بعد الضربة الأمريكية لمنشآت إيران النووية.. من يملك السلاح الأقوى بين الدول التسع؟

في عالم لا يزال يعاني من اضطرابات سياسية وتوترات عسكرية، تبقى الأسلحة النووية العامل الأشد حساسية في معادلات الردع والتهديد. ومع أن معاهدة عدم الانتشار النووي تهدف إلى الحد من انتشار هذه الأسلحة، فإن الواقع يفرض وجود تسع دول تمتلك قدرات نووية متفاوتة، بعضها معلن والبعض الآخر يُحاط بالغموض. فما هي هذه الدول؟ ومن منها يملك السلاح الأقوى؟ وكيف يتوزع التهديد النووي حول العالم؟
القوى النووية الخمس الكلاسيكية
الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، والمملكة المتحدة، تُعرف بالدول الخمس "الأصلية" المالكة للسلاح النووي. وقد كانت هذه الدول أول من امتلك القنبلة النووية، وهي جميعها موقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT).
تنص هذه المعاهدة على التزام الدول غير النووية بعدم السعي لتطوير أو الحصول على سلاح نووي، مقابل التزام الدول النووية بالتفاوض بنية حسنة لنزع السلاح تدريجياً. ومع ذلك، تُظهر الأرقام أن الترسانات النووية لا تزال قائمة، بل تشهد أحياناً تحديثاً مستمراً.
خصمان نوويان خارج المعاهدة.. الهند وباكستان
في جنوب آسيا، تسير الهند وباكستان خارج مظلة المعاهدة. لم توقع أي من الدولتين على الاتفاقية، وبدأ سباق التسلح النووي بينهما منذ أن أجرت الهند أول تجربة نووية عام 1974، تبعتها تجارب متسارعة عام 1998، دفعت باكستان للرد بتجارب مماثلة خلال أسابيع. يشكّل هذان الخصمان الإقليميان بؤرة توتر نووي دائمة، خصوصاً في ظل النزاع المستمر حول إقليم كشمير.
كوريا الشمالية.. التهديد المنعزل
انضمت كوريا الشمالية إلى المعاهدة عام 1985 لكنها انسحبت منها عام 2003، متهمة الولايات المتحدة بـ"العدوان". منذ عام 2006، بدأت بيونغ يانغ سلسلة من التجارب النووية المثيرة للقلق، لتصبح اليوم من أكثر الدول غموضاً وخطورة في الملف النووي العالمي.
إسرائيل.. الغموض النووي
تحتفظ إسرائيل بسياسة "الغموض النووي"، إذ لم تعترف يوماً بامتلاك سلاح نووي ولم توقّع على المعاهدة. ومع ذلك، تُقدّر منظمات دولية عديدة امتلاكها ما يقارب 90 رأساً نووياً، ما يجعلها قوة نووية فعلية رغم غياب الاعتراف الرسمي.
إيران.. بين الشكوك والضمانات
إيران تُصرّ على سلمية برنامجها النووي، وتنفي سعيها إلى تطوير سلاح نووي. غير أن تخصيبها لليورانيوم بنسبة تصل إلى 60% أثار قلقاً دولياً، خصوصاً أن النسبة المطلوبة لصناعة سلاح نووي تبلغ 90%. حتى الآن، لا توجد أدلة قاطعة تؤكد امتلاك طهران لقنبلة نووية، لكن الشكوك مستمرة.
توزيع الرؤوس الحربية النووية عالميًا
وفقًا لتقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) الصادر في يناير، جاء توزيع الرؤوس الحربية النووية التسع كالتالي:
روسيا: 4309 رأساً
الولايات المتحدة: 3700 رأس
الصين: 600 رأس
فرنسا: 290 رأس
المملكة المتحدة: 225 رأس
الهند: 180 رأس
باكستان: 170 رأس
إسرائيل: 90 رأس
كوريا الشمالية: 50 رأساً (تقديريًا)
العالم اليوم يقف أمام توازن هش تُشكّله رؤوس نووية قادرة على إبادة مدن بأكملها خلال دقائق. وبين اتفاقيات دولية تهدف للحد من هذه القدرات، وواقع يثبت استمرار سباق التسلح، يبقى السلاح النووي التهديد الأكبر للسلم العالمي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 2 ساعات

