تراجع النفط وسط مخاوف اقتصادية وترقب قرار الفائدة الأميركية
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي
، في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن
أسعار الفائدة
. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات، بما يعادل 0.1%، إلى 69.98 دولارا للبرميل بحلول الساعة 04.25 بتوقيت غرينتش، ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 11 سنتاً، أي 0.2%، إلى 66.60 دولارا للبرميل.
أغلق كلا العقدين على ارتفاع بأكثر من اثنين بالمائة في الجلسة السابقة، ولامس برنت أمس الاثنين أعلى مستوى له منذ 18 يوليو/تموز. فرض الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رسوم استيراد 15% على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، إلا أنه حال دون اندلاع حرب تجارية شاملة بين الحليفين الرئيسيين، والتي كانت ستؤثر على ما يقرب من ثلث التجارة العالمية وتقلل من توقعات الطلب على الوقود.
ونص الاتفاق أيضاً على أن يشتري الاتحاد الأوروبي منتجات طاقة أميركية بقيمة 750 مليار دولار في السنوات القادمة، وهو ما يقول محللون إنه من شبه المستحيل أن يفي به الاتحاد الأوروبي. وجاء في الاتفاق أن تستثمر الشركات الأوروبية 600 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال فترة الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترامب. وقال محللو بنك إيه.إن.زد في مذكرة إنه رغم الارتياح الذي ساد الأسواق العالمية بعد إتمام الاتفاق التجاري في ظل حالة ضبابية متزايدة، فإنه لم يتضح بعد الجدول الزمني وقطاعات ضخ الاستثمارات.
سيارات
التحديثات الحية
السيارات الأوروبية وألمانيا الأكثر تضرراً من اتفاق الرسوم
وأضاف المحللون: "نعتقد أن نسبة 15% ستضع صعوبات أمام توقعات النمو في منطقة اليورو، لكن من المرجح ألا تدفع الاقتصاد إلى الركود". والتقى مسؤولون اقتصاديون كبار من الولايات المتحدة والصين في ستوكهولم وأجروا محادثات استمرت لأكثر من خمس ساعات أمس الاثنين. ومن المتوقع أن تُستأنف المناقشات اليوم الثلاثاء. وقالت بريانكا ساشديفا كبيرة محللي السوق في شركة فيليب نوفا للسمسرة إن المشاركين في سوق النفط ينتظرون أيضا اجتماع اللجنة الاتحادية الأميركية للسوق المفتوحة يومي 29 و30 يوليو /تموز.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مجلس الاحتياطي على أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه قد يشير إلى الميل نحو سياسة التيسير النقدي وسط مؤشرات على تباطؤ التضخم. وأردفت تقول "يسير الزخم في اتجاه الصعود على المدى القريب، لكن السوق معرضة للتقلبات الناجمة عن مفاجآت البنوك المركزية أو انهيار المفاوضات التجارية". وأضافت "لا تزال الاحتمالات بحدوث تباطؤ اقتصادي وخفض الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة غير مؤكدة، مما يحد من ارتفاع أسعار النفط".
وفي الوقت نفسه، حدد ترامب أمس الاثنين مهلة جديدة "10 أيام أو 12 يوماً" لروسيا لإحراز تقدم نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا أو مواجهة عقوبات. وهدد ترامب بفرض عقوبات على كل من روسيا ومشتري صادراتها ما لم يتم إحراز تقدم.
وفيما يتعلق بالمعروض، تتوقع (آي.إن. جي)، أن يستكمل تحالف أوبك+ الإلغاء الكامل لتخفيضات الإمدادات الطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً بنهاية سبتمبر/أيلول.
