رئيس الاحتياطي الفيدرالي: ننتظر مزيدا من الوضوح قبل اتخاذ قرار أسعار الفائد

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، اليوم الجمعة، إن البنك المركزي يمكنه الانتظار لمعرفة كيف ستتطور "الإجراءات السياسية العدوانية" للرئيس دونالد ترامب قبل أن يتحرك مرة أخرى بشأن أسعار الفائدة.
ومع توتر الأسواق بشأن مقترحات ترامب بشأن التعريفات الجمركية وقضايا أخرى، كرر باول التصريحات التي أدلى بها هو وزملاؤه مؤخرا والتي نصحت بـ "الصبر" بشأن السياسة النقدية وسط مستوى مرتفع من عدم اليقين.
وقال باول، في خطاب أمام منتدى السياسة النقدية الأمريكية، إن البيت الأبيض " في طور تنفيذ تغييرات سياسية كبيرة في أربعة مجالات مميزة: التجارة والهجرة والسياسة المالية والتنظيم"، مضيفا أن "التأثير الصافي لهذه التغييرات السياسية هو الذي سيؤثر على الاقتصاد ومسار السياسة النقدية" .
وأشار إلى أن "عدم اليقين حول التغييرات وتأثيراتها المحتملة لا يزال مرتفعا"، وقال إن بنك الاحتياطي الفيدرالي "يركز على فصل الإشارة عن الضوضاء مع تطور التوقعات.. لسنا بحاجة إلى التسرع، ونحن في وضع جيد للانتظار لمزيد من الوضوح".
وتبدو التعليقات على الأقل متناقضة إلى حد ما مع توقعات السوق المتزايدة لخفض أسعار الفائدة هذا العام. ومع اضطراب الأسواق بسبب مواقف ترامب المتغيرة بشأن أجندته، وخاصة خططه للتعريفات الجمركية - فقد قام المتداولون بتسعير ما يعادل ثلاثة أرباع نقطة مئوية من التخفيضات بحلول نهاية العام، بدءا من يونيو، وفقا لمقياس فيد ووتش.
ومع ذلك، تشير تعليقات باول إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون في وضع انتظار وترقب قبل رسم المزيد من تخفيف السياسة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البورصة

