كالاس: لدى الاتحاد الأوروبي "أدوات" للدفاع عن مصالحه في الحرب التجارية
أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الأحد، أن التكتل يمتلك "الأدوات" للدفاع عن نفسه في مواجهة الرسوم الجمركية الأميركية، لا سيما من خلال استهداف "الخدمات" التي تصدّرها الولايات المتحدة إلى الأوروبيين.
وقالت في مقابلة مع صحيفة "لا تريبيون ديمانش": "لطالما سعى الاتحاد الأوروبي إلى حل تفاوضي. ولكن إذا لزم الأمر، فهو يمتلك أيضًا الأدوات للدفاع عن مصالحه" مكررة موقفًا أدلت به رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، السبت.
وبعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، أنه سيفرض رسومًا جمركية بنسبة 30% على المنتجات الأوروبية والمكسيكية المستوردة إلى الولايات المتحدة اعتبارًا من الأول من آب/أغسطس، انتقدت رئيسة المفوضية الأوروبية هذا القرار، مؤكدة استعداد التكتل لمواصلة العمل من أجل بلوغ اتفاق مع واشنطن.
لكنها أكدت أيضًا استعداد الاتحاد لاتخاذ "كل التدابير اللازمة لحماية مصالحه، وبينها اتخاذ تدابير مضادة متناسبة إذا لزم الأمر".
وقالت كالاس: "في قطاع الخدمات، تتمتع أوروبا بموقف قوي".
أثار تصعيد ترامب الأخير في خضم مفاوضات مع بروكسل ردود فعل قوية في أوروبا، إذ قد يؤثر على قطاعات اقتصادية رئيسية مثل السيارات، والأدوية، والطائرات، وحتى النبيذ.
ويبرر الرئيس الأميركي هذه الإجراءات بفائض الاتحاد الأوروبي التجاري مع الولايات المتحدة، الذي بلغ 50 مليار يورو في العام 2024، بحسب أرقام صادرة عن المجلس الأوروبي.
ولكن بالنظر إلى الخدمات فقط، يصبح الوضع معكوسًا، إذ تعاني الدول السبع والعشرون المنضوية في الاتحاد من عجز تجاري قدره 150 مليار يورو، بسبب التكنولوجيا، من خلال دفع تكاليف خدمات تكنولوجيا المعلومات واستخدام برمجيات أميركية.
ورأت كالاس أن لدى الاتحاد الأوروبي مجالًا للمناورة في هذا القطاع للرد على الحرب الجمركية الأميركية.
وقالت لصحيفة "لا تريبيون ديمانش": "يبقى أن نرى ما إذا كنا مستعدين لفعل أي شيء".
وأضافت: "يجب أن يكون لدينا أيضًا نوع من المادة الخامسة اقتصاديًا" في إشارة إلى مادة في ميثاق حلف شمال الأطلسي تُلزم كل أعضاء الحلف بالدفاع عن أي دولة موقعة عند تعرضها لهجوم.
