
هولندا تعلن سموطريتش وبن غفير شخصين غير مرغوب فيهما
وجاء في البيان "قررت الحكومة إعلان الوزيرين الإسرائيليين سموطريتش وبن غفير شخصين غير مرغوب فيهما، وتعهدت بتسجيلهما كأجنبيين غير مرغوب فيهما في نظام 'شنغن'".
وأشار إلى أن الوزيرين المنتميين إلى اليمين المتطرف "حرضا مراراً على عنف المستوطنين ضد السكان الفلسطينيين، ويدعوان دائماً إلى توسيع المستوطنات غير القانونية، ويحضان على تطهير إثني في قطاع غزة".
تسامح مع الإرهاب
وكانت هولندا دعمت في يونيو (حزيران) مبادرة سويدية ترمي إلى معاقبة الوزراء الإسرائيليين من اليمين المتطرف في مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، غير أنها لم تحظ بإجماع.
وهي ثاني دولة في الاتحاد الأوروبي بعد سلوفينيا تفرض مثل هذه العقوبات على سموطريتش وبن غفير، وهما وزيران رئيسان في الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو.
وفي يونيو، فرضت أستراليا وكندا والمملكة المتحدة ونيوزيلندا والنروج عقوبات مماثلة.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبعد هذا الإعلان، علق بن غفير على "إكس"، "في مكان حيث يجري التسامح مع الإرهاب والترحيب بالإرهابيين، يعد وزير يهودي إسرائيلي غير مرغوب فيه، ويمنح الإرهابيون الحرية وتتم مقاطعة اليهود".
من جانبه، قال سموطريتش "بالنظر إلى النفاق الأوروبي، وانقياد قادته لأكاذيب الإسلام المتطرف الذي يهيمن ومعاداة السامية المتنامية في أوروبا، لن يتمكن اليهود من العيش هناك بأمان حتى في المستقبل".
وشارك سموطريتش في اجتماع هذا الشهر في البرلمان بالقدس لمناقشة خطة لتحويل غزة إلى "ريفييرا"، في حين يواجه سكان القطاع المجاعة.
وأعرب الوزير الهولندي في رسالته عن رغبة بلاده "في التخفيف من معاناة سكان غزة"، والنظر في السبل الممكنة للإسهام في المساعدات.
وأوضح "أن عمليات إلقاء المواد الغذائية جواً تعد أداة مساعدة مكلفة ومحفوفة بالأخطار نسبياً، ولذلك تتخذ هولندا أيضاً تدابير لدعم المساعدات عن طريق البر بصورة أكبر".
دفاع غير ممكن
ويرزح قطاع غزة، البالغ عدد سكانه نحو 2.4 مليون نسمة، تحت وطأة حصار محكم تفرضه إسرائيل منذ اندلاع الحرب مع "حماس"، إثر هجوم غير مسبوق شنته الحركة على الأراضي الإسرائيلية في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وأعلن "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي IPC"، المرصد الرئيس للأمن الغذائي في العالم الذي وضعته الأمم المتحدة، الثلاثاء أن "أسوأ سيناريو مجاعة يحصل الآن" في قطاع غزة، بعدما حذرت الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية في الأيام الأخيرة من خطر انتشار المجاعة.
والأحد استؤنف إلقاء المساعدات من الجو في غزة، فيما أعلنت إسرائيل "تعليقاً تكتيكياً" يومياً محدوداً لعملياتها العسكرية لأغراض إنسانية في بعض مناطق القطاع.
وحذر الوزير الهولندي من أنه في حال عدم وفاء إسرائيل بالتزاماتها الإنسانية، فإن بلاده ستضغط من أجل تعليق العمل بالجانب التجاري من اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والدولة العبرية.
وأضاف "هذا الانسحاب سيستخدم أيضاً لتذكير إسرائيل باحترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي"، واصفاً الوضع الحالي بأنه "غير محتمل، ولا يمكن الدفاع عنه".
بعد اتصال هاتفي مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، أكد رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف على "إكس" الإثنين أن هدف حكومته "واضح للغاية".
وقال "يجب أن يحصل سكان غزة على وصول فوري وآمن ومن دون عوائق للمساعدات الإنسانية"، مضيفاً "يتعين على 'حماس' من جانبها، التعاون بصورة كاملة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة المتضررين".
