صواريخ إسرائيل الاعتراضية ترهق ميزانيتها ومخاوف من نفادها #عاجل

جو 24 :
في الأسبوع الأول من الحرب المشتعلة بين إسرائيل وإيران، قفزت تكلفة اعتراض الصواريخ الباليستية إلى نحو 5 مليارات شيكل (1.5 مليار دولار)، في ظل تصعيد غير مسبوق على جبهات متعددة.
وتشير المعطيات إلى أن تكلفة كل صاروخ اعتراض كما يلي:
"حيتس آرو 2" نحو 3 ملايين دولار.
"حيتس آرو 3" نحو 2.5 مليون دولار
"مقلاع داود" بـ700 ألف دولار.
"القبة الحديدية" بـ70 ألف دولار.
صاروخ "ثاد" الأميركي، تصل تكلفته إلى 15 مليون دولار للوحدة.
ورغم محدودية هذه القائمة، فإنها تكشف بعضا من العبء المالي المتراكم على إسرائيل خلال أسبوع واحد فقط. فحتى مع ما يوصف بـ" الأداء الجيد" نسبيا لمنظومات الدفاع الجوية، فإن تكاليف نجاح الاعتراضات مرتفعة للغاية، وترهق ميزانية إسرائيل.
منذ اندلاع الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بلغت كلفة القتال الإجمالية نحو 180 مليار شيكل (51.5 مليار دولار)، بينما خصص للميزانية الدفاعية لعام 2025 نحو 200 مليار شيكل (57 مليار دولار).
الحرب مع إيران رفعت مستوى الإنفاق اليومي إلى 1.7 مليار شيكل (490 مليون دولار)، في حين خلفت الهجمات الصاروخية على الجبهة الداخلية أضرارا تجاوزت ملياري شيكل (571 مليون دولار). أما في غزة، فلا تزال العمليات اليومية تكلف نحو 400 مليون شيكل (114 مليون دولار).
وسط هذا النزيف المالي، يحذر خبراء الاقتصاد من اقتراب عتبة الضرر الاقتصادي الشامل من حاجز التريليون شيكل (250 مليار دولار)، بسبب تعطل الإنتاج، وتراجع الاستثمارات، واهتزاز السوق المالي، واستنزاف الاحتياطي القومي.
وترى صحيفة يديعوت أحرونوت أن كل اعتراض يكلف خزينة الدولة عشرات الملايين يوميا، في حين أن كل صاروخ ينجح في الإفلات من هذه المنظومة قد يحدث دمارا واسعا، ويؤثر على ثقة الجمهور.
على الجانب الآخر، فإن كل عملية هجومية ينفذها سلاح الجو الإسرائيلي، مثل إلقاء قنبلة على طهران، ليست مجرد قرار عسكري، بل تحمل معها أثمانا دبلوماسية واقتصادية يصعب التنبؤ بتداعياتها، حسب صحيفة "ذا ماركر".
مخزون الصواريخ
في ظل هذا الواقع، بدأت تقارير وتحليلات إسرائيلية تحذر من اقتراب نفاد مخزون صواريخ "حيتس آرو"، الذي يعتبر العمود الفقري للدفاع الجوي ضد الصواريخ الباليستية بعيدة المدى. وفي حال استمرت الحرب لأسبوعين أو أكثر، ستكون إسرائيل أمام تحد إستراتيجي كبير.
بالرغم من القلق والتحذير المتزايد في الإعلام الأميركي بشأن استنزاف الذخائر الدفاعية الإسرائيلية، فإن تل أبيب نفت نفيا قاطعا صحة تقرير نشرته "صحيفة وول ستريت جورنال" أفاد بأن مخزونها من صواريخ "حيتس- آرو" آخذ في التناقص على نحو مقلق.
ورغم نفي الجيش الإسرائيلي تراجع المخزون، فإن التقديرات الأميركية تشير إلى أن إسرائيل قد تصمد ما بين 10 إلى 12 يوما فقط دون دعم مباشر من واشنطن، قبل أن تضطر إلى تقنين استخدام الذخائر، وهذا يعني، حسب القراءات الإسرائيلية أن على الجيش اتخاذ قرارات تكتيكية بشأن ما يجب اعتراضه وما يمكن تجاهله.
تكتم إسرائيلي
