الجنيه المصري يواصل الارتفاع أمام الدولار الأميركي
ومنذ بلوغ الدولار الأميركي أعلى مستوى له في منتصف تعاملات الشهر الماضي، عندما جرى تداوله عند مستوى أعلى من 51 جنيهًا، فقد بدأ سلسلة من التراجعات ليجري تداوله في صباح تعاملات الأحد عند مستوى 49.36 جنيه لشراء، و49.49 جنيه للبيع لدى البنك المركزي المصري.
وفيما جاء أعلى سعر لصرف الدولار الأميركي في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 49.40 جنيه للشراء، 49.49 جنيهًا للبيع، فقد سجل أقل سعر لصرف الدولار في بنك كريدي أجريكول – مصر عند مستوى 49.27 جنيه للشراء، مقابل 49.37 جنيه للبيع.
وفي بنوك الأهلي المصري وبنك مصر والقاهرة والبركة – مصر وبنك قناة السويس، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 49.32 جنيه للشراء، و49.42 جنيه للبيع.
فيما يتعلق ببرنامج التمويل مع صندوق النقد الولي، فمن المتوقع أن الانتهاء من المراجعتين الخامسة والسادسة في سبتمبر أو أكتوبر، مما يسمح بصرف شريحة بقيمة 2.5 مليار دولار، وفق ما قاله وزير المالية المصري، أحمد كجوك خلال زيارته للندن الأسبوع الماضي.
وأضاف: "يعمل الجانبان على الوفاء بالتوقعات بأن يحدث هذا في سبتمبر أو أكتوبر"، مضيفا أن "صندوق النقد الدولي يسعى لتحقيق مستهدفات معينة — وذلك هو المهم".
كذلك سيولي صندوق النقد الدولي، وفق التوقعات، تركيزا كبيرا إلى استراتيجية الحكومة الرامية إلى طرح الأصول المملوكة للدولة، إذ تستهدف السلطات الآن "صفقات استراتيجية قليلة، ولكنها رئيسية"، حسبما أوضح وزير المالية.
وقال وزير المالية المصري، إن حكومة بلاده تريد إتمام ما يصل إلى 4 طروحات هذا العام المالي في قطاعات الاتصالات وإدارة المطارات والخدمات المالية.
وبداية الشهر الحالي، قرر صندوق النقد الدولي دمج المراجعتين الخامسة والسادسة، مشيرا إلى أن "هناك حاجة إلى مزيد من الوقت" لإحراز تقدم على صعيد الإصلاحات المتعلقة بتقليص دور الدولة في الاقتصاد وأجندة الإصلاحات الأوسع نطاقا.
وتستهدف الحكومة المصرية إتمام ما بين 3 إلى 4 طروحات خلال العام المالي الحالي. وقال "كجوك"، إن هذه الطروحات "ستكون عبر كثير من القطاعات"، مشيرا إلى أن مصر شاركت خطة استراتيجية متوسطة الأجل مع صندوق النقد الدولي وشركاء دوليين آخرين تتضمن "جدولا زمنيا واضحا ومرئيا".
وقال صندوق النقد الدولي في تقريره إن مصر تتوقع الحصول على تدفقات بقيمة 3 مليارات دولار من طرح الأصول المملوكة للدولة خلال العام المالي الحالي، صعودا من 600 مليون دولار في العام المالي الماضي، وتستهدف كذلك 2.1 مليار دولار في العام التالي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 10 دقائق
- الشرق الأوسط
هبوط «غير مسبوق» للجنيه السوداني يعقّد الأوضاع السياسية والمعيشية
يرجح أن يتسبب الهبوط الكبير في سعر صرف الجنيه السوداني في تعقيد الأوضاع السياسية والعسكرية بالبلاد التي تشهد حرباً دخلت عامها الثالث، فقد تراجع سعر الصرف ليعادل أكثر من 3 آلاف جنيه مقابل الدولار الأميركي الواحد، وبقيت مؤشرات سعر الصرف الرسمي تسجل انخفاضاً جديداً كل يوم. ويأتي التسارع الكبير في تدني قيمة الجنيه السوداني في ظل النقص الكبير بالاحتياطي النقدي للعملات في «البنك المركزي»؛ مما يدفع بالتجار والمستوردين إلى الشراء من «السوق السوداء» للعملات، التي بدورها تؤدي