منذ 8 دقائق

• البورصة

هل بدأت هيمنة الدولار فى الانحسار؟

يرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن 'فقدان الدولار كعملة عالمية.. سيكون بمثابة خسارة في الحرب'، لكن الرئيس في الوقت نفسه قد يكون هو السبب وراء هذا الفقدان المحتمل. فالاعتماد على عملة أجنبية يتطلب الثقة في متانتها وسيولتها، وهي الثقة التي بدأت تتآكل تدريجياً منذ فترة. ففي ظل إدارة ترامب، أصبحت الولايات المتحدة متقلبة، غير مبالية، بل وعدائية في بعض الأحيان، فكيف يمكن الوثوق بدولة أطلقت حرباً تجارية على حلفائها؟ ومع أن العديد من الأطراف الخارجية قد يرغبون في تنويع احتياطياتهم بعيداً عن الدولار، إلا أنهم يفتقرون إلى بديل مقنع، والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: 'هل هناك ما يمكن أن يحل محل الهيمنة الدولارية؟' لطالما كان الدولار هو العملة المهيمنة عالمياً على مدار قرن كامل، وقد سبقه الجنيه الإسترليني الذي فقد مكانته بعد الحرب العالمية الأولى مع تراجع القوة والثروة البريطانية. ومع ذلك، لا تمر الولايات المتحدة اليوم بنفس التراجع الذي شهدته بريطانيا حينها، إذ تشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن حصة الاقتصاد الأمريكي من الناتج المحلي الإجمالي العالمي الاسمي بلغت 26% عام 2024، مقابل 25% عام 1980. وتُعد هذه النسبة لافتة في ظل النمو المتسارع للاقتصاد الصيني خلال هذه الفترة، بحسب ما نقلته صحيفة 'فاينانشيال تايمز' البريطانية. لاتزال الولايات المتحدة تقف في طليعة الابتكار التكنولوجي العالمي، وتُعد القوة العسكرية الأولى، وتتمتع أسواقها المالية بعمق وسيولة لا نظير لهما. ففي الربع الرابع من العام الماضي، شكل الدولار 58 % من الاحتياطيات العالمية، بانخفاض عن 71% في الربع الأول من عام 1999، إلا أنه مازال متقدماً بفارق شاسع على اليورو الذي بلغت حصته 20% فقط. ووفقاً لبيانات 'ماكرومايكرو'، لايزال الدولار يُستخدم في 81 % من تمويلات التجارة العالمية، و48 %من السندات الدولية، و47 % من مطالبات البنوك العابرة للحدود. إذن، ما الذي يمكن أن يسوء؟ في دراسته للنظام الدولي، جادل تشارلز كيندلبيرجر بأن استقرار الاقتصاد العالمي المفتوح يعتمد على وجود قوة مهيمنة على استعداد وقدرة لتوفير السلع العامة الأساسية، وهي أسواق مفتوحة للتجارة، وعملة مستقرة، ومُقرض الملاذ الأخير في الأزمات. وقد وفرت بريطانيا هذه الوظائف حتى عام 1914، ثم تولت الولايات المتحدة هذا الدور بعد عام 1945، أما في الفترة الفاصلة بينهما، فلم تتمكن بريطانيا ولم ترغب أمريكا في لعب هذا الدور، وكانت النتيجة كارثية. وشهدت حقبة هيمنة الدولار العديد من الصدمات، فقد أدى التعافي الاقتصادي لأوروبا واليابان بعد الحرب إلى زعزعة نظام سعر الصرف الثابت الذي وُضع في مؤتمر بريتون وودز عام 1944. وفي عام 1971، قام الرئيس ريتشارد نيكسون، الذي يُشبه ترامب في كثير من الأوجه، بخفض قيمة الدولار، ما أدى لاحقاً إلى موجة تضخم مرتفعة لم تتم السيطرة عليها إلا في ثمانينيات القرن الماضي، كما أدى ذلك إلى تعويم أسعار الصرف، وتشكيل آلية سعر صرف أوروبية، ومن ثم إطلاق عملة اليورو. رغم أن خبراء الاقتصاد آنذاك اعتقدوا أن الاحتياطيات من العملات ستفقد أهميتها في ظل نظام تعويم العملات، إلا أن سلسلة الأزمات المالية والنقدية، وعلى رأسها أزمة آسيا أواخر التسعينيات، أثبتت العكس. وقد تبين كذلك أن القروض الطارئة من بنك الاحتياطي الفيدرالي تظل ذات أهمية بالغة، خصوصاً في الأزمة المالية العالمية بين عامي 2008 و2009. مازالت شروط كيندلبيرجر صالحة حتى اليوم، كما أن التأثيرات الخارجية الناتجة عن شبكات الاستخدام تدعم نشوء واستمرار هيمنة العملات العالمية، إذ يستفيد المستخدمون جميعاً من التعامل بعملة واحدة ويستمرون بذلك طالما توفرت الإمكانية، لكن، ماذا لو استغلت القوة المهيمنة جميع أدوات الضغط الاقتصادي الممكنة، بما في ذلك العقوبات المالية، لتحقيق أهدافها؟ ماذا لو هددت بغزو دول صديقة، بل وحرضت طغاة على غزوها؟ ماذا لو قوضت هذه القوة استقرارها المالي والنقدي ومؤسساتها الاقتصادية؟ وماذا لو كان قائدها متنمراً عديم المبادئ؟ في هذه الحالة، ستفكر الدول والأفراد بالبحث عن بدائل، غير أن المشكلة تكمن في أن البدائل تبدو أسوأ. 'اليوان' يعد خياراً جيداً.. لكن بكين تفرض قيوداً على حركة رؤوس الأموال فقد يُعد اليوان الصيني خياراً جيداً للتجارة مع الصين، لكن بكين تفرض قيوداً على حركة رؤوس الأموال، كما أن أسواقها المالية الداخلية تفتقر إلى السيولة. وهذه القيود تعكس أولوية الحزب الشيوعي الصيني في بسط السيطرة، سواء الاقتصادية أو السياسية، ما يعني أن الصين لا يمكنها تقديم أصول سائلة وآمنة كالتي توفرها الولايات المتحدة تقليدياً، أما اليورو، فلا يعاني من هذه القيود المفروضة على اليوان. فهل يمكنه أن يحل محل الدولار جزئياً، كما ترى هيلين راي من كلية لندن للأعمال؟ ربما، لكنه يعاني هو الآخر من عيوب هيكلية، إذ إن منطقة اليورو ليست اتحاداً سياسياً، بل نادٍ من الدول ذات السيادة، ما يجعلها عرضة للتشرذم السياسي. 'اليورو' يعاني من عيوب هيكلية والاتحاد الأوروبى ليس قوة مهيمنة ويظهر هذا التشرذم في الانقسام الاقتصادي والمالي داخل التكتل، الأمر الذي يعيق الابتكار والنمو، والأهم من ذلك، أن الاتحاد الأوروبي ليس قوة مهيمنة، وقد يكون أكثر جاذبية من الولايات المتحدة في أسوأ أحوالها، لكنه لا يقارن بها في أفضل أحوالها. بالتالي، نجد أنفسنا أمام ثلاث سيناريوهات محتملة: الأول، أن تشهد الصين أو منطقة اليورو تحولاً جذرياً يفضي إلى ظهور عملة مهيمنة جديدة. الثاني، أن يصبح العالم متعدد العملات المهيمنة، حيث تسود عملات مختلفة في مناطق جغرافية مختلفة. غير أن تأثيرات الشبكات قد تخلق توازناً هشاً في هذا العالم، إذ يتجه المستخدمون بشكل جماعي من عملة إلى أخرى، ما يجعل النظام شبيهاً بمرحلة العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي. أما السيناريو الثالث، فهو استمرار هيمنة الدولار، لكن ما طبيعة هذه الهيمنة المستقبلية؟ في أحسن الأحوال، قد تستعيد الولايات المتحدة صورتها كدولة جديرة بالثقة. غير أن هذا الاحتمال يزداد بعداً في ظل الأضرار الجسيمة الحاصلة على الصعيدين الداخلي والخارجي، وفي 'مملكة العميان'، يظل 'الأعور' ملكاً. وعلى هذا المنوال، قد تواصل عملة مشوبة بالعيوب سيطرتها على النظام النقدي العالمي، فقط بسبب غياب البدائل الجديرة بالثقة، وهذا العالم هو ما يرغبه ترامب. أما معظمنا، فلا. : الاقتصاد الأمريكىالدولارترامب

