طلبة يقولون لبي بي سي: "نادمون" على التقديم لجامعات أمريكية بعد خطط إدارة ترامب بتعليق طلبات تأشيراتهم

عبر طلبة من مختلف أنحاء العالم عن قلقهم وحيرتهم، في ظل خطط إدارة الرئيس دونالد ترامب، بالتوقف عن جدولة مقابلات لمنح تأشيرات للطلاب مؤقتاً.
واطلعت شبكة سي بي إس، شريكة بي بي سي في الولايات المتحدة على مذكرة رسمية بهذا الشأن، بينما تستعد وزارة الخارجية لتعزيز التدقيق في حسابات الطلبة على مواقع التواصل الاجتماعي لمقدمي طلبات تأشيرات الطلاب والتبادل الثقافي.
يأتي ذلك، ضمن حملة واسعة يقودها، ترامب، تستهدف بعضاً من أكثر الجامعات الأمريكية نخبوية، والتي يرى أنها ليبرالية بشكل مفرط.
وبالنسبة للطلبة، جلبت هذه التغييرات حالة من عدم اليقين على نطاق واسع، إذ أصبحت مواعيد الحصول على التأشيرات في السفارات الأمريكية غير متاحة الآن، وما يترتب من تأخير قد يترك منحاً دراسية معلقة.
واشنطن توقف تأشيرات الطلاب الأجانب لتشديد فحص حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي
وقال طلبة لبي بي سي، إن حالة الارتباك هذه دفعتهم لتمني لو أنهم تقدموا بطلبات التحاق إلى جامعات خارج الولايات المتحدة.
وقال طالب في مرحلة الماجستير يبلغ 22 عاماً من شنغهاي، لم يرغب بالكشف عن اسمه خوفاً من تعريض تأشيرته للدراسة في جامعة بنسلفانيا للخطر، "أنا نادم بالفعل".
وعبر الطالب عن شعوره أنه محظوظ لأن طلبه للدارسة حظي بالموافقة، لكن هذا لم يخفف من حالة الغموض التي يعيشها.
"حتى لو درست في الولايات المتحدة، قد أجبر على العودة إلى الصين قبل أن أحصل على شهادتي. هذا أمر مخيف للغاية"، على حد تعبيره.
وعندما سُئلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، عن قرار إيقاف جميع مواعيد تأشيرات الطلبة، قالت للصحفيين يوم الثلاثاء، "نحن نأخذ عملية فحص كل من يدخل البلاد على محمل الجدّ، وسنستمر في القيام بذلك".
وكجزء من حملته الأوسع على التعليم العالي، قرر ترامب حظر قبول الطلبة الأجانب في جامعة هارفارد، متهماً إياها بعدم بذل جهود كافية لمكافحة معاداة السامية في الحرم الجامعي.
ورداً على ذلك، رفعت جامعة هارفارد، دعوى قضائية، وأوقف قاضٍ قرار حظر ترامب في الوقت الحالي، ومن المقرر عقد جلسة استماع بشأن هذه المسألة في 29 مايو/أيار.
طلاب جامعة هارفارد الأجانب يواجهون حالة من عدم اليقين بعد توقف خطة ترامب لمنع التسجيل في الوقت الحالي
وقال طالب من مدينة قوانغتشو، يدير مجموعة استشارية للطلاب الصينيين الراغبين في الدراسة في الولايات المتحدة، إنه ليس متأكداً من كيفية إسداء النصيحة للمتقدمين لأن الأنظمة تتغير باستمرار.
وأضاف هذا الطالب، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن عدد الطلبة الذين يرون في الولايات المتحدة خياراً ممكناً للتعليم سينخفض.
والتحق أكثر من 1.1 مليون طالب من أكثر من 210 دول بالجامعات الأمريكية في العام الدراسي 2023-2024، وفق "أوبن دورز"، المنظمة التي تجمع بيانات عن الطلبة الأجانب.
وغالباً ما تفرض الجامعات على هؤلاء الطلبة رسوماً دراسية أعلى، وهو جزء أساسي من ميزانياتها التشغيلية.
بالنسبة لعينول حسين، 24 عاماً، من الهند، فإن الآثار المترتبة على التأشيرة مالية وشخصية.
قال حسين إنه كان متحمساً لبدء فصل جديد من حياته في نيوجيرسي، حيث التحق ببرنامج ماجستير العلوم في الإدارة.
وتلقى وثيقة I-20 من الجامعة - وهي ورقة أساسية تسمح له بالتقدم للحصول على تأشيرة طالب أمريكية.
لكن التأخير الأخير في إصدار التأشيرة جعله "قلقاً للغاية" على حد وصفه، مع تأجيل المواعيد في القنصليات أو أصبحت غير متاحة.
ويتعين على الطلبة الأجانب الذين يرغبون في الدراسة في الولايات المتحدة، عادة، تحديد موعد لإجراء مقابلات في السفارة الأمريكية في بلادهم، قبل الحصول على الموافقة.
قال حسين إنه قد يضطر لحجز تذاكر سفر إلى الولايات المتحدة، رغم عدم وضوح الوضع. كما أنه يواجه خطر فقدان منحته الدراسية إذا اضطر لتأجيل دراسته.
كما يتأثر الطلبة البريطانيين كذلك.
وقال أوليفر كروبلي، البالغ 27 عاماً من نورويتش، إنه كان من المقرر أن يدرس في الخارج لمدة عام في ولاية كانساس الأمريكية، لكن هذه الخطة أصبحت في خطر الآن.
وقال كروبلي: "لا أملك حالياً تأشيرة طالب، على الرغم من أنني أنفقت 300 جنيه إسترليني على عملية التقديم".
والأخبار عن وقف طلبات التأشيرات في الولايات المتحدة "خيبة أمل كبيرة"، على حد تعبيره.
ويواجه، كروبلي، خطر فقدان منحته الدراسية إذا لم يتمكن من إكمال دراسته في الولايات المتحدة، وقد يضطر إلى البحث عن سكن في اللحظات الأخيرة والتنسيق مع الجامعة لضمان عدم تأخُّره أكاديمياً.
قال ألفريد ويليامسون، من ويلز، لوكالة رويترز، إنه كان متحمساً للسفر بعد عامه الأول في جامعة هارفارد، وكان يتطلع للعودة إليها، لكن الآن، لم تصله أي أخبار بشأن تأشيرته، مشيراً إلى أن الأمر "غير إنساني".
وأوضح "يتم استخدامنا مثل البيادق في لعبة لا نملك السيطرة عليها، وعلقنا وسط تبادل النار بين البيت الأبيض وجامعة هارفارد".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 43 دقائق

