مؤشر داو جونز يرتفع 500 نقطة بعد تأجيل الرسوم الجمركية على واردات شركات السيارات الأميركية (تحديثات مباشرة)

مؤشر داو جونز يرتفع 500 نقطة بعد تأجيل الرسوم الجمركية على واردات شركات السيارات الأميركية (تحديثات مباشرة)
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية خلال يوم الأربعاء الخامس من مارس/ آذار، مسجلة موجة صعود بعد خسائر متتالية، حيث أحيى إعفاء شركات صناعة السيارات من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب الأمل في المزيد من التنازلات.وبعد انخفاضه في وقت سابق من الجلسة، ارتفع مؤشر S&P 500 بنحو 1.2%، وصعد مؤشر Nasdaq المركب بنسبة 1.4%. كما زاد مؤشر Dow Jones الصناعي 496 نقطة بنحو 1.1%، وذلك بعد انخفاضه بأكثر من 1300 نقطة خلال الجلستين الماضيتين.
To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a
web browser that
supports HTML5 video
يأتي ذلك بعد أن قال البيت الأبيض، يوم الأربعاء إنه منح مهلة شهر واحد لفرض رسوم جمركية على شركات صناعة السيارات التي تتوافق سياراتها مع اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.وجاء القرار، بعد يوم من قول وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، في وقت متأخر من يوم الثلاثاء إنه يتوقع إعلاناً عن اتفاق مع كندا والمكسيك حول الرسوم الجمركية.وأضاف لوتنيك صباح الأربعاء أن ترامب كان يفكر في القطاعات الاقتصادية التي سيمنحها إعفاءً من الضرائب.:عززت هذه التحديثات أسهم شركات صناعة السيارات التي تضررت بشدة بسبب المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف المواد الخام. وارتفعت أسهم جنرال موتورز General Motors، وفورد Ford بأكثر من 8% و5% على التوالي.وشهدت السوق الأوسع حالة من التقلبات في وقت سابق من الجلسة، وقال ترامب في خطابه أمام الكونغرس مساء الثلاثاء إن…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدولة الاخبارية

