تعرف على تفاصيل التحقيقات بأموال "جماعة الإخوان" بالأردن
وأدارت الجماعة شبكة مالية ضخمة ومعقدة كانت تتأتى مواردها من مصادر عدة أبرزها، جمع التبرعات التي كانت تقوم بها جمعيات تنشط في هذا المجال بشكل غير قانوني، ومن عوائد استثمارات أقيمت بشكل مباشر وبالباطن داخل المملكة وخارجها، بالإضافة إلى الاشتراكات الشهرية من داخل الأردن وخارجه.
وفي التفاصيل، أثبتت التحقيقات والمضبوطات التي أطلعت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" على مضمونها أن جماعة الإخوان التى يُفترض أنها منحلة وعملها غير قانوني، وهو ما أكده قرار محكمة التمييز الصادر عام 2020، حازت وتحت عناوين مختلفة على عشرات الملايين من الدنانير استُثمر جزء منها في شراء شقق خارج الأردن، كما استُخدمت الأموال لأغراض غير مشروعة قانوناً، ومنها ما سُجل بأسماء أفراد ينتمون للجماعة عن طريق ملكيات مباشرة أو أسهم في بعض الشركات.
وقد أظهرت التحقيقات –حتى الآن- جمع ما يزيد على 30 مليون دينار في السنوات الأخيرة، إذ كانت الجماعة المحظورة ترسل المبالغ التي تقوم بجمعها إلى دول عربية وإقليمية ودول خارج الإقليم، بينما استخدم جزء من تلك الأموال لحملات سياسية داخلية عام 2024، فضلاً عن تمويل الجماعة لأنشطة وخلايا تم ضبطها وأحيلت للقضاء.
وضبطت الأجهزة المختصة نحو 4 ملايين دينار في يوم إعلان الحكومة عن المخطط الذي كان يستهدف الأمن الوطني منتصف إبريل الماضي، بعد أن حاول أشخاص إخفاءها داخل منازل ومستودع شمالي العاصمة عمان بطلب من سائق يعمل لدى قيادي بالجماعة المحظورة.
وأوقفت السلطات المختصة على إثر التحقيقات والبينات والأدلة 11 شخصاً، واستدعت آخرين ممن لهم صلة بملف القضية ورُبط عدم توقيفهم بكفالة مالية.
واستغلت الجماعة المحظورة الأحداث في غزة لجمع التبرعات بطرق مخالفة للقانون وسط غياب لآلية معلنة وشفافة لعملية جمع الأموال التي لم يعرف ولم يعلن عن مصيرها، ومن دون الإفصاح عن مصادر تلك الأموال وحجمها وكيفية إيصالها للأهالي في القطاع، ومن دون الإعلان عن أي تنسيق مع أي منظمة دولية أو إغاثية لنقل تلك الأموال إلى أهالي غزة.
واعتمدت الجماعة على وسيلتين في جمع التبرعات؛ إحداها سرية وتتمثل بجمع التبرعات عن طريق بعض الجمعيات وشُعب الإخوان المحظورة (وعددها 44 شعبة) والتي كانت تنشط بصورة غير مشروعة مستغلةً مقرات تابعة لحزب سياسي، والوسيلة الثانية علنية إذ كانت تُرسل للهيئة الأردنية الخيرية الهاشمية ما تجمعه من مواد عينية عبر أذرعها وبعض الجمعيات التي تدار من قبل أشخاص منتمين لها، إذ بلغ مجموع الأموال التي أرسلت إلى الهيئة من خلال هذه القنوات نحو 413 ألف دينار فقط (أي نحو1% فقط من مجموع التبرعات التي كشفت عنها التحقيقات والتي لا تزال مستمرة).
