ترمب يقرر حضور نهائي السوبر بول في مفاجأة رياضية

صراحة نيوز- قرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب في خطوة مفاجئة، حضور مباراة نهائي دوري كرة القدم الأميركية 'سوبر بول'، أكبر حدث رياضي سنوي في الولايات المتحدة.
المباراة ستُقام مساء الأحد بين فريقي كانساس سيتي وفيلادلفيا إيغلز، وأكد مسؤول في البيت الأبيض أن ترمب سيحضر المباراة في ملعب 'سيزارز سوبردوم' في ولاية نيو أورلينز. ومن المتوقع أن يتواجد ترمب في موقع كبار الشخصيات بصحبة رئيس مجلس النواب مايك جونسون وآخرين.
كان ترمب قد فاز في ولايتي ميزوري وبنسلفانيا، الممثلين في المباراة النهائية، خلال الانتخابات الرئاسية التي فاز بها.
تعتبر مباراة السوبر بول الحدث الرياضي الأبرز في الولايات المتحدة، وقد شهدت مشاركات سابقة للرؤساء، مثل الرئيس جورج بوش الأب الذي شارك في القرعة في نهائي 2002، والرئيس رونالد ريغان في نهائي 1985.
وفي عام 2017، أثار ترمب جدلاً واسعًا عندما انتقد لاعبي الدوري الذين ركعوا أثناء عزف النشيد الوطني احتجاجًا على قضايا الظلم العنصري، ما أدى إلى موجة من الاحتجاجات من قبل اللاعبين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

منذ 2 ساعات

• Amman Xchange

هل تصل المباحثات التجارية بين أميركا وأوروبا إلى طريق مسدود؟

لندن: «الشرق الأوسط» زادت تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب مخاوف استكمال المباحثات التجارية بين أوروبا وأميركا، بعد التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة من جميع الواردات من دول الاتحاد الأوروبي، في حين أن الأخير تعهد بحماية مصالحه أمام هذه التهديدات؛ ما يثير تساؤلات عن مستقبل العلاقات التجارية بين شريكين مهمين للاقتصاد العالمي. ودعا مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش، إلى علاقات تجارية تقوم على «الاحترام المتبادل» بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي بسبب تعثر المحادثات التجارية. وبعد محادثات مع الممثل التجاري الأميركي جيمسون جرير ووزير التجارة هاوارد لوتنيك، كتب شيفتشوفيتش على منصة «إكس» أن الاتحاد الأوروبي «مشارك بالكامل وملتزم بتأمين اتفاق مناسب للجانبين». وكتب شيفتشوفيتش: «التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لا مثيل لها، ويجب أن توجه بالاحترام المتبادل، وليس التهديدات». وأضاف: «نحن على استعداد للدفاع عن مصالحنا». وقال ترمب، يوم الجمعة، إن المحادثات التجارية مع بروكسل «لا تؤدي إلى أي شيء»، وأنه لذلك يريد رسوماً جمركية بنسبة 50 في المائة على جميع واردات الاتحاد الأوروبي بداية من أول يونيو (حزيران). وقال ترمب في وقت لاحق في واشنطن: «أنا لا أبحث عن اتفاق... لكن أقول مجدداً، لن تكون هناك أي رسوم جمركية إذا قاموا ببناء مصانعهم هنا». ويصل العجز التجاري بين أميركا ودول الاتحاد الأوروبي إلى أكثر من 250 مليار دولار لصالح الاتحاد الأوروبي، وهو ما يدفع ترمب لإعادة هيكلة العلاقات التجارية فيما بينهما. وأعلن ترمب أن رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة ستطبَّق على جميع الشركات التي تبيع في الولايات المتحدة هواتف ذكية يتم صنعها في الخارج، وذلك بعد بضع ساعات على توجيهه تهديداً حصرياً إلى شركة «آبل». وتراجعت أسواق الأسهم بعد أن فاقمت تصريحات الرئيس الجمهوري المخاوف من اضطرابات على مستوى الاقتصاد العالمي، وذلك بعد فترة من الهدوء النسبي في الأيام الأخيرة إثر توصل ترمب إلى اتفاقات مع الصين وبريطانيا. وكان ترمب قد أشار في منشور على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أنه «من الصعب جداً التعامل مع الاتحاد الأوروبي الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجارياً (...) مناقشاتنا تراوح مكانها. وفي ظل هذه الظروف، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على الاتحاد الأوروبي، بداية من الأول من يونيو. وما من رسوم جمركية على المنتجات المصنّعة في الولايات المتحدة». ولاحقاً، استبعد ترمب التوصل إلى اتفاق بشأن التجارة مع الاتحاد الأوروبي، مكرراً تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على السلع التي مصدرها التكتل. وقال لصحافيين في البيت الأبيض رداً على سؤال حول سعيه للحصول على تنازلات من أوروبا: «لا أسعى إلى اتفاق. أعني أننا حددنا الاتفاق. إنه بنسبة 50 في المائة». ومن جملة الأمور التي ندّد بها الرئيس الأميركي: «الحواجز الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والعقوبات السخيفة على الشركات والحواجز غير الجمركية والمضاربات المالية والملاحقات غير المبرّرة والمجحفة في حقّ الشركات الأميركية»، ما تسبّب في حدوث «عجز تجاري بأكثر من 250 مليون دولار في السنة، وهو أمر غير مقبول البتة». ومن شأن الرسوم الجمركية الجديدة في حال تم فرضها أن ترفع بشكل كبير التعريفة البالغة حالياً 10 في المائة، وأن تؤجج توترات قائمة بين أكبر قوة اقتصادية في العالم وأكبر تكتل لشركائه التجاريين. قلق في الأسواق في الثاني من أبريل (نيسان) فرض ترمب رسوماً جمركية على غالبية الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في إطار ما سماه «يوم التحرير»، مع حد أدنى نسبته 10 في المائة، في حين بلغت الرسوم المفروضة على الاتحاد الأوروبي 20 في المائة. وأدت الخطوة إلى هزة كبرى في الأسواق سرعان ما هدأت بعدما أعلن تعليق الرسوم الأعلى نسبة لمدة 90 يوماً. ومذّاك الحين، تحدّث ترمب عن تحقيق نجاحات في اتفاقات أُبرمت مع بريطانيا والصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم. لكن المحادثات مع الاتحاد الأوروبي لم تحرز تقدّماً كبيراً، وقد هدّدت بروكسل مؤخراً بفرض رسوم جمركية على سلع أميركية بقيمة نحو 100 مليار يورو (113 مليار دولار) إذا لم تخفض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على السلع الأوروبية. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في تصريح لقناة «بلومبرغ» التلفزيونية، الجمعة، إن الإبقاء على نسبة 10 في المائة «يتوقف على مجيء الدول أو التكتلات التجارية وتفاوضها بحسن نية».