من جانبه، ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، أن الوزير جدعون ساعر استدعى السفير الهولندي لدى إسرائيل، بعد قرار هولندا فرض حظر على دخول وزيرين إسرائيليين.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الموقع بوست
منذ ساعة واحدة
- الموقع بوست
15 دولة غربية تطلق نداء جماعيا للاعتراف بدولة فلسطين
جاء ذلك بحسب بيان مشترك للدول الـ15، نشرته الخارجية الفرنسية على موقعها الإلكتروني. وإلى جانب فرنسا، انضمت كندا وأستراليا، العضوان في مجموعة العشرين، إلى النداء، ووقعت دول أخرى الدعوة وهي أندورا وفنلندا وايسلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ ومالطا ونيوزيلندا والنروج والبرتغال وسان مارينو وسلوفينيا وإسبانيا، بحسب البيان المشترك. وطالب البيان المشترك لتلك الدول، بـ"وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، بما يشمل الرفات، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق". وأضاف: "نحن قد اعترفنا بالفعل، أو أعربنا، أو نعرب عن استعداد بلداننا أو نظرتها الإيجابية، للاعتراف بدولة فلسطين، كخطوة أساسية نحو حل الدولتين، وندعو جميع الدول التي لم تفعل ذلك بعد إلى الانضمام إلى هذه الدعوة". وتابع: "نؤكد مجدداً التزامنا الراسخ برؤية حل الدولتين، حيث تعيش دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنباً إلى جنب في سلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها، بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة". وأكد في هذا الصدد على أهمية "توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت سلطة السلطة الفلسطينية". وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في منشور عبر حسابه بمنصة إكس الأربعاء: "في نيويورك، تطلق فرنسا، إلى جانب 14 دولة أخرى، نداءً جماعياً: نعرب عن رغبتنا في الاعتراف بدولة فلسطين وندعو أولئك الذين لم يفعلوا ذلك بعد إلى الانضمام إلينا". وفي 28 مايو/ أيار 2024، أعلنت إسبانيا والنرويج وإيرلندا اعترافها بدولة فلسطين، تلتها سلوفانيا في 5 يونيو/ حزيران من العام نفسه ليرتفع الإجمالي إلى 148 من أصل 193 دولة بالجمعية العامة للأمم المتحدة. واستضافت نيويورك فعاليات مؤتمر حل الدولتين الاثنين والثلاثاء، برئاسة السعودية وفرنسا وبمشاركة رفيعة المستوى، لبحث سبل تنفيذ حل الدولتين، ودعم مسار الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية. ومساء الثلاثاء، دعا مؤتمر حل الدولتين الذي شاركت فيه فلسطين وغابت عنه الولايات المتحدة في إعلان ختامي إلى انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، وتسليمه إلى السلطة الفلسطينية والاعتراف بدولة فلسطين ومنحها عضوية كاملة بالأمم المتحدة. كما أكد المؤتمر "ضرورة الوقف الفوري للحرب في غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين، وانسحاب القوات الإسرائيلية". ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.


