تعرفات غير قانونية: محكمة التجارة الأميركية توقف رسوم ترامب

أصبحت غالبية
تعرفات
الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمركية حبراً على ورق، على الأقل مؤقتاً، بعدما أعلنت محكمة التجارة الدولية الأميركية الفيدرالية في مانهاتن حكماً نادراً يمنع العديد من الضرائب الجمركية التي هدد بفرضها على دول أخرى. وقالت المحكمة إن الدستور الأميركي منح الكونغرس سلطات حصرية لتنظيم التجارة مع الدول الأخرى، وأن هذا لا يتعارض مع اختصاصات الرئيس في حماية الاقتصاد. فيما ردت إدارة ترامب بأنها ستستأنف الحكم بعد دقائق من صدوره.
واحتفلت الأسواق العالمية بالقرار، وسط ارتفاع غالبية الأسهم وهبوط الذهب بسبب ارتفاع الشهية على المخاطرة. الحكم صدر مساء الأربعاء، وأكدت هيئة
قضائية
مؤلفةٌ من ثلاثة قضاةٍ في محكمة التجارة (واحد منهم عينه ترامب، وآخر باراك أوباما والثالث رونالد ريغان)، أن إدارة ترامب استندت ظلماً إلى قانونٍ صدر عام 1977 بفرض رسومٍ جمركيةٍ بمناسبة "يوم التحرير" على عشرات الدول، وأنها بالتالي غير قانونية. كما وسّع نطاق هذا الحكم ليشمل رسوماً جمركيةً سابقةً فُرضت على كندا والمكسيك والصين بشأن أمن الحدود الأميركية والاتجار بالفنتانيل.
ولكن لم يُطلب من المحكمة تناول التعرفات الجمركية المفروضة على بعض السلع المحددة، مثل السيارات والصلب والألمنيوم، والتي تخضع لقانون مختلف. منحت المحكمة الحكومة مهلة تصل إلى عشرة أيام لاتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لرفع الرسوم الجمركية.
في المقابل، أعلنت إدارة ترامب فوراً أنها ستستأنف القرار، واضعةً مصير الرسوم الجمركية بين يدي محكمة الاستئناف، وربما المحكمة العليا التي يملك ترامب ولاء غالبية قضاتها، فيما شكك الخبراء في تغيير نتائج الحكم. وفي حال ثبات القرار، فسيؤدي ذلك في غضون أيام إلى إلغاء الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 30% على الواردات من الصين، و25% على السلع من كندا والمكسيك، و10% على معظم السلع الأخرى الداخلة من دول العالم إلى الولايات المتحدة، وفق "بلومبيرغ".
تفاصيل قرار محكمة التجارة
وجاء في تفاصيل القرار أنه في إشارة إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لعام 1977 الذي استشهد به ترامب لتبرير التعرفات الجمركية، فإن أوامر التعرفات الجمركية العالمية والانتقامية تتجاوز أي سلطة ممنوحة للرئيس بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لتنظيم الاستيراد عن طريق التعرفات الجمركية.
هذا الاستخدام غير مسموح به ليس لعدم حكمته أو فعاليته، بل لأن (القانون الفيدرالي) لا يسمح به، وفقاً لما ذكره الحكم. كما منعت المحكمة مجموعة مختلفة من الرسوم التي فرضتها إدارة ترامب على الصين والمكسيك وكندا، بسبب ما قال البيت الأبيض إنه رد على التدفق غير المقبول للمهاجرين والأفيونيات الاصطناعية عبر الحدود الأميركية.
أسواق
التحديثات الحية
رسوم ترامب الجمركية تعود بقرار قضائي جديد رغم حكم سابق ببطلانها
ورفض متحدث باسم البيت الأبيض هذا الحكم، معتبراً أنه صادر عن "قضاة غير منتخبين" لا ينبغي أن تكون لهم سلطة "تقرير كيفية التعامل مع حالة طوارئ وطنية على النحو السليم". وقد تذرع ترامب بحالات طوارئ وطنية، تراوح من العجز التجاري الأميركي إلى وفيات الجرعات الزائدة، لتبرير العديد من تعرفاته الجمركية. قال المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي، في بيان: "إنّ المعاملة غير العادلة من قِبَل الدول الأجنبية للولايات المتحدة غذّت العجز التجاري التاريخي والمستمر لأميركا".
وأضاف: "لقد خلق هذا العجز حالة طوارئ وطنية أهلكت المجتمعات الأميركية، وهجرت عمالنا، وأضعفت قاعدتنا الصناعية الدفاعية - وهي حقائق لم تُفنّدها المحكمة". ورد نائب رئيس موظفي ترامب ستيفن ميلر على حكم المحكمة الفيدرالية بمنشور على موقع إكس بأن "الانقلاب القضائي أصبح خارج السيطرة".
ووفق وكالة "بلومبيرغ"، يتعين على الشركاء التجاريين الرئيسيين، بما في ذلك الصين والاتحاد الأوروبي والهند واليابان، الذين يجرون مفاوضات مع إدارة ترامب، أن يقرروا الآن ما إذا كانوا سيواصلون جهودهم لتأمين الصفقات أو إبطاء المحادثات وسط الرهان على وقف التعرفات الجمركية. فيما تساءل الخبراء عن موقف المملكة المتحدة، التي سارعت إلى توقيع اتفاق تجاري مع ترامب، حيث تزايدت الدعوات، الخميس، للتروي قبل إعلان السير في الاتفاقية لكونها لن تكون لصالح بريطانيا في حال وقف التعرفات.
تجاوز للقانون
وقال أستاذ السياسة التجارية بجامعة كورنيل إيسوار براساد لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن حكم المحكمة التجارية في الوقت الحالي "يدمر الأساس المنطقي لإدارة ترامب لاستخدام سلطات الطوارئ الفيدرالية لفرض الرسوم الجمركية، وهو ما يتجاوز سلطة الكونغرس ويتعارض مع أي مفهوم للإجراءات القانونية الواجبة". وقال براساد "إن الحكم يوضح أن الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها ترامب من جانب واحد تمثل تجاوزاً للسلطة التنفيذية".
وقالت ويندي كاتلر، نائبة رئيس معهد السياسات التابع لجمعية آسيا، إن قرار المحكمة "يُلقي بسياسة الرئيس التجارية في حالة من الاضطراب". وأضافت أن "الشركاء الذين يتفاوضون بجدية خلال فترة توقف الرسوم الجمركية التي تستمر 90 يوماً قد يميلون إلى تأجيل تقديم المزيد من التنازلات للولايات المتحدة حتى يتوفر مزيد من الوضوح القانوني.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
ترامب يلتقي باول ومسؤول بالفيدرالي يلمح إلى إمكانية خفض الفائدة
وبالمثل، سيتعين على الشركات إعادة تقييم الطريقة التي تدير بها سلاسل التوريد الخاصة بها، وربما تسريع الشحنات إلى الولايات المتحدة للتعويض عن خطر إعادة فرض التعرفات الجمركية عند الاستئناف". وقد دأبت إدارة ترامب على الاستشهاد بزيادة عائدات الرسوم الجمركية باعتبارها وسيلةٍ لتعويض التخفيضات الضريبية في "مشروع قانونها الضخم والجميل" المعروض الآن على الكونغرس، والذي تُقدَّر كلفته بـ3.8 تريليونات دولار على مدى العقد المُقبل، وفي حال عدم قدرة ترامب على الفوز بالاستئناف سيتعرض مشروعه لنكسة جوهرية.
وإذا أيدت جميع المحاكم الحكم، فستسترد الشركات التي اضطرت لدفع رسوم جمركية المبالغ المدفوعة مع الفوائد. ويشمل ذلك ما يُسمى بالرسوم الجمركية المتبادلة، التي خُفِّضت إلى 10% في جميع الدول، ورُفِعَت إلى 145% على المنتجات الصينية، وهي الآن 30%. كما سيعاد النظر بتهديد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% اعتباراً من التاسع من يوليو/ تموز المقبل على جميع السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي بعدما أعرب عن إحباطه من وتيرة المحادثات التجارية مع الكتلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القدس العربي

