المشاط: نعمل على تحفيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في البنية التحتية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يمرس

منذ 18 ساعات

• يمرس

اقتصاد الظل في الطيران المدني: المال الطائر... بلا رقيب التشخيص العالمي والحلول العربية

الملخص الجوهري بعيدًا عن الأضواء، يتنامى اقتصاد خفي على المستوى العالمي ينسج خيوطه داخل قطاع الطيران متجاوزًا القوانين ومهددًا لقواعد المنافسة والنزاهة. هذا هو "اقتصاد الظل" نظام موازٍ تتداخل فيه المصالح والنفوذ والفساد ويتخذ صورًا متعددة، منها تمرير الصفقات خلف الأبواب المغلقة دون مناقصات معلنة أو معايير شفافة مما يسبب خسائر بمليارات الدولارات سنويًا. رغم جهود مكافحة هذه الظاهرة في العالم العربي، لا تزال تحديات جسيمة تعيق التطور في بعض الدول، من بينها الفجوات التشريعية وتعدد سلطات القرار وضعف الشفافية المؤسسية. تطرح هذه الورقة رؤية رائدة لإنشاء "المرصد العربي للنزاهة في الطيران المدني" كهيئة مستقلة لتعزيز الحوكمة ودعم الإصلاح في القطاع. مقدمة: تحديات وفرص في الطيران المدني العربي يُعد الطيران المدني ركيزة حيوية للحداثة والتنمية، لكنه يواجه تحديات تتعلق بانتشار اقتصاد الظل وصفقات غير شفافة تهدد سلامة الأجواء وفرص النمو المستدام. رغم ذلك، يتصاعد الوعي بأهمية تعزيز الشفافية والحوكمة كركائز للإصلاح. يهدف هذا المقال إلى طرح رؤية عربية شاملة لتعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق حوكمة أفضل في قطاع الطيران المدني، مع الاعتراف بالإنجازات التي حققتها بعض الدول، والسعي نحو حلول عملية تعزز نزاهة القطاع وتدعم مكانة الطيران العربي عالميًا. تشخيص الظاهرة: قراءة في المؤشرات العالمية تشير البيانات الدولية إلى تصاعد ظاهرة الفساد واقتصاد الظل في قطاع الطيران، خصوصًا في الدول النامية فعلى الرغم من عدم توفّر بيانات رسمية تحدد النسب القطاعيّة للفساد، إلا أن تقارير الشفافية الدولية تؤكد أنّ قطاعات مثل النقل والطيران تُعد من بين القطاعات الحساسة التي تتعرض لممارسات فساد متكررة، حيث تبرز تقاطعات بين النفوذ السياسي والمصالح المالية وسط ضعف الشفافية التعاقدية. ولم تَسلم بعض الدول المتقدمة من هذه الظاهرة رغم الأطر القانونية الصارمة، إذ لا تزال تشهد تجاوزات في الصفقات واحتكارات السوق. وفقًا لتقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، فإن الفساد وسوء الإدارة في مشاريع البنية التحتية العامة، بما في ذلك قطاع النقل والطيران، يُمكن أن يتسبب بخسائر تعادل 10- 30% من الميزانية الإجمالية ، ويُقدّر نطاق الخسارة الأدنى من خلال بعض بيانات البنك الدولي وغيره عند 7-12% في بعض الدول، مما يُهدد كفاءة الإنفاق العام ويقوّض الثقة المؤسسية. ووفقًا لEnterprise Surveys التابعة للبنك الدولي، فإن حوالي 13% من الشركات تفوز بعقود حكومية دون منافسة شفافة، وهو مؤشر شائع في الدول ذات الشفافية المنخفضة حتى في قطاعات مثل الطيران المدني. ورغم هذه التحديات، تُسجّل تقارير دولية اتجاهًا إصلاحيًا متزايدًا، حيث تعمل العديد من الدول والمؤسسات الدولية على تطوير الأطر التشريعية، وتعزيز آليات الرقابة، وتبنّي حلول رقمية مبتكرة، في مسعى لتقليص اقتصاد الظل وتحسين حوكمة القطاع. ما هو مفهوم اقتصاد الظل في الطيران المدني يُقصد باقتصاد الظل في قطاع الطيران المدني مجموعة الأنشطة الاقتصادية والمالية التي تُمارس خارج الأطر القانونية والتنظيمية، بعيدًا عن أعين الرقابة المؤسسية والشفافية