• العربي الجديد

تعرفات غير قانونية: محكمة التجارة الأميركية توقف رسوم ترامب

أصبحت غالبية تعرفات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمركية حبراً على ورق، على الأقل مؤقتاً، بعدما أعلنت محكمة التجارة الدولية الأميركية الفيدرالية في مانهاتن حكماً نادراً يمنع العديد من الضرائب الجمركية التي هدد بفرضها على دول أخرى. وقالت المحكمة إن الدستور الأميركي منح الكونغرس سلطات حصرية لتنظيم التجارة مع الدول الأخرى، وأن هذا لا يتعارض مع اختصاصات الرئيس في حماية الاقتصاد. فيما ردت إدارة ترامب بأنها ستستأنف الحكم بعد دقائق من صدوره. واحتفلت الأسواق العالمية بالقرار، وسط ارتفاع غالبية الأسهم وهبوط الذهب بسبب ارتفاع الشهية على المخاطرة. الحكم صدر مساء الأربعاء، وأكدت هيئة قضائية مؤلفةٌ من ثلاثة قضاةٍ في محكمة التجارة (واحد منهم عينه ترامب، وآخر باراك أوباما والثالث رونالد ريغان)، أن إدارة ترامب استندت ظلماً إلى قانونٍ صدر عام 1977 بفرض رسومٍ جمركيةٍ بمناسبة "يوم التحرير" على عشرات الدول، وأنها بالتالي غير قانونية. كما وسّع نطاق هذا الحكم ليشمل رسوماً جمركيةً سابقةً فُرضت على كندا والمكسيك والصين بشأن أمن الحدود الأميركية والاتجار بالفنتانيل. ولكن لم يُطلب من المحكمة تناول التعرفات الجمركية المفروضة على بعض السلع المحددة، مثل السيارات والصلب والألمنيوم، والتي تخضع لقانون مختلف. منحت المحكمة الحكومة مهلة تصل إلى عشرة أيام لاتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لرفع الرسوم الجمركية. في المقابل، أعلنت إدارة ترامب فوراً أنها ستستأنف القرار، واضعةً مصير الرسوم الجمركية بين يدي محكمة الاستئناف، وربما المحكمة العليا التي يملك ترامب ولاء غالبية قضاتها، فيما شكك الخبراء في تغيير نتائج الحكم. وفي حال ثبات القرار، فسيؤدي ذلك في غضون أيام إلى إلغاء الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 30% على الواردات من الصين، و25% على السلع من كندا والمكسيك، و10% على معظم السلع الأخرى الداخلة من دول العالم إلى الولايات المتحدة، وفق "بلومبيرغ". تفاصيل قرار محكمة التجارة وجاء في تفاصيل القرار أنه في إشارة إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لعام 1977 الذي استشهد به ترامب لتبرير التعرفات الجمركية، فإن أوامر التعرفات الجمركية العالمية والانتقامية تتجاوز أي سلطة ممنوحة للرئيس بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لتنظيم الاستيراد عن طريق التعرفات الجمركية. هذا الاستخدام غير مسموح به ليس لعدم حكمته أو فعاليته، بل لأن (القانون الفيدرالي) لا يسمح به، وفقاً لما ذكره الحكم. كما منعت المحكمة مجموعة مختلفة من الرسوم التي فرضتها إدارة ترامب على الصين والمكسيك وكندا، بسبب ما قال البيت الأبيض إنه رد على التدفق غير المقبول للمهاجرين والأفيونيات الاصطناعية عبر الحدود الأميركية. أسواق التحديثات الحية رسوم ترامب الجمركية تعود بقرار قضائي جديد رغم حكم سابق ببطلانها ورفض متحدث باسم البيت الأبيض هذا الحكم، معتبراً أنه صادر عن "قضاة غير منتخبين" لا ينبغي أن تكون لهم سلطة "تقرير كيفية التعامل مع حالة طوارئ وطنية على النحو السليم". وقد تذرع ترامب بحالات طوارئ وطنية، تراوح من العجز التجاري الأميركي إلى وفيات الجرعات الزائدة، لتبرير العديد من