الاتحاد الأوروبي ينبه المغرب إلى اتساع ظاهرة الهدر المدرسي ويدعو إلى التعبئة المجتمعية

احتضنت الرباط، أول أمس الثلاثاء، أشغال الندوة الوطنية الأولى حول التعبئة المجتمعية لمحاربة الهدر المدرسي تحت شعار 'التعبئة المجتمعية، رافعة لمحاربة الهدر المدرسي'.
وذكر بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن هذه الندوة التي ترأس افتتاح أشغالها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، تميزت بحضور كل من ممثلة الوكيل العام لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، المنسقة الوطنية لإعلان مراكش 2020 من أجل القضاء على العنف ضد النساء، وسفيرة الاتحاد الأوربي بالمغرب، وممثلين عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
وأبرز المصدر ذاته أن هذا العمل المشترك يأتي في إطار تنفيذ مقتضيات اتفاقية الشراكة والتعاون المبرمة بين الوزارة ورئاسة النيابة العامة في مارس 2021 في مجال 'إلزامية التعليم الأساسي من أجل الحد من الهدر المدرسي'، والاتفاقية الإطار مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
وأشار إلى أن هاتين الاتفاقيتين تندرجان في سياق تنفيذ الالتزامات الواردة في إعلان مراكش 2020، وتعزيز الإجراءات النوعية والتدابير المدرجة في خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع.
ونقل البلاغ عن برادة قوله في كلمة بالمناسبة إن هذه الندوة تأتي في مرحلة مفصلية من تنزيل الإصلاح التربوي من خلال تفعيل برامج والتزامات خارطة الطريق 2022-2026، التي تروم، ضمن أهدافها الاستراتيجية، تقليص الهدر المدرسي بنسبة الثلث في أفق سنة 2026، وتعزيز التحكم في التعلمات الأساس، ومضاعفة أعداد التلميذات والتلاميذ المستفيدين من الأنشطة الموازية.
وأبرز الوزير أن الوزارة تعتمد على مجموعة من المداخل العلاجية لمحاربة الهدر المدرسي إلى جانب المقاربة الوقائية المرتكزة على التعبئة المجتمعية التي تم تعزيزها في إطار شراكات مؤسساتية، وتعد رافعة أساسية لمحاربة الهدر المدرسي وتفعيل إلزامية التعليم.
كما أشار إلى الأهمية التي توليها الوزارة لآلية اليقظة داخل المؤسسات التعليمية وأنشطة الحياة الدراسية، لدورها المحوري في الحد من الانقطاع المدرسي.
وثمن الوزير مساهمة مختلف الشركاء المؤسساتيين والمجتمع المدني، داعيا إلى ترصيد النتائج المحققة والمجهودات المبذولة من حيث رصد الأطفال المنقطعين وغير المسجلين وإعادتهم إلى مقاعد الدراسة والتصالح مع مسارهم التربوي والتكويني.
من جهتها، يضيف البلاغ، أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، باتريسيا يومبارت كوساك، أن 'التربية حق أساسي وأولوية في الشراكة الموثوقة والمستقرة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب'.
وأضافت أنه 'وفي إطار برنامج دعم التربية والتكوين (PIAFE)، نواكب المبادرات الملموسة مثل قافلة التعبئة المجتمعية التي نظمت في جهة بني ملال-خنيفرة من أجل مكافحة الهدر المدرسي'، مشيرة إلى أنه 'عندما نعطي للشباب وخاصة للفتيات والفئات الأكثر هشاشة الوسائل الضرورية لإتمام مسارهم التربوي، فإننا نساهم في بناء اقتصاد مزدهر ومجتمع أكثر قدرة على الصمود'.
من جهة أخرى، أشار البلاغ إلى أن اليقظة التربوية بواسطة التعبئة المجتمعية داخل المؤسسات التعليمية وفي محيطها المباشر تعتبر من البرامج الوقائية المعتمدة من طرف الوزارة، قصد إعمال إلزامية التعليم الأساسي والحد من ظاهرة الانقطاع عن الدراسة في صفوف الأطفال واليافعين.