المفروضة على العمل الرسمي. ويتميز هذا الاقتصاد غير الرسمي بتشابكه مع البنية الرسمية للمؤسسات، حيث تختلط فيه الوظائف المشروعة مع صفقات خفية وغير معلنة، ما يفتح الباب أمام استغلال الثغرات الإدارية والتشريعية لخدمة مصالح ضيقة على حساب المصلحة العامة وسلامة المنظومة. وتكمن خطورة هذا الواقع في التداخل العضوي بين اقتصاد الظل ومظاهر الفساد الإداري وصفقات النفوذ، إذ لا يمكن فهم الظواهر الثلاث بمعزل عن بعضها، بل تتغذى وتتقاطع ضمن دائرة مغلقة تُقوّض قواعد الشفافية وتُفرغ المنظومة من كفاءتها. فالفساد الإداري يتمثل في إساءة استخدام السلطة لتحقيق منافع شخصية، ويأخذ أشكالًا متعددة مثل الرشاوى، التلاعب في التعيينات، أو تعطيل الإجراءات الرقابية. أما صفقات النفوذ، فهي صورة أكثر تعقيدًا من الفساد، حيث تُمنح الامتيازات والعقود بناءً على اعتبارات سياسية أو علاقات شخصية، لا على أساس الكفاءة أو النزاهة أو التنافس العادل. اقتصاد الظل في الطيران المدني: مظاهره وآلياته الخفية يُشكّل اقتصاد الظل تحديًا بنيويًا خطيرًا يُقوّض فعالية قطاع الطيران المدني في العديد من الدول، حيث ينمو داخل بيئة تنظيمية هشّة ويستند إلى شبكات نفوذ ومصالح تتجاوز الأطر القانونية. ويبدأ هذا الاقتصاد غير الرسمي من تغوّل الفساد في مراحل التعاقد والتوريد، إذ تُمنح العقود بطريقة غير شفافة دون مناقصات أو معايير معلنة، ويُجرى تحصيل رسوم وخدمات نقدًا خارج السجلات الرسمية وتهرب ضريبي، ما يُنتج منظومة مالية موازية تفتقر إلى المساءلة والرقابة. وتُعد صفقات شراء الطائرات أحد أبرز بؤر هذا الخلل، حيث تُبرم أحيانًا دون دراسات جدوى تشغيلية حقيقية، وتشهد تجاوزات تتضمن دفع عمولات غير مبررة لوسطاء، أو شراء طائرات مستخدمة بأسعار تفوق قيمتها الفعلية، بدوافع سياسية أو مصلحية. وتزداد خطورة الوضع عندما تُستخدم شركات واجهة لتضخيم عقود الصيانة أو شراء قطع غيار مغشوشة، أو تُمرّر صفقات ضخمة عبر مقاولين صوريين وبأسعار تفوق اسعار السوق، ولا تقتصر تداعيات الظاهرة على الجانب المالي ، بل تمتد لتُهدد السلامة الجوية، حيث قد تفتح الممارسات غير المشروعة الباب أمام تجاوزات خطيرة، تفتقر للكفاءة والمعايير. إن ترسّخ هذه الممارسات ضمن بيئة يغيب فيها التفتيش المؤسسي والحوكمة الرشيدة يُنتج اقتصادًا خفيًا متجذرًا يتقاطع مع الفساد الإداري والمالي ، ويجعل من معالجته تحديًا يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا عميقًا، وبناء منظومة رقابة مستقلة، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة على كافة المستويات ويقصد بالحوكمة الرشيدة الإدارة التي تضمن أن تُدار المؤسسات بطريقة شفافة، عادلة، ومسؤولة، لخدمة المصلحة العامة وليس المصالح الشخصية. غياب الشفافية: عوامل رئيسية في تفشي الاقتصاد غير الرسمي تُعد الشفافية والمساءلة الركيزة الأساسية لاستدامة القطاعات الحيوية، لكن غيابهما يحول تلك القطاعات إلى بيئات خصبة للفساد وسوء الإدارة، مما يهدد السلامة التشغيلية ويضعف جاذبية الاستثمار، ويُضعف سمعة الدولة على المستويين المحلي والدولي. يُعد ملف التعيينات أحد أبرز مظاهر الخلل البنيوي، وقد شرعت بعض الدول والهيئات في تعزيز كفاءة التوظيف والقرارات الإدارية. الا ان الحاجة تقتضي توسيع هذه الجهود بشكل مستدام، مع الالتزام الصارم بمبادئ النزاهة والتخصص، لضمان بيئة مؤسسية قادرة على تحقيق الأداء الأمثل وجذب الاستثمار. اقتصاديًا، يُسهم اقتصاد الظل في تسرب الإيرادات خارج القنوات الرسمية، مما يُقوّض قدرة الدولة على تطوير قطاع الطيران، ويُضعف ثقة المستثمرين في ظل بيئة تنافسية غير عادلة تهيمن عليها المصالح الضيقة على حساب الكفاءة والمصلحة العامة. ويُعزى انتشار اقتصاد الظل إلى عوامل هيكلية، أبرزها ضعف التشريعات، وتعقيد الإجراءات الإدارية، وغياب الرقابة المستقلة، ونقص الإفصاح المالي ، مما يُقيد قدرة المؤسسات والمجتمع المدني على رصد المخالفات ومكافحة الفساد بفعالية. كيف يواجه العالم اقتصاد الظل؟ يُشكّل اقتصاد الظل تحديًا عالميًا يتسرب إلى القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع الطيران المدني، حيث تتداخل الأبعاد الأمنية والتقنية والمالية. وللتصدي لهذا الاقتصاد الموازي، طورت العديد من الدول والمنظمات الدولية نماذج استجابة متعددة الأبعاد، تقوم على تعزيز الحوكمة، الرقمنة، والتعاون الدولي، ويمكن تلخيص أبرز أدوات المواجهة في المحاور التالية: 1. تحديث التشريعات: سنّ قوانين مرنة تُجرّم النشاطات غير الرسمية وتواكب التطورات الرقمية. 2. تعزيز الرقابة والحوكمة: دعم هيئات مستقلة، وتطبيق أنظمة تدقيق ذكية. 3. التحول الرقمي: اعتماد المنصات الذكية وسلاسل الكتل (blockchain)لضبط المعاملات والحد من الفساد. 4. الشفافية والمساءلة: نشر البيانات المالية ، وتمكين الإعلام والمجتمع المدني. 5. تحفيز الاقتصاد النظامي: تبسيط التراخيص، وتقديم حوافز للمشغلين النظاميين. 6. التعاون الدولي: تبادل المعلومات، والمشاركة في مبادرات مكافحة الفساد العابرة للحدود. أثر الظاهرة على التحول الرقمي والحوكمة يُعد التحول الرقمي أحد أهم الأدوات في مواجهة اقتصاد الظل في قطاع الطيران. فاعتماد الأنظمة الرقمية المترابطة بين الجهات الحكومية والمطارات وشركات الطيران يسهم في تقليص هامش التلاعب، وفرض الشفافية، وتعزيز التتبع الفوري للعمليات. كما أن رقمنة عقود الخدمات، وربط التراخيص بمنصات موحدة، واعتماد الذكاء الاصطناعي في مراقبة الأداء، يضعف البنية التحتية للفساد، ويدعم بيئة نزيهة وعادلة.. استجابات دولية ونماذج ناجحة لمكافحة الاقتصاد غير الرسمي أثبتت التجارب العالمية أن التصدي للاقتصاد غير الرسمي في قطاع الطيران لا تتحقق فقط عبر الأدوات القانونية أو التقنية، بل يتطلب إرادة سياسية، وتكاملًا مؤسسيًا، واعتماد الشفافية الرقمية على سبيل المثال :-  سنغافورة: طبّقت نظامًا رقابيًا رقميًا متقدمًا يشمل تقنيات سلاسل الكتل لتتبع السجلات والتراخيص، مدعومًا بتشريعات صارمة.  الدول الإسكندنافية: اعتمدت الشفافية المالية والبيانات المفتوحة، مع إشراك المجتمع المدني في الرقابة، ما قلّص الاقتصاد الموازي.  الاتحاد الأوروبي: تبنّى إطارًا تنظيميًا موحدًا وتعاونًا عابرًا للحدود، مع منصات رقمية لتبادل البيانات والتحقق المالي. تشكل هذه النماذج مرجعًا عمليًا للدول العربية في مساعيها لإصلاح القطاع وضبطه ضمن منظومة حوكمة فعالة. نموذج لمعالجة الفساد في صفقات شراء الطائرات لمعالجة أحد أبرز أوجه الفساد المرتبطة في صفقات شراء الطائرات، يمكن اعتماد نموذج رقابي يقوم على ثلاث ركائز: لجنة فنية مستقلة تقيّم العروض بمعايير شفافة، منصة إلكترونية موحدة توثق مراحل الشراء وتخضع للتدقيق الفوري، وإلزام الموردين بالإفصاح عن العمولات والوسطاء وفق اتفاقيات النزاهة الدولية. يعزز هذا النموذج الشفافية ويحد من التلاعب في قطاع الطيران المدني. تشخيص الواقع العربي: فجوات الحوكمة وتحديات الشفافية في الطيران تشير الدراسات إلى أن الاقتصاد غير الرسمي يُمثل جزءًا ملموسًا من النشاط الاقتصادي في بعض الدول