صوت الأمة

منذ 18 دقائق

• صوت الأمة

وهم "كوهين".. قصة سقوط أسطورة تل أبيب الوهمية في التجسس

إسرائيل استعادت وثائق الجاسوس من سوريا بعملية "مشبوهة" وتحاول استعادة الرفات لتعيد صناعة بطل من رماد "إيلى" رصدته مصر في فضيحة "لافون" وأسقطته بالضربة القاضية في دمشق.. ونتانياهو يراهن على أرشيفه لمواجهة الأزمات الداخلية رغم محاولات إسرائيل المتكررة لصناعة أبطال من رماد، لا تزال قصة الجاسوس إيلي كوهين مثالًا صارخًا على الوهم الإسرائيلي والانتصار الزائف. فعلى مدار عقود، قدّمت تل أبيب كوهين كـ"أسطورة استخباراتية" اخترق قلب النظام السوري، وحوّلته إلى رمز للمكر والدهاء، لكنها تغافلت عن نهايته المهينة، التي كشفت عجزه وفشل مشروعه بالكامل. سقط كوهين، ولم يُسعفه تنكره ولا تغلغله في مفاصل الدولة السورية، ولم تشفع له تدريبات الموساد ولا غطاءه السياسي، فقد وقعت نهايته بفعل رصد استخباراتي دقيق شاركت فيه مصر، ليكتب الفصل الأخير من خديعة لم تكتمل. وحتى بعد مرور ستين عامًا على إعدامه، لم تُغلق هذه الصفحة، إذ تواصل إسرائيل حملتها لاستعادة رفاته، لا بدافع الوفاء لشخصه بقدر ما هو إلحاح ديني يهدف لإتمام طقس دفنه في "الأرض المقدسة"، وإعادة ربطه روحيًا بعقيدة البعث والقيامة. وبين سعي تل أبيب الديني، ومحاولاتها لإحياء صورة كوهين كبطل خُرافي، تظل الحقيقة راسخة: أن الجاسوس الذي خدع البعض، لم يستطع خداع مصر. لا يمكن النظر إلى إعلان إسرائيل عن استعادة أرشيف إيلي كوهين، الجاسوس الذي أُعدم في سوريا سنة 1965، باعتباره مجرد إجراء يتعلق بتوثيق أو إعادة ترتيب مواد تاريخية، وتتجاوز المسألة ذلك بكثير، إذ تكشف عن عملية استخباراتية دقيقة تستهدف عمق الدولة السورية، في توقيت بالغ الحساسية على المستويين الإقليمي والدولي. وتشمل الوثائق والمقتنيات التي جرى الإعلان عن استعادتها – والتي تجاوز عددها ألفين وخمسمائة مادة –تسجيلات وصورًا ورسائل ووثائق أمنية تعود إلى فترة اعتقال كوهين والتحقيق معه، ما يُفهم من الإعلان الإسرائيلي أن العملية لم تكن وليدة اللحظة، بل ثمرة متابعة طويلة لمسار الأرشيف المحفوظ في دمشق، في أحد مرافق الأجهزة الأمنية، وتعني الإشارة إلى أن المواد كانت محفوظة في أرشيف رسمي سوري، أن الوصول إليها لم يكن متاحًا لأي طرف خارجي بسهولة، ما يرجح فرضية تنفيذ عملية دقيقة، قد تكون اعتمدت على اختراق بشري أو تعاون غير مُعلن من داخل الأراضي السورية. بينما قالت مصادر لم تسمها وكالة رويترز، إن القيادة السورية وافقت على تسليم وثائق ومتعلقات الجاسوس إيلي كوهين لإسرائيل، جاءت المبادرة لتخفيف حدّة التوتر وإظهار حسن النوايا للرئيس الأمريكي. وقال مصدر أمني سوري ومستشار للرئيس السوري أحمد الشرع وشخص مطلع على المحادثات السرية بين البلدين إن أرشيف المواد عُرض على إسرائيل. ولم يرد مكتب نتنياهو أو المسؤولون السوريون أو البيت الأبيض على طلبات التعليق، كان ذلك بشأن دور سوريا في حصول إسرائيل على متعلقات كوهين. من هو إيلي كوهين؟ كوهين، الذي دخل سوريا باسم مزوّر، استطاع أن ينسج علاقات مباشرة مع شخصيات بارزة في مستويات مختلفة من النظام في بداية الستينيات، ركزت الروايات المتداولة في الأوساط الإسرائيلية حول هذه المرحلة على مدى اقترابه من مواقع القرار، إلا أن كثيرًا من التفاصيل حول ما قام به فعليًا بقيت خاضعة للتضخيم الإعلامي والسياسي، خصوصًا في ظل غياب رواية سورية مفصلة ومعلنة للوقائع. ومنذ إعدامه شنقًا في ساحة المرجة بدمشق، تحوّل كوهين إلى محور مطالبات إسرائيلية متعددة لاستعادة رفاته، دون نتيجة واضحة، ومع أن الإعلان الأخير لا يتحدث عن الرفات، إلا أن تقديمه بهذا الشكل الإعلامي، وسط حالة توتر إقليمي وتصعيد مستمر في غزة، يوحي بمحاولة توظيفه كرسالة سياسية وأمنية موجهة لعدة أطراف، أرادت إسرائيل أن تُظهر من خلالها أن متابعتها للملفات القديمة لا تتوقف، وأن قدرتها على النفاذ إلى المراكز المغلقة ما زالت قائمة. واحدة من أبرز الوثائق التي تم استعادتها تحمل اسم "نادية كوهين"، زوجة الجاسوس، والتي كانت قد نظّمت حملات في الخارج تطالب بالإفراج عنها، ووجود ملف باسمها ضمن الأرشيف السوري يعني أن السلطات حينها كانت تتابع تحركات العائلة، وتتعامل مع القضية بامتدادها الخارجي، وليس فقط من داخل الحدود السورية. كوهين نفسه وُلد في مدينة الإسكندرية عام 1924، ونشأ وسط بيئة اجتماعية وثقافية متعددة الانتماءات، قبل أن يبدأ نشاطه في إطار تنظيمات صهيونية شبابية نشطت في مصر خلال أربعينيات القرن العشرين، علاقته الأولى بالمؤسسة الإسرائيلية بدأت مبكرًا، من خلال المساهمة في دعم شبكة سرية داخل مصر متورطة في تنفيذ أعمال تخريبية هدفت إلى الإضرار بعلاقة القاهرة بواشنطن، فيما عُرف لاحقًا بـ "فضيحة لافون". بعد مغادرته مصر في أعقاب تصاعد الملاحقات الأمنية، انتقل إلى إسرائيل حيث عمل في مجال الترجمة والتحليل داخل الاستخبارات العسكرية، قبل أن يمر بمرحلة انقطاع عن العمل الأمني إثر رفض قبوله