العديد من بعثات نيجيريا الدبلوماسية بلا موظفين منذ قرابة عامين
وفي سبتمبر/ أيلول 2023، وبعد 4 أشهر من توليه مقاليد الحكم، سحب الرئيس بولا تينوبو سفراء بلاده من مناطق دولية متفرقة، وما زال أغلبهم من دون تعويض.
ولدى نيجيريا حاليا 109 بعدات أجنبية في جميع العالم من ضمنها 76 سفارة، و 22 مفوضية عليا، و 11 قنصلية، وتخصص النفقاتها ما يناهز 200 مليون دولار وفقا الموازنة العامة في سنة 2025.
ورغم أن تأخير تعيين السفراء أمر مألوف وخاصة في نيجيريا، فإن فترة الفراغ هذه هي الأطول في تاريخ دبلوماسية الدولة المصنفة بأنها الأكثر سكانا على مستوى قارة أفريقيا.
وفي تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الرئاسة تيميتوب أجايا لموقع أفريكا ريبورت، فإن مسألة تعيين أعضاء البعثات الدبلوماسية سيتم علاجها خلال أسابيع مؤكدا أن وزارة الخارجية تعمل على الموضوع.
أسباب وانعكاسات وتعزو إدارة الرئيس تينوبو هذا التأخير إلى مشاكل في التمويل إذ تضررت العديد من المخصصات المالية للنقص بسبب الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة الحالية، وشملت البعثات في الخارج.
وقال موظف في إحدى البعثات النيجيرية بالشرق الأوسط إن غياب السفراء يحد من صلاحيات القائمين بالأعمال، ويؤخر معالجة ملفات حساسة، مضيفا أن بعض القضايا مثل التوتر الأخير في غانا، لم يحل إلا على المستوى الوزاري بسبب غياب السفير.
ويسبب غياب السفراء في العديد من أماكن العالم المهمة، تأخرت التمويلات التي كان من المفترض أن تتلقاها نيجيريا في الفترة الأخيرة، حيث خسرت البلاد في الربع الأول من العام الجاري مساعدات في حدود 126 مليون دولار بسبب عدم المتابعة.
وكانت البلاد قد حصلت على تعهدات باستثمارات تصل إلى 50 مليار دولار، لكنها تراجعت بنسبة 70%، الأمر الذي يعزوه محللون إلى غياب السفراء الذين بإمكانهم التوسط في الصفقات.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، تأثرت العلاقات مع بعض الدول مثل حكومة غانا، وكذا النيجر المجاورة التي تشترك مع أبوجا في الكثير من التحديات.
كما شهدت العلاقات مع شركاء تاريخيين مثل الولايات المتحدة، توترا ملحوظا في ظل انتقادات السفارة الأميركية في أبوجا الغياب الشفافية والمساءلة الحكومية.
انسحاب من الساحة الدولية ويقول أستاذ العلاقات الدولية بجامعة نيجيريا. البروفيسور جونا أونواها إنه لا عذر بعد عامين في الحكم لاستمرار غياب السفراء مضيفا أنه إذا كان بالإمكان جمع الأموال الدفع الرواتب ومكافأة الرياضيين، فيجب أيضا تمويل البعدات الدبلوماسية.
ويعتقد جونا أن غياب السفراء يشبه انسحاب نيجيريا من الساحة الدولية ويخلق فراغا في الدبلوماسية والسياسة الخارجية للبلاد، الأمر الذي يجعل حضورها يتضاءل على المستوى الإقليمي والقاري والدولي.
من جانبه، قال المستشار الإعلامي لوزير الخارجية يوسف توغار، إن السياسة الخارجية تشهد إعادة مواءمة إستراتيجية مؤكدا أن تعيين السفراء حق حصري للرئيس، وهو يعمل على ذلك، وسيقدم قريبا قائمة إلى البرلمان للنظر فيها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
الإرياني: مليشيا الحوثي نهبت أكثر من 103 مليارات دولار
أكد معمر الإرياني، وزير الإعلام والثقافة والسياحة، أن مليشيا الحوثي الإرهابية نهبت أكثر من 103 مليارات دولار منذ انقلابها على الدولة، مستغلة مختلف القطاعات الاقتصادية لتمويل حربها ضد المواطنين وتعزيز منظومتها القمعية. وأوضح الإرياني أن المليشيا استولت على 20 مليار دولار من أموال الدولة، وجنت نحو 10 مليارات دولار سنويًا من الجبايات والإتاوات غير القانونية، بينما بلغت عائداتها من موانئ الحديدة الثلاثة بين 1.5 وملياري دولار سنويًا، بإجمالي نحو 20 مليار دولار. وأضاف أن تجارة المشتقات النفطية وفرت لها بين 2.5 و3 مليارات دولار سنويًا، بإجمالي نحو 30 مليار دولار، فيما حصلت على نحو 3 مليارات دولار إضافية من المواطنين عبر ما يسمى "الحارس القضائي". وأشار الإرياني إلى أن قطاعات الاتصالات والتبغ جلبت للمليشيا نحو نصف مليار دولار سنويًا لكل قطاع، بإجمالي 5 مليارات دولار لكل منهما، كما نهبت المساعدات الإنسانية الدولية بنحو 10 مليارات دولار، وأسفرت عمليات تزوير العملة عن نحو 25 مليون دولار، إضافة إلى أنشطتها في غسيل الأموال وشبكات التمويل غير الشرعية. وأكد أن هذه السياسات الاقتصادية الموازية أدت إلى انهيار الخدمات الأساسية وارتفاع معدلات الفقر، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الموازي للمليشيا يغذي مشروعها التوسعي المرتبط بإيران ويشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي والدولي. ودعا الإرياني المجتمع الدولي وهيئات الرقابة المالية إلى تجفيف منابع تمويل المليشيا وفرض عقوبات على شبكاتها الاقتصادية، مؤكدًا أن مواجهة هذا المشروع الحوثي واجب وطني وإنساني لحماية حياة اليمنيين ومستقبل الأجيال.
