تحليل لثغرات الاتفاق مع البنك الدولي من أجل إعادة الإعمار

كتب نخلة عضيمي في 'نداء الوطن':
14 يوماً تفصل لبنان عن الموعد المنتظر لاجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين من 21 إلى 23 نيسان الجاري بحضور مسؤولين حكوميين ومنظمات المجتمع المدني.
الاجتماعات التي ستعقد في واشنطن يعوّل لبنان عليها لإطلاق عجلة إعادة الإعمار والحصول على قرض بقيمة 250 مليون دولار لتمويل 'مشروع المساعدة الطارئة للبنان' LEAP الذي يهدف إلى إعادة إعمار البنية التحتية المتضررة مع التركيز على إدارة الأنقاض (الحطام)، واستعادة الخدمات الأساسية مثل المياه والطاقة والصحة.
ومع ذلك، فإن هذا القرض يواجه تحديات جوهرية تتعلق بالشفافية، والإصلاح الإداري، وازدواجية المعايير في توزيع الموارد، خصوصاً في ظل هيمنة جهات سياسية على بعض المؤسسات المعنية.
وفي المعلومات، أن التنفيذ لن يبدأه البنك الدولي قبل إتمام التعيينات في مجلس الإنماء والإعمار والتي يفترض أن يحملها معه الوفد الرسمي اللبناني إلى الاجتماعات، أضف إلى ذلك تحقيق سلة من الإصلاحات.
وقد تمكنت 'نداء الوطن' من الحصول على أبرز مكونات المشروع في وقت سجلت مصادر مطلعة مجموعة من الملاحظات.
1. إدارة الأنقاض (الحطام):
– تخصيص جزء كبير من القرض (60 مليون دولار) لإعادة تدوير الأنقاض أو التخلص الآمن منها، مع التركيز على الاقتصاد الدائري.
وفي الملاحظات، يعتبر هذا البند حيوياً لتفادي الأضرار البيئية، لكنه يثير تساؤلات حول إمكانية تحويل جزء كبير من القرض لهذا الغرض فقط، بينما تبقى الحاجات الإنسانية والإعمارية عاجلة. كما أن الأموال ستصب في قسم كبير منها في صناديق اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية الذي قام بتنفيذ مناقصات مع متعهدين محسوبين على مرجعيته.
2. استعادة الخدمات الأساسية:
– إصلاح البنية التحتية للمياه والطاقة (مثل شبكات الكهرباء في الجنوب) والمدارس والمستشفيات.
هنا تبرز إشكالية تعامل البنك الدولي مع مؤسسات تخضع لنفوذ 'حزب الله' (مثل مؤسسة مياه لبنان الجنوبي)، والتي تتهم بتضخيم كلفة الصيانة في دفاتر الشروط.
3. الإصلاح المؤسسي:
