كورويف تطرح سندات بقيمة 1.5 مليار دولار
وقالت الشركة في بيان لها إنها ستستخدم عوائد هذه السندات، التي تستحق السداد بحلول عام 2031، في خدمة الأغراض عامة، مثل سداد الديون.
وفي مايو، أعلنت الشركة عن خطة طرح سندات بقيمة ملياري دولار، مما أدى إلى ارتفاع أسهمها بنسبة 19%، وفي ذلك الوقت، قالت تقارير إن الاكتتاب في السندات تجاوز خمسة أضعاف الحجم المطلوب.
وفي تعاملات ما قبل افتتاح جلسة اليوم، ارتفع سهم الشركة المدرج في "ناسداك" تحت رمز (CRWV) بنسبة 3.85% إلى 126.87 دولار في تمام الساعة 04:25 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
وفي الأسبوع الماضي، ارتفع سهم الشركة بعد أن أعلنت عن مشروع مركز بيانات للذكاء الاصطناعي بقيمة 6 مليارات دولار في بنسلفانيا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 2 ساعات
- الاقتصادية
صناعة السيارات الأمريكية تنتقد الرسوم الجمركية مع اليابان وتصفها بـ"غير العادلة"
أثارت الرسوم الجمركية البالغة 15% على السيارات وقطع غيارها اليابانية، في اتفاق هذا الأسبوع بين الولايات المتحدة واليابان، غضب قطاع السيارات الأمريكي، الذي لا يزال يواجه رسومًا بنسبة 25% على وارداته من دول في أمريكا الشمالية. بحسب صحيفة "نيكي آسيا"، تشتري شركات صناعة السيارات الأمريكية الثلاث الكبرى: "جنرال موتورز"، و"فورد موتور"، و"ستيلانتس"، قطع غيار من دول تكاليف عمالتها منخفضة، مثل المكسيك، لتجميعها في مصانعها الأمريكية. كما أنها تستورد سيارات جاهزة من المكسيك وكندا، إضافة إلى كوريا الجنوبية في حالة "جنرال موتورز". تستورد "جنرال موتورز" و "ستيلانتس" ما بين 40% و50% من السيارات التي تبيعانها في سوق الولايات المتحدة. يخفض الاتفاق الأمريكي الياباني يخفض الجمركية على واردات السيارات اليابانية من 27.5% إلى 15%، إلا أن الضرائب على الواردات من المكسيك وكندا لا تزال عند 25%. رئيس المجلس الأمريكي لسياسات السيارات، مات بلانت، قال: الذي يمثل كبرى شركات صناعة السيارات الأمريكية، يوم الثلاثاء: "إن أي اتفاق يفرض رسوم جمركية أقل على الواردات اليابانية التي لا تحتوي تقريبًا على أي مكونات أمريكية، مقارنةً بتلك المفروضة على المركبات المصنعة في أمريكا الشمالية والتي تحتوي على نسبة عالية من مكونات أمريكية، يُعدّ صفقة غير عادلة لصناعة السيارات الأمريكية وعمال السيارات الأمريكيين". يصبّ الاتفاق في مصلحة الشركات اليابانية. فوفقًا لشركة نومورا سيكيوريتز، تستورد "تويوتا موتور" نحو 20% من سياراتها للسوق الأمريكية من اليابان، بينما تستورد "سوبارو" 40%، و"مازدا موتور" 50%. لكن لانخفاض الرسوم الجمركية على الواردات اليابانية فائدة أيضًا على شركات صناعة السيارات الأمريكية، التي تستخدم قطع غيار مشتراة من اليابان. من جهة أخرى، غالبًا ما تستورد "تويوتا" والشركات اليابانية الأخرى قطع الغيار والمركبات من المكسيك ودول أخرى، والتي تخضع لرسوم بنسبة 25%. يأتي رد الفعل العنيف ضد الاتفاق داخل صناعة السيارات الأمريكية من سنوات من الاستياء من اختلال توازن تجارة السيارات بين البلدين. وقد أصدر اتحاد عمال السيارات بيانًا أعرب فيه عن "غضبه الشديد من اتفاقية التجارة التي وقعتها إدارة ترمب مع اليابان". تُصدر اليابان نحو 1.37 مليون سيارة جاهزة إلى الولايات المتحدة سنويًا، بينما لا تُصدّر الشركات الأمريكية سوى 16 ألف سيارة إلى اليابان. وجادل الاتحاد بأن السماح لليابان بالبيع للولايات المتحدة بموجب رسوم جمركية أقل لن يُسهم في توفير فرص عمل. في حين وافقت طوكيو على تبسيط إجراءات الموافقة على السيارات الأمريكية في إطار الاتفاقية، لكن ثمة سبب رئيسي وراء قلة شحن السيارات من الولايات المتحدة إلى اليابان، فالحجم الكبير للسيارات الأمريكية يجعلها غير مناسبة للسوق اليابانية. كما يُقلق شركات صناعة السيارات الأمريكية الحضور المتزايد للسيارات الهجينة اليابانية في الولايات المتحدة، حيث تُسيطر تويوتا وشركاؤها على 80% تقريبا من السوق. إن خطوة إدارة ترمب بإلغاء دعم السيارات الكهربائية تُعزز مبيعات السيارات الهجينة، فهي الخيار الأوفر. وفي الربع الأول من 2025، بلغت نسبة السيارات الهجينة المباعة في الولايات المتحدة 12%، أي ضعف النسبة المسجلة قبل عامين، وفقًا لشركة كوكس أوتوموتيف. إلى جانب ردود الفعل السلبية من صناعة السيارات الأمريكية والعمال، ستواجه شركات صناعة السيارات اليابانية تكاليف أعلى حتى مع انخفاض الرسوم الجمركية. ويقدر نيل جانجولي من شركة أليكس بارتنرز زيادة قدرها 3900 دولار لكل سيارة تُصدّر إلى الولايات المتحدة من اليابان.