وسط هذه التحذيرات لوسائل الإعلام الأميركية، يتكتم الجيش الإسرائيلي على مخزون الأسلحة وذخائر المنظومات الدفاعية بينها صواريخ "حيتس آرو"، ونقل المراسل العسكري لصحيفة "معاريف" آفي أشكنازي عن مصادر إسرائيلية قولها إن "هذا غير صحيح ولا يعكس الواقع"، مضيفا أن إسرائيل بدأت بالفعل منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تنفيذ خطة "سهام الشمال"، بهدف إدارة الموارد بين الهجوم والدفاع، تحسبًا لصراع طويل ومعقد.
ويتضح الآن -حسب أشكنازي- أن "عدد الصواريخ الإيرانية كان أقل مما توقعت التقديرات الأولية: أقل من 100 في اليوم الأول، وعشرات فقط في الأيام التالية".
ووفقا لسلاح الجو الإسرائيلي، فإن منظومة الدفاع لا تقتصر على اعتراض الصواريخ في الجو، بل تعتمد أيضا على ضرب مواقع إنتاج الصواريخ ومستودعاتها ومنصات إطلاقها على الأرض، حسب ما أفاد به المراسل العسكري للقناة الـ13 الإسرائيلية، أور هيلر.
"لا أحد يتوقع اعتراض كل صواريخ إيران جوا. نملك القدرة على تدمير بعضها على الأرض. هذا جزء من مفهومنا؛ الهجوم جزء من الدفاع"، حسب ما نقله هيلر عن مصدر عسكري إسرائيلي.
وحذر هيلر من أن أكثر من نصف ترسانة إيران الصاروخية لم تُفعّل بعد، وأن بعضها مخزن في مستودعات تحت الأرض، مما يعني أن التصعيد قد يكون في بداياته فقط.
اقتصاد الاعتراض
ووفقا للعميد (احتياط) رام أميناخ، الخبير في اقتصاديات الأمن، فقد بلغت تكلفة الأسبوع الأول من الحرب نحو 12 مليار شيكل (3.5 مليارات دولار)، 5 مليارات شيكل للدفاع، و3 مليارات شيكل للهجوم، والباقي لنفقات إضافية غير معلنة.
ورغم أن الجيش الإسرائيلي -يقول أميناخ للموقع الإلكتروني "واي نت"- لا يكشف عن عدد الصواريخ التي أُطلقت، فإن التقديرات تشير إلى أن إسرائيل أطلقت عددا أكبر من الصواريخ الاعتراضية لضمان النجاح، مما يرفع تكلفة الدفاع الجوي وحده إلى أكثر من ملياري دولار.
لكن رغم هذه النفقات -يضيف العميد احتياط- "فلم تستطع المنظومات الدفاعية منع سقوط صواريخ على مراكز مدنية، مما أدى إلى مقتل 25 شخصا ومئات الجرحى، وهو رقم يعتبر مرتفعًا نسبيا في السياق الإسرائيلي".
وحسب أميناخ، فإن نسبة الاعتراض تبلغ نحو 90%، لكن الـ10% الباقية قادرة على إصابة أهداف حساسة إذا كانت موجهة نحو مناطق مكتظة، حيث لا يوجد نظام دفاعي يضمن حماية كاملة.
"صحيح أن الفشل الجزئي لمنظومات الدفاعية مؤلم ويكلف ثمنا باهظا"، يقول تال شاحاف، مراسل شؤون التكنولوجيا في صحيفة يديعوت أحرونوت، "لكن حتى الآن، تم تفادي السيناريوهات الأشد قتامة".
ويرى شاحاف أن إسرائيل نجحت تكتيكيًا في الدفاع، لكنها تواجه مأزقا إستراتيجيًا. فهي ربما تربح جولة في المعركة التكنولوجية، لكنها قد تخسر في ميدان الاقتصاد الوطني وردعها الإقليمي، إن استمر الاستنزاف.
ويضيف: "اقتصاد الاعتراض بات سياسة، مع كل تهديد يطرح السؤال: هل نطلق 'حيتس' بملايين الدولارات؟ أم نراهن على بديل أرخص؟".
وخلص إلى القول: "في النهاية، تبقى المعركة مفتوحة على جبهات عدة، والرهان لم يعد فقط على من يعترض أكثر، بل على من يصمد أطول، اقتصاديا وعسكريا وإستراتيجيا".
(الجزيرة)
تابعو الأردن 24 على

