اليورو يرتفع بعد اتفاق تجاري بين واشنطن وبروكسل
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال لقائهما في اسكتلندا أمس عن الاتفاق الذي سيؤدي إلى فرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على سلع الاتحاد الأوروبي، أي نصف النسبة التي هدد ترامب بفرضها اعتبارا من أول أغسطس.
ومن المقرر أن يجتمع كبار المفاوضين الأميركيين والصينيين في ستوكهولم الاثنين بهدف تمديد الهدنة التجارية ومنع حدوث زيادات حادة في الرسوم الجمركية.
في الوقت نفسه يتحول اهتمام المستثمرين نحو نتائج أعمال الشركات واجتماعات البنوك المركزية في الولايات المتحدة واليابان.
قال رودريجو كاتريل كبير استراتيجيي العملات في بنك أستراليا الوطني 'قد يكون أسبوعا إيجابيا، لمجرد أننا أصبحنا الآن نعرف قواعد اللعبة، إن صح التعبير'.
وأضاف في بث صوتي لبنك أستراليا الوطني 'مع ازدياد الوضوح، يمكن أن نتوقع ليس فقط في الولايات المتحدة، بل في جميع أنحاء العالم، مزيدا من الاستعداد للنظر في فرص الاستثمار والتوسع واستكشاف الفرص المتاحة'.
استقر اليورو عند 1.1763 دولار، مرتفعا بنسبة 0.2 بالمئة حتى الآن في آسيا. وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة 0.2 بالمئة لتصل إلى 173.78 ين.
وقال ترامب إن الاتحاد الأوروبي يعتزم استثمار حوالي 600 مليار دولار في الولايات المتحدة، وزيادة مشترياته من معدات الطاقة والمعدات العسكرية الأميركية بشكل كبير. يُشبه هذا الاتفاق اتفاقا أُبرم مع مفاوضي طوكيو الأسبوع الماضي، والذي سيشهد استثمار اليابان حوالي 550 مليار دولار في الولايات المتحدة، وفرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على سياراتها ووارداتها الأخرى.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 29 دقائق
- عمون
أوزبكستان الجديدة: 2025 يجمع بين البيئة والرفاهية الاقتصادية
بعد مرور سبعة أشهر على إعلان الرئيس شوكت ميرضياييف عام 2025 "عام حماية البيئة والاقتصاد الأخضر"، حققت أوزبكستان إنجازات بارزة تعكس التزامها برؤية التنمية المستدامة. هذا الإعلان، الذي يندرج ضمن استراتيجية "أوزبكستان 2030"، أثمر تقدمًا ملحوظًا في تعزيز الاقتصاد الصديق للبيئة، الحفاظ على الطبيعة، وتحسين رفاهية المواطنين. خلال النصف الأول من العام، نجحت أوزبكستان في تحقيق العديد من الأهداف البيئية والاقتصادية، مما عزز مكانتها كدولة رائدة في المنطقة في مجال الاستدامة، مع استمرار العمل بجد لتحقيق المزيد من الطموحات بحلول نهاية العام. حيث يُعد المشروع الوطني "الفضاء الأخضر" ركيزة أساسية في مواجهة تحديات تغير المناخ، التلوث البيئي، ونقص الموارد المائية. خلال الأشهر السبعة الماضية، تم زراعة أكثر من 120 مليون شجرة كجزء من هدف زراعة 200 مليون شجرة بحلول نهاية 2025، مع إنشاء شبكة من "شوارع المشاة المظللة" في 30 مدينة ومقاطعة. كما تم تطوير 65 كيلومترًا من الممرات الترفيهية على ضفاف الأنهار، مما ساهم في تحسين جودة الهواء وتعزيز التنوع البيولوجي. هذه الجهود أحيت تقاليد زراعة الأشجار وأنشأت مساحات خضراء