– يشترط البنك الدولي إصلاحات في 'مجلس الإنماء والإعمار' CDR، بما في ذلك رقابة خارجية وشفافية في العقود.
لكن هذه الشروط قد تواجه مقاومة من القوى السياسية التي تتحكم بالقطاع العام.
في جميع الأحوال،تحديات سياسية كبرى أمام المشروع:
1. هيمنة الجهات السياسية على المشاريع لا سيما عبر مجلس الجنوب ومؤسسة مياه لبنان الجنوبي. فهاتان المؤسستان تداران عملياً تحت سيطرة 'الثنائي'، ما يثير مخاوف من تحويل أموال القرض نحو مشاريع تخدم أجندات سياسية.
وإذا كانت عقود الصيانة مبالغاً في أسعارها (كما هو متداول في ما خص قطاع الكهرباء وأسعار مقدمي الخدمات)، فهل سيقبل البنك الدولي بهذه الممارسات؟
كما أن وثيقة الاتفاق مع البنك الدولي تشير إلى ضرورة مراقبة 'الوكيل الثالث' TPMA لمشاريع القرض، لكنها لا تذكر آلية واضحة لضمان نزاهة الإنفاق في المناطق الخاضعة لسيطرة 'حزب الله'.
2. إدارة الأنقاض: أولوية أم تأجيل للإعمار؟
– يخصص جزء كبير من القرض لإزالة الأنقاض،لكنه لا يحل مشكلة السكن العاجل للنازحين. فهل سيتم استخدام هذا الأمر كذريعة لتأجيل إعادة الإعمار الفعلي، خاصة في ظل عدم وجود ضمانات كافية لتمويل المراحل اللاحقة؟
3. شروط الإصلاح vs الواقع السياسي:
هنا يشترط البنك الدولي إصلاح CDR لضمان الشفافية، لكن الأخير خاضع للطبقة السياسية التقليدية.
وفي المعلومات، ترى مرجعيات مالية دولية أنه يجب على المانحين والبنك الدولي فرض رقابة مستقلة على تنفيذ المشاريع، وبخاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل مسلحة. كما أنه من دون إصلاح حقيقي، سيذهب جزء كبير من القرض إلى الفساد والمحسوبيات مع وجوب أن يُستهلك القرض ليس فقط في إزالة الأنقاض، إنما أيضاً عبر توجيهه نحو إسكان النازحين وإصلاح البنى التحتية الحيوية.
أيضاً ترى المصادر أن على البنك الدولي إعلان شروطه وقطع التمويل إذا انحرف عن أهدافه.
في الخلاصة، يمثل قرض الـ 250 مليون دولار فرصة لإطلاق إعادة الإعمار، لكن نجاحه مرهون بضمان النزاهة والشفافية، وإلا سيكون مجرد 'مسكّن موقت' علماً أننا قد لا نشهد بوادر انطلاقة عجلة الإعمار قبل 8 أشهر على أقرب تقدير.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بنوك عربية