في جهاز "الموساد"، ومع ذلك، عاد لاحقًا إلى واجهة العمل الاستخباراتي، عندما تقرر تجنيده لتنفيذ مهمة خاصة داخل سوريا، وتم بناء هوية جديدة له كرجل أعمال سوري مقيم في الأرجنتين يُدعى كامل أمين ثابت، ثم نُقل إلى دمشق حيث بدأ في بناء شبكة علاقات مكّنته من الوصول إلى دوائر القرار. واعتمد أسلوب كوهين في التقرّب من المسؤولين على التموضع الاجتماعي وتقديم الدعم المالي وخلق صورة عن رجل مغترب ناجح يريد الاستثمار والمشاركة في الحياة العامة، وإن كان هذا النمط لا يُعد استثنائيًا في عالم الاستخبارات، إلا أنه استفاد من هشاشة المنظومة الأمنية السورية آنذاك، وسهولة النفاذ إلى مواقع السلطة من خلال الواجهة الاجتماعية والتجارية. إلى جانب ذلك، تتضمن الوثائق روايات متضاربة عن مكان دفن كوهين، أو مصير جثمانه، وتشير بعض المصادر إلى نقل الجثمان أكثر من مرة، وربما دفنه في مواقع غير تقليدية كمعسكرات عسكرية، أو حتى التخلص منه بطريقة تمنع أي جهة من العثور عليه، ويبدو الغموض المحيط بهذه النقطة مقصودًا، سواء لأسباب أمنية، أو ضمن إطار التفاوض غير المباشر الذي ظل معلقًا حول هذا الملف لسنوات طويلة. في المحصلة، عملية استعادة أرشيف كوهين لا يمكن فصلها عن سياق سياسي أوسع، يعيد التذكير بملفات الماضي التي لم تُغلق بعد، ويؤكد أن الصراعات في هذه المنطقة لا تقتصر على الحاضر والميدان، بل تمتد إلى الأرشيف، والرمز، والسردية، ما جرى ليس استعادة لمجرد أوراق، بل تدخل ضمن صراع طويل على الذاكرة والسيادة والمشهد العام للصراع العربي الإسرائيلي. ما وراء استعادة الوثائق؟ عملية استعادة إسرائيل للأرشيف السوري الخاص بالجاسوس إيلي كوهين لا تقتصر على جمع وثائق قديمة، بل تمتد إلى أبعاد سياسية وأمنية واجتماعية متعددة ترتبط بطبيعة الصراع التاريخي مع سوريا وبالواقع السياسي الداخلي الإسرائيلي. إيلي كوهين يمثل في السرد الإسرائيلي ملفًا استخباراتيًا مهمًا يعود إلى مرحلة تاريخية حساسة من الصراع العربي–الإسرائيلي. استعادة الوثائق والمقتنيات الخاصة به تأتي في سياق سياسي وأمني معقد، حيث يُنظر إلى هذه المواد كأدلة على عمليات استخباراتية جرت في بيئة تعدّ من أكثر البيئات الأمنية تعقيدًا وحذرًا. في السياق الأمني، تؤكد عملية الاستعادة قدرة جهاز الموساد على الوصول إلى معلومات محفوظة ضمن أرشيف رسمي سوري، وهو أمر لم يكن متاحًا في فترات سابقة. هذه القدرة تشير إلى تغييرات في البيئة الأمنية السورية أو في طبيعة الوصول إلى الملفات الحساسة، سواء عبر تقنيات استخباراتية أو عبر تحركات ضمنية داخل المؤسسة الأمنية السورية، وهو ما يبرز واقع الهشاشة الأمنية والنفوذ المتغير في المنطقة. إلى جانب الجانب الأمني، تشكل هذه العملية جزءً من توجه سياسي داخلي في إسرائيل، فإعلان استعادة الأرشيف في توقيت يتزامن مع أزمات أمنية وسياسية يعكس محاولة لتوجيه رسالة داخلية، مفادها استمرار متابعة الملفات الأمنية القديمة والاحتفاظ بذاكرة استخباراتية متماسكة، وهذا الإجراء يقدم للعامة مثالًا على الإجراءات التي تتخذها الدولة في سبيل ضبط أمنها، ويُستخدم كأداة في إطار الخطاب السياسي الحكومي. كذلك ترتبط العملية أيضًا بالسياق الإقليمي الراهن، حيث تشهد سوريا حالة من الانقسامات وضعف مؤسساتها الأمنية، ظهور وثائق كانت في السابق محمية داخل الأرشيف الرسمي، يدل على فقدان السيطرة الكاملة على هذا الملف، وربما إعادة ترتيب الأولويات الأمنية للنظام السوري، وهذا يشير إلى فرص جديدة لإسرائيل في التعامل مع ملفات قديمة عبر قنوات غير رسمية، وقد يشير إلى تفاهمات غير معلنة بين أجهزة استخبارات إقليمية. ومن الناحية الاجتماعية، يرتبط ملف كوهين بجوانب نفسية ترتبط بذاكرة الجمهور الإسرائيلي تجاه ماضي الصراع، فإعادة تقديم الأرشيف وإظهاره في الإعلام، مع إشراك عائلة كوهين، يعيد هذا الملف إلى دائرة الاهتمام، ويُعطي بعدًا إنسانيًا لقضية كانت حتى الآن تتم مناقشتها بشكل استراتيجي فقط، لكن من جهة أخرى، تثير هذه الخطوة تساؤلات حول جدوى إبقاء التركيز على ملفات قديمة في ظل متغيرات أمنية وسياسية معاصرة، كون أن تكثيف الحديث عن مثل هذه الملفات قد يُبعد الانتباه عن قضايا أخرى ذات أولوية أو يُستخدم لأغراض سياسية داخلية أكثر من كونه مبادرة أمنية أو تاريخية بحتة، خاصة فشل إدارة نتنياهو في ملف الحرب على قطاع غزة. فيما يخص المكاسب التي تحققها حكومة نتنياهو، فتتعدد الأهداف. داخليًا، تعزز هذه العملية صورتها بأنها قادرة على إدارة ملفات أمنية معقدة، في ظل ظروف سياسية متوترة داخل إسرائيل، تبرز العملية قدرة المؤسسات الأمنية على تنفيذ عمليات سرية بنجاح، ما يخدم تعزيز ثقة الجمهور بتلك المؤسسات، خصوصًا في فترة تشهد انتقادات على المستوى السياسي والأمني. على المستوى السياسي، تساعد العملية في تحسين صورة رئيس الحكومة نتنياهو، عبر تقديم إنجاز ملموس يُسوق في الإعلام كجزء من حرص الدولة على الحفاظ على تاريخها الأمني، وهو ما يُعد من عوامل استقطاب الدعم الشعبي من