«آسيان» تحاول تفادي الأسوأ مع واشنطن
كما أن دولة أخرى من دول آسيان، هي كمبوديا، قالت إنها أبرمت اتفاقاً مع الأمريكيين، سوف تعلن تفاصيله قريباً، بعد تهديدات أمريكية بفرض رسوم على صادراتها بنسبة 49 %.
بعبارة أخرى، هي قلقة من الثمن الذي يجب أن تدفعه لإبرام تلك الاتفاقات داخلياً وخارجياً، وإنْ تباينت الآراء والمواقف بين الأعضاء العشرة لجهة مدى استعدادها لدفع ذلك الثمن.
كما أن دولاً أخرى سوف تحاول أن تتجنب الأسوأ، بتقديم عروض للمفاوض الأمريكي، تشمل معاملات تفضيلية للمستثمرين الأمريكيين، وإزالة جميع العوائق البيروقراطية أمامهم.
وإغراءات بالوصول إلى معادن أساسية ونادرة، وشراء المزيد من المنتجات والسلع والخدمات الأمريكية الزراعية والعسكرية والنفطية (حتى لو كانت تكلفتها أعلى من مثيلها في الأسواق العالمية)، وذلك بهدف خفض فائضها التجاري مع واشنطن.
وإنما تهدف في الوقت نفسه إلى تقليص حجم الكعكة التي تتمتع بها الصين، طبقاً لأحد المراقبين. وقد فطن الصينيون إلى هذا، فكانت رسالتهم إلى دول آسيان هي «ضرورة التفاوض مع الولايات المتحدة على أفضل صفقة تجارية ممكنة، ولكن دون الإضرار بمصالح الصين».
وفقدان الوظائف، وإغلاق المصانع، وانخفاض الأرباح بدرجات متفاوتة أيضاً، خصوصاً إذا ما علمنا أن الرسوم الأمريكية على صادرات هذه الدول، هي من أعلى المعدلات في العالم، وتتراوح ما بين 10 % لسنغافورة، و49 % لكمبوديا مثلاً.
هذا علماً بأن فائضها التجاري مع الولايات المتحدة في عام 2024، بلغ 124 مليار دولار، وعجزها التجاري مع الصين في العام نفسه، وصل إلى 144 مليار دولار.
وبالتالي، صعوبة تحديد الجهة التي تملك قدرة أكبر على إقناع الرئيس ترامب بالموافقة على صفقة ما. كما يخشى بعضهم من عقد صفقات من دون ضمانات كافية بعدم فرض رسوم خاصة على سلع قد تصنفها الولايات المتحدة على أنها تهدد أو تضعف الأمن القومي الأمريكي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 3 دقائق
- البيان
مناورات عسكرية صينية روسية تستبق زيارة بوتين إلى بكين
بدأت الصين وروسيا، الأحد، مناورات عسكرية مشتركة ببحر اليابان تستمرّ ثلاثة أيام، في إطار سعيهما إلى تعميق شراكتهما بمواجهة ما تعدانه هيمنة أميركية. وتُجرى المناورات بعد يومين من إصدار الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمراً بوضع غواصتين نوويتين في «المناطق المناسبة»، رداً على تصريحات «استفزازية» للرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف. وجاء في بيان لوزارة الدفاع الصينية أن تدريبات «البحر المشترك 2025» انطلقت قرب ميناء فلاديفوستوك الروسي. وأوضح أن «الجيشين سيجريان عمليات إنقاذ غواصات ومعركة مشتركة ضد غواصات، وإجراء دفاع جوي مضاد للصواريخ ومعارك بحرية». وإلى جانب السفن الروسية، تُشارك في التدريبات أربع سفن صينية، من بينها مدمرتا الصواريخ الموجهة شاوشينغ وأورومتشي، بحسب الوزارة. وبعد التدريبات التي تنتهي، الثلاثاء، ستُجري روسيا والصين دوريات بحرية في «مياه المحيط الهادئ». ويُجري البلدان تدريبات مشتركة بانتظام منذ سنوات. وبدأت مناورات «البحر المشترك» في عام 2012، وأُجريت مناورات «البحر المشترك 2024» على طول ساحل الصين الجنوبي. وأكدت وزارة الدفاع الصينية، الجمعة، أن مناورات 2025 تهدف إلى «تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة» بين البلدين. وهي تسبق زيارة مقررة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين أواخر أغسطس. وسيحضر بوتين قمة لمنظمة شنغهاي للتعاون واحتفالات في ذكرى مرور 80 عاماً على انتهاء الحرب العالمية الثانية، تشمل عرضاً عسكرياً. ومن المقرر أن يجري محادثات مع نظيره الصيني شي جينبينغ. وشهدت العلاقات بين موسكو وبكين تقارباً منذ بدء الحرب الروسية - الأوكرانية في مطلع عام 2022، وبينما اعتمدت الصين رسمياً موقفاً محايداً في هذه الحرب، إلا أنها لم تُندّد بالغزو الروسي، ولم تدعُ موسكو للانسحاب من أراضي جارتها. ويعتقد كثير من حلفاء أوكرانيا الغربيين أن بكين وفّرت الدعم لموسكو. وفي أبريل اتّهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الصين بـ«تزويد روسيا بالأسلحة». وتنفي بكين هذه الاتهامات، وتُصرّ على أنها طرف محايد، وتدعو مراراً إلى وضع حد للقتال، بينما تتهم البلدان الغربية بإطالة أمد النزاع عبر تسليح أوكرانيا. وقال شي جينبينغ لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في يوليو إن على البلدين «تعزيز الدعم المتبادل» أثناء اجتماع عقداه في بكين.
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
سويسرا منفتحة على مراجعة عرض قدمته لأمريكا بشأن الرسوم الجمركية
قال وزير الأعمال السويسري جاي بارميلين إن الحكومة منفتحة على مراجعة عرضها للولايات المتحدة التي قررت فرض رسوم جمركية مرتفعة على صادرات الدولة الأوروبية. وحذر خبراء من أن تؤدي رسوم استيراد 39 % أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى ركود في سويسرا. أصيبت سويسرا بالصدمة يوم الجمعة بعد أن فرض ترامب عليها واحدة من أعلى نسب الرسوم الجمركية في حين حذرت اتحادات صناعية من تعرض عشرات الآلاف من الوظائف للخطر. وسيعقد مجلس الوزراء السويسري اجتماعاً خاصاً غداً الاثنين لمناقشة خطواته التالية. وقال بارميلين لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية (آر.تي.إس) إن الحكومة ستتحرك سريعاً قبل دخول الرسوم الأمريكية حيز التنفيذ في السابع من أغسطس الجاري. وأضاف «نحن بحاجة لأن نفهم تماماً ما حدث، ولماذا اتخذ الرئيس الأمريكي هذا القرار. وبمجرد أن يكون ذلك متاحاً لنا، يمكننا أن نقرر كيفية المضي قدماً». وأضاف «المدى الزمني قصير وربما يكون من الصعب تحقيق شيء ما بحلول السابع من الشهر الجاري، لكننا سنفعل كل ما في وسعنا لإظهار حسن النية ومراجعة عرضنا». وقال بارميلين إن ترامب يركز على العجز التجاري الأمريكي مع سويسرا الذي بلغ 38.5 مليار فرنك سويسري (48 مليار دولار) العام الماضي، موضحاً أن شراء سويسرا الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة ضمن الخيارات قيد الدراسة. وربما يكون هناك خيار آخر يتمثل في زيادة استثمارات الشركات السويسرية في الولايات المتحدة، أكبر