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
"إيلي ليلي" الأميركية تستكمل استحواذها على "فيرف ثرابيوتيكس" مقابل 1.3 مليار دولار
أعلنت شركة الأدوية الأميركية " إيلي ليلي" اكتمال صفقة الاستحواذ على شركة "فيرف ثرابيوتيكس"، التي يقع مقرها في مدينة بوسطن الأميركية، والمتخصصة في تطوير أدوية جينية في المرحلة السريرية لأمراض الأوعية الدموية. وقالت "ليلي" إن صفقة الاستحواذ تتيح فرصة لتحويل نموذج العلاج لملايين المرضى في جميع أنحاء العالم، من خلال توفير عقار يحد من مخاطر القلب والأوعية الدموية مدى الحياة عبر علاج لمرة واحدة فقط، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". وفي 17 يونيو/حزيران، وافقت "ليلي" على شراء "فيرف" مقابل 13.50 دولارًا للسهم الواحد، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 1.3 مليار دولار، يتم دفع حوالي مليار دولار منها نقدًا.
العربية
منذ 3 ساعات
- العربية
مهلة 180 يومًا لإقرار اللائحة التنفيذية للنظام
نشرت جريدة أم القرى الرسمية، تفاصيل نظام تملك غير السعوديين العقار واكتساب الحقوق العينية عليه داخل المملكة والذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا. وذكرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، أمس الجمعة، أن النظام يهدف إلى تنظيم تملك العقارات لغير السعوديين، أفرادًا وكيانات، ضمن نطاق جغرافي محدد وبضوابط قانونية واضحة، مع استثناءات خاصة ومحددة. وبحسب النظام، يُسمح لغير السعودي بتملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية عليه داخل المملكة، في النطاق الجغرافي الذي يحدده مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. ويشمل ذلك تحديد نوع الحقوق العينية الممكن اكتسابها، ونسب الملكية القصوى، والضوابط المتعلقة بها. كما يتيح النظام للمقيم غير السعودي ذي الصفة الطبيعية تملك عقار واحد مخصص للسكن، خارج النطاق الجغرافي المحدد، باستثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويُشترط أن يكون الشخص مسلمًا إذا كان التملك داخل هاتين المدينتين. ووفقًا للنظام، تُمنح الشركات غير المدرجة في السوق المالية السعودية والتي يشارك في ملكيتها غير سعوديين، حق التملك ضمن النطاق الجغرافي المشار إليه، بما في ذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة، إذا كانت المؤسسة وفق نظام الشركات السعودي. ويجوز لها التملك خارج هذا النطاق لأغراض ممارسة النشاط أو إسكان العاملين، حسب ما تحدده اللائحة. ويتيح النظام أيضًا للشركات المدرجة في السوق المالية، والصناديق الاستثمارية، والمنشآت ذات الأغراض الخاصة، التملك في المملكة بكاملها، بما فيها مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك وفقًا لضوابط تصدرها هيئة السوق المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للعقار والجهات المعنية الأخرى. وأكدت المواد على أن تطبيق النظام لا يمس الحقوق الممنوحة في أنظمة أخرى مثل نظام الإقامة المميزة أو اتفاقيات دول مجلس التعاون، كما لا يترتب على تملك غير السعودي أية امتيازات إضافية بخلاف الحقوق النظامية. ونص النظام على إمكانية تملك الممثليات الدبلوماسية والهيئات الدولية للمقار الرسمية ومساكن الرؤساء، بشرط الحصول على موافقة وزارة الخارجية، وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل. ويُلزم النظام الكيانات غير السعودية، بما في ذلك الشركات والمنظمات غير الربحية، بالتسجيل لدى الجهات المختصة قبل التملك. ولا يُعتد بالتملك قانونًا إلا بعد التسجيل في السجل العقاري. كما أقر النظام فرض رسم لا يتجاوز 5% من قيمة التصرف العقاري لغير السعوديين، على أن تحدد تفاصيله في اللائحة التنفيذية. ويواجه المخالفون عقوبات تشمل الغرامة أو الإنذار، فيما يُعاقب من يقدّم بيانات مضللة بغرامة تصل إلى 10 ملايين ريال، مع إمكانية بيع العقار المخالف بأمر من المحكمة المختصة. وأوضح النظام أنه سيتم إصدار اللائحة التنفيذية خلال 180 يومًا من تاريخ نشر النظام، ويبدأ العمل به بعد انقضاء هذه المهلة. وبموجب المادة الرابعة عشرة، يُلغى النظام السابق الصادر في عام 1421هـ وكل ما يتعارض معه من أحكام.