منذ ساعة واحدة

• القدس العربي

'فوضى وأموال وادعاءات'.. هكذا انتهت قصة ترامب مع ماسك

لندن- 'القدس العربي': تناولت صحف بريطانية بالتحليل، إعلان الملياردير إيلون ماسك استقالته من منصبه في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أشهر قليلة من توليه قيادة هيئة الكفاءة الحكومية. وفي حين تطرقت صحيفة 'آي' لخلفيات الاستقالة وحيثياتها، نشرت صحيفة تايمز مقالين عن تدهور العلاقة بين الرئيس والملياردير، وما خلّفه ماسك وراءه من إرث. بينما تطرقت صحيفة 'إندبندنت' إلى احتمال مغادرة مسؤولين كبار آخرين مناصبهم في الهيئة نفسها. 'نائب ترامب الحقيقي' وتندر الأمريكيين! وقال أندرو ونكومب، مراسل صحيفة 'آي' في مدينة سياتل الأمريكية، أن الأمريكيين في واشنطن لطالما تندروا بأن إيلون ماسك، هو النائب الحقيقي للرئيس، بل إن منتقدي ترامب كانوا يرون أنه أقوى منه. وبعد أن انتهت قصة ماسك مع الحكومة، كان متوقعا بوضوح أنه سيترك منصبه بعد الفوضى التي صاحبت إجراءاته لخفض الإنفاق الحكومي، وعودته للإشراف على أعماله الخاصة التي بدأت تتعثر. ووفق الصحيفة، فإن رحيل ماسك جاء بعد أيام من انتقاده مسودة قانون يتضمن خصومات على الضرائب وإنفاق تريليونات الدولارات، وهو التشريع الذي أجازه الكونغرس، الذي وصفه ترامب بأنه تشريع 'كبير وجميل'، وأقره مجلس النواب أمس الخميس. ولما كان العمل المنوط بماسك يتمثل في الحد من الهدر وتقليص الديون، فإن صحيفة 'آي' تزعم أن مشروع قانون ترامب يسخر من المهمة. فبالرغم من كل الإقالات التي طالت أعدادا كبيرة من الموظفين الفدراليين، وخفض الميزانيات الهامة لإدارات مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فإن ماسك لم يستطع سوى خفض 12%، أو ما يعادل 260 ألف من القوى العاملة المدنية في الحكومة الاتحادية البالغ عددها 2.3 مليون موظف. كما أنه لم يقترب من هدفه الذي كثيرا ما روّج له وهو توفير تريليون دولار. وأفادت تقارير، أن ترامب وماسك لم يتحدثا مع بعضهما بعضا قبل رحيل الأخير. ومن أسباب تدهور العلاقة بين ترامب وماسك، أن الأخير انتقد إجراءات الرئيس الخاصة بالميزانية، التي قال بعض خبراء الاقتصاد، إنها قد تلحق الضرر ليس فقط بالاقتصاد الأمريكي، بل بالنظام المالي العالمي، إذا ما زاد العجز واستمرت الثقة في الولايات المتحدة بالتآكل. كما أن ماسك وقادة أعمال آخرين كانوا يريدون سياسة هجرة أكثر ليبرالية لأنها ستساعدهم على توظيف أفضل المواهب. أما عن مسألة التعريفات الجمركية، فلطالما كان ماسك من مؤيدي التجارة الحرة. وعلى الرغم من أن ترامب يعشق جمع الأسماء اللامعة حوله، إلا أنه ما إن يشعر بالملل منها حتى يتخلى عنها فورا، وهو ما حدث مع ماسك، كما يخلص مراسل 'آي'. ترامب ليس الأول.. ولا ماسك! وفي تحليل لمراسلها بواشنطن، ديفيد تشارتر، قالت 'التايمز' فإن ترامب لم يكن أول من استعان بأناس من القطاع الخاص لترشيد إجراءات الحكومة الفدرالية وضبط إنفاقها، فقد سبقه إلى ذلك كل من الرئيسين ثيودور روزفلت في عام 1905، ورونالد ريغان الذي شكّل في عام 1982، 