منذ 22 دقائق

• بنوك عربية

المركزي الموريتاني يبحث الاستقرار الاقتصادي الكلي مع النقد الدولي

بنوك عربية عقد محافظ البنك المركزي الموريتاني، محمد الأمين ولد الذهبي، و الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كوديورو موسى انگنور، بمقر البنك المركزي الموريتاني في نواكشوط، مؤتمرا صحفيا مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة فيليكس فيشر. وتأتي هذه النقطة الصحفية تتويجا لمشاورات قامت بها البعثة للمراجعة الرابعة في إطار آلية الصندوق الموسعة والمراجعة الثالثة في إطار آلية المرونة والإستدامة. وأوضح معالي محافظ البنك المركزي الموريتاني، في مداخلته خلال المؤتمر الصحفي، أن بعثة صندوق النقد الدولي اطلعت خلال الزيارة على الجهود الكبيرة التي تقوم بها السلطات العليا في البلد للمحافظة على الإستقرار الإقتصادي الكلي والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وللامتثال لكل المعايير الكمية والإصلاحات الهيكلية المتفق عليها في البرنامج. وأضاف أن البعثة أطلعت ميدانيا بصفة عامة على كافة الإصلاحات التي تنفذها الحكومة الموريتانية وخاصة تلك المتعلقة بحماية الفئات الضعيفة، ومكافحة التغير المناخي، وتحديث الإقتصاد وتنويعه. وأكد أن البنك المركزي بادر بالقيام بإصلاحات لتسريع تحديث القطاع المصرفي والمالي وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية وخلق الثروة والفرص عن طريق تحديث إطار إدارة السياسة النقدية وسعر الصرف للتكيف مع نظام سعر الصرف المرن، وتحديث الأسواق لتسريع تطوير السوق ما بين البنوك بالعملة المحلية عبر القروض المضمونة والسوق الثانوية لسندات الخزانة، وجعل القواعد المصرفية والمالية متوافقة، وتعزيز الرقابة في إطار السياسة النقدية. وبين التزام البنك المركزي بتحقيق الشمول المالي المستدام والعادل والمتاح للجميع، من خلال التنفيذ الموحد للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي التي أثمرت عن نتائج ملموسة، منها ارتفاع معدل الشمول المالي من 21% نهاية عام 2021 إلى 45% نهاية عام 2024. كما استفاد أكثر من مليون مواطن من تفعيل نظام الدفع البيني عبر منصة جيمتل، وإطلاق برنامج وطني للتثقيف المالي. ولفت إلى أن احتياطي البلاد من العملة الصعبة يبلغ ملياري دولار وهو يغطي سبعة أشهر من الإستيراد، مشيرا إلى أن هذا الإحتياطي هو نتيجة مباشرة لسياسات نقدية ومالية منسقة، وإصلاحات هيكلية عميقة شملت سوق الصرف والضرائب وحماية البيئة، في إطار برنامج الصمود والإستدامة. وقال إن السوق النقدية ساهمت في تثبيت قيمة العملة الوطنية، وتحسين التوازنات الاقتصادية الكبرى في البلاد. وبدوره ثمن معالي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، المستوى العالي للدعم الفني والمالي الذي يقدمه صندوق النقد الدولي لبلادنا لمواكبة ورَشات الإصلاح الكبرى التي تقوم بها الحكومة على المستوى المالي والاقتصادي للدفع بالعملية التنموية. وأوضح أن الاتفاق مع بعثة صندوق النقد الدولي ج بعد أسبوعين من العمل والمشاورات مع البعثة؛ يبرهن على نجاعة السياسات الاقتصادية للبلاد، مشيرا في هذا السياق إلى أن خيارات الحكومة الاقتصادية تهدف أساسا إلى تعبئة الموارد العمومية الضرورية للاستثمار، وخلق فرص العمل عن طريق هذه الاستثمارات، وتحسين الوضعية المعيشة للمواطن الموريتاني من خلال تقليص معدلات الفقر خاصة بالنسبة للأشخاص الأكثر هشاشة. ولفت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، في مداخلته خلال المؤتمر الصحفي بالتقدم الذي أحرزته موريتانيا في مجال الإصلاحات الهيكلية. وأكد أن النشاط الاقتصادي في موريتانيا كان أحسن مما كان متوقعا، حيث بلغ معدل النمو 5,2% في عام 2024، وهو أعلى من التوقعات الأولية البالغة 4,6%، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصل في 2025 إلى 4,0% مدفوعًا بشكل رئيسي بالقطاع غير الاستخراجي. وبين أن التوقعات الاقتصادية في البلاد جيدة في ظل استمرار تنفيذ الإصلاحات التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز نمو القطاع غير الإستخراجي. وبين أن التزام السلطات الموريتانية بسياسة مالية قائمة على التثبيت المالي ومرونة سعر الصرف كان مفيدا للاقتصاد، وسيساعد في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات. وحضر المؤتمر الصحفي المدير العام للجمارك وعدد من أطر قطاع الاقتصاد والمالية والبنك المركزي.