وأضاف أنه يتم تنفيذ التعبئة المجتمعية سنويا عبر عمليتين متكاملتين هما عملية 'من الطفل إلى الطفل' لرصد الأطفال واليافعين الموجودين خارج المدرسة التي تتم خلال الفترة الأولى (مارس – ماي)، ثم عملية قافلة الإدماج المباشر للأطفال واليافعين المنقطعين عن الدراسة الذين تم رصدهم، والتلاميذ غير المسجلين أو المنقطعين، التي تتم خلال الفترة الثانية(نهاية يونيو – منتصف نونبر).
وترتكز هاتان العمليتان على أنشطة وحملات التعبئة والتواصل والتدخل لمعالجة أسباب الهدر، حيث تعرف انخراط مختلف الشركاء في محيط المؤسسة، من ممثلي رئاسة النيابة العامة، وممثلي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وسلطات محلية وجماعات ترابية وجمعيات المجتمع المدني.
ومن بين مستجدات مرحلتي التعبئة المجتمعية لسنة 2024، وفق المصدر ذاته، تطوير مقاربات وأدوات تواصلية مبتكرة للحد من الهدر المدرسي، عبر الاستفادة من الإمكانيات التي توفرها الوسائل الرقمية ووسائط التواصل الاجتماعي والإعلام المحلي والوطني، والاعتماد بالأساس على إشراك جميع الفاعلين الميدانيين منذ مرحلة إعداد الحملة التواصلية وحتى نهايتها.
وتم تنزيل هذا المشروع بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال خنيفرة، في إطار الدعم التقني الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لقطاع التربية الوطنية من خلال البرنامج المندمج لدعم التربية والتكوين (PIAFE).
وأشار البلاغ إلى أنه ومن بين النتائج المسجلة خلال عملية التعبئة المجتمعية 'من الطفل إلى الطفل'، مشاركة أكثر من 70 في المائة من المؤسسات التعليمية، واستفادة حوالي مليون و323 ألف تلميذ(ة) ويافع(ة) من حصص دراسية تحسيسية حول ظاهرتي عدم التمدرس والانقطاع عن الدراسة، فيما بلغ عدد الأطفال واليافعين الموجودين خارج المدرسة الذين تم التعرف عليهم والتواصل معهم مباشرة من خلال إجراء البحث الميداني 94.212 تلميذ(ة) ويافع(ة)، تشكل الإناث منهم نسبة 44 في المائة، فيما يوجد 58 في المائة منهم بالوسط القروي.
وحسب البلاغ فإنه بفضل التعبئة الاستثنائية والمشاركة الوازنة لمختلف الشركاء المؤسساتيين، خاصة ممثلي النيابة العامة وممثلي القطب الاجتماعي والسلطات المحلية، حققت عملية قافلة الإدماج المباشر للمتعلمات والمتعلمين المنقطعين عن الدراسة نتائج جد مهمة خلال الموسم الحالي 2024/2025، لافتا إلى أن نسبة مشاركة المؤسسات التعليمية بأسلاكها الثلاثة بلغت 93,5 في المائة، مما مكن من استرجاع نسبة كبيرة من الأطفال واليافعين الذين تم رصدهم في العملية الأولى.
وسجل أن هذه القافلة، وبتنسيق مع التمثيليات الجهوية لرئاسة النيابة العامة، منذ بداية الموسم الدراسي 2024/2025، قد سمحت بتسوية وضعية 5726 حالة للأطفال غير المسجلين بالحالة المدنية وتسليم 4.121 شهادة المغادرة للأمهات في حال نزاع مع الزوج، والحد من زواج 158 قاصرا.
وأعربت الوزارة، في ختام البلاغ، عن شكرها وتقديرها لكل شركائها وللفاعلين التربويين وكل من ساهم في إنجاح الحملات التحسيسية من أجل النهوض بتربية وتعليم جميع الأطفال دون تمييز، كما نوهت بالنتائج التي تم تحقيقها، داعية إلى مزيد من التعبئة المجتمعية لدعم تمدرس جميع الأطفال ومحاربة الهدر المدرسي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