جديدة، مما عزز ارتباط المواطنين بالطبيعة. وحقق قطاع الطاقة تقدمًا كبيرًا في تعزيز الاقتصاد الأخضر. منذ بداية 2025، تم تشغيل 5 محطات جديدة للطاقة الشمسية والريحية، تضاف إلى 16 محطة سابقة، ليصل إجمالي القدرة إلى حوالي 4 جيجاوات. كما تم تركيب ألواح شمسية في 35 ألف منزل إضافي، ليصل العدد الإجمالي إلى 95 ألف منزل. هذه الإنجازات تدعم هدف بناء محطات طاقة بقدرة 3.3 مليون جيجاوات بحلول 2028، مع تركيز على الطاقة الكهرومائية والمتجددة، مما يعكس التزام أوزبكستان بتخفيف آثار تغير المناخ وزيادة كفاءة الموارد. تحت قيادة الرئيس ميرضياييف، نفذت أوزبكستان 60% من التدابير العملية المخطط لها في البرنامج الحكومي لعام 2025، والذي يتضمن 295 تدبيرًا و87 وثيقة قانونية تنظيمية. تم افتتاح متحف حماية البيئة وتغير المناخ في طشقند في يونيو 2025، وأُنشئت مشاتل لحماية الحيوانات المهجورة في 10 مناطق من أصل 14 مخطط لها. كما تم تركيب 50 محطة شحن للسيارات الكهربائية على الطرق السريعة الدولية. في مجال السياحة الخضراء، تم تطوير 15 وجهة سياحية مستدامة، وتم إطلاق برنامج "الأسرة الخضراء"، حيث حصلت 7 عائلات على مركبات كهربائية كحوافز. كما حققت أوزبكستان نموًا اقتصاديًا بنسبة 6.2% خلال النصف الأول من 2025، مع الحفاظ على معدل تضخم عند 7.5%. تم جذب 25 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية من إجمالي 42.5 مليار دولار مستهدفة، وتنفيذ 180 مشروعًا كبيرًا من أصل 307. كما تم بناء 65 ألف مبنى سكني متعدد الطوابق، وتوسعت المجمعات السكنية "أوزبكستان الجديدة" إلى 40 مجمعًا. هذه الإنجازات تدعم استراتيجيات التصدير والنقل العام، مما يعزز الكفاءة الاقتصادية والبيئية. وفي مجال إدارة الموارد المائية، تم اعتماد استراتيجية 2025-2027، مع تنفيذ 70% من التدابير المخطط لها، بما في ذلك تحسين أنظمة الري في 5 مناطق. كما تم إطلاق البرنامج الوطني للحد من التلوث البلاستيكي، مما أدى إلى تقليل النفايات البلاستيكية بنسبة 15% في المدن الكبرى. تمت صياغة قوانين جديدة بشأن الرصد البيئي وتغير المناخ، مع خطط لتطوير برنامج الرصد البيئي للفترة 2026-2030 واستراتيجية حماية الهواء الجوي. كذلك في مجال التعليم، تم استقطاب 300 متخصص أجنبي للمؤسسات التعليمية الثانوية، وتوفير نقل مجاني للطلاب في 60 مدرسة في سمرقند وجيزاخ. كما تم قبول 3500 طالب من الأسر ذات الدخل المنخفض في مؤسسات التعليم العالي على أساس المنح، مع زيادة عدد المتخصصين الأجانب في التعليم المهني إلى 400. هذه الخطوات تعزز تكافؤ الفرص وتدعم التنمية البشرية. بعد سبعة أشهر من إعلان عام 2025، أثبتت أوزبكستان قدرتها على تحقيق إنجازات كبيرة في حماية البيئة والنمو الاقتصادي. ومع استمرار تنفيذ البرنامج الحكومي، تدعو الحكومة المواطنين للمشاركة الفعالة في مناقشة الخطط المتبقية، حيث تُعتبر مقترحاتهم حيوية لتحسين البرنامج وتحقيق رؤية الرئيس ميرضياييف لأوزبكستان الجديدة، التي تجمع بين الاستدامة البيئية والرفاهية الاقتصادية، لتصبح نموذجًا إقليميًا يُحتذى به.
