ألمانيا توافق على تسليم تركيا طائرات يوروفايتر... ماذا عن قيود الاستخدام؟
تركيا
عقب قرار من مجلس الأمن الاتحادي لمصلحة تسليمها. وفي وقت لاحق، وقعت أنقرة ولندن مذكرة تفاهم تسمح للأولى بأن تكون مستخدما لمقاتلات يوروفايتر تايفون، في خطوة كبيرة نحو شراء الطائرات. وقالت
بريطانيا
إن المفاوضات مع تركيا بشأن الصفقة ستستمر خلال الأسابيع المقبلة.
وتجري تركيا محادثات لشراء هذه الطائرات، التي يصنعها تحالف يضم ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، ممثلا في شركات إيرباص وبي.إيه.إي سيستمز وليوناردو. ويعمل مجلس الأمن الاتحادي الألماني، المخول بالموافقة على صادرات الأسلحة، بسرية ولا تعلق الحكومة عادة على قراراته. وأحجمت وزارة الدفاع الألمانية عن التعليق على التقرير. فيما لم ترد وزارة الاقتصاد بعد على طلب تعليق أرسل عبر البريد الإلكتروني.
أسواق
التحديثات الحية
الكويت تتجه إلى شراء مقاتلات "يوروفايتر" بتسعة مليارات دولار
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق من الأسبوع الجاري إن ألمانيا وبريطانيا اتخذتا موقفا إيجابيا بشأن بيع الطائرات، وأضاف أن أنقرة ترغب في إتمام عملية الشراء في أقرب وقت ممكن.
وفي فبراير/ شباط الماضي، أشار نائب الرئيس التركي جودت يلماز إلى أن بلاده ترحب بالتقدم الإيجابي الذي أحرزته المفاوضات مع بريطانيا بشأن توريد مقاتلات "يوروفايتر تايفون". وأعلن وزير الدفاع التركي يشار غولر، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تخطيط بلاده لشراء 40 طائرة "يوروفايتر تايفون" القتالية متعددة المهام. و"يوروفايتر تايفون" الأوروبية مقاتلة من الجيل 4.5، صُممت لتحقيق التفوق في القتال الجوي، وتنفيذ ضربات دقيقة ضد الأهداف الأرضية.
ماذا عن قيود الاستخدام؟
ويبدو أن ألمانيا مهدت الطريق لإتمام صفقة تسليم طائرات يوروفايتر إلى تركيا، الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، إلا أن استخدامها سيكون مقيدا. وتأتي هذه الموافقة بعد أن كانت الحكومة الألمانية السابقة بزعامة الاشتراكي أولاف شولتز، وضمت حزبي الخضر والليبرالي الحر قد عرقلتها في مارس/ آذار 2023 وأوقفت ترخيص التصدير بسبب اعتقال زعيم المعارضة التركية أكرم داوود أوغلو.
وعن ضرورة موافقة ألمانيا على طلب التصدير، أفاد الباحث السياسي توماس برغمان "العربي الجديد"، بأن الأمر يعود لكون برلين إحدى الدول التي تشكل تحالف يوروفايتر، والذي يضم أيضا كل من بريطانيا وإسبانيا وإيطاليا، وبموجب لائحة التصدير المشتركة تتعين موافقة جميع الدول الشريكة في تسليم الطائرات لدولة ثالثة. ولذلك، تعد موافقة ألمانيا شرطا أساسيا لإتمام الصفقة مع تركيا".
وأوضح برغمان، نقلاً عن مصادر مطلعة على الصفقة أن تركيا "تعهدت بأنها لن تستخدم الطائرات إلا في إطار نشاطها وتضامنها الدفاعي ضمن حلف الناتو، وليس ضد أي دولة عضو في التحالف العسكري". ومن المعلوم، أن هناك صراعا بين تركيا واليونان العضوين في الناتو، حيث تعتبر أنقرة أن لها سيادة على بحر إيجه بينما تعتبر اليونان هذه الأراضي تابعة لها.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
تركيا وألمانيا تبحثان الدخول في مرحلة "شراكة قوية"
استثمار مهم
وذكرت صحيفة هاندلسبلات عن خبراء، أن الصفقة ستكون ذات أهمية كبيرة لتحالف يوروفايتر، وخاصة لشركة إيرباص للدفاع والفضاء ومقرها ميونخ، والتي تعد الشريك الأهم بحصة تصل إلى 46% وتعتمد على صادرات يوروفايتر، فضلا عن أهميتها لشركتي بي ايه اي سيستمز البريطانية وشركة ليوناردو الإيطالية. وأوضح هؤلاء أن الإنتاج التسلسلي والتحديثات التقنية بالبرمجيات أمرا بالغ الأهمية إذا أراد الأوروبيون لعب دور مستقل في بناء الطائرات المقاتلة في السنوات القادمة، لاسيما وأن الدول الشريكة ترغب في شراء العشرات منها.