وأحاطت جماعة الإخوان المحظورة عملية جمع الأموال المُتبرَع بها وإرسالها للخارج بسرية بالغة وفق آلية وُزعت فيها الأدوار على مسؤولين داخل الجماعة وفرد يقيم بعمان مرتبط بتنظيم خارجي، وقد نشأت نتيجة هذا النشاط دورة مالية غير قانونية ذات مكتومية عالية اعتمدت على أساليب مالية مشبوهة، إذ لم يُعلن عن مجموع التبرعات التي كانت تنقل وتسلم باليد وتخبئ في البيوت والمستودعات.
وبينت التحقيقات أن الأموال كانت تحوّل من الدينار إلى الدولار قبل إيداعها بمحل صيرفة بالعاصمة عمان والذي اتخذت بحقه الإجراءات القانونية، إذ كان يحول الأموال بطرق غير قانونية إلى محل صيرفة بالخارج، وفي بعض الأحيان كانت الأموال تنقل عن طريق رزمها من محل الصيرفة بعمان وشحنها جواً إلى الخارج، وأحياناً كان يتم تهريب الأموال إلى الخارج عن طريق أحد أفراد الجماعة المحظورة الذي كان يتردد إلى إحدى الدول.
وكانت الجماعة المحظورة تستخدم أحد أكثر الأحياء في عمان اكتظاظاً بالسكان لجمع التبرعات لإحاطة عملها بحماية مجتمعية ولتشكيل غطاء للتستر على نشاطها، وقد كان لافتاً حجم المبالغ التي كانت تخرج من ذلك الحي ليتبين أنه لم يكن المصدر الرئيس لجمع الأموال بل كان مقصداُ للراغبين بالتبرع بشكل خفي.
وأظهرت التحقيقات -حتى اللحظة- عن مصادر التمويل الثابتة لدى الجماعة التي كانت ترد من الاشتراكات الشهرية للأعضاء (في الداخل والخارج) ومن الاستثمار بالشقق بدولة إقليمية وفق الاعترافات، ويصل مجموع الأموال المتأتية من هذه المصادر سنوياً نحو 1.9 مليون دينار، وفق التقديرات الأولية الناجمة عن التحقيقات.
وكانت الأموال التي يتم جمعها وصرفها بشكل غير قانوني تستخدم لغايات سياسية وخيرية ذات مآرب سياسية، فقد كانت تُصرف على أحد الأحزاب وعلى الأدوات والأذرع والحملات الإعلامية وعلى الفعاليات والاحتجاجات، والتدخل في الانتخابات النقابية والطلابية، وصرف مرتبات شهرية لبعض السياسيين التابعين للجماعة وعلى حملاتهم الدعائية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم السابع
منذ 6 ساعات
- اليوم السابع
تعرف على تفاصيل التحقيقات بأموال "جماعة الإخوان" بالأردن
كشفت التحقيقات التى تجريها السلطات المختصة فى الأردن ، عن وجود نشاط مالى غير قانونى ضلعت به جماعة الإخوان ، المحظورة طوال الأعوام الماضية داخلياً وخارجياً، تزايدت وتيرته فى آخر 8 سنوات. وأدارت الجماعة شبكة مالية ضخمة ومعقدة كانت تتأتى مواردها من مصادر عدة أبرزها، جمع التبرعات التي كانت تقوم بها جمعيات تنشط في هذا المجال بشكل غير قانوني، ومن عوائد استثمارات أقيمت بشكل مباشر وبالباطن داخل المملكة وخارجها، بالإضافة إلى الاشتراكات الشهرية من داخل الأردن وخارجه. وفي التفاصيل، أثبتت التحقيقات والمضبوطات التي أطلعت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" على مضمونها أن جماعة الإخوان التى يُفترض أنها منحلة وعملها غير قانوني، وهو ما أكده قرار محكمة التمييز الصادر عام 2020، حازت وتحت عناوين مختلفة على عشرات