Independent عربية
منذ 2 ساعات
- Independent عربية
كيف نجح ترمب في إقناع أوروبا بضرورة بدء "عصر تجاري جديد"؟
بعد أسابيع قليلة من إظهار القوة والتحدي، تحول الاتفاق التجاري مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالنسبة إلى بعض سياسيي أوروبا إلى هزيمة مهينة وإذلال، بل عده رئيس وزراء فرنسا يوماً "أسود للاتحاد الأوروبي"، ومع ذلك لم يكن باستطاعة الأوروبيين الحصول على صفقة أفضل، بعدما هددهم الرئيس الأميركي بمضاعفة التعريفات الجمركية إن شرعوا في الانتقام، مما يعني أن تكتيك ترمب عبر خطابه التهديدي والتفاوض بالضغط القسري أثمر مرة أخرى، مثلما فعل من قبل مع كل من اليابان وبريطانيا، فما سر نجاح سياسة ترمب؟ ولماذا يصعب تحدي سياسته تلك؟ عصر جديد قبل عودة ترمب لمنصبه، حافظت أكبر علاقة تجارية ثنائية في العالم بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، التي وصلت قيمتها إلى تريليوني دولار سنوياً، على مستويات تعرفة جمركية منخفضة بصورة عامة، إذ بلغ متوسط معدل التعرفة الجمركية الأميركية 1.47 في المئة للسلع الأوروبية، بينما بلغ متوسط معدل التعرفة الجمركية في الاتحاد الأوروبي 1.35 في المئة للمنتجات الأميركية، وفقاً لمركز "بروغل" للأبحاث في بروكسل. لكن هذه العلاقة التجارية الهادئة والمستقرة بين اقتصادين يشكلان معاً 44 في المئة من الاقتصاد العالمي أصبحت من الماضي، وبدأت القوتان عصراً جديداً مختلفاً تماماً. مع وصول ترمب إلى البيت الأبيض، اتهم الاتحاد الأوروبي باستغلال أميركا مراراً على أساس أن الفائض التجاري للاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة تجاوز 230 مليار دولار، مما يعني أن الأميركيين يشترون من الشركات الأوروبية أكثر مما يشتريه الأوروبيون من الشركات الأميركية، التي تغطي جزءاً من الفجوة التجارية بتفوقها على الاتحاد الأوروبي في مبيعات الخدمات. ولهذا سارع الرئيس الأميركي إلى التحدي في الثاني من أبريل (نيسان)، الذي وصفه بيوم التحرير، حين أعلن من حديقة الورود بالبيت الأبيض رسوماً جمركية جديدة تضمنت 20 في المئة على الاتحاد الأوروبي، مما دفع المسؤولين الأوروبيين إلى التهديد برد مماثل، وخططوا لذلك بالفعل إذا لم تسفر المفاوضات عن حل متوازن، لكن إقناع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (27 دولة) باستجابة موحدة وشاملة كان صعباً منذ البداية، إذ ضغطت الدول المختلفة لحماية صناعاتها الحيوية. هذه العلاقة التجارية الهادئة والمستقرة بين اقتصادين يشكلان معاً 44 في المئة من الاقتصاد العالمي أصبحت من الماضي، وبدأت القوتان عصراً جديداً مختلفاً تماماً (أ ف ب) تكتيكات التهديد مثمرة مع مرور الأشهر مارس ترمب تكتيكه التجاري بكفاءة، فازدادت حدة تهديداته بالرسوم الجمركية، إذ هدد لفترة وجيزة بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المئة على الاتحاد الأوروبي، ثم تعهد لاحقاً بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 في المئة إذا فشل مسؤولو الاتحاد في التوصل إلى اتفاق. في البداية، رفض مسؤولو الاتحاد الأوروبي هذه الأرقام واعتبروها مجرد مناورات تفاوضية، كما انتقد دبلوماسيون ومسؤولون الاتفاق الذي أبرمته بريطانيا مع ترمب، الذي فرض فيه رسوماً جمركية بنسبة 10 في المئة، معتقدين أن الاتحاد الأوروبي بكل ما لديه من اقتصاد ضخم وفقاً للمنطق السائد، يعني أن لديه النفوذ الكافي للدفع نحو معدل تعريفات جمركية أفضل في المفاوضات. وبالفعل، سعى المسؤولون الأوروبيون إلى التفاوض على خفض الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترمب إلى أقل من 10 في المئة مما كان سائداً قبل هذا العام، وعندما أدركوا أن ذلك غير واقعي، استهدفوا الوصول إلى 10 في المئة، لكن مع بروز جدية ترمب عبر المناقشات مع فريقه خلال الأسابيع الأخيرة، شرع المفاوضون الأوروبيون ببطء في وضع خطة استقرت على نسبة 15 في المئة، تماشياً مع عدد من شركاء أميركا التجاريين الآخرين، وبعدما أدركوا أن العالم الذي كان قائماً قبل الثاني من أبريل قد ولى، وأن أوروبا ببساطة بحاجة إلى التكيف، وهو ما تجلى مساء الأحد الماضي، عندما التقت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، الرئيس ترمب في ملعب غولف باسكتلندا حيث جرى التوصل إلى اتفاق. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) هزيمة وإذلال لأوروبا فور إعلان الاتفاق، شعر بعض السياسيين الأوروبيين بالاستياء لعدم سعي الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق أكثر حزماً، واعتبر سياسيون أن الاتفاق أسوأ لأوروبا مما توقعه أي مسؤول رفيع المستوى في الاتحاد قبل بضعة أسابيع فقط، وحتى الاتفاق النهائي تطلب مزيجاً من التنازلات والمداهنة لدرجة أن رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو وصفه على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه "يوم أسود لأوروبا"، كما وصف وزير فرنسي آخر الاتفاق بأنه "غير متوازن"، ونشر برلماني أوروبي من بلجيكا تدوينة تساءل فيها عما حدث لأوروبا، في حين وصف الباحث في مركز الإصلاح الأوروبي في لندن أسليك بيرغ رد الفعل الأولي بأنه هزيمة سياسية وإذلال للاتحاد الأوروبي. وبحسب رئيسة وحدة السياسة الاقتصادية في مركز دراسات السياسات الأوروبي سينزيا ألسيدي، تبدو الصفقة أيضاً أسوأ مما تمكنت المملكة المتحدة من تأمينه، وهي رسوم جمركية بنسبة 10 في المئة، ولكن وفقاً للمنطق الترامبي، كان من السهل تحقيق صفقة المملكة المتحدة التي تعاني عجزاً في تجارة السلع مع الولايات المتحدة، ولم تكن هدفاً أميركياً، بينما قدم الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على أنه أساسي لترمب، وعكس بوضوح المصالح الأميركية، وأعطى انطباعاً بأن الاتحاد الأوروبي تعرض لضغوط لتقديم تنازلات لأنه في المحصلة النهائية يرفع الرسوم الجمركية على سلع الاتحاد الأوروبي من 1.2 في المئة العام الماضي إلى 17 في المئة. فوز سياسي لترمب اعتمدت الإدارة الأميركية بصورة منهجية على قوتها المهيمنة، ولم تتردد في استخدام الإكراه لانتزاع شروط مواتية من شركائها التجاريين، بمن فيهم الاتحاد الأوروبي، وهي استراتيجية تثير لدى الأوروبيين مخاوف جدية في شأن عدالة العلاقات الدولية، وقابلية التنبؤ بالتجارة العالمية، وصدقية الولايات المتحدة كشريك موثوق. ولذلك ينظر إلى الاتفاق على نطاق واسع على أنه فوز سياسي كبير لترمب وهزيمة للاتحاد الأوروبي، مما يؤثر سلباً في صورة أوروبا محلياً وعالمياً، فضلاً عن أن هذا الاتفاق يكرس نهجاً قائماً على العدوان والإكراه، ويضفي عليه الشرعية، ويكافئ تكتيكات من شأنها أن تقوض الثقة والتعاون بين الحلفاء على ضفتي الأطلسي. وإضافة إلى ذلك، فإن التعريفات الجمركية، التي كثيراً ما لطخت في الماضي سمعتها كأداة اقتصادية فظة ومدمرة، تعاد صياغتها الآن كأدوات سياسية فعالة، ينبغي على الاتحاد الأوروبي استخدامها أيضاً، وهو ما يثير الدهشة حول كيف تمكن ترمب، في غضون بضعة أشهر فقط، من تصوير استراتيجية المواجهة والسياسات الاقتصادية غير السليمة على أنها نجاح حتى مع أوروبا. ينظر إلى الاتفاق على نطاق واسع على أنه فوز سياسي كبير لترمب وهزيمة للاتحاد الأوروبي، مما يؤثر سلباً في صورة أوروبا محلياً وعالمياً (أ ف ب) لكن بالنسبة إلى ترمب، يحقق الاتفاق مكاسب متعددة ليس أقلها أن شركات الاتحاد الأوروبي ستشتري الغاز الطبيعي والنفط والوقود النووي من الولايات المتحدة على مدى ثلاثة أعوام بقيمة 750 مليار دولار (638 مليار يورو)، لتعويض إمدادات الطاقة الروسية التي تسعى أوروبا إلى الخروج منها على أية حال، إذ كان الاتحاد الأوروبي لا يزال يستورد نحو ملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال من روسيا، أي نحو ربع ما يستورده من أميركا، وفقاً لمركز "بروغل" للأبحاث، وإذا ساعد ضغط ترمب في إنهاء واردات الوقود الأحفوري من روسيا، فسيكون هذا أمراً جيداً لأوروباً. كما ستستثمر الشركات الأوروبية 600 مليار دولار إضافية (511 مليار يورو) في الولايات المتحدة، لكن التزامات الاستثمار لا تزال غامضة، إذ ليس من الواضح ما الفترة الزمنية التي يفترض أن تنفذ خلالها هذه الاستثمارات. صفقة سيئة، ولكن يعترف الأوروبيون بأنها صفقة سيئة للاتحاد الأوروبي، لكنها لا تزال أيضاً تطوراً إيجابياً، مقارنة بتهديد ترمب فرض رسوم جمركية بنسبة 30 في المئة، وتحول الوضع إلى كارثة تهدد ببدء حرب تجارية شاملة ومدمرة عبر الأطلسي. وبدلاً من ذلك وجد مسؤولو الاتحاد الأوروبي أنفسهم في موقف دفاعي، كان أفضل الخيارات فيه القبول برسوم جمركية على معظم الصادرات الأوروبية بنسبة 15 في المئة، مع إلغاء الرسوم الجمركية على السيارات الأميركية وبعض المنتجات الزراعية إلى الصفر. ومع ذلك، يترك إعلان ترمب وفون دير لاين عدداً من التفاصيل المهمة في الاتفاق من دون أن تستكمل. وعلى رغم أن معدل التعرفة الجمركية الجديد هو 15 في المئة، إلا أنه يشمل حتى الآن نحو 70 في المئة من السلع الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك السيارات ورقائق الكمبيوتر والأدوية، وهذا أقل من نسبة 20 في المئة التي اقترحها ترمب في البداية، وأقل من تهديداته بفرض 50 في المئة ثم 30 في المئة، ولا يزال ثلث السلع مفتوح لمزيد من القرارات والمفاوضات. كما اتفق الجانبان على إعفاء كليهما من التعريفات الجمركية على مجموعة من السلع الاستراتيجية، مثل الطائرات وقطع غيارها وبعض المواد الكيماوية ومعدات أشباه الموصلات وبعض المنتجات الزراعية وبعض الموارد الطبيعية والمواد الخام الأساسية. تستثمر الشركات الأوروبية 600 مليار دولار إضافية في الولايات المتحدة (أ ف ب) شكوك في الأفق لا شك في أن المستثمرين سيشعرون بالارتياح لأن أكبر علاقة تجارية في العالم أصبحت الآن على أسس أكثر استقراراً، ومع ذلك لا تزال هناك بعض الشكوك، فالاتفاق بحاجة إلى موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وستخالف قائمة السلع المعفاة من الرسوم الجمركية لوائح منظمة التجارة العالمية، مما يشكل تحدياً للمسؤولين الأوروبيين الملتزمين بالقواعد. كما لا يزال بإمكان ترمب رفع الرسوم الجمركية على بعض المنتجات، فعلى سبيل المثال، لا يزال الرئيس مهتماً بأسعار الأدوية، ويريد أن يتحمل الأميركيون فواتير أقل، ويجري حالياً تحقيق في واردات الأدوية الأميركية، وقد يدفعه ذلك إلى فرض رسوم جمركية على الأدوية المصنعة في الخارج، مما سيضر بالدنمارك وأيرلندا. وبينما تعرضت الصفقة لانتقادات واسعة من الجانب الأوروبي، إذ اعتبرها بعضهم دليلاً على ضعف الاتحاد الأوروبي واستسلامه لمطالب ترمب، وعدم قدرته على الرد بفعالية، فإن الواقع أكثر تعقيداً، إذ يكمن التحدي الحقيقي في صوغ التفاصيل، فمن دون وثائق ملزمة قانوناً، يبقى الباب مفتوحاً لسوء التفسير، وهو ما تجلى أخيراً مع الاتفاق الأميركي - الياباني، الذي أبرم على عجل قبل بضعة أيام، وأثار بالفعل تفسيرات مختلفة، ويمكن أن يحدث الأمر نفسه بسهولة مع الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ومما يزيد الأمور تعقيداً أن الاتفاق يتجاوز التجارة التقليدية، وما لم تجر صياغة تعهدات عمليات الشراء والاستثمار واسعة النطاق التي يصعب على كلا الجانبين الوفاء بها رسمياً في عقود ملزمة التي ستشمل جهات فاعلة من القطاع الخاص، فإنها لا تعتبر التزامات قابلة للتنفيذ. علاوة على ذلك، لا أحد يعلم ما إذا كانت تهديدات أخرى بفرض رسوم جمركية ستنشأ، متى وأين يمكن أن يبدي الرئيس استياءه، وإذا كانت أوروبا حققت سلاماً تجارياً في الوقت الحالي لكن حب الرئيس ترمب للرسوم الجمركية لا حدود له.


