«دي بي ورلد»: بُنية دبي التحتية توفر منظومة أغذية زراعية متكاملة
وأضاف لـ«الإمارات اليوم» أن دولة الإمارات انتقلت من استيراد 90% من المنتجات الغذائية، إلى إنشاء منظومة متكاملة قائمة على الزراعة المتطورة والمعالجة الحديثة، وشبكات سلاسل التبريد عالية الكفاءة، مؤكداً أن البنية التحتية لدبي حالياً توفر منظومة أغذية زراعية متكاملة، تشمل: الإنتاج والتخزين والمعالجة والتوزيع على جميع أنحاء العالم.
وتابع بن دميثان: «يستحوذ (ميناء جبل علي) على نحو 73% من إجمالي تجارة الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات من حيث القيمة»، مشيراً إلى أن استثمار «دي بي ورلد» الأخير البالغ 550 مليون درهم في منشأة المحطات الزراعية، سيسهم بشكل كبير في تعزيز قدراتها على تخزين ومعالجة السلع الزراعية على مستوى المنطقة، بما في ذلك الحبوب والبقوليات وفول الصويا، ما يدعم استمرارية التوريد، وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتي.
ولفت بن دميثان إلى أن منظومة الغذاء العالمية تشهد ضغوطاً متنامية تهدد استقرارها، فيما تشكل الأزمات المناخية والتوترات السياسية والاضطرابات في سلاسل التوريد تحدياً أمام المنهجية التي يتبعها العالم في إنتاج الغذاء ونقله وطرق الوصول إليه، لافتاً إلى أن واحداً من كل تسعة أشخاص حول العالم يبيتون وهم يعانون الجوع، وهو تحدٍّ تفاقم بسبب هشاشة الطرق التجارية وتصدع سلاسل توريد الأغذية.
وأضاف: «في عام 2022، أدت الحرب في أوكرانيا إلى توقف مفاجئ لصادرات الحبوب، ونظراً إلى أهمية أوكرانيا كمورد رئيس للقمح وزيت دوار الشمس عالمياً، فقد كان تأثير تلك الحرب فورياً، وشهدت الدول المستوردة للغذاء في إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا ارتفاعات حادة في الأسعار، وضغوطاً هائلة على سلاسل التوريد، ليجسّد هذا المشهد درساً مباشراً حول سرعة وتأثير الأزمات الجيوسياسية في الأمن الغذائي العالمي».
وذكر بن دميثان أن التحديات الجديدة تفرض ضرورة إحداث تحول جذري في أنظمة الغذاء، قائلاً: «تشهد التجارة العالمية حالياً مرحلة من إعادة التوازن، فيما تلعب الاقتصادات الناشئة دوراً متنامياً ومحورياً، وتتشكل في الأفق مسارات تجارية جديدة، وفي هذا السياق، ستكون المنصات التي تجمع هذه الدول، سواء من خلال الشراكات الثنائية أو المنتديات متعددة الأطراف، عاملاً رئيساً في إعادة رسم خريطة سلاسل التوريد العالمية».
وتابع: «تعكس التطورات الأخيرة ضمن مجموعة (بريكس) هذا التحول بوضوح، لاسيما توسعها لتضم دولة الإمارات ومصر وإثيوبيا وإندونيسيا»، لافتاً إلى أن «بريكس» تمثّل اليوم أكثر من 54% من سكان العالم، وتنتج نحو نصف المحصولات الزراعية على مستوى العالم.
ورأى بن دميثان أن تطور المجموعة يشير إلى وجود تحول نحو تجارة متعددة الأقطاب وأكثر شمولية، كما يفتح آفاقاً جديدة واسعة للتجارة والاستثمارات، مشيراً إلى أن ذلك يوفر لدولة الإمارات فرصة لمشاركة إنجازاتها وتجاربها الناجحة، والإسهام بفاعلية في تطوير نماذج جديدة للتعاون، ترتكز على مبادئ الترابط والابتكار والاستثمار.
ونبه إلى أن العديد من المناطق لاتزال تواجه تحديات ملحوظة تتعلق بإجراءات التخليص الجمركي، وتباين المعايير الغذائية، وضعف الربط ضمن سلاسل التبريد، وقال: «نظراً إلى العمر القصير للسلع القابلة للتلف، فيجب أن يتم العمل على توفير سلاسل توريد سلسة».
