التخطيط: نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بمعدل 4.77% بالربع الثالث من 2024/2025

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، حيث سجل نسبة 4.77%، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.2% في الربع المناظر من العام المالي السابق، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي له منذ ثلاث سنوات.
وذكرت وفق التقرير، ان هذا الأداء يسهم في رفع متوسط معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري إلى نحو 4.2%، مقارنة بنحو 2.4% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. يعكس هذا الأداء القوي تعافيًا مستدامًا ومرونة متزايدة للاقتصاد في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية.
وقد جاء هذا النمو في ظل استمرار تنفيذ الحكومة لأجندة الإصلاح، في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يُعد عاملًا أساسيًا في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين حوكمة الاستثمارات العامة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف المجالات الإنتاجية.
جاء النمو خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 نتيجة التوسع الملحوظ في عدد من القطاعات الرئيسة، فقد استمر الأداء المتصاعد لقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، قطاع السياحة (ممثلة في المطاعم والفنادق)، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وعلى الرغم من ذلك، استمرت بعض القطاعات في التراجع، ومنها قناة السويس، وقطاع الاستخراجات.
على جانب الإنفاق، حظي النمو بدعم ملحوظ من صافي الصادرات، التي ساهمت بنحو 2.7 نقطة مئوية في إجمالي النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي. وجاءت هذه المساهمة الإيجابية مدفوعة بالتوسع القوي في صادرات السلع والخدمات، حيث ارتفع إجمالي الصادرات بنسبة 54.4%، متجاوزًا بشكل كبير الزيادة المسجلة في الواردات والبالغة 18.7%.
كما تسارعت وتيرة الاستثمار الخاص بالأسعار الثابتة بنسبة 24.2% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، متجاوزًا الاستثمار العام للربع الثالث على التوالي، ومستحوذًا على نحو 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة (باستثناء المخزون). إلا أن هذا النمو لم يكن كافيًا لتعويض التراجع الحاد في الاستثمار العام، والذي انكمش بنسبة 45.6% مقارنة بالربع المناظر من العام السابق بالأسعار الثابتة. ونتيجة لذلك، جاءت مساهمة الاستثمار في النمو الاقتصادي سالبة، حيث أدى إلى خفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.44 نقطة مئوية. في المقابل، واصلت حصة الاستثمار العام تراجعها لتسجل 37.2%، وهو ما يعكس جهود الدولة لإعادة هيكلة الإنفاق الاستثماري، وترشيد الاستثمارات العامة، والتوجه المتزايد نحو تعزيز دور القطاع الخاص.
كما تؤكد المؤشرات الدورية استمرار تحسن النشاط الاقتصادي في مصر خلال الربع الثالث. فقد ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي (باستثناء النفط الخام والمنتجات البترولية) بنسبة 16.03% خلال الربع الثالث من السنة المالية 2024/2025، بعد أن كان قد سجل انكماشًا بنحو 4% في نفس الفترة من العام الماضي. ويعزي هذا التعافي إلى ارتفاع الإنتاج في عدد من الصناعات الرئيسية، مثل السيارات (93%)، والملابس الجاهزة (58%)، والمشروبات (34%)، وصناعة الورق (20%)، والمنسوجات (17%).
ورغم استمرار حالة عدم اليقين العالمية، تظل المؤشرات الأولية إيجابية بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري خلال العام المالي 2024/2025؛ حيث يُتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو أعلى من المعدل المستهدف البالغ 4%، مدعومًا بزيادة الاستثمارات الخاصة والانتعاش الملحوظ في القطاع الصناعي، إلى جانب الأداء القوي المسجل خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.
أبرز النقاط:
 في ظل السعي الدائم لتعزيز الإنتاجية والنمو القائم على التصدير، شهدت القطاعات الرئيسة الداعمة للتبادل التجاري معدلات نمو مرتفعة، مثل السياحة (ممثلة في المطاعم والفنادق) (23%)، الصناعة التحويلية غير البترولية (16.03%)، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (14.7%). كما شهدت قطاعات أخرى انتعاشًا كبيرًا، بما في ذلك الوساطة المالية، والتأمين، والكهرباء، وتجارة الجملة والتجزئة، والتشييد والبناء، مما عزز النمو الذي شهده هذا الربع.
 استمر نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية في الانتعاش للربع الرابع على التوالي، بمعدل نمو بلغ 16% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 متجاوزًا مرحلة الانكماش في العام المالي السابق الذي سجل فيها النشاط الصناعي تراجعًا بلغ نحو 4%. كان هذا القطاع أكبر مساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع، حيث أضاف 1.9 نقطة مئوية إلى معدل النمو الإجمالي. ويتزامن هذا النمو المرتفع مع السعي نحو زيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي ومنح المزيد من التسهيلات للأنشطة الصناعية.
 وارتبط هذا النمو الصناعي أيضاً بتحسن ملحوظ في أداء الصادرات، حيث سجلت صادرات السلع تامة الصنع زيادة سنوية بلغت 12.7% خلال الربع الثالث، ما يعزز دور القطاع الصناعي كقوة دافعة للنمو. ويُعد قطاع الملابس الجاهزة أحد الأمثلة البارزة، إذ سجل نموًا سنويًا تجاوز 23.7% خلال نفس الفترة، مستفيدًا من التحولات في خريطة التجارة العالمية، وهو ما يعكس مرونة قطاع الملابس الجاهزة وقدرته على الاستجابة السريعة للطلب العالمي.
 على الصعيد الآخر، استمرت بعض الأنشطة الاقتصادية في التراجع خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025؛ حيث شهد نشاط قناة السويس تراجعًا بنسبة 23.1% خلال الربع وإن كان بمعدل متناقص عما كان عليه في الربع المناظر الذي انكمش فيه النشاط بنسبة 51.6% على خلفية بداية أزمة تراجع أعداد السفن المارة عبر قناة السويس في ظل التوترات الجيوسياسية التي أثرت بالسلب على إيرادات القناة حتى الآن. بالإضافة إلى ذلك، استمر تراجع نشاط الاستخراجات حيث شهد قطاعي البترول والغاز الطبيعي انكماشَا خلال الربع إلا أنه من المتوقع أن يكتسب الاستثمار في الاكتشافات الجديدة وتطوير الحقول زخمًا خلال الفترة المقبلة، مما سيدعم القدرة الإنتاجية المستقبلية ويساهم في الحد من وتيرة تراجع أداء القطاع.
 على جانب الإنفاق، حظي النمو بدعم ملحوظ من صافي الصادرات، التي ساهمت بنحو 2.7 نقطة مئوية في إجمالي النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي. وجاءت هذه المساهمة الإيجابية مدفوعة بالتوسع القوي في صادرات السلع والخدمات، حيث ارتفع إجمالي الصادرات بنسبة 54.4%، متجاوزًا بشكل كبير الزيادة المسجلة في الواردات والبالغة 18.7.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Economy Plus

