نومورا تُحذر من ارتفاع حاد في قيمة الين بسبب ضغوط أمريكية
حذرت شركة الوساطة المالية والخدمات المصرفية "نومورا" من احتمال ارتفاع العملة اليابانية بشكل حاد على المدى القصير، إثر تخلي المستثمرين عن الأصول الأمريكية، والضغوط الضمنية التي تمارسها واشنطن على طوكيو بشأن سعر الصرف خلال المباحثات التجارية الثنائية.
أوضح فريق من مُحللي الشركة في مذكرة نُشرت الجمعة، أنهم يتوقعون ارتفاع قيمة العملة اليابانية مقابل نظيرتها الأمريكي بنسبة 6% إلى 136 يناً خلال الأشهر المقبلة، مقارنة بحوالي 145 يناً حالياً.
وورد في المذكرة أن المسار المتوقع لرفع بنك اليابان أسعار الفائدة سوف يشجع المستثمرين المحليين بزيادة استثماراتهم في السندات السيادية المحلية أكثر من الأجنبية.
وأضاف المُحللون أن هناك احتمال بأن تتفاقم المخاوف الأمريكية بشأن سعر صرف الدولار مقابل الين في حال ضعف العملة اليابانية، لا سيما في ظل حساسية المفاوضات التجارية بين البلدين.
واستبعد المُحللون إبرام أمريكا واليابان صفقة بشأن أسعار الصرف، لكن الأسواق لا تزال تتوقع أن هناك اتفاق غير رسمي بين الجانبين على إضعاف الدولار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 37 دقائق
- الشرق السعودية
بريطانيا.. ستارمر يناور بسياسات يسارية لاحتواء الانقسام داخل حزب العمال
بعد نحو عام من الفوز الساحق لحزب العمال في الانتخابات العامة، شرع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في إجراء تعديلات على سياساته المالية، في تحول يهدف إلى تهدئة التوترات المتصاعدة داخل الحزب في مواجهة صعود اليمين الشعبوي. واعتبرت "بلومبرغ" في تقرير نشرته الجمعة، أن هذا التوجه الجديد لبريطانيا يعكس تغيراً في أولويات الإنفاق، ويكشف عن انقسامات متزايدة داخل صفوف "العمال" بشأن المسار الذي ينبغي أن تسلكه الحكومة في المرحلة المقبلة. وأمضى ستارمر معظم ولايته محذراً من تدهور الوضع المالي في البلاد، داعياً إلى تطبيق تخفيضات في الإنفاق العام أثارت الجدل، غير أن اقتراب الذكرى السنوية الأولى لفوز حزب العمال، دفعه إلى إعادة النظر في تلك السياسات، في محاولة لتخفيف نهجه المالي المتشدد. وأضافت "بلومبرغ" أن تراجع شعبية حزب العمال في استطلاعات الرأي، وتزايد قلق نوابه من صعود اليمين الشعبوي، دفعا حكومة ستارمر إلى التراجع عن بعض قراراتها السابقة، مع التركيز، بدلاً من ذلك، على زيادات في الإنفاق بهدف تعزيز النمو الاقتصادي. "تعهدات بإنفاق أكثر سخاءً" من المتوقع أن تشمل مراجعة الإنفاق المقررة هذا الأسبوع فرض قيود صارمة على الإنفاق اليومي لبعض الوزارات. ومع ذلك، سيكون لدى وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز هامش من المناورة، إذ ستعرض تفاصيل خطط الحكومة لإنفاق مليارات الجنيهات الإسترلينية من القروض الإضافية المخصصة لمشروعات البنية التحتية، مع التركيز بشكل خاص على المناطق الواقعة خارج العاصمة لندن وجنوب شرق إنجلترا. ولطالما روّج حزب العمال لخطط ضخ استثمارات ضخمة في مشروعات البنية التحتية، تشمل الطرق والسكك الحديدية والمستشفيات والمدارس وقطاع الطاقة في