وأكد بن دميثان أن تشكيل اتفاق إقليمي أو جماعي يركز على تسهيل تجارة الأغذية عبر تحديد «مسارات خضراء» سريعة للسلع سريعة التلف، وتوفير استثمارات متسقة في مرافق التخزين المبردة وشبكات السكك الحديدية الداخلية والأنظمة الرقمية، يُعدّان خطوة حاسمة لتسريع إجراءات التخليص الجمركي وتقليل الهدر وزيادة توافر الغذاء في المناطق التي تعاني نقصه.
وأضاف أن الإجراءات الأخرى التي تحظى بالأهمية نفسها تشمل توحيد المعايير للحد من التباين التنظيمي، مؤكداً أنه يمكن لدولة الإمارات، بفضل ما تتميّز به من مرونة تنظيمية وبنية رقمية متطورة، أن تؤدي دوراً قيادياً في هذه الجهود.
وتابع: «ضمان نجاح ذلك يستدعي مواءمة الخطط الوطنية للبنية التحتية مع أهداف التجارة الإقليمية، ومن دون ذلك، سنواجه خطر إنشاء أصول لا تخدم الأسواق المناسبة، حيث يشكل دمج الخدمات اللوجستية والتصنيع والتخليص الجمركي ضمن مراكز متكاملة حلاً عملياً يسهم في تقليص أوقات العبور، وخفض الكُلفة، وتعزيز موثوقية سلاسل التوريد. وقد أثبت هذا النموذج فاعليته في جبل علي، ويمثّل تجربة رائدة يمكن تكرارها في الأسواق الناشئة في جميع أنحاء العالم».
وشدد بن دميثان على أهمية توطيد علاقات التعاون بين الحكومات ومزودي الخدمات اللوجستية والمستثمرين في القطاع الخاص، لتوسيع نطاق هذا النجاح وتحقيق أقصى استفادة منه، كما شدد على أهمية ربط الابتكار عبر المناطق، حيث تشهد عملية انتقال الغذاء من المزرعة إلى المائدة تحولاً كبيراً بفضل المراقبة الرقمية للمحصولات والزراعة التجديدية، والتنبؤات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتقنيات «بلوك تشين».
وقال إن الفرصة اليوم تكمن في ربط هذه التقنيات بين المناطق المختلفة، إذ يمكن لمنصة تعاونية تجمع الحكومات والشركات الناشئة والمؤسسات متعددة الأطراف أن تُسرّع وتيرة البحث والتطوير في مجال التقنيات الزراعية، وتدعم التدريب في مجال الزراعة الذكية مناخياً، وتوفر للمناطق التي تعاني نقص الغذاء إمكانية وصول رقمي أكبر للمنتجين، وأشار إلى أنه يمكن للجهات الفاعلة في قطاع الخدمات اللوجستية أن تُسرّع هذا التقدم من خلال توفير المنصات المادية والرقمية التي من شأنها إيصال الأفكار المبتكرة إلى الأسواق.