Independent عربية
منذ 5 ساعات
- Independent عربية
مدير "الأونروا" في الضفة: سنواصل عملنا رغم الحظر الإسرائيلي
انطلاقاً من ألمانيا والأردن يشرف مدير شؤون وكالة "الأونروا" في الضفة الغربية رولاند فريدريك على عمل آلاف الموظفين الفلسطينيين في الوكالة الذين يواصلون تقديم الخدمات الطبية والإغاثية، وذلك بسبب منع إسرائيل دخول موظفي الوكالة الأجانب إلى "أراضي دولة فلسطين" منذ مطلع العام الحالي. ويعود ذلك إلى بدء إسرائيل تنفيذ قانونين أقرتهما لحظر عمل الوكالة في إسرائيل، ومنع التواصل معها، وإلغاء الحصانة الدبلوماسية الممنوحة لها وفق ميثاق الأمم المتحدة. عبر تطبيق "زوم" أجرت "اندبندنت عربية" مقابلة مع فريدريك للحديث عن ظروف عمل "الأونروا" في الضفة، لا سيما بعد إخلائها مقرها الرئيس في القدس، وتهجير أكثر من 40 ألف لاجئ من ثلاثة مخيمات في شمال الضفة الغربية. وبحسب فريدريك فإن إسرائيل "سحبت تأشيرات دخول 60 موظفاً دولياً في الوكالة منذ بداية العام، منهم 30 في الضفة الغربية، والباقون في قطاع غزة، ولذلك كنا مضطرين لمغادرة الأراضي الفلسطينية، فيما يتولى الزملاء الفلسطينيون القيام بالعمل على الأرض". "الأونروا" مستمرة واعتبر المسؤول في "الأونروا" الإجراءات الإسرائيلية "مخالفة للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة الذي يمنح الحصانة لموظفيها، والذي وقعته إسرائيل بانضمامها إلى المؤسسة الدولية". لكن "الأونروا" ستواصل تقديم خدمتها وفق فريدريك، "لأنها تستمد ولايتها وتفويضها من الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تجددها كل ثلاثة أعوام". وأوضح فريدريك أن عدد موظفي وكالة "الأونروا" الفلسطينيين في الضفة الغربية يبلغ 4600 شخص، و13 ألف موظف في قطاع غزة". وشدد على استمرار الوكالة "تقديم خدماتها الصحية والتعليمية والإغاثية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن ولبنان وسوريا". تداعيات الحظر وعن تداعيات حظر عمل "الأونروا" في إسرائيل، أشار فريدريك إلى أنها "تتفاوت بين القدس والضفة وغزة، حيث أثر القانون الإسرائيلي بصورة هائلة في خدمات "الأونروا"، وأغلقت إسرائيل مدارس الوكالة الست في المدينة، وأخلت الوكالة مقرها الرئيس فيها". ويبلغ "عدد اللاجئين في الضفة الغربية أكثر من 900 ألف يعيش 240 ألفاً منهم في 19 مخيماً، 200 ألف لاجئ من هؤلاء من القدس"، وفق فريدريك. اعتداءات المستوطنين ومع أن إسرائيل لم تأمر بإخلاء رسمي لمقر الأونروا الرئيس في حي الشيخ جراح بالقدس الذي يعود إلى خمسينيات القرن الماضي، فإن فريدريك أشار إلى أن "إخلاءه من الموظفين جاء حماية لهم بعد تصاعد اعتداءات المستوطنين الممنهجة عليه خلال الأشهر الماضية". وكان أكثر من 800 طالب وطالبة يتلقون تعليمهم في المدارس الست الواقعة داخل الجدار العازل حول القدس، لكن وضعهم الآن "أصبح في حكم المجهول في ظل تهديد إسرائيل بملاحقة الطواقم التعليمية لتلك المدارس"، بحسب المسؤول في "الأونروا". ويصل عدد طلبة