وصرح مدير في الشركة بأن الصفقة مع تركيا تهدف إلى ربط البلاد بأوروبا من حيث السياسة الصناعية، إذ اشترت أنقرة في الفترة السابقة أنظمة دفاع جوي من روسيا.
وفي خضم ذلك، ظهرت بيانات تفيد بأن المنافس الأميركي لا يزال يهيمن حتى الآن على السوق، ففي حين تم بيع 612 طائرة يوروفايتر وفقا للشركة المصنعة تم طلب 100 طائرة أخرى، فإن شركة لوكهيد مارتن الأميركية المصنعة لطائرة أف 35 لديها أكثر من 3000 طلب. وهنا، يستفاد أن هناك سعيا أوروبيا لاستغلال الفجوة وأن المملكة العربية السعودية تعد حاليا أكبر زبون مع طلبية 72 طائرة يوروفايتر.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
القامشلي... نصف بيوتها فارغة ونصفها مزدحم
تشهد القامشلي، كبرى مدن محافظة الحسكة السورية، أزمة إسكان كبيرة ومركبة، فنصف بيوتها، تقريباً، فارغة والنصف الآخر يضيق بسكانها، وقراها مهجورة، على الرغم من استقبالها عشرات آلاف النازحين من بلدات المحافظة ومدنها أو من خارجها. القامشلي عاصمة اقتصادية وتجارية للإدارة الذاتية خلال السنوات العشر المنصرمة، وإحدى المدن السورية القليلة التي استمر بها البناء على قدم وساق. وشهدت، وهي المدينة الحدودية، ما يشبه "ثورة" في بناء الوحدات السكنية والاستثمار في العقارات، وخاصة بين 2015 و2020، وفي المقابل، لا يمكن لمعظم سكانها شراء منازل جديدة. وباستثناء التجار والمتنفذين وظهور طبقة جديدة من رجال الأعمال المقربين من السلطة، يعيش معظم سكان منطقة شمال شرقي سورية، ومن ضمنها القامشلي، تحت خط الفقر، لكن ارتفاع أسعار العقارات والإقبال على بناء الوحدات السكنية يشهدان ارتفاعاً يوصف بالجنوني. وسجلت أسعار الوحدات السكنية في القامشلي منذ أواخر 2019 انخفاضاً نسبياً إثر الهجوم العسكري التركي ضد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ومع ذلك ما زالت أسعار الأراضي والوحدات السكنية والتجارية وحتى الإيجارات مبالغ فيها بشكل كبير، مقارنة مع مدن سورية مختلفة؛ منها العاصمة، أو مدن سياحية مثل اللاذقية وطرطوس، أو حتى صناعية مثل حلب. الاستقرار السياسي الذي تشهده المنطقة منذ سنوات يحتل المرتبة الأولى لأسباب ارتفاع أسعار العقارات، وأيضاً المفاوضات الأخيرة بين (قسد) ودمشق ويبلغ متوسط سعر الوحدة السكنية في حي شعبي حالياً نحو 40 ألف دولار، وقد تسجل شقة أرضية في شارع القوتلي مليون دولار، وأكثر من ثمانية ملايين دولار لعقار متهالك غير مسكون مساحته نحو ألف متر مربع في الشارع الراقي ذاته، وأكثر من مليون دولار لأرض مساحتها نحو 500 متر مربع في حي الوسطى (منطقة العيادات). ورصدنا إصرار صاحب مبنى تجاري جديد في شارع "الوحدة العربية" على مبلغ خمسة ملايين دولار لقاء مشروعه على الرغم من أن كلفته أقل من مليون دولار، فبقي مغلقاً وغير مستثمر منذ تنفيذه قبل نحو أربع سنوات. في حين تسجل إيجارات الوحدات السكنية والمحال التجارية المميزة أرقاماً قد تصل إلى ألف وربما ثلاثة آلاف دولار، وخصوصاً عندما يكون المستأجر جهة أجنبية أو منظمة دولية. أسباب ارتفاع أسعار العقارات وإيجاراتها عزا عمار دلف خلف، صاحب أنشط شركة عقارية في القامشلي، ارتفاع أسعار العقارات وإيجاراتها إلى أسباب كثيرة ومتنوعة؛ منها "ارتفاع أسعار كل شيء، فالإكساء ارتفعت كلفته، والأيدي العاملة، والارتفاعات المستمرة في أسعار الوقود، والضرائب والجمركة