تعرفاته الجمركية. قال المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي، في بيان: "إنّ المعاملة غير العادلة من قِبَل الدول الأجنبية للولايات المتحدة غذّت العجز التجاري التاريخي والمستمر لأميركا". وأضاف: "لقد خلق هذا العجز حالة طوارئ وطنية أهلكت المجتمعات الأميركية، وهجرت عمالنا، وأضعفت قاعدتنا الصناعية الدفاعية - وهي حقائق لم تُفنّدها المحكمة". ورد نائب رئيس موظفي ترامب ستيفن ميلر على حكم المحكمة الفيدرالية بمنشور على موقع إكس بأن "الانقلاب القضائي أصبح خارج السيطرة". ووفق وكالة "بلومبيرغ"، يتعين على الشركاء التجاريين الرئيسيين، بما في ذلك الصين والاتحاد الأوروبي والهند واليابان، الذين يجرون مفاوضات مع إدارة ترامب، أن يقرروا الآن ما إذا كانوا سيواصلون جهودهم لتأمين الصفقات أو إبطاء المحادثات وسط الرهان على وقف التعرفات الجمركية. فيما تساءل الخبراء عن موقف المملكة المتحدة، التي سارعت إلى توقيع اتفاق تجاري مع ترامب، حيث تزايدت الدعوات، الخميس، للتروي قبل إعلان السير في الاتفاقية لكونها لن تكون لصالح بريطانيا في حال وقف التعرفات. تجاوز للقانون وقال أستاذ السياسة التجارية بجامعة كورنيل إيسوار براساد لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن حكم المحكمة التجارية في الوقت الحالي "يدمر الأساس المنطقي لإدارة ترامب لاستخدام سلطات الطوارئ الفيدرالية لفرض الرسوم الجمركية، وهو ما يتجاوز سلطة الكونغرس ويتعارض مع أي مفهوم للإجراءات القانونية الواجبة". وقال براساد "إن الحكم يوضح أن الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها ترامب من جانب واحد تمثل تجاوزاً للسلطة التنفيذية". وقالت ويندي كاتلر، نائبة رئيس معهد السياسات التابع لجمعية آسيا، إن قرار المحكمة "يُلقي بسياسة الرئيس التجارية في حالة من الاضطراب". وأضافت أن "الشركاء الذين يتفاوضون بجدية خلال فترة توقف الرسوم الجمركية التي تستمر 90 يوماً قد يميلون إلى تأجيل تقديم المزيد من التنازلات للولايات المتحدة حتى يتوفر مزيد من الوضوح القانوني. اقتصاد دولي التحديثات الحية ترامب يلتقي باول ومسؤول بالفيدرالي يلمح إلى إمكانية خفض الفائدة وبالمثل، سيتعين على الشركات إعادة تقييم الطريقة التي تدير بها سلاسل التوريد الخاصة بها، وربما تسريع الشحنات إلى الولايات المتحدة للتعويض عن خطر إعادة فرض التعرفات الجمركية عند الاستئناف". وقد دأبت إدارة ترامب على الاستشهاد بزيادة عائدات الرسوم الجمركية باعتبارها وسيلةٍ لتعويض التخفيضات الضريبية في "مشروع قانونها الضخم والجميل" المعروض الآن على الكونغرس، والذي تُقدَّر كلفته بـ3.8 تريليونات دولار على مدى العقد المُقبل، وفي حال عدم قدرة ترامب على الفوز بالاستئناف سيتعرض مشروعه لنكسة جوهرية. وإذا أيدت جميع المحاكم الحكم، فستسترد الشركات التي اضطرت لدفع رسوم جمركية المبالغ المدفوعة مع الفوائد. ويشمل ذلك ما يُسمى بالرسوم الجمركية المتبادلة، التي خُفِّضت إلى 10% في جميع الدول، ورُفِعَت إلى 145% على المنتجات الصينية، وهي الآن 30%. كما سيعاد النظر بتهديد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% اعتباراً من التاسع من يوليو/ تموز المقبل على جميع السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي بعدما أعرب عن إحباطه من وتيرة المحادثات التجارية مع الكتلة.

