إقتصاد : المركزي "الإسرائيلي": استمرار الحرب على غزة يؤثر سلباً على النمو ويرفع الديون

الثلاثاء 27 مايو 2025 10:00 مساءً
نافذة على العالم - مباشر: حذر محافظ البنك المركزي الإسرائيلي، أمير يارون، اليوم الثلاثاء، من أن استمرار حرب إسرائيل على قطاع غزة لمدة 6 أشهر إضافية سيؤدي إلى تقليص معدل النمو الاقتصادي بنصف نقطة مئوية خلال عام 2025، بالإضافة لزيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح يارون - في تصريحات نقلتها شبكة "يو إس نيوز" الأمريكية - أن السياسة النقدية يجب أن تظل "حذرة" في ظل الغموض الجيوسياسي القائم والضغوط التضخمية على المدى القريب، مؤكداً أن صناع السياسات مستعدون لتأجيل أي خفض في أسعار الفائدة حتى تتراجع معدلات التضخم؛ وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
ويهدد التصعيد الأخير في العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة توقعات البنك المركزي الإسرائيلي لنمو الاقتصاد، حيث تأتي تصريحات يارون بعد يوم واحد من قرار البنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، عقب خفضها في يناير 2024.
وقال يارون -على هامش المؤتمر الاقتصادي السنوي لمعهد الديمقراطية الإسرائيلي-: "الحرب تؤثر على الاقتصاد بشكل خاص من خلال سوق العمل حالياً"، موضحاً أن عدداً كبيراً من المواطنين تم استدعاؤهم للخدمة العسكرية الاحتياطية؛ ما يعني غيابهم عن أعمالهم لفترات طويلة.
وكانت توقعات البنك تشير إلى انخفاض تدريجي في أعداد جنود الاحتياط المستدعين خلال الربع الثاني من العام، إلا أن "ما نشهده حالياً هو العكس.. إذا استمرت الحرب في غزة وتفاقمت لستة أشهر أخرى؛ فإن ذلك سيؤدي إلى خفض النمو بمقدار نصف نقطة مئوية في 2025، كما سيرتفع معدل الدين إلى الناتج المحلي من 69% إلى 71%".
وأكد يارون أن الوضع المتقلب يجعل من الصعب الاعتماد على توقعات قصيرة الأجل، لافتاً إلى أنه "إذا لم نر بعض التصحيحات التضخمية، فقد يستغرق خفض الفائدة وقتاً أطول، وإذا حدث ذلك، فسنبقى على سياسة نقدية تقييدية لفترة أطول".
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات
ترامب: أمور سيئة قد تحدث لروسيا.. وبوتين يلعب بالنار

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المصري اليوم

منذ ساعة واحدة

• المصري اليوم

الذهب يتراجع مع ترقب تقرير التضخم الأمريكي.. خسارة أسبوعية تلوح في الأفق (تقرير)