العربية، مما يُعقّد جهود مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية. في قطاع الطيران المدني، تُواجه بعض الدول تحديات في تطبيق تشريعات فعّالة، مما يؤدي إلى فجوات تنظيمية وضعف في الرقابة الفنية والإدارية، ويُسهم في تفشي ممارسات الفساد واقتصاد الظل.. هذه الثغرات تُفسح المجال لممارسات غير رسمية تؤثر على جودة الخدمات وسلامة الطيران، وتتعدى تداعياتها البُعد الاقتصادي لتشمل مخاطر أمنية وتنظيمية، خاصة مع محدودية التنسيق الإقليمي في مجالات التسجيل والرقابة، وتبادل المعلومات. ويُعد تعزيز الحوكمة المؤسسية وتحديث الأطر القانونية والرقابية من الركائز الأساسية لمعالجة هذه التحديات. البعد العربي – فجوة الحوكمة وضعف الإبلاغ تشير تقارير منظمة الشفافية الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (TI-MENA, 2023)، إلى أن العديد من الهيئات الرقابية في الطيران المدني تحتاج إلى تعزيز استقلاليتها وقدراتها لضمان تطبيق معايير الحوكمة والشفافية بشكل أكثر فاعلية." كما كشف تحقيق نشرته شبكة "Global Integrity" عام 2021 ان بعض المطارات العربية تواجه تحديات تتعلق بهيكلة الإدارة والشفافية في عقود التشغيل، مما يستدعي مراجعة السياسات لضمان وضوح المسؤوليات وتعزيز الرقابة." رغم تلك الفجوات في التشريعات والحوكمة بين الدول العربية، الا انه لا يمكن إغفال التقدم المحرز في عدد من مؤسسات الطيران المدنية. إن تعزيز التعاون الإقليمي ونقل الخبرات بين الدول يُعدان مفتاحين لتقليص الفجوات، ورفع كفاءة الرقابة، مما يسهم في بناء قطاع موحد يتمتع بمعايير عالية من النزاهة والشفافية. تجارب عربية واعدة في مكافحة الفساد بقطاع الطيران المدني: دروس ومقاربات إصلاحية رغم التحديات البنيوية والهيكلية التي تواجه قطاع الطيران المدني في عدد من الدول العربية، شهدت المنطقة خلال السنوات الأخيرة بروز مبادرات إصلاحية رائدة تعزز الشفافية ومكافحة الفساد. ففي الإمارات العربية المتحدة تم تفعيل منظومة المشتريات الرقمية الحكومية وربطها بمنصات تدقيق مستقلة، وتلتها قطر التي شهدت تطورًا ملحوظًا في نظم إدارة المشتريات والحوكمة عبر مطار حمد الدولي وشركة الخطوط الجوية القطرية. أما المملكة العربية السعودية فأدرجت قطاع الطيران ضمن الاستراتيجية الوطنية لحوكمة القطاع العام مع تفعيل دور هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة). وفي المغرب اعتمد المكتب الوطني للمطارات خطة إصلاحية شملت تدقيقًا دوريًا للعقود وإعادة هيكلة المسارات الإدارية والمالية للحد من تضارب المصالح. كما شهدت تونس والأردن ومصر واليمن تعزيز الرقابة المالية والإدارية، وتحديث التشريعات، وتفعيل آليات التدقيق الرقمي. فيما بذلت الكويت والبحرين وسلطنة عمان جهودًا ملموسة لتعزيز الحوكمة والشفافية من خلال تحديث التشريعات، وتفعيل الهيئات الرقابية، وتحسين عمليات المشتريات. تعكس هذه المبادرات إرادة سياسية قوية لبناء بيئة طيران عربية شفافة ومستقلة، تعزز ثقة المستثمرين والجمهور على حد سواء. إلى جانب ذلك، هناك العديد من الدول العربية الأخرى التي تبنت خطوات ملموسة في هذا الاتجاه، ما يعكس توجهًا إقليميًا متزايدًا نحو تعزيز النزاهة والشفافية في قطاع الطيران المدني. مشروع المرصد العربي للنزاهة في الطيران المدني: رؤية إصلاحية مبتكرة (Air Integrity Arab Observatory – AIAO) انطلاقًا من الحاجة الملحة إلى آلية عربية تضمن المتابعة المؤسسية وتعزز الشفافية، وتوحيد المعايير تبرز مبادرة 'المرصد العربي للنزاهة في