'لجنة غريس' بهدف تحديد وإزالة الهدر وعدم الكفاءة في الحكومة الفدرالية. ومع أن تعليمات ترامب لماسك كانت شبيهة بتوجيهات ريغان للجنة غريس، إلا أن أساليب تعامله لم تكن كذلك، فبدلا من التحقق المتأني قبل تمرير التخفيضات عبر الكونغرس، أطلقت العنان للملياردير ليفعل ما فعله، حتى أنه نصّب نفسه بطلا للديمقراطية بعد تسليطه الضوء على بعض أوجه القصور في الحكومة الفدرالية ، طبقا للصحيفة. وبالنسبة للجمهوريين، فإن ماسك يعد 'بطلا للجمهورية'، لكنه -في نظر الديمقراطيين- هو رمز لكل ما هو خاطئ في إدارة تخرق المعايير، فهو ليس فقط صديقا غير منتخب للرئيس، ولا يتمتع بسلطة كبيرة جدا، بل شخص تتضارب مصالحه بشدة مع وظيفته الحكومية، حيث تلقت شركاته ما لا يقل عن 38 مليار دولار من الإعانات والعقود الحكومية. لكن ماسك اكتشف أن قدرته على التأثير في السياسة لها حدود على الرغم من ثرائه الفاحش وتحالفه مع الرئيس. خيبة أمل وفي مقال آخر بصحيفة التايمز البريطانية، قال الكاتب جيرارد بيكر، إنه من الواضح أن تكليف ماسك كان مخططا له أن يكون قصير الأمد، لكن رحيله جاء في ظروف أوضحت بجلاء خيبة أمله من التجربة برمتها، وفشله الشخصي والسياسي في مهمة يبدو أنه إن لم يخرج منها أكثر حزنا، فمن المؤكد أنه غادرها وهو أكثر فقرا وحكمة. وكان ماسك قد وعد في البداية بتوفير 2 تريليون دولار، ثم عدّل الرقم إلى تريليون دولار. وفي النهاية ادعى فريقه أنه وفّر نحو 150 مليار دولار. وحتى هذا يبدو -من وجهة نظر كاتب المقال- مبالغا فيه، فقد بلغ إجمالي الخفض أكثر بقليل من 1%من الأعداد الضخمة للعاملين في دوائر الحكومة الفدرالية. وخلص المقال إلى أن قصة ماسك يمكن اعتبارها مجرد مثال آخر على رجل أعمال ناجح بشكل لا يمكن تصوره اعتقد أن بإمكانه ببساطة نقل مواهبه إلى الحكومة وتكرار المعادلة. لكن القواعد الغريبة للسياسة، التي تُقدِّم الكيف على الكم، والشكل على المضمون، والعاطفة والمشاعر على العقل، غالبا ما تهزم هذا النمط من الأشخاص. توقعات بمغادرة مسؤولين آخرين ومن جانبها، توقعت صحيفة 'إندبندنت' أن يغادر كبار المسؤولين في إدارة الكفاءة الحكومية مناصبهم بعد رحيل رئيسهم إيلون ماسك. ونقلت عن تقرير في صحيفة 'ذا هيل' الأمريكية، إن 3 مسؤولين، هم المستشار ستيف ديفيس، والمستشارة والمتحدثة باسم الإدارة كاتي ميلر، والمحامي جيمس بورنهام، سيتركون عملهم. وأوضحت، أن ديفيس شغل منصبا قياديا في إدارة الكفاءة الحكومية وعمل مع ماسك في العديد من شركاته، بما فيها شركة (بورينغ)، و(سبيس إكس)، ومنصة (إكس) للتواصل الاجتماعي -تويتر- سابقا. أما ميلر، فهي زوجة نائب رئيس الأركان للسياسات ستيفن ميلر، وكانت أيضا ضمن فريق ترامب في ولايته الرئاسية الأولى. وقد عُيِّنت عضوا في المجلس الاستشاري في إدارة الكفاءة الحكومية بين الجنسين في ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وقد شغل بورنهام منصب المستشار العام، إلى جانب عمله رئيسا ومؤسسا لشركة (فاليسيتي كابيتال). كما سبق له أن عمل كاتبا للقاضي نيل غورساتش في المحكمة العليا.