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، ليتجه نحو تسجيل خسارة أسبوعية وسط ارتفاع طفيف في قيمة الدولار، بينما يترقب المستثمرون تقريرًا رئيسيًا عن التضخم الأمريكي قد يقدم فهمًا أعمق لمسار سياسة البنك الاحتياطي الفيدرالي. وسجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاضًا اليوم بنسبة 0.6% ليسجل أدنى مستوى عند 3287 دولارًا للأونصة وذلك بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3317 دولارًا للأونصة ليتداول حاليًا عند المستوى 3297 دولارًا للأونصة، وفق التحليل الفني لجولد بيليون. وأصبح الذهب في طريقه إلى تسجيل انخفاض أسبوعي بنسبة 1.8% وذلك بعد ارتفاع خلال الأسبوع الماضي، وبالتالي يسيطر الاستقرار النسبي على تحركات الذهب خلال الفترة الحالية التي تعد فترة تحديد للاتجاه القادم للذهب إلا أن نطاق الحركة متسع قليلًا ويعود ذلك في الأساس إلى اختبار الثقة في الدولار الأمريكي. كان الذهب قد تراجع في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد أن أعلن ترامب عن تأجيل خططه لفرض تعريفات تجارية باهظة على الاتحاد الأوروبي. واستمر في الانخفاض بعد أن قضت محكمة تجارية يوم الأربعاء بمنع تعريفات ترامب، على الرغم من أن محكمة الاستئناف أعادت فرضها بعد فترة وجيزة. وتعرض الذهب لضغوط سلبية بسبب قوة الدولار وعمليات جني الأرباح المستمرة، لكنه عوض بعض الخسائر التي تكبدها في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى حد كبير بعض المكاسب التي تحققت نتيجة التقلبات الحادة في أسعار التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب، ليشهد الذهب مكاسب محدودة مع إعادة فرض الرسوم الجمركية، كما أثار استمرار تقلبات الرسوم بعض التوقعات بأن ترامب لن ينفذ تهديداته. من جهة أخرى، انخفض الدولار بعد آخر تراجع لترامب بشأن الرسوم الجمركية، إلا أنه يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية طفيفة وسط مؤشرات على استقرار سوق سندات الخزانة، في حين ساعدت بعض البيانات الاقتصادية الأمريكية المتفائلة أيضًا. وأظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي انكماش الاقتصاد الأمريكي بنسبة أقل بقليل من التقديرات الأولية في الربع الأول. كما دعمت تعليقات البنك الاحتياطي الفيدرالي التي أشارت إلى أنه من غير المرجح أن تنخفض أسعار الفائدة على المدى القريب الدولار. فيما قالت ماري دالي رئيسة البنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، أمس الخميس، إن صانعي السياسات ما زالوا قادرين على خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، ولكن ينبغي أن تبقى الأسعار ثابتة في الوقت الحالي لضمان أن التضخم يسير على المسار الصحيح للوصول إلى هدف البنك المركزي البالغ 2%. ينصب التركيز الآن على بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي للحصول على المزيد من المؤشرات على الاقتصاد الأمريكي، ومن المتوقع أن تظهر البيانات استقرار التضخم في أبريل، بينما ظل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي أعلى من الهدف السنوي البالغ 2% لدى الاحتياطي الفيدرالي وهو اتجاه يضعف من عزيمة البنك لخفض أسعار الفائدة. أما عن الطلب المادي على الذهب فقد شهد الطلب تراجعًا في الهند هذا الأسبوع، حيث أدى ارتفاع الأسعار المحلية وانتهاء موسم الزفاف إلى تراجع إقبال المشترين، بينما تراجعت أقساط التأمين في الصين التي تعد أكبر مستهلك للذهب في العالم. وشهد سعر الذهب المحلي تذبذبًا مع بداية تداولات اليوم الجمعة، وذلك في ظل التحركات العرضية التي تسيطر على الذهب خلال معظم فترات هذا الأسبوع، يأتي هذا في ظل التحركات غير الواضحة الاتجاه في سعر أونصة الذهب العالمي بالإضافة إلى تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه. وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا تداولات اليوم عند المستوى 4600 جنيه للجرام ليتداول- وقت كتابة التقرير- عند المستوى 4605 جنيهات للجرام، وكان السعر قد ارتفع يوم أمس بمقدار 30 جنيهًا حيث أغلق تداولات أمس عند 4620 جنيهًا للجرام بعد أن افتتح تداولات أمس عند 4590 جنيهًا للجرام، وفق جولد بيليون. ونتج عن التذبذب الحالي في سعر الذهب المحلي عدم وضوح تحركات الذهب العالمي بالإضافة إلى التراجع الذي شهده سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية خلال الفترة الأخيرة والذي يؤثر سلبًا على عملية تسعير الذهب المحلي. وساعد الاستقرار المالي والاقتصادي الأخير في مصر على استقرار حركة سعر الصرف لينعكس هذا بانخفاض الدولار مقابل الجنيه، خاصة بعد الإعلان عن قيام صندوق النقد الدولي بالمراجعة الخامسة لصرف شريحة جديدة من قرض صندوق النقد الموجة لمصر. وساهم تراجع سعر الصرف على الحد من مكاسب الذهب المحلي حتى لو كان سعر أونصة الذهب العالمي يشهد ارتفاعًا، بينما يزيد في الوقت نفسه من زخم الهبوط للسعر عندما يتراجع سعر الذهب العالمي.