قواعد معينة داخل المجتمع الإسرائيلي، في وقت تتراجع فيه شعبيته، وتتزايد حالة الغضب في تل أبيب المطالبة برحيل نتنياهو ومحاكمته، في ظل استمرار فشله في حل ملف الأسرى الإسرائيليين لدى حماس. أما على الصعيد الاستراتيجي، فإن إعلان استعادة الأرشيف يمثل رسالة ضمنية إلى النظام السوري والجهات الفاعلة في المنطقة، توضح استمرار متابعة إسرائيل للملفات الأمنية الحساسة، رغم تعقيدات الواقع الإقليمي، كما أنه يعكس قدرة إسرائيل على النفاذ إلى مناطق تعتبر من أكثر المناطق حساسية في مجال جمع المعلومات الاستخبارية، غير أن توقيت الإعلان عن هذه العملية يثير فرضيات حول وجود تفاهمات أمنية ضمنية أو اتصالات غير معلنة بين أجهزة استخبارات إسرائيليّة وسورية، وهو ما تؤكده التصريحات التي نقلتها "رويترز"، كونها قد فتحت باباً حول موائمات سياسية مع نظام أحمد الشرع، خاصة في ظل تغيرات مستمرة في المشهد السوري والإقليمي. لم يستطع خداع مصر ظل إيلي كوهين (1924–1965) لأربع سنوات كاملة داخل دمشق يتجسس لحساب إسرائيل، واستطاع خلال تلك الفترة جمع معلومات حساسة عن البنية الأمنية والعسكرية السورية، ورغم أن هذه المرحلة شكلت ذروة نشاطه، فإن نهايتها كانت حاسمة، حيث سقط في قبضة المخابرات السورية وأُعدم في ساحة المرجة عام 1965، لكنّ اللافت أن قصة كوهين لا تزال متداولة بعد أكثر من ستة عقود على موته، وتستمر الأسئلة في مطاردة تفاصيلها، وعلى رأسها: ما علاقته بمصر؟ ولماذا لم تنطلِ حيلته على المخابرات المصرية؟ وبدأت صلته بمصر منذ أن بقي في الإسكندرية بعد هجرة والديه وثلاثة من أشقائه إلى إسرائيل عام 1949، وهناك عمل تحت إشراف الجاسوس الشهير "إبراهام دار" الذي تسلل إلى مصر متخفيًا باسم "جون دارلينج"، وتولى مهمة تجنيد العملاء وتنظيم شبكة تجسس إسرائيلية، نفذت عمليات تخريبية استهدفت منشآت أمريكية بالقاهرة والإسكندرية، في محاولة لتأليب العلاقات بين مصر والولايات المتحدة، وهي العملية التي ستُعرف لاحقًا بفضيحة "لافون" عام 1954. ورغم أن السلطات المصرية حينها ألقت القبض على عدد من أفراد الشبكة، فإن كوهين نجح في خداع المحققين، وتمكن من إقناعهم ببراءته، ليخرج من مصر عام 1955، ولاحقًا، انضم إلى الوحدة 131 بجهاز "الموساد"، ثم أعيد إلى مصر في مهمة جديدة، لكن المخابرات المصرية كانت قد احتفظت بملف خاص به، وتابعت تحركاته عن كثب، خصوصًا مع اندلاع العدوان الثلاثي على مصر في أكتوبر 1956، حيث جرى اعتقاله مجددًا، وفي 1957، أفرج عنه ليهاجر بعد ذلك إلى إسرائيل، حيث بدأ رحلته التي ستنتهي به جاسوسًا في قلب العاصمة السورية. وتشير تقارير متعددة إلى أن مصر لعبت دورًا حاسمًا في إسقاط كوهين في دمشق، بعد أن نجح في التغلغل داخل النخبة العسكرية والسياسية السورية، بل ووصل إلى مواقع حساسة، فخلال إحدى زياراته برفقة قادة عسكريين إلى هضبة الجولان، التقطت له صور عُرضت لاحقًا على مسؤولين في المخابرات المصرية، الذين تعرفوا عليه فورًا، إذ كان معروفًا لديهم منذ أن أُدرج اسمه في ملفات التفجيرات والشبكات التجسسية التي نشطت في الخمسينات. وتعززت تلك الرواية بما جاء في كتاب "دماء على أبواب الموساد" للدكتور يوسف حسن يوسف، الذي استعرض جانبًا آخر من القصة يتعلق بالعميل المصري رفعت الجمال، المعروف باسم رأفت الهجان، ففي أحد اللقاءات الاجتماعية داخل إسرائيل، قدم الموساد كوهين للهجان باعتباره رجل أعمال أمريكي يهودي يموّل إسرائيل بسخاء، وعندما صادف الهجان لاحقًا صورة عائلية له في منزل طبيبة مغربية صديقة له تُدعى "ليلى"، تعرّف عليه باسم إيلي كوهين، زوج شقيقتها "ناديا"، والذي يعمل باحثًا في وزارة الدفاع الإسرائيلية. وظل الشك يراود الهجان، حتى جاءت لحظة التأكد حين كان في رحلة إلى روما لترتيب شؤون سياحية بغطاء من المخابرات المصرية، وهناك عثر على صورة في إحدى الصحف اللبنانية يظهر فيها كوهين بجوار قادة سوريين، وتحتها تعليق يشير إلى اسم "كامل أمين ثابت"، وهو الاسم المستعار لكوهين داخل سوريا، وأدرك الهجان حينها أن الرجل الذي قُدِّم له سابقًا في إسرائيل هو ذاته الموجود في الصورة، فسارع إلى إبلاغ المخابرات المصرية. وفي تلك الليلة، التقى الهجان بمحمد نسيم، أحد أبرز ضباط المخابرات في ذلك الوقت، وأبلغه بكل التفاصيل. بدوره، رفع نسيم الأمر إلى القيادة، ليُعرض لاحقًا على الرئيس جمال عبد الناصر، إثر ذلك، أُوفد ضابط المخابرات حسين تمراز إلى دمشق، حيث سلّم المعلومات إلى الفريق أمين الحافظ، رئيس الدولة آنذاك، لتبدأ عملية الإيقاع بـ "كوهين" التي انتهت باعتقاله ومحاكمته. ولم تكن هذه هي الرواية الوحيدة حول إسقاط إيلي كوهين، لكن ما تتقاطع حوله أغلب المصادر أن المخابرات المصرية لعبت دورًا أساسيًا في كشفه، إما عبر الرصد المباشر أو من خلال عملائها داخل إسرائيل، فالمهم في الأمر أن كوهين، الذي خدع دوائر عليا في سوريا ونجح في التسلل إلى أعماقها، لم يستطع خداع مصر، وظلت ملفاته القديمة كفيلة بكشف هويته، مهما بدت محاولاته مقنعة.