• صدى البلد

احتجاجات واسعة ضد إدارة ترامب ومخاوف من الانفصال

تمر الولايات المتحدة الأمريكية بفترة من التوتر الداخلي غير المسبوق، يعكس حجم التحديات التي تواجه البنية الفيدرالية للنظام السياسي الأمريكي، ومع تصاعد الاحتجاجات في عدد من الولايات الكبرى، بدأت تلوح في الأفق سيناريوهات كانت حتى وقت قريب تعد مستبعدة، كفكرة الانفصال أو تفكك الاتحاد. وهذا الواقع الجديد يعكس حجم الانقسام السياسي والاجتماعي، ويعيد إلى الأذهان ملامح الأزمات الكبرى التي مرت بها البلاد في مراحل حرجة من تاريخها، وأخطرها الحرب الأهلية في القرن التاسع عشر. قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن الوضع الداخلي في الولايات المتحدة بات ينذر بخطر حقيقي، في ظل تصاعد الاحتجاجات في ولايات رئيسية مثل كاليفورنيا ولوس أنجلوس، احتجاجا على سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأضاف أن هذه التحركات، وإن لم تصل بعد إلى المطالبة الصريحة بالانفصال، فإن مجرد طرح مثل هذه السيناريوهات يعكس حجم التصدع في النسيج الوطني الأمريكي. وأضاف الرقب لـ "صدى البلد"، أن الولايات المتحدة لم تشهد منذ الحرب الأهلية في القرن التاسع عشر تهديدا بهذا الوضوح لوحدة الاتحاد الفيدرالي. ورغم أن البلاد عرفت سابقا احتجاجات عنيفة، فإن ما يميز الوضع الراهن هو طول أمد هذه التحركات، وحدتها، والبعد العرقي والتمييز العنصري الذي يغلفها، خاصة مع سياسات إدارة ترامب تجاه الأقليات، وعلى رأسهم ذوو الأصول اللاتينية والمكسيكية. وأشار الرقب، إلى أن لجوء الحكومة إلى نشر قوات "المارينز" والقوات الفيدرالية في عدد من الولايات مؤخرا يعد مؤشرا واضحا على خشية الإدارة من انفجار الأوضاع، ويتزايد هذا القلق مع اقتراب مناسبة "يوم الجيش الأمريكي"، والتي قد تكون محفزا لمزيد من التصعيد، وربما مواجهات مباشرة بين المحتجين وقوات الأمن. وأوضح الرقب، أن هذه الاضطرابات الداخلية تتزامن مع تطورات إقليمية خطيرة في الشرق الأوسط، خاصة بعد الهجوم الإسرائيلي على طهران، وما تبعه من ارتفاع مباشر في أسعار الذهب والنفط، وأشار إلى أن استهداف ممرات استراتيجية كمضيق هرمز وباب المندب قد يساهم في تعميق الأزمة الاقتصادية العالمية، إذا استمرت وتيرة التصعيد العسكري. وأكد الرقب، أن الولايات المتحدة تعيش لحظة فارقة من تاريخها الحديث، يتزايد فيها التوتر العرقي والمناطقي، وتعود فيها فكرة الانفصال لتطرح مجددا على الطاولة، وأضاف أن إدارة ترامب، بسياساتها المثيرة للجدل وافتقارها للحكمة في التعامل مع القضايا الحساسة، لعبت دورا رئيسيا في تعميق هذه الانقسامات. جدير بالذكر، أنه في عالم لا يزال يعاني من اضطرابات سياسية وتوترات عسكرية، تبقى الأسلحة النووية العامل الأشد حساسية في معادلات الردع والتهديد. ومع أن معاهدة عدم الانتشار النووي تهدف إلى الحد من انتشار هذه الأسلحة، فإن الواقع يفرض وجود تسع دول تمتلك قدرات نووية متفاوتة، بعضها معلن والبعض الآخر يحاط بالغموض، فما هي هذه الدول؟ ومن منها يملك السلاح الأقوى؟ وكيف يتوزع التهديد النووي حول العالم؟ القوى النووية الخمس الكلاسيكية الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، والمملكة المتحدة، تعرف بالدول الخمس "الأصلية" المالكة للسلاح النووي. وقد كانت هذه الدول أول من امتلك القنبلة النووية، وهي جميعها موقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT). تنص هذه المعاهدة على التزام الدول غير النووية بعدم السعي لتطوير أو الحصول على سلاح نووي، مقابل التزام الدول النووية بالتفاوض بنية حسنة لنزع السلاح تدريجيا، ومع ذلك، تظهر الأرقام أن الترسانات النووية لا تزال قائمة، بل تشهد أحيانا تحديثا مستمرا.

