الوزير الإرياني: 103 مليارات دولار نهبها الحوثي.. قادة أثرياء وشعب يواجه المجاعة
وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن القيادات الحوثية راكمت ثروات هائلة من أموال النهب والفساد، واشترت بها القصور والفلل في العاصمة صنعاء ومحافظات (صعدة، عمران، وذمار)، وبنت أبراجاً وشركات وهمية، وضخت استثمارات في إيران ولبنان، في الوقت الذي تركت فيه ملايين المواطنين فريسة للجوع والفقر.
وأشار الإرياني إلى أن قيادات المليشيا تحولت من "قطاع طرق" إلى متحكمين بكبرى القطاعات الاقتصادية في البلاد، حيث استحوذ زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي وأقاربه، ومقربين منه أبرزهم محمد عبدالسلام، على شركات النفط والغاز وقطاع الاتصالات، فيما أشرف محمد علي الحوثي على نهب ممتلكات المواطنين عبر ما يسمى "الحارس القضائي" وتحويلها لمشاريع خاصة، واستولى مهدي المشاط والمقربون منه على عقارات وأراض بمناطق استراتيجية في صنعاء، بينما حول أحمد حامد مكتب الرئاسة إلى إمبراطورية فساد تتحكم في العقود والمناقصات.
ولفت الإرياني إلى أن المليشيا احتكرت تجارة النفط والغاز والاتصالات، وجرفت القطاع الخاص، ونهبت المساعدات الإنسانية، وفرضت الجبايات والإتاوات على جميع الأنشطة الاقتصادية، من كبار التجار وحتى الباعة المتجولين.
وبيّن الوزير أن المليشيا الحوثية، رغم مواردها الضخمة، ترفض دفع مرتبات موظفي الدولة في مناطق سيطرتها، والتي لا تتجاوز فاتورة تمويلها 25 مليار ريال شهرياً (50 مليون دولار)، أي ما يعادل 600 مليون دولار سنوياً، وهو ما يؤكد أن ما تقوم به المليشيا سياسة ممنهجة لإفقار اليمنيين وتجويعهم وإذلالهم.
وأكد الإرياني أن المليشيا لم تُنفق هذه المليارات خلال عشر سنوات على الرواتب أو الخدمات أو تحسين معيشة المواطنين، بل وجهتها لإنشاء استثمارات وشركات تجارية في مجالات النفط والعقارات والاستيراد والتصدير بهدف إحكام السيطرة على القطاع الخاص وإخضاعه، وإثراء قياداتها وتضخيم أرصدتهم في الداخل والخارج، إضافة الى تقديم الدعم المالي لميليشيا حزب الله اللبناني وأذرع إيران في المنطقة.
ودعا الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف حازم يتجاوز حدود الإدانة اللفظية، عبر تجفيف منابع تمويل المليشيا، وتجميد أرصدتها وأرصدة قياداتها في الخارج، وملاحقة شبكاتها المالية وشركاتها التجارية، وإحكام الرقابة على تدفق الأموال عبر المنظمات الأممية والدولية، بما يضمن حرمانها من أي موارد، وتوجيهها لتقديم دعم حقيقي لليمنيين وتخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 2 دقائق
- اليمن الآن
عاجل: رد مفاجئ من النبك المركزي الحوثي بصنعاء على قرارات مركزي عدن وتعميم حازم للبنوك وشركات الصرافة!
