انفراجة اقتصادية وسياسية مرتقبة في اليمن… وعدن تستعد لاستقبال الأموال المجمدة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 5 ساعات

• اليمن الآن

فضيحة مرتقبة: وزير سابق يلوّح بنشر وثائق فساد تطال كبار المسؤولين

أكد الدكتور أحمد عطية، وزير الأوقاف السابق وعضو الفريق القانوني للمجلس الرئاسي، أن الإجراءات الأخيرة التي نفذها البنك المركزي اليمني لإصلاح المنظومة الاقتصادية كانت ضرورية، ولاقت ترحيبًا واسعًا من المواطنين الذين طالما عانوا من تدهور الوضع المعيشي. وقال عطية في تصريح مرئي نشره على صفحته في 'فيسبوك' ورصده * المهرة أونلاين *، إن هناك فئتين لا تروق لهما هذه الإصلاحات، وهما: مسؤولون فاسدون من وزراء ومحافظين وقيادات عسكرية، بالإضافة إلى 'هوامير' الصرافة الذين يتحكمون في أرزاق الناس وسعر الصرف، ويهيمنون على حركة السوق والصادرات والواردات. وحذّر الوزير السابق بأنه سيلجأ إلى نشر أسماء القيادات العسكرية والوزراء والصرافين المتورطين في الفساد أمام الرأي العام، في حال لم تتوقف ممارساتهم التي قال إنها تعبث بقوت اليمنيين وتعرقل جهود الإصلاح الاقتصادي. وأشار إلى أن رئيس الوزراء مقبل على معركة مفتوحة مع هذه المنظومة الفاسدة، مشددًا على أن القضاء على الفساد ضرورة اقتصادية وأولوية وطنية، ولا يمكن إنقاذ الاقتصاد في ظل بقاء الفاسدين متحكمين بالمؤسسات. ودعا عطية كل اليمنيين للوقوف مع إصلاحات البنك المركزي والسلطات الرسمية في معركتها ضد مراكز النفوذ المالي والفساد المؤسسي. احمد عطيه البنك المركزي وزير الأوقاف شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق عدن تتدخل لوقف تدهور الريال بينما صنعاء تواجه أزمة اقتصادية خانقة التالي عملية نصب دولية تنتهي بالقبض: يمني يحتال على مستثمر مصري بـ60 ألف دولار

اليمن الآن

منذ 7 ساعات

• اليمن الآن

توجيهات صارمة من البنك المركزي حول بيع وشراء العملات الأجنبية

أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، مساء الجمعة، تعميمًا ملزمًا موجّهًا إلى كافة البنوك وشركات ومنشآت الصرافة في عموم الجمهورية، بشأن تنظيم عمليات بيع وشراء النقد الأجنبي، في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تعيشها البلاد. وأوضح البنك أن التعميم يستند إلى قرارات اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، والمتعلقة بالضوابط والإجراءات المعتمدة لتغطية الواردات من الخارج، مشيرًا إلى إرفاق نسخة من هذه الإجراءات مع التعميم لضمان التطبيق الفوري. ويأتي هذا الإجراء وسط تحسن ملحوظ في سعر صرف الريال اليمني أمام الريال السعودي والدولار الأمريكي، مدفوعًا باستمرار الإجراءات الحكومية للحد من المضاربات والتلاعب بأسعار الصرف. وشدد التعميم على التزام البنوك وشركات الصرافة بتوفير النقد الأجنبي لتغطية استيراد السلع والبضائع وفق الضوابط المحددة، ومنع أي عمليات بيع خارج هذه الأطر، كما حظر بيع العملات الأجنبية من شركات الصرافة إلى المنشآت الفردية، وألزم الأخيرة ببيع أي فوائض من العملات الأجنبية للبنوك أو شركات الصرافة المعتمدة مع نهاية كل يوم عمل أو في صباح اليوم التالي كحد أقصى. وأكد البنك المركزي أهمية التزام جميع الأطراف المعنية بما ورد في التعميم، مشددًا على ضرورة استشعار المسؤولية الوطنية للحفاظ على استقرار الاقتصاد والمصلحة العامة. وكانت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات قد عقدت اجتماعها الرابع، الخميس، برئاسة محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، وأقرت اللوائح النهائية والأدلة التشغيلية وقائمة السلع التي سيقتصر تمويل استيرادها عبر البنوك، مع حظر أي عمليات مصارفة أو تحويل عبر قنوات غير رسمية. كما حددت اللجنة يوم الأحد المقبل، 10 أغسطس، موعدًا لبدء استقبال طلبات التحويل والمصارفة عبر البنوك والصرافين وفق الآلية الجديدة، مؤكدة أن الهدف من هذه الإجراءات لا يقتصر على تثبيت سعر العملة وتنظيم سوق الصرف، بل يمتد إلى مكافحة التهريب والمضاربات التي تديرها كيانات وصفتها بـ"الإرهابية"، وتسعى إلى الإضرار بالأمن المعيشي والاجتماعي في المناطق المحررة.