الملايين من الدنانير استُثمر جزء منها في شراء شقق خارج الأردن، كما استُخدمت الأموال لأغراض غير مشروعة قانوناً، ومنها ما سُجل بأسماء أفراد ينتمون للجماعة عن طريق ملكيات مباشرة أو أسهم في بعض الشركات. وقد أظهرت التحقيقات –حتى الآن- جمع ما يزيد على 30 مليون دينار في السنوات الأخيرة، إذ كانت الجماعة المحظورة ترسل المبالغ التي تقوم بجمعها إلى دول عربية وإقليمية ودول خارج الإقليم، بينما استخدم جزء من تلك الأموال لحملات سياسية داخلية عام 2024، فضلاً عن تمويل الجماعة لأنشطة وخلايا تم ضبطها وأحيلت للقضاء. وضبطت الأجهزة المختصة نحو 4 ملايين دينار في يوم إعلان الحكومة عن المخطط الذي كان يستهدف الأمن الوطني منتصف إبريل الماضي، بعد أن حاول أشخاص إخفاءها داخل منازل ومستودع شمالي العاصمة عمان بطلب من سائق يعمل لدى قيادي بالجماعة المحظورة. وأوقفت السلطات المختصة على إثر التحقيقات والبينات والأدلة 11 شخصاً، واستدعت آخرين ممن لهم صلة بملف القضية ورُبط عدم توقيفهم بكفالة مالية. واستغلت الجماعة المحظورة الأحداث في غزة لجمع التبرعات بطرق مخالفة للقانون وسط غياب لآلية معلنة وشفافة لعملية جمع الأموال التي لم يعرف ولم يعلن عن مصيرها، ومن دون الإفصاح عن مصادر تلك الأموال وحجمها وكيفية إيصالها للأهالي في القطاع، ومن دون الإعلان عن أي تنسيق مع أي منظمة دولية أو إغاثية لنقل تلك الأموال إلى أهالي غزة. واعتمدت الجماعة على وسيلتين في جمع التبرعات؛ إحداها سرية وتتمثل بجمع التبرعات عن طريق بعض الجمعيات وشُعب الإخوان المحظورة (وعددها 44 شعبة) والتي كانت تنشط بصورة غير مشروعة مستغلةً مقرات تابعة لحزب سياسي، والوسيلة الثانية علنية إذ كانت تُرسل للهيئة الأردنية الخيرية الهاشمية ما تجمعه من مواد عينية عبر أذرعها وبعض الجمعيات التي تدار من قبل أشخاص منتمين لها، إذ بلغ مجموع الأموال التي أرسلت إلى الهيئة من خلال هذه القنوات نحو 413 ألف دينار فقط (أي نحو1% فقط من مجموع التبرعات التي كشفت عنها التحقيقات والتي لا تزال مستمرة). وأحاطت جماعة الإخوان المحظورة عملية جمع الأموال المُتبرَع بها وإرسالها للخارج بسرية بالغة وفق آلية وُزعت فيها الأدوار على مسؤولين داخل الجماعة وفرد يقيم بعمان مرتبط بتنظيم خارجي، وقد نشأت نتيجة هذا النشاط دورة مالية غير قانونية ذات مكتومية عالية اعتمدت على أساليب مالية مشبوهة، إذ لم يُعلن عن مجموع التبرعات التي كانت تنقل وتسلم باليد وتخبئ في البيوت والمستودعات. وبينت التحقيقات أن الأموال كانت تحوّل من الدينار إلى الدولار قبل إيداعها بمحل صيرفة بالعاصمة عمان والذي اتخذت بحقه الإجراءات القانونية، إذ كان يحول الأموال بطرق غير قانونية إلى محل صيرفة بالخارج، وفي بعض الأحيان كانت الأموال تنقل عن طريق رزمها من محل الصيرفة بعمان وشحنها جواً إلى الخارج، وأحياناً كان يتم تهريب الأموال إلى الخارج عن طريق أحد أفراد الجماعة المحظورة الذي كان يتردد إلى إحدى الدول. وكانت الجماعة المحظورة تستخدم أحد أكثر الأحياء في عمان اكتظاظاً بالسكان لجمع التبرعات لإحاطة عملها بحماية مجتمعية ولتشكيل غطاء للتستر على نشاطها، وقد كان لافتاً حجم المبالغ التي كانت تخرج من ذلك الحي ليتبين أنه لم يكن المصدر الرئيس لجمع الأموال بل كان مقصداُ للراغبين بالتبرع بشكل خفي. وأظهرت التحقيقات -حتى اللحظة- عن مصادر التمويل الثابتة لدى الجماعة التي كانت ترد من الاشتراكات الشهرية للأعضاء (في الداخل والخارج) ومن الاستثمار بالشقق بدولة إقليمية وفق الاعترافات، ويصل مجموع الأموال المتأتية من هذه المصادر سنوياً نحو 1.9 مليون دينار، وفق التقديرات الأولية الناجمة عن التحقيقات. وكانت الأموال التي يتم جمعها وصرفها بشكل غير قانوني تستخدم لغايات سياسية وخيرية ذات مآرب سياسية، فقد كانت تُصرف على أحد الأحزاب وعلى الأدوات والأذرع والحملات الإعلامية وعلى الفعاليات والاحتجاجات، والتدخل في الانتخابات النقابية والطلابية، وصرف مرتبات شهرية لبعض السياسيين التابعين للجماعة وعلى حملاتهم الدعائية.
اليوم السابع
منذ 8 ساعات
- اليوم السابع
سيناتور أمريكي يعد مشروع قانون لتصنيف "الإخوان" منظمة إرهابية
قالت صحيفة "واشنطن فري بيكون" إنه من المقرر أن يقدم السيناتور الجمهوري تيد كروز، مشروع قانون يصنف جماعة الإخوان رسميا منظمة إرهابية. ويحمل التشريع عنوان "قانون تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية لعام 2025"، ويتبنى ما وصفه فريق كروز بـ"استراتيجية حديثة" ترتكز على استهداف الفروع التابعة للجماعة بدلا من التركيز على بنيتها العالمية غير المحددة. ووفقا لوثيقة وزعها مكتب كروز على أعضاء مجلس الشيوخ، فإن مشروع القانون يمنح وزارة الخارجية الامريكية صلاحيات جديدة لتصنيف الفروع المرتبطة بالإخوان جماعات إرهابية، كما يلزم الوزارة بإعداد قائمة شاملة بهذه الكيانات خلال 90 يوما من إقرار القانون. ويحظى مشروع القانون بدعم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، من بينهم جون بوزمان، وتوم كوتون، وديف ماكورميك، وآشلي مودي، وريك سكوت، كما نال تأييد منظمات نافذة، مثل مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD Action). وقالت لجنة الشؤون العامة في بيان، إن "الإخوان تدعم جماعات إرهابية أخرى تستهدف حلفاء ومصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط"، كما أكدت مديرة العلاقات الحكومية في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ألكسندريا باولوزي، أن الولايات المتحدة يجب أن تقف مع شركائها في المنطقة لمحاسبة من يروجون للإرهاب والتطرف ويتضمن التشريع المقترح 3 مسارات لتصنيف الإخوان منظمة إرهابية، وهي إجراء من الكونجرس بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 1987، ثم تصنيف رسمي من وزارة الخارجية كمنظمة إرهابية أجنبية، تليه إدراج الجماعة على قائمة الإرهاب العالمي. وبموجب هذه التصنيفات، سيمنع المواطنون الأمريكيون من إجراء أي معاملات مالية أو تقديم خدمات للجماعة، كما سيتم تجميد أصولها.