إلى هذا الانخفاض. وقال متعامل في السوق الموازية (السوداء)، بمدينة بورتسودان، العاصمة الإدارية المؤقتة، إن هناك طلباً كبيراً وغير مسبوق على شراء الدولار. وأضاف: «نفذنا عمليات بيع مقابل 3300 جنيه مقابل الدولار، لكن السعر تراجع إلى نحو 2900 جنيه اليوم». كامل إدريس خلال مراسم أداء اليمين رئيساً للوزراء أمام عبد الفتاح البرهان (أرشيفية - وكالة الأنباء السودانية) وقال تاجر عملة لــ«الشرق الأوسط»، طالباً حجب اسمه: «فوجئنا بطلب كبير على الدولار في السوق. أعتقد أن هذا الانخفاض هو الأكبر في قيمة العملة منذ سنوات طويلة... هذه الأسعار ظلت غير ثابتة وتتحرك على مدار اليوم»، وتوقع استمرار انخفاض الجنيه أكثر خلال الأيام المقبلة. وعزا انخفاض سعر العملة الوطنية إلى قلة العرض والزيادة الكبيرة في الطلب على شراء الدولار لتسيير حركة الاستيراد من الخارج. وأفاد التاجر بأن هناك جهات تدخلت لشراء الدولار بكميات كبيرة، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بطريقة «غير مسبوقة»، وقال: «نعتقد أنها تتبع الحكومة؛ المشتري الأكبر للعملة الصعبة». وأوضح أن «النظام الحالي للتحويلات النقدية المالية يسمح للشركات وحسابات الأفراد الموثوقة بتحويل ما بين 100 و500 مليار جنيه سوداني، وإيقافه لا يعدو (عملية تخدير مؤقت)، ولن يؤدي إلى تحسن قيمة الجنيه، بل سيؤثر قطعاً على معاملات كثيرة ترتبط بالأوضاع المعيشية في البلاد». وعزا الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير تراجع قيمة الجنيه السوداني في اليومين الماضيين لأسباب عدة، أبرزها مرتبط بالفراغ الزمني الطويل بين حل الحكومة السابقة وتنفيذ تشكيل «حكومة الأمل» برئاسة كامل إدريس (قيد التشكيل حالياً). وقال لـ«الشرق الأوسط»: «في هذه الفترة يحدث تباطؤ اقتصادي، ينعكس على قيمة العملة الوطنية». وأضاف: «الجهد المبذول في الاستفادة من إنتاج الذهب، ومساهمته المقدرة في رفد خزينة الدولة بالعملات الصعبة، يدحض أي أحاديث عن تدخل الحكومة، إلا إن استمرار عمليات تهريب الذهب يؤثر سلباً على سعر الصرف، لكنّ هناك تحسناً ملحوظاً في القيمة الشرائية للجنيه». سودانيان ينظفان متجراً في شارع «الحرية» بالخرطوم يوم 15 يوليو 2025 كان تضرر جراء الحرب (أ.ف.ب) وأوضح الناير أن الحكومة السودانية لجأت، عبر «البنك المركزي»، إلى «اتخاذ قرار تقييد التعاملات البنكية عبر التطبيقات التقنية المصرفية؛ للحد من المضاربة في النقد الأجنبي وتجارة العملة في (السوق السوداء)، لكنه قد يعوق عمل الشركات في القطاع الخاص عن إجراء تحويلات مالية ضخمة تتعلق بعملها وحاجتها الكبيرة للعملة الأجنبية والتحويلات المالية للتمويل بخصوص عمليات الاستيراد، لذلك تدخل السوق السوداء للحصول على النقد الأجنبي بكميات كبيرة». واستبعد الناير ما يتردد عن تدخل الحكومة لشراء الدولار في السوق السوداء، وقال: «خزينة الدولة بها نحو ملياري دولار من عائدات الذهب العام الماضي. وانخفاض الجنيه السوداني في الأيام الماضية بسبب احتياجات القطاع الخاص». وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن «الحروب تؤدي إلى تراجع في المؤشرات الاقتصادية والمالية، وانخفاض في قيمة العملة المحلية، وارتفاع معدلات التضخم، لكن قدرة الفريق الاقتصادي على اتخاذ سياسات مالية مناسبة قد تقلل من هذه التأثيرات». وعدّ الناير أن