اليمن الآن

منذ 9 ساعات

• اليمن الآن

جـريمة الصـمت النـقدي "امتناع الصرافين عن البيع خنقٌ آخر للمواطن"

جـريمة الصـمت النـقدي "امتناع الصرافين عن البيع خنقٌ آخر للمواطن" فـي خضم التغيرات الجارية على خارطة أسعار العملات الأجنبية، وفي وقتٍ تستبشر فيه الأسواق والمواطنون بتحسن سعر الصرف وعودة شيء من التوازن المالي، يصرّ قطاع واسع من شركات وشبكات ومحال الصرافة في المناطق المحررة على انتهاج سلوك غير قانوني ولا وطني، يتمثل في الامتناع المتعمَّد عن بيع العملات الأجنبية والاكتفاء بشرائها فقط، رغم التوجيهات الرسمية الصادرة من البنك المركزي اليمني والسلطات المختصة. هـذا الامتناع لا يمكن اعتباره مجرد مخالفة إدارية عابرة أو قرارًا تجاريًا بحتًا، بل هو سلوك يُلامس حدّ الجريمة الاقتصادية التي تمارس عن سبق إصرار وترصد بحق المواطن والوطن معًا، إذ يؤدي إلى تعطيل عجلة التعاملات المالية النزيهة، وخلق سوق سوداء جديدة قائمة على التلاعب والاحتكار، في تحدٍ صارخ لأي إصلاحات اقتصادية أو مالية تعكف عليها الدولة. إن بقـاء الصرافين في موقع "الشراء فقط" دون بيع، يعني عمليًا شللًا نقديًا، ويحوّل الريال اليمني من ورقة تعامل رسمية إلى عملة بلا وزن في كثير من التعاملات، خاصة في الأسواق التي لا تزال تسعّر بالريال السعودي والدولار الأمريكي. والمواطـن، كما جرت العادة، هو الخاسر الأكبر دومًا، إذ يُمنع من الحصول على العملة الأجنبية لسفرٍ أو علاج أو تعليم أو حاجات إنسانية، ويُجبر على اللجوء لأسواق غير رسمية بأسعار مضاعفة أو عبر وسطاء. أيـن دور الأجـهزة الرقـابية؟ وأيـن السلطات المحـلية من ضبط هذه الممارسات؟ وهـل يعقل أن تمر هذه الجريمة المالية بلا مساءلة أو عقاب؟ لا يكـفي أن يصرّ البنك المركزي على نشر أسعار صرف رسمية إذا لم تُلزم بها جميع شركات ومحلات الصرافة واقعًا وممارسة، لا شـعارًا فـقط. إنـنا أمـام لحظة حاسمة تستدعي من الدولة أن تثبت قدرتها على إنـفاذ القانـون لا فقط في نصوصه، بل في سلوك أذرعها الرقابية ومواقفها التنفيذية، وأن تتعامل مع جريمة الامتناع عن بيع العملات الأجنبية باعتبارها سلوكًا معرقلًا للإصلاحات، ووجهًا آخر من أوجه الفساد المالي المنظم. نـوجّه من -هنا- نـداءً عاجـلًا إلى قيادة البنك المركزي اليمني والجهات الأمنية والرقابية المختصة، للعـمل فـورًا على فـرض الرقابـة الصارمـة على كل الصرافين، وإيـقاف كل من يمتنع عن بيع العملات، وسحـب تراخيصهم، ومحاسبتهم وفقًا للقانون. فالوطـن لا يُبنى بالصمت على الجرائم، ولا تُحـترم الدولة ما لم تُفرض هيبتها في الأسـواق قبل مكاتبها.