وقالت أوبك في بيان أمس الاثنين، إن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة لتحالف أوبك+ شددت على ضرورة الالتزام الكامل باتفاقيات إنتاج النفط خلال اجتماعها أمس، وذلك قبل الاجتماع المنفصل الذي سيعقد يوم الأحد، بين ثمانية أعضاء في التحالف لاتخاذ قرار بشأن زيادة إنتاج الخام في سبتمبر /أيلول. واجتمع وزراء من لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، التي تضم وزراء الطاقة بكبرى الدول الأعضاء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، عبر الإنترنت لإجراء محادثات قصيرة. وتجتمع اللجنة كل شهرين، ولديها سلطة الدعوة إلى عقد اجتماع كامل لأوبك+ لمعالجة تطورات السوق إذا ما رأت ضرورة لذلك.
أسواق
التحديثات الحية
الصناعات الغذائية بأوروبا "الخاسر المجهول" وترامب أكبر الرابحين
وقلص تحالف أوبك+، الذي يضخ حوالي نصف النفط العالمي، الإنتاج لعدة سنوات لدعم السوق. إلا أنه عكس مساره هذا العام لاستعادة حصته في السوق، ومع مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لأوبك بضخ المزيد للمساعدة في الحفاظ على أسعار البنزين. وبدأ الأعضاء الثمانية في رفع الإنتاج في إبريل/نيسان ومنذ ذلك الحين سرعوا من وتيرة الزيادات. ويدعو أحدث قرار لهم إلى زيادة إنتاج النفط بمقدار 548 ألف برميل يوميا في أغسطس/آب.
وتعقد الدول الثماني اجتماعا منفصلا في الثالث من أغسطس، ونقلت رويترز عن ثلاثة مصادر في أوبك+ قولهم الأسبوع الماضي إن من المرجح أن تتفق الدول الثماني على زيادة أخرى قدرها 548 ألف برميل يوميا في سبتمبر. وسيعني ذلك أنه بحلول سبتمبر، ستكون مجموعة أوبك+ ألغت بالكامل أحدث شريحة لتخفيضات الإنتاج التي تبلغ 2.2 مليون برميل يوميا، وستكون الإمارات نفذت زيادة في حصتها بمقدار300 ألف برميل يوميا قبل الموعد المحدد.
(رويترز، العربي الجديد)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
صندوق قطر السيادي يستثمر في غويانا
أعلن جهاز قطر للاستثمار عن توقيع اتفاقية لتطوير مشروع عقاري في جورج تاون، عاصمة غويانا، بالتعاون مع الحكومة الغويانية. ولفت بيان صادر عن صندوق الثروة السيادي القطري إلى أن المشروع، الممتد على مساحة تبلغ 121 ألف متر مربع، يتضمن فندقاً ومساحات تجارية ووحدات سكنية ومرافق رياضية، بالإضافة إلى مساحات خضراء عامة، من دون الكشف عن القيمة المالية للاتفاقية. وكان جهاز قطر للاستثمار قد أبرم عام 2024 صفقة مع حكومة غويانا لاستثمار نحو ملياري دولار أميركي في قطاع الضيافة والسياحة في البلاد، عبر شراء أراضٍ استراتيجية في شارع حيوي في العاصمة جورج تاون، بهدف إنشاء أول فندق 5 نجوم في غويانا، إلى جانب مرافق ضيافة متقدمة. ويعد المشروع العقاري السياحي أكبر دخول للصندوق السيادي القطري إلى غويانا في أميركا الجنوبية، ويأتي ضمن توجه قطر لتعزيز استثماراتها الخارجية في الأسواق الناشئة والفرص الواعدة خارج أوروبا وآسيا، خاصة في مجالات السياحة والبنية التحتية والخدمات الفندقية. وتتوسع استثمارات الصندوق السيادي القطري في قطاعات استراتيجية في أميركا الجنوبية، تشمل الطاقة، والزراعة والأغذية، والتعدين، والسياحة والضيافة، والبنية التحتية. وقد استحوذ الجهاز، عبر شركة قطر للطاقة، على استثمارات رئيسية