البرلمان الأوروبي طالب بسحب الثقة من رئيسة المفوضية بسبب فضيحة لقاحات كوفيد

دعم أكثر من 70 نائبا في البرلمان الأوروبي اقتراحا بسحب الثقة من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بسبب فضيحة فساد خلال جائحة "كوفيد-19"، بحسب "روسيا اليوم".
واقترح النائب الروماني جيورجي بيبيرا سحب الثقة من فون دير لاين، وفقا لما أوردته منصة "يوراكتيف"، وبلغ عدد المؤيدين للاقتراح 74 نائبا، بينهم 31 من كتلة اليمين المتطرف المحافظون والإصلاحيون الأوروبيون".
في المقابل، عارضت كتلة حزب الشعب الأوروبي (الأكبر في البرلمان) التصويت على سحب الثقة.
وتتطلب قوانين الاتحاد الأوروبي توقيع 72 نائبا لطرح اقتراح سحب الثقة، بينما يحتاج تمريره موافقة ثلثي النواب الحاضرين في الجلسة. وسبق للمفوضية الأوروبية أن واجهت 5 مقترحات مماثلة، لكن لم يتم التصويت على سحب الثقة أبدا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ 30 دقائق

• ليبانون 24

باتريوت لأوكرانيا.. هل دخلت أميركا المواجهة؟

ذكر موقع " سكاي نيوز عربية" أنه في ظل التصعيد المستمر على الجبهة الأوكرانية، تدرس الولايات المتحدة تزويد كييف بصواريخ باتريوت، في خطوة تعكس تبدلا تدريجيا في موقف واشنطن تجاه الحرب، وتأتي بالتوازي مع انعقاد قمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، التي ناقشت بدورها سبل دعم أوكرانيا وفرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا. ووصف لرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره الروسي فلاديمير بوتين بـ"الشريك الأصعب" في مساعي إنهاء الحرب، وأكد أن التوصل إلى اتفاق سلام ليس سهلاً كما يعتقد البعض، مشدداً على عزمه التحدث مع بوتين لإنهاء النزاع. وفي تحول لافت في لهجته، وصف ترامب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه "يقاتل بشجاعة في معركة صعبة"، بعد أن كان سابقاً قد اتهم كييف باستغلال المساعدات الغربية. يأتي ذلك بالتزامن مع معلومات عن دعم أميركي متزايد لكييف، على رأسه احتمال إرسال منظومات باتريوت الدفاعية المتقدمة. وتزامناً مع التصريحات الأميركية، انطلقت أعمال قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة الحرب الروسية على أوكرانيا، والوضع الأمني والاقتصادي في القارة. وتناول القادة الأوروبيون تمديد العقوبات المفروضة على روسيا، مع بحث إمكانية توسيعها لتشمل مسؤولين متورطين فيما وُصف بجرائم الحرب، إضافة إلى تعزيز قدرات الدفاع الأوروبية، وزيادة الإنفاق العسكري لدول الاتحاد إلى ما نسبته 5% من الناتج المحلي، وفق ما أعلنه مسؤولون أوروبيون. واعتبر الكاتب والباحث السياسي هلال العبيدي أن "الموقف الأميركي بات أكثر وضوحاً"، مؤكداً أن "ترامب أدرك استحالة الوصول إلى سلام مع روسيا دون ضغوط حقيقية". وقال العبيدي: "الولايات المتحدة عززت موقفها بعد فشل مبادرات وقف إطلاق النار، وبدأت بإرسال إشارات عبر دعم عسكري أكبر لكييف (...) في المقابل، موسكو لا تفهم سوى لغة القوة". ورأى أن الأوروبيين يسعون لتحويل هذا الزخم إلى ورقة ضغط في أي مفاوضات مقبلة، مضيفاً: "كل المؤشرات تدل على أن أوروبا تحشد الآن لإفهام روسيا أن لا نصر عسكرياً ممكناً، وأن الحل لن يكون إلا عبر طاولة المفاوضات". ورغم غياب أي جدول زمني واضح لمحادثات السلام، يقرأ مراقبون التطورات الأخيرة على أنها تمهيد لجولة تفاوضية جديدة، ستكون مشروطة بتغيرات ميدانية وسياسية، أبرزها تثبيت توازن الردع، وإظهار قدرة كييف على الصمود بدعم غربي شامل. وبينما تواصل روسيا استهداف مدن أوكرانية، تعزز الدول الغربية رهاناتها على الدعم العسكري، في محاولة لقلب المعادلة وتثبيت معادلة "لا غالب ولا مغلوب" التي قد تفتح الباب أمام حلول دبلوماسية.