المتصاعدة". وقال خلف إن "الاستقرار السياسي الذي تشهده المنطقة منذ سنوات يحتل المرتبة الأولى لأسباب ارتفاع أسعار العقارات، وأيضاً المفاوضات الأخيرة بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ودمشق، وبوادر حل القضية الكردية في تركيا، ومنها توقف القتال في سد تشرين، فضلاً عن إقبال كثير من مغتربي المنطقة المقيمين في أوروبا على شراء منازل في القامشلي". وبالفعل، فإن أحد الأسباب غير التقليدية في الإقبال على شراء الوحدات السكنية في القامشلي هو وجود لاجئين ومغتربين كثر من سكان المدينة وريفها يقيمون في الدول الأوروبية وخاصة ألمانيا، وقسم كبير منهم يعمل هناك بطرق غير شرعية، وتراكمت لديهم أموال لا يمكن التصريح عنها ولا يمكن إيداعها في البنوك أو حتى اكتنازها في منازلهم، فيرسلونها إلى أقاربهم ليشتروا لهم منازل أو أراضي للحفاظ على تلك الأموال. وأكد خلف ارتفاع أسعار العقارات في القامشلي، وخاصة في منطقة السوق، إلى أرقام مبالغ بها تصل إلى 200 ألف دولار ثمن مكتب أو محل تجاري أو عيادة مساحتها نحو 50 متراً مربعاً، ويصل سعر الأراضي المعدة للبناء في السوق إلى ثلاثة آلاف دولار للمتر المربع الواحد، وأبرز تلك العقارات هي المحلات الموجودة في سوق الصاغة والصرافة التي تصل أسعارها إلى 500 ألف دولار لمحل مساحته 15 متراً مربعاً. وقال خلف "الهجرة الداخلية التي شهدتها القامشلي من باقي بلدات محافظة الحسكة ومدنها بسبب عدم وجود مقومات الحياة في الريف من ماء وكهرباء وحتى الخبز دفعت عشرات آلاف القرويين إلى الهجرة باتجاه مدينة القامشلي النشطة، وبالتالي، زاد الطلب على الإيجارات، سواء وحدات سكنية أو محلات تجارية"، وأكد أن "هناك آلاف المغتربين في أوروبا يملكون محلات وشققاً سكنية يرفضون بيعها أو تأجيرها، وهو أحد أسباب ارتفاع أسعار إيجارات العقارات السكنية أو حتى التجارية". وأوضح خلف أن "شارع السياحي، مثلاً، يشهد أغلى الأسعار والإيجارات بسبب تمركز المنظمات الدولية والصحافيين والمؤسسات الإعلامية الكثيرة والشركات وغيرها من المنظمات والجهات الأجنبية فيه، ما دفع إلى ارتفاع غير مسبوق بالأسعار، فوصل إلى حد ثلاثة آلاف دولار شهرياً إيجار وحدة سكنية أو مؤسّسة إعلامية أو منظّمة دولية، وفي حال كانت بناية مؤلفة من ست شقق يصبح إيجارها الشهري 18 ألف دولار". وقال إن "إيجارات محلات الصرافة والصاغة تصل إلى ألف دولار شهرياً للمحل الواحد بمساحة 15 متراً مربعاً". وأضاف: "رغم إصدار الإدارة الذاتية قراراً يقضي بتسعير الإيجارات والسيطرة على انفلات أسعارها لتصبح قيمة إيجار كل غرفة في المنزل بقيمة عشرة دولارات، أي منزل بثلاث غرف يكون إيجاره الشهري 30 دولاراً، إلا أنه لم يتم التقيد بهذا القرار نهائياً". وقال مدير الشؤون القانونية والعقود في مجلس مدينة القامشلي معن الحميدي، لـ"سورية الجديدة"، إنه "قياساً مع الوضع المعيشي في المنطقة هناك ارتفاع في أسعار العقارات وبالتالي في الإيجارات أيضاً". وأضاف أن "رواتب موظفي الإدارة الذاتية ومؤسّساتها المتنوعة تراوح بين 1.2 و1.5 مليون ليرة (أقل من 150 دولاراً). أما رواتب موظفي الدولة السورية فتقدّر بنحو 500 ألف ليرة (أقل من 50 دولاراً)، في حين تراوح إيجارات المنازل بين 50 دولاراً (أقل من 600 ألف ليرة سورية)، في حي شعبي، في حين تبلغ 100 دولار و150 دولاراً وحتى 200 