ليبانون 24

منذ 3 ساعات

• ليبانون 24

كيف ولدت فكرة بناء "برج ترامب" في سوريا؟

ذكر موقع "عربي 21"، أنّ صحيفة "الغارديان" البريطانية كشفت عن اعتزام رئيس مجموعة"تايغر" العقارية وليد الزعبي التوجه إلى العاصمة السورية دمشق من أجل الحصول على تراخيص بناء "برج ترامب" الشاهق، وذلك على وقع تواصل جهود التقارب بين سوريا والولايات المتحدة. ونقلت "الغارديان" عن الزعبي الذي التقى الرئيس السوري أحمد الشرع في وقت سابق من العام الجاري، قوله "هذا المشروع هو رسالتنا أن هذا البلد الذي عانى وأُنهك شعبه لسنوات عديدة، وخاصة خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة من الحرب، يستحق أن يتخذ خطوة نحو السلام". وأشارت الصحيفة إلى أن تكلفة برج ترامب المزمع بناؤه في دمشق "ستتراوح بين 100 و200 مليون دولار"، موضحة أنه يتم دراسة عدة مواقع في العاصمة السورية وأن تلبناء قد يتكون من 45 طابقا قابلا للزيادة أو النقصان حسب الخطة. ويوضح التقرير أن الزعبي سيحتاج بعد حصوله على رخصة البناء في دمشق، إلى التواصل مع علامة ترامب التجارية من أجل الحصول على حقوق الامتياز. ويقدر أن تستغرق عملية بناء البرج التجاري ما يقرب من ثلاث سنوات بمجرد حصول الزعبي على الموافقات القانونية من الحكومة السورية الجديدة والامتياز من علامة ترامب التجارية. وقال الأكاديمي والباحث السوري رضوان زيادة في حديثه لـ"الغارديان"، إن "الفكرة الرئيسية كانت تكمن في جذب انتباه الرئيس ترامب". وبحسب الصحيفة، فإن زيادة طرح الفكرة على الزعبي وبدأ الاثنان العمل معا على المشروع. وفي مطلع نيسان الماضي أخذ الباحث نموذجا أوليا للبرج وقدمه إلى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني. وأشارت الصحيفة إلى أن الوزير السوري كان "متحمسا جدا" للفكرة، وقد قام الشيباني بتسليم النموذج إلى السفير السعودي في دمشق، على أمل أن يصل إلى فريق ترامب عبر الرياض. وعلق زيادة بالقول "هكذا تكسب عقل ترامب وقلبه".

المركزية

منذ 3 ساعات

• المركزية

الذهب عند أعلى مستوى في أسبوعين وسط قلق حيال الدين الأميركي

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس إلى أعلى مستوى في أسبوعين وسط إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن نتيجة لتزايد المخاوف إزاء مستويات الدين الحكومي الأميركي وضعف الطلب على سندات الخزانة لأجل 20 عاما، مما يسلط الضوء على انخفاض الإقبال على الأصول الأميركية. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 3336.43 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0446 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل أعلى مستوى منذ التاسع من أيار. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة أيضا إلى 3337.60 دولار. ويحوم الدولار قرب أدنى مستوى في أسبوعين الذي سجله في الجلسة السابقة، مما يجعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية أرخص لحاملي العملات الأخرى. وقال كلفن وونج كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا 'الانعكاس الصعودي للذهب مدعوم بضعف الدولار ومخاطر الركود التضخمي المستمرة في الاقتصاد الأميركي'. وصوتت لجنة في مجلس النواب الأميركي أمس الأربعاء لصالح المضي قدما في مشروع القانون الشامل الذي يتبناه الرئيس دونالد ترامب للإنفاق وخفض الضرائب، مما يمهد الطريق للتصويت عليه في المجلس خلال الساعات المقبلة. وشهدت وزارة الخزانة الأميركية طلبا ضعيفا على بيع سندات بقيمة 16 مليار دولار لأجل 20 عاما أمس الأربعاء.ولا يثقل ذلك كاهل الدولار فحسب بل وول ستريت أيضا، مع شعور المتعاملين بالقلق بالفعل بعد خفض وكالة موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأسبوع الماضي. وقال إيليا سبيفاك رئيس قسم الاقتصاد الكلي في تيستي لايف 'يبدو أن الذهب يستأنف اتجاهه الصعودي طويل الأمد بعد فشله في الصمود دون مستوى 3200 دولار. أتوقع عاما من المستويات المرتفعة حول 3450-3500 دولار'. وعادة ما يُنظر إلى الذهب على أنه استثمار آمن في أوقات الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية. وعلى الصعيد الجيوسياسي، قال وزير الخارجية العماني أمس الأربعاء إن الجولة الخامسة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة ستعقد في 23 أيار في روما. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية قرابة واحد بالمئة إلى 33.66 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1072.43 دولار، وهبط البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 1023.50 دولار.