"نيران صديقة".. قصة جيب أميركي صغير يدفع ثمن حرب ترامب التجارية مع كندا
لم يكن يدُر في خلد سكان مدينة بوينت روبرتس الأميركية -التي تقع على الحدود بين الولايات المتحدة وكندا-، أنهم سيدفعون ثمن الحرب التجارية التي شنها الرئيس دونالد ترامب بعد عودته إلى البيت الأبيض بأيام، الأمر الذي يمكن وصفه بـ"النيران الصديقة".
ويعتمد سكان هذه المدينة الأميركية -التي تبلغ مساحتها نحو 12.65 كيلومترا مربعا ويصل عدد سكانها إلى 1275 تقريبا-، على السياح والزوار القادمين من الجارة الشمالية بسبب قرب المسافة بين كندا والولايات المتحدة، إذ تعد هذه المنطقة جيبا جغرافيا فريدا ونادرا كونها تقع في الركن الشمالي الغربي من ولاية واشنطن، ويعود أصله إلى ترسيم الحدود الذي تم بين الولايات المتحدة وكندا عام 1846.
وتحيط المياه ببوينت روبرتس، من 3 جهات لكن الجهة الوحيدة التي تربطها باليابسة هي صوب كندا ولذلك يُضطر سكانها عبور الحدود إلى كندا والدخول في العمق نحو 40.2 كيلومترا قبل الدخول إلى الولايات المتحدة.
ونتيجة لوضعها الجغرافي الفريد واعتمادها على جارتها الشمالية (كندا)، أصبحت بوينت روبرتس من أكبر الخاسرين في الحرب التجارية الدائرة بين كندا والولايات المتحدة.
كندا.. شريان الحياة الاقتصادي للمدينة
ويعتمد اقتصاد هذه المدينة أساسا على الزوار والمقيمين الكنديين الذين يُشكلون نحو 90% من سوق المدينة، حتى باتت العملة الكندية هي الأكثر استخداما في المدينة بديلا من الدولار الأميركي أو لا تقل أهمية عنه على الأقل.
وتعتبر الصناعة الرائدة الحالية في البلدة هي البيع بالتجزئة، وتساهم السياحة بالنصيب الأكبر من هذه الصناعة نظرا لوجود عدد كبير من العقارات المخصصة لقضاء العطلات التي يمتلكها كنديون.
ويقيم العديد من أصحاب العقارات الكنديين في منطقة فانكوفر الكبرى وينظر سكان بوينت روبرتس إلى سكان مقاطعة بريتيش كولومبيا الكندية كـ"إخوة" بحسب تقرير لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية، وليس مجرد جيران كون عدد كبير منهم يحمل الجنسيتين الأميركية والكندية.
ووصلت الحرب التجارية بين كندا والولايات المتحدة إلى مستوى غير مسبوق في العصر الحديث وذلك بسبب التهديدات المتكررة من الرئيس ترامب بفرض تعريفات جمركية كبيرة على مجموعة واسعة من السلع التي تعبر الحدود، هذا الوضع كان "مدمرا للغاية" لأعمال بوينت روبرتس.
جاء هذا التأثير بعد سنوات قليلة من محاولات التعافي التجاري من تأثير إغلاق حدود "كوفيد-19" الذي استمر 20 شهرا، وأدى إلى فقدان نصف الأعمال في البلدة.
شكاوى أصحاب الأعمال
يقول أصحاب الأعمال لصحيفة "كاسكاديا ديلي نيوز" المحلية في ولاية واشنطن، إنهم يشعرون بصدمة كبيرة بسبب الحرب التجارية التي تسببت في انخفاض عدد الزوار القادمين إلى المدينة إلى نحو 25% بعدما كانت تصل نسبة الإشغال إلى 90% خاصة في فصل الصيف.
وتركت هذه التغييرات المفاجئة في العلاقات التجارية والقواعد الجمركية أصحاب الأعمال في حالة من عدم اليقين، إذ يشعر السكان بأنهم "عالقون في المنتصف" في هذا الموقف، بينما يصف بعضهم الوضع بأنه "غبي تماما" و"غير منتج وغير ضروري" -حسبما نقل موقع "غلوبال نيوز" الكندي-.