دولار في منطقة السياحي.. وفي جميع الأحوال، تعدّ قيمة العقارات والإيجارات غير متوافقة مع مداخيل المواطنين وبعيدة عن المتناول". وأفاد الحميدي بأن "أسباباً كثيرة أدّت إلى ارتفاع أسعار العقارات وحتى الإيجارات. وبالنسبة للعقارات، فإن ارتفاع أسعار صرف الدولار ووصوله إلى أرقام قياسية في السنوات الأخيرة، وارتفاع أسعار مواد البناء مع أنها تقدر بالدولار، والرسوم الجمركية المرتفعة التي تفرضها المعابر، وزيادة الإقبال على شراء العقارات في فترات معينة، سواء من أهالي القامشلي أو مغتربيها الكثيرين أو حتى من النازحين إلى المدينة من ريف وبلدات محافظة الحسكة، كرأس العين، أو النازحين من محافظات أخرى". يقدر إيجار أي شقة أو دار سكنية في القامشلي بين 50 و150 دولاراً وسطياً وقال الحميدي "هناك سبب آخر لارتفاع أسعار العقارات، الكلفة الزائدة التي يتحملها متعهد البناء في أثناء إنشائه البناء ابتداءً من استخراج رخصة البناء المكلفة جداً، وهناك متعهدون يتقدمون ويستخرجون رخصتي بناء، الأولى من بلدية الإدارة الذاتية والثانية من بلدية الدولة السورية، وهو ما يزيد كلفة البناء، وبالتالي يرفع أسعار العقارات، وقلة المشاريع الجديدة أخيراً". وأضاف: "بالنسبة للإيجارات، يقدر إيجار أي شقة أو دار سكنية بين 50 و150 دولاراً وسطياً، وأنا لا ألوم مالك العقار حين يرفع إيجاره بين حين وآخر لأنه يتكلف هو أيضاً في إجراء أعمال صيانة دورية كلما خرج مستأجر ودخل جديد؛ مثل شراء مواد صحية وكهربائية ودهان وغيرها من الصيانات". وأكد الحميدي أن "أغلب المشترين يرغبون بالشقق الأرضية أو الطابق الأول أو الثاني، بينما المعروض حالياً وبكثرة هي شقق الطوابق العليا: الثالث والرابع وحتى الخامس نظراً إلى قلة المشاريع الجديدة". شقق غير مسكونة قال الحميدي "تتوفّر كثير من الشقق الجاهزة وهي شاغرة، ولكن أصحابها يمتنعون عن تأجيرها خشية تعرّضها للتخريب على أيدي المستأجرين أو عدم حاجة الملاك إلى قيمة الإيجار، وخصوصاً إذا كانوا من المغتربين، وأنا أقدّر نسبة المنازل الفارغة من السكان بنحو 30%، وربما أكثر من شقق القامشلي". وأضاف "أغلب المستأجرين هم من مناطق غير القامشلي؛ مثل نازحي رأس العين في الحسكة وتقدّر أعدادهم بعشرات الآلاف، ومن عفرين في حلب وتقدّر أعدادهم بنحو 50 ألف شخص، ومن محافظة دير الزور". وفي محاولة للاطلاع على آراء أهالي المدينة، التقت "سورية الجديدة" بالموظف الحكومي نبيل خليل، ورصد سكنه المتهالك في ملحق بالطابق الخامس، في منطقة فقيرة. وعبر خليل عن رغبته وزوجته وأبنائه الثلاثة باستبدال منزلهم بآخر أقلّ ارتفاعاً؛ مثل الطابق الأول أو الثاني بعدما تجاوز الـ53 عاماً، وأصبحت عملية الصعود والنزول إلى منزله المرتفع يومياً لمرات عدة منهكة له ولزوجته، ولكن يستحيل ذلك في ظل الارتفاع المفرط لأسعار العقارات. وقال خليل: "حين استفسرت عن سعر شقّة في بنايتي نفسها في الطابق الأول قيل لي إن ثمنها 40 ألف دولار في حين أن شقتي المرتفعة المعروضة للبيع لا يصل ثمنها إلى 20 ألف دولار". وأضاف: "أنا موظف حكومي وراتبي أقل من 500 ألف ليرة (أقل من 50 دولاراً)، وأعمل في بعض الأحيان في مجال الكهرباء المنزلية ولن أتمكن من جمع 20 ألف دولار أخرى. لذلك يبدو أني سأشيخ، وتعطب ركبي وركب زوجتي، وربما أواجه الموت قبل أن نتمكّن من شراء شقة جديدة مناسبة لأعمارنا".
