'سي إن إن': أميركا استنفدت ربع مخزونها من صواريخ ثاد خلال حرب 'إسرائيل' وإيران

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

لبنان اليوم

منذ 31 دقائق

• لبنان اليوم

هيكلة المصارف على المحك: طعن دستوري يفضح 'الخطة الخفية' لإفلاس قطاع وإنقاذ آخر

في ظل الأزمة المالية المتفاقمة، تتصاعد التحركات النيابية والسياسية بعيدًا عن الأضواء، حيث يستعد كلّ من 'التيار الوطني الحر' وعدد من نواب التغيير لتقديم طعن بقانون إعادة هيكلة المصارف أمام المجلس الدستوري، وفق ما كشفه الصحافي والكاتب المتخصص بالشأن الاقتصادي عماد الشدياق في حديث لموقع ليبانون ديبايت. الشدياق لفت إلى أن قانون الهيكلة مرتبط مباشرة بقانون الفجوة المالية، وقد ورد هذا الربط بوضوح في نص القانون، ما كان يستوجب السير بالتوازي في القانونين أو حتى البدء بقانون الفجوة. فالهيكلة تعني تنظيم وضع المصارف، ولا يمكن إنجازها من دون حسم مصير أموالها، أي عمليًا أموال المودعين التي استُخدمت لتمويل الدولة عبر مصرف لبنان. وأشار إلى أن هناك نحو 80 مليار دولار معترف بها كمبالغ تم استخدامها، في وقت تُطرح الخطة الحالية على أساس تمرير قانون الهيكلة أولًا، ثم الطعن به، لفصله عن قانون الفجوة المالية، وهو ما يسمح بتمرير الهيكلة وتمييع قانون الفجوة داخل الحكومة، كما هو حاصل حاليًا. الشدياق أشار أيضًا إلى أن توزيع المسؤوليات لا يزال غير واضح، لكنّ مجموعة 'كلنا إرادة' تسعى إلى تحميل المصارف وحدها عبء الخسائر، مع إعفاء الدولة من أي مسؤولية مباشرة. من هنا يأتي الطعن، لأن فرض الهيكلة على المصارف دون توضيح كيفية استرداد أموالها من الدولة ومصرف لبنان، سيجعل الالتزام بشروط القانون أمرًا شبه مستحيل. ويحذّر من أن هذا المسار قد يؤدي إلى إفلاس عدد من المصارف قبل تنفيذ الهيكلة أو خلال محاولة تطبيقها، ما يعني ضياع أموال المودعين، فيما تتنصل الدولة والمصرف المركزي من المسؤولية. كما أشار إلى أن هناك مسارًا موازياً يجري الإعداد له، يهدف إلى إدخال أطراف خارجية إلى السوق المصرفية اللبنانية عبر شراء رخص مصارف مفلسة، والدخول إلى القطاع تحت غطاء قانون الهيكلة. أما على المستوى القانوني، فيوضح الشدياق أن المجلس الدستوري قد يُبطل القانون في حال اعتبر أنه لا يجوز ربط تطبيق قانون بآخر لم يُقرّ بعد، وهو أمر استُند إليه سابقًا في قرارات سابقة للمجلس ذاته. إلا أن نتيجة الطعن تظل غير مضمونة، كونها عرضة للتجاذبات السياسية والتأويلات القانونية المختلفة. ويشدد الشدياق على خطورة تجاهل آلية تسديد الديون للمصارف، لأن مصرف لبنان هو الدائن الأكبر لها، وأي خطة إصلاحية لا توضح كيفية استرداد هذه الديون تجعل من الهيكلة مجرّد خطوة غير قابلة للتطبيق. ويخلص إلى أن عدم تضمين قانون الفجوة المالية تصورًا واضحًا لكيفية سداد الديون سيجعل المصارف عاجزة عن رد أموال المودعين. بل أكثر من ذلك، فإن القانون الحالي يضع سقفًا منخفضًا جدًا لتعويضات الإفلاس (75 مليون ليرة)، ما يعني خسائر شبه كاملة لعدد كبير من أصحاب الودائع. ويختم الشدياق تحذيراته بالإشارة إلى ما وصفه بـ'مشروع خطير' يتم التمهيد له، يقوم على ترك بعض المصارف تنهار تمهيدًا لإدخال مصرف جديد إلى السوق، مدعومًا بملاءة مالية عالية وسيولة، في حين يُدفن القطاع المصرفي الحالي بالكامل. هذا المشروع، وفقًا له، تقوده جهات من بينها 'كلنا إرادة'، ويربط مصير أموال المودعين بالمصرف الجديد، فيما تُترك المؤسسات القديمة للإفلاس والانهيار.

النهار

منذ 34 دقائق

• النهار

واشنطن تعرض 10 ملايين دولار مقابل معلومات عنها... ماذا نعرف عن شهيد شوشتري؟

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يزودها بمعلومات عن مجموعة إلكترونية تُعرف باسم "شهيد شوشتري"، والتي يُعتقد أنها تتبع للمؤسسات العسكرية الإيرانية وتورطت في محاولات التأثير على الانتخابات في الولايات المتحدة. وتُعرف "شهيد شوشتري" كوحدة سيبرانية تعمل ضمن القيادة الإلكترونية للحرس الثوري الإيراني، وقد عمدت إلى إنشاء شركات وهمية ومنظمات واجهة، من بينها "إيليا نت كستار" و"إيمان نت باسارجاد"، بغرض التمويه وممارسة أنشطة إلكترونية مشبوهة. وفي منشور عبر منصة "إكس"، كتب برنامج "مكافآت من أجل العدالة":"شهيد شوشتري تستخدم أسماء عديدة، لكن عناوين قليلة. إذا كنت على علم بعناوين إضافية، تواصل معنا". Shahid Shushtari has many names, but only a few addresses. Contact us if you know of any others! Plus, identify any of our other recently updated Iran-linked reward offers and you could win a prize at @BlackHatEvents. Come see us -- with your answer -- at Booth #4157, August 6… — Rewards for Justice (@RFJ_USA) August 4, 2025 وكان الباحث في الأمن السيبراني نريمان غريب، بالتعاون مع مجموعة "لابدوختيغان"، قد كشف في وقت سابق معلومات لـ"إيران إنترناشيونال" حول نشاط هذه المجموعة، التي بدأت منذ أوائل عام 2024 بجمع بيانات حول عدد من الولايات الأميركية، وأرسلت رسائل مباشرة إلى مرشحين لمجلس الشيوخ في ولاية محورية، في محاولة للتأثير على سير العملية الانتخابية.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 42 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

حبيب يلتقي وزير الداخلية: ندرس اقتراح الحكومة تأمين قروض مدعومة للقوات المسلحة اللبنانية

زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب اليوم وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في مكتبه في الوزارة، برفقة عضو مجلس الإدارة توفيق ناجي وأمين السرّ المستشار القانوني المحامي مالك إرسلان. وجرى عرض لنشاط مصرف الإسكان ومشاريعه المستقبلية. وقال حبيب بعد اللقاء: زرنا معالي الوزير أحمد الحجار لشكره على تحمّله مسؤولية أمن المواطن اللبناني على مساحة الوطن، وسعيه الدؤوب لتأمين أدنى مقوّمات الاستقرار الداخلي في ظل تحديات جمّة، إن كانت أمنية او اجتماعية أو غيرها. وليست الانتخابات البلدية والاختيارية سوى واحدة من هذه النجاحات. إذ بعد سنوات من التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، خاض معالي الوزير أحمد الحجار معركة ديمقراطية بامتياز ارتقت إلى أعلى مستويات الديموقراطية والشفافية. أضاف: أما نحن كمصرف الإسكان، فنعكس هذه الصورة في السعي الدؤوب للمساهمة في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي في البلاد، وذلك عبر تأمين القروض السكنية للبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الاحتياجات الخاصة، في ظل الظروف الحياتية والمعيشية الصعبة التي يمرون بها. وكشف حبيب أن "مصرف الإسكان في صدد درس اقتراح الحكومة إعطاء قروض سكنية مدعومة للقوات المسلحة اللبنانية، عبر تأمين هذه القروض من الصناديق العربية، وذلك دعماً لجهود هذه القوات في حفظ أمن البلاد والمواطن وتأمين الاستقرار الاجتماعي على كامل الأراضي اللبنانية. ونتمنى أن تصل الجهود إلى خواتيمها السارة في القريب العاجل". وتابع: من جهة أخرى، أكدنا لمعالي الوزير الحجار أن مصرف الإسكان لا يميّز بين لبناني وآخر أو منطقة وأخرى، بل الجميع سواسية في حق الحصول على القروض السكنية في حال توفرت الشروط المطلوبة في الطلب. وعرضنا خلال اللقاء قرار الحكومة التي معالي وزير الداخلية شريكاً فيها، رفع سقف القرض الواحد من ٥٠ ألف دولار إلى ١٠٠ ألف دولار، لملاقاة المواطن في سعيه إلى تأمين مسكن لائق أو ترميم مسكن أو بناء منزل له، والهدف من رسالتنا هذه تثبيت اللبناني بأرضه. وفي الختام شكر حبيب الوزير الحجار "على سهره المتواصل على أمن المواطن، مقدّرين جهوده المبذولة في حفظ سلامة الاستحقاقات الداخلية. وحمَّلنا بدوره، كامل دعمه لنشاط مصرف الإسكان الذي يصبّ عند نقطة مساعيه ورسالته، ألا وهي الاستقرار الاجتماعي". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News