«العدل» الأميركية تقترح تفكيك أدوات إعلانات «غوغل» بعد حكم الاحتكار
وتتوقع المجموعة أن تنشط بصفة خاصة قبل الانتخابات المقبلة في ولايات فرجينيا ونيوجيرسي وبنسلفانيا، وفقاً للخطط الأولية، وفق وكالة «أسوشييتد برس»، وذلك قبل إعلانها رسمياً.
وسوف يعمل «تحالف التكاليف» على إيصال رسالته من خلال مزيج من الإعلانات المدفوعة، ووسائل التواصل الاجتماعي، والمقابلات الصحافية، والفعاليات الميدانية مع قادة الأعمال الصغيرة، والمحاربين القدامى، والمجتمع الديني.
ويضم التحالف المتحدث الرسمي السابق باسم الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن، تيري هولت، ورئيس مجلس النواب السابق، جون بوينر، وكلاهما جمهوريان، ويشغل منصب مستشار اتصالات أول في التحالف الجديد، إلى جانب المتحدث الرسمي السابق باسم الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، الديمقراطي أندرو بيتس.
وقال هولت وبيتس، في بيان مشترك: «إن رسوم ترمب الجمركية -وهي أكبر زيادة ضريبية على الطبقة المتوسطة في التاريخ الحديث- تسبّب ارتفاعاً حاداً في الأسعار اليومية وتلحق أضراراً بالغة بالشركات الكبيرة والصغيرة. ثم تأتي التخفيضات الضريبية التضخمية الفادحة للأثرياء التي ستثقل كاهل الأجيال القادمة بديون هائلة. سواء كنت جمهورياً أو ديمقراطياً أو أي حزب آخر، فإن أجندة دونالد ترمب تمثّل أزمة اقتصادية تهدّد سبل عيشك ومستوى معيشتك».
وتدخل المنظمة الجديدة مشهداً سياسياً حافلاً بالفعل بأصوات قوية تناضل لتشكيل الحوار الوطني، بعد مرور ما يزيد قليلا على 100 يوم من بدء ترمب ولايته الثانية.
وتعهّد الرئيس الجمهوري بـ«القضاء على التضخم» في اليوم الأول، لكنه ركز أكثر على الهجرة والانتقام من خصومه السياسيين، في حين شن حرباً تجارية عالمية رفعت بعض التكاليف، وتهدّد بدفع الاقتصاد الأميركي إلى الركود.
وفي أواخر الأسبوع الماضي، قال ترمب عبر منصته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشيال»، إنه «لا يوجد تضخم»، وزعم أن أسعار البقالة والبيض قد انخفضت، وأن سعر البنزين انخفض إلى 1.98 دولار للغالون، في حين تشير البيانات الاقتصادية إلى ارتفاع أسعار البقالة بنسبة 0.5 في المائة في شهرَيْن من الأشهر الثلاثة الماضية، وهي الآن أعلى بنسبة 2.4 في المائة عن العام الماضي. وانخفضت أسعار البنزين والنفط -حيث انخفضت تكاليف البنزين بنسبة 10 في المائة عن العام الماضي- مواصلة بذلك اتجاهاً طويل الأمد استمر جزئياً بسبب المخاوف من ضعف الاقتصاد.
كما انخفض التضخم بشكل ملحوظ في مارس (آذار)، وهي علامة مشجعة، مع أنه بلغ 3.6 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وفقاً للمقياس المفضل لدى مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي، وهو أعلى بكثير من المستوى المستهدف بالنسبة إلى المجلس، وهو 2 في المائة سنوياً.
ورفض متحدث باسم المجموعة الكشف عن مصدر تمويلها، باستثناء قوله، إن لديهم «إسهامات أولية» من بعض كبار المانحين في الحزبَيْن، وإنهم سيعتمدون كذلك على التبرعات الشعبية.
