من التهميش إلى الإدماج.. خارطة تشغيل جديدة بفاتورة 15 مليار درهم
من التهميش إلى الإدماج.. خارطة تشغيل جديدة بفاتورة 15 مليار درهم
ناظورسيتي: متابعة
كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، صباح يوم الثلاثاء، عن مؤشرات جديدة تخص سوق الشغل بالمغرب، مؤكدا أن معدل البطالة سجل تراجعا طفيفا، مع إحداث 350 ألف منصب شغل خلال الفترة الأخيرة، ضمنها 280 ألف منصب صافٍ.
وأوضح السكوري، خلال جلسة تقييم السياسات العمومية المتعلقة بالاستثمار والتشغيل بمجلس المستشارين، أن أغلب المناصب المُحدثة تمركزت في قطاع الخدمات بـ216 ألف منصب، تليه قطاعات الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية بـ80 ألفًا، ثم البناء والأشغال العمومية بـ50 ألفًا.
الوزير ذاته أشار إلى أن الحكومة عبّأت ميزانية ضخمة وفعّلت تنسيقا بين القطاعات المعنية بالتشغيل والاستثمار والتعليم العالي، بغرض كسر الجمود الذي عرفه السوق لسنوات، مؤكدا أن من شأن هذا المسار أن يسهم في تقليص نسب البطالة، خصوصا في صفوف الشباب.
وفي نفس السياق، شدّد السكوري على ضرورة مراجعة مدونة الشغل، معتبرا أن فقدان الثقة بين المشغلين والباحثين عن العمل يمثّل عائقا هيكليًا، داعيا إلى رفع الحيف الذي يطال عددا من الفئات الهشة، من بينها حراس الأمن والمشتغلون في التطبيقات الرقمية.
وأضاف المتحدث أن الحكومة، ومنذ أكثر من سنة، أعادت تفعيل اللجنة البين وزارية للتشغيل برئاسة رئيس الحكومة، بعد أن ظلّ غياب التنسيق بين السياسات العمومية إحدى أبرز نواقص التجارب السابقة. كما وسّعت اللجنة من عضويتها لتشمل ممثلين عن القطاع الخاص، اعتبارًا لدوره المحوري في خلق مناصب الشغل وتحديث البيئة الإنتاجية.
وفي ما يشبه الرهان على الانتقال من النوايا إلى الأرقام، كشف السكوري أن اللجنة ضخت ميزانية استثنائية تبلغ 15 مليار درهم لتدارك ما لم تتمكن السياسات العمومية من معالجته لسنوات، خصوصا في صفوف حاملي الشهادات الذين لم يكن عدد المستفيدين منهم يتجاوز 40 ألفًا سنويًا.
خارطة الطريق الجديدة رفعت هذا الرقم إلى 250 ألف مستفيد، خاصة ضمن الفئات غير الحاصلة على شهادات، عبر نظام تكوين مهني قائم على التدرج، يستهدف إدماج 100 ألف متدرّب بسقف دعم مالي يصل إلى 5000 درهم للمتدرب، تُمنح مباشرة للمقاولات المستقبِلة.
من جهة أخرى، شدد الوزير على أن وزارته تعمل مع وزارة التربية الوطنية لمحاربة الهدر المدرسي، الذي وصفه بأحد أبرز أسباب البطالة البنيوية، إلى جانب تعزيز التكوين التأهيلي بالشراكة مع قطاع التعليم العالي.
في المحصلة، يبدو أن الحكومة تسعى إلى الانتقال من مرحلة وصف الواقع إلى مرحلة تعديله، عبر مقاربة تعتمد التمويل، التكوين، والتنسيق، وتراهن على ترسيخ الثقة في سوق ظلّ لسنوات رهين الإقصاء واللامساواة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ ساعة واحدة
- هبة بريس
المكتب الوطني للمطارات يستثمر أزيد من 100 مليون درهم لتعزيز نظام المراقبة الجوية
هبة بريس – أحمد المساعد أعلن المكتب الوطني للمطارات عن إطلاق مشروع استراتيجي يهدف إلى تحديث وتعزيز نظام المراقبة الجوية بعدد من المطارات الوطنية، وذلك من خلال استثمار يفوق 100 مليون درهم (ما يعادل 10 مليارات سنتيم). ويشمل هذا المشروع الطموح تركيب رادارات MSSR Mode-S المتطورة في خمس مطارات رئيسية هي وجدة، طانطان، مراكش، الصويرة، والناظور، وذلك في إطار سعي المكتب المتواصل إلى الرفع من مستوى السلامة والأمن الجويين، وتحسين فعالية مراقبة الحركة الجوية. ويهدف المشروع إلى توسيع وتحسين التغطية الرادارية لمجال الملاحة الجوية المغربية، عبر اعتماد تكنولوجيا MSSR Mode-S، والتي تعتبر من أحدث الأنظمة في مجال المراقبة الجوية، لما توفره من دقة عالية في تتبع الطائرات، وقدرة أكبر على تمييز وتحديد هوياتها ومساراتها في الزمن الحقيقي. ويأتي هذا الاستثمار، في سياق الاستراتيجية الشاملة للمكتب الوطني للمطارات الرامية إلى عصرنة البنية التحتية للمطارات المغربية، ومواكبة النمو المتزايد في حركة النقل الجوي، وضمان أفضل شروط السلامة لمستعملي الأجواء الوطنية. وأكد المكتب أن هذه المبادرة تمثل خطوة نوعية نحو تحديث منظومة المراقبة الجوية بالمغرب، بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.