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

حماس تسلم ردها على مقترح ويتكوف للوسطاء

أعلنت حركة حماس مساء اليوم السبت أنها سلمت الوسطاء ردها على مقترح المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف ، بشأن الاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة مع الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت في بيان صحافي "بعد إجراء جولة مشاورات وطنية، وانطلاقًا من مسؤوليتنا العالية تجاه شعبنا ومعاناته، سلّمت اليوم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ردّها على مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف الأخير إلى الإخوة الوسطاء، بما يحقّق وقفًا دائمًا لإطلاق النار، وانسحابًا شاملًا من قطاع غزة، وضمان تدفّق المساعدات إلى شعبنا وأهلنا في القطاع". وأضاف البيان الذي نشرته عبر حسابها على منصة "تليغرام": "وفي إطار هذا الاتفاق، سيتمّ إطلاق سراح عشرة من أسرى الاحتلال الأحياء لدى المقاومة، إضافة إلى تسليم ثمانية عشر جثمانًا، مقابل عدد يُتّفق عليه من الأسرى الفلسطينيين". ويتضمن مقترح ويتكوف وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً وإطلاق سراح 28 من المحتجزين الإسرائيليين من الأحياء والأموات خلال الأسبوع الأول، مقابل إطلاق سراح 125 أسيراً فلسطينياً محكوماً بالمؤبد، ورفات 180 من الفلسطينيين الشهداء، وفق ما ذكرته وكالة "رويترز". كما تتضمن الخطة التي تقول إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب والوسيطين مصر وقطر سيضمنون تنفيذها، إرسال مساعدات إلى غزة فور توقيع حماس على اتفاق وقف إطلاق النار، إضافة إلى إفراج الحركة عن آخر 30 محتجزاً بمجرد سريان وقف إطلاق نار دائم. رصد التحديثات الحية إسرائيل تترقب رد حماس حول مقترح ويتكوف وتعارض "التنازل" مسبقاً وكانت حركة حماس قد قالت إنها تسلّمت المقترح الجديد للمبعوث الأميركي، مضيفة أنها تعكف على دراسته "بمسؤولية وبما يحقق مصالح شعبنا وإغاثته، وتحقيق وقف إطلاق النار الدائم في القطاع"، فيما أعلن البيت الأبيض مساء الخميس أن الاحتلال الإسرائيلي وافق على مقترح ويتكوف لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. وتصر إسرائيل على نزع سلاح حماس بالكامل وتفكيك قوتها العسكرية وإنهاء إدارتها في غزة، إضافة إلى ضرورة إطلاق سراح جميع المحتجزين المتبقين في القطاع، وعددهم 58، قبل أن توافق على إنهاء الحرب. وترفض حماس التخلي عن سلاحها وتطالب إسرائيل بسحب قواتها من غزة والالتزام بإنهاء الحرب.