26 سبتمبر نيت
منذ ساعة واحدة
- 26 سبتمبر نيت
الدين العام الأمريكي يخترق حاجز 37 تريليون دولار للمرة الأولى
أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية أن الدين العام للولايات المتحدة تجاوز حاجز 37 تريليون دولار للمرة الأولى على الإطلاق، فيما تؤكد إدارة الرئيس دونالد ترامب التزامها بسداد هذا الدين القياسي بالكامل. أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية أن الدين العام للولايات المتحدة تجاوز حاجز 37 تريليون دولار للمرة الأولى على الإطلاق، فيما تؤكد إدارة الرئيس دونالد ترامب التزامها بسداد هذا الدين القياسي بالكامل. وبحسب البيانات الصادرة الثلاثاء، بلغ الدين العام الأمريكي في 11 أغسطس نحو 37 تريليونًا وقرابة 5 مليارات دولار، مسجلاً رقمًا قياسيًا جديدًا في حجم الاقتراض الحكومي. وأشارت البيانات إلى أن الدين ارتفع بنحو 1.5 تريليون دولار منذ بداية الولاية الثانية لترامب في يناير 2025. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت في يناير الماضي، أن الدين العام الأمريكي تجاوز حاجز الـ 34 تريليون دولار لأول مرة. يشار الى أن مسألة سقف الدين الأمريكي تسببت بخلافات عميقة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حيث يعارض الجمهوريون بشدة ارتفاع الدين الحكومي، بينما يرى الديمقراطيون أن رفع سقف الدين يصبح في بعض الأحيان ضروريا للحفاظ على عمل الحكومة الأمريكية ووفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها المالية.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
الوزير الإرياني: 103 مليارات دولار نهبها الحوثي.. قادة أثرياء وشعب يواجه المجاعة
قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني " أن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني " نهبت أكثر من (103 مليارات دولار) من أموال الشعب اليمني وموارده منذ انقلابها على الدولة في سبتمبر 2014، وتحول قياداتها إلى "أثرياء حرب" بينما يعيش ملايين اليمنيين في مناطق سيطرتها أوضاعا إنسانية كارثية". وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن القيادات الحوثية راكمت ثروات هائلة من أموال النهب والفساد، واشترت بها القصور والفلل في العاصمة صنعاء ومحافظات (صعدة، عمران، وذمار)، وبنت أبراجاً وشركات وهمية، وضخت استثمارات في إيران ولبنان، في الوقت الذي تركت فيه ملايين المواطنين فريسة للجوع والفقر. وأشار الإرياني إلى أن قيادات المليشيا تحولت من "قطاع طرق" إلى متحكمين بكبرى القطاعات الاقتصادية في البلاد، حيث استحوذ زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي وأقاربه، ومقربين منه أبرزهم محمد عبدالسلام، على شركات النفط والغاز وقطاع الاتصالات، فيما أشرف محمد علي الحوثي على نهب ممتلكات المواطنين عبر ما يسمى "الحارس القضائي" وتحويلها لمشاريع خاصة، واستولى مهدي المشاط والمقربون منه على عقارات وأراض بمناطق استراتيجية في صنعاء، بينما حول أحمد حامد مكتب الرئاسة إلى إمبراطورية فساد تتحكم في العقود والمناقصات. ولفت الإرياني إلى أن المليشيا احتكرت تجارة النفط والغاز والاتصالات، وجرفت القطاع الخاص، ونهبت المساعدات الإنسانية، وفرضت الجبايات والإتاوات على جميع الأنشطة الاقتصادية، من كبار التجار وحتى الباعة المتجولين. وبيّن الوزير أن المليشيا الحوثية، رغم مواردها الضخمة، ترفض دفع مرتبات موظفي الدولة في مناطق سيطرتها، والتي لا تتجاوز فاتورة تمويلها 25 مليار ريال شهرياً (50 مليون دولار)، أي ما يعادل 600 مليون دولار سنوياً، وهو ما يؤكد أن ما تقوم به المليشيا سياسة ممنهجة لإفقار اليمنيين وتجويعهم وإذلالهم. وأكد الإرياني أن المليشيا لم تُنفق هذه المليارات خلال عشر سنوات على الرواتب أو الخدمات أو تحسين معيشة المواطنين، بل وجهتها لإنشاء استثمارات وشركات تجارية في مجالات النفط والعقارات والاستيراد والتصدير بهدف إحكام السيطرة على القطاع الخاص وإخضاعه، وإثراء قياداتها وتضخيم أرصدتهم في الداخل والخارج، إضافة الى تقديم الدعم المالي لميليشيا حزب الله اللبناني وأذرع إيران في المنطقة. ودعا الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف حازم يتجاوز حدود الإدانة اللفظية، عبر تجفيف منابع تمويل المليشيا، وتجميد أرصدتها وأرصدة قياداتها في الخارج، وملاحقة شبكاتها المالية وشركاتها التجارية، وإحكام الرقابة على تدفق الأموال عبر المنظمات الأممية والدولية، بما يضمن حرمانها من أي موارد، وتوجيهها لتقديم دعم حقيقي لليمنيين وتخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