إيقاف تحويلات الشركات عبر التطبيقات المصرفية، على الرغم من أنه ساعد في تحسن قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار، «قرار مرحلي مؤقت مرتبط بحدوث استقرار في سعر الصرف، وبعد ذلك يمكن أن تلجأ الحكومة لاتخاذ إجراءات سياسات مالية ونقدية لتثبيت سعر الصرف». بدوره، قال أمين شباب الأعمال في «اتحاد أصحاب العمل» السابق، أحمد سيد، إن نسبة انخفاض الجنيه السوداني بلغت نحو 22 في المائة، و«يتوقع أن يتراجع أكثر في غياب الحل السياسي للحرب». وعزا انخفاض قيمة الجنيه السوداني إلى «دخول مشترٍ، أو طلب ضخم للعملة الصعبة»، مرجحاً أن «تكون هذه الجهات على صلة وثيقة بالحكومة التي تتخذ من بورتسودان عاصمة مؤقتة، لتغطية التزامات الحرب وشراء الأسلحة من الخارج، في ظل انحسار الدعم الإقليمي للسودان، وإشكالات أخرى تتعلق بشبكات تهريب الذهب؛ أكبر مورد للعملة الصعبة». من داخل أحد البنوك في مروي (أرشيفية - أ.ب) وأدى استمرار الحرب وتداعياتها إلى خفض إيرادات الدولة بنسبة 80 في المائة، ولانكماش اقتصادي بلغت نسبته 40 في المائة بنهاية عام 2023، وسط توقعات بارتفاع هذه النسبة خلال العام الحالي، وتدهور قيمة الجنيه مقابل الدولار الأميركي إلى نحو 3 آلاف، وقد يستمر هذا لفترات طويلة. ويزداد الوضع تعقيداً في السودان؛ بسبب الموارد الشحيحة والصرف الأكبر والمتصاعد على المجهود الحربي، مع تراجع موارد الإنتاج والتصدير، وشح العملة الصعبة المتوفرة للدولة. وتواجه الحكومة، التي تتخذ من بورتسودان عاصمة مؤقتة لها، صعوبات في التحكم بسعر الجنيه السوداني المتدهور، الذي يتوقع أن يفرز ارتفاعاً جنونياً في أسعار السلع الغذائية والدواء، وبالتالي زيادة معاناة المواطنين الذين أنهكتهم الحرب. وأدت الحرب الدائرة بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» منذ نحو عامين ونصف العام، إلى أضرار بالغة السوء على صادرات البلد العربي ووارداته، كما تسببت في تعطّل معظم المصانع والشركات، وخسارة كبيرة في قطاع الأعمال بسبب الدمار والنهب. وقال المحلل الاقتصادي، أحمد خليل، إن «انخفاض قيمة الجنيه السوداني يرجع إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية في مقابل ضعف العرض، في ظل النزاع الحالي؛ لما له من أثر كبير على قيمة الجنيه، مما سيفاقم الضائقة المعيشية وارتفاع معدلات التضخم». وأضاف: «منذ 2021 بدأ السودان يفقد تحويلات المغتربين، التي تقدر بنحو 6 مليارات دولار في العام، وتراجع الإيراد النقدي من العملة الذي يأتي من صادرات الذهب». ورأى خليل أن الإجراءات الحكومية الأخيرة لوقف تدهور العملة، «مؤقتة، ولا تختلف كثيراً عن الإجراءات الأمنية التي كانت تتخذها الحكومة سابقاً، لوقف تدهور العملة الوطنية». من جانبه، قال المدير السابق لـ«الشركة السودانية للموارد المعدنية»، مبارك أردول، إن «المعالجات التي طرحت بوقف التحويلات الإلكترونية، لن توقف التدهور المريع في سعر صرف الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية». وأضاف في تدوينة على منصة «إكس»: «هذه سياسة فاشلة وحلول مؤقتة، والجنيه السوداني سيعاود الانحدار بشكل مخيف بعد أيام». وأضاف: «نحن نتدحرج بإصرار في تجريب هذه الحلول، منذ أن كانت قيمة الجنيه قبل عامين 900 مقابل الدولار، ونعتبرها سياسة ناجحة، حتى أصبحت اليوم قيمة الجنيه 3350 مقابل الدولار».
الرياض
منذ 25 دقائق
- الرياض
لتوسعة البنية التحتية الرقمية وتعزيز التكامل الإقليمي"سلام" توقّع اتفاقية مع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية
ضمن أعمال منتدى الاستثمار السعودي – السوري الذي احتضنته العاصمة دمشق، وقّعت شركة اتحاد سلام للاتصالات "سلام" اتفاقية مع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في الجمهورية العربية السورية، بهدف تطوير البنية التحتية الرقمية، وتوسيع نطاق خدمات الاتصالات النوعية. وتشمل المذكرة استكشاف فرص إنشاء نقاط تواجد لبروتوكول شبكة الإنترنت (IP Nodes PoPs) في مدينتي دمشق وحلب، بما يسهم في تمكين خدمات ربط محلية ودولية عالية الاعتمادية (Tier-1)، وتوفير بيئة تقنية متقدمة تدعم مستهدفات التحول الرقمي والتنمية الرقمية في الجمهورية العربية السورية. وشارك شركة اتحاد سلام للاتصالات "سلام"، الشركة الوطنية الرائدة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية، اليوم في فعاليات منتدى الاستثمار السعودي – السوري، الذي عُقد في العاصمة السورية دمشق، تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع. وتأتي مشاركة "سلام" في هذا المنتدى الإقليمي المهم لتأكيد التزامها بتعزيز التكامل الرقمي والمعرفي، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، انطلاقاً من مسيرتها الناجحة وخبراتها وانجازاتها منذ عام 2005، وذلك ضمن جهودها لترسيخ مكانتها الرائدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط. خلال كلمته في المنتدى، سلّط معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وزير الاستثمار في المملكة العربية السعودية، الضوء على التعاون المشترك بين البلدين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، ووجّه الشكر لمعالي عبد السلام هيكل، وزير الاتصالات وتقانة المعلومات في الجمهورية العربية السورية، على تواصله الدائم مع الشركات السعودية. وأضاف معاليه قائلا :"تهدف جهودنا المشتركة إلى تعزيز قدرات الأمن السيبراني، وبناء منظومات متطورة في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والأكاديميات التعليمية في سوريا، وتُقدر قيمة هذه الاتفاقيات الاستثمارية بنحو 4 مليارات ريال سعودي". وبهذه المناسبة، قال عبد الله الرفيدي، نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات وعلاقات المشغلين في شركة "سلام": "إن مشاركتنا في المنتدى تعكس التزام (سلام) بتعزيز التعاون الإقليمي ودفع عجلة الابتكار والتحول الرقمي. ومن خلال الاستفادة من نموذج أعمالنا الناجح في المملكة العربية السعودية، نهدف إلى توفير خدمات اتصالات قوية وموثوقة وقابلة للتوسّع لتمكين المنظومة الرقمية والتنمية الاقتصادية في الجمهورية العربية السورية." وتعكس هذه الخطوة التزام منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة بدعم التكامل الإقليمي في القطاع الرقمي، وتبادل الخبرات لتعزيز جاهزية البنى التحتية، وبناء شراكات نوعية تمكّن من تطوير نماذج مستدامة للتقنية والابتكار في المنطقة. وتأتي هذه الخطوات انطلاقًا من حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على تعزيز التعاون مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة، ودعم الشراكات النوعية في المجالات التقنية والاقتصادية، بما يرسّخ العلاقات المتينة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية، ويفتح آفاقًا جديدة للتكامل التنموي في المنطقة، استنادًا إلى رؤية مشتركة ترتكز على التنمية، والابتكار، واستشراف المستقبل.