عمان نت
منذ 34 دقائق
- عمان نت
م. جميل مجاهد: التخطيط العشوائي والسياسات الخاطئة ساهمت في تفاقم أزمة المرور في عمّان
أوضح وزير النقل الأسبق، المهندس جميل مجاهد، أن تفاقم أزمة الازدحامات المرورية في العاصمة عمّان يعود إلى سلسلة من الأخطاء في السياسات والخطط السابقة، وعلى رأسها التخطيط العشوائي واستخدامات الأراضي غير المدروسة، مما أدى إلى توسع عمراني غير متوازن وتركّز سكاني كبير في المدن. وخلال حديثه عبر برنامج "طلة صبح" على إذاعة راديو البلد، أشار مجاهد إلى أن نسبة التحضّر في الأردن تجاوزت 90%، وهو ما عزز الضغط على المدن الرئيسة، لا سيما في ظل غياب التنمية المتوازنة في المناطق الريفية. وأكد أن هذا التوسع السكاني غير المخطط له ساهم في ارتفاع الاعتماد على المركبات الخاصة، نتيجة لضعف شبكة النقل العام. وبيّن أن المعالجات التي طُبقت سابقاً لحل الأزمة المرورية، كالتوسع في بناء الجسور والأنفاق، كانت حلولاً مؤقتة وخاطئة، حيث شجعت على امتلاك واستخدام السيارات الخاصة بدلاً من الحد منها. كما لفت إلى أن هذه السياسات لم تترافق مع تطوير حقيقي في خدمات النقل العام، ما دفع المواطنين إلى الاعتماد شبه الكامل على السيارات الخاصة للوصول إلى أعمالهم وخدماتهم. وأضاف مجاهد أن آخر دراسة للبنك الدولي قدّرت خسائر الازدحامات المرورية في عمّان بحوالي مليار ونصف المليار دولار سنوياً، شاملة الخسائر البيئية، والوقت الضائع، والآثار النفسية والاقتصادية، ما يعكس حجم الأزمة التي تعاني منها المدينة. ودعا إلى تبني سياسات أكثر ذكاءً، تركز على تقليل استخدام المركبات الخاصة وتشجيع وسائل النقل البديلة، مثل النقل العام، والمشي، واستخدام الدراجات الهوائية، مع ضرورة دمج التخطيط العمراني بتخطيط النقل لتوفير بيئة حضرية متكاملة ومستدامة. كما أشار إلى أن بعض السياسات الأخيرة، مثل تسهيل شراء السيارات الخاصة وتخفيض الرسوم الجمركية عليها، زادت من تفاقم المشكلة، وكان الأجدى – برأيه – أن تُوجّه الجهود نحو تحسين البنية التحتية للنقل العام وتوسيع نطاق خدماته. وختم مجاهد حديثه بالتأكيد على أن الحلول لا تكمن في التوسعة المستمرة للطرق، بل في تغيير جذري للسياسات المرتبطة بالتنقل والتخطيط الحضري، بما يضمن تقليل الضغط على المدن وتخفيف الأعباء النفسية والاقتصادية الناجمة عن الازدحامات المرورية.
Amman Xchange
منذ ساعة واحدة
- Amman Xchange
الاتحاد الأوروبي يواجه ردود فعل حادّة بشأن اتفاق التجارة مع الولايات المتحدة
عواصم: «الشرق الأوسط» واجه الاتحاد الأوروبي ردود فعل عنيفة بسبب اتفاق التجارة الذي توصل إليه مع الولايات المتحدة، والذي ينص على زيادة بنسبة 15 في المائة في الرسوم الجمركية على الكثير من صادرات الاتحاد -بما في ذلك السيارات والأدوية وأشباه الموصلات- و50 في المائة على الصلب والألمنيوم. وكتب رئيس الوزراء الفرنسي، فرنسوا بايرو، على مواقع التواصل الاجتماعي: «إنه يوم أسود عندما يقرر تحالف من الشعوب الحرة، مجتمعاً لتأكيد قيمه والدفاع عن مصالحه، الخضوع». جاءت انتقادات بايرو بعد أشهر من الدعوات الفرنسية لمفاوضي الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف أكثر صرامة ضد الرئيس دونالد ترمب من خلال التهديد باتخاذ تدابير متبادلة -وهو موقف يتناقض مع النهج الأكثر تصالحية الذي اتبعته ألمانيا وإيطاليا. وبموجب الاتفاق الذي أُبرم يوم الأحد، ستُفرض رسوم جمركية بنسبة 15 في المائة على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك السيارات والأدوية. كما وافق الاتحاد الأوروبي على إنفاق مئات المليارات من الدولارات على