أصدر فرع البنك المركزي في صنعاء، الخاضع لسيطرة مليشيات الحوثي، مساء اليوم الإثنين، تعميمًا موجهًا إلى كافة البنوك وشركات الصرافة، ردًا على ما وصفه بـ "التصعيد الاقتصادي" من قبل الحكومة الشرعية. وجاء في التعميم، الذي اطلع عليه "المشهد اليمني"، أن الحكومة المعترف بها دوليا، تفرض قيودًا وأعباء إضافية، اعتبرها التعميم جزءًا من "الحصار على استيراد السلع". وبحسب نص التعميم الحوثي، فقد منع فرع البنك في صنعاء البنوك وشركات الصرافة من تقديم أي طلبات إلى ما وصفها بـ "الجهات أو الكيانات في المناطق المحتلة" للحصول على موافقة بمصارفة وتحويل قيمة السلع الواردة إلى مناطق سيطرة الجماعة الحوثية. وأكد التعميم أنه سيتم اتخاذ ما وصفها بـ"إجراءات قانونية" ضد أي بنك أو شركة مخالفة، دون أن يحدد طبيعة هذه الإجراءات. ويأتي هذا التعميم الحوثي بعد إعلان البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن اتخاذ إجراءات جديدة لتنظيم سوق الصرف وعمليات تمويل التجارة الخارجية. عدن: البنك المركزي يوافق على 91 طلباً للمصارفة والتغطية الخارجية للواردات السلعية بقيمة 40 مليون دولار وأمس، وافقت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات في اليمن على 91 طلباً للمصارفة والتغطية الخارجية للواردات السلعية بقيمة إجمالية بلغت حوالي 39.7 مليون دولار أمريكي، خلال الفترة من 10 إلى 14 أغسطس 2025، وفق ما أعلنت اللجنة خلال اجتماعها الأحد 17 أغسطس 2025 في مقر البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن. أوضحت اللجنة، برئاسة نائب رئيسها وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، وحضور محافظ البنك المركزي أحمد غالب عبر الاتصال المرئي، أن الطلبات المعتمدة جاءت من 15 بنكاً و3 شركات صرافة، وفق الآلية التنفيذية المبلغة للبنوك والصرافات والضوابط المحددة. وأكدت أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود بدأت الأحد السابق لاستقبال طلبات رجال الأعمال والشركات التجارية، بهدف تنظيم عمليات الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية بشكل منظم. أشارت اللجنة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضبط سوق الاستيراد، وتعزيز الكفاءة في إدارة الموارد الاقتصادية، من خلال توفير آليات شفافة لتغطية الواردات السلعية. ويأتي هذا الإنجاز في إطار سعي الحكومة اليمنية لتحسين الاستقرار الاقتصادي، من خلال تنظيم تدفقات العملة الأجنبية ودعم القطاع التجاري في العاصمة المؤقتة.
اليمن الآن
منذ 32 دقائق
- اليمن الآن
اجتماع مفصلي للجنة الإيرادات.. قرارات حاسمة لضبط السوق وتشغيل مصافي عدن وإنهاء التهرب الضريبي
اخبار وتقارير اجتماع مفصلي للجنة الإيرادات.. قرارات حاسمة لضبط السوق وتشغيل مصافي عدن وإنهاء التهرب الضريبي الإثنين - 18 أغسطس 2025 - 07:58 م بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص عقدت لجنة الإيرادات السيادية والمحلية، اليوم الاثنين، اجتماعها الدوري السابع برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزُبيدي، لمناقشة جملة من الملفات الاقتصادية والمالية الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر. وفي مستهل الاجتماع، استعرضت اللجنة تقريرًا مشتركًا من البنك المركزي ووزارة الصناعة والتجارة حول استقرار سعر الصرف، والإجراءات المتخذة لضبط الأسواق وخفض أسعار السلع الأساسية وتعزيز المخزون الغذائي، مع استمرار الرقابة الحكومية لضمان حماية المستهلك. كما قدّم نائب رئيس اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات شرحًا مفصلًا حول سير عمل اللجنة خلال الأسبوع الماضي، والذي شهد استقبال 91 طلبًا للمصارفة والتغطية الخارجية للواردات السلعية، بإجمالي بلغ نحو 39.6 مليون دولار أمريكي، مقدمة من 15 بنكًا وثلاث شركات صرافة، في خطوة وُصفت بأنها تعزز من استقرار السوق وتوفر السلع الأساسية. وأشادت اللجنة بتفاعل البنوك وشركات الصرافة، داعية بقية المؤسسات المالية للانخراط بفاعلية أكبر في دعم تمويل الاستيراد، بما يحقق الاستقرار الاقتصادي ويعزز الثقة بالقطاع المصرفي. وفي محور الطاقة، استعرضت اللجنة تقرير وزارة النفط والمعادن بشأن الترتيبات الجارية للحصول على التمويل اللازم لتشغيل شركة مصافي عدن، معتبرة تشغيلها ركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني وتأمين احتياجات السوق من المشتقات النفطية، مشددة على ضرورة سرعة تذليل الصعوبات الإدارية والفنية بالتنسيق مع البنك المركزي. كما ناقشت اللجنة ملف تجديد عقد نقل النفط الخام لتغذية محطات الكهرباء بعدن، حيث تم استعراض ما أُنجز وما يزال قيد المتابعة، نظرًا لارتباط هذا الملف بشكل مباشر باستقرار خدمة الكهرباء في العاصمة المؤقتة. وفي جانب الرقابة المالية، وقفت اللجنة أمام مستوى تنفيذ البنك المركزي للتكليفات السابقة بشأن تحديث كشوفات حسابات الجهات الحكومية لدى البنوك التجارية وشركات الصرافة، لضمان الرقابة على حركة الأموال وتوريدها إلى الحسابات الرسمية المعتمدة، بما يعزز ضبط الإيرادات العامة. أما في قطاع الاتصالات، فقد ناقش الاجتماع التقرير المقدم من وزارة الاتصالات حول وضع الشركات العاملة وخطط تحسين البنية التحتية ومعالجة الاختلالات المتراكمة، باعتبارها أحد أهم القطاعات السيادية المرتبطة بالإيرادات. كما شددت اللجنة على ضرورة تفعيل الرقابة الصارمة على تحصيل الضرائب من البنوك التجارية، وكلفت مصلحة الضرائب برفع مذكرة إلى رئيس الوزراء لتعيين مندوبين للضرائب داخل البنوك، مع إصدار تعميم يمنع صرف أي نفقات حكومية دون استيفاء الرسوم الضريبية، بهدف منع أي تسرب أو تهرب ضريبي وضمان توريد الإيرادات كاملة إلى خزينة الدولة. واستعرض نائب وزير المالية تقريرًا شاملًا عن حجم الإيرادات المركزية منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، ومستوى توريدها من المحافظات إلى الحساب العام في البنك المركزي، مشيرًا إلى مقترحات وإجراءات لتعزيز آليات التحصيل وضمان وصولها للقنوات الرسمية. واختتمت اللجنة اجتماعها باتخاذ سلسلة من الإجراءات التنظيمية والفنية الرامية إلى ضبط الإيرادات وتعزيز الرقابة المالية وتشغيل المرافق الاقتصادية الحيوية، مؤكدة أن المرحلة القادمة ستشهد تشديدًا أكبر في محاربة الفساد المالي والإداري وتحصيل حقوق الدولة دون استثناء. الاكثر زيارة اخبار وتقارير ضربة مالية موجعة للحوثي.. فقدان ودائع واستثمارات الجماعة بهذه الدولة. اخبار وتقارير سماء اليمن وهذه الدول تشهد ظاهرة "القمر الدموي" في هذا الموعد. اخبار وتقارير الشرعية تصفع الحوثي بقوة: الحكومة تتواصل مع الدول التي طبعت عملة صنعاء لوقف. اخبار وتقارير صحيفة إسرائيلية تكشف نوع السلاح الذي هز صنعاء بانفجارات عنيفة.