وأكد بن دميثان أن الأمن الغذائي مسؤولية عالمية، ويتطلب تكاملاً فعلياً بين البنية التحتية والابتكار والسياسات والموارد البشرية لضمان تحقيقه، وقال: «لا تقل أهمية نقل الغذاء بأمان وسرعة وفاعلية في هذا العالم المترابط عن أهمية إنتاجه. ومع ظهور ديناميكيات تجارية جديدة، فإن دورنا يكمن في تعزيز ترابط العالم وضمان أن تشمل منظومة الأمن الغذائي العالمي جميع المناطق من دون استثناء».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 24 دقائق
- البيان
غرف دبي تنظم ورشتي عمل حول ضريبة الشركات وقانون العمل بمشاركة 125 من ممثلي القطاع الخاص
نظمت غرف دبي أخيراً ورشتي عمل حول نظام ضريبة الشركات وقانون العمل في دولة الإمارات بمشاركة 125 من ممثلي القطاع الخاص، وذلك بهدف دعم قدرة مجتمع الأعمال المحلي على مواكبة مستجدات المنظومة القانونية والتشريعية الناظمة لمختلف القطاعات. وركزت ورشة العمل الأولى، التي نظمتها غرف دبي بالتعاون مع مكتب حبيب الملا وشركاه وشركة «أندرسن» للاستشارات المالية والضريبية، على نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات، حيث وفرت رؤى قيمة وعملية حول بعض الجوانب الأساسية المتعلقة بضريبة الشركات في الدولة، بما في ذلك قابلية تطبيق هذه الضريبة، وآليات احتسابها، وضريبة الشركات في المناطق الحرة، والمجموعات الضريبية، والامتثال لمتطلبات التسعير التحويلي، وغيرها العديد من الآليات والإجراءات الضريبية. وغطت ورشة العمل أيضاً خصومات النفقات لقطاعات الأعمال، ومتطلبات تقديم الإقرارات الضريبية، واعتبارات الحسابات الضريبية للضرائب الحالية والمؤجلة، حيث اكتسب المشاركون في الورشة معلومات وافية تتيح لهم الاستعداد جيداً لمواكبة تطورات المشهد الضريبي. وتناولت ورشة العمل الثانية التي نظمتها غرف دبي بالتعاون مع «فراجومين الإمارات» و«غاتيلي الشرق الأوسط» قانون وأنظمة العمل في دولة الإمارات، حيث وفرت لمحة عامة عن المشهد القانوني الناظم لسوق العمل، واكتسب المشاركون معلومات عملية حول متطلبات التأشيرة وفئاتها المختلفة وتصاريح العمل. وغطت الورشة الجوانب الأساسية لعملية التوظيف مثل فترة الاختبار، والأجور والمزايا، وإدارة الأداء، وإجراءات التظلم، وإنهاء الخدمة، الأمر الذي يمكن الشركات من إدارة رأس مالها البشري بفعالية أكبر مع الامتثال الكامل للأنظمة والقوانين السارية. ويأتي تنظيم مثل هذه الفعاليات في إطار التزام غرف دبي بدعم نمو وازدهار الشركات العاملة في الإمارة. ومن خلال عقد جلسات موسعة بإدارة خبراء مختصين حول مواضيع قانونية وتنظيمية مهمة، تواصل غرف دبي الارتقاء بالقدرة التنافسية للشركات المحلية وتحفيز مساهمتها في مسار التنمية الاقتصادية المستدامة للمنطقة.
زاوية
منذ 25 دقائق
- زاوية
دي إتش إل إكسبرس الإمارات ومنطقة ميدان الحرة تعلنان عن شراكة لوجستية استراتيجية
ستحصل الشركات العاملة في منطقة ميدان الحرة على إمكانية الوصول إلى شبكة دي إتش إل العالمية في أكثر من 220 دولة، مع أسعار تفضيلية. الشراكة تُسهم في تسهيل التجارة الدولية من خلال خدمات لوجستية متخصصة وحلول شحن قابلة للتوسّع. المبادرة تتماشى مع رؤية دبي لتكون مركزًا عالميًا لريادة الأعمال والتجارة الدولية. دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة دي إتش إل إكسبرس الإمارات، الرائدة عالميًا في الخدمات اللوجستية السريعة، عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع منطقة ميدان الحرة الرقمية بالكامل والحائزة على جوائز مرموقة، بهدف تعزيز قدرات الشحن الدولي للشركات العاملة في الدولة. وقد تم توقيع الاتفاقية في مقر منطقة ميدان الحرة، بحضور