وأكدت أن "الحرب التجارية هي حرب بلا منتصرين".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 4 ساعات
- الدستور
« الإسلامي للتنمية»يُوافق على 277 مليون دولار من التمويلات الإنمائية الجديدة
جدة - وافق البنك الإسلامي للتنمية على 277 مليون دولار أمريكي من التمويلات الإنمائية الجديدة، وذلك للمساعدة على توفير فرص العمل، وتحسين إمكانات الحصول على الخدمات الأساسية، ودعم النموّ الشامل والمستدام في بلدانه الأعضاء.وقد اتُّخذت هذه القرارات خلال الاجتماع الحادي والستين بعد المائة الثالثة (361) لمجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية، الذي ترأسه الدكتور محمد سليمان الجاسر، رئيس البنك الإسلامي للتنمية.وتُبرِز هذه المجموعة الأخيرة من اعتمادات التمويل الإنمائيّ حرصَ البنك على دعم مشاريع تحويلية تُحدث تغييراً ملموساً في حياة الناس فيما هي تنهض بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وتشمل حزمة التمويلات المعتَمَدة قطاعات أساسية، هي الرعاية الصحية والتعليم والنقل، وتنصبّ على التصدّي للصعوبات الإنمائية العاجلة، بدءاً من تحسين التنقل في المناطق الحضرية وانتهاءً بتعزيز أنظمة الصحة العامة وبناء رأس المال البشريّ.ففي موريتانيا، وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك على 26.18 مليون يورو لمشروع «توسيع المركز الوطني لأمراض القلب في انواكشوط»، الذي سيعزز قدرة هذا البلد على درء وعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية، التي هي أحد الأسباب الرئيسة للوفاة المبكرة. كذلك، سيمكِّن هذا المشروعُ من تحسين فرص حصول آلاف الأشخاص على رعاية متخصصة تنقذ حياتهم.وفي كوت ديفوار، ستدعم حزمةٌ تمويليةٌ قدرُها 200 مليون يورو «مشروع التنقل الحضري المستدام والمتكامل»، وهي مبادرة كبرى ستُحدِّث نظام النقل العام في مدينة أبيدجان. والهدف من هذا المشروع هو الحدُّ من الازدحام، والنهوضُ بوسائل نقل أكثر مراعاة للبيئة، وتيسيرُ وصول السكان، ولا سيما سكان المناطق المحرومة، إلى فرص العمل والمدارس والخدمات الأساسية. وفي غامبيا يستثمر البنك 32.20 مليون دولار أمريكي على سبيل المساهمة في إنشاء «كلية الطب والعلوم الصحية المساعدة» بجامعة غامبيا. وستمكّن هذه المبادرة من تدارك النقص الحادّ في عدد المختصّين في مجال الرعاية الصحية في هذا البلد بإنشاء مخزون من الأطباء والممرِّضين وخبراء الصحة العامة المدرَّبين محلّيّاً، وهو ما سيحسِّن في نهاية المطاف من نوعية النظام الصحيّ الوطنيّ، ومن قدرة هذا النظام على الصمود.وتُؤكِّد الموافقةُ على هذه المشاريع الاستراتيجية التزام البنك الإسلامي للتنمية الراسخ بتمويل المبادرات التحويلية ذات التأثير الكبير التي تَحفِز التقدُّم الاجتماعيّ والاقتصاديّ. وتدلّ هذه الاستثماراتُ على مساهمة البنك المتعددة الجوانب والمهمة في الأولويات الإنمائية للبلدان الأعضاء من أجل بناء مستقبل أكثر شموليةً وازدهاراً وقدرةً على الصمود، وتُشكِّل جزءاً من جهود البنك الأوسع نطاقاً الرامية إلى تشجيع الاستثمارات المؤثرة التي تُحقق نتائجَ مستدامةً وقابلةً للقياس وتُساعد المجتمعات على الازدهار.
أخبارنا
منذ 5 ساعات
- أخبارنا
وزارة التخطيط تعقد جلسة تشاورية في المفرق
أخبارنا : عقدت وحدة الحكومة الشفافة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بالتعاون مع جمعية قدرات للتنمية المجتمعية، جلسة تشاورية في محافظة المفرق، لعرض آلية تقديم المقترحات الخاصة بالالتزامات التي ستتضمنها الخطة الوطنية السادسة لمبادرة "شراكة الحكومات الشفافة" للأعوام 2025 - 2029. وأكدت مستشارة وحدة الحكومة الشفافة، سهير الكايد، خلال الجلسة التي حضرها ممثلون عن مؤسسات حكومية وأهلية، وأحزاب سياسية ونقابات، أهمية المبادرة التي تعد شراكة دولية متعددة الأطراف، تهدف إلى ترسيخ مبادئ الشفافية، والمساءلة، والمشاركة المجتمعية، وحرية الوصول إلى المعلومات، وتوظيف التكنولوجيا في دعم الحوكمة الرشيدة. واستعرضت الكايد، المنهجية التشاركية لإعداد الخطة الوطنية السادسة، وآلية اقتراح الالتزامات عبر منصة "تواصل" الإلكترونية، مشيرة إلى أن هذه الجلسة نظمت بدعم من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ضمن مشروع "معا من أجل إدارة عامة خاضعة للمساءلة وشفافة في الأردن"، والممول من الاتحاد الأوروبي. من جانبه، أكد المدير التنفيذي لجمعية قدرات، الدكتور عبد الكريم الخزاعلة، أهمية تعزيز الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية، مشيدا بدور الأردن الإقليمي في مجال الحوكمة والانفتاح. وشدد الحضور على أهمية تطبيق النهج التشاركي في إعداد وتنفيذ الخطط الوطنية ضمن المبادرة، مؤكدين ضرورة توسيع قاعدة المشاورات لتشمل كافة القطاعات وعامة المواطنين. --(بترا)
أخبارنا
منذ 6 ساعات
- أخبارنا
د. عدلي قندح : صوت التمرد التجاري أصبح أكثر وضوحًا
أخبارنا : بينما كانت العولمة تمضي بهدوء نسبي في ظل نظام اقتصادي متمركز حول الدولار والقيادة الأميركية، فجّرت إدارة ترامب الثانية، في منتصف عام 2025، موجة من القرارات الجمركية الصادمة، أُرسلت، قبل أيام، كرسائل رسمية إلى 22 دولة وتكتل اقتصادي. هذه الرسائل لم تكن مجرد إخطارات اقتصادية، بل حملت في طيّاتها إشارة واضحة: أميركا لم تعد تقبل بقواعد اللعبة القديمة، وتريد إعادة صياغة النظام التجاري العالمي بما يخدم مصالحها فقط. لكن الردود لم تأتِ هذه المرة كما كانت في الماضي هادئة أو مترددة أو دبلوماسية بل جاءت على هيئة تمرد اقتصادي منظم، امتد من ساو باولو إلى القاهرة، وعبّر عن روح عالم جديد يتشكل، بعيدًا عن الهيمنة الأحادية. جاءت رسائل ترامب بصيغة إنذار واضح :»الولايات المتحدة لن تقبل بالعجز التجاري، ومن يقيّد بضاعتنا، سنقيّده بأقسى منها.» وقد شملت الرسوم التهديدية ما يلي: أولا، 50 ٪ على صادرات البرازيل بحجج سياسية وتجارية؛ وثانيا، 30 ٪ على الاتحاد الأوروبي والمكسيك تبدأ في 1 أغسطس 2025؛ وثالثا، تهديدات بفرض تعريفات على الصناعات التكنولوجية الحيوية في الصين والهند؛ ورابعا، حديث عن مراجعة «اتفاقيات التجارة الحرّة القديمة» التي «استُغلت» من الدول الأخرى بحسب وصفه. الرسائل لم تترك مجالًا للالتباس: ترامب يستخدم التعرفة الجمركية كسلاح جيوسياسي، لا كأداة مالية فحسب. وفي مشهد بدا أشبه بالإعلان عن مرحلة ما بعد الأحادية، كانت البرازيل أول دولة تعلن التمرّد الرسمي: رفضت ما وصفته بـ»الابتزاز