منتجات الطاقة والأسلحة الأميركية. ورغم أن الاتفاق يرفع التعريفات الجمركية، قال المستثمرون إنه ساعد أيضاً على تقليل حالة عدم اليقين بشأن التجارة التي طاردت الأسواق منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن «يوم التحرير» في أوائل أبريل (نيسان). وقال الوزير الفرنسي المنتدب للشؤون الأوروبية بنجامان حداد، الاثنين، إن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول الرسوم الجمركية على المنتجات الأوروبية، يوفر «استقراراً مؤقتاً» لكنه «غير متوازن». وتناقضت الانتقادات الفرنسية رفيعة المستوى، وصمت الرئيس إيمانويل ماكرون منذ توقيع الاتفاقية بين ترمب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، مع رد الفعل الأكثر اعتدالاً من برلين وروما. وأقرّ وزراء الحكومة الفرنسية بأن الاتفاقية تحمل بعض المزايا -بما في ذلك إعفاءات لقطاعات مثل المشروبات الروحية والفضاء- لكنهم قالوا إنها لا تزال غير متوازنة بشكلٍ أساسي. وقال وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي، بنيامين حداد، على منصة «إكس»: «هذا الوضع غير مُرضٍ ولا يمكن أن يستمر»، وحثّ الاتحاد الأوروبي على تفعيل ما تُسمى بآليته لمكافحة الإكراه، التي من شأنها أن تسمح باتخاذ إجراءات انتقامية غير جمركية. وانتقد وزير التجارة لوران سان مارتن تعامل الاتحاد الأوروبي مع المفاوضات، قائلاً إنه ما كان ينبغي على الاتحاد الامتناع عن الرد، فيما وصفه بصراع على السلطة بدأه ترمب. وقال لإذاعة «فرنس إنتر»: «لا يفهم دونالد ترمب إلا القوة». وأضاف: «كان من الأفضل الرد بإظهار قدرتنا على الرد مبكراً. وكان من الممكن أن تبدو الصفقة مختلفة على الأرجح». كان ماكرون قد صرّح بأنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي الرد بالمثل إذا فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية على سلع الاتحاد الأوروبي، وتطبيق إجراءات مماثلة على واردات الولايات المتحدة إلى الاتحاد، خصوصاً على الخدمات، التي تتمتع فيها الولايات المتحدة بفائض مع الاتحاد الأوروبي. موقف ألماني - إيطالي ليّن لكن الموقف الأكثر ليونة الذي دعا إليه المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اللذان تعتمد دولتاهما أكثر من فرنسا على الصادرات إلى الولايات المتحدة، ساد. فقد اعتبر المستشار الألماني الاتفاق أنه «يجنب تصعيداً غير ضروري في العلاقات التجارية عبر الأطلسي». وقال في بيان: «لقد تمكنّا بذلك من الحفاظ على مصالحنا الأساسية، رغم أنني كنت آمل أن أرى المزيد من التسهيلات في التجارة عبر الأطلسي. والولايات المتحدة هي أكبر شريك تجاري لألمانيا». وأضاف ميرتس: «يساعد هذا الاتفاق على تجنب نزاع تجاري كان من شأنه أن يؤثر بشدة على الاقتصاد الألماني»، معرباً عن ارتياحه، خصوصاً بشأن قطاع صناعة السيارات «حيث سيتم خفض الرسوم الجمركية الحالية البالغة 27.5 في المائة إلى النصف تقريباً، لتغدو 15 في المائة». وتابع زعيم أكبر اقتصاد في أوروبا: «في هذا المجال على وجه التحديد يكتسب الخفض السريع للرسوم الجمركية أهمية قصوى». أما وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل، فرأى أن التوصل إلى حل تفاوضي مع واشنطن «أمر جيد بوصفه خطوة أولى». وأضاف: «سنقوم الآن بتقييم نتائج المفاوضات وأثرها على الاقتصاد والتوظيف في ألمانيا». في المقابل، حذر اتحاد الصناعات الألمانية، أكبر هيئة صناعية في ألمانيا، من أن الاتفاقية «تسوية غير كافية» تُرسل «إشارة قاتلة» إلى اقتصاد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. من