركزي، وبالتعاون مع القطاع المصرفي والمؤسسات المالية المختلفة، أحدث نقلةنوعية في أنظمة المدفوعات الرقمية، حيث ارتفع عدد الحركات المنفذة عبر أنظمة الدفع الثلاثة (إي فواتيركم، وكليك،وجوموبي) وبطاقات الدفع إلى 537.9 مليون حركة، بقيمة 55.3 مليار دينار في عام 2024، وبما نسبته 146% من الناتجالمحلي الاجمالي، مقارنة مع 129.4 مليون حركة بقيمة 21.5 مليار دينار في عام 2019. أما فيما يخص التوجهات المستقبلية، فقد أشار محافظ البنك المركزي إلى أن البنك يعمل حالياً، بالتنسيق مع الديوانالملكي العامر والحكومة، على بلورة مبادرات جديدة تدعم تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، وذلك ضمنالبرنامج التنفيذي الثاني للرؤية، الذي يجري الاعداد له للسنوات 2026-2029، لا سيما في مجالات الرقمنة،والتكنولوجيا المالية والابتكار، إلى جانب مواصلة تعزيز الاشتمال المالي. وفيما يخص أداء المالية العامة، لفت الشركس إلى أن جهود ضبط أوضاع المالية العامة تمضي قُدماً، مع توقع تراجعالعجز الأولي للحكومة المركزية إلى 2.0% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025، في إطار السعي نحو تحقيقفائض أولي بحلول عام 2027. وتأسيساً على ذلك، ستواصل الحكومة التزامها القوي بضبط الدين العام عبر مسارتنازلي مستدام في الأجل المتوسط، بهدف الوصول بنسبة الدين إلى أقل من 80% من الناتج بحلول نهاية عام 2028،وهو ما يُعد من الأهداف الجوهرية في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممتد الحالي 2024-2027. من جهته، أعرب رئيس الهيئة الإدارية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، الشريف فارس شرف، عن أن المرحلة الاقتصاديةالراهنة، في ظل ما يشهده العالم من تحولات متسارعة، تضع الأردن أمام تحدٍ مزدوج يتمثل في الحفاظ على الاستقرارالنقدي والمالي من جهة، وتعزيز مرونة السياسات الاقتصادية من جهة أخرى. وبيّن في هذا السياق أن الاستقرار النقدي يشكّل قاعدة متينة يمكن البناء عليها لتطوير منظومة اقتصادية أكثر قدرةعلى التكيف مع المتغيرات، وأكثر جاذبية للاستثمار، مما يستدعي إعادة التفكير في أدوات السياسات الاقتصادية بمايضمن جاهزية الاقتصاد الأردني للتعامل مع المخاطر والفرص المستقبلية بمرونة وكفاءة. وأكد أن الحوار البنّاء بين القطاعين العام والخاص يُصبح اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى، باعتباره الأساس فيصياغة استجابات فعّالة للتحديات، وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة. وبيّنت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، السيدة نسرين بركات، أن مشاركة محافظ البنك المركزيالأردني، الدكتور عادل شركس، في هذا اللقاء، تعكس امتدادًا للعلاقة المؤسسية الراسخة بين البنك المركزي والمنتدى،حيث دأب المحافظ على الحضور والتفاعل المباشر مع أعضاء المنتدى من القطاع الخاص في محطات عديدة على مرّالسنوات. مشيرة إلى أن هذا اللقاء يأتي في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى التكامل بين الجهات المعنية، حيث يواصلالمنتدى تسهيل هذا الحوار البنّاء من خلال تنظيم جلسات استراتيجية، وتقديم دراسات تحليلية وأبحاث مبنية علىالأدلة، إلى جانب أدوات معرفية مثل لوحة المؤشرات الاقتصادية التفاعلية، بما يسهم في تعزيز التوافق حول التوجهاتالاقتصادية المستقبلية، وصياغة سياسات فعّالة ومستدامة. من جانبها، أكدت السيدة نادية السعيد، عضو الهيئة الإدارية وميسّرة الحوار في الجلسة، على أهمية الدور التنظيميوالرقابي للبنك المركزي في تعزيز كفاءة القطاع المصرفي ودعمه للعملية التنموية. وقد تناول الحوار عددًا من المحاور، من بينها مشروع قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية، وسبل تحفيزالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأهمية تعزيز الوعي الاقتصادي، إضافة إلى مناقشة واقع الاقتصاد الأردني ومنعتهفي مواجهة التحديات الخارجية. وجرى خلال الجلسة نقاش مفتوح أجاب فيه المحافظ على تساؤلات الحضور حول أبرز القضايا الاقتصادية الراهنة.