صوت الأمة

منذ ساعة واحدة

• صوت الأمة

صندوق النقد الدولى: الإصلاح الاقتصادي برنامج مصري خالص

المراجعة الخامسة تدخل مرحلة حاسمة.. وانخفاض التضخم والبطالة ووفرة العملات الأجنبية نقطة قوة بعثة الصندوق: تبني سعر صرف مرن وسياسة نقدية متوازنة ساعد الاقتصاد المصري على التصدي للتقلبات العالمية والتضخم مدبولى: الطروحات الحكومية مستمرة.. تنفيذ 21 صفقة بـ6 مليارات دولار.. والبرنامج يعطي مساحة أكبر للقطاع الخاص يمر الاقتصاد المصرى فى الفترة الحالية بحالة هدوء واستقرار، فعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية والاحداث الجيوسياسية المحيطة بالدولة وتأثر قناة السويس بهذه الأحداث، لكن المسار الاقتصادي التى تتبعه الحكومة خلال الفترة الماضية والبدائل الاقتصادية التى حرصت على اتباعها وقرارات 6 مارس الماضي استطاعت تحقيق نتائج مذهلة، من استقرار سعر الصرف، فلم يشهد الدولار اي تغيرات فى سعره، ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي، مما دفع الاحتياطي الاجنبي نحو الارتفاع بعد القضاء على السوق السوداء وارتفع احتياطي النقد الأجنبي إلى 48.144 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضي، مقابل 47.757 مليار دولار في شهر مارس 2025، بزيادة 387 مليون دولار. ومن القرارات الاقتصادية الهامة التى اتخذها الدولة ومستمرة فى تنفيذها برنامج الاطروحات الحكومية والذي حقق نجاحات ساهمت فى زيادة حصيلة النقد الأجنبي ودخول 6 مليارات دولار لخزينة الدولة وتمكين القطاع الخاص من الدخول فى المشاريع الاستثمارية وتنفيذ العديد من الحزم الضريبية، مما دفع معدل النمو إلى تسجيل ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق، ويرجع هذا النمو إلى تبني الحكومة سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب تعزيز حوكمة الإنفاق الاستثماري، وتظل التوقعات للنمو إيجابية، مدعومة بالإصلاحات المستمرة إلى جانب التحول الاستراتيجي من الاقتصاد غير القابل للتبادل التجاري إلى الاقتصاد القابل للتبادل التجاري، مما يعزز القدرة على الصمود أمام التحديات العالمية. جميع الاجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة ساهمت فى رفع تصنيف مصر واشادة المنظمات الدولية بدور مصر فى النهوض باقتصادها خاصة مع استمرار التعاون المستمر بين مصر وصندوق النقد الدولى والبدء فى المراجعة الخامسة المقررة للحصول على الشريحة الخامسة من القرض، وخلال زيارته لمصر أكد نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي نايجل كلارك عن تفاؤله حيال قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نتائج إيجابية مستقبلاً. والثلاثاء الماضى، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، تناول مؤشرات الإقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لتعزيز أداء القطاع المصرفي بالدولة، والمؤشرات الخاصة بتعزيز إحتياطات الدولة من النقد الأجنبي؛ وضمان إستمرارية توافر الإحتياطات الكافية من النقد الأجنبي، كما تم إستعراض الجهود المبذولة للإستمرار في خفض معدلات التضخم. كما تطرق الإجتماع إلى عدد من المحاور المتعلقة بأداء الإقتصاد المصري، وجهود الحكومة لضمان التنفيذ الناجح والفعال لبرنامج التنمية الإقتصادية، وعدم تأثرها بالتحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وجهود تعزيز الحوافز للإستفادة من الفرص الإقتصادية المُتاحة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الإقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الإستثمارية. ووجه الرئيس السيسى بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهّده مؤشرات الإقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية. المراجعة الخامسة من صندوق النقد ودخلت المراجعة الخامسة بين القاهرة وصندوق النقد الدولى، مرحلة مهمة، في أعقاب الزيارة التي قام بها وفد الصندوق للقاهرة الأسبوع الماضى، برئاسة نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولى، والذى التقى عدداً من المسئولين المصريين، مؤكداً قوة ومتانة الشراكة بين الصندوق ومصر. وعقب لقائه بحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أكد كلارك: "ناقشنا سبل تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية، وأكدنا على أهمية مواصلة تنفيذ السياسات التي تعزز الاستقرار الاقتصادي"، مشيراً إلى أن تبني البنك المركزي المصري لنظام سعر صرف مرن، إلى جانب اتباع سياسة نقدية متوازنة، كان لهما أثر إيجابي مباشر في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التصدي للتقلبات العالمية، وكبح جماح التضخم، وزيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج، بما يعكس التزام الدولة بإصلاحات اقتصادية فعّالة ومستدامة. وفى مؤتمر صحفى، عقده مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قال نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي إن مصر أحرزت تقدمًا ملموسًا وواضحًا فيما يتعلق ببرنامجها الإصلاح الاقتصاد الكلي، وهو أمر جلي للعيان، مشدداً على أن البرنامج المنفذ "برنامج مصري نتج عنه انخفاض قوي في معدلات التضخم والبطالة، فيما قفزت مستويات احتياطيات النقد الأجنبي إلى جانب إتاحة ووفرة العملات الأجنبية، ولم تعد هذه مشكلة كما كان الأمر من قبل، كما شهدنا زيادة مطردة في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، فيما يمضي الاقتصاد