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سرايا الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• سرايا الإخبارية

تخفيض رسوم الشاحنات مع سورية .. دعم للمعابر الحدودية

سرايا - أكد خبراء في قطاع النقل والتخليص واللوجستيات أن قرار وزارة المالية، تخفيض وتوحيد الرسوم المستوفاة عن الشاحنات والبرادات السورية، سواء العابرة أو الداخلة إلى الأراضي الأردنية، من شأنه أن يعزز التبادل التجاري بين الأردن وسورية، ويدعم ميناء العقبة والمعابر الحدودية، كما يساهم في خفض الكلف التشغيلية على المواطنين. وأوضح الخبراء، في تصريحات منفصلة أن القرار الذي جاء بعد تنسيق مع الجانب السوري وفق مبدأ المعاملة بالمثل، يخدم تحديدا قطاع النقل والشاحنات في البلدين، ويؤدي إلى تقليص كلف الشحن والتخليص، ما ينعكس إيجابا على أسعار السلع في الأسواق المحلية. وكانت وزارة المالية قررت الأحد الماضي، تخفيض وتوحيد الرسوم على الشاحنات والبرادات السورية، سواء أكانت محملة أو فارغة، والعابرة إلى الأراضي الأردنية (ترانزيت) أو الداخلة والخارجة من المناطق الحرة، حيث يتم احتساب بدل خدمات المرور على الطرق بنسبة 2 % بدلًا من 5 %. واستثنى القرار الشاحنات التي تقصد الأراضي الأردنية أو تخرج منها. تعزيز التعاون الاقتصادي وأكدت وزارة النقل في بيان صحفي، أن القرار تم بالتنسيق بين وزارات المالية والصناعة والتجارة والنقل، إضافة إلى دائرة الجمارك العامة، ويهدف إلى تسهيل حركة عبور البضائع وانسيابها بين البلدين، دعما للتبادل التجاري. وأشار البيان إلى أن القرار يمثل ثمرة مباشرة لزيارة وفد وزاري أردني إلى سورية مؤخرًا، حيث تم الاتفاق على حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتحفيز حركة النقل والتجارة البينية. وقفزت الصادرات الأردنية إلى سورية نحو 5 أضعاف خلال الربع الأول من العام الحالي، بدفع من اتفاقيات اقتصادية جديدة وانفتاح تدريجي في العلاقات التجارية، لتبلغ نحو 52.781 مليون دينار، مقابل 9.49 مليون دينار فقط تم تسجيلها في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 489 %. انخفاض ملموس في الكلف من جهته، قال رئيس نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، الدكتور ضيف الله أبو عاقولة "إن القرار سيؤثر بشكل إيجابي على كلف الصادرات الأردنية والسورية، خاصة في ظل الرسوم السابقة التي وصلت إلى نحو 800 دولار على الشاحنة الواحدة، وفق معادلة احتساب تعتمد على الوزن القائم ومسافة العبور". وأوضح أن هذه الكلف المرتفعة، شكلت عبئا على حركة التبادل التجاري، مشيرا إلى أن عودة تطبيق الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة سابقا بين الجانبين، ساهمت في تخفيض الرسوم تدريجيا من 10 % إلى 5 %، والآن إلى 2 %. كما أشاد أبو عاقولة بقرار سابق يعفي الشاحنات من غرامة نقل الحمولة البالغة 200 دينار، الذي جاء استجابة لواقع الشاحنات السورية التي لا يمكنها الدخول إلى دول الخليج بسبب العمر التشغيلي، ما كان يضطرها إلى نقل حمولاتها إلى شاحنات أردنية. تسهيلات إضافية من جانبه، رحب نائب نقيب أصحاب السيارات الشاحنة، نايل الذيابات، بالقرار، مؤكدا أنه يخفف من كلف تجارة الترانزيت بين البلدين، ما ينعكس على القطاع التجاري والخدمات المرتبطة به، كما يساهم في خفض أسعار السلع على المواطنين. وأشار الذيابات كذلك، إلى أهمية قرار إعفاء غرامة نقل الحمولة، الذي خفف من الأعباء المالية على جميع أطراف العملية اللوجستية. وبلغ عدد الشاحنات القادمة (دخولا إلى الأردن) منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أيار (مايو) الماضي، 55566 شاحنة، 30154 منها أردنية، و5768 سورية، و19644 أجنبية. تجارة الترانزيت ومحفزات للنمو بدوره، قال المستثمر في قطاع النقل والتخليص تيسير الخضري "إن التنسيق المستمر بين ممثلي القطاعات التجارية والنقل في البلدين، إضافة إلى الزيارات الرسمية، ساهما في تذليل العديد من العقبات أمام حركة الترانزيت". وأشار إلى أن الرسوم المرتفعة والإجراءات السابقة كانت تعرقل التجارة، لكن بفضل جهود التنسيق بين الجانبين، تم تخفيض الرسوم إلى 2 %، وإلغاء غرامة نقل الحمولة، ما يساعد في تنشيط قطاع النقل، ويخفف الأعباء على المصدرين والموردين في كلا البلدين. واعتبر الخضري أن تجارة الترانزيت، تعد عنصرا حيويا لتنشيط ميناء العقبة، وتوفير العمل لشركات المناولة والتخليص، وتحريك عجلة الاقتصاد ولا سيما، مع بدء مرحلة إعادة الإعمار في سورية. الغد