لكم

منذ 10 ساعات

• لكم

الاتحاد الأوروبي يشدد لهجته تجاه إسرائيل.. لكن هل يتجاوز الأقوال؟

شدد قادة دول الاتحاد الأوروبي لجهتهم حيال إسرائيل خلال الأسبوع الحالي بعد عمليات قصف جديدة حصدت مئات الفلسطينيين في قطاع غزة، لكن يبقى معرفة التأثير الملموس لهذا التغيير في اللهجة. بدا الأمر جليا الإثنين مع انتقاد ألمانيا، وهي حليف دائم لإسرائيل، تكثيف اسرائيل هجومها على قطاع غزة، مع إعلان مستشارها فريدريش ميرتس أنه لم يعد يفهم هدف جيشها وحذر من أنه لن يتمكن بعد الآن من دعم حكومة بنيامين نتانياهو. وقال 'الطريقة التي تضرر جراءها السكان المدنيون، كما هي الحال بشكل متزايد في الأيام الأخيرة، لم يعد ممكنا تبريرها بمحاربة إرهاب حماس'. وبفعل الأحداث التاريخية التي أدت إلى مقتل حوالى ستة ملايين يهودي بيد النازية، تعتبر برلين أن أمن إسرائيل هو من مقتضيات أمن الدولة في ألمانيا. وجدت لهجة برلين الصارمة الجديدة صدى الثلاثاء في بروكسل، حيث وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لايين هجمات الأيام الماضية على البنية التحتية المدنية في غزة بأنها 'بغيضة' و'غير متكافئة'. ووصف دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي هذه اللهجة بأنها 'قوية وغير مسبوقة' من رئيسة المفوضية، التي انحازت لإسرائيل منذ هجوم حماس في 7 اكتوبر 2023 الذي أشعل حرب غزة. ورأى المسؤول أن التفسير لذلك هو 'تغيير ميرتس للموقف' في بروكسل. وقال جوليان بارنز-داسي، رئيس برنامج الشرق الأوسط في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في بودكاست للمركز البحثي: 'شهدت الأسابيع الأخيرة تحولا ملحوطا للغاية'، معتبرا أن ذلك يعكس 'تغيرا جذريا في الرأي العام الأوروبي'. لكن تحويل الأقوال أفعالا مسألة اخرى تماما. رفضت ألمانيا المورد الرئيسي للأسلحة لإسرائيل بعد الولايات المتحدة هذا الأسبوع الدعوات إلى وقف مبيعات الأسلحة لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. لكن وفي تهديد غير مباشر الثلاثاء، حذ ر وزير خارجيتها إسرائيل من تجاوز الحدود. وقال يوهان فاديفول 'ندافع عن سيادة القانون في كل مكان، وكذلك عن القانون الإنساني الدولي. وعندما نرى انتهاكا له، سنتدخل بالطبع، ولن نوفر أسلحة تمك ن من ارتكاب المزيد من الانتهاكات'. لطالما واجه الاتحاد الأوروبي صعوبة في التأثير على الصراع في الشرق الأوسط بسبب الانقسامات الطويلة الأمد بين الدول الداعمة لإسرائيل وتلك التي تعتبر الأكثر تأييدا للفلسطينيين. وكان الاتحاد الأوروبي أعلن الأسبوع الماضي إطلاق مراجعة لتحديد ما إذا كانت إسرائيل تلتزم مبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وهي خطوة أيدتها 17 دولة من أصل 27 في التكتل. وقالت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الأربعاء إنها تأمل في عرض خيارات بشأن الخطوات التالية على وزراء الخارجية في اجتماع يعقد في 23 يونيو في بروكسل. يتطلب تعليق الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل إجماعا بين الدول الأعضاء، وهو ما يراه دبلوماسيون أمرا مستحيلا. وكانت برلين من بين عواصم الاتحاد الأوروبي التي عارضت حتى مراجعة الاتفاق، وكذلك إيطاليا. لكن بارنز دارسي رأى أن هناك 'احتمالا لأن تفرض أغلبية مؤهلة من الدول بعض القيود' بموجب الشق التجاري من الاتفاق. ويعد التكتل أكبر شريك تجاري لإسرائيل، اذ بلغت قيمة تجارة السلع 42,6 مليار يورو في عام 2024. وبلغت تجارة الخدمات 25,6 مليار يورو في عام 2023. وأكد دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي أنه لم يتضح بعد ما إذا كان هناك دعم كاف لهذه الخطوة، التي تتطلب تأييد 15 دولة عضوا، تمثل 65% من سكان الاتحاد. واعتبرت خبيرة شؤون الشرق الأوسط في مركز أبحاث صندوق مارشال الألماني كريستينا كوش أنه من السابق لأوانه الحديث عن تحول في السياسة الأوروبية. واوردت 'حتى مراجعة اتفاقية الشراكة مجرد مراجعة. ما يهم هو العمل'. في هذا الوقت، يتزايد الزخم لتكثيف الضغط على إسرائيل من دول تعد الاكثر انتقادا لإسرائيل مثل إسبانيا وبلجيكا وإيرلندا. وقال وزير خارجية بلجيكا ماكسيم بريفو 'رأيي الشخصي هو أن الأمر أشبه بإبادة جماعية' موضحا 'لا أعلم ما هي الفظائع الأخرى التي يجب أن تحدث قبل أن نجرؤ على استخدام هذه الكلمة'. وتواجه اسرائيل اتهامات متزايدة بارتكاب 'إبادة جماعية' بحق الفلسطينيين، اعربت عنها الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية وعدد متزايد من الدول وفنانون من العالم بأسره، وتنفي اسرائيل قيامها بذلك. وقد تكون الخطوة الملموسة المقبلة هي اعتراف أوسع بالدولة الفلسطينية، مع سعي فرنسا إلى المضي قدما بذلك قبل مؤتمر دولي في يونيو المقبل. وتساءل بارنز دارسي 'هل سيكون لذلك تأثير فوري؟ على الأرجح كلا'، لكنه تدارك 'أعتقد أنه سيكون له تأثير إذا أدركت إسرائيل أنها لم تعد تتمتع بالحرية التي كانت لها لفترة طويلة'.