الطيران المدني " يُمثّل هذا المقترح آلية عربية مُتخصصة في رصد نزاهة قطاع الطيران المدني العربي، حيث تشير الأدلة إلى غياب أي آلية رقابية إقليمية متخصصة لرصد النزاهة والشفافية في قطاع الطيران المدني العربي، ما يبرز الفجوة الهيكلية في هذا القطاع. فالشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد (ACINET) - رغم دورها الرائد - تركّز على جهود عامة دون تخصيص قطاعي، كما أن مؤتمر نزاهة النقل العربي (عمّان 2025) اقتصر على التوصيات دون إنشاء هياكل عملية. يأتي هذا المرصد لسدّ هذه الفجوة عبر منهجية رقمية شاملة تُطبَّق لأول مرة على مستوى الإقليمي، مُستلهِمًا نجاحات بعض الدول العربية في هذا المجال، ومُبتكرًا آليات رصد غير مسبوقة في المحيط العربي." كأداة استراتيجية لرصد المخالفات، وتحفيز الإصلاح، وبناء منظومة حوكمة متكاملة على مستوى الوطن العربي. المرصد العربي للنزاهة في الطيران المدني (AIAO): هيئة رقابية عربية مستقلة، تهدف إلى كشف مظاهر اقتصاد الظل، وتعزيز الشفافية، وتحقيق الحوكمة المؤسسية في قطاع الطيران المدني، عبر آليات رقمية، وتقارير شفافية دورية، وشراكات دولية يخضع لولاية منظمة الطيران المدني العربية وجامعة الدول العربية، المهام المحورية للمرصد: 1. إعداد وإطلاق "المدونة العربية للنزاهة في الطيران المدني" كوثيقة مرجعية لأخلاقيات التعاقد والإفصاح وتضارب المصالح 2. رصد وتوثيق حالات الفساد والتشغيل غير القانوني، والممارسات الخفية في قطاع الطيران العربي. 3. تصنيف دوري للهيئات وفق مؤشرات النزاهة والحوكمة وإصدار تقارير شفافية دورية متاحة للرأي العام والجهات المختصة. 4. انشاء نظام تبليغ محمي وموثوق للمخالفات. 5. الرقابة على عقود الشراء والتراخيص وتصميم منصة إلكترونية عربية موحدة لإدارة المناقصات والعقود باستخدام تقنيات سلاسل الكتل لضمان الشفافية والتتبع. 6. بناء شراكات فنية مع منظمات دولية مثل منظمة الشفافية، بهدف نقل المعرفة وتطوير قدرات عربية في مجال الرقابة والوقاية من الفساد. 7. تنظيم مؤتمرات وورش تدريب إقليمية لرفع الوعي وبناء ثقافة مؤسسية قائمة على الشفافية والمساءلة. متطلبات النجاح: لضمان نجاح المرصد العربي للنزاهة في الطيران المدني، لا بد من توافر خمس ركائز رئيسية: دعم مؤسسي وسياسي قوي، استقلال مالي وإداري يضمن الحياد، شراكة رقابية مع المجتمع المدني والإعلام، اعتماد الرقمنة في التوثيق والمتابعة، وتوظيف كفاءات متخصصة. هذه المرتكزات تشكّل أساسًا لبناء بيئة طيران عربية شفافة ومحكومة بمعايير النزاهة والحوكمة الرشيدة. خطة تنفيذية لتفعيل المرصد العربي للنزاهة في الطيران المدني لضمان انطلاقة فعالة للمرصد، يمكن اعتماد خطة تنفيذية أولية تتضمن: 1. تشكيل لجنة عربية تمهيدية لإعداد الإطار التنظيمي. 2. تصميم منصة إلكترونية تجريبية للرصد والإبلاغ بالتعاون مع شركاء دوليين. 3. عقد مؤتمر إقليمي لإقرار "المدونة العربية للنزاهة" كمرجعية موحدة. 4. إطلاق مرحلة تجريبية في ثلاث دول عربية كنموذج أولي. 5. تقييم الأداء بعد عام تمهيدًا لتوسيع النطاق تدريجيًا. توصيات استراتيجية لمكافحة اقتصاد الظل وتعزيز النزاهة في قطاع الطيران المدني العربي 1. تضمين "مكافحة اقتصاد الظل" في سياسات وتشريعات الطيران العربي بآليات تنفيذ ورقابة فعالة. 2. تأسيس المرصد العربي للنزاهة في الطيران المدني كهيئة إقليمية مستقلة للتقييم والمساءلة. 