
عزيز أخنوش يترأس إجتماعاً للجنة الوطنية لمتابعة ملف التقاعد
وأكد بلاغ لرئاسة الحكومة المغربية ، أنه في مستهل الاجتماع، ثمن رئيس الحكومة المكاسب المحققة في إطار دورات الحوار الاجتماعي السابقة، لاسيما على صعيد تحسين الدخل والرفع من القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة، مبرزا أن هذه المكاسب تعد دليلا على النجاح في بناء ذكاء جماعي في صناعة الحلول بشكل توافقي، وتقوية دور الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
وجدد أخنوش، التأكيد على أن الحكومة تحدوها إرادة قوية لمعالجة هذا الملف الاجتماعي الهام وفق منهجية تشاركية مبنية على الثقة وتشكل اختيارا استراتيجيا للحكومة. إذ تأتي في سيرورة تنزيل إصلاحات جوهرية تراعي حقوق الموظفين والأجراء والمتقاعدين وتحافظ على تنافسية المقاولات، وتضمن التوازن المالي لأنظمة التقاعد واستدامتها، وتساهم في تعزيز السلم الاجتماعي الذي حرصت هذه الحكومة على تحقيقه.
وخلال هذا الاجتماع، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح العلوي، عرضا حول وضعية مختلف أنظمة التقاعد والمؤشرات المتعلقة بالوضعية الديمغرافية والمالية. كما طرحت الوزيرة المبادئ والمنهجية المقترحة التي ستكون أرضية للنقاش والعمل، من أجل الخروج بتصور موحد يحمي حقوق الموظفين والأجراء والمتقاعدين ويحقق الاستدامة المالية للأنظمة.
وستسهر اللجنة التقنية التي تضم ممثلين عن المركزيات النقابية وأرباب العمل والقطاعات الحكومية والصناديق المدبرة، على إعداد مقترح وتصور سيكون مدخلا لضمان ديمومة أنظمة التقاعد.
وحضر هذا الاجتماع كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والسيدة الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وعن الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، كما شارك في الاجتماع وفد من الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، برئاسة أمينه العام الميلودي المخارق، ووفد من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، يقوده أمينه العام النعم ميارة، ووفد من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، برئاسة النائب الأول للكاتب العام للنقابة خليد هوير العلمي.
كما شارك وفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، برئاسة رئيسه شكيب لعلج، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير) رشيد بنعلي. وحضر الاجتماع أيضا كل من المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، ورئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ومدير الصندوق المغربي للتقاعد، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والرئيس المدير العام للصندوق المهني المغربي للتقاعد، والمدير العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، ومدير الميزانية بالوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


بلبريس
منذ 2 ساعات
- بلبريس
الأجر يخرج سائقي 'غلوفو' للاحتجاج
شهد شارع الجيش الملكي في مدينة الدار البيضاء احتجاجا لسائقي شركة Glovo، الذين رفعوا مطالب تتعلق بتعديل شروط الأجرة التي باتت تؤثر سلبا على دخلهم اليومي. وأوضح المحتجون أن التسعيرة السابقة لكل طلبية كانت مجزية، إذ كانوا يحصلون على 13.5 درهم للطلبات القصيرة، بينما انخفضت الآن إلى 6.5 درهم فقط، أما الطلبات التي كانت تسدد بـ45 درهم فقد تقلصت إلى 24 درهم، ما يشكل خسارة كبيرة في مداخيلهم. إضافة إلى ذلك، اشتكى السائقون من مشكلة أخرى تتمثل في سياسة التطبيق الخاصة بالطلبات الملغاة أثناء التوصيل، إذ لا يعطى السائق سوى 0.5 درهم عن الطلب الذي تم إلغاؤه حتى ولو قطعوا نصف المسافة، مما يعد إهدارا لجهودهم ومسافة التنقل التي قطعوها. كما أثار المحتجون قضية الضغط النفسي الذي يمارس عليهم عبر رسائل متكررة من إدارة التطبيق بسبب تأخيرات صغيرة ناجمة عن احترام قواعد السير والسلامة المرورية، الأمر الذي يجعلهم يخسرون أجور الشهر بشكل كبير، لأن الأجر بات يعتمد فقط على عدد الطلبات المنجزة وليس على ساعات العمل أو الالتزام المهني. وقد نفذ السائقون هذه الوقفة الاحتجاجية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، مطالبين بفتح حوار جاد مع إدارة التطبيق لإعادة النظر في نظام التسعير وتحسين ظروف عملهم بما يضمن حقوقهم المشروعة ويضمن لهم عيشا كريما. يذكر أن مطالب سائقي تطبيقات التوصيل مشتركة في عدة مدن مغربية، وسط دعوات إلى تنظيم القطاع وتحسين الحماية الاجتماعية لهؤلاء العاملين الذين يشكلون جزءا مهما من اقتصاد الخدمات الحديثة.