السيد محمود حاج حسين، المدير العام لشركة دي إتش إل إكسبرس الإمارات، والسيد محمد بن حميدان الفلاسي، مدير التراخيص في منطقة ميدان الحرة. من خلال هذه الشراكة، ستحصل الشركات المُسجّلة في منطقة ميدان الحرة على وصول مبسّط إلى شبكة دي إتش إل اللوجستية العالمية التي تغطي أكثر من 220 دولة وإقليم. وتتضمن الاتفاقية أسعار شحن تفضيلية، ودعمًا مخصصًا من خبراء الجمارك، وحلول شحن مرنة، ومساعدة لوجستية مخصصة، تُسهم في تيسير التجارة الدولية وتسريع وتيرة التوسع العالمي للأعمال. وتتماشى هذه الشراكة مع أجندة دبي الاقتصادية لتعزيز بيئة ريادة الأعمال، وترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للتجارة والابتكار. ومن المتوقع أن تعود هذه المبادرة بفوائد ملموسة على القطاعات سريعة النمو مثل التجارة الإلكترونية والرعاية الصحية والصناعة والتجزئة، حيث ستستفيد شركات التجارة الإلكترونية تحديدًا من خدمات دي إتش إل في مجال التخزين، وأدوات التتبع المؤتمتة، وحلول التوريد المتقدمة، مما يعزز من كفاءة العمليات ورضا العملاء. وعلاوة على الجانب اللوجستي، تتيح هذه الشراكة لرواد الأعمال الانضمام إلى أحد أكثر النُظم الاقتصادية تطورًا في دبي. إذ تقدم منطقة ميدان الحرة إعفاءً ضريبيًا كاملًا للشركات المؤهلة، ودعمًا في فتح الحسابات المصرفية المحلية، وإمكانية ممارسة أكثر من 2,500 نشاط تجاري في مختلف القطاعات. كما توفّر المنطقة هيكلية ملائمة للشركات ذات المسؤولية المحدودة، وباقات مرنة تعتمد على نموذج دفع يتوافق مع حجم التوسع، ونظام معتمد لحماية البيانات حاصل على شهادة الأيزو ISO، إلى جانب دعم فني متخصص متاح عبر منصة رقمية متكاملة وحائزة على جوائز. في تعليقه على هذه الشراكة، قال السيد م حمود حاج حسين، المدير العام لشركة دي إتش إل إكسبرس الإمارات: "تفخر دي إتش إل إكسبرس بكونها جزءًا من منظومة ريادة الأعمال المتنامية في دولة الإمارات. وتؤكد شراكتنا مع منطقة ميدان الحرة التزامنا بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال خبرات لوجستية عالمية المستوى، وحلول شحن دولية فعّالة، ودعم مخصص يُسهم في تسهيل عملياتهم وتعزيز توسّعهم." ومن جانبه، صرّح السيد محمد بن حميدان الفلاسي، مدير التراخيص في منطقة ميدان الحرة، قائلًا: "نلتزم في منطقة ميدان الحرة بخلق بيئة محفّزة تُمكن رواد الأعمال من الانطلاق والتوسع بثقة. وتوفر هذه الشراكة مع دي إتش إل إكسبرس لعملائنا من حاملي الرخص، الأدوات اللوجستية التي يحتاجونها للتوسع دوليًا والمنافسة عالميًا. كما وتمثل هذه الخطوة محطةً محورية في مسيرتنا لبناء مجتمع أعمال ذكي، مرن، ومترابط عالميًا." وتندرج هذه الاتفاقية ضمن الاستراتيجية الأوسع لشركة دي إتش إل، والتي تهدف إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة الطموحة عالميًا من خلال حلول متخصصة وخبرات قطاعية دقيقة. وتشمل هذه الخدمات كل ما يتعلق بالامتثال الجمركي، وسلاسل الإمداد، والتوصيل النهائي، بما يُسهم في تبسيط العمليات والوصول الفعّال إلى الأسواق الجديدة. وفي إطار تعزيز هذه المنظومة، تتيح رخصة "فوري" من منطقة ميدان الحرة تأسيس الشركات خلال أقل من 60 دقيقة، ما يشكل معيارًا جديدًا في سرعة ومرونة إجراءات تدشين الأعمال. ومن خلال هذه الشراكة، تقدم المؤسستان منظومة شاملة تعزز من الكفاءة، والمرونة، والتوسع الدولي، ما يُسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد للنمو الاقتصادي المستدام المدفوع بالابتكار. نبذة عن شركة دي إتش ال: تُعد دي إتش ال العلامة التجارية الرائدة عالميًا في قطاع الخدمات اللوجستية، وتقدم من خلال فروعها