3. إعداد المدونة العربية للنزاهة لتحديد معايير الشفافية وتضارب المصالح بشكل ملزم. 4. تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة في الطيران المدني – عبر الفصل الواضح بين الأدوار التنظيمية والتشغيلية، 5. ربط التمويل العربي والدولي بمستوى الالتزام بالحوكمة والشفافية. 6. إنشاء محاكم مختصة للفصل السريع في قضايا فساد الطيران وصفقات الظل. 7. تفعيل المرصد العربي الرقمي لمراقبة العمليات الجوية عبر منصة ذكية. 8. إطلاق صندوق إقليمي لدعم هذا المشروع. 9. تبني آليات صارمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبط بالقطاع. 10. سن قوانين لحماية المبلّغين عن الفساد وتوفير حوافز للإبلاغ. 11. تنفيذ حملات توعية لتعزيز ثقافة النزاهة ومخاطر اقتصاد الظل. خاتمة: الطيران بين اقتصاد الظل وأفق الإصلاح إن مستقبل الطيران المدني الدولي يتوقف على قدرتنا الجماعية في الحد من مظاهر الفساد وتعزيز الشفافية على كافة المستويات. ليس من المقبول أن يظل هذا القطاع رهينةً لاقتصاد موازٍ ينخر في أركانه من الداخل. وبالتالي يهدف هذا المقال إلى طرح رؤية عربية موحدة لتطوير قطاع الطيران المدني عبر تشريعات رادعة، ورقابة رقمية، وتعاون إقليمي فعّال. وفي هذا الإطار، يُقترح تأسيس "المرصد العربي للنزاهة في الطيران المدني" كهيئة مستقلة لرصد الشفافية وتعزيز التنافس في النزاهة، بما يدعم الثقة ويحدّ من الفساد واقتصاد الظل. بالنظر إلى ما تقدم، فإننا نثمِّن الجهود التي تبذلها المنظمة العربية للطيران المدني في دعم قضايا الطيران العربي ونوصي باعتماد هذه الورقة من قبل المنظمة ورفعها إلى مجلس وزراء النقل العرب كإطار مرجعي إصلاحي، يعزز السيادة العربية ويبني قطاعًا أكثر عدالة وكفاءة واستدامة. * مدير عام النقل الجوي - الجمهورية اليمنية دكتوراه في مجال اقتصاد وإدارة مؤسسات الطيران .

خبر صح

منذ 2 أيام

• خبر صح

وزيرة التخطيط تصوت في انتخابات مجلس الشيوخ بالتجمع الخامس

أدلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك في لجنتها الانتخابية بمدرسة فاطمة عنان الإعدادية بالتجمع الخامس، وأكدت أهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري الذي يعد واجبًا وطنيًا يعكس وعي المصريين بدورهم في اختيار من يمثلهم، مشيرةً إلى الدور المحوري الذي يقوم به مجلس الشيوخ في العملية التشريعية لدعم مسيرة التنمية والبناء. وزيرة التخطيط تصوت في انتخابات مجلس الشيوخ بالتجمع الخامس مقال مقترح: أسعار الذهب في مصر اليوم تشهد قفزة مفاجئة بعد الصراع الإسرائيلي الإيراني رصد كريم كمال، مراسل قناة «إكسترا نيوز» من القاهرة، استمرار توافد المواطنين على لجنة مدرسة مصطفى كامل الإعدادية بمنطقة النزهة في مصر الجديدة، موضحًا أنها تُعد إحدى اللجان الفرعية من ضمن 544 لجنة فورية موزعة على 336 مركزًا انتخابيًا بمحافظة القاهرة، حيث أوضح «كمال» خلال رسالة على الهواء عبر شاشة «إكسترا نيوز» أن عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في القاهرة يبلغ نحو 8.5 مليون مواطن، وفقًا لكشوف الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرًا إلى أن نسب الإقبال في مختلف اللجان تشهد تزايدًا منذ الساعات الأولى لفتح باب التصويت في تمام التاسعة صباحًا في اليوم الثاني لانتخابات الشيوخ. وأضاف أن العملية الانتخابية تخضع لرقابة دولية مكثفة، حيث تجوب البعثات الأجنبية والوفود التابعة للجامعة العربية مختلف اللجان للاطمئنان على سير الانتخابات والتأكد من انتظامها دون معوقات، وشدد على أن هناك حرصًا كبيرًا على تيسير التصويت لكبار السن وذوي الهمم، من خلال توفير مقاعد متحركة وخدمات لوجستية