المدارس التابعين للوكالة في الضفة الغربية إلى 46 ألف طالب، يدرسون في 96 مدرسة، لكن ليست جميعها داخل مخيمات اللاجئين، كما تمتلك الوكالة 43 مركزاً صحياً يوفر الرعاية الصحية لمئات آلاف اللاجئين الفلسطينيين، فيما تمنح الوكالة 200 ألف لاجئ دعماً مالياً ضمن برنامج المال مقابل العمل، إضافة إلى منح قروض للمشاريع الصغيرة. وعلى رغم حظر عمل وكالة "الأونروا" في إسرائيل، فإن تحويلاتها المصرفية لم "تتأثر بسبب اعتمادها على النظام المصرفي الفلسطيني"، وفق ما أوضح فريدريك. سعدنا هذا الأسبوع بانضمام @eu_echo إلى لجنة الاستماع التي عقدتها @UNRWAarabic حول أوضاع الحماية في #مخيم_جنين، وبلقاء العائلات النازحة قسرًا. وتُعدّ @eu_echo شريكًا طويل الأمد يعمل مع وكالة الأونروا. ويُعتبر مخيم جنين من أكثر المخيمات تضررًا من العنف الدائر في #الضفة_الغربية، حيث… — Roland Friedrich (@GRFriedrich) July 24, 2025 تهجير سكان المخيمات ومنذ يناير (كانون الثاني) الماضي هجّر الجيش الإسرائيلي 40 ألف لاجئ فلسطيني، وهم سكان ثلاثة مخيمات في شمال الضفة الغربية، جنين وطولكرم ونور شمس، بهدف محاربة "التنظيمات المسلحة". ووصف فريدريك الوضع في تلك المخيمات بـ"الكارثي وغير المسبوق، إذ لم يحصل منذ احتلال إسرائيل الضفة الغربية قبل 58 عاماً أن تم تهجير قسري للاجئين من المخيمات". ومع أن فريدريك أشار إلى أن حجم الدمار في تلك المخيمات لا يمكن تقييمه بسبب منع الجيش الإسرائيلي موظفي الوكالة من دخولها، فإنه أشار إلى "وجود تدمير ممنهج وهائل، وغير مسبوق هناك"، وأضاف أن الجيش الإسرائيلي دمر أكثر من 300 منزل في مخيم جنين، متجاوزاً ما حدث عام 2002 عندما اجتاحه خلال الانتفاضة الثانية. وفي مخيمي طولكرم ونور شمس وصل عدد المنازل المهدمة إلى 300 منزل، وفق فريدريك. وحول مصير أكثر من 4600 طالب وطالبة في المخيمات الثلاثة، قال فريدريك إنه جرى "إقامة بدائل موقتة إثر إغلاق المدارس الـ10 في تلك المخيمات، في ظل نقص كبير في العملية التعليمية". وعن المراكز الصحية التي أغلقت في المخيمات الثلاثة أشار إلى "افتتاح 11 مركزاً صحياً بديلاً وموقتاً". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) إعادة الإعمار وفي شأن الجهة المسؤولة عن إعادة إعمار المخيمات الثلاثة، أشار فريدريك إلى أن دور "الأونروا" ينحصر في تقديم الخدمات، لكنه استدرك قائلاً إنها على رغم ذلك كان "لها تجربة بإعادة الإعمار في لبنان وسوريا"، فإنه أضاف أن إعادة الإعمار "تتطلب تعاوناً بين السلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية، وذلك لأن كلفة ذلك تفوق إمكانات السلطة والأمم المتحدة". ولا تقتصر اعتداءات المستوطنين وهجمات الجيش الإسرائيلي على المخيمات الثلاثة، لكنها تشمل البدو المسجلين لدى الوكالة باعتبارهم لاجئين فلسطينيين. ووفق فريدريك، فقد هجّرت إسرائيل "مئات العائلات من البدو من تجمعاتهم وبخاصة في مسافر يطا وشرق رام الله والأغوار ضمن مخطط تهجير قسري ممنهج".