الجمركي»، وقررت تفعيل قانون المعاملة الاقتصادية بالمثل، فأوقفت بعض أشكال التجارة الثنائية مع الولايات المتحدة، وبدأت بالتعاون مع الصين وروسيا في تنفيذ خطة التخلّي التدريجي عن الدولار في التسويات التجارية. وترافق ذلك مع تذبذب في سعر الريال البرازيلي، لكنه ما لبث أن استعاد توازنه بدعم من البنك المركزي واستبدال بعض الاحتياطات بالدفع باليوان ضمن اتفاقات BRICS Pay. الاتحاد الأوروبي تلقّى صفعة تعريفة بنسبة 30 ٪، الأمر الذي هدد صادرات تفوق 100 مليار دولار إلى أميركا. جاء رد الفعل الأوروبي على مراحل: بدايةً بتجميد الرد الفوري وانتظار نتائج المفاوضات، ثم إعداد حزمة ردود بقيمة 72 مليار يورو في حال لم يتم التراجع عن القرار، وكانت فرنسا في طليعة الداعين للمواجهة، بينما سعت ألمانيا لتفادي حرب تجارية شاملة. وفي خلفية المشهد، هناك إدراك أوروبي متزايد بأن النظام العالمي لم يعد مرهونًا فقط بالجلوس إلى الطاولة الأميركية. الصين والهند، عوضًا عن الرد العلني المباشر، شرعتا في تنفيذ تحوّل استراتيجي صامت، وذلك من خلال تفعيل نظام BRICS Pay كنظام بديل لـSWIFT، وتسوية العقود التجارية الكبرى بالعملات المحلية (اليوان والروبية)، وتقليص الاعتماد على السندات الدولارية والبدء بتجارب رقمية في التمويل الثنائي. الهند، التي لطالما اتبعت سياسة وسطية، وجدت نفسها تنجذب نحو التكتل الآسيوي الجديد، حيث الاستقلال المالي والسياسي عن الغرب. ومثلت اتفاقيات مصر والصين الأخيرة أول اختراق فعلي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للنظام المالي الدولي الأحادي، حيث تم توقيع مذكرات تفاهم لبدء التجارة باليوان، وإصدار سندات Panda Bonds بالعملة الصينية، ودعم نظام المدفوعات الرقمية عبر البنوك المركزية. وقد تضاعفت التجارة الثنائية بنسبة 19.5 ٪ خلال 2024–2025، وأعلنت مصر نيتها الانضمام الكامل إلى شبكة BRICS Pay بحلول نهاية 2025. رغم صعود الدولار لحظيًا بعد إعلان الرسوم كملاذ آمن، إلا أن إشارات التآكل ظهرت بوضوح. فمن ناحية، هبطت نسبة الدولار في الاحتياطات العالمية من 71 ٪ (1999) إلى 59 ٪ (2021)، وقد تنخفض لأقل من 55 ٪ بنهاية 2025، ووقعت أكثر من 40 دولة حول العالم اتفاقيات ثنائية لتسوية التجارة بعملات غير الدولار منذ 2022، وبدأت نظم بديلة للدفع مثل BRICS Pay وCIPS الصينية تتوسع. بذلك، فإن قوة الدولار لم تعد مطلقة، بل بدأت تدخل مرحلة التحول من مركز الهيمنة إلى أحد الأعمدة ضمن نظام متعدد العملات. كل المؤشرات تشير إلى أننا دخلنا مرحلة تفكك الهيمنة الأميركية الأحادية، وتشكّل نظام جديد تحكمه تكتلات إقليمية ناشئة (BRICS، الاتحاد الأوراسي، منظمة شنغهاي)، وعملات وطنية وقومية تُستخدم في التسوية، وتحالفات جنوب–جنوب تعيد توزيع القوة والنفوذ. من ساو باولو إلى القاهرة، ومن نيودلهي إلى موسكو، صوت «التمرد التجاري» أصبح أكثر وضوحًا من أي وقت مضى. ولم تكن الرسوم الجمركية التي أطلقها ترامب مجرد أدوات تفاوض، بل كانت بمثابة صافرة البدء لنهاية حقبة وبداية أخرى. العالم لم يعد يقبل بأن يُدار بعملة واحدة، أو بمنصة واحدة، أو بقواعد تكتبها قوة واحدة. إنه عصر التعددية الجيو-اقتصادية، حيث كل دولة تسعى لحجز مقعدها وفق شروطها، لا شروط واشنطن. ــ الدستور