منذ ساعة واحدة

• Economy Plus

البنك التجاري الدولي يجدد شهادة ISO لنظام إدارة استمرارية الأعمال

أعلن البنك التجاري الدولي-مصر CIB ، عن تجديد شهادة ISO 22301:2019 الصادرة عن المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO)، والخاصة بنظام إدارة استمرارية الأعمال، وذلك تأكيدًا على التزامه المستمر بأعلى معايير التميز المؤسسي والجاهزية التشغيلية. يُعد CIB من أوائل البنوك في مصر التي حصلت على هذه الشهادة منذ عام 2018، مما يعكس استراتيجيته لتعزيز ثقافة الاستمرارية المؤسسية والقدرة على التكيف مع التحديات المختلفة. تُعد شهادة ISO 22301:2019 معيارًا دوليًا معتمدًا لنظام إدارة استمرارية الأعمال، وتوفر إطارًا متكاملًا يُمكّن المؤسسات من الاستعداد المسبق للمخاطر والتهديدات المحتملة، ووضع خطط فعالة لضمان استمرار العمليات الحيوية في أوقات الأزمات. كما تُسهم هذه الشهادة في تعزيز مرونة الأعمال، وتحسين كفاءة التشغيل، ورفع مستوى الامتثال التنظيمي، وبناء الثقة مع كافة أصحاب المصلحة. جاء تجديد الشهادة بعد سلسلة من عمليات التدقيق الداخلي والمراجعات الدقيقة لأداء البنك ، والتي أثبتت التزام CIB الكامل بجميع متطلبات ومعايير الأيزو. يأتي هذا الإنجاز تأكيدًا على قوة أنظمة العمل الداخلية في البنك، ونهجه في إدارة الأزمات وتعزيز ثقافة التحسين المستمر على كافة المستويات التشغيلية. يحرص CIB على الحفاظ على موقعه الريادي في السوق المصرفي المصري والإقليمي، من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية في إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال، بما يُعزز من جاهزية البنك لمواجهة التحديات وتحقيق نمو مستدام. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

Economy Plus

منذ ساعة واحدة

• Economy Plus

نمو صادرات مصر من الغزل والمنسوجات 7% إلى 496 مليون دولار خلال أول 5 أشهر من 2025