المختلفة مجموعة متكاملة من الخدمات تشمل التوصيل المحلي والدولي، وخدمات التجارة الإلكترونية والتخزين، والخدمات اللوجستية السريعة، والنقل البري والجوي والبحري، إلى جانب إدارة سلاسل التوريد الصناعية. وتضم دي إتش ال نحو 400,000 موظف في أكثر من 220 دولة وإقليم حول العالم، ما يمكنها من ربط الأفراد والشركات بشكل آمن وموثوق، والمساهمة في تدفق التجارة العالمية المستدامة. كما تقدم حلولًا متخصصة لقطاعات حيوية سريعة النمو مثل التكنولوجيا، والعلوم الحياتية، والرعاية الصحية، والهندسة، والصناعة، والطاقة، وقطاع السيارات، والتجزئة. دي إـتش ال هي جزء من مجموعة دويتشه بوست دي إتش إل الذي بلغ حجم إيراداتها نحو 84.2 مليار يورو في عام 2024، وهي تواصل تعزيز مساهماتها الإيجابية تجاه المجتمع والبيئة من خلال ممارسات مستدامة، مع التزام مؤسسي بتحقيق صافي انبعاثات صفري في الخدمات اللوجستية بحلول عام 2050. نبذة عن منطقة ميدان الحرة: تُعد منطقة ميدان الحرة واحدة من أكبر وأحدث المناطق الحرة الرقمية في العالم، حيث تتمتع بموقع استراتيجي يبعد 15 دقيقة فقط عن مطار دبي الدولي، وتتخذ من فندق ميدان الراقي مقرًا لها. وتُعرف المنطقة بمنصتها الرقمية المتكاملة الحائزة على جوائز مرموقة، حيث تمكّن الشركات من الانطلاق والتشغيل والتوسع بسرعة وسهولة ومرونة من دبي إلى الأسواق العالمية. وتمثل منطقة ميدان الحرة المنطقة الحرة الرقمية الوحيدة في دولة الإمارات التي تعمل على مدار الساعة، حيث تتيح مزاولة أكثر من 2,500 نشاط تجاري في مختلف القطاعات، وذلك من خلال تقديم خدمات رقمية بالكامل، تشمل إصدار التراخيص رقميًا، وتوفير الدعم في الوقت الفعلي. كما توفر رخصة "فوري" – الأسرع من نوعها على مستوى الدولة – إمكانية تأسيس الشركات بالكامل خلال أقل من 60 دقيقة. وتمنح المنطقة مزايا تنافسية تشمل: الإعفاء الكامل من ضريبة الشركات وضريبة الاستقطاع، إتاحة التملك لغير المواطنين بنسبة 100% دون الحاجة إلى شريك محلي، والتأسيس دون اشتراط رأس مال، والوصول السلس إلى مختلف الخدمات الحكومية في دولة الإمارات. كما أن التراخيص الصادرة معتمدة من وزارة الخارجية وغرفة تجارة دبي، بما يتيح الحصول على حسابات مصرفية مزودة برقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN). وعلاوة على ذلك، يمكن لرواد الأعمال الاستفادة من خدمات قيمة مضافة تشمل إصدار الرموز الجمركية، وخدمات التخزين بالتعاون مع مزودين رائدين مثل دي إتش إل، والتكامل المباشر مع منصات التجارة الإلكترونية كأمازون، فضلًا عن حلول بوابات الدفع الإلكتروني للمعاملات عبر الإنترنت ونقاط البيع والتجارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ومن خلال مساحات مكتبية بانورامية، وبنية تحتية بمستوى الضيافة الفندقية، ومرافق معيشية متكاملة تشمل المدارس والعيادات والمطاعم وملاعب رياضية، تُوفر منطقة ميدان الحرة ما هو أكثر من مجرد فرصة تجارية، إنها منظومة نموذجية لنمو الأعمال الطموحة. -انتهى-
زاوية
منذ 26 دقائق
- زاوية
سوق العقارات في دبي يسجل رقماً قياسياً جديداً نصف سنوي مع ارتفاع المبيعات إلى 326,7 مليار درهم إماراتي