أخبارنا

منذ 2 ساعات

• أخبارنا

د. رعد محمود التل : هي حرب "إستنزاف إقتصادي" أيضاً (1-2)

أخبارنا : تدخل منطقة الشرق الأوسط مرحلة جديدة من التصعيد والتوترات الجيوسياسية مع تصاعد المواجهة العسكرية المباشرة بين إيران ودولة الاحتلال، وهو تصعيد غير مسبوق تجاوز الحروب بالوكالة إلى مواجهة عسكرية مفتوحة بين قوى محورية في الإقليم. وإذا كانت التكلفة الامنية والعسكرية للحرب كبيرة، فإن التكلفة الاقتصادية تبدو فادحة أيضاً، وتمتد آثارها إلى ما هو أبعد من المتوقع، لتشمل الاقتصاد الإقليمي وأسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية! قبل اندلاع الحرب مع إيران، كانت التوقعات تشير إلى أن اقتصاد دولة الاحتلال سينمو بنسبة 3.5% خلال عام 2025، خاصة بعد تسجيل نمو بلغ 3.4% في الربع الأول. غير أن الحرب غيّرت هذه التقديرات، فقد تكبدت خسائر مباشرة تجاوزت 1.5 مليار دولار في أول يومين فقط من المواجهة، حسب تقديرات اقتصادية. وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن الحرب ستؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي هناك بنسبة 2.5% من الناتج المحلي، مما يعني أن النمو قد يهبط إلى ما دون 1% أو حتى يسجل ركودًا جزئيًا في حال استمرار المواجهة حتى نهاية العام. وبرغم أن الناتج المحلي لدولة الاحتلال يُتوقع أن يبلغ583 مليار دولار بنهاية 2025، و610.7 مليارات دولار في 2026، إلا أن هذه الأرقام لا تعكس التحديات البنيوية التي تفرضها الحرب. فالاقتصاد الإسرائيلي، القائم على التكنولوجيا والبحث العلمي والأسواق المالية، يعتمد بدرجة كبيرة على الاستقرار الأمني وثقة المستثمرين، وهي عناصر مهددة بفعل هجمات الطائرات المسيّرة والصواريخ الإيرانية. علاوة على ذلك، فإن الحرب المفتوحة في غزة منذ أكتوبر 2023 تكلّف خزينة الاحتلال نحو 100 مليون دولار يوميًا، وهو ما يضاعف العبء المالي على الميزانية. ويضاف إلى ذلك التراجع في الصورة الخارجية لجذب أي استثمار، والمقاطعة المتزايدة للمنتجات الإسرائيلية في بعض الأسواق الأوروبية، مما يؤثر سلبًا على الصادرات. كما أن واحدة من المخاطر الاستراتيجية والتي لا تظهر مباشرة في المؤشرات