ويعاني سوبر ماركت "إنترناشيونال ماركيتبليس" -الوحيد في البلدة- بشدة بسبب التعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة السبب الذي دفع صاحبها إلى رفع الأسعار على الزبائن من أجل تعويض الخسائر الناجمة عن هذه الإجراءات إلا أنه هذه الحيلة باءت بالفشل بسبب رفض المتعاملين معها هذه الزيادة.
محاولات إنقاذ ما يمكن إنقاذه
تقول "ذا غارديان" إن المحاولات من أجل إنقاذ بوينت روبرتس من الخسائر التي منيت بها بسبب التعريفات الجمركية تتوالى، إذ أقدم بعض العملاء الكنديين الذين يزورون المدينة بشكل متكرر على زيارة خفيةً خوفا من الغضب الشعبي.
إعلان
كما قام بعض الأميركيين من أهالي بوينت روبرتس بتعليق ملصقات تحمل عبارة "بوينت روبرتس تدعم كندا" بهدف إظهار الدعم للكنديين وتشجيعهم على عبور الحدود للمساعدة في تعزيز الاقتصاد المحلي.
كما عرضت بعض المحال، مثل "سالتواتر كافيه"، دعمها كندا من خلال اللافتات والزينة، بما في ذلك لوحة مكتوب عليها "سكان بوينت روبرتس يدعمون كندا" -بحسب "أسوشيتد برس"-.
ولم تتوقف الجهود المبذولة لتغير الوضع على الجوانب الشعبية بل وصلت للرسمية إذ كتب رئيس الغرفة التجارية السابق برايان كالدر إلى رئيس حكومة مقاطعة بريتيش كولومبيا الكندية ديفيد إيبي، مناشدا إعفاء بوينت روبرتس من الإجراءات الكندية "الانتقامية" بالنظر إلى ظروفها الجغرافية الفريدة.
وعلى الجانب الآخر يتواصل مسؤولو مقاطعة واتكوم بوفد ولاية واشنطن في العاصمة الأميركية لمعالجة هذا الوضع.
قصة الحرب التجارية بين كندا وأميركا
بعد أقل من شهر من وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض أعلن بدء حربه التجارية على العديد من الدول، أبرزهم الصين وكندا والمكسيك.
وفي الأول من فبراير/شباط من العام الجاري عندما وقّع ترامب أوامر فرض رسوم جمركية شبه شاملة على البضائع القادمة من كندا والمكسيك إلى الولايات المتحدة. ودعت الأوامر إلى فرض رسوم بنسبة 25% على جميع الواردات من المكسيك وجميع الواردات من كندا باستثناء النفط والطاقة، التي ستُفرض عليها رسوم بنسبة 10%.
وردا على ذلك، قال رئيس الوزراء الكندي حينها جاستن ترودو، إن كندا سترد بفرض رسوم بنسبة 25% على بضائع أميركية بقيمة 30 مليار دولار كندي (20.6 مليار دولار أميركي)، والتي ستتوسع إلى 155 مليار دولار كندي (106 مليارات دولار أميركي) بعد ثلاثة أسابيع.
ودخلت الرسوم الأميركية حيز التنفيذ في 4 مارس/آذار 2025؛ وبدأت الرسوم الانتقامية الكندية في نفس الوقت، بينما قالت المكسيك إنها ستنتظر الرد.
