
صحفي اقتصادي: رفع الدولار الجمركي خطوة خطيرة تفاقم الأزمة وتصب في مصلحة الحوثيين
المرسى- عدن
حذّر الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي، وفيق صالح، الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، من مغبة رفع سعر الدولار الجمركي تحت مبرر الإصلاحات الاقتصادية، واصفاً هذه الخطوة بأنها 'أكبر خطأ يمكن اتخاذه في الوقت الراهن'.
ونقلت صحيفة الأيام عن مصادر في وزارة المالية، أن أعضاء مجلس القيادة الرئاسي وافقوا على تحرير سعر الدولار الجمركي، ما يعني إنهاء العمل بالسعر المحدد سابقًا عند 750 ريالاً، وربطه بسعر صرف السوق، الذي تجاوز اليوم 2670 ريالاً للدولار في مناطق الحكومة.
ووفقاً للمصادر، ترى الحكومة أن هذا القرار سيسهم في توفير السيولة اللازمة لدفع المرتبات دون الحاجة إلى دعم خارجي أو الاستعانة بموارد صناديق حكومية مثل صندوق النشء التابع لوزارة الشباب والرياضة، وصندوق صيانة الطرق، وغيرها.
في منشور له على منصة 'إكس'، أكد وفيق صالح أن من حق الحكومة تنفيذ إصلاحات مالية شاملة لضمان تقليص عجز الموازنة والاعتماد على الموارد الذاتية، لكنه حذّر من أن توقيت قرار رفع الدولار الجمركي كارثي، قائلاً: 'في ظل الانكشاف الاقتصادي، وانهيار العملة، وتدهور الوضع المعيشي، فإن أي خطوة من هذا النوع ستكون بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير'.
وأضاف أن جميع الفاعلين الاقتصاديين ينتظرون تسهيلات حكومية في موانئ عدن والمكلا لإنعاش النشاط التجاري، خاصة بعد تدمير موانئ الحديدة، مشيراً إلى أن رفع الدولار الجمركي سيؤدي إلى نفور التجار والمستوردين، ويُبقي موانئ الحكومة في حالة ركود.
كما لم يستبعد صالح وجود 'أيادٍ حوثية خفية' ضمن منظومة الشرعية، تدفع نحو اتخاذ قرارات تُخفف الضغط عن جماعة الحوثي وتُعرقل عمل الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة، بما يُبقي البلاد رهينة لأزمات اقتصادية متراكمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
العبور إلى الظلام .. كيف اخترقت عصابة الحوثي المنظمات الدولية لتقويض اليمن؟
العبور إلى الظلام .. كيف اخترقت عصابة الحوثي المنظمات الدولية لتقويض اليمن؟ كشف كتاب حديث صادر عن منصة "فرودويكي" المختصة بكشف الفساد و الاحتيال والتضليل، بعنوان "العبور إلى الظلام"، عن خيوط شبكة نفوذ ناعمة نسجتها عصابة الحوثي داخل عدد من المنظمات الدولية ومراكز صنع القرار، عبر ما وصفه بـ"لوبيات السلام الزائف"، بهدف تمرير أجنداتها المسلحة وتعزيز سلطتها داخليًا وخارجيًا تحت غطاء العمل الإنساني . وسلط الكتاب، لمؤلفه الباحث عبدالقادر رازح، الضوء على ما اعتبره "الوجه الخفي" للصراع في اليمن، حيث تتوارى الحرب المسلحة خلف مسارات اختراق ناعم لمنظومات العمل الدولي، من بينها الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، من خلال أفراد على صلة بالعصابة يشغلون مناصب محورية في هذه المؤسسات. وبحسب الكتاب، فإن العصابة تمكنت منذ عام 2015 من التغلغل داخل المؤسسات الإنسانية، مستخدمة أشخاصًا محسوبين عليها لتوجيه التمويل، والتحكم في الخطاب الإعلامي والسياسي، والتأثير على مسارات