سوق لصادرات سويسرا من الأدوية والساعات والآلات. ونفى مسؤولون سويسريون التقارير التي أفادت بأن فرض الرسوم بأعلى من المتوقع جاء بعد مكالمة هاتفية سيئة بين رئيسة سويسرا كارين كيلر سوتر وترامب في ساعة متأخرة من مساء يوم الخميس. وقال مصدر حكومي لرويترز «لم تكن المكالمة ناجحة، ولم تكن نتيجتها جيدة لسويسرا، لكن لم يحدث شجار. وقد أوضح ترامب من البداية أن لديه وجهة نظر مختلفة تماماً، وهي أن الرسوم الجمركية البالغة 10 % ليست كافية». وأضاف المصدر «نعمل بجد لإيجاد حل، ونحن على اتصال مع الجانب الأمريكي، نأمل أن نتمكن من إيجاد حل قبل السابع من أغسطس». وحذر الخبير الاقتصادي هانز جيرسباخ، من جامعة إي.تي.إتش في زوريخ، من أن الرسوم الجمركية سيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد السويسري القائم على التصدير وستزيد من خطر حدوث ركود. وأضاف أن النمو الاقتصادي السويسري ربما ينخفض بين 0.3 و0.6 % في حال فرض رسوم 39 %، وهي نسبة ربما ترتفع متجاوزة 0.7 % إذا أدرجت الأدوية التي لا تشملها حالياً رسوم الاستيراد الأمريكية. وأشار جيرسباخ إلى أن الاضطرابات المطولة يمكن أن تقلص الناتج المحلي الإجمالي السويسري بأكثر من واحد بالمئة.
البيان
منذ 3 ساعات
- البيان
اتجاه قوي للشركات الأمريكية لإصدار سندات باليورو
تتجه الشركات بشكل متزايد نحو أوروبا لجمع الأموال بتكلفة منخفضة، وهو تحول يمثل نقلة نوعية على المدى القريب في سوق ديون الشركات الأمريكية. باعت شركة «فيريزون كوميونيكيشنز» هذا الأسبوع ديوناً بقيمة ملياري يورو (2.31 مليار دولار)، في أول صفقة لها في السوق الأوروبية منذ أوائل 2024. وفي وقت سابق من يوليو، أصدرت كل من «فيديكس كورب» و«بيبسيكو» ديوناً بالعملة الموحدة لمنطقة اليورو، في أول طرحين لهما هناك منذ 2021. باعت الشركات الأمريكية ديوناً بقيمة 116.3 مليار يورو (134 مليار دولار) في أوروبا هذا العام، فيما يُعرف بإصدارات «اليانكي العكسية»، أي أقل بـ4.4 مليارات يورو من الرقم القياسي السنوي مع تبقي حوالي خمسة أشهر على نهاية العام. بعض الشركات، مثل «فيديكس» و«بيبسيكو»، تعيد تمويل ديونها المستحقة المصدرة باليورو، لكن الرقم الإجمالي أعلى لسبب وجيه: البنك المركزي الأوروبي يُجري تخفيضات نشطة لأسعار الفائدة وسط ضغوط تضخمية خافتة، بينما لم تُخفّض الولايات المتحدة أسعار الفائدة منذ ديسمبر. وقال جوردون شانون، مدير المحفظة في «توينتي فور أسيت مانجمنت»: «من وجهة نظر الجهة المصدرة، فإن الاقتراض باليورو أقل تكلفة». ضبابية مسار الفائدة الأمريكية تزداد التوقعات ضبابية بشأن أسعار الفائدة الأمريكية في الأشهر المقبلة. فقد أشار تقرير صدر يوم الجمعة إلى تباطؤ حاد في نمو الوظائف خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وارتفاع معدل البطالة، ما يشير إلى أن سوق العمل يتجه نحو التباطؤ، وهو ما يفسح المجال أمام الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة. انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، لكنها وصلت إلى مستوياتها المسجلة في أوائل يوليو. وحتى