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

انخفاض جماعي يضرب أسعار الذهب في مصر مساء الجمعة

شهدت أسعار الذهب في السوق المصري مساء اليوم الجمعة تراجعًا ملحوظًا، وذلك بالتزامن مع هبوط سعر الأوقية العالمية إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع. ويُعد هذا التراجع جماعيًا ليشمل جميع الأعيرة، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 ، الأكثر تداولًا في مصر، نحو 4590 جنيهًا مصريًا، وقد يصل إلى 4600 جنيه في بعض المناطق. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة: عيار 24: 5246 جنيهًا عيار 21: 4590 جنيهًا عيار 18: 3934 جنيهًا الجنيه الذهب: 36,720 جنيهًا وجاء هذا التراجع مدفوعًا بانخفاض سعر أونصة الذهب في الأسواق العالمية بنسبة 0.47%، لتسجل نحو 3287 دولارًا، مقارنة بـ3317 دولارًا في بداية جلسة اليوم، ما يمثل أدنى مستوى للأونصة منذ أكثر من سبعة أيام. يأتي هذا في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون البيانات الاقتصادية الأميركية، وخاصة مؤشرات التضخم، وسط استمرار الضبابية حول مسار الفائدة الأميركية. وأظهرت أحدث قراءات المؤشر المفضل للفيدرالي الأميركي تراجعًا في وتيرة زيادة الأسعار خلال أبريل، رغم استمرار التضخم أعلى من مستهدف البنك المركزي البالغ 2%. هذا الترقب يأتي بالتزامن مع مراقبة الأسواق لتأثيرات سياسات التعريفات الجمركية التي تنتهجها الإدارة الأميركية على الأداء الاقتصادي، ما ينعكس على تحركات الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا.