كش 24

منذ 2 أيام

• كش 24

خوفا من روسيا.. الاتحاد الأوروبي يدشن صندوقا للأسلحة

وافق وزراء دول الاتحاد الأوروبي الثلاثاء، على تدشين صندوق للأسلحة بقيمة 150 مليار يورو (170.7 مليار دولار) بسبب مخاوف من شن روسيا هجمات خلال السنوات المقبلة وشكوك حول الالتزامات الأمنية الأمريكية تجاه القارة. وتعد موافقة الوزراء بمثابة الخطوة القانونية الأخيرة في إطلاق برنامج العمل الأمني لأوروبا، المدعوم بقروض مشتركة من الاتحاد الأوروبي وسيُقدم قروضاً للدول الأوروبية لتمويل مشاريع دفاعية مشتركة. خطة فون دير لاين لإعادة التسليح وفي شهر مارس الماضي قدمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خطة «إعادة تسليح أوروبا» المكونة من خمس نقاط لزيادة الإنفاق الدفاعي. وقالت فون دير لاين آنذاك «نحن في عصر إعادة التسلح..إن إعادة تسليح أوروبا يمكن أن تحشد ما يقرب من 800 مليار يورو من النفقات الدفاعية من أجل أوروبا آمنة وقادرة على الصمود». ويمثل الإعلان زيادة في الاحتياجات الاستثمارية الأولية البالغة 500 مليار يورو، التي قدرت المفوضية الأوروبية العام الماضي أنها ستكون مطلوبة خلال العقد المقبل. وأضافت فون دير لاين أنها حددت خطتها المكونة من خمس نقاط «إعادة تسليح أوروبا»، وتشمل الخطوة الأولى تفعيل بند الهروب من ميثاق الاستقرار والنمو للاتحاد الأوروبي، الذي يحد من عجز الموازنة بين دول الاتحاد الأوروبي، للسماح بزيادة الإنفاق الدفاعي الوطني دون تفعيل إجراءات الديون المفرطة للاتحاد. كخطوة ثانية، سيقترح الاتحاد الأوروبي قروضاً بقيمة 150 مليار يورو لتعزيز الإنفاق الدفاعي على المشتريات المشتركة في مجموعة واسعة من القدرات مثل الدفاع الجوي أو الطائرات بدون طيار أو التنقل العسكري أو الدفاع السيبراني. والخيار الثالث اقتراح «إمكانيات وحوافز إضافية» لدول الاتحاد الأوروبي إذا قررت استخدام برامج التماسك لزيادة الإنفاق الدفاعي. وسيكون الخياران الرابع والخامس هما تعبئة رأس المال الخاص من خلال اتحاد الاتحاد الأوروبي للادخار والاستثمار وبنك الاستثمار الأوروبي.