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
تراجع النفط وسط مخاوف اقتصادية وترقب قرار الفائدة الأميركية
انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، في ظل ضبابية التوقعات الاقتصادية العالمية بعد اتفاق التجارة الذي توصلت إليه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ، في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة . وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات، بما يعادل 0.1%، إلى 69.98 دولارا للبرميل بحلول الساعة 04.25 بتوقيت غرينتش، ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 11 سنتاً، أي 0.2%، إلى 66.60 دولارا للبرميل. أغلق كلا العقدين على ارتفاع بأكثر من اثنين بالمائة في الجلسة السابقة، ولامس برنت أمس الاثنين أعلى مستوى له منذ 18 يوليو/تموز. فرض الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رسوم استيراد 15% على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، إلا أنه حال دون اندلاع حرب تجارية شاملة بين الحليفين الرئيسيين، والتي كانت ستؤثر على ما يقرب من ثلث التجارة العالمية وتقلل من توقعات الطلب على الوقود. ونص الاتفاق أيضاً على أن يشتري الاتحاد الأوروبي منتجات طاقة أميركية بقيمة 750 مليار دولار في السنوات القادمة، وهو ما يقول محللون إنه من شبه المستحيل أن يفي به الاتحاد الأوروبي. وجاء في الاتفاق أن تستثمر الشركات الأوروبية 600 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال فترة الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترامب. وقال محللو بنك إيه.إن.زد في مذكرة إنه رغم الارتياح الذي ساد الأسواق العالمية بعد إتمام الاتفاق التجاري في ظل حالة ضبابية متزايدة، فإنه لم يتضح بعد الجدول الزمني وقطاعات ضخ الاستثمارات. سيارات التحديثات الحية السيارات الأوروبية وألمانيا الأكثر تضرراً من اتفاق الرسوم وأضاف المحللون: "نعتقد أن نسبة 15% ستضع صعوبات أمام توقعات النمو في منطقة اليورو، لكن من المرجح ألا تدفع الاقتصاد إلى الركود". والتقى مسؤولون اقتصاديون كبار من الولايات المتحدة والصين في ستوكهولم وأجروا محادثات استمرت لأكثر من خمس ساعات أمس الاثنين. ومن المتوقع أن تُستأنف المناقشات اليوم الثلاثاء. وقالت بريانكا ساشديفا كبيرة محللي السوق في شركة فيليب نوفا للسمسرة إن المشاركين في سوق النفط ينتظرون أيضا اجتماع اللجنة الاتحادية الأميركية للسوق المفتوحة يومي 29 و30 يوليو /تموز. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مجلس الاحتياطي على أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه قد يشير إلى الميل نحو سياسة التيسير النقدي وسط مؤشرات على تباطؤ التضخم. وأردفت تقول "يسير الزخم في اتجاه الصعود على المدى القريب، لكن السوق معرضة للتقلبات الناجمة عن مفاجآت البنوك المركزية أو انهيار المفاوضات التجارية". وأضافت "لا تزال الاحتمالات بحدوث تباطؤ اقتصادي وخفض الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة غير مؤكدة، مما يحد من ارتفاع أسعار النفط". وفي الوقت نفسه، حدد ترامب أمس الاثنين مهلة جديدة "10 أيام أو 12 يوماً" لروسيا لإحراز تقدم نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا أو مواجهة عقوبات. وهدد ترامب بفرض عقوبات على كل من روسيا ومشتري صادراتها ما لم يتم إحراز تقدم. وفيما يتعلق بالمعروض، تتوقع (آي.