Amman Xchange

منذ 2 ساعات

• Amman Xchange

أميركا للعودة إلى الفحم في توليد الكهرباء

واشنطن: «الشرق الأوسط» تخطط وكالة حماية البيئة الأميركية لإلغاء جميع القيود على الغازات المسببة للاحتباس الحراري بمحطات الكهرباء التي تعمل بالفحم والغاز في الولايات المتحدة. وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز»، السبت، نقلاً عن وثائق داخلية. ووفقاً لتقرير الصحيفة، قالت الوكالة في خطتها المقترحة إن ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة الأخرى الناتجة عن محطات الكهرباء التي تحرق الوقود الأحفوري «لا تسهم بشكل كبير في (مستوى) خطير من التلوث» أو في تغير المناخ لأنها تمثل حصة صغيرة ومتناقصة من الانبعاثات عالمياً. وأضاف التقرير أن الوكالة رأت أن منع هذه الانبعاثات لن يكون له تأثير كبير على الصحة العامة والرفاه الاجتماعي. ويعد الفحم المسبب الأكبر في تلوث الهواء والمساهم الأكبر في ظاهرة الاحتباس الحراري. وضمن جهودها لدعم عمليات النفط والغاز والتعدين، تسعى الحكومة الأميركية في عهد الرئيس دونالد ترمب للإسراع في إلغاء جميع النفقات الاتحادية المتعلقة بجهود مكافحة تغير المناخ ورفع أي قيود تهدف إلى معالجة مسألة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

