محذرًا من غموض سياسات واشنطن.. صندوق النقد يرفع توقعات النمو العالمي بعد تخفيف ترامب للرسوم
وذكر الصندوق، ومقره واشنطن، أن "خفض التصعيد في الرسوم الجمركية" من جانب البيت الأبيض ساعد على تحسّن التوقعات، لكنه حذّر في المقابل من أن السياسات الأميركية ما تزال "شديدة الغموض"، وأن المخاطر التي تهدد النمو "تبقى سلبية بشكل حاسم".
وعدّل كبير اقتصاديي صندوق النقد، بيار-أوليفييه غورينشاس، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2025 إلى 3%، مقارنة بتقدير سابق في نيسان بلغ 2.8%. أما التوقعات لعام 2026 فارتفعت من 3% إلى 3.1%. وكان الاقتصاد العالمي قد سجل نموًا بنسبة 3.3% في عام 2024.
تحسن في مختلف المناطق
استفادت معظم المناطق من هذا التوجه الإيجابي، بما في ذلك المملكة المتحدة، التي من المتوقع أن تسجل نموًا بنسبة 1.2% هذا العام، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة.
وقالت وزيرة المالية البريطانية رايتشل ريفز :"تُظهر توقعات صندوق النقد أن المملكة المتحدة تظل الاقتصاد الأوروبي الأسرع نموًا ضمن مجموعة السبع، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية التي نواجهها".
وأضافت: "أنا مصممة على إطلاق العنان للإمكانات الكاملة لبريطانيا، ولهذا نستثمر مليارات الجنيهات في خطتنا للتغيير – في الوظائف من خلال تحسين وسائل النقل الإقليمية، وتوفير تمويل غير مسبوق للمساكن الميسورة، إضافة إلى دعم مشاريع كبرى مثل محطة 'سايزويل سي'."
تراجع في التهديدات الجمركية ومكاسب سياسية لترامب
في نيسان/أبريل، هدد ترامب بفرض رسوم استيراد قاسية على كبار مصدّري السلع في العالم، بما في ذلك المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين وكوريا الجنوبية، بحجة محاربة المنافسة غير العادلة.
أدى هذا التهديد إلى تراجع حاد في أسواق الأسهم وهبوط في قيمة الدولار الأميركي، إذ سعى المستثمرون إلى الأصول الآمنة. لاحقًا، قرر ترامب تأجيل أو تخفيض الرسوم الجمركية مقابل تعهدات بشراء منتجات أميركية الصنع، ما أدّى إلى استعادة الأسواق بعض مكاسبها، وسط قناعة المستثمرين بأن "ترامب دائمًا يتراجع"، فيما صار يُعرف اختصارًا بـ"Taco".
وفي عطلة نهاية الأسبوع، أعلن ترامب أنه لن يفرض رسومًا بنسبة 30% على واردات الاتحاد الأوروبي، بل سيكتفي بنسبة 15%، مقابل تنازلات أوروبية شملت شراء نفط وغاز أميركي بقيمة تقارب 600 مليار جنيه إسترليني. وقد وصف رئيس الوزراء الفرنسي الاتفاق التجاري بأنه "يوم مظلم لأوروبا".
كما وافقت اليابان مؤخرًا على شراء طائرات بوينغ ضمن اتفاقية تبقي الرسوم على صادراتها إلى الولايات المتحدة عند 15%. كذلك خفف ترامب الرسوم على السلع الصينية، لكن فقط بعد أن ردت بكين بفرض رسوم عقابية على المعادن النادرة المستخدمة في الصناعات الدفاعية.
تحذيرات من استمرار الغموض
أوضح غورينشاس أن الولايات المتحدة "تراجعت جزئيًا عن مسارها"، مما خفض معدل الرسوم الفعلي من 24% إلى نحو 17%.