دبي، الإمارات العربية المتحدة: واصل سوق العقارات في دبي ازدهاره المرموق بتسجيل أفضل الارقام القياسية حيث سجل في النصف الأول من عام 2025 مستويات قياسية جديدة ببيع 98,603 عقارات بقيمة 326,7 مليارات درهم اماراتي. وكشف تحديث للسوق أصدرته شركة " fämالعقارية" اليوم عن ارتفاع قيمة مبيعات النصف الأول من هذا العام بنسبة 40% سنويا مدفوعا بأفضل أداء ربع سنوي على الاطلاق باجمالي 53,118 معاملة بقيمة 184 مليار درهم اماراتي في الربع الثاني من العام الحالي. وكانت قيمة مبيعات الربع الثاني من العام الحالي أعلى بنسبة 25% من أعلى مستوى سابق لها حققته في الربع الرابع من عام 2024 والبالغ 147.2 مليار درهم إماراتي. كما ارتفع حجم المعاملات بنسبة 5.39% عن الذروة السابقة البالغ حجمها 50,400 صفقة والمسجلة في الربع الثالث من العام الماضي. وأظهرت بيانات DXBinteract ارتفاعاً في جميع قطاعات العقارات خلال الربع الثاني من العام الحالي، تصدرتها مبيعات أراضي بقيمة 32.2 مليار درهم إماراتي ناتجة عن 1,384 صفقة، بزيادة قدرها 49% في الحجم مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، وزيادة قدرها 27.1% مقارنة بالربع الأول من عام 2025. وذكرت شركة " fämالعقارية" ان إجمالي مبيعات الفلل بلغ 10,019 فيلا بقيمة 66.5 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 38.3% في الحجم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما ارتفعت مبيعات الشقق وقيمتها 81.6 مليار درهم إماراتي بنسبة 18.7% في الحجم مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، وبنسبة 22.7% مقارنة بالربع السابق. كما ارتفعت صفقات مبيعات العقارات التجارية وقيمتها 3.6 مليار درهم إماراتي بنسبة 12.5% لتصل إلى 1,252 صفقة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. وشهدت مبيعات العقارات في دبي في السنوات الأخيرة ارتفاعاً كبيراً في قيمتها بمتوسط سعر بلغ 1,607 درهم إماراتي للقدم المربع، مقارنة بأسعار الربع الثاني البالغة 958 درهماً إماراتياً في عام 2021، و1,151 درهماً إماراتياً في عام 2022، و1,339 درهماً إماراتياً في عام 2023، و1,514 درهماً إماراتياً في العام الماضي.. وفي هذا السياق قال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة " fämالعقارية": "ان هذه الأرقام تؤكد مجدداً على قوة ومرونة سوق العقارات في دبي. كما ان النمو المستمر الذي شهدته دبي على خلال السنوات الماضية عزز مكانتها بقوة كخيار مثالي للاستثمار العقاري لتجذب المزيد من الاهتمام العالمي، بينما يظل الطلب المحلي والإقليمي قوياً". وارتفعت مبيعات العقارات في دبي خلال الربع الثاني من العام الحالي على مدار السنوات الخمس الماضية إلى مستواها الحالي من 10.8 مليار درهم إماراتي (5,400 صفقة) في عام 2020 إلى 36.6 مليار درهم إماراتي (15,400 صفقة) في عام 2021، و58.2 مليار درهم إماراتي (22,100 صفقة) في عام 2022، و90.5 مليار درهم إماراتي (31,100 صفقة) في عام 2023، و123.9 مليار درهم إماراتي (43,400 صفقة) في العام الماضي. وكانت منطقة معيصم الثانية الأعلى أداءً من حيث القيمة الإجمالية، حيث بلغ إجمالي مبيعاتها 14.94 مليار درهم إماراتي من خلال 844 معاملة. وكان أغلى عقار فردي تم بيعه في الربع الثاني فيلا فاخرة في نخلة جميرا، حيث بيعت بمبلغ 365 مليون درهم إماراتي. وبيعت أغلى شقة خلال الربع الثاني بمبلغ 170 مليون درهم إماراتي في برج بينينسولا دبي ريزيدنسز، البرج 1. ومثلت العقارات البالغ قيمتها ما بين 1-2 مليون درهم إماراتي ما نسبته 32% من اجمالي المبيعات بواقع (16,967 صفقة)، أما العقارات البالغ قيمتها اقل من مليون درهم فقد بلغت نسبتها 26% من اجمالي المبيعات بواقع (13,687 صفقة)، والعقارات بين 2-3 مليون درهم إماراتي بنسبة 17% بواقع (9,163 صفقة)، والعقارات بين 3-5 مليون درهم بنسبة 13% بواقع (6,804 صفقة)، والعقارات البالغ قيمتها أكثر من 5 ملايين درهم بنسبة 12% (6,496 صفقة). وبشكل عام، تفوقت المبيعات الأولى من المطورين بشكل ملحوظ على مبيعات إعادة البيع في السوق الثانوية - 66% مقابل 34% من حيث الحجم والقيمة. -انتهى-
