القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف دولية ضد دبلوماسي جزائري متورط في عملية إرهابية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وجدة سيتي

منذ 3 أيام

• وجدة سيتي

القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف دولية ضد دبلوماسي جزائري متورط في عملية إرهابية

عبدالقادر كتـــرة يشكل التطور القضائي الجديد ضربة جديدة لعلاقات فرنسية-جزائرية متوترة بالفعل، إذ أصدر قاضٍ فرنسي في 25 يوليو مذكرة توقيف دولية ضد دبلوماسي سابق في سفارة الجزائر بباريس، لمشاركته وتورطه مع « عصابة إرهابية بهدف التخطيط لجريمة أو جرائم متعددة » وفق مصدر دبلوماسي في باريس. ويتابع « صلاح الدين سلوم » (أمين أول في السفارة الجزائرية بين 2021-2024) للاشتباه بمشاركته في « تشكيل جماعة أشرار إرهابية بهدف التحضير لارتكاب جريمة أو عدة جرائم » من بينها جريمة اختطاف امير ديزاد اللاجىء السياسي المقيم بفرنسا، في إطار التحقيق في قضية المؤثر الجزائري « أمير بوخورص » (المعروف باسم « أمير DZ »)، وهو يوتيوبر معارض جزائري حاصل على لجوء سياسي بفرنسا، اختُطف في أبريل 2024 بمنطقة فال-دو-مارن قرب باريس. واستنادا إلى ما نشرته جربدة « لوموند » الفرنسية، طلب الادعاء الوطني لمكافحة الإرهاب (PNAT) بتكليف من القاضي ضمن إجراء « التواصل الإلزامي »، في 23 يوليو الماضي، إصدار مذكرة توقيف ضد السيد سلوم بسبب « قرائن خطيرة » تورطه في « الاعتقال والحبس التعسفي والاختطاف » لأمير DZ. وبعد يومين، أصدر القاضي المكلف بالتحقيق المذكرة مع « نشرها دوليًا ». وعلق محامي الضحية « إيريك بلوفيه »: « هذه خطوة مهمة لمنع إفلات وكلاء جزائريين متورطين في أفعال بالغة الخطورة من العقاب ». وتعود تفاصيل العملية الإرهابية للمخابرات الجزائرية الفاشلة إلى 29 أبريل 2024، بوم اختُطف أمير DZ (الذي يكشف فساد مسؤولي الجزائر) قرب منزله بواسطة أربعة رجال مدعين أنهم شرطة. وكشف التحقيق لاحقًا أن الخاطفين محترفون، وأخبروا الضحية أن « مسؤولًا جزائريًا يريد رؤيته » حيث تم تخدير أمير DZ واختطافه 27 ساعة في مستودع، ثم أُطلق سراحه في غابة مجاورة. واتضح أن سلوم (الذي غادر فرنسا في 1 مايو 2024) كان ضابطًا في الأمن الخارجي الجزائري تحت غطاء الدبلوماسية، وثبت تواجده قرب مواقع الضحية قبل الحادث. وفي أبريل 2024، اعتقلت فرنسا موظفًا في القنصلية الجزائرية بمدينة « كريتاي »، فردت الجزائر بطرد 12 دبلوماسيًا فرنسيًا، وردت فرنسا بطرد عدد مماثل من الدبلوماسيين الجزائريين واستدعت سفيرها من الجزائر. تفاقمت الأزمة بسبب اعتراف الرئيس ماكرون بسيادة المغرب على الصحراء الغربية (يوليو 2024) واعتقال الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلم صنصال. الإجراء القضائي الفرنسي أظهر جدية التعامل مع انتهاكات السيادة (اختطاف لاجئ سياسي على أراضيها)، باتهام دبلوماسي بـ »عصابة إرهابية » يرفع سقف التهم ويؤشر لتصعيد غير مسبوق. من جهة أخرى، تندرج القضية ضمن أزمة ثنائية عميقة (الصحراء الغربية، حماية المعارضين، تداخل الأجهزة الأمنية) ، كما أن توقيت إصدار المذكرة (بعد أشهر من الحادث) يشير إلى حسابات سياسية ودبلوماسية معقدة. للمذكرة تأثير على العلاقات الثنائية بين البلدين وقد تعمق القطيعة بين البلدين، خاصة مع استمرار غياب السفير الفرنسي بالجزائر. وتُظهر الأزمة هشاشة العلاقات رغم المحاولات الدبلوماسية (زيارة وزير الخارجية الفرنسي للجزائر قبل الحادث مباشرة). وتطرح القضية إشكالية حماية اللاجئين السياسيين من ملاحقة الأنظمة عبر الحدود واستخدام أساليب الاختطاف والتخدير يُذكر بانتهاكات مماثلة عالميًا ضد المعارضين. خلاصة القول، المذكرة ليست مجرد إجراء قضائي، بل قنبلة سياسية تهدد بتجميد العلاقات الفرنسية-الجزائرية القائمة أساسًا على جروح تاريخية وخلافات جيوسياسية عميقة. كما تعكس القضية صراعًا خفيًا حول النفوذ وحماية المعارضين، في مشهد يزداد تعقيدًا مع تصاعد التوترات الإقليمية.