وأضاف: "رغم هذا التطور الإيجابي، تبقى الرسوم الجمركية عند مستويات مرتفعة تاريخيًا، وتظل السياسة التجارية العالمية غير مستقرة إلى حد كبير، ولم تتوصل إلا قلة من الدول إلى اتفاقات تجارية شاملة".
وأشار إلى أن البيت الأبيض حدد مهلة حتى الأول من آب لعقد صفقات تجارية مع دول عدة، منها فيتنام وكوريا الجنوبية، مضيفًا: "في غياب اتفاقات شاملة، قد يُثقل استمرار الغموض التجاري على الاستثمار والنشاط الاقتصادي بشكل متزايد".
كما حذّر من احتمال تفاقم الوضع في حال تصاعدت الضغوط السياسية على المصارف المركزية، مما قد يقوّض استقلاليتها. وكان ترامب قد دعا مرارًا رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول إلى خفض الفائدة، واصفًا إياه بـ"الغبي" لأنه لم يفعل.
وقال غورينشاس :"من المهم تأكيد مبدأ استقلالية المصارف المركزية والحفاظ عليه. فالأدلة ساحقة على أن المصارف المستقلة، ذات تفويض ضيق لتحقيق الاستقرار في الأسعار والنمو الاقتصادي، ضرورية لتثبيت توقعات التضخم".
وأشار إلى أن "الهبوط الناعم" الذي حققته المصارف حول العالم رغم التضخم، يعود بدرجة كبيرة إلى استقلاليتها ومصداقيتها المكتسبة بصعوبة.
العجز التجاري الأميركي يتراجع في حزيران
أظهرت بيانات نشرت الثلاثاء أن واردات السلع إلى الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 11.5 مليار دولار في حزيران، لتصل إلى 264.2 مليار دولار، بعد ارتفاع سابق هذا العام حين سعت الشركات إلى الاستيراد قبل فرض الرسوم الجمركية.
وساهم هذا التراجع في تقليص العجز التجاري الأميركي إلى 86 مليار دولار في حزيران، انخفاضًا من 96.4 مليار دولار في أيار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يورو نيوز
منذ 8 ساعات
- يورو نيوز
التعريفات الأميركية الجديدة تدخل حيّز التنفيذ.. وترامب يحتفي بـ"تدفّق المليارات"
وقال ترامب في منشور على حسابه على موقعه "تروث سوشيال": "إنه منتصف الليل، مليارات الدولارات من الرسوم الجمركية تتدفق الآن إلى الولايات المتحدة الأمريكية". ومع بدء تطبيق الأمر التنفيذي الذي وقّعه ترامب الأسبوع الماضي، ارتفعت الرسوم الجمركية الأمريكية على منتجات العديد من الشركاء التجاريين، من 10 في المئة الى ما بين بين 15% و41%. ضرائب تفوق 10 بالمئة وصرح البيت الأبيض بأنه ابتداءً من منتصف الليل بقليل، ستواجه البضائع القادمة من أكثر من 60 دولة والاتحاد الأوروبي معدلات تعريفة جمركية بنسبة 10% أو أكثر. وستُفرض ضريبة بنسبة 15% على المنتجات القادمة من الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، بينما ستُفرض ضريبة بنسبة 20% على الواردات من تايوان وفيتنام وبنغلاديش. ويتوقع ترامب أيضًا من دول مثل الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية أن تستثمر مئات المليارات من الدولارات في الولايات المتحدة. وقال ترامب بعد ظهر الأربعاء: "أعتقد أن النمو سيكون غير مسبوق". وأضاف أن الولايات المتحدة "تحصل على مئات المليارات من الدولارات من الرسوم الجمركية"، لكنه لم يستطع تحديد رقم محدد للإيرادات لأننا "لا نعرف حتى الرقم النهائي" فيما