اليمن الآن
منذ 32 دقائق
- اليمن الآن
صندوق الثروة النرويجي يسحب استثماراته من 6 شركات إسرائيلية إضافية بسبب الوضع في غزة
يمن إيكو|أخبار: أعلن صندوق الثروة السيادية النرويجي، اليوم الإثنين، اعتزامه بيع أسهمه في ست شركات إسرائيلية إضافية، لترتفع بذلك قائمة الشركات الإسرائيلية التي انسحب منها إلى 23 شركة منذ نهاية يونيو، وذلك على وقع الاحتجاجات المستمرة ضد استثمارات الصندوق التي ينظر إليها كدعم للحرب الإسرائيلية على غزة. وقال الصندوق في رسالة إلى وزارة المالية النرويجية اليوم إن: 'المجلس التنفيذي لبنك النرويج قرر في 8 أغسطس، استبعاد ست شركات مرتبطة بالضفة الغربية وغزة، بناءً على توصيات مجلس الأخلاقيات المؤرخة في 25 يونيو، و2 يوليو، وسيتم نشر أسماء هذه الشركات وتوصيات مجلس الأخلاقيات، وفقاً للإجراء المتبع، فور اكتمال عملية سحب الاستثمارات'. وكشفت الرسالة أن عدد الشركات الإسرائيلية التي يستثمر فيها الصندوق انخفض إلى 38 شركة بحلول 14 أغسطس الجاري، بعد سحب الاستثمارات من 23 شركة بقيمة 4 مليارات كرونة (قرابة 400 مليون دولار) منذ نهاية يونيو الماضي. والأسبوع الماضي كان الصندوق أعلن عن بيع أسهمه في 11 شركة إسرائيلية، وإنهاء عقوده مع مديري الأصول الخارجيين في إسرائيل. وجاء ذلك بعد رسالة وجهتها وزارة المالية النرويجية إلى الصندوق لمراجعة استثماراته في الشركات الإسرائيلية، عقب أن كشفت صحيفة نرويجية أن الصندوق ضاعف أسهمه في شركة 'محركات بيت شيمش' الإسرائيلية التي تزود الجيش الإسرائيلي بمحركات الطائرات الحربية. وقالت إدارة استثمارات بنك النرويج، الأسبوع الماضي، إن 'هذه الإجراءات تأتي في ظلّ حالة صراع خاصة جداً، حيث يُمثّل الوضع في قطاع غزة أزمة إنسانية خطيرة'. وأضاف: 'نستثمر في شركات تعمل في بلد يشهد حرباً، وقد تدهورت الأوضاع في الضفة الغربية وغزة مؤخراً، لذلك، نُعزّز إجراءاتنا المتعلقة بالتحقق الواجب، والتي تقلل من المخاطر من خلال تبسيط الإدارة في هذا السوق وتقليل عدد الشركات التي نراقبها نحن ومجلس الأخلاقيات'. وذكرت وكالة 'بلومبرغ' أن 'الضغط تزايد على الصندوق، الأكبر عالمياً، في الأشهر الأخيرة، مما يعكس القلق المحلي إزاء معاناة سكان قطاع غزة'. وقالت صحيفة 'غلوبس' العبرية، اليوم الثلاثاء، إن 'القضية أصبحت قضية رأي عام في النرويج، حيث تريد الغالبية العظمى من السكان إنهاء جميع استثمارات البلاد في إسرائيل، وفقاً لاستطلاعات الرأي'. وكانت 'غلوبس' كشفت، الأسبوع الماضي، عن الشركات الإسرائيلية التي سحب الصندوق النرويجي استثماراته منها مؤخراً، وهي كل من مجموعة 'لوزون' وشركة 'تورباز' وشركة 'ازوريم' وشركة 'بيت شيمش' ومجموعة 'ديليك' للسيارات، وشركة 'إلعال' وشركة 'إنرجيكس' و'إي تورو' و'ماكستوك' و'ليفنشتاين' الهندسية' وسلسلة 'رامي ليفي'، و'سكوب' للمعادن' و'ريت1″ وشركات أخرى.