منذ ساعة واحدة

• الدولة الاخبارية

1.3 تريليون يورو خسائر محتملة لاقتصادات منطقة اليورو جراء الجفاف

الجمعة، 23 مايو 2025 11:43 صـ بتوقيت القاهرة حذر البنك المركزي الأوروبي من أن اقتصادات منطقة اليورو قد تلحق بها خسائر فادحة جراء موجات الجفاف التي ربما تؤتي على نسبة 15% من النواتج الاقتصادية لتلك المنطقة. وكشف بحث أعده البنك المركزي الأوروبي أنه تم تخصيص 1.3 تريليون يورو كقروض ممتدة للقطاعات الأكثر تعرضاً للمخاطر بسبب النقص المحتمل من المياه، خصوصاً في الزراعة، والتصنيع، والمناجم، والتشييد. وأوضحت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن التحذير يلقي الضوء على مدى تركيز البنك المركزي الأوروبي على المخاطر المالية ذات الصلة بالتغيرات المناخية، على الرغم من تصاعد الحملات السياسية المناهضة للسياسات البيئية والطاقة النظيفة وازدياد الضغوط من جانب مسؤولي الولايات المتحدة لتخفيف التدابير في تلك المسألة. بدوره.. قال عضو المجلس التنفيذي في البنك المركزي الأوروبي، فرانك إلدرسون، في كلمة أدلى بها مساء أمس الخميس إن "الخسائر المرتبطة بندرة المياه، وقلة جودة المياه، والحماية من الفيضانات، برزت باعتبارها القضايا الأكثر حرجاً من منظور القيمة المضافة." وساق إلدرسون، الذي يعد من أكثر الأصوات التي تحذر من المخاطر المالية الناجمة عن التغيرات المناخية داخل البنك المركزي الأوروبي، مثالاً على ذلك بما حدث في مناطق زراعة زهور "التيوليب" الهولندية، مثل منطقة بولينستريك، التي باتت غير مناسبة حتى لزراعة بذرة نبات واحدة بسبب موجات الجفاف الشديدة التي ضربتها. وقال إلدرسون إن هذا العام "يحمل تحذيراً خاصاً: ربيع 2025 يسير في طريقه ليصبح الموسم الأكثر جفافاً على نحو لم يُسجل من قبل في هولندا، ومن المرجح أن يتجاوز المستوى القياسي السابق الذي اقترب من 50 عاماً مضت." وكشفت بحوث البنك المركزي الأوروبي وجامعة أوكسفورد أن الزراعة هي أكثر القطاعات المعرضة لمخاطر نقص المياه، إذ أن ما يزيد على 30 في المائة من الناتج الزراعي عرضة للخطر في بلدان جنوب أوروبا. ويتراجع هذا الخطر في البلدان الشمالية، لتصل إلى 12 % في فنلندا. وقال مسؤولون في البنك المركزي الأوروبي في مدونة ينتظر نشر تفاصيلها اليوم الجمعة إن "أي توتر في مصادر المياه يمكن أن تصبح له تأثيرات متتالية ممتدة عبر أنشطة اقتصادية متعددة." وتابعوا "فعلي سبيل المثال، فإن جفاف التربة يقلص من المحاصيل الزراعية؛ وندرة المياه تؤثر على التصنيع بتعطيل عملياتها وزيادة التكاليف؛ وتدني مستويات الأنهار يقلص من تدفقات الطاقة الكهرومائية، وتحد من قدرات توليد الكهرباء، وتحجم حركة النقل المائي الداخلي." ويأتي بحث البنك المركزي الأوروبي في وقت يولي فيه الاقتصاديون اهتماماً أكبر بالمخاطر الناجمة عن تآكل التنوع البيئي والموارد الطبيعية. وفي بحث منفصل أعده اقتصاديون في شركة "أوليانز" الألمانية للتأمين، لفتوا إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان تولد ما بين 10 و13 % من ناتجها الاقتصادي من قطاعات تعتمد بكثافة على "خدمات النظام البيئي، مثل المياه النظيفة، والتربة الخصبة، وتلقيح النباتات، وتنظيم المناخ". وأفادت "أوليانز" بأن الاقتصاد العالمي قد يعاني انكماشاً قدره 2.3 % بسبب المخاطر الناجمة عن تراجع جودة الطبيعية مثل تآكل التربة. وتشير الصحيفة البريطانية إلى أن مدى قدرة البنوك المركزية على التدخل لتقليص المخاطر المناخية على النظم المالية يشكل موضوعاً مثيراً لجدل شديد بين الاقتصاديين وصناع السياسية. وأصبحت تلك المسألة مثار خلاف أكثر عمقاً منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وقيام مجلس الاحتياط الفيدرالي (المركزي الأمريكي) بالانسحاب من "شبكة تخضير النظام المالي"، التي تنسق السياسة بشأن تلك القضية. كما أن مسؤولين بارزين في هيئات الرقابة المالية بالولايات المتحدة طالبوا "لجنة بازل للإشراف المصرفي"، الهيئة المشرفة على وضع معايير التنظيم المالي العالمي، بتخفيض تصنيف مشروع رائد يستهدف مواجهة مخاطر التغيرات المناخية، كما دعوا إلى تخفيف القواعد التي البنوك بالإفصاح عن المخاطر المناخية عبر جعلها تصرفاً طوعياً وليس ملزماً للمصارف. وعبرت نائبة محافظ البنك المركزي البريطاني لشؤون الاستقرار المالي، سارة بريدين، في تصريحات لـ"فاينانشيال تايمز" عن موقف البنك قائلة، إن البنك لدى مواجهته للمخاطر المناخية، لابد أن يبقى في "مساره" ويحافظ عليه، وألا يتداخل مع الجدل السياسي الثائر في المملكة المتحدة حول الانبعاثات الكربونية الصفرية.

