كورويف تطرح سندات بقيمة 1.5 مليار دولار
وقالت الشركة في بيان لها إنها ستستخدم عوائد هذه السندات، التي تستحق السداد بحلول عام 2031، في خدمة الأغراض عامة، مثل سداد الديون.
وفي مايو، أعلنت الشركة عن خطة طرح سندات بقيمة ملياري دولار، مما أدى إلى ارتفاع أسهمها بنسبة 19%، وفي ذلك الوقت، قالت تقارير إن الاكتتاب في السندات تجاوز خمسة أضعاف الحجم المطلوب.
وفي تعاملات ما قبل افتتاح جلسة اليوم، ارتفع سهم الشركة المدرج في "ناسداك" تحت رمز (CRWV) بنسبة 3.85% إلى 126.87 دولار في تمام الساعة 04:25 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
وفي الأسبوع الماضي، ارتفع سهم الشركة بعد أن أعلنت عن مشروع مركز بيانات للذكاء الاصطناعي بقيمة 6 مليارات دولار في بنسلفانيا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 5 دقائق
- الشرق السعودية
ترمب: نتوقع التوصل إلى اتفاق "عادل للغاية" مع الصين
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، إنه يتوقع التوصل إلى "اتفاق عادل للغاية مع الصين"، دون أن يوضح ما إذا كانت بكين ستدفع أكثر من نسبة الرسوم الجمركية البالغة 30% التي فرضها عليها، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس". وقال ترمب: "نحن نسير جنباً إلى جنب مع الصين.. أعتقد أن الأمور ستسير على ما يرام"، إلّا أنه لم يوضح شروط أي إطار عمل تجاري، أو ما أبلغه به وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت بشأن اتفاقيات المفاوضات الجارية التي جرى التوصل إليها، الثلاثاء، في السويد. وذكر بيسنت، أن الولايات المتحدة والصين ستواصلان مناقشة شروط تمديد هدنة الرسوم الجمركية، مشيراً إلى أن القرار النهائي سيعود إلى الرئيس دونالد ترمب، وفقاً لـ"بلومبرغ". وأوضح بيسنت الذي ترأس الوفد الأميركي إلى جانب الممثل التجاري جيميسون جرير في تصريحات من ستوكهولم، أنه سيُطلع ترمب، الأربعاء، على القضايا المتبقية، وفقاً لـ"بلومبرغ". وأضاف بيسنت للصحافيين، الثلاثاء، عقب يومين من الاجتماعات مع مسؤولين صينيين بقيادة نائب رئيس مجلس الدولة الصيني خه ليفنج: "إنها مسائل صغيرة، وتتعلق بشكل أساسي بالوفد الصيني". تعزيز التواصل بين واشنطن وبكين كما دعا وزير الخارجية الصيني وانج يي، الأربعاء، إلى فتح المزيد من قنوات الاتصال مع الولايات المتحدة، وحذر من المواجهة بين القوتين، وذلك وسط جهود لتمديد هدنة الرسوم الجمركية مع إدارة ترمب. وقالت الوزارة في بيان إن وانج أدلى بهذه التصريحات خلال اجتماع في بكين مع وفد من ممثلي شركات أميركية، بينهم مسؤولون تنفيذيون من جولدمان ساكس، وبوينج، وأبل. ونُقل عن وانج قوله: "الصين على استعداد لتعزيز التواصل مع الولايات المتحدة، وتجنب سوء التقدير، وإدارة الخلافات واستكشاف جوانب التعاون". وجاءت تصريحات وزير الخارجية الصيني بعد يوم من اختتام كبار المفاوضين الصينيين والأميركيين جولة جديدة من محادثات التجارة في ستوكهولم، واتفق خلالها الجانبان على السعي لتمديد هدنة الرسوم الجمركية 90 يوماً التي تسنى التوصل إليها في مايو الماضي. موعد الزيارة وبشأن الزيارة المحتملة بين الجانبين الأميركي والصيني، ذكر ترمب لشبكة Breitbart خلال زيارته إلى اسكتلندا، أنه من المرجح زيارة الصين قبل نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أنه يعمل على تحديد المواعيد، وذلك بعد أن شارك مزيداً من التفاصيل حول اجتماع محتمل يخطط لعقده مع الرئيس الصيني شي جين بينج، وسط الحرب التجارية المستمرة. وأضاف ترمب:"بينج يريدني أن أذهب إلى هناك، وسوف يأتي إلى الولايات المتحدة". وتابع: "سنحدد المواعيد فقط، لكننا نتطلع إلى ذلك، سنرى ما سيحدث، ولكن على الأرجح سنزور الصين قريباً، ربما قبل نهاية هذا العام، وسيأتي إلى هنا". وأعرب ترمب عن استعداده للقاء شي، الذي تربطه به علاقة شخصية ودية منذ زمن طويل، رغم تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين في حال رغب الرئيس الصيني في ذلك. وكان الرئيس الأميركي، قد ذكر في منشور على منصة "تروث سوشيال"، الثلاثاء، إنه "لا يسعى إلى عقد قمة مع الرئيس الصيني، لكنه قد يزور الصين، بناءً على دعوة منه". وذكر ترمب:"قد أذهب إلى الصين، لكن لن يكون ذلك إلا بناء على دعوة من الرئيس شي..وإلا فلن أهتم".
أرقام
منذ 33 دقائق
- أرقام
لأول مرة منذ 1993.. عضوان بمجلس الفيدرالي يصوتان ضد قرار الأغلبية
شهد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، والذي عقد على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، تباينًا في الآراء بين صناع السياسات لم يحدث منذ أكثر من 3 عقود. وصوّت عضو مجلس المحافظين "كريستوفر والر"، ونائبة رئيس المجلس "ميشيل بومان"، ضد قرار إبقاء سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند النطاق 4.25% و4.50%، وطالبوا بخفضه بمقدار ربع نقطة مئوية. كانت هذه هي المرة الأولى منذ ديسمبر 1993 التي يعارض فيها عضوان من مجلس المحافظين بشكل رسمي، قرارًا صادرًا عن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، المسؤولة عن وضع السياسات، وفقًا لبيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس. ونادرًا ما كان هناك معارضة رسمية من قبل أعضاء مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، حيث عادة ما تنبع معظم الأصوات المعارضة في اللجنة من خلافات بين رؤساء البنوك الإقليمية للاحتياطي الفيدرالي. وكانت آخر مرة عارض فيها عضو بمجلس المحافظين قرارًا، خلال الاجتماع الذي عُقد في سبتمبر الماضي، عندما أرادت "بومان" خفضًا أقل لسعر الفائدة مما فضّله زملاؤها. على الناحية الأخرى، كانت آخر مرة صوّت فيها رئيسان لبنكين إقليميين تابعين للاحتياطي الفيدرالي، ضد إجماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، في أكتوبر 2019. لم تكن هذه المعارضة الأخيرة مفاجئة، حيث أشار "والر" و"بومان" قبل الاجتماع إلى انفتاحهما على تخفيف أسعار الفائدة، ووفقًا لتقارير فكلاهما مُدرج على قائمة المرشحين لخلافة رئيس الفيدرالي الحالي "جيروم باول" عند انتهاء ولايته في مايو المقبل.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
باول: لم تُتخذ أي قرارات بشأن اجتماع «الفيدرالي» في سبتمبر
أعلن رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أنه رغم حالة عدم اليقين، لا يزال الاقتصاد في وضع قوي، كما أن التضخم لا يزال أعلى قليلاً من المستهدف، لافتاً إلى أن البنك المركزي «لم يتخذ أي قرارات بشأن اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر (أيلول)». وأضاف في مؤتمر صحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الإبقاء على سعر الفائدة بين نطاق 4.25 في المائة و4.50 في المائة: «لا نرى أي ضعف في سوق العمل، وهي لا تزال متوازنة». وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قال قبيل دقائق من إعلان اللجنة قرارها، إنه يتوقع أن يقوم «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض الفائدة في اجتماعه في سبتمبر المقبل. وقد برزت انقسامات في التصويت داخل اللجنة، إذ أيد 9 أعضاء القرار، بينما صوّت العُضوان ميشال بومان وكريستوفر والر ضد القرار، مُعبرين عن تفضيلهما خفض النطاق المستهدف للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وهذه أول معارضة تحصل منذ 1993. ويعكس هذا الخلاف وجهتي نظر متباينتين بشأن تطورات الاقتصاد الأميركي. فبينما ترى الأغلبية أن الوقت لا يزال مبكراً لتيسير السياسة النقدية، اعتبر المعارضان أن التباطؤ الاقتصادي قد يبرر تخفيف التشديد النقدي. عن هذا الانقسام، قال باول: «ما نريده هو تفسير واضح، وقد حصلنا عليه اليوم. فكّر الأعضاء ملياً في هذا الأمر وعبّروا عن مواقفهم». وأوضح أن المؤشرات تشير إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، وهو يعكس إلى حد كبير تباطؤاً في الاستهلاك. ولفت إلى أن الرسوم الجمركية فرضت ضغوطاً على بعض السلع، وأن تأثير الرسوم بدأ يظهر في أسعار المستهلكين، و«من الممكن أن تكون التأثيرات التضخمية أكثر استمرارية». وأردف قائلاً: «أتوقع أن نرى المزيد من تأثيرات التعريفات الجمركية في بيانات التضخم».ولفت إلى أنه لا يمكن فصل آثار الرسوم الجمركية عن التضخم، معتبراً في الوقت نفسه أن وضع السياسة النقدية «مناسب» للحماية من المخاطر التضخمية. وعما إذا كان هناك تفاؤل بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل، قال باول: «لم نتخذ أي قرارات بشأن اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر». ورأى أن الاقتصاد يحتاج إلى سياسة تقييدية إلى حد ما فيما يتعلق بسعر الفائدة. يقوم المتداولون الآن بتخفيض رهاناتهم على احتمال قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة أكثر من مرة هذا العام. كما لم يعودوا يضعون في الحسبان بشكل كامل احتمال خفض الفائدة في أكتوبر (تشرين الأول).