جهتها، رحّبت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، بالتوصل إلى اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لكنها قالت إنها ستسعى للحصول على مزيد من التفاصيل. تُعدّ إيطاليا من كبرى الدول الأوروبية المُصدّرة إلى الولايات المتحدة، بفائض تجاري يزيد على 40 مليار يورو (46.70 مليار دولار). وحثّت الحكومة الإيطالية، بقيادة ائتلاف وطني، شركاءها الأوروبيين على تجنب أي صدام مباشر بين ضفتي الأطلسي. وفي بيان لها، قالت ميلوني إن الاتفاق «يضمن الاستقرار»، مضيفةً أن نسبة الـ15 في المائة «قابلة للاستدامة، خصوصاً إذا لم تُضف هذه النسبة إلى الرسوم الجمركية السابقة، كما كان مُخططاً لها في الأصل». وأضافت أن «عدداً من العناصر مفقودة»، في إشارةٍ إلى تفاصيل رئيسية حول «قطاعات حساسة بشكل خاص»، مثل صناعة الأدوية وصناعة السيارات. أما رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، فقال: «أُقدّر الجهود التي تبذلها المفوضية الأوروبية، وأُقدّر الموقف البنّاء والتفاوضي لرئيس المفوضية الأوروبية. على أي حال، أدعم هذه الاتفاقية التجارية، لكنني أفعل ذلك دون حماس». رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، قال من جهته: «هذه ليس اتفاقاً... تناول دونالد ترمب وجبة الإفطار مع فون دير لاين، وهذا ما حدث، وكنا نتوقع حدوث ذلك، فالرئيس الأميركي يتمتع بثقل كبير في المفاوضات، بينما السيدة الرئيسة ضعيفة». وأصدر المكتب الصحافي لرئيس الوزراء الروماني إيلي بولوجان، بياناً جاء فيه: «يُشيد رئيس الوزراء إيلي بولوجان بالتوصل إلى اتفاق تجاري، ويرى أنه فأل خير... إنه يُزيل حالة عدم الوضوح الحالية التي تسببت في اضطرابات وعدم يقين في العلاقات التجارية عبر الأطلسي». ورأى رئيس الوزراء الفنلندي، بيتري أوربو :«يوفر الاتفاق قدرةً على التنبؤ، وهي في أمسّ الحاجة إليها، للاقتصاد العالمي والشركات الفنلندية. يجب مواصلة العمل على إزالة الحواجز التجارية. فالتجارة الحرة عبر الأطلسي وحدها هي التي تعود بالنفع الأكبر على كلا الجانبين». فيما قال وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوكي راسموسن: «لن تكون ظروف التجارة جيدة كما كانت من قبل، وهذا ليس خيارنا، ولكن يجب إيجاد توازن يُسهم في استقرار الوضع ويُرضي الطرفين». ورأى وزير التجارة السويدي، بنيامين دوسا، أن «هذا الاتفاق لا يُغني أحداً، ولكنه قد يكون البديل الأقل سوءاً. ما يبدو إيجابياً بالنسبة إلى السويد، بناءً على تقييم أوَّلي، هو أن الاتفاق يُتيح قدراً من القدرة على التنبؤ». فيما أشار وزير التجارة الآيرلندي، سيمون هاريس، إلى أن الاتفاق «يوفر قدراً من اليقين الذي تشتد الحاجة إليه للشركات الآيرلندية والأوروبية والأميركية، التي تمثل معاً أكثر العلاقات التجارية تكاملاً في العالم. في حين تأسف آيرلندا لإدراج التعريفة الجمركية الأساسية البالغة 15 في المائة في الاتفاق، من المهم أن يكون لدينا الآن يقين أكبر بشأن أسس العلاقة التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وهو أمر أساسي للوظائف والنمو والاستثمار». في المقابل، قال المفوض التجاري الأوروبي إن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يُعيد الاستقرار ويفتح الباب أمام التعاون. وعقب الاتفاق، ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الاثنين، إلى أعلى مستوى لها في أربعة أشهر. وارتفع مؤشر «ستوكس أوروبا 600» بنسبة 1 في المائة في التعاملات المبكرة، بينما ارتفع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، ومؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 1.2 في المائة.