المصري على طريقه نحو الاستقرار". وأشار كلارك إلى أن هذه النتائج الإيجابية المهمة التي أحرزها برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري جاءت بفضل القرارات والتحركات الجريئة التي قادتها الحكومة المصرية، وقال: "أرحب بهذه الإصلاحات التي أفضت إلى تلك النتائج الإيجابية"، داعيًا إلى الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، كما أشار إلى زيادة نسبة التمويل المقدم للقطاع الخاص، وزيادة حصة القطاع الخاص من الناتج المحلي الإجمالي أيضًا، وهو ما تحقق كاستجابة مباشرة إلى ما شهده الاقتصاد الكلي من تحسن واستقرار. وأوضح نائب المدير العام للصندوق أن سرعة التحول إلى نموذج اقتصادي أكثر استدامة يتطلب نموذجا اقتصاديا يقود فيه القطاع الخاص النمو والنشاط الاقتصادي، وهذا هو المسار الحالي بالفعل، وما نمضي قدمًا معًا من أجل تسريعه، بحيث يتم تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي وإفساح المجال للقطاع الخاص وتعزيز تكافؤ الفرص للقطاعات الاقتصادية المختلفة، وهذا سيعزز ديناميكية الاقتصاد ويؤدي إلى جذب الاستثمارات محليًا وكذا الاستثمارات الدولية، كما أنه سيقود إلى تحقيق المزيد من التقدم والازدهار للاقتصاد المصري، والأهم أن هذا سيقود إلى نموذج اقتصادي أكثر استدامة. وأعرب "كلارك" عن تقدير صندوق النقد الدولي للشراكة الممتدة مع مصر التي تعد عضوًا مهمًا لدى الصندوق، مؤكدًا أن الصندوق مستمر في تقديم الدعم لمصر لاستكمال تطبيق الإصلاحات الاقتصادية الجريئة بما يسهم في تحقيق نتائج إيجابية للشعب المصري. وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الحالي، الذي أعدته الحكومة المصرية ويحظى بدعم من صندوق النقد الدولي، يعتبر نموذجًا ملموسًا للنجاح، حيث يتم العمل معا على تنفيذ هذا البرنامج المهم بوتيرة ثابتة، من خلال تبنّي نظام مرن لسعر الصرف، وزيادة الاحتياطيات النقدية الأجنبية، ومواصلة الجهود الحثيثة لتحقيق الانضباط المالي، إلى جانب العمل على خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، مشدداً على أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الصلابة واستيعاب الصدمات الخارجية الكبيرة جداً التي تعرضت لها مصر مثلها مثل مختلف دول العالم خلال الفترة الماضية، وهو ما أكدته شهادة الصندوق بأن مصر تسير بوتيرة ثابتة في مسار الاصلاح الاقتصادي، مضيفا أن ذلك هو ما مكن من تحقيق مؤشرات للاقتصاد الكلي تعكس هذا الأمر، وكذا النمو المتسارع، حيث وصل معدل النمو الحقيقي إلى حوالي 3.9% في النصف الأول من العام المالي الحالي، وهو ما يعد من الدلالات الإيجابية المهمة، كما أن استثمارات القطاع الخاص شهدت زيادة قدرها 80%، بينما ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة حوالي 17% خلال الفترة من يوليو حتي ديسمبر 2024. وأكد رئيس الوزراء التزام الدولة بالاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي وبذل أقصى الجهود، موجهًا الشكر إلى صندوق النقد الدولي وفريق العمل الخاص به، ومشيرًا إلى إتمامه بنجاح أربع مراجعات سابقة في إطار هذا البرنامج الحالي، موضحًا أننا بصدد المراجعة الخامسة والمستمرة خلال الأيام القادمة بالتنسيق والتعاون مع فريق عمل الصندوق، سعيا لإتمام المراجعة الخامسة بنجاح. وتناول مدبولى، برنامج الطروحات الحكومية، وقال إنه على المدار السنوات الثلاث أو الأربع الماضية نجحت الحكومة في تنفيذ 21 صفقة ضمن برنامج الطروحات الحكومية مقابل 6 مليارات دولار، مشيرًا إلى التعاون القائم بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية التي تعمل كمستشار استراتيجي للحكومة في برنامج الطروحات، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة باستمرار العمل على هذا البرنامج المهم الذي سيفيد الاقتصاد المصري في المقام الأول على المدى القصير والمتوسط والطويل، فضلًا عن أنه يعطي مساحة أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بمجالاته المختلفة. وأكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى يتطور للأفضل بمؤشرات جيدة وطموحة، وأن النتائج القوية للأداء المالي، خلال العشرة أشهر الماضية، تدفعنا لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي فى إطار برنامج وطنى شامل ومتكامل، مشيراً إلى تحقيق مصر أعلى فائض أولى خلال الفترة من يوليو إلى أبريل الماضيين بنسبة 3.1% من الناتج المحلى الإجمالي، لافتًا إلى أننا نتبنى مسارًا متطورًا فى إدارة السياسات المالية لدفع النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزًا وفعالية، مشيراً إلى أن جهود تمكين القطاع الخاص بدأت تؤتي ثمارها باستحواذه على ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، موضحًا أننا نتوقع مردودًا قويًا للحراك الإيجابي لحزمة التسهيلات الضريبية فى تحفيز جهود توسيع القاعدة الضريبية؛ فالإصلاح الضريبي يرتكز على بناء الثقة مع الممولين فى إطار من الشراكة والمساندة القوية لمجتمع الأعمال. وشهدت القاهرة خلال الزيارة، انعقاد المؤتمر البحثي الأول الذي عقده صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالقاهرة، بالتعاون مع كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية، تحت عنوان «توجيه سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات الهيكلية في ظل مشهد اقتصادي عالمي متغير» بحضور نايجل كلارك، وجهاز أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق، ونخبة من المتخصصين والأكاديميين الدوليين ومحافظي البنوك المركزية، وخلاله أكد خبراء دوليون إن التقلبات العالمية المتزايدة تفرض على الاقتصادات الناشئة تبني سياسات مبتكرة ومرنة تتيح لها مواجهة التحديات الخارجية وتعزيز فرص النمو المستدام، مؤكدين ضرورة انتهاج سياسات اقتصادية مبتكرة تتسم بالتنوع والمرونة، مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وإعادة هيكلة الأطر التقليدية لمجابهة الأزمات المتلاحقة. وقال باري آيشنغرين أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة كاليفورنيا، إن صناع السياسات يواجهون اليوم بيئة اقتصادية عالمية أشد تقلبًا وضبابية وتعقيدًا من أي وقت مضى، مشدداً على الأهمية القصوى لتبني نهج تنويعي في السياسات الاقتصادية يشمل مختلف الأبعاد من التجارة والتمويل لتركيبة سلة الصادرات، محذرًا من أن الاعتماد على سوق أحادية أو نمط نشاط اقتصادي وحيد ينطوي على مخاطر جمة في السياق الراهن. وحول الاقتصاد المصري، قال باري آيشنغرين إن المعضلة الرئيسية تكمن في جانب الإيرادات العامة، مؤكدًا أن مصر لم تستغل بعد كامل إمكاناتها في تحصيل الضرائب وتنويع مصادر الإيرادات الأخرى، وتركيز الجهود على تعزيز جانب الإيرادات من خلال توسيع الوعاء الضريبي ورفع كفاءة الإدارة الضريبية كركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار ودفع عجلة النمو، كما أكد أن التجارب الدولية المتراكمة تشير بوضوح إلى أن عمليات التخارج من الشركات الكبرى أو خصخصتها تتطلب إعدادًا دقيقًا ومسبقًا، مؤكدًا أهمية وضع شروط صارمة لإعداد التقارير المالية تضمن أعلى درجات الشفافية للمستثمرين والجمهور، وتعزيز حقوق المساهمين، وتطوير أسواق مالية ذات كفاءة عالية، محذراً من أن عمليات الخصخصة واسعة النطاق التي تتم على عجل غالبًا ما تخلق من المشاكل أكثر مما تقدم من حلول. ودعا مارتن غالستيان محافظ البنك المركزي الأرميني إلى ضرورة إحداث نقلة نوعية في الذهنية الاقتصادية السائدة، مستلهمًا من عالم الرياضة مقولة: "لا ينبغي أن نتطلع إلى تحديات أقل، بل إلى اكتساب مهارات أعلى"، وأكد أهمية صياغة سياسات اقتصادية ذات مصداقية عالية، والتي تعني من منظوره في المقام الأول، بناء أطر عمل راسخة وشفافة للسياسات المالية والنقدية ولتحقيق الاستقرار المالي، مشددًا على أن بناء الثقة المنبثقة من الأطر الواضحة والمصداقية يشكل حجر الزاوية، بجانب تكوين احتياطيات كبيرة في أوقات الرخاء لاستخدامها كدرع واق في أوقات الشدة. وخلال مشاركتها في الجلسة الختامية أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة منذ مارس 2024، تسعى إلى تحقيق تغيير نوعي في النموذج الاقتصادي حتى لا يتكرر التعرض للصدمات الداخلية والخارجية التي كانت تحدث في السابق، وتؤثر سلبًا على برامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى أن الدولة تتبع سياسات مالية ونقدية أكثر تناغمًا وتنسيق مستمر بين وزراء المجموعة الاقتصادية، وإدراك من المواطن بأهمية الإصلاح، مما يعزز قدرة الاقتصاد على التكيف مع المتغيرات، ويسهم في زيادة التنافسية، وجذب المزيد من الاستثمارات، كما تطرقت إلى استمرار الحكومة في تقليص حجم الاستثمارات العامة من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، مضيفة أنه نتيجة لذلك، عند تحليل هيكل النمو الاقتصادي اليوم، نلاحظ أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية أبرز القطاعات المساهمة في هذا النمو، إلى جانب أن الصادرات المصرية بدأت تشهد انتعاشًا ملحوظًا، وهو ما يعكس الأثر الإيجابي لتطبيق نظام سعر صرف مرن. وتابعت: «من أجل الخروج من الحلقة المفرغة التي عانى منها الاقتصاد المصري في الفترات الماضية، تعمل الدولة على اتباع سياسات مالية ونقدية متسقة، وخلق نموذج اقتصادي جديد، يُعزز استقرار الاقتصاد الكلي، ويتبع إصلاحات هيكلية شاملة ومستمرة، تؤدي بدورها إلى تحقيق التنمية الشاملة والنمو المستدام، وهو ما ينعكس على زيادة الموارد، ويحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويدعم المرونة، والتنافسية». وفي هذا السياق، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، أن الشهر المقبل سيشهد الإعلان عن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تؤسس لهذا النموذج الاقتصادي الجديد، الذي يُدعم تحول الاقتصاد المصري من القطاعات غير القابلة للتداول، إلى القطاعات القابلة للتداول والتصدير، ويدعم النمو والتشغيل، ارتكازًا على سياسات كلية شاملة وفعالة، وإجراءات محفزة للاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجيات واضحة لتوطين الصناعة وتشجيع المنتج المحلي ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، استنادًا إلى المميزات النسبية في الاقتصاد المصري والتطور الكبير في البنية التحتية واللوجستية على مدار السنوات العشر الماضية. وذكرت أن تلك السردية تُسهم في المواءمة بين رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة المصرية في ظل ما طرأ من متغيرات محلية وإقليمية ودولية، لافتة إلى أن التوسع في مشروعات البنية التحتية كان ضروريًا في الفترة الماضية، من أجل بناء شبكة شاملة من البنية التحتية مثل الموانئ وشبكات الكهرباء والطرق، مما سهل جذب استثمارات القطاع الخاص، ومع ذلك، على المدى الطويل، فإنه يجب الاستفادة من تلك القطاعات لجذب الاستثمارات التي تخلق فرص العمل وتُعزز الإنتاجية.