سواليف احمد الزعبي

منذ 2 ساعات

• سواليف احمد الزعبي

معهد أمني إسرائيلي: مواصلة الحرب بشكلها الحالي ستؤدي إلى تآكل استراتيجي

#سواليف نشر معهد 'القدس للشؤون العامة والسياسة' الإسرائيلي (JISS) – وهو معهد متخصص في الشؤون الأمنية – ورقة تحليلية بعنوان ' #غزة ومعضلة الساعة الرملية'، أعدّها العقيد احتياط في #جيش_الاحتلال البروفيسور #غابي_سيبوني والعميد احتياط في جيش الاحتلال #إيريز_وينر، تناقش المأزق الاستراتيجي الذي تجد 'إسرائيل' نفسها فيه على جبهة غزة، محذرة من أن التباطؤ في اتخاذ قرارات حاسمة قد يؤدي إلى #نتائج_كارثية على الصعيدين الأمني والسياسي. ويعرض التحليل فكرة 'الساعة الرملية' كمجاز يختصر الضغوط المتزايدة على 'إسرائيل' في مختلف المجالات: العسكري، الاجتماعي، الإقليمي، والسياسي، مشيرًا إلى أن نافذة الحسم في غزة تضيق بسرعة. يرى الكاتبان أن استمرار العمليات في غزة، رغم أهميتها، يستهلك موارد عسكرية وبشرية هائلة لا يمكن تحمل استنزافها طويلًا، في ظل تعدد الساحات والتهديدات. فبينما تتطلب جبهات أخرى مثل لبنان وسوريا والضفة الغربية اهتمامًا أمنيًا متزايدًا، يظل ثقل المعركة متركزًا في غزة. ويشير التحليل إلى أن العملية العسكرية المتواصلة في القطاع تستهلك قدرات ميدانية وميزانيات وذخائر وطاقة بشرية من الجيش، في وقت يجب فيه إعادة توجيه هذه الموارد إلى تهديدات أكثر اتساعًا على مستوى الإقليم، لا سيما في ظل التصعيد المحتمل مع إيران. وفي السياق ذاته، يحذّر سيبوني ووينر من أن مواصلة الحرب في شكلها الحالي، دون اتخاذ قرار واضح، يؤدي إلى إنهاك جيش الاحتياط الذي يمثل العمود الفقري للقوة البرية في جيش الاحتلال. ويؤكد الكاتبان أن التعبئة المتكررة لوحدات الاحتياط من دون هدف واضح ومن دون رؤية استراتيجية تقوض الروح المعنوية وتُحدث تآكلًا في الجاهزية والدافعية. ويرى التحليل أن جنود الاحتياط مستعدون للقتال إذا شعروا أن هناك تحييد لخطر وجودي، مثل أما استمرار العمليات ضمن حالة من الغموض والتردد السياسي، فهو يُفقد الحرب معناها ويحوّلها إلى عبء طويل الأمد على الجمهور 'الإسرائيلي'. ويذهب التحليل إلى أن البيئة الإقليمية تضيف مستوى آخر من الضغط، مشيرًا إلى أن التوقيت السياسي لـ'إسرائيل' حساس للغاية، خصوصًا في ظل الدعم الذي تحظى به حكومة الاحتلال 'الإسرائيلية' من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويذكر سيبوني ووينر أن 'إسرائيل' أمام فرصة نادرة لإنجاز عملية حاسمة في غزة، مستفيدة من الغطاء السياسي والدبلوماسي الأمريكي، لكن هذه الفرصة مقيّدة بجدول زمني قصير تفرضه اعتبارات انتخابية داخل الولايات المتحدة، وتحركات دبلوماسية في العالم العربي والاتحاد الأوروبي، والمفاوضات النووية مع إيران. ويعتبر التحليل أن فشل 'إسرائيل' في اتخاذ موقف نهائي في غزة، في ظل هذه الظروف المواتية، سيؤدي إلى تآكل الدعم الدولي ويُضعف موقعها التفاوضي في ملفات أخرى. ويلفت التحليل إلى أن الحديث عن فرص لتوسيع اتفاقيات التطبيع مع دول عربية مثل السعودية والإمارات لا يمكن فصله عن واقع ما يجري في غزة. فالدول العربية، حتى تلك التي طَبّعت علاقاتها مع 'إسرائيل'، تُتابع ما يجري في القطاع وتخشى من أن يؤدي تصعيد واسع أو عمليات مفرطة إلى اضطراب إقليمي، ما قد يُهدد مستقبل هذه الاتفاقيات. ومن هنا، فإن التأخر في حسم المعركة لا يترك أثرًا سلبيًا على الجبهة الداخلية فقط، بل قد يُقوض تحالفات 'إسرائيل' الإقليمية ويُدخل العلاقة مع البيت الأبيض في مرحلة توتر، خاصة إذا ما استمر الضغط الدولي لإدخال المساعدات أو لوقف العمليات العسكرية. ويرى الباحثان أن جوهر الأزمة يتمثل في الانقسام داخل النخبة السياسية والعسكرية 'الإسرائيلية' حول طبيعة 'النصر' الممكن في غزة. إذ تتبنى فئة من الساسة والقادة الأمنيين رؤية تقول باستحالة القضاء الكامل على المقاومة، وتدعو بدلًا من ذلك إلى استراتيجية تقوم على الانفصال، وبناء جدران دفاعية، وتعزيز الردع. في المقابل، يرى فريق آخر، يضم سيبوني ووينر، أن النصر الحاسم ممكن، وأن القضاء على سلطة حماس ليس فقط هدفًا مشروعًا، بل ضروريًا لتغيير الواقع الأمني بشكل دائم. ويخلص التحليل إلى أن 'إسرائيل' أمام مفترق طرق: إما اتخاذ قرار حاسم بشن عملية برية واسعة، وإما الانزلاق إلى حالة من التآكل الاستراتيجي، حيث تستمر العمليات العسكرية بلا هدف واضح، وتستنزف 'إسرائيل' في مواجهة مفتوحة تُضعف مكانتها داخليًا وخارجيًا. ويحذر الكاتبان من أن الوقت ليس في صالح 'إسرائيل'، وأن استمرار التعثر والتردد سيقود إلى فقدان القدرة على المبادرة، وربما أيضًا إلى تغيير موقف الدول الداعمة، وعلى رأسها الولايات المتحدة.