في البرازيل، مثل حصة 20% في حقل النفط البحري "أغوا مارينا"، و12% في شركة "أديكواغرو" (Adecoagro) الكبرى للأغذية والزراعة النشطة في البرازيل والأرجنتين والأوروغواي. بالإضافة إلى 40% من مشروع مشترك مع إحدى كبريات شركات تصنيع اللحوم البرازيلية، إلى جانب استثمارات طاقوية في المكسيك. وتأتي الاتفاقية في إطار استراتيجية قطر لتوسيع محافظها الاستثمارية في الأسواق الناشئة وتنويعها، مع التركيز على القطاعات التي تناسب إمكانات دول أميركا اللاتينية واحتياجاتها وتوفر فرص نمو طويلة الأمد. اقتصاد عربي التحديثات الحية رغم التحديات العالمية... اقتصاد قطر مرشح لمزيد من النمو في 2025 وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلن جهاز قطر للاستثمار أنه يخطط لاستثمار 500 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال العقد المقبل، بعد إطلاق برنامج الصندوق القابض بقيمة مليار دولار، الذي يهدف إلى الاستثمار في الصناديق الدولية لرأس المال الجريء، بما فيها الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الصناديق الإقليمية، مع التركيز على قطاعي التكنولوجيا والرعاية الصحية. ووصف رئيس المكتب الاستشاري لجهاز قطر للاستثمار في الولايات المتحدة محمد المناعي المحفظة الاستثمارية للجهاز بالمتنوعة، مشيراً إلى أن الصندوق السيادي القطري أصبح مساهماً وداعماً طويل الأجل في كبرى الشركات الأميركية . ويبلغ حجم أصول جهاز قطر للاستثمار نحو 526 مليار دولار، بحسب أحدث التصنيفات الرسمية للمعاهد المتخصصة في الشؤون المالية، ويحتل الجهاز حالياً المركز التاسع عالمياً ضمن أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
إصلاح التقاعد في المغرب.. الحكومة تتشاور والنقابات تتمسك بـ"3 لاءات"
تواصل الحكومة والنقابات في المغرب نقاشات حول ملف إصلاح الأنظمة المالية للتقاعد، لكن الفجوة لا تزال كبيرة بين الطرفين، إذ تتمسك النقابات بـ"3 لاءات" رفضاً لـ"ثالوث ملعون" يتمثل في تحميل العمال كلفة الإصلاح ورفع سن التقاعد وخفض المعاشات. في المقابل تقول الحكومة إن الإصلاح يهدف إلى حماية حقوق المتقاعدين، وضمان استدامة صناديق التقاعد المالية. وأطلقت الحكومة، في 18 يوليو/تموز الماضي، أولى خطوات إصلاح أنظمة التقاعد، بانعقاد أول اجتماع للجنة الوطنية المخصصة لهذا الملف. هذا الاجتماع ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وشارك فيه ممثلو المركزيات النقابية، إلى جانب الاتحاد العام للمقاولات، وفق بيان لرئاسة الحكومة. وأكدت الحكومة، في البيان، أنها "تحدوها إرادة قوية لمعالجة ملف التقاعد وفق منهجية تشاركية مبنية على الثقة". وخلال الاجتماع، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي عرضاً حول مبادئ ومنهجية ستكون أرضية للنقاش. وأوضحت أن النقاش يهدف إلى بلورة تصور موحد لحماية حقوق الموظفين والأجراء والمتقاعدين، وتحقيق الاستدامة المالية لأنظمة التقاعد. وجاء الاجتماع في سياق مواصلة الحكومة تنفيذ إصلاحات وصفتها بأنها تراعي حقوق العمال والمتقاعدين. كما تقول الحكومة إن هذه الإصلاحات تحافظ على تنافسية الشركات، وتسعى لضمان توازن أنظمة التقاعد واستدامتها، والمساهمة في تعزيز السلم الاجتماعي. وفي يوليو/تموز 2016، وافق البرلمان المغربي بالأغلبية على قانون إصلاح أنظمة التقاعد. وتضمن القانون رفع سن التقاعد من 60 إلى 63 عاماً، وزيادة مساهمات العمال في صندوق معاش التقاعد، ما أدى آنذاك إلى احتجاجات نقابية واسعة. اقتصاد عربي التحديثات الحية تراجع تحويلات المغتربين في المغرب... ما الأسباب؟ رفض نقابي البرلماني عن مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان) خالد سطي أكد ضرورة مراعاة مبادئ العدالة الاجتماعية، والإنصاف بين الأجيال، وضمان الكرامة للمتقاعدين. وتحدث سطي لوكالة الأناضول، عن موقف الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب منذ انطلاق النقاش الوطني حول إصلاح التقاعد عام 1998. وقال إن الاتحاد عبَّر عن رفضه لأي مقاربات محاسباتية ضيقة تسعى لتحقيق توازن مالي على حساب حقوق العمال المكتسبة. وأضاف أن "اختلالات صناديق التقاعد ليست مسؤولية الموظف الحكومي أو العامل بالقطاع الخاص". وأرجع هذه الاختلالات إلى "سياسات عمومية خاطئة، وضعف في الحكامة، وتراكمات من غياب الإصلاح البنيوي الحقيقي". كما أكد سطي أن "تمديد سن التقاعد أو الرفع من الاقتطاعات (من رواتب الموظفين والعمال) أو تقليص (أموال) المعاشات مرفوض تماماً". وفي مايو/أيار 2024، حذرت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات (حكومي) زينب العدوي من تفاقم العجز المالي في أنظمة التقاعد، مما يشكل تهديداً لتوازناتها المالية. وشهد الصندوق المغربي للتقاعد (خاص بالتأمين الصحي والتقاعد للعاملين في القطاع الحكومي) عجزاً بمبلغ 9.8 مليارات درهم (980 مليون دولار). ويؤدي هذا العجز إلى تراجع الأرصدة الاحتياطية للصندوق، والتي بلغت 65.8 مليار درهم (6.58 مليارات دولار) عام 2023، ما يهدد باستنفادها في 2028، وفق المجلس الأعلى للحسابات (حكومي). وفي عام 2022، بلغ عدد المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (خاص بالتأمين الصحي والتقاعد للعاملين في القطاع الخاص) نحو 23.2 مليوناً. وإجمالاً، تغطي أنظمة التقاعد 4.8 ملايين منخرط (مشترك) مقابل 1.4 مليون متقاعد، توزع عليهم معاشات 67.2 مليار درهم (6.72 مليارات دولار)، بحسب معطيات رسمية لعام 2023. حوار مسؤول حول إصلاح التقاعد لكن سطي دعا الحكومة إلى فتح حوار اجتماعي مسؤول مع الفرقاء الاجتماعيين حول هذا "الملف المصيري"، بدل فرض "حلول جاهزة تؤدي الشغيلة المغربية ثمنها". وشدد على ضرورة عدم المساس بالحقوق المكتسبة للمستخدمين والموظفين، والعمل على توحيد أنظمة التقاعد ضمن مقاربة شمولية وإصلاح هيكلي عادل يحقق الإنصاف والاستدامة بين جميع مكونات الشغيلة. اقتصاد عربي التحديثات الحية محاولات لتطهير مصارف المغرب من الديون المتعثرة واعتبر سطي أن إصلاح أنظمة التقاعد يجب أن يكون مدخلاً لتعزيز الثقة في المؤسسات، وليس لترسيخ مزيد من التوجس الاجتماعي والاحتقان. وعقب الاجتماع مع رئيس الحكومة في 18 يوليو الماضي، أعلن الاتحاد المغربي للشغل (أكبر نقابة في البلاد) رفضه القاطع لما سمتها "المقاربات الحكومية التقشفية"، التي تتمحور حول "الثالوث الملعون". وأوضحت النقابة، عبر بيان، أن هذا الثالوث هو "الرفع الإجباري لسن التقاعد، وزيادة نسب المساهمات، وتقليص المعاشات". واعتبر الاتحاد أن أسباب الأزمة تعود في الأساس إلى سوء الحكامة في تدبير الصناديق، وليس إلى اختلالات تقنية أو ديمغرافية فقط. ودعت إلى "إرساء حكامة جيدة في تدبير وتسيير وتوظيف مدخرات الموظفين العموميين وأجراء القطاع الخاص في هذه الصناديق، والزيادة العامة في معاشات التقاعد". وتتفق مع موقف الاتحادين المغربي والوطني للشغل نقابات أخرى منها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية المغربية للشغل. (الأناضول)