اليوم السابع
منذ يوم واحد
- اليوم السابع
النيابة تقرر حبس المتهمين بالاعتداء على سيدات المنصورة 4 أيام
قرر رئيس نيابة قسم ثان المنصورة ، حبس المتهمين بالتعدي على طبيبة ووالدتها وشقيقتها بالضرب، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد إلقاء ضباط مباحث قسم ثان المنصورة، القبض علي المتهمين عقب تقدم المجني عليهم ببلاغ ضد الجناة وانتشار فيديو يوثق الاعتداء عليهم داخل مسكنهم بشارع قناة السويس. وترجع أحداث الواقعة بعد انتشار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أثار الاستياء والغضب، بعد أن أظهر اعتداءً عنيفًا على سيدة مُسنة وابنتيها داخل عقار في مدينة المنصورة، وعرف باسم " فيديو سيدات المنصورة". وتبين أن الواقعة تعود لاعتداء مستأجرين على سيدة مسنة وابنتيها داخل عقارهم، على خلفية دعوى طرد لعدم سداد الإيجار، وبحسب التعليق، اعترض أحد المتهمين طريق الأم عند خروجها من العقار، واعتدى عليها بالضرب، ثم قام بركل ابنتها وسحلها على السلم، واعتدى مع شقيقه على الابنة الأخرى، وهي صيدلانية. كما أشار إلى أن والد المتهمين اقتحم لاحقًا شقة الأسرة بملابسه الداخلية أثناء وجود ابنتهم الصغرى، طالبة طب الأسنان، وأربعة أطفال، ما أثار ذعرهم، وظهر في الفيديو وهو يغادر الشقة بهذه الهيئة. يذكر أن "اليوم السابع" تواصل مع الدكتورة إيمان عادل، مدرس مساعد بكلية الطب بجامعة حلوان، التي ظهرت في المقطع، للوقوف على روايتها حول ما جرى، حيث أوضحت أن والدتها، السيدة سهير عبد الشهيد (65 عامًا)، أستاذة الكيمياء والفيزياء المتقاعدة، تقيم في العقار المملوك للعائلة مع شقيقتها الطبيبة، منذ سفر شقيقهما للعمل بالخارج. وأشارت إلى أن الواقعة بدأت قبل شهور، بعدما قامت الأسرة بتأجير إحدى الشقق بهدف تأمين العقار وتوفير أنيس لوالدتها، لكنها فوجئت لاحقًا بما وصفته بـ"سلوكيات مستفزة"، مثل الاستيلاء على كهرباء شقة مغلقة، وكسر قفل السطح، وإطفاء إنارة السلم، إلى جانب الامتناع عن دفع الإيجار منذ أغسطس الماضي. تضيف إيمان: "اتخذت أمي الإجراءات القانونية، من تحرير محاضر ورفع دعاوى أمام المحكمة، ورغم ذلك استمر المستأجران في تصرفاتهم الاستفزازية، بل وتقدما بأوراق مزورة تزعم سداد الإيجار، وهو ما دفع أمي للطعن عليها قانونيًا". اعتداء وسحل داخل منزل طبيبة.. والضحية تروي التفاصيل تعود الطبيبة بذاكرتها إلى الجمعة الماضية، عندما كانت في زيارة اعتيادية لمنزل والدتها، فتقول: "بدأت المشادة عندما حاولت أمي التخلص من كيس قمامة، فاعترضها أحد المستأجرين، وعندما شعرت بالتهديد، أشارت إلى وجود كاميرات، لكنه لم يتراجع، بل اعتدى عليها جسديًا وعندما تدخلت شقيقتي، تعرضت هي الأخرى للضرب، وأنا بدوري وسحلت وضربت في وجهي وجسدي في أماكن متفرقة. وأضافت: تم احتجازنا داخل المنزل بعدما أُغلق باب العقار علينا، ولم نتمكن من الخروج إلا بعد تدخل الأهالي توجه المعتدي لتحرير محضر ضدنا أولاً، لكننا سبقناه بتوثيق الواقعة، وتم تحرير محضر رسمي برقم 6958 لسنة 2025 ضد شخصين: أحمد م، 42 عامًا، وسامح م، 36 عامًا. وتختتم دكتورة إيمان حديثها بمرارة، قائلة: "تركنا المنزل بالفعل، ليس هروبًا، ولكن خوفًا على حياتنا من تكرار العنف، في انتظارالقانون أن يرد الحق وعودتنا للمنزل بسلام.