وفي 6 مارس/آذار الماضي، أجّل ترامب الرسوم على البضائع المتوافقة مع اتفاقية الولايات المتحدة -المكسيك- كندا التي تشكل نحو 50% من الواردات من المكسيك و38% من الواردات من كندا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
أكثر 10 شعوب بالعالم استخداما لتطبيق واتساب بينهم دولة عربية
منذ انطلاقه عام 2009، تطور تطبيق "واتساب" من وسيلة بسيطة لتبادل الرسائل النصية إلى منصة تواصل عالمية تجاوز عدد مستخدميها النشطين شهريًا حاجز 2.5 مليار شخص في عام 2024. ومع هذا الانتشار الواسع، تحوّل التطبيق إلى أداة مؤثرة اقتصاديا، سواء عبر إيراداته المباشرة أو تأثيره على سلوك المستهلكين والتجارة الرقمية. في عام 2014، استحوذت شركة " فيسبوك" على "واتساب" مقابل 19 مليار دولار بعد أن كانت "غوغل" قد قدمت عرضا سابقا بقيمة مليار دولار في 2013، بحسب صحيفة الغارديان البريطانية، وتعد هذه الصفقة الأكبر في تاريخ الشركة الأميركية. 1.7 مليار دولار إيرادات في 2024 بلغت إيرادات واتساب في عام 2024 نحو 1.7 مليار دولار، معظمها من نسخة التطبيق المخصصة للأعمال، بحسب منصتي "سليك فلو" و"بيزنس أوف آبس". وأسهمت هذه النسخة في جذب الشركات لاستخدام ميزاتها في خدمة العملاء والتسويق ضمن منظومة ميتا التي بلغت إيراداتها الإجمالية في العام نفسه نحو 164.5 مليار دولار. لا إعلانات.. ولكن أرباح رغم مجانية التطبيق وعدم عرضه الإعلانات، فقد اعتمد مؤسساه جان كوم وبريان أكتون منذ البداية نموذجا تجاريا يقوم على حماية خصوصية المستخدم. وكتب كوم في مقال بعنوان "لماذا لا نبيع الإعلانات؟": "لا أحد يستيقظ متحمسًا لرؤية المزيد من الإعلانات"، مؤكدًا رفضه استخدام البيانات الشخصية وسلوك المستخدم وسيلة للربح. ومع ذلك، طوّر واتساب لاحقًا أدوات مدفوعة مخصصة للشركات، على رأسها "واجهة البرمجة الخاصة بالأعمال"، والتي تتيح التواصل على نطاق واسع مع العملاء مقابل رسوم تعتمد على عدد الرسائل والدولة. كما أطلقت الشركة ميزة "انقر للرسالة"، وهي صيغة إعلانية تربط بين إعلانات "فيسبوك" وحسابات واتساب التجارية. شركات مثل "شيفروليه" و"لينوفو" و"سامسونغ" و"لوريال" استخدمت هذه الأدوات، كما عقدت واتساب شراكات مع شركات كبرى في أميركا اللاتينية و الهند مثل "أمازون" و"أوبر"، وفق صحيفة نيويورك تايمز. وصرّحت نيكيلا سرينيفاسان نائبة رئيس المنتجات في ميتا بأن أكثر من 200 مليون شركة حول العالم تستخدم واتساب للأعمال. البرازيل والمكسيك في الصدارة تطبيق "واتساب للأعمال" الذي أطلق عام 2018، صُمم خصيصًا لتلبية احتياجات الشركات. ويوفر ميزات مثل الملفات التعريفية والردود الآلية وتنظيم المحادثات، إضافة إلى عرض المنتجات داخل التطبيق نفسه عبر "الكتالوج". وقد أظهرت بيانات منصة "كونتيكستو" المتخصصة بأخبار التكنولوجيا، أن البرازيل جاءت في المرتبة الأولى من حيث العائدات المحققة عبر التطبيق بإجمالي 5.28 مليارات دولار عام 2022، تلتها المكسيك بـ1.94 مليار دولار، مما يبرز أهمية أميركا اللاتينية في إستراتيجية نمو واتساب. النمو بالأرقام تطورت إيرادات واتساب على النحو التالي: كما ارتفع عدد مستخدميه من 103 ملايين عام 2012 إلى 2.5 مليار عام 2024، في حين تجاوز عدد مرات تنزيل التطبيق 6.3 مليارات مرة حتى عام 2024. تحديات وانتقادات رغم نجاحه، واجه واتساب انتقادات تتعلق بالخصوصية بعد تحديث