ولكونها مشروعاً لتحالف القيم الأميركية، تمّ تأسيس المجموعة بصفتها منظمة غير ربحية مع لجنة عمل سياسي هجينة. وبذلك، ليست المجموعة مضطرة إلى الكشف العلني عن كل مصادر تمويلها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
تراجع متوسط أسعار فائدة التمويل العقاري في أميركا
تراجع متوسط سعر الفائدة على قروض التمويل العقاري أجل 30 عامًا في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الحالي، ليخفف قليلًا العبء عن المشترين المحتملين، الذين يواجهون أسعارًا قياسية للمساكن. وتراجع متوسط سعر الفائدة للقروض أجل 30 عامًا إلى 6.74% خلال الأسبوع الحالي مقابل 6.75% خلال الأسبوع الماضي و6.78% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات مؤسسة "فريدي ماك" للتمويل العقاري الصادرة اليوم الخميس. في الوقت نفسه، ارتفعت فائدة القروض أجل 15 عامًا المفضلة لدى أصحاب المساكن الذين يرغبون في إعادة تمويل قروضهم الحالية لخفض الفائدة، حيث وصل متوسط الفائدة إلى 5.87% خلال الأسبوع الحالي مقابل 5.92% خلال الأسبوع الماضي و6.07% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق وكالة "أسوشييتد برس". وتُضيف أسعار فائدة التمويل العقاري المرتفعة مئات الدولارات شهريًا إلى نفقات المقترضين، وتُقلل قدرتهم الشرائية. وقد ساهم ذلك في استمرار ركود المبيعات في سوق السكن الأميركية منذ عام 2022، عندما بدأت أسعار فائدة التمويل العقاري في الارتفاع من أدنى مستوياتها التي وصلت إليها خلال جائحة فيروس كورونا المستجد عام 2020. وتراجعت مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة خلال العام الماضي إلى أقل مستوياتها منذ حوالي 30 عامًا. ومازالت هذه المبيعات ضعيفة خلال العام الحالي، حيث يتردد الكثيرون من المشترين المحتملين في الشراء بسبب استمرار ارتفاع أسعار المنازل وأسعار الفائدة وإن كان بوتيرة أبطأ.
أرقام
منذ 2 ساعات
- أرقام
تقرير: انقسام بين أعضاء المركزي الأوروبي حول إجراء خفض آخر للفائدة
يشهد البنك المركزي الأوروبي انقساماً في آراء صناع السياسة النقدية بشأن إجراء خفض آخر لأسعار الفائدة، في ظل استقرار التضخم عند مستهدف 2% وصمود الاقتصاد أمام الاضطرابات التجارية، وفقاً لما أوردته وكالة "بلومبرج" في تقرير. أوضحت الوكالة نقلاً عن مصادر مطلعة، أن السيناريو الأساسي لاجتماع سبتمبر المقبل يميل نحو تثبيت أسعار الفائدة، بعد ثمانية تخفيضات منذ يونيو 2024. وأضافت المصادر أن العبء يقع الآن على من يطالبون بمزيد من التيسير النقدي لتبرير موقفهم، وليس العكس، لكن مآلات المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة، والتي تنتهي مهلتها في مطلع أغسطس، قد تغير تقديرات صناع السياسات. وثبّت المركزي الأوروبي اليوم، الخميس، أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من عام -عند 2%- وسط ترقب لنتائج المفاوضات التجارية مع واشنطن.
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
تراجع مبيعات المساكن في أميركا مع ارتفاع سعر الفائدة
تراجعت مبيعات المساكن في الولايات المتحدة خلال شهر يونيو الماضي، مع ارتفاع أسعار الفائدة على قروض التمويل العقاري ووصول الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة. وذكر الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين، اليوم الأربعاء، أن مبيعات المساكن القائمة تراجعت بنسبة 2.7% خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق، لتصل إلى ما يعادل 3.93 مليون وحدة سنويًا بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب. في الوقت نفسه سجلت المبيعات خلال يونيو استقرارًا مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وكان المحللون يتوقعون وصول المبيعات خلال الشهر الماضي إلى ما يعادل 4.01 مليون وحدة سنويًا، وفق وكالة "أسوشييتد برس". وزادت أسعار المساكن على أساس شهري للشهر الرابع والعشرين على التوالي، وارتفع متوسط سعر بيع المساكن في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بنسبة 2% سنويًا إلى 435.3 ألف دولار للمسكن مسجلًا أعلى مستوى له على الإطلاق. ووفقًا للاتحاد الوطني للمطورين العقاريين، بلغ عدد المنازل غير المباعة في السوق الأميركية بنهاية الشهر الماضي 1.53 مليون منزل، بانخفاض نسبته 0.6% شهريًا، لكنه ارتفع بنحو 16% عن يونيو من العام الماضي. ومع ذلك، لا يزال هذا العدد أقل بكثير من العدد المعتاد قبل جائحة كورونا، والذي بلغ حوالي مليوني منزل. ويكفي المعروض من المساكن في السوق حاليًا لتغطية الطلب لمدة 4.7 شهر وفقًا لوتيرة المبيعات الحالية، مقابل ما يكفي 4.6 شهر في نهاية مايو، و4 أشهر في يونيو من العام الماضي.