الاقتصادية، هي اتجاه جزء من السكان للهجرة نتيجة تراجع الإحساس بالأمن، ما يهدد على المدى المتوسط بتسرب الكفاءات ونزيف في رأس المال البشري، وهو عنصر حيوي في النموذج الاقتصادي هناك! اما بالنسبة للأثر الاقتصادي على إيران فهو مستمر، فإذا كانت دولة الاحتلال تعاني من ضغط الحرب على جبهتين، فإن إيران تواجه حربًا اقتصادية مستمرة منذ سنوات بفعل العقوبات الغربية، والحرب الحالية قد تسرّع من تدهور وضعها الداخلي. وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، فإن الحرب خفّضت توقعات النمو في إيران الى 0.3% خلال 2025، ما يعكس تحولًا خطيرًا في مسار الاقتصاد الإيراني. وتُقدَّر خسائر الاقتصاد الإيراني أيضًا بنحو مليار دولار يوميًا، وهي مرشحة للزيادة في حال توسّعت المواجهة أو تعطلت منشآت النفط والبنى التحتية الحيوية. إيران تنتج حوالي 3 ملايين برميل يوميًا، تُصدر منها النصف تقريبًا، لكن بأسعار منخفضة كثيرًا عن السوق العالمية (أقل من 20 دولارًا للبرميل دون تكاليف الشحن)، وغالبية هذه الصادرات تتجه إلى الصين. وهذا الاعتماد على سوق واحدة، وبأسعار تفضيلية، يجعل إيران في موقع تفاوضي ضعيف، خاصة في حال فكرت في اتخاذ خطوات تصعيدية مثل إغلاق مضيق هرمز، وهو ما قد يُغضب بكين ويهدد علاقاتها الاقتصادية. لكن إيران تعاني من تضخم يتجاوز 43.3%، وشح شديد في العملات الأجنبية، وعجز حاد في ميزان المدفوعات. وبلغ ناتجها المحلي الإجمالي حوالي 401 مليارات دولارعام 2024، وكان يُتوقع أن يصل إلى418 مليار دولار في 2025، لكن الحرب قد تؤدي إلى انكماش الاقتصاد وتقليص فرص الاستثمار، لا سيما في قطاعات غير نفطية مثل الزراعة والخدمات والتعدين، التي تعتمد عليها إيران كبدائل للنفط. لا تبدو هذه الحرب كغيرها من جولات التصعيد في الشرق الأوسط؛ فهي ليست مجرد مواجهة عسكرية محدودة، بل صراع استنزاف طويل قد يعيد تشكيل أولويات اقتصادية داخلية لدى كل من إيران ودولة الاحتلال، ويزعزع توازنات الأسواق الإقليمية والعالمية. الكلفة المباشرة للحرب عالية، لكن الكلفة غير المباشرة من تباطؤ النمو، واضطراب سلاسل التوريد، وارتفاع أسعار الطاقة قد تكون الأثقل والأطول أثرًا! ــ الراي