الجريدة 24

منذ 2 أيام

• الجريدة 24

معهد إسباني: المغرب يعتمد "القوة الناعمة" في سياسته الخارجية لتكريس ريادته

"إن استضافة كأس العالم 2030 في المغرب مع إسبانيا والبرتغال، لهو مكافأة لسباق طويل خاضه المغرب الذي سعى جاهدا لاستضافة أكبر حدث رياضي بعد الأولمبياد في خمس مناسبات خلال الثلاثون عاماً الأخيرة"، كما جاء في تقرير لمعهد "إلكانو" الملكي الإسباني. ووفق تقرير لـ"Real Instituto Elcano"، نشر يوم الاثنين 26 ماي 2025، فإن المغرب يسعى من خلال كأس العالم التي سيحتضنها بمعية بلدين من الاتحاد الأوربي، إلى ترسيخ صورة بلد الأمن والأمان والتعايش السلمي، ومنه تعزيزالاعتراف الدولي بمغربية الصحراء والذي يعرف حركية أثمرتها حنكته في إدارة سياسته الخارجية. وحسب المعهد فإن السياسة الخارجية للمملكة تعتمد استراتيجية "القوة الناعمة"، وهي تدرك ما لكرة القدم وللـ"مونديال" من أهمية قصوى لتوطيد الشراكات مع الشركاء الأوربيين والأمريكيين التقليديين، فضلا عن تنويعها مع جهات أخرى دون المساس بالتوجه الغربي، كما تكريس "العودة القوية إلى الساحة الإفريقية مع تنزيل الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في الحفاظ الأمن الإقليمي". وأكد تقرير لـ"معهد إلكانو الملكي"، على أنه "يحق يمكن للمغرب أن يفتخر بالنتائج الإيجابية التي حققتها سياسته الخارجية خلال السنوات الأخيرة، ففي دجنبر 2020، حصلت الرباط على اعتراف بسيادتها على الصحراء من الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد أقل من عام ونصف، أعربت إسبانيا، من جانبها، عن دعمها لمقترح الحكم الذاتي للصحراء الذي قدمته الرباط إلى الأمم المتحدة في عام 2007. وأضاف التقرير بأنه بعد إسبانيا جاء الدور على ألمانيا لتدعم مبادرة الحكم الذاتي في غشت 2022، ثم ستلحق بالركب إيطاليا في غشت 2023، ثم في يوليوز 2024، ستذهب فرنسا إلى أبعد من ذلك من خلال التأكيد على أن مقترح الحكم الذاتي هو "الأساس الوحيد" لحل قضية الصحراء، وباعتبارها أمن الصحراء المغربية ضمن مشتملات أمن المملكة المغربية. واستنادا إلى التقرير فإن "السياسة الخارجية المغربية، وفي عالم متعدد الأقطاب، أدركت تماما، دون المساس بشراكاتها التقليدية مع الغرب وتجذر علاقاتها في العالم العربي، الحاجة إلى تنويع علاقاتها وتحالفاتها في أجزاء أخرى من العالم مثل روسيا وتركيا والصين. وكشف المعهد الملكي الإسباني، أن العقد الأخير من حكم الملك محمد السادس تميز بتوجه إفريقي متجدد وحازم، ومن أهم معالم الاستراتيجية القارية الجديدة للمملكة المغربية عودتها إلى الاتحاد الإفريقي في عام 2017، بعدما انسحبت منه في 1984، وتتزامن العودة بتعزيز العلاقات مع الأفارقة مع إعطاء الأولوية لمنطقة الساحل وغرب إفريقيا. وحسب التقرير فإنه ومنذ 1980، سحبت 20 دولة إفريقية اعترافها بـ"بوليساريو"، كما أن وزراء خارجية الدول الأعضاء في تحالف الساحل (مالي وبوركينا فاسو والنيجر)، أعربوا يوم 28 أبريل 2025، عن دعمهم للمبادرة الأطلسية للملك محمد السادس، الرامية لتسهيل الوصول إلى المحيط الأطلسي بالنسبة لهذه الدول عبر الموانئ المغربية. وحسب المعهد فإن المغرب يعتمد استراتيجية متكاملة للقوة الناعمة تتطور على مستويات مختلفة، والغرض منها ليس إلا تحقيق أهداف المملكة المتمثلة في جعله بلدا رائدا، ومرجعا رئيسيا لاستضافة الأحداث الكبرى، كما أن كأس العالم 2030، فرصة للتأكيد على أن المملكة قادرة على الفعل مثلها مثل دولتين عضوين في الاتحاد الأوروبي هما إسبانيا والبرتغال.