المنار

منذ 2 ساعات

• المنار

ايران تتحرك لإعادة الحياة إلى طبيعتها وتعلق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

تسارعت وتيرة تحركات المؤسسات الحكومية والجهات المعنية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية لإعادة الحياة إلى طبيعتها، وذلك عقب استتباب الهدوء في العاصمة طهران وباقي المدن الإيرانية. فور سريان الهدوء، باشرت الجهات المختصة بإحصاء الأضرار وتفعيل آليات تعويض المواطنين الذين تضرّرت منازلهم، سواء بفعل الدمار الكلي أو الجزئي نتيجة العدوان، إلى جانب اتخاذ تدابير تتعلق بسداد القروض، التأمين، وفواتير الكهرباء والمياه والهاتف، حيث صدرت سلسلة تعميمات شملت جميع المؤسسات، الحكومية والخاصة. وقد وفرت الحكومة تسهيلات واسعة وإجراءات تنظيمية لتخفيف الأعباء عن المواطنين ومساعدتهم على تجاوز هذه المرحلة والعودة إلى حياتهم اليومية بشكل طبيعي، كما تم اتخاذ إجراءات قضائية وأمنية موازية، حيث بدأ الأمن بالاستقرار تدريجيًا، وتراجعت الحواجز الأمنية التي كانت منتشرة في الأيام الماضية، مع تنفيذ حملة اعتقالات استهدفت جواسيس، في إشارة واضحة إلى أن الدولة لا تنوي التساهل مع أي خرق أمني. في هذا السياق، أُعلن عن سلسلة اعتقالات متواصلة، وشدّدت الجهات الأمنية والقضائية، عبر حركة فعّالة من الأجهزة المختصة، على مواصلة ملاحقة العملاء والجواسيس. وأصدر الشيخ محسن إيجئي، رئيس السلطة القضائية الإيرانية، تعميمات شددت على ضرورة تسريع المحاكمات، وعدم التساهل مع قضايا التجسس، حيث نُفذت أحكام إعدام بحق عدد من الجواسيس بعد محاكمات قانونية. بالتوازي، أقر مجلس الشورى الإسلامي، بدعم من لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، مشروع قانون يُلزم الحكومة الإيرانية بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو مشروع كان مطروحًا حتى قبل العدوان، نتيجة مطالبات داخلية بمراجعة التزامات إيران ضمن اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية (NPT)، إلا أن التصعيد الأخير دفع البرلمان لتسريع إقراره، ليُحال إلى مجلس الأمن القومي الذي صادق عليه، ما يجعله ساري المفعول. وأكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران، محمد باقر قاليباف، أن بلاده 'لن تنخدع بأي وعود'، مشدداً على أن إيران ستكون 'أكثر استعداداً من أي وقت مضى للرد الحازم على أي اعتداء'. وأوضح قاليباف أن الجمهورية الإسلامية 'لم تستخدم بعد كامل قدراتها'، لافتاً إلى أن القوات المسلحة الإيرانية، وبدعم من الإيرانيين في الداخل والخارج، 'أثقلت كاهل النظام الصهيوني، وجعلت الولايات المتحدة تندم على عدوانها ضد إيران'. وفي سياق متصل، وافقت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى على مشروع قانون يُلزم الحكومة الإيرانية بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك في ظل تأكيد أعضاء اللجنة على ضرورة مقاضاة المدير العام للوكالة، متّهمين إياه بتقديم تقارير كاذبة والتجسس على المنشآت النووية الإيرانية عبر بعض عملاء الوكالة. ويترتب على هذا القرار خطوات مهمة، أبرزها منع المفتشين الدوليين من الدخول إلى إيران، ووقف إرسال التقارير الدورية إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتعليق جميع أشكال التعاون التي كانت إيران تقدمها طواعية، مثل تشغيل الكاميرات داخل المنشآت النووية، وغيرها من الترتيبات التي كانت تتم سابقًا كبادرة حسن نية. وترى طهران أن قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير كان مجحفًا وكاذبًا، بحسب التوصيف الإيراني، ويُعتبر مبررًا للعدوان الصهيوني-الأمريكي على البلاد، ما دفع الجمهورية الإسلامية إلى اتخاذ موقف قانوني حازم، انطلاقًا من أن الوكالة والمجتمع الدولي لم يلتزما بحماية المنشآت النووية المدنية كما ينص عليه اتفاق (NPT). وبحسب التصريحات الإيرانية الرسمية، فإن الجمهورية الإسلامية ترى في سلوك الوكالة ومجلس الحكام تقصيرًا متعمّدًا، بل تواطؤًا، خاصة من قبل مديرها العام رافائيل غروسي، الذي اعتبره وزير الخارجية الإيراني شريكًا فعليًا في العدوان، ما دفع طهران إلى تبني هذا التشريع القانوني كردّ على الانحياز الفاضح للوكالة الدولية. ويفتح هذا القرار الباب أمام طهران لاستخدامه كورقة ضغط سياسية في المرحلة المقبلة، حيث لن يكون هناك رقابة دولية على المواد النووية عالية التخصيب، أو أجهزة الطرد المركزي، أو أماكن تخزينها ونشاطها، كما لا يمكن التحقق من استحداث منشآت جديدة أو تطوير البرنامج النووي الإيراني، الذي يدخل في صميم حياة المواطنين، لا سيما في مجالات إنتاج الطاقة، صناعة الأدوية، خاصة علاجات السرطان والكواشف المبكرة. وفي هذا الصدد، أكد محمد إسلامي، رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، أن العمل في البرنامج النووي لم ولن يتوقف، كاشفًا أن إيران اتخذت احتياطات مسبقة، مشيرًا في تصريح وصف بالمفتاحي إلى أن الجمهورية الإسلامية 'لم ولن تسمح بتوقف برنامجها النووي'، وهو ما قد يُفهم على أنه إشارة إلى نقل المعدات الحساسة وأجهزة الطرد المركزي وتفعيل القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ بقرار من البرلمان ومصادقة مجلس الأمن القومي والسياسة الخارجية. المصدر: موقع المنار