إن. جي)، أن يستكمل تحالف أوبك+ الإلغاء الكامل لتخفيضات الإمدادات الطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً بنهاية سبتمبر/أيلول. وقالت أوبك في بيان أمس الاثنين، إن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة لتحالف أوبك+ شددت على ضرورة الالتزام الكامل باتفاقيات إنتاج النفط خلال اجتماعها أمس، وذلك قبل الاجتماع المنفصل الذي سيعقد يوم الأحد، بين ثمانية أعضاء في التحالف لاتخاذ قرار بشأن زيادة إنتاج الخام في سبتمبر /أيلول. واجتمع وزراء من لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، التي تضم وزراء الطاقة بكبرى الدول الأعضاء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، عبر الإنترنت لإجراء محادثات قصيرة. وتجتمع اللجنة كل شهرين، ولديها سلطة الدعوة إلى عقد اجتماع كامل لأوبك+ لمعالجة تطورات السوق إذا ما رأت ضرورة لذلك. أسواق التحديثات الحية الصناعات الغذائية بأوروبا "الخاسر المجهول" وترامب أكبر الرابحين وقلص تحالف أوبك+، الذي يضخ حوالي نصف النفط العالمي، الإنتاج لعدة سنوات لدعم السوق. إلا أنه عكس مساره هذا العام لاستعادة حصته في السوق، ومع مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لأوبك بضخ المزيد للمساعدة في الحفاظ على أسعار البنزين. وبدأ الأعضاء الثمانية في رفع الإنتاج في إبريل/نيسان ومنذ ذلك الحين سرعوا من وتيرة الزيادات. ويدعو أحدث قرار لهم إلى زيادة إنتاج النفط بمقدار 548 ألف برميل يوميا في أغسطس/آب. وتعقد الدول الثماني اجتماعا منفصلا في الثالث من أغسطس، ونقلت رويترز عن ثلاثة مصادر في أوبك+ قولهم الأسبوع الماضي إن من المرجح أن تتفق الدول الثماني على زيادة أخرى قدرها 548 ألف برميل يوميا في سبتمبر. وسيعني ذلك أنه بحلول سبتمبر، ستكون مجموعة أوبك+ ألغت بالكامل أحدث شريحة لتخفيضات الإنتاج التي تبلغ 2.2 مليون برميل يوميا، وستكون الإمارات نفذت زيادة في حصتها بمقدار300 ألف برميل يوميا قبل الموعد المحدد. (رويترز، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
هل يصفّي السودان شركات الجيش؟
استبعد اقتصاديون التزام المؤسسة العسكرية السودانية بالخروج من النشاط الاقتصادي المدني، ما لم يتبعه قرار رسمي بتصفية شركات الجيش وطرح أسهمها في البورصة ليتم تحويلها إلى شركات مساهمة عامة. وقالوا لـ"العربي الجديد" إن قرار تعليق أنشطة بعض شركات المؤسسة العسكرية يختلف عن قرار التصفية المأمول، والذي سبق أن طالب بتطبيقه مختصون عبر وضع وزارة المالية يدها عليها بصورة كاملة ونهائية، مؤكدين أن تلك الشركات هي المتسبب الأول في الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد. وعلق الجيش السوداني، الأسبوع الماضي، نشاط عدد من شركاته، من بينها مطبعة حديثة في الخرطوم، وشركتان تعملان في مجال التعدين بولاية نهر النيل، وتضمن الإيقاف أيضاً تعليق أعمال شركات تابعة للجيش وجهاز المخابرات والشرطة تعمل في الإنشاءات والاستيراد، بما في ذلك الأدوية والوقود حسب مصدر عسكري، كما شمل الإيقاف المطبعة الخاصة