التفاوض والمساعدات، في ظل غياب الرقابة والمساءلة. ويعرض الكتاب قائمة بأكثر من عشر شخصيات تعمل داخل منظمات أممية ودولية، قال إنها تقدم الدعم المباشر أو غير المباشر للحوثيين، عبر تمرير معلومات، أو تكييف تقارير حقوقية، أو المشاركة في إعادة هندسة الخطاب الدولي لصالح العصابة، بما يُظهرها كـ"سلطة أمر واقع" قابلة للاعتراف، ويطمس في المقابل سجلها في انتهاك حقوق الإنسان وارتكاب جرائم الحرب. كما يوثق الكتاب، الذي يتجاوز الطرح النظري، حالات فساد كبيرة في ملف المساعدات الإنسانية، متهمًا عصابة الحوثي بتحويل جزء كبير من التمويلات الدولية إلى جبهات القتال وشركات تابعة لها، واستغلال أزمات إنسانية مفتعلة مثل المجاعة وانهيار الخدمات للحصول على تمويل إضافي. وأشار إلى أن بعض المنظمات الدولية اعتمدت بيانات غير دقيقة أو مضللة – في بعض الأحيان – دون تحقق، ما ساهم في تشويه صورة الحكومة اليمنية وتكريس صورة نمطية تخدم سردية الحوثيين. وفي فصله الأخير، دعا الكتاب إلى مراجعة شاملة للآليات التي تحكم عمل المنظمات الدولية في اليمن، وفتح تحقيقات مستقلة بشأن حالات التلاعب والفساد، وفرض عقوبات على المتورطين في دعم جماعات مسلحة تحت غطاء العمل الإنساني، محذرًا من أن استمرار هذا الوضع يهدد جوهر العمل الإنساني ويطيل أمد الأزمة اليمنية.


يمن مونيتور
منذ 2 ساعات
- يمن مونيتور
التعليم في مناطق الحوثيين... المدارس تُنهب و أطفال الفقراء يقصون (تقرير خاص)
يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ خاص استقبل ملايين الطلاب اليمنيين في مناطق سيطرة جماعة الحوثي المسلحة عاماً دراسياً جديداً، وسط ظروف اقتصادية خانقة، وواقع تعليمي متردٍ، وتخلي الجهات المعنية عن مسؤولياتها، في ظل هيمنة الجماعة على مؤسسات الدولة بما فيها قطاع التعليم. ورغم ما أعلنته وزارة التربية والتعليم الخاضعة لسيطرة الجماعة عن 'جاهزيتها الكاملة' للعام الدراسي الجديد 1447هـ، إلا أن الواقع الميداني يكشف عن أزمة مركّبة دفعت أولياء الأمور إلى خيارات قسرية، تتراوح بين رسوم حكومية باهظة لتغطية عجز الجماعة في سداد أجور المعلمين، وبين مدارس خاصة تحوّلت إلى مشاريع استثمارية على حساب التعليم، دون رقابة أو معايير واضحة. حكومة أمر واقع تتخلى عن التعليم تخلت وزارة التربية والتعليم التابعة للحوثيين عن التزاماتها الأساسية، وعلى رأسها طباعة المناهج التعليمية، حيث تُباع الكتب المدرسية في السوق السوداء وعلى الأرصفة، ما دفع البعض إلى السخرية من مشهد التدشين الرسمي للعام الدراسي. وفي هذا الشأن، يقول المواطن عمر القاضي: 'هل يُعقل أن يُفتتح عام دراسي بينما الطلاب يبحثون عن كتبهم في السوق السوداء؟ هذا لم يحدث في تاريخ اليمن. تحوّل التعليم إلى تجارة!'