الأيام

منذ 5 أيام

• الأيام

القضاء يؤجج الأزمة الدبلوماسية بين فرنسا والجزائر

أصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف دولية بحق دبلوماسي جزائري. ويتعلق الأمر بالسكرتير الأول السابق في سفارة الجزائر في باريس (الرجل الثاني في السفارة) المتهم بالمشاركة في اختطاف المؤثر أمير دي زاد، وهو يوتيوبر لاجئ سياسي جزائري في فرنسا، في أبريل 2024. واعتبرت صحيفة 'لوموند' الفرنسية، أن هذا التطور القضائي يؤجج العلاقة الفرنسية الجزائرية مفككة بالفعل، مشيرة إلى أن قاضٍ فرنسي أصدر في 25 يوليوز مذكرة توقيف دولية بحق الدبلوماسي السابق في سفارة الجزائر في باريس، للاشتباه في مشاركته في 'جمعية إجرامية إرهابية بهدف التحضير لجريمة أو أكثر'، وفقا لمصدر دبلوماسي في باريس. وقالت 'إن السكرتير الأول للسفارة الجزائرية بين عامي 2021 و2024، صلاح الدين سلوم متهم في تحقيق القاضي المحقق المكلف بقضية أمير بوخرص (المعروف باسم 'أمير دي زد')، والذي تعرض للاختطاف في أبريل 2024 في بلدية فال دو مارن'. ووفق الصحيفة فبناءً على طلب القاضي بموجب ما يسمى بإجراء 'يُبلغ به'، طلب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب (PNAT) في 23 يوليوز إصدار أمر اعتقال ضد سلوم بسبب 'اشتباهات خطيرة' ضده فيما يتعلق بتورطه في 'اعتقال واحتجاز واختطاف واحتجاز تعسفي' لأمير دي زاد. وبعد يومين، أصدر قاضي التحقيق مذكرة التوقيف هذه مع 'نشرة دولية'. وتقول 'لوموند' إن وقائع القضية تعود إلى 29 أبريل 2024. في تلك الليلة، عاد اليوتيوبر الجزائري إلى منزله في بلدية فال دو مارن عندما اعترضت طريقه سيارة مدنية مزودة بضوء دوار بالقرب من منزله. يخرج أربعة رجال بملابس مدنية، اثنان منهم يرتديان شارات الشرطة البرتقالية، ويقيدونه بالأصفاد ويلقونه في سيارتهم، وهي رينو كليو سوداء اللون، التي تنطلق على الفور شرقا، باتجاه بونتو كومبو (سين ومارن). وتضيف 'في الواقع، تبين أن أفراد الكوماندوز ليسوا 'رجال شرطة' بل محترفون في الاختطاف، أحدهم يخبر أمير دي زاد أن 'مسؤولا جزائريا يريد رؤيته. وينتهي الأمر بالفريق بالفشل في مكان احتجازه بمستودع للخرداوات، حيث يتم تخدير اليوتيوبر بالمنومات. والـ'مسؤول' الجزائري لم يظهر في النهاية. وتم إطلاق سراح أمير دي زد بعد سبعة وعشرين ساعة، في ليلة 30 أبريل إلى 1 مايو 2024، على حافة غابة مجاورة'. وذكرت الصحيفة أنه بعد أن كان بطيئا في البداية، شهد التحقيق تسارعا مفاجئا في فبراير الماضي، عندما تكفلت 'الوحدة الوطنية الفرنسية لمكافحة الإرهاب' بالقضية. ولم تتأخر الأبحاث في الكشف عن دور سلوم، الذي لم يكن منصبه الرسمي كأمين عام أول سوى غطاء، وفقا لتحقيقات المديرية العامة للأمن الداخلي الفرنسية (DGSI)، لأنشطته كضابط صف في جهاز الأمن الخارجي الجزائري. ويظهر تورطه، حسب 'لوموند'، في اختطاف أمير دي زد بشكل خاص من خلال تحديد المواقع الهاتفية التي تحدد وجوده في أواخر مارس وأوائل أبريل 2024 بالقرب من الأماكن التي يتردد عليها المعارض الجزائري في فال دو مارن، وذلك خلال ما كان من الواضح أنه مهام استطلاع. وتضيف الصحيفة أنه بالإضافة إلى ذلك، كشفت التحقيقات أن 'الدبلوماسي' كان على اتصال وثيق خلال الساعات الـ27 ساعة التي استغرقتها احتجاز أمير دي زد، مع مجموعة من الأفراد الذين تم تحديدهم على أنهم مرتبطون بالعملية. من بينهم، موظف في القنصلية الجزائرية في كريتاي، الذي أعاد اعتقاله في 8 أبريل من قبل الشرطة الفرنسية إشعال التوترات بين فرنسا والجزائر، حتى في الوقت الذي سمحت فيه زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى الجزائر قبل يومين بحدوث هدوء نسبي. وتابعت أنه في 14 أبريل، قررت الجزائر طرد 12 دبلوماسيا فرنسيا يعملون في الجزائر العاصمة، وذلك كإجراء انتقامي. وفي اليوم التالي، ردت باريس بطرد عدد مماثل من الدبلوماسيين الجزائريين العاملين على الأراضي الفرنسية، واستدعت سفيرها في الجزائر، ستيفان روماتي، 'للمشاورات'، والذي لم يستأنف عمله في منصبه منذ ذلك الحين، مشيرة إلى أنه 'في غضون أيام قليلة، فجرت قنبلة قضية أمير دي زد الموقوتة كل أمل في خفض التصعيد بين البلدين. وختمت 'لوموند' بالقول إنه 'من المرجح أن يؤدي أمر الاعتقال الدولي الصادر بحق صلاح الدين سلوم، الذي غادر فرنسا في الأول من مايو 2024 – أي في نفس يوم انتهاء احتجاز أمير دي زد – إلى تسميم الأجواء المتوترة بالفعل بين البلدين'.