المملكة المتحدة، لكن "بلومبرغ"، أشارت إلى أن نبرة الحكومة شهدت تغييراً واضحاً خلال الأسابيع الأخيرة، إذ تراجعت حدة خطاب الحذر المالي، وبرزت تعهدات بإنفاق أكثر سخاءً، في تكرار لنهج الحكومات العمالية السابقة. ومن المقرر أن تكشف ريفز قريباً عن تفاصيل إضافية بشأن نية الحكومة التراجع جزئياً عن قرار سابق مثير للجدل اتخذته بعد أيام فقط من تسلمها السُلطة، يتعلق بإلغاء مدفوعات التدفئة لمعظم المتقاعدين خلال فصل الشتاء، وهو القرار الذي يُعتقد أنه ساهم في تراجع شعبية الحزب، وصعود حزب "إصلاح المملكة المتحدة" بقيادة نايجل فاراج. وفي سياق متصل، تمكن وزير الطاقة البريطاني إد ميليباند من إحباط جهود وزارة الخزانة لتقليص الإنفاق على خطة "المنازل الدافئة" البالغة قيمتها 13.2 مليار جنيه إسترليني (18 مليار دولار)، وهي إحدى أبرز وعوده الانتخابية، وذكرت "بلومبرغ" نقلاً عن مصادر مطلعة إن ستارمر تدخّل شخصياً لدعم هذا الإنفاق. ومن أبرز مظاهر التغيير في مواقف حزب العمال، تلميح ستارمر إلى رغبته في توسيع برامج إعانات الأطفال، استجابة لمطالب داخل الحزب تسعى إلى الحد من فقر الأطفال، وذلك بعد أسابيع فقط من إعلان الحكومة عن تخفيضات كبيرة في ميزانية الرعاية الاجتماعية. "توترات واعتراضات داخل الحزب" رغم أن هذه الخطوات قد تسهم في تهدئة الأصوات المنتقدة داخل الحزب، فإن النقاشات الداخلية بشأن الاستراتيجية العامة للحكومة تسببت في توترات خلف الكواليس، وفقاً لمصادر تحدثت لـ"بلومبرغ" شريطة عدم الكشف عن هويتها. ويواجه ستارمر، وفقاً لـ "بلومبرغ"، تحدياً يتمثل في إيجاد توازن بين تيارين داخل حزب العمال، الأول يدعو إلى زيادة الإنفاق العام مع المحافظة على نهج وسطي في قضايا مثل الهجرة، والثاني يُمثله جناح من يسار الوسط يشمل المسؤولين والمقربين الذين يدفعون رئيس الوزراء في اتجاه أكثر انسجاماً مع التقاليد السياسية للحزب. كما ظهرت اعتراضات داخل مكتب رئيس الوزراء البريطاني بشأن التراجع الجزئي عن قرار إلغاء مدفوعات التدفئة للمتقاعدين، حيث أعرب بعض المسؤولين عن قلقهم من أن هذه الخطوة لن تحقق مكاسب سياسية ملموسة، بعد شهور من التمسك بالقرار الأصلي، كما حذّر آخرون من أن تقديم تنازلات كهذه قد يُضعف صورة ستارمر ويشجع المتمردين داخل الحزب على المطالبة بالمزيد من التنازلات، ما قد يقوّض موقف وزيرة الخزانة. وكان هناك أيضاً تردد بشأن اقتراح رفع الحد الأقصى لطفلين في نظام الإعانات، في ظل تباين وجهات النظر بشأن مدى تقبّل الرأي العام لهذه الخطوة، وقد تمسكت وزارة الخزانة بموقفها الرافض للمضي قدماً في هذا الاتجاه من دون تحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى، فيما اقترح بعض المسؤولين بدائل تتضمن خفض الإنفاق في مجالات أخرى بدلاً من توسيعه. وأكدت مصادر في "10 داونينج ستريت"، أن الحكومة لا تزال ملتزمة بسياسات الإنفاق الصارمة، وشددت على أن التحول الحالي لا يُعزى إلى ضغوط من نواب الحزب، أو إلى فوز حزب "إصلاح المملكة المتحدة" في الانتخابات المحلية الأخيرة، ولا حتى إلى التكهنات بشأن مصير ريفز السياسي. وتوقعت "بلومبرغ" أن تعرب عدة