مخصصة لهم، مضيفًا أن غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، برئاسة الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، تتابع العملية لحظة بلحظة، ولم ترصد أي تأخير في فتح اللجان أو نقص في الخدمات. من نفس التصنيف: المصرية للاتصالات توقع اتفاقية مع KareXpert لإطلاق منصة صحية رقمية شاملة في سياق متصل، أنهت ما يقرب من 45 دولة حول العالم، اليوم، اليوم الثاني من عملية تصويت المصريين في الخارج في انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، وذلك بعد إغلاق مقار اللجان الفرعية التي تتوزع في العديد من السفارات والقنصليات المصرية، وأكد كريم كمال، مراسل قناة 'إكسترا نيوز'، أن التصويت جرى بنجاح في معظم اللجان التي تم فتحها أمام الناخبين المصريين بالخارج، وسط تنظيم محكم وتواجد مكثف من فرق الهيئة الوطنية للانتخابات إلى جانب البعثات الدبلوماسية، مما ساهم في ضمان سير العملية الانتخابية بشكل انسيابي وشفاف. وأشار المراسل إلى أن أعمال الفرز قد بدأت بالفعل داخل العديد من اللجان الفرعية، بإشراف مباشر من ممثلي الهيئة الوطنية للانتخابات والدبلوماسيين المصريين، حيث يجري فرز الأصوات بدقة وحذر لضمان سلامة النتائج وموثوقيتها، وأضاف كريم، في مداخلة مباشرة مع القناة من داخل مقر الهيئة الوطنية للانتخابات، على شاشة إكسترا نيوز، أن الغرفة المركزية بالهيئة تتابع بدقة سير العملية الانتخابية في الخارج لحظة بلحظة، مشيرًا إلى أن لجنة واحدة فقط لا تزال مستمرة في استقبال الناخبين حتى السابعة صباحًا بتوقيت القاهرة، وهي اللجنة الواقعة في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة، وذلك بسبب فرق التوقيت الزمني.

نافذة على العالم

منذ 2 أيام

• نافذة على العالم

أخبار العالم : «الكفاءة الكاملة».. خارطة طريق لحكومات أكثر مرونة وابتكاراً

الاثنين 4 أغسطس 2025 11:40 مساءً نافذة على العالم - أصدرت مؤسسة القمة العالمية للحكومات، تقريراً بعنوان: «الكفاءة الكاملة»، يسلط الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه الحكومات في ظل تسارع التطورات التكنولوجية، وتنامي التوقعات المجتمعية، والضغوط المالية المتصاعدة، ويقدم نموذجاً تحولياً لتعزيز كفاءة القطاع الحكومي واستدامته. يمثل تقرير الكفاءة الكاملة، الذي أصدرته القمة بالتعاون مع شركة «إف تي آي كونسلتنغ» خريطة طريق عملية لتعزيز كفاءة الأداء في القطاع الحكومي، مرتكزاً على ثلاثة محاور استراتيجية رئيسية تشمل، تسريع وتيرة الحوكمة المرنة من خلال إلغاء الأطر التنظيمية الصارمة، وإعادة تحسين وتصميم العمليات الحكومية على نحو جذري، واعتماد نماذج تمويل مبتكرة قائمة على تحقيق القيمة، ويستند التقرير إلى بحوث معمقة ودراسات حالة لحكومات رائدة عالمياً، إلى جانب تحليلات خبراء متخصصين في التحول والتطوير الحكومي. تعزيز الكفاءة وأكد التقرير أن تعزيز كفاءة القطاع الحكومي يشكّل ركيزة أساسية لدعم نمو الاقتصادات الوطنية، لافتاً إلى أن الإنفاق الحكومي يمثل في المتوسط نحو 32% من الناتج المحلي الإجمالي عالمياً، مشيراً إلى التحوّل المتسارع لدى الحكومات نحو نماذج تنظيمية أكثر مرونة ترتكز على تحقيق النتائج، من خلال تبني أدوات مثل التنظيم القائم على المبادئ، ومختبرات السياسات، والمناطق التنظيمية التجريبية. وقد أثبتت هذه الأدوات فاعليتها في تسريع وتيرة الابتكار وتطوير السياسات في عدد من الدول الرائدة، من بينها المملكة المتحدة والدنمارك. تسريع وتحديث كما يُبرز التقرير الإمكانات التحولية