يا بلادي

منذ 5 أيام

• يا بلادي

فرنسا تصدر مذكرة توقيف دولية بحق دبلوماسي جزائري

تشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية فصلاً جديداً من التوترات المتصاعدة، حيث أصدرت السلطات القضائية الفرنسية مذكرة توقيف دولية بحق صلاح الدين سلوم، السكرتير الأول السابق للسفارة الجزائرية في باريس. وأفادت صحيفة لو موند يوم السبت 9 غشت أن هذا القرار يأتي في سياق اتهام سلوم بالتورط في اختطاف اليوتيوبر والمعارض الجزائري أمير بوقرطاس، المعروف بلقب «أمير DZ»، الذي لجأ إلى فرنسا في أبريل 2024. وذكرت الصحيفة الفرنسية أن «النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب (PNAT) طلبت في 23 يوليو إصدار مذكرة توقيف بحق سلوم، بناءً على "اشتباهات قوية" تتعلق بدوره في "الاعتقال، الاحتجاز، الاختطاف والاحتجاز التعسفي" لأمير DZ». وعلق إريك بلوفييه، محامي أمير DZ، قائلاً: «إنها خطوة مهمة في سبيل مكافحة إفلات العملاء الجزائريين المتورطين في أعمال بهذه الخطورة من العقاب». وتأتي مذكرة التوقيف هذه بعد ثلاثة أيام فقط من قرار الرئيس إيمانويل ماكرون بإلغاء الإعفاء من التأشيرات للمسؤولين الجزائريين الراغبين في السفر إلى فرنسا، مما يزيد من حدة التوتر بين البلدين. ومن المتوقع أن تكشف التحقيقات في قضية اختطاف المعارض أمير DZ عن تورط محتمل لشخصيات من السلطة الجزائرية في هذه الأحداث.