سياساته عام 2021، والذي أثار جدلًا واسعا في الهند خاصة، حيث رُفعت دعاوى قضائية ضده أمام محكمة نيودلهي العليا. واعتبرت المحكمة أن السياسة الجديدة تضع المستخدم أمام خيار قسري لمشاركة بياناته، وهو ما يُعد انتهاكًا للخصوصية. كما اتُّهم التطبيق بلعب دور سلبي في نشر الشائعات والمعلومات المضللة، خصوصًا خلال الانتخابات في دول مثل البرازيل والهند، دون وجود آليات فعالة للحد من ذلك. وتسعى جهات تنظيمية، خصوصًا في أوروبا، لوضع ضوابط أقوى على هذا النوع من التطبيقات. وفي جانب آخر، يُنظر إلى انتشار واتساب في الأسواق الناشئة كمؤشر على احتكار متزايد يُهدد المنافسة. وقد كشفت وثائق أميركية أن الرئيس التنفيذي لشركة " ميتا" (Meta) مارك زوكربيرغ ناقش فصل " إنستغرام" عن ميتا عام 2018 تحسبًا لتحركات قضائية ضده. وتسعى لجنة التجارة الفدرالية الأميركية حاليًا لإلغاء صفقات استحواذ ميتا على واتساب وإنستغرام.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
وول ستريت جورنال: إيران تطلب من الصين مكونات صواريخ باليستية
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن أن إيران طلبت مؤخرا آلاف الأطنان من مكونات الصواريخ الباليستية من الصين، في خطوة تهدف إلى إعادة بناء قدراتها العسكرية بعد الضربات التي تلقتها من إسرائيل وتوسيع دعمها لحلفائها الإقليميين، وعلى رأسهم الحوثيون في اليمن وفصائل عراقية. ووفقا لمصادر مطلعة، تشمل الصفقة شحنات كبيرة من بيركلورات الأمونيوم، وهي مادة مؤكسدة تستخدم في وقود الصواريخ الصلب. وتقدّر الكمية المطلوبة بأنها تكفي لإنتاج نحو 800 صاروخ باليستي. وأكدت المصادر أن جزءا من هذه المواد قد يتم نقلها إلى فصائل متحالفة مع إيران في اليمن والعراق. كذلك، أوضح التقرير أن الصفقة وقّعت قبل إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن رغبته في إجراء محادثات نووية مع إيران أوائل مارس/آذار الماضي. وحسب الصحيفة، يأتي هذا التحرك الإيراني في أعقاب هجوم إسرائيل على طهران في أكتوبر/تشرين الأول 2024، التي دمّرت بدورها معدات خلط صواريخ رئيسية، مما عرقل مؤقتا قدرة طهران على تصنيع صواريخ جديدة تعمل بالوقود الصلب. وتقول مصادر أميركية إن إيران بدأت إصلاح تلك المعدات استعدادا لمرحلة إنتاج جديدة. شحنات سابقة وارتباطات بالحرس الثوري وحسب تقارير سابقة، نقلت سفينتان إيرانيتان هذا العام أكثر من ألف طن من بيركلورات الصوديوم –وهي مادة أولية لإنتاج بيركلورات الأمونيوم– من الصين إلى موانئ إيرانية في وقت سابق من العام الجاري، وتم تسليمها إلى إيران في فبراير/شباط ومارس/آذار. ويُعتقد أن هذه الشحنات دعمت تصنيع 260 صاروخا قصير المدى. وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت في أبريل/نيسان ومايو/أيار الماضيين عقوبات على كيانات صينية وإيرانية، متهمة إياها بشراء مكونات حساسة لصالح الحرس الثوري الإيراني وبرنامج الصواريخ الخاص به، وكذلك لتزويد الحوثيين بهذه المواد. ونقلت إيران مؤخرا صواريخ باليستية إلى فصائل شيعية عراقية، وفقا للتقرير، وهي قادرة على استهداف إسرائيل والقوات الأميركية. كما يُتوقع أن ترسل طهران بعضا من مكونات الصواريخ الصينية إلى الحوثيين في اليمن، "رغم تأثر قدراتهم مؤخرا بالضربات الأميركية والإسرائيلية". الصين تنفي علمها بالصفقة من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية إن بلاده "ليست على علم" بهذه الصفقة، مؤكدا أن بكين تفرض رقابة صارمة على المواد ذات الاستخدام المزدوج، بما يتماشى مع التزاماتها الدولية. غير أن تقرير وول ستريت جورنال يشير إلى أن شركة صينية مقرها هونغ كونغ، تدعى ليون كوموديتيز هولدينجز المحدودة، هي التي تعاقدت مع كيان إيراني يدعى بشغامان تجارات رافي نوفين كو. وأشار التقرير إلى أن " الحرس الثوري الإيراني يسعى حاليا لتجاوز القيود المفروضة على الإنتاج المحلي عبر هذه الواردات الضخمة من الصين، رغم المخاطر الكبيرة المرتبطة بتخزين هذه المواد، والتي تسببت في انفجار بميناء شهيد رجائي في أبريل/نيسان، مما أدى إلى مقتل العشرات نتيجة سوء التعامل معها من قبل وحدة تابعة ل فيلق القدس". وختم التقرير بالإشارة إلى أن إيران تواصل، رغم الضغوط والعقوبات، إعادة تفعيل شبكتها الإقليمية من الجماعات المسلحة ضمن ما يُعرف بمحور المقاومة، بما يشمل حزب الله والحوثيين والفصائل المسلحة في العراق، مستفيدة من تدفق المواد الحيوية من الخارج، في محاولة لفرض توازن جديد في المنطقة في ظل التصعيد المستمر مع إسرائيل.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
قاضية تعلق حظرا يمنع دخول طلاب هارفارد الأجانب إلى أميركا
أمرت قاضية أميركية -أمس الخميس- بتعليق جديد لتنفيذ قرار الرئيس دونالد ترامب الهادف إلى منع طلاب أجانب من الالتحاق ب جامعة هارفارد ، وسط تصاعد المعركة بين الرئيس وواحدة من أعرق جامعات العالم. وبموجب أمر مؤقت لصالح جامعة هارفارد، أمرت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية أليسون دي بوروز بمنع سريان إعلان ترامب إلى حين البت في المسألة، ورأت أن الحكومة يجب ألا تطبق قرار ترامب. وقالت بوروز إن حظر ترامب دخول الرعايا الأجانب للولايات المتحدة من أجل الدراسة في هارفارد خلال الأشهر الستة المقبلة من شأنه أن يتسبب في "ضرر بأثر فوري لا يمكن إصلاحه" قبل أن تتاح للمحاكم فرصة مراجعة القضية. وكانت بوروز قد منعت ترامب الشهر الماضي من تنفيذ أمر منفصل يحظر على هارفارد تسجيل الطلاب الأجانب، الذين يشكلون أكثر من ربع عدد طلابها. وعدلت هارفارد -أمس الخميس- دعواها القضائية للطعن في مرسوم ترامب الذي يلغي تأشيرات الطلاب الأجانب في الجامعة، ويعلق دخول الطلاب والباحثين الراغبين في الدراسة فيها، قائلة إن ترامب ينتهك قرار بوروز. وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن الدعوى المرفوعة أمام محكمة فدرالية وصفت قرار ترامب بأنه "جزء من حملة انتقامية منسقة ومتصاعدة من الحكومة، ردا على ممارسة هارفارد حقوقها المنصوص عليها في التعديل الأول من الدستور، الذي يضمن حريات متعددة، بينها حرية التعبير". إعلان واعتبرت "رابطة اللبلاب" -التي تجمع 8 جامعات من أشهر وأقدم وأعرق جامعات الولايات المتحدة- أن الحظر "عمل انتقامي غير قانوني بسبب رفض جامعة هارفارد لمطالب البيت الأبيض". وينتقد الطعن الأساس القانوني الذي استند إليه ترامب في هذا الإجراء، وهو قانون فدرالي يسمح له بمنع "فئة من الأجانب" يعتبر وجودهم ضارا بمصالح الأمة. وقالت جامعة هارفارد في طعنها إن استهداف القادمين إلى الولايات المتحدة للدراسة في هارفارد فقط لا يعتبر "فئة من الأجانب، ومن ثم، فإن تصرفات الرئيس لا تهدف إلى حماية مصالح الولايات المتحدة، بل تسعى إلى متابعة ثأر حكومي ضد هارفارد".