لتقنيات الذكاء الاصطناعي في تسريع وتحديث العمليات الحكومية، مشيراً إلى أن ما يصل إلى 84% من المعاملات الخدمية المتكررة ضمن أكثر من 200 وظيفة حكومية قابلة للأتمتة. ويسهم هذا التحول في رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتقليل الاعتماد على الموارد البشرية في المهام الروتينية، ما يتيح توجيهها نحو وظائف استراتيجية عالية القيمة. واستعرض التقرير نماذج تطبيقية ناجحة من كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والدنمارك، حيث ساعدت تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة على خفض الأعباء الإدارية، وتحقيق وفورات كبيرة في التكاليف والوقت، مع تحسين تجربة المتعاملين. دعوة لحكومات العالم وأكدت ريم بجاش، نائب مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات لشؤون الاستراتيجية والمحتوى والاتصال، أن تقرير «الكفاءة الكاملة» يشكل دعوة مفتوحة للحكومات حول العالم إلى إعادة تصميم منظوماتها الإدارية والمالية، بما يتماشى مع متغيرات العصر وتسارع متطلبات المستقبل. وقالت: «الكفاءة لم تعد خياراً بل أصبحت ضرورة حتمية لتمكين الحكومات من تحقيق أثر ملموس ومستدام في حياة الناس. ومن خلال هذا التقرير، نؤكد التزام مؤسسة القمة العالمية للحكومات بدعم صنّاع القرار بالأطر والأدوات التي تعزز جاهزيتهم، وتسهم في بناء نماذج حكومية أكثر ابتكاراً ومرونة وكفاءة». من جهته، أكد أنطوان نصر، المدير الإداري الأول ورئيس شركة إف تي آي كونسلتنغ في الشرق الأوسط، أن الحكومات حول العالم تواجه تحديات متزايدة، إذ يُطلب منها إنجاز المزيد من المهام بموارد أقل وبوتيرة أسرع. مشيراً إلى أن تقرير «الكفاءة الكاملة» يوضح بجلاء أن إنتاجية القطاع الحكومي لم تعد مجرد ميزة إضافية، بل أصبحت عاملاً جوهرياً في تعزيز الصمود الاقتصادي والتنافسية الوطنية. وأشار التقرير إلى تفاوت ملموس في معدلات الرضا المجتمعي عن القطاعات الخدمية، استناداً إلى بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، حيث بلغ معدل الرضا نحو 70% في قطاعات التعليم والصحة والعدالة، مقارنةً بنسبة 60% فقط في الخدمات الإدارية. ويعكس هذا التفاوت الحاجة الملحة إلى تطوير نماذج خدمية ترتكز على المواطن، وتعتمد على دمج الحلول الرقمية والابتكار في صميم تصميم الخدمة الحكومية. تحقيق المرونة المؤسسية وشدد التقرير على أن الكفاءة الحكومية لم تعد خياراً إدارياً تقليدياً أو مقترنة بتقليل التكاليف فحسب، بل أصبحت ركيزة استراتيجية لضمان تحقيق المرونة المؤسسية وتعزيز قدرة الحكومات على الاستجابة لاحتياجات المجتمع. كما أشار إلى أن القطاع الحكومي يشهد تحولاً ثقافياً عميقاً، يتمثل في ترسيخ بيئة عمل تحفز التجريب، وتكافئ الابتكار، وتُعيد تعريف مؤشرات النجاح من خلال التركيز على النتائج الواقعية والمخرجات ذات الأثر المجتمعي الفعلي. دراسة وتحليل الاتجاهات وتمثل القمة العالمية للحكومات، منصّة عالمية لاستشراف مستقبل الحكومات، وترسم القمة ملامح الجيل التالي من الحكومات، وتركّز على دراسة وتحليل الاتجاهات المستقبلية والتحديات والفرص المتاحة عالمياً، وعرض أحدث الابتكارات وأفضل الحلول، لتلهم الإبداع الحكومي في مواجهة تحديات المستقبل. أما «إف تي آي كونسلتنغ» فهي شركة استشارات استراتيجية عالمية متخصصة في التحول الحكومي والتنموي. تأسست عام 1982، وتقدم خدماتها لعملاء من مختلف القطاعات في تصميم رؤاها وخططها التنموية، وتقديم حلول مبتكرة تدعم تطوير الإدارة العامة، وتعزز من أثرها المستدام.