مصرس

منذ 2 ساعات

• مصرس

ترامب يحث الاتحاد الأوروبى على خفض الرسوم الجمركية أو مواجهة جمارك إضافية

حث مفاوضو الرئيس الأمريكى دونالد ترامب التجاريون الاتحاد الأوروبى على إجراء خفض أحادى الجانب للرسوم الجمركية المفروضة على السلع والبضائع الأمريكية، قائلين إنه بدون تلك التنازلات فإن التكتل الأوروبى لن يحرز تقدماً في المفاوضات الرامية إلى تجنب التعرض لرسوم ال20 في المائة "التبادلية" الإضافية. وكشفت مصادر قريبة الصلة بالممثل التجاري للولايات المتحدة، جيميسون جرير، لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، أنه يتأهب اليوم لإبلاغ نظيره في الاتحاد الأوروبي، ماروس سيفتشوفيتش، بأن "المذكرة الإيضاحية" الأخيرة التي أرسلتها بروكسل من أجل إجراء مباحثات لم تصل إلى ما توقعته الولايات المتحدة.ولم تبد الولايات المتحدة رضاها عن كون الاتحاد الأوروبي لم يعرض سوى تخفيضات جمركية متبادلة بدلاً من التعهد بخفض الرسوم بشكل أحادي الجانب، مثلما اقترح بعض شركاء واشنطن التجاريين الآخرين.كما تجاهل التكتل طلب الولايات المتحدة بفتح باب النقاش والتفاوض بشأن مقترحه الخاص بالضريبة الرقمية.وقالت مصادر مطلعة على سير النقاشات، إن الاتحاد الأوروبي يدفع نحو صياغة نص حول إطار عمل مشترك متفق عليه لإجراء مباحثات، لكن الطرفين لا يزالان بعيدين كل البعد عن هذا الهدف.ومن المقرر أن يلتقي جرير و سيفتشوفيتش في باريس الشهر المقبل، وهو الاجتماع الذي يتوقع أن يكون اختباراً رئيسياً لمدى قدرة الجابي على تجنب تصعيد الصراع التجاري فيما بينهما. وأصرت الولايات المتحدة في نقاشها مع بروكسل على ضرورة خفض العجز التجاري الإجمالي الذي بلغ 192 مليار يورو في عام 2024.وشرع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في تبادل ملفات التفاوض فيما بينهما، غير أنه لم يحرز أي تقدم جوهري حتى الآن منذ إعلان ترامب مهلة تفاوض مدتها 90 يوماً. وقد أبدى مسؤول قريب من النقاشات عدم تفاؤله حيال إمكانية التوصل إلى أي اتفاق لتجنب فرض الولايات المتحدة لرسوم إضافية على الواردات الأوروبية.وقال "إن تبادل الرسائل لا تمثل تقدماً حقيقاً. فنحن لانزال نقف في مكاننا ولم نبرحه."كانت المملكة المتحدة توصلت إلى اتفاق أبقى على نسبة 10 في المائة التي فرضها ترامب كرسوم "تبادلية"، لكنها ضمنت حصصاً معفاة من الجمارك لصادراتها من الصلب، ونسبة أقل من 10 في المائة ل100 ألف سيارة. كما أنها التزمت بالسماح بمزيد من الواردات الأمريكية من الإيثانول واللحوم إلى الأسواق البريطانية.