العربي الجديد

منذ 5 ساعات

• العربي الجديد

ترامب: يجب وضع حد أقصى بنسبة 15% لعدد الطلاب الأجانب في جامعة هارفارد

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، أمس الأربعاء، إن جامعة هارفارد يجب أن تضع حدا أقصى بنسبة 15% لعدد الطلاب الأجانب الذين تقبلهم، وإن على الجامعة أن تعرض للإدارة قائمتها الحالية للطلاب من الدول الأخرى. وأضاف ترامب متحدثاً للصحافيين في المكتب البيضاوي: "على هارفارد أن تحسن التصرف. تعامل هارفارد بلدنا بعدم احترام كبير وكل ما يفعلونه هو المزيد من الإصرار". وتخطط إدارة ترامب لإلغاء العقود الفيدرالية المتبقية لها مع جامعة هارفارد، وذلك في إطار استمرار الإدارة في التصعيد ضد الجامعة. وبلغ إجمالي ما جمدته إدارة ترامب حتى اليوم 3.2 مليارات دولار من المنح والعقود مع الجامعة، ويعني إلغاء باقي العقود الفيدرالية للحكومة مع هارفارد، التي تقدر قيمتها بنحو 100 مليون دولار، قطعا كاملا للعلاقات التجارية طويلة الأمد بينهما. طلاب وشباب التحديثات الحية إدارة ترامب تقرر إلغاء باقي عقودها الفيدرالية مع هارفارد وتصاعدت الأزمة بين الجانبين بعد مطالب من الحكومة الأميركية وصفت بأنها اعتداء على استقلال الجامعات، وشملت حظر طلاب تعتبرهم الإدارة معادين للقيم الأميركية، ومطالب بفصل ومعاقبة طلاب يتظاهرون سلمياً من أجل وقف الحرب في غزة ، ومراجعة الأيديولوجيات السياسية لطلابها، وتقديم تحديثات ربع سنوية للإدارة، وتعديل المناهج وإخضاع أقسامها لدراسات الشرق الأوسط للإشراف الأكاديمي. ومع إعلان رفض الجامعة المطالب، قررت إدارة ترامب إلغاء تمويلها الفيدرالي وإلغاء الإعفاء من الضرائب. وأخيراً، قررت إلغاء تسجيل الجامعة للطلاب الدوليين، ما دفع هارفارد للجوء إلى القضاء لاستعادة تمويلها الفيدرالي وإلغاء القرارات الحكومية. والأسبوع الماضي، أصدرت قاضية فيدرالية أمراً تقييدياً مؤقتاً لمصلحة جامعة هارفارد، وذلك في إطار دعواها القضائية في وجه قرار إدارة ترامب القاضي بمنعها من قبول الطلاب الأجانب، من خلال إلغاء اعتماد الجامعة في برنامج الطلاب الأجانب وتبادل الزوار. وصدر الأمر بعد أقلّ من ساعتَين على الدعوى التي قدّمتها جامعة هارفارد في محاولة لوقف قرار وزارة الأمن الداخلي إنهاء الاعتماد. ووافقت القاضية في المحكمة الجزئية أليسون د. بوروز، التي حكمت في قضايا عدّة تتعلّق بجامعة هارفارد في السابق، على أنّه في حال مضيّ وزارة الأمن الداخلي قدماً في قرارها، فإنّ جامعة هارفارد "سوف تتكبّد أضراراً فورية لا يمكن إصلاحها قبل أن تُتاح لها فرصة الاستماع إلى جميع الأطراف". (رويترز، العربي الجديد)