وزارات عن عدم رضاها إزاء التسويات التي توصلت إليها مع وزارة الخزانة، ناقلة عن أحد الوزراء قوله إن "الخزانة تتعامل بالأرقام فقط، دون أي اعتبار سياسي". "زيادات ضريبية جديدة" أشارت "بلومبرغ" إلى أن الحكومة قد تجد نفسها مضطرة لتوفير تمويل إضافي للجيش، في ظل استعداد حلف شمال الأطلسي "الناتو" لرفع هدف الإنفاق الدفاعي إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، رغم تحفظ وزارة الخزانة في السابق على زيادة مخصصات وزارة الدفاع. ولا تقتصر التحديات على مكتب رئيس الوزراء فحسب، إذ تواجه ريفز أيضاً ضغوطاً متزايدة بشأن كيفية تمويل الزيادات المتوقعة في الإنفاق، وسط شكاوى من وزارات مثل وزارة الداخلية، التي ترى أن دورها في تأمين الحدود ومكافحة الجريمة عنصر أساسي لتعزيز فرص حزب العمال في الانتخابات، لكنها لم تتلقَ الدعم المالي الكافي. وأكدت ريفز أن الإنفاق العام يجب أن يُوجَّه نحو مجالات تُعزز النمو الاقتصادي وتُحقق عوائد تفوق كلفتها، وهو ما يُعرف بـ"الأثر المضاعف"، الذي يتبناه فريقها الاقتصادي. وقال النائب كريس كورتيس، رئيس مجموعة النمو التابعة للحزب: "يجب أن تركز مراجعة الإنفاق على تحقيق نمو مستدام، لأنه السبيل الوحيد لتمويل مدارس الغد ومستشفياته وشرطته، وحماية الفئات الأكثر ضعفاً". وأشارت "بلومبرغ" إلى أن غالبية نواب حزب العمال، وعدداً من الوزراء، يريدون من ريفز إما تخفيف القيود المالية التي تمنع الحكومة من الاقتراض لتمويل الإنفاق اليومي، أو اللجوء إلى رفع الضرائب لزيادة الإنفاق في جميع الوزارات وتحسين الخدمات العامة بوتيرة أسرع. ولفتت إلى أن تصريحات ريفز بشأن زيادات الضرائب تترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية فرض زيادات ضريبية جديدة في المستقبل، خاصةً في ميزانية الخريف المرتقبة، فخلال مأدبة عشاء اتحاد الصناعات البريطانية الخميس، لم تنفِ الوزيرة إمكانية فرض زيادات ضريبية جديدة، رغم تأكيدها أنها لا ترغب في تكرار زيادات أكتوبر الماضي، التي تعرضت بسببها لانتقادات واسعة بعد رفع الضرائب على الشركات. ومع ذلك، أعرب عدد من أعضاء الحزب عن قلقهم من أن ستارمر وريفز لم يُهيئا الرأي العام بشكل كافٍ لتقبل مثل هذه الزيادات، التي يرونها حتمية، ويجادل بعضهم بأن الحزب أضاع فرصة لتحميل الأزمات الدولية، مثل الاضطرابات التي أحدثها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في التجارة والأمن الأوروبيين، مسؤولية هذه الضرائب الكبيرة. وجددت ريفز، هذا الأسبوع، التزام حزب العمال بعدم رفع المعدلات الأساسية لضريبة الدخل أو التأمين الوطني أو ضريبة القيمة المضافة، التي تشكّل ثلثي حصيلة الضرائب في بريطانيا، لكنها لم توضح موقفها حيال إمكانية تجميد العتبات الضريبية، وهي وسيلة غير مباشرة لزيادة الإيرادات. ويرى عدد من نواب حزب العمال أن تجميد العتبات قد يكون الوسيلة الوحيدة لتأمين الموارد الكافية لتنفيذ تعهدات الحكومة، ووصف أحد النواب البارزين قرار وزيرة الخزانة البريطانية بعدم تجميد تلك العتبات في ميزانية العام الماضي بأنه "خاطئ"، مرجحاً أنها ستضطر قريباً إلى اتخاذ هذا الإجراء.