سجلت صادرات الغزل والمنسوجات في مصر نموًا بنسبة 7%، لتسجل 493 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى مايو 2025، مقارنة بـ461 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، بحسب بيان صادر عن المجلس التصديري للغزل والمنسوجات. قال رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، هاني سلام، في البيان إن المجلس يستهدف تحقيق صادرات بقيمة 1.25 مليار دولار بنهاية العام الجاري، بنمو 10% على أساس سنوي. أضاف سلام أن أداء القطاع يعكس مرونة واستقرارًا نسبيًا، رغم التحديات العالمية، مشيرًا إلى أن شهري مارس ومايو سجلا أعلى قيم للصادرات، بواقع 108 ملايين دولار لكل منهما، يليهما شهرا فبراير ويناير بـ97 و96 مليون دولار على التوالي. أشار إلى أن قطاع الأقمشة واصل تصدره لقائمة القطاعات الفرعية من حيث القيمة، حيث بلغت صادراته نحو 262 مليون دولار، بمعدل نمو 15%، بما يعادل 53% من إجمالي صادرات القطاع، يليه قطاع الغزول وخيوط الخياطة بنحو 105 ملايين دولار، بما يعادل 22%، ثم قطاع المنسوجات التقنية بـ71 مليون دولار، مستحوذًا على 15%، والألياف بـ50 مليون دولار، بنسبة 10% من إجمالي الصادرات. أظهر بيان المجلس أن صادرات المنتجات الأعلى أداءً خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025 شملت أقمشة منسوجة من خيوط تركيبية، والتي تصدرت بنمو بلغ 59%، لتصل إلى 62 مليون دولار، وأقمشة دينم 'جينز' من خيوط قطنية، والتي حققت نموًا بنسبة 4%، وصولًا إلى 52 مليون دولار. فيما سجلت الأقمشة غير المنسوجة ذات الوزن المرتفع زيادة بنسبة 17%، ونمت الأقمشة المحشوة والمنسوجات التقنية الخاصة بنسبة 400%، رغم محدودية القيمة. أشار سلام إلى أن تركيا احتفظت بموقعها كأكبر سوق لصادرات القطاع، بإجمالي 206 ملايين دولار، ومعدل نمو 26%، مستحوذة على 42% من إجمالي صادرات القطاع، تلتها الجزائر بـ58 مليون دولار، وإيطاليا بـ49 مليون دولار، ثم صربيا، وألمانيا، وتونس. لفت إلى أن هناك أسواقًا واعدة سجلت نموًا لافتًا، مثل البرازيل، التي تضاعفت صادراتها بأكثر من 100%، ورومانيا، بمعدل نمو تجاوز 33%. أوضح أن صادرات القطاع إلى دول آسيا، شاملة تركيا، شكلت النسبة الأكبر من الإجمالي، بحصة بلغت 51%، تليها الدول العربية بنسبة 23%، ثم الاتحاد الأوروبي بنسبة 19%، بينما لا تزال حصة إفريقيا عند متوسط نحو 2%. تابع سلام أن المجلس يعمل مع الشركاء من الجهات الحكومية والمصدرين لتحقيق النمو المستهدف من الصادرات بنهاية 2025، من خلال الاستثمار في الأنشطة الترويجية، وتعزيز التنافسية، والتوجه الأكبر نحو تبني مُصدري القطاع لمتطلبات الاستدامة البيئية اللازمة للتصدير، خاصة إلى دول الاتحاد الأوروبي . أوضح أن المجلس يعمل وفق رؤية متكاملة، تستهدف تطوير البنية الإنتاجية للقطاع، وتعزيز قدرته على النفاذ إلى أسواق جديدة، مع الالتزام الكامل بمتطلبات الاستدامة والتوافق البيئي، بما يعزز من مكانة المنتجات النسيجية المصرية على خريطة التجارة العالمية. أكد سلام أن تحقيق مستهدفات النمو خلال عام 2025 يتطلب تفعيل عدد من المحاور الرئيسية، منها التوسع في برامج دعم الاستثمار الصناعي بغرض التصدير، وتحسين إجراءات الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج، وتيسير الحصول على الشهادات الفنية والبيئية اللازمة للأسواق الأوروبية، بجانب المشاركة في تعزيز آليات رد الأعباء التصديرية، بما يضمن توفير السيولة للأنشطة الترويجية، ويعزز من القدرة التنافسية لمصدري القطاع، مما سيؤدي إلى اقتناص المزيد من الفرص التصديرية. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

Economy Plus

منذ ساعة واحدة

• Economy Plus

كشف بترولي جديد في الصحراء الغربية بإنتاج 2500 برميل يوميًا

نجحت شركة عجيبة للبترول في اكتشاف حقل 'أركاديا ويست' الجديد بالصحراء الغربية، بمعدل إنتاج 2500 برميل يوميًا. يأتي هذا بعد أشهر قليلة من اكتشاف الشركة حقل 'إيريس' بمعدل إنتاج 7500 برميل مكافئ يوميًا، بحسب بيان وزارة البترول اليوم. يأتي ذلك في إطار نتائج المحور الأول من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية الذي يهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وبما يعكس استمرار جهود قطاع البترول لتحسين معدلات الإنتاج المحلي وتقليل أعباء الفاتورة الاستيرادية. يمثل الكشف نتيجة هامة لاستراتيجية الشركة الطموحة في التوسع بالاكتشافات القريبة من مناطق الإنتاج القائمة، ليضاعف اكتشاف 'أركاديا ويست' فرص تكرار هذا النموذج الناجح. وعلى مدار الأشهر القليلة الماضية، أُعلن عن أكثر من اكتشاف جديد للبترول والغاز. وكان آخر تلك الاكتشافات الجمعة الماضية، عندما أعلنت وزارة البترول عن إعادة حفر بئر 'ظهر 6' في حقل ظهر بالبحر المتوسط، والتي أضافت نحو 60 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا. بالإضافة إلى ذلك، بدأت أعمال الحفر ببئر 'ظهر 13″، المتوقع أن يضيف 55 مليون قدم مكعب يوميًا. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا