مع تنامي مشاريع النقل في أوروبا.. كيف تخطط فنلندا لتعزيز اتصالها بالقارة؟

تسعى فنلندا لتعزيز روابطها مع أوروبا عبر تحسين شبكات النقل البري والسكك الحديدية، وسط تطلعات لإنشاء جسر ثابت يمتد عبر بحر البلطيق، يربطها بجارتيها السويد وإستونيا.
اعلان
ووفقًا لتقرير جديد نشره اتحاد الصناعات الفنلندية (EK)، فإن بناء جسر أو نفق بين فنلندا والسويد قد يصبح ضرورة استراتيجية في ظل التوترات الجيوسياسية المتزايدة، إلى جانب خطط الاتحاد الأوروبي لتعزيز ربط القارة بشبكات نقل أكثر كفاءة.
في هذا السياق، أوضحت تينا هاباسالو، كبيرة مستشاري السياسات في مجال النقل والبنية التحتية لدى الاتحاد، في حديثها مع "يورونيوز نكست" أن فنلندا بحاجة إلى تطوير طرق لوجستية جديدة وآمنة نحو أوروبا، مشددة على أهمية إيجاد بدائل استراتيجية في حال حدوث أي تصعيد في المنطقة.
وفي هذا الإطار، تضغط المجموعة الصناعية على الحكومة الفنلندية لإجراء دراسة شاملة تركز على ثلاثة خيارات رئيسية لإنشاء مشروع من شأنه أن يعزز وصول فنلندا إلى أوروبا.
تشمل هذه الخيارات جسرًا أو نفقًا بين هلسنكي وستوكهولم عبر توركو وجزر أرخبيل، مما يوفر طريقًا مباشرًا بين فنلندا والسويد. ويتمثل الخيار الآخر في بناء جسر أو نفق عبر خليج بوثنيا بين مدينتي فاسا الفنلندية وأوميو السويدية، ما يتيح تعزيز النقل بين البلدين. أما الخيار الثالث، فيتمثل في إنشاء نفق تحت الماء بين هلسنكي وتالين في خليج فنلندا، وهو مشروع طويل الأمد يُناقش منذ سنوات لتحسين الاتصال بين فنلندا وإستونيا.
تعزيز الروابط بين دول الشمال الأوروبي وأوروبا
تسعى فنلندا لتعزيز ارتباطها بالبر الرئيسي لأوروبا عبر مشاريع بنية تحتية طموحة، من بينها إنشاء جسر بين هلسنكي وستوكهولم، والذي قد يمتد لاحقًا إلى كوبنهاغن عبر جسر أوريسند. فمشروع جسر أوريسند، الذي كان يُنظر إليه سابقًا على أنه ضرب من الخيال، قد أصبح اليوم نموذجًا ناجحًا، حيث سجل الجسر عبور 7.5 مليون مسافر عام 2024، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن إدارته.
ويربط جسر أوريسند بين كوبنهاغن ومالمو، ويُعدّ شريانًا حيويًا يربط السويد ببقية أوروبا. ومنذ افتتاحه عام 2000، بعد أكثر من قرن من المناقشات، أحدث تحولًا كبيرًا في حركة السفر والتجارة بين الدنمارك والسويد، مما جعله نموذجًا يحتذى به في مشاريع البنية التحتية في دول شمال أوروبا. وبمتوسط 20,600 عبور يومي، بلغت أرباح الجسر 1.6 مليار كرونة دنماركية (نحو 220 مليون يورو) في عام 2024، بزيادة 155 مليون كرونة (21 مليون يورو) عن العام السابق.
ويرى الخبراء أن هناك اهتمامًا متزايدًا بين دول الشمال الأوروبي بتحسين الروابط فيما بينها وتعزيز الاتصال بالبنية التحتية والاقتصادات المجاورة. بيورن هاسيلجرين، الباحث في قسم التاريخ الاقتصادي بجامعة أوبسالا السويدية، قال في حديثه مع "يورونيوز نكست": "هناك دافع متزايد في فنلندا لتعزيز هذه الروابط، خاصة مع التغيرات الجيوسياسية الأخيرة التي سلطت الضوء على أهمية هذا النقاش".
ورغم أن مشاريع البنية التحتية العابرة للحدود تستغرق وقتًا طويلاً للدراسة وتواجه تحديات تقنية، إلا أن الخبراء يرون إمكانية تنفيذ وصلة بين السويد وفنلندا عبر أرخبيل أولاند، رغم صعوبة ذلك مقارنة بجسر أوريسند. وأوضح هاسيلجرين أن "هذا المشروع أكثر تعقيدًا من أوريسند، لأنه لا يتطلب فقط بناء الجسر، بل أيضًا مراعاة اعتبارات بيئية وجغرافية في أولاند".
ورغم التحديات، يرى هاسيلجرين أن هذا المشروع، إن تحقق، قد يُحدث تغييرًا جذريًا في اقتصاديات النقل بين دول الشمال الأوروبي، وخاصة بين السويد وفنلندا. وأضاف: "إذا نظرنا إلى الأهداف السياسية الأوسع لتعزيز التعاون الإقليمي، فسيكون هذا المشروع موضع ترحيب، ويمكن أن يعيد تشكيل الجغرافيا الاقتصادية لجنوب فنلندا والسويد".
علاوة على ذلك، يمكن أن يعزز المشروع النقل بالسكك الحديدية والنقل البري إلى القارة الأوروبية عبر الدنمارك وألمانيا، ما يتطلب تحليل قدرة النقل على الجانب السويدي لضمان كفاءة الربط الجديد بين الدول.
فنلندا تسابق الزمن لتعزيز روابطها اللوجستية مع أوروبا
وسط تسارع مشاريع البنية التحتية الكبرى في أوروبا، دعت اتحاد الصناعات الفنلندية (EK) إلى اتخاذ إجراءات فورية خلال فترة ولاية الحكومة الحالية، لضمان تعزيز روابط النقل الفنلندية مع القارة. ويأتي هذا التحرك في ظل تنفيذ مشاريع استراتيجية مثل خطط TEN-T التابعة للاتحاد الأوروبي، التي تهدف إلى تحسين شبكات النقل عبر أوروبا.
ومن بين المشاريع الرئيسية، يجري العمل على نفق فيهمارنبيلت، وهو ممر سكك حديدية بطول 18 كيلومترًا يربط بين الدنمارك وألمانيا. بحلول عام 2029، من المتوقع أن يسهم النفق في تقليص وقت السفر بالقطارات بمقدار ساعتين، وتسريع الرحلات البرية بساعة واحدة.
أما بحلول عام 2030، فمن المقرر الانتهاء من مشروع السكك الحديدية "ريل بالتيكا" وخط شمال بوثنيا، مما سيمكن من تشغيل القطارات السريعة بين دول البلطيق وصولًا إلى وارسو، إضافة إلى إنشاء خط سكة حديد مزدوج المسار بين مدينتي أوميو ولوليا في السويد.
واستعرض EK أيضًا ثلاثة مقترحات لتعزيز الروابط بين فنلندا وأوروبا، والتي تمت مناقشتها من قبل مختلف الأطراف المعنية في البلاد. وفي هذا السياق، خصصت الحكومة الفنلندية 200 ألف يورو عام 2024 لدراسات الجدوى الخاصة بإنشاء وصلة ثابتة بين أوميو وفاسا عبر خليج بوثنيا، في منطقة تُعرف باسم كفاركن، وفقًا لهيئة الإذاعة الفنلندية العامة Yle. ومن المقرر أن تصدر وكالة البنية التحتية للنقل الفنلندية تقريرًا عن جدوى هذا المشروع خلال العام الجاري.
وفي هذ السياق، يرى جاكو كنوتيلا، مدير قسم التخطيط في الوكالة، أن الربط بين المنطقتين قد يكون له تأثير اقتصادي، لكنه يعتقد أن تأثيره على المستوى الوطني في فنلندا سيكون محدودًا في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن نظام النقل البحري الحالي عبر بحر البلطيق يتمتع بفعالية كبيرة.
اعلان
وأضاف كنوتيلا في حديثه مع "يورونيوز نكست": "أجرينا حوارًا مع السلطات السويدية، مثل إدارة النقل السويدية ومقاطعة فيستربوتن، وقد أبدت السلطات اهتمامًا كبيرًا وتعاونًا ملحوظًا". ولكن رغم الاهتمام المتزايد، ترى وكالة البنية التحتية للنقل الفنلندية أنه من المبكر التعليق على المقترحات الثلاثة التي تناولها تقرير EK.
وفي ظل هذا المشهد، تشدد EK على أهمية تعزيز الروابط اللوجستية لفنلندا، إذ تعتمد البلاد بشكل شبه كامل على الشحن البحري لنقل صادراتها، حيث يتم شحن ما يقارب 100% من الصادرات عبر بحر البلطيق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ 11 ساعات

• يورو نيوز

البنك المركزي الأوروبي يخفض الفائدة إلى 2%... ويعول على الإنفاق الحكومي

خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس إلى مستوى 2% يوم الخميس، وهو أدنى معدل منذ أكثر من عامين. كما تم خفض أسعار الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية إلى 2.15%، وعلى تسهيلات الإقراض الهامشية إلى 2.40%، على أن تبدأ هذه التعديلات بالسريان في 11 يونيو 2025. يُعد سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية السعر الذي تستفيد به البنوك من التمويل قصير الأجل لمدة أسبوع واحد من البنك المركزي الأوروبي، بينما تسهل تسهيلات الإقراض الهامشية الحصول على سيولة لفترة ليلة واحدة. أما سعر الفائدة على تسهيل الإيداع فهو العائد الذي تحصل عليه البنوك عند إيداع الأموال لدى البنك المركزي لفترة ليلة واحدة. أشار البنك المركزي الأوروبي إلى أنه "رغم تأثر الاستثمار والصادرات بعدم اليقين المرتبط بالسياسات التجارية، فإن الزيادة في الإنفاق الحكومي على الدفاع والبنية التحتية ستكون داعمة للنمو الاقتصادي على المدى المتوسط". وأضاف البنك أن "ارتفاع الدخل الحقيقي واستمرار قوة سوق العمل يعززان من قدرة الأسر على الإنفاق، مما يساهم مع تحسن ظروف التمويل في تعزيز مرونة الاقتصاد أمام الصدمات الخارجية". يأتي هذا القرار، الذي يعيد سعر الفائدة على الودائع إلى نصف مستواه المسجل في يونيو 2024، في ظل تراجع ضغوط التضخم. وسجّل معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو 1.9% في مايو، وهو أقل من القراءة السابقة البالغة 2.2% في أبريل، وأقل أيضًا من هدف البنك المركزي البالغ 2%. كما انخفض التضخم الأساسي، الذي يستثمر السلع الغذائية والطاقة، إلى 2.4% في مايو مقابل 2.7% في أبريل. كان هذا التباطؤ في وتيرة التضخم أسرع من المتوقع، ويعزى جزئيًا إلى قوة اليورو التي تجعل الواردات أرخص، وتراجع تكاليف الطاقة عن المستويات المتوقعة. من المتوقع أن تستمر هذه العوامل، بالإضافة إلى تراجع زخم سوق العمل، في دعم تهدئة التضخم خلال الأشهر المقبلة. كما قد يؤدي توجه بعض الصادرات بعيدًا عن الولايات المتحدة بسبب القيود الجمركية إلى زيادة المعروض في السوق الأوروبي، مما يضغط على الأسعار. وتظل توقعات النمو في منطقة اليورو غير مؤكدة إلى حد كبير، إذ تواصل التعريفات الجمركية التي تفرضها الإدارة الأمريكية تعطيل التجارة العالمية وضعف الطلب الاستهلاكي. شهد اقتصاد منطقة اليورو نموًا بنسبة 0.3% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ 0.2% في الربع السابق، وهو أداء تجاوز التوقعات. ورغم المخاطر المرتبطة بتراجع وتيرة التجارة العالمية، ساعدت زيادة الإنفاق الدفاعي والبنية التحتية في أوروبا على دعم التفاؤل بشأن تسارع النمو. ووافقت ألمانيا مؤخرًا على تعديل دستوري يخص "قاعدة كبح الديون"، بحيث لن يخضع الإنفاق الدفاعي الذي يتجاوز 1% من الناتج المحلي الإجمالي لقيود الاقتراض. كما أنشأت الحكومة صندوقًا خاصًا بقيمة 500 مليار يورو لتمويل مشاريع البنية التحتية خارج إطار الميزانية التقليدية. وتشير هذه التطورات إلى أن قرار خفض سعر الفائدة يوم الخميس قد يكون آخر تخفيض سهل لمجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي. وبحسب مذكرة نشرتها ING مؤخرًا، "يُقدّر السوق أن يتم خفض سعر تسهيلات الودائع إلى 1.75% بحلول نهاية العام". وأضافت المذكرة أن "الاحتمالات بخفض إضافي تعد معتدلة، لكن ما يحرك التسعير في الأساس هو التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التي عادت إلى الارتفاع في الآونة الأخيرة".

يورو نيوز

منذ 13 ساعات

• يورو نيوز

ألمانيا تعتزم زيادة عدد جنود "البوندسفير" بـ60 ألفاً لتلبية متطلبات الناتو

أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، الخميس، أن بلاده تعتزم تعزيز قوام الجيش الاتحادي بـ"ما بين 50 و60 ألف جندي إضافي" خلال السنوات المقبلة، وذلك لمواكبة متطلبات الحلف الأطلسي في ظل التغيرات الأمنية الراهنة. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير قبل اجتماع وزراء دفاع دول الحلف في بروكسل، حيث أكد أن هذا التقدير يعكس الحاجة الملحة لرفع مستوى الاستعداد العسكري وفق المعايير الجديدة التي حددتها القيادة الأطلسية. وقال بيستوريوس: "هذا رقم تقديري، لكنه ضروري لتحقيق الهيكل الدفاعي الذي يُطلب من ألمانيا بناؤه"، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة ستركز على تعزيز الوحدات القتالية والقدرات التقنية ضمن استراتيجية إعادة التنظيم الجارية في الجيش الألماني. ويأتي التصريح بعد دعوة الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، الدول الأعضاء إلى تخصيص 5% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي، منها 3.5% كحد أدنى للإنفاق العسكري المباشر. وفي هذا السياق، أوضح بيستوريوس أن تحقيق هدف الإنفاق بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي سيتطلب جهدًا إضافيًا في موازنة الدولة يقدر بحوالي 125 مليار يورو سنويًا، باعتبار ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا. وتواجه وزارة الدفاع الألمانية تحديات كبيرة في توسيع قواتها، إذ لم تنجح حتى الآن في الوصول إلى العدد المستهدف البالغ 203 آلاف جندي بحلول عام 2031، رغم الجهود المتواصلة لتحسين معدلات التجنيد. ولمعالجة هذا الواقع، يعمل بيستوريوس على تقديم مقترح إصلاح يقضي بإحصاء الشباب الألمان بمجرد بلوغهم الثامنة عشرة من العمر، لتحديد المرشحين المحتملين للخدمة العسكرية. وأكد الوزير أن الحكومة تفضل في الوقت الحالي خيار "الانخراط الطوعي"، لكنه لم يستبعد اللجوء إلى نظام الخدمة العسكرية الإلزامية إذا فشلت الحملات التطوعية في سد الفجوة البشرية داخل القوات المسلحة.

يورو نيوز

منذ 2 أيام

• يورو نيوز

أيرلندا الأولى أوروبيا: خطوات لحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية

في خطوة غير مسبوقة داخل الاتحاد الأوروبي، أقدمت أيرلندا على اتخاذ مسار تشريعي واضح لحظر التبادل التجاري مع المستوطنات الإسرائيلية، لتصبح بذلك أول دولة أوروبية تسعى بجدية إلى ترجمة مواقفها السياسية إلى إجراءات قانونية ملموسة. فقد صادق مجلس الوزراء الأيرلندي، في أيار/مايو الماضي، على مشروع قانون يهدف إلى حظر استيراد السلع والخدمات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، في إشارة مباشرة إلى عدم شرعية هذه الكيانات وفق القانون الدولي. ومن المرتقب أن يُعرض المشروع على البرلمان خلال الصيف الجاري، تمهيداً لاعتماده رسمياً في وقت لاحق من هذا العام. ورغم أن حجم التجارة بين دبلن وتلك المستوطنات لا يتجاوز 685 ألف يورو خلال أربع سنوات، تؤكد الحكومة الأيرلندية أن أهمية القانون تكمن في رمزيته السياسية، لا في مردوده الاقتصادي، إذ يُراد منه توجيه رسالة واضحة ضد السياسات الإسرائيلية على الأرض. ويأتي هذا التحرك ضمن مناخ سياسي وإنساني متأزم، عقب تصاعد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، وما خلفته من دمار واسع وخسائر بشرية أثارت موجة غضب شعبي ورسمي داخل أيرلندا. هذا المناخ دفع المجتمع المدني، إلى جانب أعضاء من البرلمان، إلى مطالبة الحكومة باتخاذ مواقف أكثر صرامة. ويمتد الدعم الشعبي للقضية الفلسطينية في أيرلندا إلى جذور تاريخية وثقافية، إذ يرى كثير من الأيرلنديين أوجه شبه بين التجربة الاستعمارية البريطانية في بلادهم والممارسات الإسرائيلية. وفي السياق ذاته، دان رئيس الوزراء الأيرلندي سايمون هاريس قرار إسرائيل حظر وكالة "الأونروا" في غزة، واصفاً الخطوة بأنها "دنيئة ومشينة"، ما شكّل دافعاً إضافياً لتسريع تبني سياسة أكثر وضوحاً تجاه إسرائيل. وتستند أيرلندا في شرعية هذا التشريع إلى رأي قانوني صادر عن محكمة العدل الدولية عام 2023، ينص على ضرورة أن تتخذ الدول تدابير تمنع استمرار العلاقات الاقتصادية أو الاستثمارية التي تُسهم في ترسيخ أو دعم أوضاع غير قانونية. وتعليقاً على المبادرة، قال كونور أونيل، رئيس قسم السياسات في منظمة "كريستيان إيد أيرلندا"، والذي شارك في إعداد المسودة الأولى للقانون عام 2018 بالتعاون مع العضوة المستقلة في مجلس الشيوخ فرانسيس بلاك: "لأول مرة يتم تحويل المواقف الأوروبية المعلنة ضد المستوطنات إلى خطوات عملية. بعد سنوات من التصريحات، نشهد اليوم بداية حقيقية لمطابقة الأقوال بالأفعال". وتُعد هذه الخطوة امتداداً لموقف أيرلندا الداعم للحقوق الفلسطينية، إذ كانت من أوائل الدول الأوروبية التي اعترفت بدولة فلسطين في أيار/مايو 2024، إلى جانب كل من إسبانيا والنرويج وسلوفينيا. وتعكس المبادرة الأيرلندية اتجاهاً أوروبياً متنامياً نحو مراجعة العلاقة مع إسرائيل، إذ أعلن الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي اعتزامه دراسة اتفاقية الشراكة التجارية المبرمة عام 1995، وذلك في ضوء مقترح هولندي شبيه بمطالب سبق أن طرحتها كل من أيرلندا وإسبانيا في شباط/فبراير الماضي على المفوضية الأوروبية.