بالجيش في الخرطوم بحري. وتضم استثمارات الجيش تحت مظلة منظومة الصناعات الدفاعية، نحو 300 شركة تدر حوالي ملياري دولار سنوياً، وخضعت المنظومة الدفاعية أخيراً لعقوبات فرضتها الولايات المتحدة الأميركية، كما تشمل استثمارات الجيش شركة سودان ماستر تكنولوجي، وتضم عدة أذرع أهمها شركة جياد الصناعية التي تُعتبر أكبر المدن الصناعية في البلاد. أسواق التحديثات الحية انهيار الجنيه السوداني في السوق الموازي... ما الأسباب؟ ولم يفلح اتفاق بين المكونين المدني والعسكري عام 2021، في تخطي عقبة الشركات الأمنية والعسكرية، وكان الاتفاق آنذاك يقضي أن تؤول الشركات للدولة وإشراف وزارة المالية، مع احتفاظ الجيش بالشركات ذات الصبغة التصنيعية العسكرية فقط. وفي هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي، عادل عبد العزيز، إن "التوجه الذي ينبغي أن نعمل عليه، هو الدفع نحو إدراج كل المؤسسات الاقتصادية الكبرى في السودان، بما فيها المملوكة للجيش وللقوات النظامية الأخرى، لأن تكون مسجلة في سوق الخرطوم للأوراق المالية بحيث تصبح مفتوحة لمساهمات المواطنين والمستثمرين، وتعرض حساباتها في شفافية حسب قانون السوق". إلا أن الخبير الاقتصادي، الفاتح عثمان، يقول: "من المبكر الاستنتاج أن الشركات التي تعمل في أنشطة بعيدة تماماً عن المجال العسكري، والتي صدر قرار بإيقافها عن العمل هو التزام من المؤسسات العسكرية بالابتعاد عن ممارسة أنشطة اقتصادية مدنية تنافس القطاع الخاص، وهو أمر سبق أن تمت مطالبة الجيش به، والسبب هو أن قرار الإيقاف لبعض الأنشطة يختلف تماماً عن قرار التصفية، وبالتالي قد يتم إلغاء قرار الإيقاف في أي لحظة لأنه قرار يجمد العمل، لكن يبقي الموظفين والعاملين في تلك الشركات في مناصبهم، ولا يوقف دفع الشركات للمرتبات وأموال التسيير". وأضاف أن "تحويل شركات الجيش إلى شركات مساهمة عامة يوفر أموالاً للحكومة السودانية، وسيزيد أموال الجمارك والضرائب بسبب الشفافية التي ستعمل بها تلك الشركات، وهو أمر مطلوب للاقتصاد السوداني لأنه سيزيد من التنافسية، وسيفتح الباب واسعاً للجميع وفق الكفاءة". طاقة التحديثات الحية شركات نفط عالمية تقاضي جنوب السودان بسبب مستحقات متأخرة ومن جانبه، يقول الاقتصادي، أحمد خليل، لـ"العربي الجديد"، إن السبب الحقيقي وراء تحويل هذه الشركات وخصخصتها جعل بعضها مدخلاً للفساد الإداري والمالي، كما أن معظمها يتحصل على إعفاءات، ما يجعلها في منافسة كبيرة وغير متكافئة مع شركات القطاع الخاص. ويضيف أن "تعليق النشاط ليس قراراً حاسماً، بل فضفاض يمكّن من عودتها مرة أخرى وهذا في اعتقادي من النشاطات الهدامة للاقتصاد السوداني". وفي المقابل، استبعد الاقتصادي، أحمد محمد الشيخ، فرضية انتهازية تلك الشركات. وقال إن أموال وشركات المؤسسة العسكرية تتمتع بنظام مالي متقدم كثيراً على أنظمة الدولة، لما تمتلكه من شفافية ومراجعة لوجود ضباط ماليين في كل وحدة، كما أنها تخضع لرقابة شديدة أكثر من الشركات المدنية. وأوضح أن هناك أمثلة عالمية لامتلاك مؤسسات عسكرية في دول أجنبية استثمارات كبيرة وتشترك جميعها في الشعار الموحد "تعمير في السلم وتدمير في الحرب". كما تلعب أدواراً اقتصادية كبيرة لأنها تُعتبر جزءاً من الدولة، حسب الشيخ.