يتعلق بمعدلات التعريفات. أضرار ذاتية على الرغم من حالة عدم اليقين، فإن البيت الأبيض في عهد ترامب واثق من أن بدء فرض تعريفاته الجمركية الشاملة سيوضح مسار أكبر اقتصاد في العالم. والآن، وبعد أن أدركت الشركات الاتجاه الذي تسلكه الولايات المتحدة، تعتقد الإدارة أنها تستطيع تكثيف الاستثمارات الجديدة وتحفيز التوظيف بطرق تُعيد التوازن للاقتصاد الأمريكي كقوة صناعية. وبحسب وكالة "أسوشييتد برس" فإنه حتى الآن، هناك دلائل على أن أمريكا قد ألحقت بها أضرارًا ذاتية، حيث تستعد الشركات والمستهلكون على حد سواء لتأثير الضرائب الجديدة. ما أظهرته البيانات هو أن الاقتصاد الأمريكي قد تغير في أبريل/ نيسان مع طرح ترامب الأولي للتعريفات الجمركية، وهو حدث أدى إلى دراما في السوق، وفترة تفاوض، وقرار ترامب النهائي ببدء تعريفاته الجمركية الشاملة يوم الخميس. بعد أبريل/ نيسان، تُظهر التقارير الاقتصادية أن التوظيف بدأ في التباطؤ، وأن الضغوط التضخمية تسللت إلى الأعلى، وأن قيم المنازل في الأسواق الرئيسية بدأت في الانخفاض حرب تجارية مع اليابان والبرازيل وأعلن ترامب الأربعاء مضاعفة الرسوم على السلع الهندية إلى 50 في المئة، على خلفية مواصلة نيودلهي شراء النفط من روسيا على رغم العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب حرب أوكرانيا. لكن النسبة الإضافية من الرسوم (25%) سيبدأ تطبيقها خلال ثلاثة أسابيع. ولوّح ترامب بفرض عقوبات على دول أخرى تستورد النفط الروسي "بشكل مباشر أو غير مباشر"، والذي تشكّل عائداته مصدر تمويل رئيسي للمجهود الحربي لموسكو في أوكرانيا. ولا تزال بعض الاعفاءات سارية المفعول، بما في ذلك للأدوية والهواتف الذكية. كما استهدف ترامب البرازيل على خلفية محاكمة حليفه رئيسها السابق اليميني جايير بولسونارو وفرضت إدارته عقوبات على أحد القضاة. وارتفعت الرسوم الأمريكية على مختلف السلع البرازيلية من 10 في المئة الى 50% الأربعاء، لكن ذلك يترافق مع إعفاءات واسعة النطاق تشمل عصير البرتقال وقطاع الطيران المدني. ومع ذلك، تطال التعرفات منتجات رئيسية مثل القهوة واللحوم والسكر. 100 بالمئة على رقائق الكمبيوتر أعلن ترامب الأربعاء أنه سيفرض تعريفات جمركية بنسبة 100% على رقائق الكمبيوتر، مما يزيد من احتمال ارتفاع أسعار الإلكترونيات والسيارات والأجهزة المنزلية وغيرها من المنتجات الأساسية التي تعتمد على المعالجات التي تُشغّل العصر الرقمي. وقال ترامب في المكتب البيضاوي أثناء لقائه بالرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك: "سنفرض تعريفات جمركية بنسبة تقارب 100% على الرقائق وأشباه الموصلات. ولكن إذا كنت تقوم بالبناء في الولايات المتحدة الأمريكية، فلن تُفرض عليك أي رسوم". جاء هذا الإعلان بعد أكثر من ثلاثة أشهر من إعفاء ترامب مؤقتًا لمعظم الأجهزة الإلكترونية من أشد تعريفات إدارته صرامة. وأكد الرئيس الجمهوري أن الشركات التي تُصنّع رقائق الكمبيوتر في الولايات المتحدة ستُعفى من ضريبة الاستيراد. وخلال جائحة كوفيد-19، أدى نقص رقائق الكمبيوتر إلى زيادة أسعار السيارات وساهم في ارتفاع التضخم. شهد