اليوم 24
منذ 2 ساعات
- اليوم 24
وزير الداخلية يحث مسؤولي الجهات والجماعات والولاة والعمال على الاستعانة بنظام (GPS) لجبي الضرائب على الأراضي العارية
لم يتجاوب رؤساء الجماعات مع التعديلات الأخيرة التي تضمنها القانون المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، والتي بموجبها تم رفع سعر الضريبة المفروضة على الأراضي غير المبنية، والتي ظلت دون تغيير منذ سنة 2008. وضع دفع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إلى إصدار مذكرة موجهة إلى الولاة والعمال ورؤساء الجماعات، حث فيها المنتخبين الذين يسيرون الشأن المحلي على الاستعانة بنظام تحديد المواقع (GPS) ونظام المعلومات الجغرافية (SIG) ونظام العنونة لإعداد خرائط حديثة للجماعة تبين نفوذها الترابي وتحدد مدارها الحضري. وطالب المسؤول الحكومي، في مذكرته بتحديد المحطات الصيفية والشتوية، ومحطات الاستشفاء بالمياه المعدنية، والتي يتم تحديد الدوائر التي يفرض داخلها الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بنص تنظيمي. بالإضافة إلى تحديد باقي المناطق المشمولة بتصميم للتهيئة. كما طالبت مذكرة لفتيت بتحديد المقاطعات في حالة الجماعات ذات نظام المقاطعات والأحياء الموجودة بهذه المقاطعات. بالإضافة إلى تحديد الأحياء والقطاعات والدواوير المتواجدة بتراب الجماعة. وبموجب التعديلات التي تضمنت قانون جبايات الجماعات الترابية، فقد انتقل سعر الضريبة المفروضة على الأراضي غير المبنية الموجودة بالمناطق المجهزة من 15 إلى 30 درهم للمتر المربع. كما انتقل سعر الضريبة من 5 إلى 15 درهما للمتر المربع بالنسبة للأراضي غير المبنية الموجودة بالمناطق متوسطة التجهيز، والتي تتوفر على الأقل على الطرق وشبكات الماء والكهرباء. فيما انتقل سعر الضريبة من نصف درهم إلى درهمين للمتر المربع بالنسبة للأراضي غير المبنية الواقعة بالمناطق ضعيفة التجهيز، والتي تفتقر إلى كل أو أغلب المرافق والشبكات العمومية الأساسية. ويذكر أن القانون حول لرئيس الجماعة المعنية مهمة تحديد المناطق المشار إليها بقرار تنظيمي صادر عنه بعد التأشير عليه من لدن عامل العمالة أو الإقليم الذي تشمل دائرة نفوذه الترابي هذه الجماعة.
المغرب اليوم
منذ 3 ساعات
- المغرب اليوم
الأسر المغربية تسجل نموا قياسيا في أصولها المالية
ارتفعت الأصول المالية للأسر المغربية لتسجل 1.1 تريليون درهم بنهاية عام 2024، بزيادة 8.1% مقارنة بعام 2023، وفقًا للتقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي. وأوضح التقرير الصادر عن بنك المغرب ، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياطي الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن هذا الارتفاع انعكس بشكل أساسي على مستوى الودائع البنكية بجميع مكوناتها، باستثناء الودائع لأجل، التي واصلت مسارها التنازلي. ADVERTISING وبعد تسجيل تباطؤ ملحوظ خلال عام 2023، سجلت ودائع الأسر انتعاشًا قويًا بنسبة 7.5% لتبلغ 895 مليار درهم، أي زيادة تفوق المتوسط المسجل خلال العقد الأخير بنسبة 5%، وفق موقع "العمق" المغربي. وسجلت هذه الزيادة خصوصًا في الودائع تحت الطلب التي ارتفعت بنسبة 10.1% لتصل إلى 618 مليار درهم، أي ما يمثل 69% من ودائع الأسر، مقابل 67% في 2023، و61% في المتوسط خلال السنوات العشر الماضية. وبلغت حسابات التوفير 185 مليار درهم، إذ واصلت ارتفاعها بوتيرة معتدلة وقليلة التقلب، بنسبة 2.9% خلال 2024، بعد 1.8% في 2023، و3.1% خلال عامي 2021 و2022. في المقابل، واصلت الودائع لأجل تراجعها الذي بدأ منذ عدة سنوات، حيث انخفضت بنسبة 1.1% لتبلغ 82 مليار درهم، بعد انخفاض بنسبة 2.9% في 2023، ولم تعد تمثل سوى 9% من ودائع الأسر، مقابل ما يفوق 18% قبل عشر سنوات. قد يهمك أيضــــــــــــــا بنك المغرب يفيد أن الودائع تجاوزت 1275 مليار درهم في 2024 مدفوعة بتسوية جبائية