بلبريس
منذ 5 ساعات
- بلبريس
أخنوش يوقف قطار 'المحسوبية' ويمنع تعيينات مشبوهة
رفضت رئاسة الحكومة، مستندة إلى الصلاحيات الواسعة التي يمنحها لها الدستور والقانون، التأشير على عدد من مقترحات التعيين في مناصب المسؤولية بمؤسسات ومديريات عمومية، بسبب عدم احترام الشروط القانونية والمعايير المهنية المطلوبة لتولي هذه المناصب العليا. ووفقًا ليومية الصباح، فإن بعض الوزراء قدموا أسماء مقترحة للتعيين، أغلبها تنتمي إلى دوائر حزبية ضيقة أو تجمعهم بها علاقات شخصية، دون مراعاة مبدأ الاستحقاق والكفاءة وتكافؤ الفرص. وقد واجه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، هذه المقترحات بالرفض القاطع، معتبرًا أنها تفتقد للشرعية القانونية وتتناقض مع الخطاب الرسمي الذي يؤكد على ضرورة اعتماد الكفاءة في تقلد المسؤوليات. وأضافت المصادر ذاتها أن أحد الوزراء على وجه الخصوص تفوق في تقديم أكبر عدد من التعيينات المثيرة للجدل، والتي وُصفت بأنها 'محسوبية فاضحة' و'زبونية مكشوفة'، تتنافى مع مضامين القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا. وحذّرت المصادر من خطورة ما وصفته بـ'تفصيل التعيينات على المقاس'، خاصة أن بعضها يتم في سياقات مشبوهة وبإجراءات شكلية، مثل تنظيم مباريات صورية ومغلقة، يتم فيها حسم النتيجة مسبقًا لفائدة مقربين من أحزاب وقيادات نافذة. كما كشفت مصادر 'الصباح' أن بعض الوزراء الذين لا يملكون رصيدًا سياسيًا أو إداريًا كبيرًا، ولا يشغلهم معيار الكفاءة، يحاولون استغلال نهاية الولاية الحكومية والعطلة الصيفية لتمرير تعيينات تخدم مصالح حزبية ضيقة، وتُستخدم كأداة لتصفية حسابات داخلية أو مكافأة الولاءات. ووصلت الضغوط الحزبية إلى حد تقديم تعليمات شفوية من أمناء عامين لبعض الأحزاب للوزراء، بهدف فرض أسماء معينة لتولي مناصب مدراء وقيادات داخل مؤسسات عمومية. غير أن عدداً من الوزراء رفضوا الاستجابة لتلك التعليمات، واعتبروها تدخلاً غير مقبول في الاختصاصات الحكومية. وفي هذا السياق، نشبت مشاحنات بين وزير وأمين عام لحزب سياسي معروف، بعد رفض الوزير تعيين شخصية حزبية مقربة من هذا الأخير، رغم محاولاته المتكررة لفرضه على رأس مؤسسة عمومية. من جهة أخرى، فشل قيادي نافذ من الأقاليم الجنوبية في تمرير أسماء محددة تنتمي إلى منطقته لتولي مناصب عليا، بعد أن اصطدم برفض وزراء داخل الحكومة لأي مقترحات مبنية على الولاء الجهوي أو الحزبي، دون احترام لمبدأ الكفاءة والاستحقاق. وتستمر الانتقادات في التصاعد تجاه اللجان المكلفة بانتقاء المرشحين، التي يتم اتهامها بتهيئة شروط ومعايير 'مفصلة' لخدمة بروفايلات معروفة مسبقاً، في ظل ضعف الشفافية وغياب الرقابة الفعلية.


أكادير 24
منذ 16 ساعات
- أكادير 24
المغرب يعتمد رسمياً العقوبات البديلة: إصلاح ثوري للعدالة الجنائية يبدأ في 22 غشت 2025
agadir24 – أكادير24 أعلنت رئاسة الحكومة المغربية، بموجب منشور رسمي صادر عن رئيس الحكومة عزيز أخنوش بتاريخ 18 يوليو 2025، عن دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ ابتداءً من 22 أغسطس 2025. يأتي هذا الإجراء في إطار إصلاح شامل وعميق لمنظومة العدالة الجنائية في المملكة، بهدف تعزيز بدائل السجن وتقليل الاعتماد على العقوبات السالبة للحرية في الجنح البسيطة. لماذا العقوبات البديلة؟ يهدف القانون الجديد إلى استبدال العقوبات التقليدية بعقوبات أكثر فعالية وإدماجاً في المجتمع. تشمل هذه البدائل العمل للمنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، تقييد بعض الحقوق، والغرامة اليومية. هذا التحول يعكس التوجيهات الملكية السامية ويستجيب للتطورات في العدالة الوطنية والدولية، مع التركيز على آليات الوساطة والمصالحة والعدالة التصالحية. تفعيل وتنسيق مشترك ستتولى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الإشراف المباشر على تفعيل هذه العقوبات، بالتعاون مع مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والهيئات المعنية. سيتم وضع برامج سنوية مشتركة لضمان التنفيذ الفعال لهذه الآلية الجديدة على أرض الواقع. دعت رئاسة الحكومة إلى تعيين منسقين رسميين في كل قطاع حكومي لتعزيز التنسيق مع المندوبية العامة، وإعداد دفاتر تحملات دقيقة تحدد التزامات كل طرف ومجالات التنفيذ لضمان بنية عملية متكاملة. إشراك مجتمعي وتقليل الاكتظاظ يشدد المنشور على أهمية إشراك الجماعات الترابية، مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والمؤسسات العامة والخاصة في تنفيذ العقوبات البديلة. يهدف هذا التعاون إلى إعادة إدماج المحكوم عليهم بفعالية، تقليل معدلات العودة إلى الجريمة (العود)، وتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية التي تعاني من الاكتظاظ. تعتبر هذه الخطوة محورية ضمن الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة المغربية، حيث تراهن على ترسيخ العقوبات التصالحية كأداة لتقويم السلوك وتحقيق الردع الإيجابي، مع تجنب اللجوء المباشر إلى السجن في الحالات التي لا تستدعي ذلك.