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

تراجع أسعار النفط والذهب وارتفاع طفيف للدولار

تتجه أسعار النفط لتسجيل ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي، متأثرة بتوقعات بزيادة إنتاج "أوبك+" في يوليو/تموز، وتجدد الضبابية بعد أن أدى أحدث تطور قانوني إلى إبقاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968 سارية. كما تراجعت أسعار الذهب مقابل ارتفاع طفيف للدولار الأميركي. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 31 سنتًا، بما يعادل 0.48%، إلى 63.84 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 04:24 بتوقيت غرينتش، ويحل أجل عقود برنت الآجلة لشهر يوليو/تموز اليوم الجمعة. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 31 سنتًا، أو ما يعادل 0.51%، إلى 60.63 دولاراً للبرميل، وانخفض كلا الخامين بنسبة 1.5% حتى الآن هذا الأسبوع. ويعود تراجع أسعار النفط في الأساس إلى احتمالية ارتفاع الإمدادات، إذ تتوقع الأسواق زيادة جديدة من تحالف "أوبك+"، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، في اجتماع يضم ثمانية من الأعضاء غدًا السبت. وفي هذا السياق، مدير أبحاث السلع والكربون لدى "ويستباك" روبرت ريني، في مذكرة: "الأجواء مهيأة لزيادة أخرى كبيرة في الإنتاج، ربما تكون أعلى من الزيادة التي بلغت 411 ألف برميل يوميًا التي تم الاتفاق عليها في الاجتماعين السابقين". من جانبهم، ذكر محللو "جي.بي مورغان" في مذكرة أن هذه الزيادة المحتملة تأتي في وقت اتسع فيه الفائض العالمي إلى 2.2 مليون برميل يوميًا، مما يستلزم على الأرجح تعديل الأسعار لتحفيز استجابة من جانب العرض واستعادة التوازن. ويتوقع محللون أن تبقى الأسعار ضمن نطاقاتها الحالية قبل أن تتراجع إلى حدود 50 دولارًا للبرميل بحلول نهاية العام. أما في الولايات المتحدة، فقد أعادت محكمة استئناف اتحادية، أمس الخميس، العمل بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب مؤقتًا، ملغية قرارًا صادرًا عن محكمة تجارية، يوم الأربعاء، كان قد علق تطبيق هذه الرسوم. وقد تسبب القرار في انخفاض أسعار النفط بأكثر من 1% يوم أمس، مع سعي المتعاملين لتقييم أثره. وقال محللون إن حالة الضبابية ستستمر مع تواصل المعارك القضائية بشأن الرسوم الجمركية. ومنذ إعلان ترامب عن رسوم "يوم التحرير" الجمركية في الثاني من إبريل/نيسان، انخفضت أسعار النفط بأكثر من 10%. أسواق التحديثات الحية الذهب بلا قيمة في غزة... يتراكم عند التجار وأسعاره تتراجع وعلى صعيد الطلب، ألقت مخاوف الركود، التي غذّتها حرب الرسوم الجمركية، بظلالها على التوقعات. ومما زاد من حدة التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، أمرت واشنطن عددًا كبيرًا من الشركات بوقف شحن البضائع، بما في ذلك الإيثان والبيوتان، إلى الصين دون ترخيص، كما ألغت التراخيص الممنوحة لبعض الموردين. وأشار محللو "جي.بي مورغان" إلى تحسن في الطلب العالمي على النفط مقارنة بالأسبوع السابق، مدفوعًا بانتعاش استهلاك النفط في الولايات المتحدة مع زيادة حركة السفر خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة بمناسبة "يوم الذكرى". لكنهم أضافوا أن التوسع الشهري في الطلب العالمي على النفط بلغ حوالي 400 ألف برميل يوميًا بحلول 28 مايو/أيار، أي أقل بنحو 250 ألف برميل يوميًا من التوقعات. في المقابل، هبطت أسعار الذهب ، اليوم الجمعة، وتتجه لتكبد خسائر أسبوعية، وسط ارتفاع طفيف للدولار، بينما يترقب المستثمرون تقرير التضخم الأميركي الرئيسي الذي قد يوفر مؤشرات على مسار سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي). وبحلول الساعة 06:01 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 3303.51 دولارات للأوقية (الأونصة)، وخسر المعدن النفيس 1.6% حتى الآن هذا الأسبوع، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.5% إلى 3300.7. دولار. بينما ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2%، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. من جانبه، قال المدير الإداري في " غولد سيلفر سنترال" في سنغافورة براين لان إن أسعار الذهب تتماسك بشكل أو بآخر في هذه المرحلة، مضيفًا أن ما نشهده هو تحركات طبيعية تحدث في السوق في نطاق أوسع قليلًا الآن، بسبب الثقة في الدولار بشكل رئيسي. ومن المقرر صدور تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي، في الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش. ومن المرجح أن يُظهر التقرير ارتفاع التضخم بنسبة 2.2% في إبريل/نيسان، مقارنة بزيادة 2.3% في مارس/آذار، وفقًا لخبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم. طاقة التحديثات الحية سوق النفط تتلقى صدمة جديدة.. كازاخستان ترفض خفض الإنتاج من جانبها، قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي، أمس الخميس، إن صناع السياسات النقدية لا يزال بإمكانهم خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، لكن يتعين أن تظل أسعار الفائدة ثابتة في الوقت الحالي لضمان أن التضخم يسير على الطريق الصحيح لبلوغ هدف البنك المركزي عند 2%. وينتعش الذهب، الذي لا يدر عائدًا، في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. في الوقت نفسه، أعادت محكمة استئناف اتحادية، أمس الخميس، مؤقتًا فرض الرسوم الجمركية الأكثر شمولًا التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب، وذلك في أعقاب حكم لمحكمة تجارية أميركية، يوم الأربعاء بأن ترامب قد تجاوز سلطته بفرض هذه الرسوم، وأمرت بتعليقها فورًا. أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% إلى 33.1 دولارًا للأوقية، وهبط البلاتين بنسبة 0.6% إلى 1076.33 دولارًا، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.5% إلى 968.79 دولارًا. في ظل هذا المشهد العالمي الملبد بالضبابية، لا تبدو أسواق الطاقة والمعادن منفصلة عن واقع اقتصادي أكثر اضطرابًا وتقلّبًا. فالعوامل المتشابكة التي ترخي بظلالها على هذه الأسواق — من قرارات "أوبك+" المنتظرة، مرورًا بتداعيات الحروب التجارية، ووصولًا إلى التردد في السياسات النقدية الأميركية — تشير جميعها إلى مرحلة حساسة تتطلب من الحكومات والشركات والمستثمرين قراءة دقيقة للتوجهات، وتحليلاً مرنًا للتوقعات. فالنفط، الذي طالما اعتُبر بوصلة الاقتصاد العالمي، يواجه تحديًا متزايدًا بين ضغوط العرض المفرط ومخاوف ضعف الطلب العالمي. وفي المقابل، لم تعد الملاذات الآمنة كالمعادن النفيسة قادرة على الحفاظ على استقرارها في ظل تحولات حادة في مؤشرات التضخم وتذبذب سعر صرف الدولار. وبين هذا وذاك، يبدو أن الأسواق دخلت مرحلة جديدة من "اللايقين الاستراتيجي"، حيث تقلصت فعالية الأدوات التقليدية للتنبؤ بالسوق. ومع استمرار التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، وغياب وضوح الرؤية بشأن مستقبل السياسات النقدية وأسعار الفائدة، تبقى الأسواق في حالة انتظار، وتبقى احتمالات المفاجآت واردة في أي لحظة. فالعالم، الذي ما زال يتعافى من آثار الأزمات المتلاحقة، يجد نفسه اليوم في اختبار جديد لعلاقته بالموارد، ولقدرته على ضبط الإيقاع بين السياسة والاقتصاد. (رويترز، العربي الجديد)