OTV

منذ 31 دقائق

• OTV

وزير الخارجية الصيني يزور أوروبا الأسبوع المقبل

Post Views: 19 أعلنت الصين اليوم أن وزير خارجيتها وانغ يي سيتوجه إلى أوروبا الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع نظرائه الفرنسي والبلجيكي والألماني، بالإضافة إلى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي. في بروكسل، سيجتمع كبير الديبلوماسيين الصينيين مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس لإجراء 'حوار استراتيجي رفيع المستوى بين الصين والكتلة'، بحسب الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيا كون. ومن المقرر أيضا عقد اجتماع مع رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي فيفر ووزير خارجيته ماكسيم بريفوت. كذلك، سيتوجه وانغ إلى ألمانيا وفرنسا حيث سيجتمع مع نظيريه يوهان فادفول وجان نويل بارو لإجراء مناقشات حول الديبلوماسية والأمن، كما ذكرت'فرانس برس'.

صدى البلد

منذ ساعة واحدة

• صدى البلد

موسكو تستدعي السفير الألماني لديها بسبب الصحفيين الروس

أعلنت وزارة الخارجية الروسية استدعاء السفير الألماني لدي موسكو إلى مقر الوزارة اليوم لإبلاغه بالإجراءات التي يعتزم اتخاذها ردا على اضطهاد الصحفيين الروس. وفي سياق أخر ، اتفق قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تمديد العقوبات المفروضة على روسيا لمدة ستة أشهر إضافية، بحسب ما نقلته مصادر دبلوماسية مطلعة على مجريات اللقاء. وتأتي هذه الخطوة لتضمن استمرار فعالية الحزم السبع عشرة من العقوبات الاقتصادية التي فُرضت على موسكو منذ بدء غزوها لأوكرانيا في فبراير 2022. ويتم تجديد العقوبات الأوروبية بحق روسيا كل ستة أشهر من خلال قرار يُتخذ بإجماع الدول السبع والعشرين الأعضاء، ويشمل هذا الإجراء استمرار تجميد أصول تزيد قيمتها عن 200 مليار يورو للبنك المركزي الروسي، بالإضافة إلى قيود اقتصادية وتجارية أخرى. وبناءً على التمديد الأخير، ستظل هذه العقوبات سارية حتى مطلع عام 2026 على الأقل. تهديدات بالمقاطعة ويأتي هذا القرار بعد أسابيع من مخاوف سادت الأوساط الأوروبية بشأن إمكانية لجوء رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى عرقلة التمديد عبر استخدام حق النقض (الفيتو). وقد أبقى أوربان موقفه غامضًا حتى اللحظة الأخيرة، كما فعل سابقًا في يناير، قبل أن يعود وينضم إلى الإجماع. وفي هذا السياق، كشف مسؤولون أوروبيون أنهم كانوا يعدّون خططًا بديلة لإبقاء العقوبات قائمة في حال عرقلتها من قبل بودابست، ما يعكس مدى التوتر والانقسام داخل التكتل بشأن الموقف من موسكو. ضغوط أوكرانية لتوسيع العقوبات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعا، في خطاب موجه إلى القادة الأوروبيين، إلى اعتماد حزمة عقوبات جديدة أكثر شدة، مطالبًا بإجراءات تستهدف قطاع الطاقة الروسي، وخاصة أسطول ناقلات النفط "البديل"، وكذلك البنوك الروسية وسلاسل التوريد التي توفر لموسكو معدات عسكرية وقطع غيار. ورغم هذه المطالب، لم ينجح الاتحاد الأوروبي حتى الآن في إقرار الحزمة الـ18 من العقوبات، التي كانت قد اقترحتها المفوضية الأوروبية قبل أسبوعين. فقد استخدمت سلوفاكيا، بقيادة رئيس وزرائها روبرت فيكو، حق النقض ضد هذه الحزمة في محاولة للضغط على المفوضية الأوروبية لضمان استمرار إمدادات الغاز لبلاده، وسط مساعٍ أوروبية لوقف واردات الغاز الروسي نهائيًا بحلول عام 2027. ضمن إطار الحزمة المقترحة، اقترحت المفوضية خفض سقف سعر النفط الروسي من 60 إلى 45 دولارًا للبرميل. ويهدف هذا الإجراء إلى تقليص عائدات موسكو من النفط، وهو أحد أبرز مصادر تمويلها للحرب. غير أن الحزمة لا تزال قيد النقاش بسبب الاعتراض السلوفاكي، في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي لتحقيق توازن دقيق بين الردع الاقتصادي لروسيا وتأمين احتياجات الطاقة لأعضائه.