صدى البلد

منذ 3 ساعات

• صدى البلد

عراقجي يهدد بخروج إيران من المعاهدة الدولية لحظر انتشار الأسلحة النووية

ألمح وزير الخارجية الإيراني إلى أن طهران قد تعيد النظر في عضويتها في معاهدة دولية بارزة تهدف إلى الحد من انتشار الأسلحة النووية، وذلك في أعقاب الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت منشآتها النووية. وقال عباس عراقجي في تصريحات صحفية، إن "الهجوم على منشآتنا النووية ستكون له بلا شك تداعيات خطيرة وعميقة على مسار إيران المستقبلي". وتُعد إيران طرفاً في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، وهي اتفاقية دولية تهدف إلى مراقبة ومنع الانتشار العالمي للأسلحة النووية، وتشجيع الاستخدام السلمي للطاقة النووية. وتنص المعاهدة على حظر امتلاك الأسلحة النووية على الدول غير الحائزة لها. وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي الجهة الرقابية التابعة للأمم المتحدة والمكلفة بمراقبة الالتزام بهذه المعاهدة، قد أصدرت في الأشهر الأخيرة تقارير تفيد بأن إيران لم تُقدِّم إجابات واضحة على تساؤلات تتعلق ببرنامجها النووي. ورغم تأكيد الجمهورية الإسلامية على سلمية برنامجها النووي، فإنها بدأت في تخصيب اليورانيوم بنسبة تقترب من مستوى الاستخدام العسكري، بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ولايته الأولى من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران والقوى العالمية، من بينها الولايات المتحدة. وفي عطلة نهاية الأسبوع الماضية، أمر ترامب بشن ضربات ضد البرنامج النووي الإيراني، مؤكدًا أنها دمرت البنية التحتية للبرنامج، إلا أن تقريرًا مسربًا من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) أفاد بأن الهجمات ربما لم تؤدِ إلا لتأخير البرنامج بضعة أشهر. وأضاف عراقجي: "لقد عملنا لسنوات طويلة لإثبات التزامنا بمعاهدة عدم الانتشار النووي، واستعدادنا للعمل في إطارها، لكن للأسف لم تنجح هذه المعاهدة في حمايتنا أو حماية برنامجنا النووي". واختتم كبير الدبلوماسيين الإيرانيين بالقول إنه من المبكر تحديد كيفية رد بلاده، لكنه أشار إلى أنه "يتصور" أن "رؤية إيران تجاه البرنامج النووي ونظام عدم الانتشار ستشهد تغييرات، لا يمكنه تحديد اتجاهها في الوقت الراهن".