العربي الجديد

منذ 7 ساعات

• العربي الجديد

قاضية فيدرالية توقف محاولات إدارة ترامب منع هارفارد من تسجيل الطلاب الأجانب

أوقفت قاضية فيدرالية، اليوم الخميس، في بوسطن، محاولة إدارة الرئيس دونالد ترامب منع جامعة هارفارد من تسجيل الطلاب الدوليين . ويمثّل هذا الحكم انتصاراً مؤقتاً للجامعة في مواجهتها المستمرة مع البيت الأبيض الذي يسعى لتقويض نفوذ هارفارد والتأثير عليها. وتزعم إدارة الرئيس دونالد ترامب أن جامعة هارفارد "تسمح بسلوك معاد للسامية " في الجامعة، والتحيز الليبرالي، وطلبت خضوع برامج الجامعة للإشراف، وأوقفت التمويل الفيدرالي بأكثر من 3.4 مليارات دولار، وسعت إلى عدم منحها إعفاء ضريبياً على الأرباح مثل باقي الجامعات الأميركية . وأمس الأربعاء، قال الرئيس دونالد ترامب: "هارفارد تريد القتال، يظنون أنهم أذكياء، لكنهم يتلقون هزائم موجعة". وأمرت القاضية أليسون بوروز اليوم بتمديد أمر فيدرالي مؤقت يمنع إدارة ترامب من إلغاء قدرة الجامعة على تسجيل الطلاب الدوليين. وجاء هذا التمديد بعد أن أعلنت الحكومة أنها ستمنح الجامعة 30 يوماً للطعن في الإلغاء وفقا لما قدمته إلى المحكمة مساء الأربعاء، في الوقت الذي طلبت فيه الجامعة عرقلة جهود الإدارة، مؤكدة أن منع تسجيل طلابها الدوليين سيتسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه. وكشفت جامعة هارفارد عن تضررها بالفعل من إعلان ترامب منع تسجيل طلابها الدوليين. وكتبت مديرة خدمات الهجرة بالجامعة، في وثيقة قدمت للمحكمة، أن "الأمر تسبب بالفعل في خوف وارتباك عميقين، وأنه جرى إبلاغ طلاب برفض وإلغاء تأشيراتهم، كما سعى طلاب محليون ودوليون إلى التحويل وتأجيل التسجيل وسط تخوفات من أن لا تضم المؤسسة التعليمية طلابا دوليين". وشهدت جامعة هارفارد اليوم حفلا لتخرج الطلاب، وارتدوا زهوراً بيضاء للتعبير عن تضامنهم مع الطلاب الأجانب الذين يشكلون 27% من إجمالي طلابها. واستقبل الطلاب رئيس الجامعة آلان غاربر بتصفيق حار وصيحات الدعم في ظل مواجهته مع إدارة ترامب، على عكس العام الماضي عندما أطلق الطلاب صيحات استهجان بسبب العقوبات ضد المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين آنذاك. طلاب وشباب التحديثات الحية ترامب: يجب وضع حد أقصى بنسبة 15% لعدد الطلاب الأجانب بجامعة هارفارد وتصاعدت الأزمة بين الجانبين بعد مطالب من الحكومة الأميركية وصفت بأنها "اعتداء على استقلال الجامعات"، وشملت حظر طلاب تعتبرهم الإدارة "معادين للقيم الأميركية"، ومطالب بفصل ومعاقبة طلاب يتظاهرون سلمياً من أجل وقف الحرب في غزة، ومراجعة الأيديولوجيات السياسية لطلابها، وتقديم تحديثات ربع سنوية للإدارة، وتعديل المناهج، وإخضاع أقسامها لدراسات الشرق الأوسط لـ"الإشراف الأكاديمي". ومع إعلان رفض الجامعة المطالب، قررت إدارة ترامب إلغاء تمويلها الفيدرالي وإلغاء الإعفاء من الضرائب. ومؤخراً، قررت إلغاء تسجيل الجامعة للطلاب الدوليين، ما دفع هارفارد للجوء إلى القضاء لاستعادة تمويلها الفيدرالي وإلغاء القرارات الحكومية.