مباشر
منذ 2 ساعات
- مباشر
اليابان والاتحاد الأوروبي يتطلعان لإطلاق "تحالف تنافسي" لتعزيز التجارة
مباشر: ذكرت مصادر دبلوماسية، اليوم السبت، أن اليابان والاتحاد الأوروبي يستعدان لإطلاق إطار عمل (تحالف) لتعزيز القدرة التنافسية لشركاتهما من خلال تعزيز التعاون التجاري والأمني الاقتصادي، وذلك في ظل مخاوف بشأن رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية وممارسات الصين التجارية. ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، عن المصادر، قولها، إنه من المتوقع الإعلان عن إنشاء "تحالف التنافسية بين اليابان والاتحاد الأوروبي" خلال اجتماع قمة دوري يُعقد في يوليو، حيث من المرجح أن يستضيف رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. وستعزز هذه الخطوة جهود الجانبين الرامية إلى تعزيز النظام الاقتصادي، من خلال التعاون عبر اتفاقية تجارة حرة تُزيل الرسوم الجمركية وغيرها من الحواجز التجارية بين الاقتصادين، اللذين يُمثلان 20% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ووفقا للمصادر، ستعمل اليابان والاتحاد الأوروبي، في إطار هذا التعاون، معا على تنويع سلاسل توريد المعادن الأرضية النادرة. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
العربية
منذ 5 ساعات
- العربية
سقوط "تلازم المسارين" بين لبنان وسوريا
كنت بالأمس أتصفح أحد المواقع الإلكترونية الإخبارية السورية، فقرأت فيه العناوين التالية: "الأردن يعلن ارتفاع حجم التبادل التجاري مع سوريا. وزارة المال تكشف عن ملتقى استثماري سوري - سعودي. خطط خليجية لمساعدة سوريا. وزير الخارجية الشيباني يعلن الاتفاق مع قطر لدعم خمسة قطاعات. "بنك معلومات" مرتقب لتأسيس الشركات في سوريا. سوريا تعيد افتتاح سوق "دمشق للأوراق المالية". وزارة المال تناقش مع "البنك الدولي" منحة لقطاع الكهرباء. "النظام الضريبي" بانتظار قائمة تعديلات إصلاحية، لأن المتبع نظام "جباية" غير شفاف. "الموانئ" تستقبل طلبات الترخيص على الشواطئ السورية، و 70 % منها لعموم المواطنين. طلبات لجوء السوريين تنخفض في أوروبا. سوريا تشرع الأبواب للاستثمار، بانتظار قوانين تعبّد الطريق. وزارة العدل تتخذ إجراءات لحماية الثروة الحرجية في سوريا. وزارة الإعلام تحدد مهلة لتجديد تراخيص الإذاعات السورية. رفع العقوبات، قرار تاريخي يغيّر الاتجاهات في سوريا". وفي موقع آخر قرأت: "نصف مليون لاجئ عادوا إلى سوريا منذ سقوط الأسد، وتمهيد أرضية خصبة تتيح استقبال هؤلاء مع توفير مناخ ملائم ضمن مشروع مراحل التعافي المبكر. مَن يقرأ هذه العناوين، يستنتج أن سوريا أصبحت فعلًا على طريق التعافي، وبسرعةٍ صاروخية، في المقابل، ماذا عن عناوين لبنان؟ حتى لو سيُقال إننا نعيش مرحلة "جلد الذات"، فلا عنوان لبنانياً يستحق الإضاءة عليه، ولو حصلت الإضاءة فإنها تكون من باب التملق وليس من باب المهنية. لقد عاد لبنان بلداً هامشياً بعدما كان مهمشاً، سنحت له الفرصة لكنها بدأت تنحسر شيئاً فشيئا". لا يصح القول إن النظامين في لبنان وسوريا مختلفان، وأن ما يصح عن سوريا لا يصح عن لبنان. الصحيح أن المشكلة ليست في النظام بل في مَن يستقوون على النظام. منذ توقف الحرب في السابع والعشرين من تشرين الثاني الفائت، و"حزب الله" يتصرف كأنه منتصِر، فيملي شروطه ومطالبه على الدولة اللبناني وكأنها هي التي شنت حرب "المساندة والإشغال" وتسببت في كل هذا الدمار الذي يكلِّف لإعادة البناء ما لا يقل عن إثني عشر مليار دولار . إن "رهاب حزب الله" هو الذي يجعل السلطة تخاف منه، وثمة مَن في السلطة "يعد للعشرة" قبل الإقدام على اتخاذ أي قرار ، وإذا تجرّأ واتخذ موقفاً، لا قراراً، فإنه يقابَل بالتخوين، تماماً كما حصل مع رئيس الحكومة نواف سلام. في سوريا ليس هناك طرف يهدد السلطة ليل نهار، وتحسب له السلطة ألف حساب ، لذا النظام فيها يعمل بزخم. في لبنان تأخذ السلطة الكثير من العوامل بالاعتبار، وهذا الأسلوب يجعلها تتردد، والتردد عدو الحزم والحسم في الحكم، وفي الخلاصة، سوريا إلى الأمام ولبنان إلى الوراء، والمساران غير متلازمين.