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
مصرف ليبيا المركزي يتوعد بإجراءات صارمة ضد تجار العملة
توعد محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، اليوم الأحد، باتخاذ إجراءات أمنية صارمة ضد من وصفهم بـ"تجار العملة غير القانونيين"، مضيفاً أن وزارة الداخلية والحرس البلدي سيتحركان فوراً ضدّ من يزاول نشاطاً غير مرخّص، وستُغلق محالّهم وتُصادر أموالهم. وجاءت هذه التصريحات بالتزامن مع بدء المصرف المركزي ضح سيولة دولارية في أسواق الصرف و بيع 1.5 مليار دولار للمصارف التجارية، موزعة بواقع 500 مليون دولار لتمويل الأغراض الشخصية للمتعاملين مع القطاع المصرفي ، ومليار دولار للاعتمادات المستندية وتمويل أنشطة التجارة الخارجية ، في خطوة تهدف إلى تغذية السوق بالنقد الأجنبي وتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية. وأكد محافظ المصرف، خلال اجتماعه مع شركات ومكاتب الصرافة المعتمدة لدى المركزي في طرابلس اليوم، أن سعر الصرف لن يُترك ليرتفع إلى 8 أو 9 دنانير كما يتوقع البعض، معتبراً هذه التقديرات "رهانات خاسرة"، ومشدّداً على أن "الأمر لا يتعلق بعنادٍ شخصي بل بمسؤولية وطنية". وسجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية قفزات لامست 8 دنانير، قبل أن يتراجع إلى نحو 7.57 دنانير، وسط تقلبات متسارعة في سوق العملات الأجنبية ، فيما بقي السعر الرسمي المعتمد من المصرف عند 5.5 دنانير للدولار، بينما يبلغ السعر المعتمد مع الضريبة نحو 6.4 دنانير. اقتصاد عربي التحديثات الحية تحذيرات مصرف ليبيا المركزي من صندوق بلقاسم حفتر وأشار المصرف إلى أن أكثر من 130 مكتباً وشركة صرافة باتت جاهزة للحصول على الموافقة النهائية خلال الأسبوع الجاري، ما سيرفع العدد الإجمالي إلى 230 كياناً معتمداً، في محاولة لضمان تغطية احتياجات السوق في مختلف المدن الليبية. وتأتي هذه الإجراءات في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة، وشكاوى متزايدة من التجار بشأن نقص النقد الأجنبي وتشديد القيود المصرفية. ولم يصدر عن وزارة الداخلية أو الجهات القضائية أي تعليق فوري بشأن طبيعة الإجراءات الأمنية التي أشار إليها محافظ المصرف. وذكر مصرف ليبيا المركزي أن الإيرادات خلال النصف الأول من العام بلغت 11.6 مليار دولار، من بينها 9.7 مليارات دولار إيرادات نفطية، و1.36 مليار دولار من الإتاوات. وسجلت الإيرادات النفطية استقراراً خلال الأشهر من يناير/كانون الثاني حتّى إبريل/نيسان، إذ تراوحت بين 1.2 مليار دولار و1.6 مليار دولار، قبل أن ترتفع في شهري مايو/أيار ويونيو/تموز إلى مستوى 1.8 مليار دولار شهرياً، وبلغ إجمالي استخدامات النقد الأجنبي حتى منتصف عام 2025 نحو 16.6 مليار دولار، بعجز في ميزان المدفوعات قدره 5 مليارات دولار.