العربية
منذ 34 دقائق
- العربية
"هيئة السوق المالية": تعويض المتضررين من المخالفات المرتكبة على سهم "حديد وطني"
أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن الانتهاء من تعويض المتضررين من المخالفات المرتكبة على سهم شركة وطني للحديد والصلب (حديد وطني) والتي تمت قبل وبعد إدراج سهم الشركة إدراجاً مباشراً في السوق الموازية (نمو) . وذكرت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس أن التعويضات جاءت نتيجة عن المخالفات التي قام بها 5 من المدانين، ممن صدر بحقهم قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية المنشور على موقعي الهيئة والأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في 4 أبريل لعام 2024م، إثر الدعوى المقامة من النيابة العامة والمحالة إليها من هيئة السوق المالية، والقاضي بإلزامهم بدفع 41.4 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة من جراء هذه المخالفات. وأكدت أن التعويضات أُودِعت في حسابات المتضررين من خلال صندوق التعويض الذي أنشئ بموجب قرار مجلس الهيئة لتعويض المتضررين وفق خطة التوزيع المعتمدة من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، بما يسهم في تيسير إجراءات التعويض وإيصال الحقوق إلى أصحابها بأقل جهد ممكن. أوضحت أنه منذ تاريخ نشر قرار لجنة الاستئناف، عملت الهيئة على تقييم ملاءمة تفعيل المادة الـ (59) من نظام السوق المالية، التي تمنح الهيئة صلاحية تنظيم إجراءات تعويض الأشخاص المتضررين نتيجة المخالفات المرتكبة، وإنشاء صناديق مخصصة للتعويض يكون موردها من المكاسب غير المشروعة المحصلة، ويجري تعويض الأشخاص المتضررين وفقاً لخطة توزيع يصدر باعتمادها قرار من اللجنة، وهو ما أسفر عن إنشاء هذا الصندوق لتعويض المستحقين وفق خطة توزيع تم اعتمادها بقرار من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وذلك وفق القواعد والإجراءات اللازمة والمقتضى النظامي لتعزيز كفاءة هذه الصناديق. وأضافت "جاءت خطة التوزيع المعتمدة بشكل يتناسب مع حجم المخالفات المرتكبة وقيمة المكاسب غير المشروعة التي تحققت من جراء تلك المخالفات، وحجم الضرر الواقع على المستثمرين الذين تداولوا أسهم الشركة خلال فترة المخالفة، إذ وصلت قيمة التعويضات لبعض المستثمرين إلى أكثر من مليون ريال كأعلى قيمة تعويض تم اعتمادها من قبل لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية". وأشارت الهيئة إلى أن خطة التوزيع التي اعتمدتها لجان الفصل شملت جميع من ثبت تعرضهم لضرر مادي، وذلك استناداً إلى ما أظهرته السجلات التقنية، ولا يخل ذلك بحق كل من يرى وقوع ضرر عليه ولم تشمله خطة التوزيع في التقدم بدعواه الفردية إلى لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية للمطالبة بذلك. وتعدّ صناديق التعويض مكمّلة لآليات تيسير سبل تعويض المتضررين من جراء المخالفات المرتكبة في السوق المالية، لتضاف إلى الآليات المتاحة للتعويض عن الأضرار، كالدعاوى الفردية والدعاوى الجماعية، إذ تتبنى الهيئة عدداً من المعايير التي تحدد من خلالها مدى ملاءمة تكوين صندوق تعويض من المكاسب غير المشروعة المحصلة من المخالفين متى ما أظهرت وقائع وملابسات القضية وجود متضررين فعلياً من هذه المخالفات، ورأت الهيئة أن تكوين صندوق التعويض سيكون فاعلاً ومنتجاً من الناحية العملية بشكل أكبر من غيره من وسائل التعويض عن الأضرار التي لحقت بالمتعاملين في السوق المالية من جراء الأعمال والتصرفات المرتكبة من المخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. وأوضحت الهيئة أنها تتبنى مجموعة من الأدوات التحليلية للوصول إلى تقييم منهجي بشأن مدى ملاءمة إنشاء صندوق لتعويض المتضررين من المكاسب غير المشروعة المحصلة بموجب قرارات نهائية صادرة عن لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، ويتم ذلك استناداً إلى عدد من المعايير التي تُسهم في تحديد آلية التعويض الأنسب، سواء من خلال التعويض المباشر عبر هذه الصناديق أو من خلال الدعاوى الجماعية للمطالبة بالتعويض. وتشمل هذه المعايير الجوانب المتعلقة بعمليات التنفيذ والتحصيل لتلك المكاسب، وطبيعة المخالفات المرتكبة وتعددها وتأثيرها. إضافة إلى مدى إمكانية اعتماد لجان الفصل لمبدأ التعويض وإمكانية تطبيقه عملياً على المتضررين كافة في الحالة محل التقييم. وتؤكد الهيئة أنها في سياق تعزيز فرص التعويض، قد حرصت على دراسة أفضل الممارسات العالمية المطبقة في الأسواق المالية، وتبنت ما يتناسب مع طبيعة السوق المالية السعودية، بما يسهم في رفع كفاءة آليات التعويض وتعزيز ثقة المستثمرين بالسوق وحماية حقوقهم. وتأتي هذه الجهود ضمن حزمة مبادرات استراتيجية أطلقتها هيئة السوق المالية لتكمل بناء منظومة مالية أكثر تطوراً وتنافسية.