. فيما أشار ناشطون إلى أن الوزارة تروّج لاهتمامات سطحية كتصنيفات الجامعات، بينما التعليم الأساسي ينهار تحت وطأة الإهمال وسوء الإدارة. رسوم جنونية وتعليم متدهور يواجه أولياء الأمور هذا العام قفزات غير مسبوقة في الرسوم الدراسية، وصلت في بعض المدارس الخاصة إلى 150 ألف ريال للصف الأول الأساسي، وأكثر من 280 ألف ريال للثانوي (الدولار = 530 ريالا)، وهي أرقام تفوق متوسط دخل الفرد، في وقت لا تُقدِّم فيه تلك المدارس تعليماً نوعياً أو كادراً مؤهلاً. وفي هذا الشأم، يقول محمد القاسمي إن هذه المبالغ لا تشمل الكتب أو الزي المدرسي أو المواصلات، ما يجعل التعليم عبئاً يفوق طاقة الأسر، في وقت يعاني فيه المعلمون أنفسهم من أجور متدنية لا تتجاوز 75 ألف ريال شهرياً ( ما يعادل 140 دولار أمريكي)، رغم مؤهلات بعضهم العالية. التعليم الحكومي.. خيار غائب أما ضعف التعليم الحكومي، يتجه أولياء الأمور إلى المدارس الخاصة على مضض، رغم استغلالها البالغ، وفي هذا الشأن يقول بشير المهيوب: 'المدارس الخاصة تفرض شراء الزي والحجاب والدفاتر من داخلها بأسعار مضاعفة، وتتعامل مع التعليم كسلعة، وليس كحق'. في المقابل، تفتقر المدارس الحكومية إلى الكادر المؤهل بعد توقف الرواتب، وتكدس الفصول بأعداد تفوق الطاقة الاستيعابية، إلى جانب فرض رسوم تسجيل تصل إلى 1500 ريال شهرياً، ما يناقض مبدأ مجانية التعليم الحكومي. نداءات غاضبة ولا آذان صاغية إلى ذلك، طالب العديد من الناشطين والحقوقيين بضرورة تفعيل الرقابة على المدارس الخاصة، وتنظيم رسومها، ووقف استغلال الأسر. ويؤكد بدر الدين العلفي أن 'الرسوم في المدارس الأهلية تفوق بعض الجامعات الدولية، بينما يتقاضى المعلمون الفتات. أين الرقابة؟ وأين الضمير؟'. من جانبه، شدد محمد مقبل البخيتي على ضرورة تدخل الجهات الرقابية لفرض سقوف منطقية للرسوم، وتحسين جودة التعليم الذي لا يوازي المبالغ المدفوعة. فيما أشار الناشط هشام سنان إلى أن إحدى الأسر دفعت 760 ألف ريال مقابل تسجيل خمسة أطفال في المرحلة الابتدائية في محافظة إب، وهو رقم يستحيل على غالبية المواطنين تحمله. الانهيار يهدد مستقبل ملايين الأطفال يأتي هذا الواقع المتدهور في سياق أزمة تعليمية حادة تشهدها مناطق الحوثيين، حيث أُفرغت المدارس الحكومية من محتواها، وتحوّلت إلى بيئة طاردة للتعليم، في حين تستثمر الجماعة في التعليم الخاص عبر أدوات تابعة لها، ما يجعل العملية التعليمية أداة للربح ووسيلة لبسط النفوذ الأيديولوجي. وتؤكد تقارير رسمية سابقة أن جماعة الحوثي قامت بتحريف المناهج الدراسية بشكل يخدم مشروعها الطائفي، إلى جانب حرمان أكثر من مليوني طفل من التعليم، واعتقال أو قتل الآلاف من العاملين في القطاع. ملايين خارج مقاعد الدراسة وفق بيانات حديثة للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، هناك نحو 4 ملايين طفل يمني خارج المدارس، بينهم 1.5 مليون فتاة، نتيجة للنزاع الطويل، وانهيار البنية التعليمية، والنزوح، والضغوط الاقتصادية. أما صندوق الأمم المتحدة للسكان، فأشار إلى أن هذا الغياب يعرّض الفتيات بشكل خاص لمخاطر مثل زواج القاصرات، والحمل المبكر، ويُحرمهن من مستقبل تعليمي ومهني آمن. لقد حوّلت جماعة الحوثي التعليم في اليمن من حق أساسي إلى امتياز طبقي، ووسيلة للابتزاز المالي والفكري، في ظل انهيار مؤسسات الدولة، وتجاهل تام لاحتياجات ملايين الطلاب، الذين يواجهون مستقبلاً غامضاً وتعليما هشا أدى إلى خروج الآلاف من الأبناء عن الدراسة وضياعهم بين البطالة والأشغال الشاقة وبين معسكرات الجماعة ومراكزها الصيفية ذات البعد الطائفي المهدد للأجيال.


اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
خطر دولي يُهدد حياة 19 مليون يمني.. ومركز دراسات يحذر
اخبار وتقارير خطر دولي يُهدد حياة 19 مليون يمني.. ومركز دراسات يحذر الإثنين - 30 يونيو 2025 - 02:04 ص بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص حذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي من أن تراجع المساعدات والمنح الدولية المقدمة لليمن يُنذر بانهيار شامل في القطاعات الحيوية، ويفاقم معاناة أكثر من 19.5 مليون يمني باتوا بحاجة ماسة للدعم الإنساني. وكشف التقرير، الصادر مؤخرًا، أن حجم التمويل المخصص لخطة الاستجابة الإنسانية للعام الجاري لم يتجاوز 9% فقط حتى منتصف مايو 2025، ما أدى إلى شلل واسع في برامج الغذاء والرعاية الصحية والتعليم، وتوقف العديد من المشاريع الإغاثية والخدمية، خاصة في مناطق النزوح المكتظة. الضربة الأقسى جاءت من الولايات المتحدة، حيث أشار التقرير إلى أن مساهمة واشنطن تراجعت من 768 مليون دولار في 2024 إلى 16 مليون دولار فقط خلال النصف الأول من 2025، ما أحدث فجوة تمويلية ضخمة أثّرت على أداء المنظمات الإنسانية، وبالأخص في محافظة مأرب التي تُعدّ أكبر تجمع للنازحين في البلاد. وأورد المركز في تقريره أن إجمالي المساعدات الدولية المقدمة لليمن منذ 2015 تجاوز 29 مليار دولار، بينها 6.4 مليار قدمتها الولايات المتحدة لدعم قطاعات حيوية كالغذاء والصحة والتعليم والمياه، إلا أن استمرار تآكل الدعم وتقلصه بهذا الشكل الكارثي يُهدد بمفاقمة مستويات الجوع وتفشي الأمراض وتدهور الخدمات الأساسية. كما حذر التقرير من تداعيات اقتصادية خطيرة لتراجع التمويل الإنساني، أبرزها: ارتفاع معدلات الجوع وسوء التغذية. توقف مرافق الرعاية الصحية والخدمات التعليمية. تدهور الريال اليمني بنسبة تزيد عن 25%. ارتفاع أسعار السلع وتراجع فرص العمل والدخل. ودعا المركز إلى تبنّي استراتيجية انسحاب تدريجي ومنظم للمساعدات، على أن تتزامن مع دعم التنمية المحلية، واستئناف تصدير النفط والغاز، وصرف الرواتب، وتحفيز الاستثمارات، مشددًا على أهمية الشفافية، وتعزيز الشراكات مع المنظمات المحلية، وربط العمل الإنساني بجهود بناء السلام والتعافي. وأكد مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي أن هذا التقرير يهدف إلى دق ناقوس الخطر، وإعادة توجيه النقاش الدولي نحو مسؤوليات عاجلة يجب أن تتحملها الجهات المانحة وصنّاع القرار، قبل أن تتحول الأزمة الإنسانية في اليمن إلى كارثة لا رجعة منها. الاكثر زيارة اخبار وتقارير زوجة تقتل زوجها شنقًا بمساعدة بناتها في هذه المحافظة.. تفاصيل. اخبار وتقارير ليالي من الرعب في إب.. الحوثي يشن حملة اختطافات همجية تطال العشرات دون تهمة. اخبار وتقارير بالفيديو أمريكية تكشف حقيقة اختطافها في صنعاء. اخبار وتقارير فيديو فضيحة مدوية تهز برنامج الغذاء العالمي: توزيع قمح فاسد ومبيد سام بإشرا.