Amman Xchange

منذ 3 ساعات

• Amman Xchange

تخفيض رسوم الشاحنات مع سورية.. دعم للمعابر الحدودية

الغد-تيسير النعيمات أكد خبراء في قطاع النقل والتخليص واللوجستيات أن قرار وزارة المالية، تخفيض وتوحيد الرسوم المستوفاة عن الشاحنات والبرادات السورية، سواء العابرة أو الداخلة إلى الأراضي الأردنية، من شأنه أن يعزز التبادل التجاري بين الأردن وسورية، ويدعم ميناء العقبة والمعابر الحدودية، كما يساهم في خفض الكلف التشغيلية على المواطنين. وأوضح الخبراء، في تصريحات منفصلة لـ"الغد"، أن القرار الذي جاء بعد تنسيق مع الجانب السوري وفق مبدأ المعاملة بالمثل، يخدم تحديدا قطاع النقل والشاحنات في البلدين، ويؤدي إلى تقليص كلف الشحن والتخليص، ما ينعكس إيجابا على أسعار السلع في الأسواق المحلية. وكانت وزارة المالية قررت الأحد الماضي، تخفيض وتوحيد الرسوم على الشاحنات والبرادات السورية، سواء أكانت محملة أو فارغة، والعابرة إلى الأراضي الأردنية (ترانزيت) أو الداخلة والخارجة من المناطق الحرة، حيث يتم احتساب بدل خدمات المرور على الطرق بنسبة 2 % بدلًا من 5 %. واستثنى القرار الشاحنات التي تقصد الأراضي الأردنية أو تخرج منها. تعزيز التعاون الاقتصادي وأكدت وزارة النقل في بيان صحفي، أن القرار تم بالتنسيق بين وزارات المالية والصناعة والتجارة والنقل، إضافة إلى دائرة الجمارك العامة، ويهدف إلى تسهيل حركة عبور البضائع وانسيابها بين البلدين، دعما للتبادل التجاري. وأشار البيان إلى أن القرار يمثل ثمرة مباشرة لزيارة وفد وزاري أردني إلى سورية مؤخرًا، حيث تم الاتفاق على حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتحفيز حركة النقل والتجارة البينية. وقفزت الصادرات الأردنية إلى سورية نحو 5 أضعاف خلال الربع الأول من العام الحالي، بدفع من اتفاقيات اقتصادية جديدة وانفتاح تدريجي في العلاقات التجارية، لتبلغ نحو 52.781 مليون دينار، مقابل 9.49 مليون دينار فقط تم تسجيلها في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 489 %. انخفاض ملموس في الكلف من جهته، قال رئيس نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، الدكتور ضيف الله أبو عاقولة "إن القرار سيؤثر بشكل إيجابي على كلف الصادرات الأردنية والسورية، خاصة في ظل الرسوم السابقة التي وصلت إلى نحو 800 دولار على الشاحنة الواحدة، وفق معادلة احتساب تعتمد على الوزن القائم ومسافة العبور". وأوضح أن هذه الكلف المرتفعة، شكلت عبئا على حركة التبادل التجاري، مشيرا إلى أن عودة تطبيق الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة سابقا بين الجانبين، ساهمت في تخفيض الرسوم تدريجيا من 10 % إلى 5 %، والآن إلى 2 %. كما أشاد أبو عاقولة بقرار سابق يعفي الشاحنات من غرامة نقل الحمولة البالغة 200 دينار، الذي جاء استجابة لواقع الشاحنات السورية التي لا يمكنها الدخول إلى دول الخليج بسبب العمر التشغيلي، ما كان يضطرها إلى نقل حمولاتها إلى شاحنات أردنية. تسهيلات إضافية من جانبه، رحب نائب نقيب أصحاب السيارات الشاحنة، نايل الذيابات، بالقرار، مؤكدا أنه يخفف من كلف تجارة الترانزيت بين البلدين، ما ينعكس على القطاع التجاري والخدمات المرتبطة به، كما يساهم في خفض أسعار السلع على المواطنين. وأشار الذيابات كذلك، إلى أهمية قرار إعفاء غرامة نقل الحمولة، الذي خفف من الأعباء المالية على جميع أطراف العملية اللوجستية. وبلغ عدد الشاحنات القادمة (دخولا إلى الأردن) منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أيار (مايو) الماضي، 55566 شاحنة، 30154 منها أردنية، و5768 سورية، و19644 أجنبية. تجارة الترانزيت ومحفزات للنمو بدوره، قال المستثمر في قطاع النقل والتخليص تيسير الخضري "إن التنسيق المستمر بين ممثلي القطاعات التجارية والنقل في البلدين، إضافة إلى الزيارات الرسمية، ساهما في تذليل العديد من العقبات أمام حركة الترانزيت". وأشار إلى أن الرسوم المرتفعة والإجراءات السابقة كانت تعرقل التجارة، لكن بفضل جهود التنسيق بين الجانبين، تم تخفيض الرسوم إلى 2 %، وإلغاء غرامة نقل الحمولة، ما يساعد في تنشيط قطاع النقل، ويخفف الأعباء على المصدرين والموردين في كلا البلدين. واعتبر الخضري أن تجارة الترانزيت، تعد عنصرا حيويا لتنشيط ميناء العقبة، وتوفير العمل لشركات المناولة والتخليص، وتحريك عجلة الاقتصاد ولا سيما، مع بدء مرحلة إعادة الإعمار في سورية.