الطلب على رقائق الكمبيوتر ارتفاعًا عالميًا، حيث زادت المبيعات بنسبة 19.6% في العام المنتهي في يونيو/ حزيران، وفقًا لمنظمة إحصاءات تجارة أشباه الموصلات العالمية. تُمثّل تهديدات ترامب بالرسوم الجمركية خروجًا كبيرًا عن الخطط الحالية لإنعاش إنتاج رقائق الكمبيوتر في الولايات المتحدة والتي وُضعت خلال إدارة الرئيس جو بايدن. منذ توليه منصبه خلفًا لبايدن، دأب ترامب على فرض رسوم جمركية لتحفيز المزيد من الإنتاج المحلي. في جوهره، يراهن الرئيس على أن خطر الارتفاع الحاد في تكاليف الرقائق سيجبر معظم الشركات على فتح مصانع محلية، على الرغم من خطر أن تؤثر الرسوم الجمركية سلبًا على أرباح الشركات وترفع أسعار الهواتف المحمولة وأجهزة التلفزيون والثلاجات. في المقابل، وفّر قانون الرقائق والعلوم، الذي وقّعه بايدن عام 2022 والذي حظي بدعم الحزبين، أكثر من 50 مليار دولار لدعم مصانع رقائق الكمبيوتر الجديدة، وتمويل الأبحاث، وتدريب العاملين في هذه الصناعة. وكان الهدف من هذا المزيج من الدعم التمويلي والإعفاءات الضريبية والحوافز المالية الأخرى جذب الاستثمارات الخاصة، وهي استراتيجية عارضها ترامب بشدة. تواجه العديد من تعريفات ترامب التجارية الشاملة تحديات قانونية على خلفية استخدامه صلاحيات اقتصادية طارئة، ومن المرجح أن تُحال في نهاية المطاف إلى المحكمة العليا الأمريكية.
فرانس 24
منذ 10 ساعات
- فرانس 24
مسؤول في البيت الأبيض يكشف خطة أبل لاستثمار جديد بقيمة 100 مليار دولار في الولايات المتحدة
قال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن شركة أبل تعتزم استثمار 100 مليار دولار إضافية في الولايات المتحدة خلال السنوات الأربع المقبلة، لترتفع بذلك قيمة تعهداتها الإجمالية إلى 600 مليار دولار. ولم يصدر عن الشركة أي إعلان رسمي بشأن هذا الاستثمار حتى الآن. وأوضح المسؤول أن الإعلان المرتقب عن هذه الخطوة سيجري في فعالية رسمية بالبيت الأبيض بحضور الرئيس دونالد ترامب. وكانت أبل قد أعلنت في شباط/ فبراير عن خطة لإنفاق أكثر من 500 مليار دولار وتوفير 20,000 فرصة عمل في الولايات المتحدة، وهي خطوة تبناها الرئيس ترامب وعدها من إنجازات إدارته في تشجيع التصنيع المحلي. وذكرت الشركة سابقا أن هذه الخطط تمثل أكبر التزام إنفاق في تاريخها، خاصة في ظل سباق قطاع التكنولوجيا لتعزيز ريادته في الذكاء الاصطناعي، وكانت قد أعلنت في 2021 عن نيتها استثمار 430 مليار دولار وخلق آلاف الوظائف الجديدة على مدى خمس سنوات. من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي أن الفضل في استثمارات أبل الضخمة يعود لإدارته وسياساتها الداعمة للصناعة المحلية، ومنها فرض رسوم جمركية على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة. وكانت الشركة قد حققت في نهاية تموز/ يوليو أرباحا فصلية تجاوزت 23 مليار دولار رغم ارتفاع التكاليف نتيجة الرسوم الجمركية المفروضة على وارداتها من المنتجات والمكونات. يذكر أن الرسوم الجمركية تمثل ضريبة تفرض على الشركات المستوردة، ما ينعكس على تكاليف منتجات أبل مثل هواتف آيفون وغيرها من الأجهزة.