بوابة الأهرام

منذ ساعة واحدة

• بوابة الأهرام

الشعب المصرى وتنامى الفرص الاستثمارية

واجهت قضية زيادة فرص الاستثمار في مصر تحديات كبيرة عقب أحداث ما يسمى بالربيع العربي، قد أدت إلى توجه بعض المستثمرين إلى أماكن أخرى أكثر استقرارا، وقد تمثلت هذه التحديات في النواحي الأمنية، ووضع الاقتصاد المصري، والبنية التشريعية، والبنية الأساسية، والمناخ الاجتماعي السائد وقتئذ، حيث قد عانت مصر من الانفلات الأمني والإرهاب، والذي زادت حدته عقب إسقاط حكم جماعة الإخوان المتأسلمة، بعد قيام ثورة الثلاثين من يونيو 2013م، فلم يوقف هذه الجماعة وعملاءها عن الاستمرار في أعمالهم الإرهابية حاجة الشعب المصري إلى أن ينعم بالاستقرار، والأمن، والأمان، كي تتمكن الدولة من تحقيق احتياجاته وتطلعاته نحو الحياة الكريمة. وبلا أدنى شك قد أدى قيام قيادات هذه الجماعة بالتهديد بشن أعمال إرهابية إلى خلق حالة من الخوف عند المستثمرين، بسبب ما يمكن أن تسببه هذه العمليات الإرهابية من مخاطر جمة على أموالهم، بالإضافة إلى ما كان يعانيه الاقتصاد المصري من مشكلات متعددة، بسبب السياسات الاقتصادية الخاطئة التي قد كانت سائدة، وخاصة فيما يتعلق بالسياسات المصرفية، وعدم ضبط سعر الصرف. لذلك عملت الدولة المصرية على إيجاد الحلول الممكنة لتنامي الفرص الاستثمارية، وجذب الاستثمار خاصة بعد أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي إدارة شئون الحكم في عام 2014م، حيث قد جعل من أولوياته العمل على جودة الحياة للمصريين، وأن المشروعات الاستثمارية تعتبر أحد أهم السبل، لتحقيق هذه الجودة. وقد أدركت القيادة السياسية أن الأهم من كل ذلك هو التوجه إلى الشعب المصري، وعرض الأوضاع الراهنة عليه بكل مصداقية، وشفافية، إيمانا منها بأن هذا الشعب العظيم لا يتوانى لحظة واحدة، من أجل رفعة وطنه، ورقيه، وتنميته، وأنه قادر على أن يتحمل كل الصعاب، وعواقب أية إجراءات اصلاحية، طالما أنها تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير المناخ الآمن للاستثمار. ونظرا لأن الشعب المصري يختلف عن غيره، فيما يتعلق بقوة التحمل، والصبر، والمثابرة، تمكنت الدولة المصرية من القيام بما يلي لتنامي الفرص الاستثمارية: أولا: تحقيق الاستقرار: حيث استطاعت الدولة المصرية أن تضع خطة أمنية محكمة، للقضاء على الإرهاب في كل مكان، وخاصة في أرض الفيروز، من خلال العملية الشاملة للقوات المسلحة المصرية، وبالتعاون مع الشرطة، والجهات المعنية، وتم بالفعل استرداد الاستقرار، وتهيئة المناخ العام لجذب الاستثمارات، كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاع من خلال إدارته الحكيمة أن يوفر مناخا سياسيا هادئا، سمح بالتعددية الحزبية، وحق كل مصري في المشاركة في رسم ملامح مستقبل مصر، مما أدى إلى خلق الطمأنينة عند كل مستثمر، وتشجيعه على الاستثمار في مصر، لما تنعم به من استقرار سياسي. ثانيا: الإصلاحات الاقتصادية: قامت الدولة المصرية بالعديد من الإجراءات الإصلاحية، التي تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد المصري، وبما يتماشى مع المعايير الدولية، ولا ريب أن التوجه نحو خفض دعم المنتجات البترولية، قد وفر للدولة العديد من المليارات، التي ساعدتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أكد من عجز الموازنة العامة، كما أن البنك المركزي قام بضبط سعر الصرف، والقضاء على وجود سعرين للدولار، لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقبل أي مستثمر أن يستثمر ملياراته في بلد يوجد بها سعران للدولار. ثالثا: البنية التحتية: منذ أن أعلنت الدولة المصرية أجندتها الوطنية بشأن التنمية المستدامة، لم تتراجع لحظة واحدة عن خطتها الشاملة بشأن البنية الأساسية، والتي تمثلت في الطرق والمحاور، وربط كل أقاليم الجمهورية ببعضها البعض، ولا شك أن قيام الدولة بالمشروعات الاستراتيجية القومية الكبرى في مجالات الطاقة والمياه والزراعة والصناعة والنقل، قد وفر بيئة مناسبة تحفز على الاستثمار في مصر. رابعا: البنية التشريعية: حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة توفير حزمة من التسهيلات للمستثمرين، وإعطائهم مجموعة من الحوافز والضمانات، التي تشجعهم على الاستثمار في مصر، لذلك صدر القانون رقم 72 لسنة 2017م بشأن الاستثمار، وقد نصت المادة 2 من هذا القانون على عدة مبادئ تتعلق بالاستثمار، يأتي في مقدمتها المساواة في الفرص الاستثمارية، وحرية المنافسة، وإتباع مبادئ الحوكمة والشفافية، واستقرار السياسات الاستثمارية، وسرعة إنجاز معاملات المستثمرين. خامسا: سياسة التوازن في العلاقات الدولية: لا يمكن أن يحدث أي جذب للاستثمار دون اتباع سياسة التوازن في السياسة الخارجية، فإذا كان الاستقرار الداخلي مهما للغاية، لتشجيع الاستثمار، فإن استقرار العلاقات الدولية، وتوازنها، يكون أيضا مهما بدرجة كبيرة لزيادة الفرص الاستثمارية. ولعل ما ذكره الرئيس عبدالفتاح السيسى في المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسى في أبريل الماضي، والمنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي في مايو الجاري، يؤكد بوضوح حرص الدولة المصرية على الحوار مع الجميع، في ظل التهديدات التي تواجه الأمن والسلم الدوليين، بسبب ما يحدث في غزة من إبادة جماعية ممنهجة على يد الجيش الإسرائيلي. كما أشار الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذين المنتديين إلى أن مصر يوجد بها مناطق تشجع على الاستثمار، مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأن مصر توجد بها مجموعة من القوانين الضامنة للاستثمارات. وتجدر الإشارة مرة أخرى إلى أن كل ما سبق ذكره من خطوات وسياسات تم اتخاذها لتحفيز الاستثمار، ما كانت أن تتم، لولا ما يتصف به الشعب المصري من صفات عظيمة، تقدس مصلحة الوطن، وتحترم حقوق المستثمرين، ولذلك أوجه رسالتي لكل مستثمر: اجعل مصر قبلتك للاستثمار، وكلك طمأنينة، ودون أدنى خوف، لأنك ستجد في مصر شعبا وطنيا، مخلصا، اصيلا، قويا، تحمل وما زال يتحمل وسيستمر في تحمل عبء الإجراءات الإصلاحية، التي تقوم بها الدولة من أجل نجاح عملية إعادة هيكلة الاقتصاد المصري، حتى لو كان ذلك على حساب مصلحته الخاصة، لأن الشعب المصري العظيم وبكل بساطة يرى أن الوطن ومصالحه العليا فوق كل اعتبار، وأن ذلك يعد الضمانة الأساسية لتنامي الفرص الاستثمارية في مصر. ---------- أستاذ القانون و نائب رئيس جامعة أسيوط السابق