مع تحركات السوق يوم الجمعة، لا يزال الاقتراض في أوروبا أرخص. وبالنسبة للمقترضين الذين يلجأون إلى التحوط، قد تتغير هذه الديناميكية في الأيام المقبلة. رغم ذلك، فمن المرجح أن يكون تحول الشركات بمرور الوقت نحو المزيد من إصدار السندات في أوروبا، وفقاً لهانز ميكلسن، استراتيجي الائتمان الأمريكي في «تي دي سكيوريتيز» التابعة لبنك «تورنتو دومينيون». وخلال مقابلة، قال ميكلسن إنه مع استمرار الولايات المتحدة في فرض المزيد من الرسوم الجمركية على الدول الأخرى، بما في ذلك الرسوم الجديدة التي تم الإعلان عنها يوم الخميس، قد يميل المستثمرون الأجانب، وهو «تصرف طبيعي»، إلى شراء كميات أقل من سندات الشركات الأمريكية، مفضلين ديون الشركات المقومة باليورو. وسيؤدي انخفاض الطلب إلى سعي الشركات إلى البحث عن المستثمرين أينما كانوا. أوضح ميكلسن خلال المقابلة: «إنه تطور هيكلي طويل الأجل نوعاً ما، حيث سنرى المزيد من الشركات الأمريكية تتجه نحو أسواق أخرى». وتابع «سينخفض الطلب على سندات الشركات الأمريكية، فيما سيزداد على سندات الشركات غير الأمريكية، وستظل الشركات الأمريكية بحاجة إلى إصدار ديون. ما يُحتم عليها إدراك ضرورة جمع التمويل بعملات أخرى». نفور من إصدار الديون بالدولار وإضافة إلى سعي الشركات الأمريكية للاقتراض باليورو، تتجنب الشركات الأوروبية بشكل متزايد الاقتراض بالدولار. في يوليو، بلغ إصدار اليانكي العكسي حوالي 9 مليارات دولار، مقارنة بمتوسط 3 مليارات دولار شهرياً على مدى السنوات الثلاث السابقة، بحسب ميكلسن. على الجانب الآخر، اقترضت الشركات الأوروبية ما يزيد قليلاً على ملياري دولار في يوليو، مقارنة بمتوسط 13 مليار دولار شهرياً على مدى السنوات الثلاث السابقة. كتب ميكلسن أن هذه التحولات نحو الإصدارات الأوروبية تُفسر بشكل كبير سبب انخفاض مبيعات سندات الدولار الأمريكي عن توقعات متداولي وول ستريت الشهر الماضي. وكان المتداولون قد توقعوا مبيعات تُقارب 100 مليار دولار لشهر يوليو، بينما بلغت المبيعات الفعلية نحو 81 مليار دولار، وفقاً لبيانات جمعتها «بلومبرغ». على المدى القريب، يُمكن لأي عامل يُقلل من حجم البيع، وهو ما يُعرف بالعامل الفني، أن يُساعد في الحفاظ على فروق ضيقة نسبياً لأسعار سندات الشركات الأمريكية عالية الجودة. في الوقت نفسه، لا يزال الطلب، وهو عامل فني أيضاً، قوياً عالمياً، مع تدفق السيولة النقدية إلى صناديق الائتمان. تواجه ديون الشركات الأمريكية سلسلة من الضغوط في الوقت الحالي، لكن التقييمات خلال معظم الأسبوع الماضي كانت عند أقوى مستوياتها هذا العام، حيث بلغت فروق الأسعار 0.76 نقطة مئوية فقط عند إغلاق يوم الخميس. وقال جون سيرفيديا، الرئيس المشارك العالمي للتمويل الاستثماري في «جيه بي مورغان تشيس»: «إذا أخذنا هذا الاتجاه الشامل المتمثل في انخفاض صافي المعروض، وقيام البنوك بإصدار كميات أقل بسبب توقعات الإصلاح التنظيمي كما كان الحال في الربع الماضي، وزيادة عدد الشركات الأمريكية التي تُصدر في أوروبا، فإن كل هذا يؤدي إلى تعزيز العوامل الفنية الإيجابية في السوق الأمريكية».