يورو نيوز
منذ 17 ساعات
- يورو نيوز
وسط التوتر عقب قرارات ترامب.. أسعار النفط تعود للارتفاع
سجلت أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا، يوم الأربعاء، بعد أن تراجعت في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوياتها في خمسة أسابيع، مدفوعة بتهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية أعلى على الهند بسبب وارداتها من الخام الروسي، إلى جانب بيانات أظهرت انخفاضًا كبيرًا في مخزونات الخام الأميركية. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.13 دولار أو 1.67% لتصل إلى 68.77 دولارًا للبرميل في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.16 دولار أو 1.78% ليبلغ 66.32 دولارًا للبرميل. وجاء هذا التعافي بعد أربع جلسات متتالية من الخسائر، إذ تراجعت الأسعار يوم الثلاثاء بأكثر من دولار للبرميل، لتغلق عند أدنى مستوى منذ خمسة أسابيع، وفقًا لبيانات وكالة رويترز. التهديدات الأميركية للهند وقال يانيف شاه، المحلل في شركة ريستاد إنرجي، في حديث لـ "رويترز" إن "الأسواق استجابت لاحتمال فرض رسوم جمركية أعلى على الهند، لكن المستثمرين ما زالوا ينتظرون تأكيدًا رسميًا للخطوة، وتحديد نطاق تأثيرها على السوق". وكان الرئيس ترامب قد جدد تهديده بفرض رسوم استيراد إضافية على المنتجات الهندية، احتجاجًا على استمرار نيودلهي في استيراد الطاقة من روسيا، رغم العقوبات الغربية. وتُعد الهند، إلى جانب الصين، من أبرز المشترين للنفط الروسي منذ بدء الحرب في أوكرانيا. وفي هذا السياق، أشار أشلي كيلتي، المحلل في بنك بانمور ليبيروم، إلى أن الهند ربما تقلص وارداتها من الخام الروسي، لكنه استبعد توقفها الكامل، قائلًا: "الهند تحقق أرباحًا استثنائية من شراء الخام الروسي بأسعار منخفضة". تحرك دبلوماسي أميركي تجاه موسكو في تطور لافت، وصل المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إلى موسكو في مهمة عاجلة تهدف إلى تحقيق تقدم في ملف الحرب الأوكرانية، قبل يومين فقط من انتهاء المهلة التي حددها ترامب لروسيا إما للموافقة على اتفاق سلام أو مواجهة عقوبات جديدة. وبحسب ريستاد إنرجي، فإن اللقاء قد يفضي إلى تقديم بعض التنازلات، لكن أي تأثير محتمل على الإمدادات الروسية من النفط قد يقابله ارتفاع في الإنتاج من جانب تحالف أوبك+، الذي يخطط لزيادة المعروض في الفترة المقبلة. من جانب آخر، تلقت السوق دعمًا إضافيًا من بيانات معهد البترول الأميركي التي أظهرت تراجعًا كبيرًا في المخزونات الأميركية من الخام الأسبوع الماضي، حيث انخفضت بمقدار 4.2 مليون برميل، مقارنةً بتوقعات استطلاع أجرته رويترز والتي أشارت إلى انخفاض متوقع قدره 600 ألف برميل فقط. ورغم الارتفاع الأخير، يرى محللون أن السوق لا تزال تحت ضغط. وقال المحلل المستقل غوراف شارما: "برغم كل ما يشهده سوق النفط من أحداث جيوسياسية، إلا أن خام برنت بالكاد استطاع المحافظة على مستوى 70 دولارًا للبرميل لفترة طويلة". وأشار شارما إلى أن أسعار برنت تراجعت بنسبة 9.4% منذ بداية العام، مرجعًا ذلك إلى وفرة الإمدادات العالمية، إلى جانب ضعف الطلب نتيجة ضبابية التوقعات الاقتصادية العالمية، ما يقلل من احتمالية حدوث موجة صعود قوية ومستدامة في السوق.