وفرضت الولايات المتحدة 20 في المائة كرسوم جمركية "تبادلية" على أغلب السلع والبضائع القادمة من الاتحاد الأوروبي في أبريل، وخفضتها إلى النصف حتى حلول 8 يوليو لإتاحة المزيد من الوقت للتفاوض والمباحثات. لكنها أبقت على نسبة 25 في المائة على الحديد والألومنيوم وقطع غيار السيارات، ووعدت بفرض نسبة مماثلة على الصناعات الدوائية، وأشباه الموصلات، وغيرها من السلع.ويرى بعض الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي أن الولايات المتحدة ستبقى على نسبة 10 في المائة كحد أدنى في أي اتفاق- وهو التوقع الذي يعتبره العديد من وزراء التجارة في التكتل الأوروبي بأنه سوف يحض على التصعيد.من وجهة نظر الولايات المتحدة فإن العرض المقترح من جانب الاتحاد الأوروبي، الذي يقضي بإزالة كافة الرسوم الجمركية على السلع الصناعية وبعض المنتجات الزراعية إذا قامت واشنطن بالمثل، يُعد مفضلاً ورائعاً بالنسبة لبروكسل لأنها تستخدم أسلوب "معايير المنتج" لحظر دخول المنتجات.من جانبها، أرسلت الولايات المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي بنودها المعيارية لإبرام اتفاق، والتي تضمنت تسهيل دخول الشركات الأمريكية للاستثمار في الاتحاد الأوروبي، تقليص الإجراءات، وقبول المنتجات الغذائية الأمريكية ومعايير الإنتاج. كما طالبت بإلغاء الضرائب الرقمية الوطنية.وقال مصدر مطلع على ردود الاتحاد الأوروبي ل"فاينانشيال تايمز"، إن المسؤولة التجارية العليا بالمفوضية الأوروبية، سابين وياند، أبلغت السفراء في المفوضية الأحد أنها تأمل في "مواجهة الطلبات الأمريكية الأحادية باتفاقات تعاونية جماعية".وقد عرضت في المفوضية الأوروبية مناقشة مسائل الاعتراف المتبادل للمعايير، وتخفيف الإجراءات الخاصة بتجارة المواد الغذائية والحيوانات، علاوة على التشديد على امتثال الواردات لمعايير حماية حقوق العمالة والبيئة، وهو مطلب أمريكي جوهري.وقالت وياند إنه بينما كانت المفوضية تدرس اتخاذ إجراءات تصعيدية للرد على الرسوم، فإنها كانت توازن كل الجهود التي يتعين اتخاذها لتجنب حدوث ذلك. وقد أوقف الاتحاد الأوروبي فرض رسوم بقيمة 23 مليار يورو على السلع الأمريكية أثناء المحادثات، ويتشاور مع الصناعة والحكومات بشأن قائمة تضم سلعاً بقيمة 95 ملياراً أخرى، بما فيها طائرات "بوينج" ومشروبات "بوروبون" الكحولية.من جانبه، قال المتحدث التجاري باسم الاتحاد الأوروبي، أولوف جيل، "إن أولوية الاتحاد الأوروبي هي أن يبحث عن اتفاق عادل ومتوازن مع الولايات المتحدة، اتفاق على قدر علاقتنا التجارية والاستثمارية الهائلة. فكلا الجانبين بحاجة إلى العمل على حل الوضع الراهن للرسوم الجمركية، علاوة على التنسيق استراتيجياً في المجالات الرئيسية للمصالح المشتركة للطرفين."

بوابة الأهرام

منذ 2 ساعات

• بوابة الأهرام

1.3 تريليون يورو خسائر محتملة لاقتصادات منطقة اليورو جراء الجفاف

أ ش أ حذر البنك المركزي الأوروبي من أن اقتصادات منطقة اليورو قد تلحق بها خسائر فادحة جراء موجات الجفاف التي ربما تؤتي على نسبة 15% من النواتج الاقتصادية لتلك المنطقة. موضوعات مقترحة وكشف بحث أعده البنك المركزي الأوروبي أنه تم تخصيص 1.3 تريليون يورو كقروض ممتدة للقطاعات الأكثر تعرضاً للمخاطر بسبب النقص المحتمل من المياه، خصوصاً في الزراعة، والتصنيع، والمناجم، والتشييد. وأوضحت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن التحذير يلقي الضوء على مدى تركيز البنك المركزي الأوروبي على المخاطر المالية ذات الصلة بالتغيرات المناخية، على الرغم من تصاعد الحملات السياسية المناهضة للسياسات البيئية والطاقة النظيفة وازدياد الضغوط من جانب مسؤولي الولايات المتحدة لتخفيف التدابير في تلك المسألة. بدوره.. قال عضو المجلس التنفيذي في البنك المركزي الأوروبي، فرانك إلدرسون، في كلمة أدلى بها مساء أمس الخميس إن "الخسائر المرتبطة بندرة المياه، وقلة جودة المياه، والحماية من الفيضانات، برزت باعتبارها القضايا الأكثر حرجاً من منظور القيمة المضافة." وساق إلدرسون، الذي يعد من أكثر الأصوات التي تحذر من المخاطر المالية الناجمة عن التغيرات المناخية داخل البنك المركزي الأوروبي، مثالاً على ذلك بما حدث في مناطق زراعة زهور "التيوليب" الهولندية، مثل منطقة بولينستريك، التي باتت غير مناسبة حتى لزراعة بذرة نبات واحدة بسبب موجات الجفاف الشديدة التي ضربتها. وقال إلدرسون إن هذا العام "يحمل تحذيراً خاصاً: ربيع 2025 يسير في طريقه ليصبح الموسم الأكثر جفافاً على نحو لم يُسجل من قبل في هولندا، ومن المرجح أن يتجاوز المستوى القياسي السابق الذي اقترب من 50 عاماً مضت." وكشفت بحوث البنك المركزي الأوروبي وجامعة أوكسفورد أن الزراعة هي أكثر القطاعات المعرضة لمخاطر نقص المياه، إذ أن ما يزيد على 30 في المائة من الناتج الزراعي عرضة للخطر في بلدان جنوب أوروبا. ويتراجع هذا الخطر في البلدان الشمالية، لتصل إلى 12 % في فنلندا. وقال مسؤولون في البنك المركزي الأوروبي في مدونة ينتظر نشر تفاصيلها اليوم الجمعة إن "أي توتر في مصادر المياه يمكن أن تصبح له تأثيرات متتالية ممتدة عبر أنشطة اقتصادية متعددة." وتابعوا "فعلي سبيل المثال، فإن جفاف التربة يقلص من المحاصيل الزراعية؛ وندرة المياه تؤثر على التصنيع بتعطيل عملياتها وزيادة التكاليف؛ وتدني مستويات الأنهار يقلص من تدفقات الطاقة الكهرومائية، وتحد من قدرات توليد الكهرباء، وتحجم حركة النقل المائي الداخلي." ويأتي بحث البنك المركزي الأوروبي في وقت يولي فيه الاقتصاديون اهتماماً أكبر بالمخاطر الناجمة عن تآكل التنوع البيئي والموارد الطبيعية. وفي بحث منفصل أعده اقتصاديون في شركة "أوليانز" الألمانية للتأمين، لفتوا إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان تولد ما بين 10 و13 % من ناتجها الاقتصادي من قطاعات تعتمد بكثافة على "خدمات النظام البيئي، مثل المياه النظيفة، والتربة الخصبة، وتلقيح النباتات، وتنظيم المناخ". وأفادت "أوليانز" بأن الاقتصاد العالمي قد يعاني انكماشاً قدره 2.3 % بسبب المخاطر الناجمة عن تراجع جودة الطبيعية مثل تآكل التربة. وتشير الصحيفة البريطانية إلى أن مدى قدرة البنوك المركزية على التدخل لتقليص المخاطر المناخية على النظم المالية يشكل موضوعاً مثيراً لجدل شديد بين الاقتصاديين وصناع السياسية. وأصبحت تلك المسألة مثار خلاف أكثر عمقاً منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وقيام مجلس الاحتياط الفيدرالي (المركزي الأمريكي) بالانسحاب من "شبكة تخضير النظام المالي"، التي تنسق السياسة بشأن تلك القضية. كما أن مسؤولين بارزين في هيئات الرقابة المالية بالولايات المتحدة طالبوا "لجنة بازل للإشراف المصرفي"، الهيئة المشرفة على وضع معايير التنظيم المالي العالمي، بتخفيض تصنيف مشروع رائد يستهدف مواجهة مخاطر التغيرات المناخية، كما دعوا إلى تخفيف القواعد التي البنوك بالإفصاح عن المخاطر المناخية عبر جعلها تصرفاً طوعياً وليس ملزماً للمصارف. وعبرت نائبة محافظ البنك المركزي البريطاني لشؤون الاستقرار المالي، سارة بريدين، في تصريحات لـ"فاينانشيال تايمز" عن موقف البنك قائلة، إن البنك لدى مواجهته للمخاطر المناخية، لابد أن يبقى في "مساره" ويحافظ عليه، وألا يتداخل مع الجدل السياسي الثائر في المملكة المتحدة حول الانبعاثات الكربونية الصفرية.